ضمانت اجرای نکاح بدون اذن باکره

ازدواج بدون اذن عواقب ودنباله هایی در بر دارد که این هم بسته به قبول هر کدام یک نظریه های اعلام شده توسط حقوقدانان وطرفداران خود نظریه دارد ما نیز سعی کردیم به بررسی نظریات ارائه شده پرداخته ورویه قضایی حاکم را مورد بررسی قرارداده ودر پایان از این میان جمع بندی کلی از لحاظ فقه امامیه واصول کلی حقوقی ودیدگاه اهل سنت ارائه دهیم.

 مبحث اول: بطلان نکاح بدون اذن.

شافعی ومالکی اذن پدر وجدپدری را از ارکان عقد دانسته اند اینها براین اعتقاد می باشند که با توجه به روایات واحادیثی که دراین زمینه از پیامبر اکردم(ص)نقل شده است نکاحی که بین طرفین بدون حضور پدریاجدپدری انجام گیرد محکوم به بطلدن می باشد یکی از احادیث که در این مورد به آن استنادمی کنند روایتی است که عایشه ازرسول خدا(ص)نقل میکند))ایما امراه لم نیکمها الولی فنکا حماباطل،فنکاحها باطل،فنکاحها باطل.))

هر زنی بدون اجازه ولیش ازدواج کند نکاحش باطل است وبرای تاکید براین موضوع سه باز این راتکرار میکند حال می توانیم بگوییم ازدواجی که رکن خود را ازدست داده وبدون رکن می باشد همین رویه درموردش صادق می باشد وباطل می باشد چه طبیعی است وقتی ما اساس امری رانادیده بگیریم آن امر هرچند صورتا واقع شده است منتهی می توان گفت جسمی است بدون روح که از اعتبار حقوقی برخوردار نمی باشد وهیچ اثری از آثارازدواج براین مترتب نمی گردد وعملا وجود یا عدم این نکاح با هم یکی است خواه نکاح منتهی به دخول شده باشد یانشده باشد به هر حال نکاح باطل می گردد دنباله روایت ذکر شده چنین آمده است که: ((فان اصبها،فلما مهرهابها اصاب نکاح))

پس اگر دخول نشده باشد برای زن چیزی قائل نمی شوند ومعتقدند چون دراین ازدواج دخول حلول نیست مهریه ونفقه به این زن تعلق نمی گیرد.البته اگر این نکاح بدون آگاهی منجر به جماع گردید ودختر وشاید همین نکته بود که برخی ازبزرگان فقها چنین نظرداده اند که برای این زن ضرب المثل برعهده مرد واجب می گردد و مرد ملزم است که مهریه را بپردازد واینگونه استدلال می کنند که اگر به نکاح بدون مهریه،طرفین توافق ورضایت داده باشند برای این زن نمی توان بیشتر از مهر المثل چیزی تعین نماید.حال اگر در یک چنین موردی مهر المسمی که برای وی در عقد باطل درنظرگرفته باشد بیشتر ازمهر المثلی که در صورت ندید مهریه برای وی تعیین می گردد باشد.این مهریه نباید به دختر پرداخت گردد.علت آن این است که عقد به طور صحیح واقع نشده است که بخواهیم مورد به طور کلی عنوان کنیم وقتی عقد محکوم به بطلان گردید دیگر هیچ یک از موارد توافق شده نمی تواند وجود داشته باشد که ما ملزم به رعایت آن باشیم یا بخواهیم طرف مقابل را الزام به اجرای آن بکنیم پس برای رفع صرر دراین عقود به اصول کلی می رسیم که در این مورد مهر المثل می باشد.

برخی از افراد براین تاکید دارند که اگر بین طرفین نکاح باطل خلوت صورت گرفته باشد هرچند که می دانیم در این خصوص وطی انجام نگرفته است به خاطر این خلوت زن مستحق مهریه می باشد.

مبحث دوم: صحت نکاح بدون اذن

عقد نکاحی که بدون اذن پدر و جد پدری انجام میگیرد صحیح  و بی اشکال می دانند وهیچ کس حق برهم زدن چنین نکاحی راندارد وهر کس بدون در نظرگرفتن این امر درنکاح دخالت نماید ویا بخواهد این نکاح را برهم زند اراده وهیچ تاثیری برصحت عقد واقع شده بدون اذن پدر وجد پدری نخواهد داشت نظریه دیگری که دراین خصوص وجود دارد نطریه تشریک والدین است که برای چدر وجد پدری در ازدواج دختر باکره قرار داده اند که دختر بالغ باکره برای ازدواج نیاز به گرفتن اذن دارد البته لازم به یادآوری است علمایی که این نظر را پذیرفته اند اختیاری را که برای پدر یاجد پدری قائل شده اند به عنوان شرط می دانند که البته ورعایت یا عدم رعایت آن علمای امامیه درخصوص اینکه شرطی که بدان قائل شده اند یک شرطی حقوقی یا اخلاقی می باشد اختلاف آرا دارند.ولی درهر صورت این اتفاق نظر دربین آن ها وجود دارد که باگرفتن اذن از طرف دختر ازدواج صحیح وبلا ایراد باشد.

جدا از مطالب ذکر شده می توان عقد نکاح رابه دلایلی که برای همه ما ملموس وقابل درک می باشد وبا تکیه براصول حقوقی مسلم وپذیرفته شده به نافذ بودن عقد نکاح بدون اذن پدر یا جد پدری در دختر باکره اذعان داشت البته قابل ذکر می باشد که منظور دختر باکره ای است که صغیره نباشد که دراین مورد،بحث متفاوت می باشد نه تنها بسیاری از حقوقدانان بلکه اکثر آنان به حساس ودر عین حال به متفاوت بودن عقد نکاح از سایر عقود اذعان داشته وبر ثبات ودوام آن بیشتر قائل اند تا از بین رفتن آن.زیراعقد نکاح بیشتر جنبه معنوی آن غلبه دارد تامادی، بدین سبب ماباید سعی برآن داشته باشیم حتی المقدور از بین بردن این عقد حساس جلوگیری کنیم.

درست است که اذن پدر یا جد پدری در نکاح برای دختر باکره امری تاکید شده است ولی به نظر می رسد بیشتر جنبه اخلاقی وارزشی دارد تا بگوییم مسایل دیگر در پی آن می باشد شاید باپاسخ به این سوال که آیا دوام نکاح دختر باکره که بدون اذن پدر ویا جد پدری انجام شده عواقب یا به قول معروف تبعات ناشی از آن بیشتر است یا برهم زدن عقد نکاحی که بدون اذن پدر یا جد پدری انجام گردیده است،به خوبی مطالب برای ماروشن وآشکار می شود .به نظر می رسد جزءدرمورد استثنایی قایل  به نافذ بودن عقد نکاح شد وبه آن پایبند بود.ازطرفی باتوجه به کوچک شدن هسته خانواده عملا وعدم نقش جد پدری در خانواده های امروزی اذن پدر بیشتر جنبه اخلاقی واحترامی دارد و جزءدرمواردی خاص آن هم درمواردی که ضررها وصدمات جبران ناپذیری برای دختر درپی داشته باشد اذن پدر یاجد پدری را ابزاری برای جبران آن ضررهای غیر قابل جبران بکار برد وعقد نکاح رابدلیل عدم وجود اذن از بین برد ومنحل ساخت ودر نتیجه عقد نکاح بدون اذن پدر یاجد پدری رابیشتر استوارومحکم ساخت وبه نافذ بودن آن عقد پایبند و قائل شد.

مبحث سوم: عدم نفوذنکاح بدون اذن

اگر دختری که به سن بلوغ رسیده بدون اجازه پدر یاجد پدری وبی آنکه ناموجه بودن علت مخالفت او محزر شده باشد ازدواج کند این ازدواج دارای چه ضمانت اجرائی است؟درنظام قبلی بعضی می گفتند این ازدواج صحیح ونافذ است وهیچگونه ضمانت اجرای حقوقی برای طرفین نکاح ندارد وفقط سر دفتری که ازدواج رابه ثبت رسانده مستوجب مجازات انضباطی است.لیکن براین نظر استواربود که می توان این ازدواج را غیر نافذ دانست.

امروز هم این نظر قابل دفاع است .ظاهر عبارت ماده۱۰۴۳اصطلاحی قانون مدنی که نکاح دختر باکره را((موقوف))به اجازه پدر یاجد پدری دانسته مفید همین معنی است .قواعد عمومی اعمال حقوقی هم این نظر راتایید می کند،بعضی ازآراءدادگاه ها بویژه رای وحدت رویه هیئت عمومی دوانعالی کشورمورخ ۲۹/۳/۶۹نیز مویدهمین نظر است.

قائلین به این نظر اذن پدر یاجد پدری را به عنوان یکی از شروط نکاح آورده اند.عکس آنهایی که اذن پدر یا جدپدری را جزارکان محسوب می کنند.دریک چینن حالتی که مابودن  اذن را شرط صحت عقد می دانیم وباتوجه به آن که میدانیم وجود یاعدم حصول یک شرط درعقد چه آثاری دارد وجود وتحقق آن باعث صحت عقدوعدم آن عدم نفوذ عقد می گردد.

نتیجه طبیعی یک عقدی که بدون اذن ولی منعقد گردیده است عدم نفوذ می باشد.دربین فقهای معاصر برخی گرفتن اذن ولی رابه خاطر احتیاط لازم دانسته اند ولی همین علما اگر چنانچه نکاحی خلاف این احتیاط انجام شد را صحیح- می دانند.حال دلیل این احکام هر چه بوده است می بینیم آنهایی که رای به نکاح بااذن داده اندمنتهی درموقعیتی که این حکم باشرط اجرانگردد کمتر سخت گیری کرده اند وعقد راصحیح دانسته اند واین شرطی راکه برای عقد نکاح درنظرگرفته اند هرچند فقها آنرا مورد حکم قرار داده اند قدرت الزام آورآن رادرحدانحلالنکاح نمی باشد[۱] ومی توان گفت جنبه اخلاقی امر برجنبه حقوقی وفقهی چیره میگردد ویا شاید بتوان بدین گونه اظهارنظرکرد که فقهای مابرای اینکه مخالف عرف جامعه چیزی نگفته باشند بین روایات نیز جمع کرده باشد آوردن اذن رابنابر احتیاط لازم وضروری می دانند ولی در مواقعی که امر مهم تر وخطیرتری در بین باشد رعایت نکردن آن احتیاط رانادیده می گیرند حال اگر قائل به این شرط باشیم وعقد واقع شده راغیر نافذ بدانیم اگر بعداز آن پدر یا جد پدری اجازه داد عقد ازدواج چه آثاری خواهد داشت آیا عقد از ابتدا صحیح می باشد یا بعد ازدادن اذن عقد نفوذ می یابد.

دراین مورد نظریات متفاوتی ارائه شده است وباتوجه به مباحثی که در عقد فضولی آورده اند ویا دو نظر یه راجع به اثر اجازه آورده اند که نظریه کشف ونقل می باشد.

نظریه نقل:به موجب این نظریه اجازه ای که بعد از عقد داده می شود موجب این امر نمی گردد  که عقد از ابتداصحیح شود بلکه عقد زمانی که صاحب حق یا حکم آن رااجازه نماید نفوذ حقوقی می یابد چه قبل از آمدن اجازه هیچ الزامی به وجود نیامده است که بخواهیم به آن وفا کینم واز سویی دیگر در پدیده های خارجی وطبیعی این یک امرعادی وشاید بدیهی است که سبب هرپدیده ای بایستی قبل از مسبب به وجود آیدبه عبارت دیگر باشد واینکه بگوئیم اجازه جزءسبب یا شرط انتقال است ولی اثر آن از هنگام عقد ظاهر می گردد نمی تواند صحیح باشد این نظریه ای است که با توجه به جهات معقول نظری صائب ومفیدی میباشد ولی در عالم اعتبار یا پدیده ها را با توجه منفعت آنهاتفسیر کنیم اگر در عقد نکاح ما این را بپذیریم با اشکالات اساسی روبرو می گردیم که روابطی که بین طرفین قبل ازاجازه وجود داشته نامشروع بدانیم یا صحیح؟اگر ما نظر نقل را بپذیریم باید توجه داشته باشیم که باید تمام روابط ایجادشده تا قبل از آمدن اجازه را نامشروع قلمداد نماییم که نمی تواند اثری خوشایندی به همراه داشته باشند.

نظریه کشف:این نظریه خود به دو قسمت کشف حکمی وکشف حقیقی تقسیم میشود که ما برای رعایت اختصار واینکه نظریه کشف حقیقی را حقوقدانان ما نیز پذیرفته اند.نظریه کشف حکمی رامورد بررسی قرار می دهیم.

درمورد این نظریه چنین می آورند روابطی که طرفین در عقد فضولی وجود آورده اند نمی تواند تمام محسوب شود چرا که طرفی که اذن او شرط در عقد میباشد دخالتی در انشاءعقد نکرده است وباید این را بپذیریم که تا قبل از آمدن اجازه عقد به طور کامل واقع شده است واین اجازه وقتی وارد می شود به عقد واقع شده که قبل از دادن اجازه به صورت یک امر اعتباری ناقص به وجود آمده است اعتبار حقوقی می بخشد.به عبارت دیگر این اجازه ناقص است ودر ضمن این اجازه سبب مستقل نمی باشد[۲].

وصرف تنفیذ عملی است که قبلا به وجود آمده است وآثار عقد تاآنجا که امکان داردبه زمان قبل از عقد بر میگردد ودر گذشته تآثیر می گذرد.حال اگر این ازدواج منتهی بر جماع شده باشد ودختر ازاله بکارت شده باشدبا توجه به ازاله بکارت باعث سقوط دوباره اذن پدر یا جد پدری می گردد ودیگر نیازی به اخذ اذن ولی برای ازدواج مجدد ندارد.

در این خصوص با توجه به ماده ۱۰۴۳قانون مدنی که نکاح دختر باکره را متوقف براذن پدر یا جد پدری کرده وچون در این خصوص ازاله بکارت صورت نگرفته است وقانون نیز حکم این مورد راصریحا مشخص کرده است واذن بر دختر سلب نمی گردد وبرای اینکه دختر بخواهد مجددا ازدواج بنماید دختر بایداذن را برای این نکاح بگیرد(۹) که برخلاف قانون سابق که شوهر کردن را رافع اذن پدر یا جد پدری می دانست.

[۱] - جواهر الکلام ،همان کتاب علامه حلی،تذکره. جلد۱،ص۷۹

[۲] –صفایی، حسین ،امامی، اسدالله حقوق خانواده، ص۸۱

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• • پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
  • پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
  • پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
  • پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
  • پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
  • پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
  • پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
  • پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• • پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
  • پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
  • پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

چنانچه دختر رشیده باکره ای بدون اذن پدر یا جد پدری و طی تشریفات قانونی یعنی مراجعه به دادگاه مدنی خاص و کسب اجازه از دادگاه ، اقدام به ازدواج نماید در صورتی که بعد از ازدواج، پدر دختر به نکاح مزبور رضایت دهد، این ازدواج تنفیذ شده و صحیح است.

ولی اگر پدر اجازه ندهد، قاعدتاً کسانی که اجازه پدر را در نکاح لازم میدانند، باید معتقد به بطلان ازدواج باشند. ولی در بین فقها کمتر کسی صراحتاً به بطلان ازدواج نظر داده است.

در بین فقهای متقدم ابن صلاح حلبی، صاحب کتاب الکافی فی الفقه میگوید: اگر دختر بدون اذن پدر و جد پدری عقد کرد، با سنت مخالفت کرده و عقد متوقف است بر اذن آنها.

ابن زهره نیز در غنیه میگوید(( اگر پدر یا جد پدری اجازه ندادند و عقد را قبول نکردند, عقد منفسخ است. شیخ مفید نیز در کتاب مقنعه تصریح به بطلان چنین عقدی مینماید.))

ولی بسیاری از فقها عقد نکاح را صحیح اعلام کرده اند. مثلاً علامه حلی در کتاب تذکره به صراحت میگوید: چنین نکاحی صحیح است و به گونه ای سخن میگوید که گویی نظر امامیه در برابر فقهای امامیه بر صحت نکاح است.

شیخ طوسی نیز در کتاب مبسوط این عقد را صحیح میداند و میگوید اگر موضوع در دادگاه مطرح شد، حاکم دادگاه نمی تواند، به لحاظ این که عقد بدون اذن ولی انجام شده، حکم به جدایی زن و مرد بدهد.

محقق صاحب شرایع، صاحب جواهر، شهید اول و شهید ثانی از فقهای بزرگ و معتبر نیز به لحاظ این که اذن پدر یا جد پدری را لازم نمی دانند، قائل به صحت عقد هستند.

در بین فقهای معاصر آیت الله گلپایگانی با این که احتیاط را در گرفتن اذن پدر ازدواج دختر باکره  می دانند، ولی میگویند که اگر دختر، بدون اذن پدر، ازدواج کرده نکاح او صحیح است.
به هر حال، جمعی از فقها نیز، در صورت ازدواج دختر بدون اذن پدر، حکم به احتیاط کرده و گفته اند احتیاط در این است که اگر ولی اجازه نداد، دختر و پسر با طلاق از یکدیگر جدا شوند.
استنباط حقوقدانان و رویه دادگاهها، نیز از ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی در این مورد متفاوت است. به نظر میرسد بیشتر متمایل به این هستند که نکاح دختر، بدون اذن ولی و با عدم حصول اجازه او را باطل بدانند.

در عین حال برخی میگویند که حکم ماده ۱۰۴۳ و الزام دختر به گرفتن اجازه پدر، در واقع جنبه تکلیفی دارد تخلف ازآن، موجب بطلان عقد نمی گردد و بلکه تخلف انضباطی محسوب میشود، مثلا برای سردفتری که چنین ازدواجی را ثبت کند، مجازات انتظامی در نظر گرفته خواهد شد.
برخی از دادگاهها نیز همین نظریه را اعلام داشته اند، چنانکه شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۵۹ در پرونده کلاسه ۵۸/۲۰ درخواست پدری را به فسخ عقد نکاح دخترش، به لحاظ عدم کسب اجازه او، مردود اعلام نموده و حکم به صحت نکاح عقد داده است.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• • پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
  • پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
  • پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
  • پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
  • پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
  • پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
  • پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
  • پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• • پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
  • پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
  • پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

فرض بگیرید شخص الف برای استفاده از اتومبیل دوستش یعنی شخص ب رضایت وی را جلب می کند و پس از مثبت بودن نظر شخص ب از اتومبیل وی استفاده می کند و انتفاع می برد که این عمل شخص الف یکی از مصادیق گرفتن و اذن ، است .

زیرا قبل از انتفاع از اتومبیل ب نظر مثبت وی را جلب کرده است حال در همین مثال فرض کنید که الف ابتدا از اتومبیل انتفاع ببرد و استفاده کنند و بعد از انتفاع خویش از اتومبیل نظر مثبت ب را جلب کند که این شق هم معرف مفهوم اجازه است .

البته مفاهیم فوق الذکر ( تفاوت اجازه و اذن ) خوشبختانه جایگاهی در حقوق ما ندارد و شاهد این هستیم که مقنن بعضاً اجازه و اذن را به جای یکدیگر هم به کار می برد و اگر نه در غیر این صورت ماده ۱۰۴۳ ماده ای بی پایه واساسی بود که هر کودکی می توانست برآن ایرادی وارد آورد.

حال آنکه اجازه در این ماده به جای کلمه اذن به کار گرفته شده باید دید کیفیت این اجازه (اذن ) و جلب نظر ولی چگونه است.

اولاً این رضایت ( اجازه ) باید صریح باشد اما اینکه به فعل هم ممکن است یا نه قانونگذار سکوت گذاشته است اما فی الواقع برای آن معنی مشاهده نمی شود یعنی رضایت ولی به فعل هم ممکن است . دوماً آیا سکوت ولی ( پدر یا جد پدری)دال بر رضایت وی است یا اینکه خیر حتماً باید اراده انشایی داشته باشد برای ابراز اراده خود که باز هم از آنجایی که در روال حقوقی سکوت علامت رضا نیست یعنی حتماً باید رضایت خود را ابراز کند.

درضمن ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اظهاری دارد ، « . . . موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست . . .»

در اینجا هم این ابهام به وجود می آید که آیا اذن پدر ارجح است یا اذن پدربزرگ (جد پدری ) یا اینکه تقدم زمانی این ارجحیت را مشخص می کند یعنی اینکه اگر پدر یا جد پدری هر کدام موافقت را زودتر ابراز کنند نکاح به صحت منعقد می شود . که به نظر می رسد با بهره گرفتن از واژه ( یا ) در عبارت « پدر یا جد پدری او است. » قانون گذار اجازه پدر و جد پدری را در عرض یکدیگر دانسته ، اما اگر محل اختلاف بین نظر پدر و جد پدری پیش آمد تکلیف چیست ؟ یعنی مرجع صلاحیت دار برای فصل اختلاف کیست و کجاست . که قانونگذار در این مورد هم مسیر سکوت و مسامحه خود را پیش گرفته است .
ـ خلاف اصل بودن ولایت از آنجایی که ولایت در دختری که بالغ شده است خلاف اصل است لذا قانونگذار دایره شمول آن را حد المقدور محدود و محصور کرده است که ذیلاً به
آن می پردازیم .

اولاً : مقنن این صلاحیت را به پدر و جد پدری داده است و موافقت یکی از آنان نیز اکتفا می کند.
ثانیاً : اجازه پدر و جد پدری فقط در مورد دختری لازم است که باکره باشد در غیراینصورت یعنی اگر باکره نیازی به اجازه پدر وجد پدری نیست که البته مقنن تعریفی از باکره ارائه نداده است .

ثالثاً : حدود و صلاحیت پدر یا جد پدری فقط و فقط در اجازه به دختر باکره است که آن را تحت عنوانی جدا بررسی خواهیم کرد .

حدود وصلاحیت پدریا جدپدری در اجازه در فقه پنج نظر راجع به حدود صلاحیت پدر ذکر شده است که به بیان یک ، یک آن ها خواهیم پرداخت .

دختر همچنان تحت ولایت پدر وجد پدری است و ولی می تواند مستقلاً دختر باکره رشیده خود را به عقد ازدواج دیگری در آورد.

این نظر در بین فقهای اهل سنت نظر فقهای شافعی ، مالکی وعده محدودی از فقهای امامیه مثل شیخ طوسی در کتاب نهایه و شیح یوسف بحرانی صاحب حدائق است و به ولی (پدر ) در اینجا ولی مجبّر گفته می شود یعنی کسی که می تواند مولی علیه خود را به اجبار به عقد دیگری در آورد .
پدر و جد پدری ولایتی بر باکره رشیده ندارد و او خود می تواند مستقلاً اقدام به نکاح نماید.
ابوحنیفه ولایت پدر بر دختر باکره رشیده ساقط می داند و می گوید دختر خود مستقلاً می تواند مبادرت به عقد نکاح نماید و هیچکس حق اعتراض به او را ندارد مگر اینکه به غیر کفو یا کمتر از مهر المثل ازدواج کند که در این صورت ولی حق اعتراض دارد و می تواند در دادگاه حق فسخ بخواهد .
تشریک در ولایت یعنی لزوم اذن ولی و دختر در عقد نکاح یا به تعبیر دیگر دختر اگر بخواهد ازدواج کند باید اجازه ولی را بگیرد .

از این قول به عنوان قول مشهور در بین فقهای امامیه یاد شده است در بین فقهای معاصر می توان به نظر امام خمینی ( ره ) ، آیت ا. . . مکارم شیرازی ، آیت ا. . . صانعی ، آیت ا . . . صافی و دیگر فقهای امامیه یادکرد و دربین فقهای متقدمین می توان به فقهای بزرگی مثل : سید مرتضی ، ابن جنیف ، سلاز ، ابن ادریس ، علامه حلی در کتاب تذکره و قواعد ، شهید اول و شهید ثانی در لمعه و شرح لمعه و محقق کرکی و صاحب جواهر اشاره کرد و فقهای یاد شده اذن پدر را حمل بر اصل استصحاب می دانند .
در عقد منقطع دختر مستقل است و نیازی به اذن ولی ندارد ولی در عقد نکاح دائم اجازه ولی لازم است .
عکس نظر فوق یعنی در عقد دائم دختر مستقل است و در نکاح منقطع اجازه ولی لازم است این قول که محقق آن را در شرایع نقل کرده گوینده آن معلوم نیست.

همچنین دو نظر بالا تقریباً خلاف نظر اکثر قریب به اتفاق فقها است زیر فقها در فتوای و اقوال خود بین نکاح دائم و منقطع تفاوتی نگذاشته و منظور ایشان از نکاح مطلق نکاح است چه دائم و چه منقطع .
موارد سقوط اذن اعتبار ولی در بعضی از موارد اعتبار اذن ولی ساقط می گردد و دختر باکره می تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خویش اقدام به ازدواج کند و چنین ازدواجی هم صحیح و نافذی می باشد که این موارد را به تفکیک توضیح می دهیم اما پیش از آن به مطلبی بسیار مهم می پردازیم . ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی این طور مقرر می دارد که (. . . هرگاه پدر ویا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که . . . ) همانطور که در ماده فوق مشاهده می شود در جایی که پدر یا جد پدری بدون علت موجه اجازه ندهد بنابر نص صریح قانون اجازه او ساقط می شود اما متاسفانه مشاهدهمی شود که در بعضی از منابع و کتب حقوقی وفقهی مثل مناحج المتقین و شرح لمعه و همچنین مختصر حقوق خانواده دکتر امامی و صفایی صفحه ۸۲ از عبارت « ولایت او ساقط خواهد شد و دختر در نکاح استقلال خواهد داشت » بهره برده اند که این ابهام را ایجاد می کند که مگر ولایت هم قبل از رسیدن فرزند به بلوغ قابلاسقاط است ؟

یعنی اینکه به علت کوتاهی پدر نه در امر اجازه در نکاح د ختر باکره خویش بلکه در هر موضوع دیگری ( مثل ندادن نفقه به دخترش و . . . ) نسبت به مولی علیه آیا می توان ولایت پدر را اسقاط کرد ؟

مگر نه اینکه ولایت پدر ( و جد پدری ) بر فرزند خود اکتسابی است نه انتخابی . یعنی پدر صرف پدر بودنش ولی فرزند نابالغ خویش است . والاّ اگر غیر از این بود و ولایت فقط و فقط مخصوص پدر ( جد پدری ) نبود مادر هم می توانست ولی اولاد خویش باشد در صورتیکه این امر شدنی نیست یعنی مادر نمی تو اند ولی فرزند خویش باشد . حال با توصیف و تفاسیر فوق چطور می توان نظریه بعضی از علماء حقوق مثل : دکتر صفایی و دکتر امامی و همینطور فقهای بنام مثل : شهید ثانی را توجیح کرد.

شاید ایشان در عبارت « ولایت او ساقط خواهد شد » ولایت را به عنوان مجازاز اذن استفاده کرده باشند که هم این موضوع دور از ذهن به نظر می رسد و هم قرینه ی مناسبی برای این مجاز یافت نمی شود. که بنده حقیر استدلال حقوقی برای توجیح آن یافت نکردم و این مطلب جای تأمل بسیار دارد.

حال به اولین شق سقوط اعتبار اذن ولی می پردازیم . در صورتی که ولی ازا ختیار خویش سوء استفاده کند و بدون دلیل یا دلیلی غیر موجه ( مثلاً : بگوید داماد حتماً باید فلان اتومبیل یا فلان مدرک تحصیلی را داشته باشد ) از ازدواج دختر باکره با همسر مناسب و شایسته او جلوگیری می کند دیگر وجهی برای بقای اعتبار اذن او باقی نمی ماند و دختر می تواند با معرفی کامل مرد مورد علاقه اش به دادگاه نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند در صورتی که پدر یا جد پدری غایب بوده و به آنها دسترسی نباشد طبق ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی و نظر فقهای امامیه دختری می تواند بدون نیاز به اذن ولی با همسر شایسته و همتای خود ازدواج کند حال باید دید مفهوم (. . . پدر یا جد پدری غایب بوده . . . ) چیست ؟ یعنی منظور از غایب مفهوم معرفی آن است ( یعنی پدر یا جد پدری در دسترس نباشد ) یا اینکه منظور از غایب ذکر شده همان غایب مفقودالاثر است در یعنی مفهوم ماده ۱۰۱۱۱ قانون مدنی که عبارتست از « غائب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد » که با توجه به صراحت بیان مقنن دروضع ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی که عبارتست از ( . . . پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده . . . ) به نظر نمی رسد منظور قانونگذار غایب مفقود الاثر باشد و از ماده این طور استنباط می شود که مثلاً : پدر دختری ( باکره ) محکوم به حبس است و در زندان سپری می کند و نمی تواند در عقد نکاح دختر خویش حاضر و رضایت خویش را ابراز کند و مثلاً : پدر دختر خانم در سفری تجاری در خارج از کشور است وامکان حضور وی در عقد نکاح دخترش و ابراز رضایت میسر نیست و مصادیقی از این قسم .

حجر یا فوت ولی ( پدر یا جد پدری )

قانون مدنی به سقوط اعتبار اذن ولی در صورت حجر یا فوت او اشاره نکرده است اما تا بیش از اصلاح ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی بصراحت سقوط اعبتار اذن ولی را در مورد حجر بیان می کرد این ماده با اشاره به ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اینطور تنظیم شده بود که : « در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیمومیت باشد اجازه قیم او لازم نخواهدبود » .
در اصلاحیه ماده ۱۰۴۴ و با توجه به مبانی مسلم فقهی این ماده باید به گونه ای تغییر می یافت که محجور بودن ولی وعدم دسترسی به وی هر دو از موارد سقوط اعتبار اذن ولی در مورد نکاح دختر باکره تعیین می گردد اما متاسفانه قانونگذار مورد محجور بودن ولی را حذف کرده و مسئله عدم دسترسی به ولی را جایگزین آن کرده با این حال در سقوط اعتبار اذن ولی به هنگام حجر یا فوت او تردیدی وجود ندارد از این رو نویسندگان حقوقی پیش از اصلاح با توجه به سابقهفقهی حکم این موضوع را استنباط می کردند اصول و قواعد حاکم بر قانونمدنی آراء فقیها امامیه و وحدت ملاک با موضوع ماده ۱۰۴۴ این نظر را
تأیید می کند .

اگر پدر یا جد پدری به علتی محجور و تحت قیمومیت باشد اذن شخص دیگری مانند قیم او لازم نمی باشد اما طبق قانون محجورین بر چهار قسم اند که عبارتند از :

سفیه
صغیر
جنون
تاجر ورشکسته که به تفکیک به شرح و تفسیر هر یک خواهیم پرداخت .

طبق ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل .

معذالک مشکلات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است ( که از نظر قانون افرادی را که قادر به اداره اموال خویش نیستند و به عبارت دیگر صلاح خویش را تشخیص نمی دهند و دست به معاملات غیر عاقلانه می زنند ، اصطلاحاً سفیه می گویند ) اما طبق ماده فوق اولاً سفیه کسی است که فقط در امور مالی و اقتصادی محجور است یعنی سفیه در امور غیر مالی هم می تواند مستقلاً تصمیم بگیرد و هم اینکه می تواند ولی یا قیم دیگری هم باشد . دوماً سفیه طبق ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی فقط در امور مالی خودش نیاز به تنفیذ قیم وی دارد. اما اینکه آیا سفیه می تواند نماینده ، قیم و یا
ولی دیگری در امور مالی او باشد یا خیر ؟ این بحث اختلافی است بعضی از علماء حقوق با این استدلال که سفیه که در امور مالی خود نمی تواند دخل و تصرف کند و نیاز به تنفیذ ولی یا قیم خویش دارد به طریق اولی هم نمی تواند نماینده ، قیم و یا ولی دیگری در امور مالی او باشد . اما عده ای دیگر از علماء حقوق نیز با این استناد که طبق نص صریح قانون سفیه فقط و فقط در امور مالی خویش نیاز به تنفیذ قیم دارد نه در امور مالی دیگران یعنی سفیه فقط دخل و تصرفش در امور مالی خودش غیر نافذ است اما دخل وتصرف وی در امور مالی غیر فاقد چنین وضعی است.بنابراین شخص سفیه میتواند به عنوان وکیل قیم و نماینده دیگری در امور مالی وی تصرف داشته باشند . اما با این استدلال شخصی که در امور مالی خودش دارای قیم یا وکیل نماینده سفیه است اگر از عمل نماینده و یا وکیل متضرر شد تکلیف وی چیست ؟ در اینجا این طور استدلال می کنند که شخصی که اموال خود را به دست سفیه سپرد ، یا اینکه وی را نماینده یا وکیل خود در امور مالی خویش کرده است در صورت تضرر اقدام علیه خود کرده است. که به نظر حقیر استدلال اول با قواعد حقوقی سازگارتر است زیرا اگر از بحث وکالت سفیه بگذریم در مورد ولی یک شخص صغیر که مولی علیه فردی سفیه است مسئله چگونه است مثلاً : شاید پدر شخص صغیر که در عین حال ولی وی نیز است سفیه باشد و با استدلال مذکور در صفحه قبل واستناد به ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی هم ولایت وی بر فرزند صغیر خود در امور مالی صحیح باشد حال در صورت دخل وتصرف پدر ( سفیه ) و به سبب این فصل و تصرف وارد آمدن زیان ومتضرر شدن فرزند صغیرش آیا بازهم می توان اینطور این موضوع را توجیح کرد که بگویم فرزند صغیر اقدام علیه خود کرده است ؟ آیا اصلاً شخص صغیر در انتخاب ولی خود صاحب اختیار است که بتوان او را مسئول زیان دارد، به خود دانست ؟

اما با توجه به سفیه و اوصافی که راجع به آن گذشت . می توان اینطور نتیجه گرفت که اذن فرد سفیه معتبر در نکاح دختر باکره اش است . پس اگر فردی سفیه باشد دختر باکره وی نمی تواند با این استدلال که پدرش محجور است و طبق ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی اعتبار اذن وی ( سفیه ) ساقط است . نمی تواند از پدرش اذن نگیرد چون ماده ۱۰۴۴ شامل سفیه نخواهد شد.

صغّار جمع صغیر است که در اصطلاح حقوقی به شخصی اطلاق می شود که از لحاظ سن ، به رشد جسمانی و روحی لازم برای شروع زندگی اجتماعی نرسیده باشد که به موجب تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی « سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است »  که با توجه به نص و مفهوم ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاً این امر محلی از اعراب ندارد زیرا پسری که کمتر از ۱۵ سال دارد اصلاً قدرت و توانایی تولید مثل و بچه دارشدن را ندارد چه برسد به اینکه شخص صغیری که کمتر از ۱۵ سال سن دارد صاحب اولاد دخترشود و دختر باکره وی هم در شرف عقد نکاح باشد و فرد صغیر بخواهد
رضایت خود را به عنوان پدر(ولی ) برای نکاح دختر باکره ابراز نماید که این امر هم منتفی است .
قانون مدنی هیچگونه تعریفی از جنون بعمل نیاورده است . جنون در مقابل عقل است و مجنون به شخصی اطلاق می شود که ناقد درک و شعور بوده و دارای اختلاف در قوه ی دماغی می باشد
طبق ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی « جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است » و لذا تمام اعمال حقوقی مجانین اعم از مالی و غیر مالی به دلیل معدوم بودن قصد باطل و کان لم یکن است . بنابراین اذن پدر مجنون در نکاح دختر باکره محلی از اعراب و اعتبار ندارد و در این صورت دختر باکره نیاز به اذن هیچکس دیگری هم ندارد اما از آنجایی که جنون بر دو قسم است :

جنون دائمی

جنون ادواری

جنون دائمی ( اطباقی ) جنونی است که همیشه در شخص موجود بوده وشخص هیچگاه به حالت عادی و تعادل روانی باز نمی گردد.

جنون ادواری : جنوی است که همیشگی نیست بلکه هر چند مدت یکبار برای مدتی مثلاً : چند ساعت در روز یا چند روز در ماه یا چند هفته در سال بر فرد این حالت عدم تعادل دست می دهد و سپس به حالت سلامتی باز می گردد که حالت سلامتی در شخص را افاقه گویند  .

اما با قدری تامل در ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی و بنا بر نص صریح قانون که عبارتست از : « . . . لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد » این طور در می یابیم که قانونگذار میان مجانین ادواری البته در حالت افاقه و مجانین اطباقی فرق گذاشته است با وصف اینکه ، اگر مجنون ادواری در حالت افاقه باشد اعمال حقوقی وی نافذ است .

امااگر درحالت جنون باشد مانندمجنون اطباقی تمامی اعمال وی باطل است و در نکاح دخترباکره هم همینطور یعنی حین العقد اگرپدر ( مجنون ) در حالت افاقه باشد اجازه ی وی معتبر است اما اگر در حالت جنون باشد اصلاً نیازی به اخذ اجازه از وی نیست زیرا جنون وی موجبات اسقاط اعتبار اذن وی را فراهم آورده است .

طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت که غیر نافذ دانستن معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی به نفع طلبکاران است                                                                                 .
در واقع حجر تاجر ورشکسته مانند مجنون و سفیه نیست بلکه حالتی است عارضی بر وی مناسبت و صفت ورشکسته بودن وی یعنی تاجر مادامی که حکم ورشکستگی وی صادر نشده است دارای اهلیت وصدور حکم ورشکستگی وی مانعی بر انجام معاملات و اداره ی امول خویش است که نیاز به مدیر تصفیه دارد با این توضیح تاجر ورشکسته اولاً : حجر وی صرفاً در امور مالی او است ثانیاً: حجر تاجر ورشکسته عارضی است اما وی می تواند در تمام امور غیر مالی خود دخالت کند بنابراین حجر تاجر ورشکسته موجب عدم اعتبار اذن ولی در نکاح دختر باکره اش نمی شود.

فوت پدر یا جد پدری یکی دیگر از موارد سقوط اعتبار اذن ولی است و در صورت فوت پدر یا جد پدری ( در صورت فوت هر یک دیگری می تواند این اذن را بدهد یا پدر یا جد پدری ) نیازی نیست دختر از شخص دیگری برای عقد ازدواج خویش اجازه بگیرد.

۸-ضمانت اجرای نکاح دختر باکره بدون اذن ولی با تمام شرحی که بر تعریف و تحلیل اذن پدر در نکاح دختر باکره ذکر شد حال باید دید ضمانت اجرای نکاح دختر باکره بدون اجازه پدر یا جد پدری وی چیست ؟

یعنی اینکه اگر دختر در صورتی که :

باکره باشدپدر یا جد پدری وی هم در دسترس باشد .

پدر یا جد پدری وی محجور هم نباشد و از ایشان برای نکاح خویش اذن نگیرد حکم نکاح وی چیست ؟

یا اگر بعد از نکاح ( بدون رضایت پدر ) پدر دختر رضایت خویش را ابراز داشت در این حالت آیا ازدواج صحیح است یا نه دیگر اثری بر نکاح و تعیین سرنوشتآن ندارد ؟

یا مثلاً اینکه پدر حاضر باشد اما با ازدواج ممانعت کند و دختر وی بدون کسب اجازه از دادگاه مدنی خاص اقدام به ازدواج نماید تکلیف چیست آیا این ازدواج باطل است یا نه ؟

همانطور که پیش تر بیان شد در فتوای اکثر فقها این مطلب ذکر شده است که اجازه پدر در نکاح دختر باکره لازم است . بنابراین تعریف و قاعدتاً هم اگر اجازه پدر درنکاح دختر باکره لازم باشد باید نکاح وی هم باطل باشد اما در بین فقها کمتر کسی صراحتاً به بطلان این ازدواج نظر داده است . مثل صاحب کتاب الکافیفی الفقه که این طور بیان می دارد : « اگر پدر وجد پدری اجازه ندادند و عقدرا قبول نکردند عقد منفسخ است » و همچنین نیز شیخ مفید هم در کتاب مقنعه تصریح به بطلان چنین عقدی می نماید. اما در مقابل بعضی از فقها هم این عقد نکاح را صحیح اعلام کرده اند .

مثلاً علامه حلی در کتاب تذکره به صراحت می گوید « اِذا اَنکحَتُ المَراهِ الکاملَه نَفسُها اَوزَجُها غیر وِلی باِذنِها صَلحَ عِندنا وقَالَت العامه نکاح افاسد …. »

یعنی اگر زنی بدون اذن ولی ، خود را به عقد دیگری در آورد و یا به شخصی غیر از ولی وکالت در امور نکاح داد این عقد نزد ما صحیح است و علامه گفته اند فاسد است .

و همینطور هم شیخ طوسی این طور اظهار نظر می کند که این عقد صحیح است و اگر این موضوع در دادگاه مطرح شد قاضی دادگاه نمی تواند به لحاظ اینکه این عقد بدون اذن ولی منعقد شده حکم به جدایی زن و مرد بدهد.

و در بین فقهای معاصر آیت ا. . . گلپایگانی با اینکه احتیاط را در گرفتن اذن پدر در ازدواج دختر باکره رشیده می دانند ولی می گویند اگر دختر بدون اذن پدر ازدواج کرد نکاح وی صحیح است .
اما نظر قریب به اتفاق فقها خلاف این است و صحت ازدواج را در گرو اذن پدر می دانند مثل : امام خمینی ( ره ) آیت ا . . . مکارم شیرازی ، آیت ا. . . صافی ، آیت ا. . . اردبیلی ، شهید ثانی ، شهید اول و . . . و اما نشر علما حقوق و رویه محاکم در این رابطه بسیار متفاوت است چنانچه طبق رای صادره از شعبه اول دادگاه مدنی خاص ( خانواده ) تهران و تاریخ ۱۲/۳/۱۳۵۹ در پرونده کلاسه ۲۰/۵۵درخواست پدری مبنی بر اعلام بطلان عقد دخترش که بدون اذن وی انجام گرفته مردود شناخته و به صحت عقد مذکور حکم داده است و رای دادگاه این چنین آمده که : بالاخره پس از بررسی محتویات پرونده و اظهارات
خواهان که دخترش بدون رضایت وی ازدواج کرده و اغفال شده است باید توجه داشت . اولاً : که موجبات فسخ عقد نامه چند چیز است که مورد ادعا از مصادیق هیچیک از آنان نیست و اینکه مراجع عالی قدر رضایت پدر را در ازدواج دختر دوشیزه شرط دانسته اند اولاً شرط صحت عقد نمی باشد بلکه شرط و کمال عقد است که جنبه اخلاقی دارد به منظور محفوظ ماندن احترام پدر ثانیاً هیچیک از کسانی که اجازه پدر را شرط صحت عقد دانسته اند ازدواج مجدد دختر رشیده ای را که بدون اجازه پدرش به عقد مرد مورد دلخواهش در آمده پس از مراسم عروسی و زندگی با یکدیگر جایز نمی دانند . یعنی ازدواج
اول را باطل اعلام نمی کنند . . . بنابراین ازدواج دو نفر جوان بالغ و رشید را نمی توان باطل دانست بلکه ازدواج آنان صحیح است»

که به نظر بنده رأی این دادگاه خالی از اشکال نیست زیرا که اولاً ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی صراحتاً این طور بیان می کند که « نکاح دختر باکره موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست » آیا می توان از عبارت فوق این طور نتیجه گرفت که قانونگذار از وضع این ماده منظور و هدفش و از آوردن « اجازه پدر » شرط کمال عقد نکاح است ؟ خیر . زیرا با اندکی کنکاش متوجه خواهیم شد موقوف از ریشه (وَ قَ فَ ) به معنی وقفه انداختن و متوقف کردن مادام انجام کاری است . همانطور که مقنن در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی در باب طلاق این طور مقرر می دارد که : «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو
نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد » آیا می توان در اینجا هم منظور قانونگذار از شنیدن صیغه طلاق توسط دو شاهد ( مرد ) عادل شرط کمال طلاق دانست و نه شرط صحت آن ؟
که جواب منفی است . یعنی وقتی قانونگذار وجوب امری را موقوف و متوقف به عمل دیگری مثل اذن پدر می داند بگویم این اجازه شرط کمال است نه صحت و هم اینکه اگر بخواهیم مواد قانونی را اینطور تفسیر کنیم یعنی قیود و موانع قانونگذار را نادیده بگیریم و مثلاً : در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که اذعان می دارد.
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :

قصد طرفین ورضای آنها

اهلیت طرفین

موضوع معین که مورد معامله باشد

مشروعیت جهت معامله

بگوییم که آوردن قید قصد و اهلیت ورضاء و . . . از نظر مقنن شروط صحت عقد نبوده و طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی این شروط ، شرط کمال عقد است که بنابراین دیگر قانون مفهومی پیدا نمی کند یعنی اگر هر کسی بخواهد قانون را آنطور که خودش علاقه دارد و به نفع وی است تفسیر کند دیگر وضع قانون اصلاً چه لزومی دارد ، علاوه بر این اگر منظور مقنن از آوردن ( اجازه پدر ) در ماده ۱۰۴۳ قانون
مدنی جنبه اخلاقی این عمل و حفظ احترام پدر بود شایسته بود مقنن قبل از نام پدر نام مادر دختر باکره را قید کند زیرا احترام به مادر به مراتب سفارش شده تر از احترام گذاردن به پدر است یا حداقل در عرض یکدیگر هستند.

در صورتی که مقنن به اجتماع اکثر علماء و فقهای امامیه نه تنها رضایت مادر را شرط ندانسته و در ماده بیان نکرده بلکه بلافاصله بعد از نام پدر نام جد پدری را قید کرده که این امر نشان دهنده صرف احترام نیست بلکه این امر یعنی ذکر رضایت پدر یا جد پدری نشان دهنده و گواه این است که هدف مقنن استفاده از تجربه و عقل خارج از سیتره احساسات ودلرحمی پدر ( برخلاف مادر ) و جد پدری در عدم فریب دختر باکره در عقد نکاح است ضمناً اگر منظور قانونگذار صرفاً احترام گذاشتن به پدر بود آیا این احترام در جلب رضایت پدر در نکاح فرزند فقط و فقط بر دختر واجب است یعنی اگرمنظور قانونگذار از وضع ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی تنها حفظ احترام پدر بود باید در همان ماده یا در ماده ای جداگانه این رضایت را در عقد پسر هم واجب می دانست زیرا احترام به پدر وظیفه فرزند است و پسر و دختر و جنسیت نمی تواند تاثیری بر آن داشته باشد .

ثالثاً : اگر چه عقد نکاح عقد خاصی است و نمی توان آن را با دیگر اعمال حقوقی عنوان شده در قانون مدنی مقایسه کرد اما مقنن در شفعه هم حکمی شبیه به این موضوع را لحاظ کرده یعنی در ماده ۸۰۸ قانون مدنی که در این ماده هم شفیع ( شخصی که دارای حق شفعه است ) مجاز است به عنوان شخص ثالث عقدی که بین شریک او و فرد دیگری که به طور صحیح منعقد شده را باطل کند. دقیقاً مثل پدر ناراضی ( با دلیل موجه ) در نکاح دختر باکره اش که می تواند با دلیل موجه برای عدم رضایت خویش عقد نکاح دخترش با شخص دیگر را باطل و کان لم یکن نماید.

اما از عبارت « . . . موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است » می توان این طور دریافت که عقد نکاح دختر باکره بدون رضایت پدریا پدر بزرگش ( جد پدری اش ) غیر نافذ است یعنی در برزخ صحت و بطلان است . و صحت و بطلان آن در گرو رضایت یا عدم رضایت ( با دلیل موجه ) پدر یا جد پدری است که از این رو و در مقام قیاس می توان آن را به مانند معامله فضولی شبیه دانست . که صحت وبطلان آن معامله هم در گرو قبولی یا رد آن توسط صاحب اصلی مال است و همینطور نیز عقد نکاح صحیح است اگر رضایت و تنفیذ پدر یا جد پدری بعد از منعقد شدن عقد نکاح باشد و یا باطل است حتی اگر پدر یا جد پدری عدم رضایت خویش را از نکاح ( با دلیل موجه ) بعد از انعقاد عقد نکاح ابراز دارند. اما این موضوع که در صورت عدم رضایت پدر با دلیل موجه و اعلام بطلان عقد نکاح البته بعد از انعقاد عقد و همینطور بعد از دخول و روابط خاص زناشویی آیا این دخول در حکم زنا است یا وطی به شبهه و یا محکوم به صحت و صحیح است ؟ یا حتی اگر در فرض فوق از دخول

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• • پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
  • پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
  • پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
  • پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
  • پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
  • پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
  • پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
  • پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
• پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
• پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
• پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
• پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

واژه طلاق که در قرآن کریم به کار رفته اسم مصدر از «تطلیق» یا «اطلاق» است؛ در لغت به معنای ازاله قید (گشودن گره) و رها کردن آمده است، لیکن در اصطلاح عبارت است از ازاله قید نکاح (برهم زدن پیوند

زناشویی) با صیغه طلاق و مانند آن.دکترصفایی وامامی درتعریف فقهی طلاق به نقل ازجلد۳۲کتاب جواهرگفته ا ند : طلاق عبارت است اززائل کردن قیدازدواج بالفظ مخصوص .(صفایی،امامی،۲۲۱:۱۳۹۲)

طلاق عنوان بابی مستقل در فقه است که از احکام آن به تفصیل در این باب سخن رفته است.بنابرین شکی در مشروعیت و جواز طلاق نیست؛ لیکن بر اثر عوارضی گاه واجب تخییری است، مانند مردی که نسبت به همسرش عمل ایلاء یا ظهار انجام داده و در پی آن، حاکم شرع با شرایطی حکم می‌کند که مرد یا همسرش را طلاق دهد و یا به او رجوع کند و بر مرد واجب است یکی از آن دو را انجام دهد، و گاه مستحب است، مانند وجود اختلاف و نزاع شدید بین زوجین و عدم امکان توافق میان آن دو، و گاه مکروه است، مانندعدم وجود اختلاف و داشتن توافق و تفاهم اخلاقی. گاهی نیز حرام است، مانند طلاق حایض.(علامه حلی،۱۳۰:۱۳۸۵)

۱-۱-۳ : طلاق در حقوق   

با توجه به اینکه طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه است ، اراده زن دخالتی در وقوع طلاق ندارد . بنابراین لازم نیست که زن اهلیت داشته باشد و مرد می ­تواند از دادگاه اجازه بگیرد زن صغیر یا مجنون خود را طلاق دهد .  

قانون مدنی شرایط لازم برای زن رانیزمعین کرده و همه آنهارادراین دوشرط می توان خلاصه کرد :        ۱–پاکیزگیزن     ۲ –جدایی جسمی زن ومرد .(کاتوزیان،۲۹۷:۱۳۹۲)

پاکیزگی زن: هدف از این شرط این است که وضعیت زن به­گونه­ای باشد که تمایل و رغبت معاشرت خصوصی بین زن و شوهر وجود داشته باشد و در واقع طلاق زمانی صورت گیرد که نشانه اختلاف عمیق بین آنان باشد. ودوطرف براساس خشم مغضب آنی وزودگذرتصمیم به مترکه نگرفته باشند وبعداّپشیمان شوند،همچنین منظوراز جدایی جسمی زن و مرد در(طهر غیر مواقعه )  هم این است که بین زن و شوهر مقاربتی صورت نگرفته باشد. که این هم دو فایده دارد.

۱ـ زن ومرد قبل ازطلاق مدتی ازهم دورباشندوعلت طلاق خشمهای زودگذرنباشد .

۲ـ بارداری و عدم بارداری زن هم مشخص شود.

۱-۲ : توافق

این واژه ضد ( تخالف ) است،به معنی،باهم متفق شدن، با یکدیگرموافق ومتحد شدن، موافقت وسازگاری کردن میباشد.(عمید،۱۳۶۳ج۶۳۰:۱)

۱-۲-۱ : توافق در فقه

مهایات یا مهایأه با همزه و بدون آن در لغت به معنی توافق و موافقت است، چنان‌که گفته می‌شود: «تهایؤوا علی کذا» یعنی توافق و اجتماع کردند. «والمهایأه الامر المتهایؤ علیه» یعنی کاری که بر آن موافقت و سازش و آمادگی نمایند.(ابن منظور،۱۸۹:۱۴۱۹) و در اصطلاح و غرض قسمت منافع مال مشترک است به حسب اجزاء؛ مانند تقسیم منافع یک خانه دو طبقه‌ای که مشترک بین دو نفر باشد بدین ترتیب که یکی از دو شریک از طبقه بالا و دیگری از طبقه پایین استفاده نماید.یا به حسب زمان. مثل این‌که توافق کنند که منافع خانه مشترک یک سال متعلق به یک شریک و یک سال از آن دیگری باشد.(شهید اول،  ۲۱۶:۱۳۸۸)

۱۱-۲-۲: توافق در حقوق

از منظر حقوقی نیز، توافق به معنی داشتن اراده آزاد و بدون خدشه طرفین مذاکره و یا معامله ای برای ایجاد تعهد را گویند که البته دارای تشریفات و تبعاتی می باشد .(مستفادازمواد۱۸۳و۱۹۰قانون مدنی)

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• • پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
  • پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
  • پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
  • پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
  • پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
  • پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
  • پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
  • پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• • پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
  • پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
  • پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

طلاق ایقاعی است که مرد به اذن دادگاه زنی راکه درعقددائم اوست رهامی سازدیعنی تنهابه اراده شوهریانماینده اوواقع میشودونیازی به موافقت زن ندارد.گرچه فقها و حقوقدانان اصولاً ماهیت حقوقی طلاق خلع مبارات را به طور کلی بیان کرده اند و گروهی آن را ایقاع و برخی عقد و بعضی ایقاع شبه عقد دانسته‌اند ولیکن در بررسی برخی از نظرات به نظر می‌رسد اشکال اصلی آن است که بذل زوجه را در قبال طلاق از طرف زوج قرار داده‌اند. مرحوم دکتر سیدحسن امامی طلاق خلع ومبارات را در حکم عقد معاوضی دانسته است و بستگی بین بذل و طلاق را مانند ثمن و مثمن در بیع می‌داند که وجود حقوقی هر یک منوط به وجود حقوقی دیگری است و علت تحقق هر یک تحقق دیگری خواهد بود.  (امامی ،۱۳۷۵ ج ۵۳:۵)  مشهور متأخرین از فقهای امامیه طلاق خلع را ایقاعی می‌دانند که بذل، علت طلاق قرار گرفته نه عوض آن.مرحوم دکترکاتوزیان درجلداول کتاب خانواده می گوید: « صاحب جواهر طلاق خلع را ایقاع دانسته و بذل مال از طرف زوجه را علت و جهت وداعی آن می‌دانند.»ودرادامه نظرخودراچنین بیان می دارند: « درست است که در طلاق خلع قراردادی بین زوجین بسته شده است ولی این قرارداد شرط اجرای حکم مربوط به این طلاق است نه مبنای آن.(کاتوزیان،۱۳۹۲ج۴۰۰:۱)»

بطور خلاصه طلاق خلع به دو عمل حقوقی تحلیل می‌شود:۱- ایقاعی که سبب جدائی زن و مرد است، ۲- قراردادی که سبب تملیک فدیه به شوهر می‌شود و در  حق رجوع شوهر را از بین می‌برد مگراینکه زن به عوض رجوع کند.

لذا این دو عمل را که در طلایق خلع با هم مخلوط می‌شود، نباید به منزله دو رکن توافق طرفین در یک عقد به شمار آورد و آثار تعهد متقابل را برآنها بار کرد.با امعان نظر به بند ۳م  ۱۱۴۵ ق.م که حاکی است از طلاق خُلع؛ مادامی که زن رجوع به عوض نکرده است بائن می‌باشد، نشانگر آن است که با رجوع زن به عوض طلاق خلع تبدیل به طلاق رجعی می‌گردد نه اینکه طلاق به کلی زائل می‌شود. پس یقیناً می‌توان گفت از نظر قانون مدنی طلاق خلع عقد نیست زیرا در صورتی که معتقد به عقد معاوضی بودن طلاق خلع باشیم اثر آن این است که طلاق و فدیه در مقابل یکدیگر قرار گرفته و با باطل بودن فدیه به جهات مختلف طلاق خلع واقع نخواهد شد.امّا اگر طلاق خلع را امری مستقل دانسته و معتقد به ایقاع بودن آن باشیم بنا به قول مشهور، فدیه چون علت وداعی است هرگاه به جهتی از جهات باطل باشد طلاق از خلع به طبیعت اصلی خود یعنی رجعی تبدیل می‌گردد نه اینکه به کلی باطل گردد، لذا اگر فدیه به جهتی از جهات باطل گردد طلاق خلع باطل نمی‌شود و شوهر می‌تواند در مدت عده به طلاق رجوع کند. قانون مدنی در بند ۳ م مذکور از نظر مشهور فقها تبعیت کرده و با رجوع زن به فدیه طلاق را باطل ندانسته بلکه آن را رجعی می‌داند زیرا مقصود زن از دادن عوض به مرد سود بردن از مزایای طلاق خلع است و مزایای طلاق خلع برای زن این است که حق رجوع مرد را در زمان عده از بین ببرد. از طرفی پی آمد این نوع طلاق عدم توارث بین زوجین می‌باشد و به نظر می‌رسد آنچه در نظر زن اهمیت بیشتری دارد همان مورد اول یعنی عدم سلطه مرد در زمان عده است و موضوع عدم توارث کمتر مورد نظر زن می‌باشد و با نفرت زن نسبت به شوهرش و دادن فدیه به وی مرد راغب به دادن طلاق خلع می‌گردد. اکنون قبل از مساله رجوع زن به عوض به جهت اینکه مهریه یکی ازمهمترین بخش ازحقوق مالی زن است لازم دیده شددراین فصل طرح گردد،اگرچه علی الاصول جای طرح آن درفصل سوم است لذا مسائلی چند راجع به مَهریه بیان می‌گردد.

مَهریه در نکاح دائم: مهر می‌تواند عین معین یا کُلی یا حق مالی یا منفعت یا انجام دادن کار معین یا حق تألیف،حق اختراع، حق سرقفلی و امثال آنها باشد از طرفی اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح است ولی شرط باطل می‌باشد. اگر در عقد نکاح شرط شود در صورتی که شوهر در دادن مهر تأخیر کند زن حق فسخ دارد، این شرط نیز نافذ نخواهد بود. اگر مهرالمسّمی عین معین باشد به مجرد عقد زن مالک مهر شده و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد. اگر مهر المسّمی عین کلی یا حقی بر ذمه مرد باشد به مجرد عقد، زن طلبکار آن شده و می‌تواند به شوهر رجوع کند. هرگاه مهر عین معین باشد و قبل از تسلیم تلف شود شوهر باید مثل یا قیمت آن مال را به زن تسلیم کند و اگر مهر عین معین بوده ولی معیوب باشد زن می‌تواند توافق درباره مهر را فسخ و عین مهر را برگرداند و مثل یا قیمت را بخواهد. از طرفی در مهر عین معین معیب زن می‌تواند عین مهر را نگهدارد و تفاوت بین مهر صحیح و معیب را به عنوان ارش بخواهد. هرگاه مهر حال باشد و زن نیز قبل از اخذ مهر به اختیار تمکین به معنی خاص نکرده باشد می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده است تمکین نکند و از حق حبس استفاده کند و در عین حال دارای حق نفقه نیز باشد. یادآوری می‌شود که شوهر حق حبس ندارد و اعسار وی مانع استفاده زن از حق حبس نمی‌باشد. امّا اگر در عقد نکاح مهر معین نشده باشد یا عدم مهر شرط شده باشد زن دیگر حق حبس نخواهد داشت. در عقد نکاح دائم اگر مهر ذکر نشود یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است ولی طرفین عقد بعد از عقد نکاح می‌توانند به تراضی مهر را تعیین کنند حال اگر در مورد مذکور قبل از تعیین مهر بین زوجین نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل می‌باشد. هرگاه در نکاح شرط شودکه زن مستحق مهر نیست شرط غیرنافذ بوده ولی عقد صحیح است. اگر بعد از عقد یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نمی‌باشد. هرگاه اختیار تعیین مهر به شخص ثالثی داده شود یا به شوهر بدهد آنها می‌توانند هر قدر بخواهند مهر را تعیین کنند ولی اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن باید مهر را تا مهرالمثل خود معین کند نه بیشتر از آن. هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر می‌باشد و اگر زن، شوهر را از مهر ابراء کرده باشد و طلاق قبل از نزدیکی واقع شود زن حقی بر شوهر بعنوان نصف مهر نخواهد داشت. اگر زن شوهر را در برابر عوض ابراء کرده باشد که در روابط مالی آنها عاید زن شده باشد شوهر بر نصف مهر که در واقع پرداخته است حق خواهد داشت. اگر مهر در ضمن عقد نکاح ذکر نشود و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر. زن خود راطلاق دهد در اینصورت زن مستحق (مهرالمتعه) می‌باشد ولی اگر مهر در عقد نکاح ذکر نشود و شوهر بعد از نزدیکی و قبل از تعیین مهر، زن خود راطلاق دهد زن مستحق (مهرالمثل) می‌باشد. در صورتی که عقد نکاح به جهتی باطل باشد و نزدیکی هم واقع نشده باشد زن حق مهر ندارد ولی اگر زن جهل به فساد نکاح داشته باشد و نزدیکی هم واقع شده باشد زن مستحق«مهرالمثل» می‌باشد. امّا اگر در مورد فوق زن عالم به فساد نکاح بوده مستحق هیچ‌گونه مهری نمی‌باشد. هرگاه مهرالمسمی مجهول بوده یا مالیت نداشته باشد زن مستحق «مهرالمثل» می‌باشد و نزدیکی شرط مهرالمثل نیست. ولی اگر مهرالمسمی ملک غیر باشد زن مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود. در صورتی که در عقد نکاح مهر تعیین شود امّا شوهر قدرت بر تسلیم عین مهر را نداشته باشد در این صورت نیز زن مستحق دریافت مثل یا قیمت آن است. هرگاه مهر در وقت عقد تعیین نشود و زوجین تراضی برای مهر نکنند زن مستحق«مهرالمثل» است. اگر مهر در وقت عقد تعیین شود ولی قبل از نزدیکی عقد نکاح به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر اینکه علت فسخ عنن باشد که زن مستحق نصف مهر می‌شود. در مورد فوق اگر نزدیکی واقع شود زن مستحق دریافت «مهرالمسمی» خواهدبود.هرگاه درعقدنکاح مهرمعین نشودونکاح به جهت عنن فسخ شودزن مستحق نصف «مهرالمثل» خواهد بود. فسخ نکاح به جهت تدلیس زن موجب عدم تعلق مهر به زن می‌باشد. (حیات بخش،۱۷۸:۱۳۸۱-۱۸۰)

مهریه در نکاح منقطع: در نکاح منقطع اگر مهر در هنگام عقد ذکر نشود موجب بطلاق عقد می‌باشد ولی اگر مهر تعیین شده ولی زن در اثناء مدت بمیرد مستحق مهر می‌باشد. در نکاح منقطع عدم نزدیکی مرد در مدت عقد حق زن را نسبت به مهر از بین نمی‌برد ولی اگر شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد زن مستحق نصف مهر می‌باشد. هرگاه عقد نکاح منقطع باطل بوده و نزدیکی هم واقع نشود زن حق مهر ندارد ولی اگر در مورد مذکور زن جاهل به فساد باشد و نزدیکی هم واقع شود زن مستحق «مهرالمثل» است. اگر مهر در نکاح منقطع مالیت نداشته یا مجهول باشد و یا ملک غیر باشد بطلان توافق در مورد مهر موجب بطلان نکاح خواهد شد. در نکاح منقطع زن و مرد حق حبس در مقابل یکدیگر را دارند لذا شوهر می‌تواند تسلیم مهر را منوط و موکول به تمکین نماید و زن نیز می‌تواند تمکین را به تسلیم مهر از طرف شوهر موکول کند.

رجوع زن به عوض بعد ازطلاق خلع:۱-در صورتی که عوض درطلاق خلع عبارت باشد از                                                        عین مهریه زوجه که در ذمه زوج است بوسیله طلاق خلع دین وی ساقط گردیده و در صورت رجوع زن به عوض ضمن اینکه وفق بند ۳ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی طلاق خلع به طلاق رجعی تبدیل می‌شود، زن می‌تواند جهت وصول عین مهریه خود به شوهرش رجوع کند حال اگر موعد پراخت مهر نرسیده و در زمان رجوع زن به عوض هنوز حال نشده باشد، آیا زن می‌تواند جهت وصول آن اقدام کند؟ به نظر می‌رسد با وحدت ملاک از ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی که می‌گوید «نسبت به طلب یا دین معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع و تفریط باشد می‌توان درخواست تامین نمود» زوجه می‌بایستی در موعد مقرر اقدام به وصول مهریه کند و اگر طلب وی از بابت مهر مستند به سند رسمی و در معرض تضییع و تفریط باشد می‌تواند تقاضای تامین خواسته کند و متعاقب آن ظرف مهلت ده روز از تاریخ صدور قرار تامین با عنایت به ماده ۱۱۲ قانون مذکور نسبت به اصل دعوا دادخواست خود را تقدیم کند اگر چه موعد پرداخت مهر نرسیده باشد .

۲ـ در صورتی که عوض درطلاق خلع عبارت از جزئی از مهر باشد که در ذمه شوهر است در اینصورت ضمن اینکه زوجه حق درخواست مابقی مهر را دارد در صورت رجوع زن به عوض، شوهر بایستی کل مهر را در موعد پرداخت تادیه کند، لذا بذل قسمتی از مهریه حق زن را نسبت به مابقی آن که بذل نشده است زائل نمی‌کند، زیرا با عنایت به ماده ۱۰۸۲قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد مگر براساس ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی برای تادیه مهر، مدت یا اقساطی قرارداد کرده باشند که در اینصورت و با توجه به موارد مذکور در مواد ۱۱۲ و ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی اگر مشمول آن باشد می‌توان نسبت به تامین آن اقدام کرد .

۳ـ در صورتی که عوض درطلاق خلع بیشتر از مهر باشد و زن به ما بذل رجوع کند می‌تواند آنچه را که بذل کرده است اعم از اینکه عین مهر در ذمه زوج به اضافه مبلغ یا عین دیگری باشد یا اینکه صرفاً عوض از مال زوجه باشد به زوج جهت دریافت آن رجوع کند.

۴ـ هرگاه در نکاح دائم مهر ذکر نشده باشد و یا عدم مهر شرط شده باشد و بعد از عقد نیز مهر تعیین نشود ولی نزدیکی واقع شده و سپس زن تقاضای طلاق خلع کند و مبلغ یا عین معینی را به عنوان عوض از مال خود بذل کرده باشد پس از رجوع به عوض آیا غیر از آنچه بذل کرده است حق دیگری دارد؟ به نظر می‌رسد با توجه به ماده  ۱۰۸۷ ق.م زن می‌تواند جهت اخذ «مهرالمثل» به زوج خود رجوع کند و در صورت امتناع از پرداخت از دادگاه صالحه مهرالمثل رادرخواست کند، زیرا بذل مال از طرف زوجه حق وی را نسبت به مهرالمثل از بین نمی‌برد.

۵ـ هرگاه در نکاح دائم مهرالمسمی مجهول بوده یا مالیت نداشته باشد مانند موارد بند ۴ و به استناد ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی زن مستحق «مهرالمثل» می‌باشد و می‌تواند جهت وصول آن به شوهر خود رجوع کند لذا علاوه بر رجوع به ما بذل و درخواست آن، حق درخواست مهرالمثل خود را نیز خواهد داشت .

۶ـ هرگاه در نکاح دائم مهرالمسمی ملک غیر باشد که صاحب آن اجازه نداده باشد و سپس طلاق خلع صورت گیرد و زن از مال خود به عنوان عوض بذل کرده باشد، پس از رجوع به ما بذل می‌تواند هم تادیه ما بذل را از شوهر خود بخواهد و هم جهت اخذ مثل یا قیمت مهرالمسمی (ملک غیر) با عنایت به ماده ۱۱۰۰قانون مدنی به شوهر خود رجوع کند.

۷ـ اگر مهرالمسمی در نکاح دائم به عنوان عوض درطلاق خلع قرار گیرد و سپس معلوم گردد که ملک غیر بوده و زوجه رجوع به عوض کند، مستحق دریافت مثل یا قیمت آن از شوهر خود می‌باشد مگر اینکه صاحب مال اجازه کند .

۸ـ هرگاه مهر به صورت وجه رایج بوده و به عنوان عوض درطلاق خلع قرار گیرد و سپس در زمان عده زن رجوع به عوض کند آیا زن می‌تواند براساس تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲قانون مدنی درخواست مهر را براساس تغییرشاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد نماید یا اینکه همان مبلغ مهر را که به عنوان عوض درطلاق خلع قرار داده مستحق دریافت است ؟ به نظر می‌رسد این حق برای زن می‌باشد که براساس تبصره الحاقی به ماده مذکور بتواند عوض را که وجه رایج بوده و به عنوان مهر قرار گرفته به قیمت روز و براساس شاخص سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد بخواهد، لذا اگر مبلغ مثلاً یکصد هزار ریال در زمان عقد بوده و بعنوان عوض درطلاق خلع واقع شده و برذمه شوهر بوده است، پس از رجوع زن به عوض، وی می‌تواند مهر خود را براساس نرخ روز درخواست کند مگر مبلغ مهر را دریافت کرده و سپس آن را بذل کرده باشد.

۹ـ هرگاه مهر عین معین بوده و به عنوان عوض در طلاق خلع واقع شود و سپس زن در زمان عده رجوع به عوض کند ولیکن مشخص شود مهر قبل از عقد یا قبل از تسلیم در واقع معیوب بوده است با توجه به ماده ۱۰۸۴قانون مدنی  زوجه می‌تواند عین مهر را به زوج برگرداند یا قبول نکند و مثل یا قیمت آن را بخواهد یا اینکه وفق ماده ۴۲۲قانون مدنی  عین مهر را در حال معیوب بودن قبول کرده و تفاوت صحیح و معیب را به عنوان ارش مطالبه کند و نیز اگر عین مهر در زمان رجوع زن به عوض در دست شوهر تلف شده باشد زن حق دارد مثل یا قیمت مال تلف شده را بخواهد.

۱۰ـ هرگاه مهر عین معین بوده و قبل ازطلاق به زوجه تسلیم شده و به عنوان عوض درطلاق خلع قرار گرفته و سپس معلوم گردد در اصل مالیت نداشته است آیا پس از رجوع زن به عوض، شوهر می‌تواند همان را بازگرداند؟ مسلّم است که نمی‌توان چیزی را که مالیت ندارد به عنوان مهر قرار داد زیرا اثر بطلان عوض به خود زوج باز می‌گردد و زوجه ملزم به قبول آن مال نمی‌باشد.

اثر بطلان عوض درطلاق خلع: همانطوری که قبلاً بیان شد در صورتی که براساس قول مشهور اعتقاد به ایقاع بودن طلاق خلع داشته باشیم هرگاه عوض به جهتی از جهات باطل باشد موجب بطلان طلاق نمی‌شود، لیکن طلاق خلع تبدیل به طلاق رجعی می‌شود مگر اینکه زوج به مثل یا قیمت عوض باطل رضایت دهد.

اثر تلف عوض قبل از قبض: هرگاه عوض درطلاق خلع عین معین بوده و قبل از به قبض دادن زوجه در دست زوجه تلف گردد، چون معتقدیم که طلاق خلع عقد معاوضی نیست لذا تلف عوض قبل از قبض موجب بطلان طلاق نمی‌شود و از موارد ماده ۳۸۷قانون مدنی نمی‌باشد بلکه موجب ضمان تلف شده و زن ضامن بذل آن از مثل یا قیمت خواهد بود. حال اگر شخص ثالث موجب تلف عوض قبل از قبض شده باشد زوج می‌تواند به وی جهت اخذ مثل یا قیمت آن مال رجوع کند. حال اگر عوض قبل از قبض تلف شود و قبل از تادیه مثل یا قیمت، زن رجوع به عوض کند در اینصورت چون عوض در ذمه زن می‌باشد مرد می‌تواند به طلاق رجوع کند و فقط اگر مهر را نپرداخته است، زن می‌تواند جهت وصول آن به شوهر خود رجوع کند.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• • پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
  • پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
  • پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
  • پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
  • پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
  • پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
  • پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
  • پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• • پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
  • پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
  • پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق