1- بیان مساله

به موجب عقد ازدواج،هریک از زوجین به دیگری تعلق می گیرد و ازآن او می شود. حق استمتاعی که هرکدام نسبت به دیگری پیدا می کنند. از آن جهت است که منافع زناشویی طرف را به موجب عقدازدواج مالک شده است.ازاین رودرتعدد زوجات آن که ذی حق شماراول است، زن سابق است. معامله ای که میان مرد و زن دیگری صورت می گیرد، درحقیقت معامله «فضولی» است، زیرا کالای مورد معامله، یعنی منافع زناشویی مرد قبلاً به زن اول فروخته شده و جزء مایملک او محسوب می شود. پس آن کس که در درجه اول باید نظرش رعایت شود و اجازه او تحصیل گردد، زن اول است. پس اگر بناست اجازه تعدد زوجات داده شود، باید نظرش رعایت شود. باید موکول به اجازه و اذن زن اول باشد و در حقیقت این زن اول است که حق دارد درباره شوهر خود تصمیم بگیرد، که زن دیگر اختیار بکند یا نکند. بدیهی است که اگر طبیعت حقوقی ازدواج مبادله منافع زناشویی باشد و زن ازهرلحاظ قادر باشد که منافع زناشویی مرد را تأمین کند،مرد هیچ گونه مجوزی برای تعدد زوجات نخواهد داشت. اما اگر جنبه تفنن و تنوع نداشته باشد، بلکه مرد یکی از مجوزها را داشته باشد، ‌این ایراد مورد ندارد. مثلاً اگر زن عقیم باشد، یا به سن یائسگی رسیده باشد و مرد نیازمند به فرزند باشد، یا زن مریض و غیرقابل استمتاع باشد، در اینگونه موارد حق زن مانع تعدد زوجات نخواهد بود. تازه این در صورتی است که مجوز تعدّد زوجات، امر شخصی مربوط به مرد باشد.

اما اگر پای یک علت اجتماعی درکار باشد و تعدد زوجات به واسطه فزونی عدد زنان بر مردان و یا به واسطه احتیاج اجتماعی به کثرت نفوس تجویز شود، این ایراد صورت دیگری پیدا می کند. در این گونه موارد، تعدد زوجات یک نوع تکلیف و واجب کفایی است. وظیفه ای است که برای نجات اجتماعی از فساد و فحشاء و یا برای خدمت به تکثیر نفوس اجتماع باید، انجام شود. بدیهی است آنجا که پای تکلیف و وظیفه اجتماعی به میان می آید، رضایت و اجازه و اذن مفهوم ندارد. کسانی که مدعی هستند حق و عدالت ایجاب می کند که، تعدد زوجات با اجازه همسر پیشین باشد، فقط از زاویه تفنن و تنوع طلبی مرد، مطلب را نگریسته اند و ضرورت های فردی و اجتماعی را از یاد برده اند. اساساً اگر ضرورت فردی یا اجتماعی در کار نباشد، تعدد زوجات حتی با اجازه زن پیشین نیز قابل قبول نیست. از جمله ایراداتی که بر پذیرش تعدد زوجات در اسلام گرفته شده، آن است که این امر با اصل تساوی حقوق زن و مرد که ناشی از تساوی آن درانسانیت است، سازگار نیست.این ایراد مبتنی بر تحلیلی است که مبنای تجویز تعدد زوجات را ارضای هوسرانی مرد می داند. در صورتی که تعدد زوجات بر پایه مصالح متعدد فردی و اجتماعی جایز شمرده شده و این جواز هیچگونه نادیده گرفتن حقوق زن را در برندارد، بلکه دربرخی موارد لازمه

 استیفای حقوق زن ، ازدواج مجدد مرد است. بعلاوه در اسلام بر رعایت حقوق انسانی زن، از جمله رعایت عدالت میان همسران سخت تأکید شده است. عموم مسلمانان، مشروعیت تعدد زوجات را پذیرفته اند. علیرغم اینکه ازدواج موقت فقط در فقه شیعه پذیرفته شده، ولی اختیار چند همسر دائمی در بین تمام فرق مسلمین مورد قبول است. زیرا در قرآن کریم اصل ازدواج با چند زن تحریم نشده، اگر چه اختیار مرد در نکاح با چند زن مشروط واقع شده است. روایات معتبری از شیعه و سنی در جواز تعدد زوجات وجود دارد، که جای هرگونه شک و تردیدی را دراین باره از بین می برد. همچنین سیره معصومین (ع) و مسلمانان در طول تاریخ، مؤید جواز تعدد زوجات است. ازدواج مجدد، درمواردی ممنوع و برخی از اوقات مباح و مشروط به رعایت شرایطی است که در شرع و قانون پیش بینی شده و در هیچ موردی استحباب یا وجوب برای آن اثبات نمی شود.

2- اهمیت و ضرورت مسأله ی تحقیق

محققان، علل و مقتضیاتی برای حکم جواز تعدد زوجات ذکر کرده اند، که در واقع حکمت های آن به شمار می رود. برخی از این حکمت ها جنبه  فردی دارد، مانند نازا بودن یا بیماری یا یائسه شدن زن و برخی دیگرجنبه اجتماعی دارد، ‌ازجمله نیاز جامعه یا مرد به کثرت نفوس عامل اقتصادی و فزونی زنان آماده ازدواج برمردان است. به نظربرخی نویسندگان، درحالات عادی آمار زنان در بسیاری از جوامع بیش ازمردان است. سبب این امر کاهش تعداد مردان بر اثر وقوع جنگ، مقاومت بیشتر زنان دربرابر بیماریها و بیشتر بودن موالید دختر نسبت به پسر در برخی جوامع ذکرشده است. به نوشته استاد مطهری[1]، فزونی زنان آماده ازدواج برمردان این حق را برای زن ایجاد می کند یا به تعبیر دیگراین تکلیف را برای مرد و اجتماع پدید می آورد، که با پذیرش و اعمال تعدد زوجات نیاز مذکور برآورده شود. به نظر برخی مؤلفان، منع از تعدد زوجات در چنین شرایطی موجب رواج فحشا و جرائم و بروز بیمارهای روحی و جسمی و عوارض دیگر می شود. در چند آیه قرآن تعدد زوجات مطرح شده که مهمترین آنها، آیه سوم سوره نساء است. موضوع این آیه، یتیمانی بوده اند که بر اثر وقوع حوادث جنگی و کشتارها بی سرپرست می شدند و مسلمانان، سرپرستی و اداره اموال آنان را برعهده می گرفتند. درباره این آیه، آرای تفسیری متعددی ذکر شده است ولی به نظر مشهور مفهوم آیه سوم سوره نساء این است : «اگرمی ترسید که به هنگام ازدواج با دختران یتیم عدالت را درباره آنان رعایت نکنید، با دیگر زنان حلال دو یا سه یا چهار زن ازدواج کنید و اگر می ترسید که عدالت را درباره همسران متعدد مراعات ننمایید، تنها به یک همسر اکتفا کنید». این بیان در برخی احادیث نیز آمده است. البته در برخی منابع، تفاسیر دیگری برای آیه ارائه شده است.

به تصریح مفسران، آیه 129 سوره نساء نیز درباره تعدد زوجات است. همچنان که چند آیه دیگر نیز راجع به تعدد زوجات هست، که به همسران پیامبر(ص) نیزارتباط دارد. درمنابع شیعه[2] و اهل سنت[3] در احادیث متعدد ، تعدد زوجات مطرح و به صورت ضمنی یا صریح، برجواز آن تأکید شده است. در بیشتراین احادیث، جزئیات احکام مربوط به چند همسری بیان شده و گاه به حکمت تجویز تعدد زوجات هم اشاره گردیده است. تعدد زوجات در سیره برخی امامان علیهم السلام و صحابه نیز گزارش شده است.[4] پیامبراسلام به تازه مسلمانانی که بیش از چهار همسر داشتند دستور می فرمود که جز چهار زوجه، بقیه را رها کنند. با توجه به آیات و احادیث و سیره در منابع فقهی، درباره اصل جواز تعدد زوجات کمتر بحث شده و حتی از ضروریات فقه خوانده شده است. احکام مربوط به تعدد زوجات در ضمن بحث « محرمات نکاح » و« قسم » مطرح گردیده است.[5] همچنین فقها به ادله مذکور، برمحدودیت عددی تعدد زوجات یعنی چهارعدد تأکید کرده و عقد با زوجه پنجم را باطل شمرده اند.[6] از دیگر محدودیت های فقهی دراین زمینه ، حرمت ازدواج مرد با خواهرهمسرخود به طورمطلق و نیز ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزاده همسرش بدون اجازه اوست. همچنین برخی ازاندیشمندان معاصر، باالهام ازآیات قرآن واحادیث برای جوازتعدد زوجات، شروطی بیان کرده اند؛ از جمله رعایت عدالت مادی میان همسران و قدرت داشتن بر پرداخت نفقه به همسران و فرزندان آنان، علاوه براین ها گاه « تحقق ضرورت » نیز شرط شده است.

درمتن آیاتی که مسأله ی تعدد زوجات مطرح شده است، کاملاً نشان می دهد که طرح سرنوشت یتیم ها، مسئله ی تعدد زوجات مطرح شده است. یعنی درموقعی که قرآن از مسأله ی یتیم ها به خصوص درجامعه ی آن زمان که، فرد بی سرپرست سرنوشت شومی را در پیش داشته است، ازتعدد زوجات سخن می گوید و این خود نکته ی مهمی است. درجنگ جهانی دوم، زنان آلمان به عنوان یک نهضت و یک سندیکا برای لغو ممنوعیت ازدواج مجدد مبارزه می کردند. درجنگ بین الملل دوم، هشت میلیون نفرکشته شدند که اکثریت مردان بودند و مسلماً آثاری که از مسأله ی ازدواج به جا می گذارد، کاملاً مشهود و راه حل آن واضح است، همانطور که خود آنان هم تقاضای ازدواج مجدد و متعدد در آن مرحله ی خاص را داشتند. افرادی دریک دوره ی خاص اجتماعی در حال مبارزه ی ضد استعماری و استبدادی هستند ، شهید می شوند و یکی از مشکلات شهدا نیز این است. مردی که بیش از هرکسی شایستگی حیات دارد و به خاطریک آرمان مقدس انسانی زندگیش را به ملتی می بخشد و به عقیده ای فدا می کند، فرزند و همسر این مرد باید بی سرپرست و بی حمایت بمانند. این یک ستم بسیار بزرگ است. دراینجاست که مسأله ی تعدد زوجات مطرح می شود. این مورد درانقلاب الجزایر نیزآشکار است. دراینجا رهبریت جبهه ی آزادی بخش الجزایر بدون اینکه اسلام و قوانین آن درنظرش باشد، براساس یک ضرورت با اعلامیه ای به همه مجاهدین دستورمی دهد به خاطر تلفات زیاد دراین مدت جنگ، ازدواج کنید. درازدواجشان آنهایی که برای اولین بارازدواج می کنند از زنان شهدا و زنانی که فرزندان بیشتری دارند بگیرند. مجاهدین ولو همسر و فرزند دارند، اما برای تکفل یتیم ها که یتیم های شهدا هستند، می توانند ازدواج مجدد کنند. این ها تمام نشان می دهد مسأله ی تعدد زوجات دراسلام یک امکان برای حل مسائل خاصی، درشکل خاصی از جامعه مطرح می شود.

3- اهداف تحقیق

شکل گیری خانواده نیازمند، ازدواج است. مرسوم ترین شکل آن هم،ازدواج رسمی میان دونفراست. تک همسری، متعارف ترین و طبیعی ترین شکل زناشویی است. اما اشکال دیگری از ازدواج وجود دارد که آن ازدواج مجدد درقالب ازدواج های رسمی و موقتی است. تعدد زوجات در نظام حقوقی اسلام با قیود و شرایطی پذیرفته شده است. مسأله ی تعدد زوجات ازمسائل اختراعی اسلام نیست بلکه به شهادت تاریخ‌ پیش ازاسلام، در بسیاری از جوامع و مذاهب وجود داشته است. در تمدن های بزرگ از جمله درایران و مصر و چین و هند هم تعدّد زوجات رواج داشته و درمیان عرب پیش از اسلام نیز، چند زنی رایج بوده است.

کاری را که اسلام انجام داد این بود که بنا به ضرورت هایی اصل مسئله را پذیرفته، ولی سعی کرده است آن را تحت قیود، نظام ها و ضوابطی قرار دهد و یا شرایطی را برای کسانی تعیین کند که زنان متعدد داشته اند. درحقیقت، کاراسلام یک کاراصلاحی بوده است. می توان گفت تمام ادیان ابراهیمی این مسئله را آورده اند. اولین قدم دراین راستا این بود که، چند همسری را محدود کرد. اصلاح دیگری که اسلام به عمل آورد این بود که، عدالت را شرط کرد و اجازه نداد که به هیچ وجه تبعیضی میان زنان یا میان فرزندان آنها صورت گیرد. قرآن کریم در کمال صراحت فرمود: « واگر بیم دارید که عدالت را رعایت نکنید پس به یکی اکتفا کنید ».[7] اسلام برای مسئله عدالت آن اندازه اهمیت قائل است که، اجازه نمی دهد مرد و زن دوم در ضمن عقد توافق کنند که زن دوم در شرایطی نامساوی با زن اول زندگی کند. اگرچه حقوق ایران درباره ی ازدواج مجدد درسال های اخیر دستخوش تحولات و دگرگونی هایی شده و درمجموع،‌ تغییرقوانین درجهت محدود ساختن اختیارمرد بوده، اخلاق عمومی نیز موید چنین تغییری بوده است. در اکثر کشورهای اسلامی شروط و قیودی محکم و شدید جهت محدود کردن تعدد زوجات وضع شده است. مصر، اولین کشوری بود که قانونی درمورد محدودیت آن وضع کرد. کشورمصر درسال 1324 ه.ش (1945میلادی) با وضع قانونی در دو ماده، ازدواج مجدد را منوط به اذن قاضی کرد.

ماده اول : جایزنیست که مرد مزدوج، زن دیگری بگیرد یا برای ازدواج مجدد زمینه سازی کند، مگر به اذن قاضی .

ماده دوم : قاضی حق ندارد به فرد متأهل اجازه ازدواج مجدد بدهد، مگر بعد از جستجو و تحقیق در رفتارش در خانواده و تمکن مالی او و  ….

درسوریه وعراق نیز قوانینی شبیه این وضع شد که اذن قاضی لازم است، اما درکشور تونس در سال 1956 قانونی درمنع کلی ازدواج فرد متأهل وضع شد که اگر درهر شرایطی زن دوم می گرفت مجازات می شد.[8] هدف از این تحقیق تبیین ازدواج مجدد درحقوق ایران و تطبیق آن با حقوق مصر است.

[1]- کتاب حجاب ص 57 انتشارات صدرا سال 1361

 -[2]شیخ صدوق؛«من لایحضرالفقیه»،منشورات جماعه المدرسین، قم وشیخ حرعاملی،وسایل الشیعه، باب نکاح،ص 341 و 342، دارالمکتب الاسلامیه، تهران؛

[3]- بخاری، محمدبن اسماعیل؛«صحیحه بخاری»، ص 260، دارالفکر، بیروت، 1417 ه.ق.

[4]- مجلسی، محمدباقر؛ «بحارالانوار»، ج4، ص 227 و 228، دارالحیاء التراث العربی، بیروت؛

[5]- شهید ثانی؛«شرح المعه» ،ص 185 و شیخ محمد حسن نجفی، «جواهر الکلام»، باب محرمات، ج  29، ص 35.

[6]- همان – ص 78.

[7]- قرآن کریم سوره نساء آیه 4.

[8]- برزنجی، سولاف؛ «قانون الاحوال شخصیه و تعدیلاتها و مکتبه القانونیه»، ص 3، 1، بغداد، 1980.