:

از نگاه رهبران واشنگتن و مقامات همسو با آن، جمهوری اسلامی ایران خطرناک ترین مخالفی است که ایالات متحده با آن روبرو است. در این راستا آنان بر این باورند که روندها و فرآیندهای سیاسی و امنیتی ایران ماهیت گیج کننده داشته است و در دوره های طولانی، این کشور محور انتقام مردم خاورمیانه از آمریکا بوده است. از نگاه این رهبران، مقامات جمهوری اسلامی ایران، همواره تلاش کرده اند تا هر چیزی که آمریکا در صدد انجام آن است را بلوکه کنند، چرا که این تلاش ها متعلق به ایالات متحده آمریکا بوده است (pollac,Kenneth and other:2009:1). چنین نشانگانی بر الگوهای رفتاری مقامات جمهوری اسلامی ایران آن هم به زعم رهبران غرب و مشخصا آمریکا موجب چرخش بنیادین رفتار سیاست خارجی نسبت به ایران گردید و زمینه را برای تشدید خصومت در سیاست اعلامی ایران و آمریکا فراهم آورد. برای نمونه رفتار سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش  بر اساس جلوه هایی از ایده آلیسم آمریکایی در صدد مقابله با هر گونه تهدید بالقوه و بالفعل انجام پذیرفت. ایران در لیست کشور های محور شرارت قرار گرفت و استراتژی محدود سازی ایران و کاهش نقش امنیتی آن در حوزه خاورمیانه، در اولویت قرار گرفت. چنین روندی در دور دوم ریاست جمهوری بوش ادامه یافت، هر چند که در این دوران رویکرد های انتقادی زیادی نسبت به سیاست خارجی بوش در برخورد با ایران وجود داشت (pollac,Kenneth and other ,2009: 3-4).

نشانگان رویکرد انتقادی رفتار سیاست خارجی بوش را می توان در کتاب هایی چون: “معمای ایرانی: منازعه ایران و آمریکا” اثر کنث پولاک، “بانوی وزیر” اثر مادلین آلبرایت و کتاب “زندگی من” اثر بیل کلینتون رد جویی کرد. تمامی آثار یاد شده ماهیت انتقادی نسبت به سیاست خارجی آمریکا در برخورد با ایران داشته است. مزید بر آن در سال ۲۰۰۴ شورای روابط خارجی آمریکا کتابی را با مشارکت زبیگنیو برژنسیکی و رابرت گیتس با عنوان” ایران: زمانی برای ارائه رهیافت جدید” منتشر نمود. در تمام موارد یاد شده الگوی تهاجمی در رفتار سیاست خارجی آمریکا به این دلیل مورد انتقاد قرار گرفته است که کارگزاران جدید سیاست خارجی این کشور نسبت به ضرورت های تعامل با ایران رویکرد همکاری جویانه ای را اتخاذ نکرده اند. این امر ناشی از فقدان ابتکار عمل تلقی گردیده و سیاست آمریکا را با انتقاد موجه ساخت (متقی،۱۳۸۸: ۶۱).

متعاقب این رویکرد انتقادی  و مشخصاً از سال ۲۰۰۶ به بعد زمینه برای تغییر در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران فراهم شد. دموکرات ها در شورای روابط خارجی و همچنین در کنگره آمریکا تلاش های زیادی برای دگرگونی در سیاست خارجی آمریکا نسبت به اروپا روسیه و ایران به انجام رساندند. به عبارت دیگر آنها بر این اعتقاد بودند که رفتار تهاجمی مخاطرات زیادی را برای امنیت و منافع ملی آمریکا ایجاد خواهد کرد. در این دوران مقالات متعددی درباره چگونگی برخورد با ایران منتشر شد. گزارش رابرت گیتس و برژنسیکی با عنوان “زمان مناسب برای رهیافتی جدید در برابر ایران” را می توان زمینه ای برای تغییر در رهیافت سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران دانست. دراین ارتباط، علاقه گروه های متعددی برای بازسازی روابط آمریکا و ایران منعکس گردید (Robert Gates And Zbigniew

 Brezezinki: 2004).

انعکاس این رویکرد را می توان در الگوهای رفتاری سیاست خارجی در دوران اوباما نیز مشاهده کرد. در این راستا باراک اوباما نیز یکی از حوزه های سیاست تغییر خود را متوجه جمهوری اسلامی ایران نمود. الگوهای رفتاری سیاست خارجی دوران اوباما، متضمن اتخاذ رویکرد جدیدی در رفتار با ایران بود. در این دوره مولفه های چون مطلوبیت گزینه پاداش و مشوق های اقثصادی، مطلوبیت گزینه دیپلماسی و گفتگو، گزینه ترغیب ایران، گزینه ترغیب درباره فناوری و انرژی هسته ای، گزینه ترغیب درباره تضمین های امنیتی و گزینه ترغیب درباره محرک های سیاسی در جهت همکاری با ایران در دستور کار قرار گرفت. اما واقعیت های موجود نشان داد که این گونه تغییرات، تاثیر چندانی در سیاست عملی و رفتار ایران بر جای نگذاشت. بنابراین در چرخشی بنیادین مکانیسم ها و سیاست های تنبیهی در مواجهه با ایران در اولویت قرار گرفت. این مکانیسم ها با الگوهای جدید در جهت تنبیه ایران تمهید یافت. در این راستا الگوی متقاعد سازی ایران با شاخصه هایی چون: عدم امتناع از همکاری و اغوای ایران، الگوی نظامی با شاخص هایی چون: اشغال نظامی ایران، حمله هوایی علیه تاسیسات هسته ای و حمله هوایی نیابتی، الگوی براندازی و تغییر رژیم با شاخصه هایی چون: انقلاب مخملی، الهام بخشی شورش های اجتماعی، کودتای نظامی، الگوی بازدارندگی با شاخصه هایی چون: به کار گیری گزینه مهار و سد نفوذ و نهایتا الگوی تحریم به کار گرفته شد (متقی،۱۳۸۸: ۸۶).

در این راستا، ادبیات سیاسی به کار گرفته شده از سوی دولت بوش و اوباما و همچنین سیاست اعلامی آمریکا در سال ۲۰۰۹ نشان می دهد که آمریکایی ها جز تحریم تمایل چندانی برای بهره گیری از گزینه های نظامی و سایر گزینه ها ندارند، اما در عین حال تلاش دارند تا از الگوها و ابزارهایی بهره مند شوند که زمینه های تغییر در سیاست خارجی و الگوی های رفتاری ایران را به وجود آورد. در این ارتباط دستگاه سیاست خارجی آمریکا را باور بر این است که آیا تهدید و کاربرد تحریم های اقتصادی و اقدامات دیپلماتیک علیه ایران می تواند جمهوری اسلامی را به سمت تغییر در رفتار های خود بر اساس خواستها و انتظارات نظام بین الملل سوق دهد؟ از سوی دیگر آمریکایی ها چگونه می توانند سایر بازیگران به ویژه قدرت های بزرگ را متقاعد کنند که با آمریکا در اجرای سیاست تحریم وتهدید به تحریم مشارکت نمایند؟

2-1- بیان مسئله:

تحریم اقتصادی اقدام برنامه ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است.

تحریم اقتصادی اغلب به عنوان جایگزین جنگ و اعمال قوه قهریه تلقی می شود. مقصود از مناسبات اقتصادی نیز همه انواع روابط اقتصادی اعم از تجاری و مالی است. کشورهای مختلف از تحریم های محدود اقتصادی برای مقاصد سیاسی خود علیه کشورهای هدف استفاده می کنند، ولی این نوع تحریم عموما کم اثر بوده است. تحریم های همه جانبه از سوی سازمان های بین المللی نیز به ندرت صورت گرفته است. جامعه ملل که در فاصله بین دو جنگ جهانی اول و دوم زمام هماهنگی امور جهان را بر عهده داشت تنها چهار بار مبادرت به تحریم یا اعمال تحریم کرد که تنها دو بار آن موفق بود. در واقع جامعه ملل نتوانست با بهره گیری از تحریم مانع حمله موسولینی به اتیوپی و تصرف آن کشور در سال های ۱۹۳۵ و ۱۹۳۶ شود.

سازمان ملل متحد نیز قبل از تحریم عراق در سال ۱۹۹۰ تنها دو بار دست به تحریم همه جانبه زد; یکی بر علیه رودزیا در سال ۱۹۶۶ و دیگری تحریم تسلیحاتی همه جانبه علیه آفریقایی جنوبی در سال ۱۹۷۷.
در این تحریم ها هدف یا تنبیه است، یا بازدارندگی یا تغییر رفتار. نکته بسیار مهم و جالب اینکه تحریم گاه معطوف به سیاست داخلی، تامین نظر گروه ها و به دست آوردن رای است. صاحبنظران نمونه این امر را تحریم چین از سوی آمریکا و اروپا به دلیل ناآرامی های میدان تیان آن من می دادند. هدف دولت آمریکا از این تحریم تنها نشان دادن خود به عنوان دولتی حامی حقوق بشر بود.

ایران مانند هر کشور دیگری در روابط اقتصادی با دیگر کشورها، در دو عرصه صادرات کالا و خدمات و نیز واردات مشابه فعال است. از آن جایی که ایران کشوری است که اقتصاد آن متکی بر فروش نفت می باشد، لذا صادرات آن بسیار برجسته تر و پررنگ تر از واردات آن می باشد. به این خاطر است که ابتدا صادرات ایران مورد توجه غرب به منظور اعمال فشارها قرار گرفت. در ادامه به چگونگی تحریم صادرات و واردات آینده در شرایط فعلی و آینده پرداخته می شود.

تحریم صادرات: در یک تقسیم بندی کلی باید گفت که ایران دارای دو دسته صادرات نفتی و غیر نفتی می باشد. صادرات نفتی تا به امروز دو مرحله از تحریم را متحمل شده است و مرحله سوم آن در حال رقم خوردن است. در گام اول، ایالات متحده در دهه ی ۱۹۹۰ و تا سال های اخیر تحریم سرمایه گذاری در صنایع نفت و  گاز ایران را به منظور کاهش صادرات ایران دنبال کرد، که این اقدام تا حدودی باعث کاهش جایگاه ایران در صادرات نفت در بین اعضای اپک شد. در گام دوم، که در یک سال گذشته صورت گرفته است، ایالات متحده به صورت گام به گام و پله ای بخشی از صادرات نفت ایران را مورد تحریم قرار داد که نتیجه ی این اقدام کاهش یک ملیونی صادرات نفت ایران بود. علاوه بر این دو گام، ایالات متحده در گام سوم به دنبال قطع کامل صادرات نفت و گاز ایران می باشد. به دنبال استخراج نفت در لایه های رسوبی در ایالات متحده و کانادا، و نیز افزایش تولید نفت عراق و بازگشت لیبی به چرخه ی صادرات نفت پس از بحران داخلی این کشور، این زمینه فراهم شده است که کنگره ی ایالات متحده به این نتیجه برسد که قطع کامل صادرات نفت و گاز ایران بدون این که ضربه ای به اقتصاد جهانی بزند، فراهم بشود.

ایران دارای بخش دیگری از صادرات می باشد که از آن تحت عنوان صادرات غیر نفتی یاد می شود. به دنبال افزایش تحریم ها علیه صادرات نفت ایران، دولت مردان ایرانی تلاش کرده اند تا صادرات غیر نفتی خود را افزایش دهند  و از این طریق بخشی از ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند. از آن جایی که هدف اصلی تحریم های غرب علیه ایران جلوگیری از دست یابی آسان ایران به ارز خارجی می باشد، لذا می توان گفت که صادرات غیر نفتی ایران در آینده ای نه چندان دور مورد توجه غرب قرار خواهد گرفت و این بخش نیز با تحریم های غرب مواجه خواهد شد. در این میان صادرات غیر نفتی ایران، به آسانی قابلیت تحریم شدن را دارد. زیرا اولاً در مقایسه با صادرات نفت، صادرات غیر نفتی ایران شامل بیست درصد می باشد و ثانیاً این که برخلاف صادرات نفت ایران که صرفاً به چند کشور مهم صورت می گیرد، صادرات غیر نفتی ایران به بیش از پنجاه کشور دنیا صورت می گیرد. در یک مثال ساده باید گفت که فشار آوردن به دولت چین برای قطع واردات نفت چند صد هزار بشکه ای از ایران بسیار سخت تر است تا این که برای مثال به دولت ژاپن فشار وارد شود که از واردات فرش از ایران که ارزش تقریبی آن در سال کمتر از یک ملیارد دلار است، دست بکشد. از این رو بایستی انتظار این که بخش صادرات غیر نفتی ایران نیز مورد تحریم قرار گیرد را داشت.

تحریم واردات: بخش دیگر روابط اقتصادی ایران واردات است. ایران از محل صادرات خود ارزهای خارجی را به دست می آورد و از طریق آن ارزها، کالاها و خدمات خود را از دنیای خارج وارد می کند. هم اکنون بخشی از واردات ایران که به زعم ایالات متحده و متحدانش دارای کاربرد دوگانه ی نظامی و غیر نظامی دارد، تحت تحریم می باشد. اما این به آن معنی نیست که واردات ایران دیگر تحریم بردار نیست. زیرا ایران برخی از کالاهای سرمایه ای و تولیدی خود را از خارج وارد می کند و آن را در کارخانه ها و صنایع تولیدی خود به کار می گیرد. از این رو طبیعی است که تحریم کالاهای سرمایه ای و تولیدی ایران بتواند شرایط اقتصادی ایران در داخل را با مشکل مواجه کند. به این خاطر است که در طرح جدید سناتورهای ایالات متحده، صنایع خودرو سازی به وضوح مورد توجه قرار گرفته است. در این شرایط ایران از یک طرف در عرصه ی صادرات خود و تأمین ارز خارجی با چالش و دشواری روبه رو می شود و از سوی دیگر واردات آن که نیاز به ارز خارجی دارد مورد تحریم قرار می گیرد. ممکن است این سؤال مطرح شود که با توجه به تحریم صادرات ایران و عدم توانایی این کشور برای دسترسی به ارزهای خارجی، دیگر چه نیازی است که واردات این کشور مورد تحریم قرار بگیرد؟ زیرا ایران ارزی ندارد که بخواهد با آن وارد کند. در پاسخ باید گفت در برآورد های ایالات متحده اذعان وجود دارد که ایران دارای ذخایر ارزی می باشد که می تواند از آن ذخایر برای تأمین نیازهای خود تا مدتی استفاده کند.

تحریم یک فرایند تدریجی است و هیچ گاه نمی توان آستانه ای را برای آن مشخص کرد و مدعی شد که دیگر چیزی برای تحریم باقی نمانده است. امروزه غرب در این فرایند تدریجی به صورت جدی صادرات و واردات ایران را به عنوان دو بخش اصلی فعالیت های خارجی اقتصاد کشور مورد تحریم و تهدید قرار داده است و برای هر کدام از این دو بعد قانون های متعدد و متفاوتی وضع کرده است و می کنند. بر این مبنا، می توان گفت که حتی دولت مردان ایرانی می بایست گزینه ی محاصره ی دریایی را به عنوان یکی از تحریم های محتمل در نظر داشته باشند. در این شرایط تصمیم گیران می بایست تلاش کنند قبل از نهایی شدن تصمیمات به مقدار زیاد صادرات و به تبع آن واردات کالاها و سرمایه های مورد نیاز و ذخیره درست آنها را داشته باشند. بنابراین با توجه به تعاریف و توضیحات بالا موثربوده است؟