واجب،واجب است.برخورداری از دادسرای شایسته شرط لازم تحقق به زمامداری است بالاخص آنکه در کشوراسلامی ما که با استقرار نظامی بر آمده از اراده عمومی را که پشتوانه خود دارد توقع از نهاد دادسرا به عنوان رکن رکین دستگاه قضایی که رساله عدالت گستری را بر دوش دارد بسیار بالاست دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد. این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از جرم در هر یک از مراحل دادرسی دارا می باشد.

در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد ،دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود.تا از تضییع حق مردم جلوگیری کند. در این راستا می توان گفت دادستان و دادسرابه عنوان یک نهاد قضایی از سربازان خط مقدم در اجرای عدالت هستند. با توجه به نقش اساسی دادستان در نظام جزایی از ابتدا با تشکیل پرونده وحضور متداعیین وطرح دعاوی جزایی حضوری فعال دارد.

در یک جمله دراحیای حق عامه وحقوق شهروندی ورعایت کرامت انسانی نقش ویژه دارد،همچنین  حق تجدید نظر خواهی ازآرای محاکم جزایی ازاختیارات دادستان می باشد.چنانچه حکمی موافق قانون نباشد ،یا در رسیدگی رعایت قوانین نشده باشد حق تجدید نظر خواهی برای دادستان وجود خواهد داشت. با توجه به وظایف متعددی که بر عهده این مقام قضایی می باشد برخی برتعدد وظایف وبرخی دیگر بروظایف خاص پا فشاری کرده اند.ولی اگر خود دادستان مخیر باشد در خصوص مهمترین وظیفه اش بنویسد و مزایای آن وظیفه را بیان کند بهتر است بدانیم که در جایگاه خود کشف جرم را می ستاید که پیش از همه حتی ضابطان نقشه های تبهکارانه را کشف می کند و رازهای جنایت را فاش می کند و خود را در مقام تعقیب تبیین می کندو تبعیض را کنار می نهد.

دادستانها یا مدعی االعموم ها در اصطلاح صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می کنندودرمحاکمات کیفری حکم وکیل عامه را دارند. به همین جهت وکیل عمومی هم خوانده می شوند.دادسرا سازمانی است که وظیفه آن حفظ حقوق عامه نظارت در حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران است.نهاد دادسرا ابتدا در کشور فرانسه و با

 اجرایی شدن نظام مختلط پایه گذاری گردیدوسپس درسایر کشورها مثل آلمان گسترش پیدا کرد. در ایران نیز پس از انقلاب مشروطه و تاسیس دادگاههای عرفی که از دادگاههای فرانسه بودند. دادسرا تحت عنوان مدعی العموم از مهمترین نهاد های کیفری محسوب شد و مدعی العموم که ماده 50 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب  (7/4/1306) از اوبه عنوان وکیل جماعت تعبیر نمودو بعد ها به به دادستان تغییر نام یافت،به عنوان مقام قضایی در رأس آن قرار گرفت و اقامه ی دعوا و تعقیب جرایم و متّهمین ازحیث حقوق عمومی ماده 3 قانون موقتی اصول محاکمات جزایی ونیز حفظ حقوق دولت ،محجوران ،افراد مفقود الاثر ماده 65 قانون اصول تشکیلات عدلیه به مدعی العموم محول گردید.این نهاد بعد از انقلاب  اسلامی تا تدوین قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به حیات خود ادامه و با تصویب این قانون نظام دادسرا و به تبع آن دادستان از سازمان قضایی کیفری ایران حذف شوند.اما با اصلاح دوباره در این ماده این نهاد احیاء شد.

«بند الف ماده3 اصلاحی قانون تشکیلات کیفری عدلیه ایران بیان می کند،دادسرا عهده دار کشف جرم تعقیب متهم به جرم اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است و به ریاست دادستان می باشد…..»

وظایف دادستان همان وظایف دادسرا می باشد به عبارت دیگر در هر موردی که قانونگذار برای دادسرا وظایف و تکالیفی تعیین نمود. همان امر از وظایف دادستان می باشد که می تواند وظایف خویش را راساً انجام و قسمتی از آن را برعهده معاونان یا دادیاران تحت مجموعه خویش محول کند.

اکنون دوازده سال از قانون احیاء گذشته  به دنبال آن اکنون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 که در جهت تکمیل قانون 81 آمده که اختیارات دادستان در این قانون نسبت به قوانین گذشته افزایش یافته تا دادستان در مقام حامی منافع جامعه، بهتر از گذشته بتواند نقش خود را ایفا کند

اهداف تحقیق

1- آشنایی مردم و قضات دادگاهها با تکالیف دادستان

2- آشنایی با نقش و اختیارات دادستان در زمینه پیگیری جرایم در قوانین موضوعه

در این تحقیق برآنیم تا به بررسی جایگاه دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری بپردازیم. که در این راستا سوالاتی ذهنمان را به کنکاش وا می دارد که عبارتند از :

1- وظایف و اختیارات دادستان در قانون کیفری تا چه میزان حقوق متهمین و بزه دیدگان را تأمین کرده است؟

2 -بر نظارت و ریاست دادستان بر تمامی مقامات قضایی دادسرا چه پیآمدهایی مترتب است.

3-مبنای تحولّات نقش دادستان در امور کیفری چه بوده ؟

با توجه به سوالات ذکر شده فرضیه – های زیر قابل بیان است:

1- از بین بردن عدالت تحت هر عنوان اختیاری نخواهد بود.

2- نظارت وریاست دادستان بر مقامات تحقیق تعارضی با اصل استقلال مقامات تحقیق از مقام تعقیب  ندارد.

3-قضا زدایی و جلوگیری از تراکم پرونده های کم اهمیت در محاکم کیفری مبنای تحولات نقش دادستان در امور کیفری بوده است.

پیشینه تحقیق:

گذشته از دوره های کتاب آ.د.ک که تنها قسمت ناچیزی از مطالب خود را به موضوع مورد بحث اختصاص داده اند و با تو جه به تصویب جدید قانون آیین دادرسی کیفری و منابع بسیار اندک مطابق با این قانون  باید گفت تنها پژوهش هایی که تا حدی مرتبط با موضوع می باشند به شرح زیر می باشد

1- آقایی جان احمد ، نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم از نظر تا عمل ،رساله ی دکتری دانشکده حقوق شهید بهشتی ،سال 91

2-بادله  حمید ،بررسی حدود و اختیارات دادستان در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 81 ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی سال 83

3-مرادی نژاد یوسف ، جایگاه دادسرا در حقوق ایران مطابق قانون احیاء دادسرا ها ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق شهید بهشتی ،سال 84

4- عبداله نژاد ا فشین ،تحوّل نقش دادستان در امور کیفری ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طبا طبائی ، سال 84

روش کار:

این تحقیق به شیوه کتابخانه ای صورت گرفته و روش توصیفی و تحلیلی تاریخی استفاده شده که نگارنده با کنکاش در منابع قانونی آیین نامه وآراء وحدت رویه از نظریات علمای حقوق و سایر منابع نوشتاری استفاده کرده است.

ساماندهی تحقیق:

این حقیر بر آن است در حد توان خود تکالیف دادستان را به طور اختصاصی تحت پروژه جایگاه دادستان در تأمین حقوق طرفین دعوای کیفری در قانون و لایحه آیین دادرسی کیفری را درسه فصل ،که در فصل اول مفاهیم و تاریخچه و فصل دوم تکالیف و اختیارات دادستان درمرحله کشف ،تعقیب،تحقیقات مقدماتی و در فصل سوم وظایف دادستان در مرحله رسیدگی ،اعتراض و اجرای احکام به صورت تفضیلی مورد بررسی قراردهم.