پایان نامه - مقاله - تحقیق

اثر معیوب بودن عوض درطلاق خلع: هرگاه چیزی که به عنوان عوض قرار گرفته است معیوب باشد، ضمن اینکه معیوب بودن عوض موجب از بین رفتن آثار طلاق نمی‌شود به نظر مرحوم دکتر سید حسن امامی: با عنایت به ماده ۴۲۲قانون مدنی،« زوج می‌تواند عوض را نگهدارد و ارش بخواهد یا اینکه فسخ کرده بدل آن را از مثل یا قیمت مطالبه کند.»(امامی،۱۳۷۵،ج۵۵:۵)لیکن به نظر می‌رسد منظور از فسخ این نیست که طلاق را فسخ کند، بلکه با عنایت به نظر استاد دکتر کاتوزیان:« معیب بودن عوض تنها در روابط مالی طرفین موثر است. لذا به نظر می‌رسد منظور از فسخ این است که طلاق صحیح بوده ولیکن زوج می‌تواند مال معیوب را قبول نکند و بدل آن را از مثل یا قیمت مطالبه کند.»(کاتوزیان،۱۳۹۲،ج۴۰۴:۱) زیرا این قرارداد با معیوب بودن عوض فسخ نمی‌شود و طلاق خلع ضمن اینکه به قوت خود باقی می‌ماند، زوج می‌تواند بدل آن را از زن مطالبه کند و یا اینکه عوض معیوب را به زن تحویل داده و به طلاق رجوع کند.

۱-۳-۲: ماهیت طلاق توافقی

به جهت ایجاد ناسازگاری‌ها و کینه در زوجین در طول زندگی و امکان مشکل‌تر شدن زندگی مشترک و ایجاد عسر و حرج، شارع شرایطی را برای جدایی و طلاق؛ علی‌رغم بیان کراهت بسیار؛ تشریع نموده است و قانون‌گذار معاصر موجباتی از باب حفظ نظم عمومی بر قواعد شرعی آن افزوده است. حکم اولیه و ابتدایی این است که اختیار طلاق در دست مرد است (ماده ۱۱۳۳قانون مدنی) و در مواردی خاص به زن اجازه داده شده تا با مراجعه به حاکم تقاضای طلاق نماید (ماده ۱۱۳۰قانون مدنی) گاه نیز توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق قرار می‌گیرد. اما اگر توافق دخیل باشداین عمل به معنای اقاله، یک قرارداد فی مابین زوجین تلقی نمی‌شود، در واقع عقد نکاح به موجب اراده طرفین منعقد می‌شود، ولی سپس خود سازمانی مستقل می‌یابد و از تبعیت اراده طرفین خارج می‌گردد. به این معنی که زوجین نمی‌توانند با تراضی یکدیگر نکاح را اقاله نمایند، چرا که چنین امری از نظر قانون‌گذار مخالف مصالح خانواده و مقررات طلاق که از قواعد نظم عمومی است، می‌باشد.

با توجه به اختیار شرعی مطلق مرد در طلاق و ایقاع بودن ماهیت طلاق، جهت گریز و استخلاص زن از برخی مشکلات، اجازه داده شده تا زوجه با اعطاء مالی به شوهر از او طلاق بگیرد. شارع و به تبع قانون‌گذار ایران عنوان چنین طلاقی را خلع و یا مبارات نهاده است. که در اولی وجود کراهت زوجه و در دومی وجود کراهت در زوجین شرط است. طلاق خلع و مبارات براساس تقسیم‌بندی شارع جزء طلاق‌های بائن می‌باشند (مواد ۱۱۴۴ ؛ ۱۱۴۵؛ ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷قانون مدنی) طلاق بائن طلاقی است که شوهر نمی‌تواند رجوع ابتدایی در آن داشته باشد یعنی تا هنگامی که زن به آنچه که بخشیده رجوع نکند؛ شوهرش حق رجوع ندارد. در طلاق خلع، رجوع زوجه به بذل به معنی نفی کراهت و میل به بازگشت به زوج است و اگر زن رجوع کند؛ طلاق به رجعی بدل می‌شود در مبارات کراهت و انزجار طرفینی است پس اگر تنها یک طرف نسبت به طرف دیگر انزجار داشته باشد، لفظ مبارات در طلاق صحیح نخواهد بود و چون کراهت از هر دو طرف است، از این رو مبلغ عوض در مبارات نباید بیش از مهریه‌ای باشدکه شوهر به زن داده است .

در مبارات نیز هنگامی که زوجه از بذل رجوع می‌کند، زوج می‌تواند حق خود را اعمال نماید. ولی شارع او را مجبور به الغاء یک باره طلاق نمی‌کند. بلکه مقرر نموده که پس از رجوع زوجه در بذل، طلاق رجعی خواهد شد، که در این صورت اگر زوج تمایل داشته باشد می‌تواند به زوجه رجوع نماید و در صورت عدم تمایل تا انقضاء عده رجوع نخواهد نمود، تا بینونت کامل شود.

با اتخاذ مفهوم گسترده از تراضی زوجین، می‌توان طلاق‌های خلع ومبارات را نوعی طلاق با تراضی زوجین دانست. در مرحله عمل نیز دادگاه‌ها از طلاق خلع و یا مبارات تحت عنوان طلاق با تراضی استفاده می نمایند و در احکام نیز از لفظ خلع یا مبارات جهت تعیین نوع طلاق بهره می‌برند. در طلاق توافقی گاه زن و مرد متفقاً اقدام به تقدیم دادخواست طلاق می‌نمایند، که قضات محکمه به طلاق مبارات حکم می‌دهند و گاهی خواهان طلاق، زوجه است، که زوج نیز به آن موافقت می کند و دادگاه رأی به طلاق خلع می‌دهد.

پس آنچه به عنوان طلاق توافقی تاکنون در نظام حقوقی ایران مشهود بوده این است که ازجمله اقسام طلاق توافقی ، طلاقهای بائن یعنی خلع و یا مبارات می‌باشند. با مداقه در آراء صادره از محاکم خانواده آشکار می‌گردد، که در تمامی طلاق‌های توافقی زوجه اقدام به بذل مالی که اکثراً قسمتی یا همه مهریه می‌باشد، می نماید و نتیجتاً درشرایط فعلی نظام حقوقی ایران قاضی محکمه اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش وفق ماده ۲۶ قانون حمایت  خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی می نماید.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• • پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
  • پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
  • پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
  • پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
  • پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
  • پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
  • پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
  • پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• • پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
  • پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
  • پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

۱-۴: اقسام طلاق

طلاق ایقاعی است که با قصد و رضای زوج یا نماینده قانونی وی صورت می‌گیرد و موجب انحلال رابطه زناشویی می‌شود. به پیروی از فقه امامیه قانون مدنی ایران درماده۱۱۴۳طلاق را به دوقسم: بائن ورجعی، تقسیم کرده است ،لیکن چون طلاق رجعی خارج ازموضوع بحث این پایان نامه است لذا دراین پژوهش صرفاّباموضوع طلاق بائن که مرتبط باطلاق توافق است بحث را ادامه می دهیم .

۱-۴-۱: بائن

مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. امروزه ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ و اصلاحیه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که در ۱۹/۸/۱۳۸۱ تصویب شد، زوج خواهان طلاق را ملزم به مراجعه به دادگاه می کند تا پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و تقدیم آن به دفترثبت طلاق، نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام نماید. همچنین مطابق قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۱۳۷۱، مردی که می‌خواهد بدون دلیل زن خود را طلاق دهد، مکلف به رعایت و پرداخت کلیه حقوق مالی زن، از جمله مهریه (به نرخ روز)، جهیزیه، نفقه و غیره است و این قانون تأسیس اجرت المثل و نحله را به عنوان حق مالی جدیدی برای زوجه قرار داده است.

در ماده  ۲۴ قانون حمایت خانواده جدید نیز امده است که، ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوطه از سوی دادگاه مجاز است  که این صراحت با توجه به سابقه قانونگذاری قبلی، به طلاق بائن نزدیک است.

۱-۴-۲: خلع

طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که از زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد از قید زوجیت رها می‌گردد.(ماده ۱۱۴۶قانون مدنی) همچنین زوجه می‌تواند تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتی‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضای‌ آن به بذل (فدیه) رجوع نماید. در این صورت طلاق خلع به رجعی تبدیل شده و زوج می‌تواند در زمان عده به زوجه رجوع نماید. البته طبق نظریه مشهور جواز رجوع زن مشروط به امکان صحّت رجوع مرد است. هرچند زوج می‌تواند پس از طلاق خلع امکان رجوع به طلاق را بر خود غیر ممکن سازد ولی زوجه نیز در چنین وضعیتی می‌تواند به فدیه رجوع نماید و ایجاد مانع توسط  زوج برای اعمال حق خویش، موجب سقوط حق زوجه در این خصوص نمی‌گردد.

لذا با توجه به موارد طلاق که در ماده ۲۷  قانون حمایت خانواده جدید، ذکر شده است ،که در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر کند و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

در ماده ۲۸ قانون مذکور نیز آمده است که پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند  و مطابق تبصره ۱  این ماده، محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.

لذا مشاهده می شود، که برای طلاق خلع نیز تشریفاتی مقرر شده و قانون جدید سعی در ارجاع طرفین به مراکز مشاوره نموده است چون این نوع طلاق اصولاّبه نوعی توافقی تلقی می شود و در ماده ۳۳  این قانون که مقصودآن طلاق توافقی است نیز آمده است که مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت میشود و مراتب به زوج ابلاغ میگردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید. در تبصره  ماده مذکور نیز، دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادر شده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

۱-۴-۳: مبارات

مُبارات به معنی بیزار شدن از یکدیگر است. تفاوت این طلاق با طلاق خلع  این است که در مبارات تنفر زن و شوهر دوجانبه است، از همین رو عوض طلاق نمی‌تواند از مهریه بیشتر باشد.

در طلاق توافقی ازنوع مبارات که زوجین توافق درطلاق دارند، زوجه با بذل قسمتی از مال خود که لزوماّ نباید ازمهریه بیشترباشد به دلیل اینکه کراهت دوطرفه است وهمچنین مشخص کردن مسائل غیرمالی مانند حضانت فرزندان وچگونگی ملاقات آنان درخواست طلاق خودشان به دادگاه تقدیم می کنند (ماده ۱۱۴۷قانون مدنی)، تا دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر نماید. البته اجرای این نوع طلاق با مشکلات فراوانی مواجه می‌باشد؛ زیرا از یک سو حق طلاق با مرد است و از سوی دیگر دلیلی به عنوان استثنای این اصل، از باب ولایت حاکم بر زوج ممتنع وجود ندارد تادرصورت کارشکنی زوج درمرحله اجرا قاضی مجاز به اجرای صیغه طلاق از ناحیه زوج شود. در ادامه این نوشتار نحوه اجرای آرای طلاق در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش و رویه‌های مختلف قضات برای اجرای آن را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم .

الف) مدت اجرای آرای طلاق

سابقه‌ی تعیین مدت برای اجرای آرای طلاق به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ برمی‌گردد. در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده آمده بود: «مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، سه ماه از تاریخ صدور است. در صورتی‌که ظرف این مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود، از درجه اعتبار ساقط می‌گردد…».

این ماده در نحوه اجرای گواهی عدم امکان سازش در صورت امتناع زوج یا زوجه از حضور در دفترخانه، چنین مقرر داشته بود: «…دفاتر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه‌ی هر یک از زوجین، به طرف دیگر اخطار می‌نمایند ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوز ننماید، برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتی‌که ظرف مهلت مقرر حاضر نشود، دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین، صیغه‌ی طلاق را جاری و ثبت نماید».

پس از انقلاب اسلامی، اگرچه ماده۲۱ قانون حمایت خانواده به صورت صریح نسخ نشد و مورد ایراد فقهای محترم شورای نگهبان از جهت مغایرت با شرع واقع نگردید؛ اما در واقع به آن هم عمل نشد.

نبودن مهلت برای اجرای آرای طلاق موجب می‌شود هر یک از زوجین که خواهان رأی طلاق و محکوم‌له آن می‌باشند، بتوانند تا هر زمان که بخواهند نسبت به اجرای آن اقدام نمایند. در این صورت رأی طلاق همانند اهرم فشار در دست یکی از زوجین قرار می‌گیرد و کانون خانواده را بر پایه‌ای سست قرار می‌دهد. یکی از حقوقدانان در این خصوص معتقد است: «ایجاد این فرض (تعیین مدت سه ماه موضوع ماده۲۱ قانون حمایت خانواده) تصمیم مناسبی بود که از سوءاستفاده‌ها جلوگیری می‌کرد و تکلیف خانواده‌ی متزلزل را معین می‌ساخت. ولی در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و ماده۱۱۳۰ قانون مدنی مدتی برای پایان اعتبار اذن یا حکم دادگاه پیش‌بینی نشده است. لذا احتمال دارد شوهر اذن دادگاه را در طلاق زن تحصیل کند، لیکن آن را اجرا نکند و این امتیاز را وسیله فشار و تهدید بر وی سازد. همچنین زن نیز ممکن است حکم اجبار شوهر به طلاق را وسیله همین‌گونه سوءاستفاده‌ها قرار دهد و کانون خانوادگی را در حالت تزلزل قرار دهد. این نتیجه‌ی ناگوار را عدالت نمی‌پذیرد و جامعه نیز نمی‌تواند از قربانی شدن گران‌بهاترین نهاد خود به آسانی درگذرد». (کاتوزیان، ۱۳۸۵ج۱: ۳۵۰-۳۴۹)

پس از انقلاب اسلامی، مقنن با تصویب قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، بر این بی‌عدالتی پایان داد. این قانون که به صورت ماده واحده‌ای با سه بند در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۶ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت به شرح ذیل است:

«گواهی صادره از مراجع قضایی در خصوص عدم امکان سازش بین زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود. در صورتی‌که ظرف مدت مقرر، گواهی یاد شده جهت اجرای طلاق، تسلیم دفتر ثبت طلاق شود، سردفتر مکلف است به طرفین اعلام نماید تا جهت اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن حضور یابند، در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در وقت مقرر، برای مرتبه دوم، حداکثر ظرف مدت یک ماه دعوت و به شرح ذیل عمل خواهد شد:

الف) در صورت امتناع زوجه از حضور، زوج صیغه‌ی طلاق را جاری و پس از ثبت به وسیله‌ی دفترخانه، به اطلاع زوجه رسانده می‌شود.

ب) در صورت امتناع زوج از حضور و اجرای طلاق، دفتر مراتب را تأیید و به دادگاه صادر کننده گواهی اعلام می‌دارد. دادگاه به درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه‌ی طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می‌کند.

ج) در صورتی‌که زوج به دفترخانه مراجعه ولی از اجرای صیغه طلاق امتناع نماید، مطابق بند (ب) عمل خواهد شد».

این ماده واحده، اگرچه می‌توانست راهگشا باشد، اما به علت تفاسیر مختلف از آن به ایجاد رویه‌های متشنج و متشتت بین قضات منجر گردید. این اختلاف رویه، به عدم تعریف دقیق از گواهی عدم امکان سازش و تعیین محدوده اجرای قانون باز می‌گردد؛ لذا مناسب است ابتدا به مصادر اختلاف یعنی معنای گواهی عدم امکان سازش و مشروعیت اجرای طلاق بدون رضایت یکی از طرفین اشاره شود و در نهایت به رویه‌های موجود در محاکم خانواده در برخورد با این قانون پرداخته شود.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• • پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
  • پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
  • پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
  • پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
  • پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
  • پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
  • پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
  • پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• • پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
  • پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
  • پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

تفاوت حکم وگواهی عدم امکان سازش

آنچه در مرحله‌ی اول موجب ابهام در محدوده‌ی اجرای ماده واحده مذکور شده است، اختلاف نظر در تعریف گواهی عدم امکان سازش می‌باشد. این اصطلاح برای اولین بار با تصویب قانون حمایت خانواده وارد نظام حقوقی ایران شد؛ بدون این‌که تعریف دقیقی از آن ارائه شود. قسمت اخیر ماده ۶ قانون حمایت خانواده چنین مقرر می‌داشت: «… هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد، دادگاه به موضوع رسیدگی نموده و حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد».

مواد دیگر این قانون نیز که برای زن و مرد به طور مساوی حق طلاق قائل شده بود، بدون ذکر «حکم طلاق»، گواهی عدم امکان سازش را جایگزین آن نموده بود، به عنوان نمونه، در صدر ماده۸ همان قانون چنین آمده است: «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید…». به جهت روشن شدن تعریف «گواهی عدم امکان سازش» و «حکم» فرق این دو بیان می‌شود.

حکم عبارت است از: «انشای الزام به چیزی (مال، عقد، ایقاع) یا انشای اثبات امری». اساساً حکم، مخصوص دعاوی است. «پس اگر در قلمرو دعوی، رأی قاضی صادر شود و موجب فصل خصومت گردد، آن رأی حکم است. به این ترتیب تصمیم دادگاه در امور حسبی و نیز تصمیمات اداری دادگاه از تعریف حکم خارج است». (جعفری لنگرودی ،۱۳۶۳ :  ۵۴۵ـ۵۴۴)

ج) تفاوت گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق شامل موارد ذیل می‌شود:

۱) اخذ گواهی عدم امکان سازش، نیازمند تقدیم دادخواست نمی‌باشد و صرف درخواست طلاق کافی است (اگرچه در دادگاهها عملا با تقدیم دادخواست صورت می پذیرد اما طبق قانون ضرورت ندارد )ولی  برای صدور حکم طلاق، تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی ضروری است. در دعاوی حقوقی، اصل بر مراجعه به دادگاه و اقامه دعوی با تقدیم دادخواست می‌باشد.(ماده ۴۸ قانون آیین دادر سی مدنی) اما گاهی می‌توان به موجب درخواست، تقاضایی را از دادگاه نمود. درخواست، تقاضایی است که از دادگاه می‌شود و تفاوت آن با دادخواست این است که هرگاه خواسته‌ی خواهان تصدیق امری یا شناختن واقعیتی یا تفکیک سهم باشد، با درخواست از دادگاه آن را مطالبه می‌کند، مانند: درخواست صدور گواهی حصر وراثت، درخواست فروش ملک مشاع به علت عدم امکان افراز، تقسیم ملک یا مال مشاع بین مالکان آن و تعیین سهم هر یک از آنها به تقاضای هر کدام از مالکان و… اما با دادخواست، می‌توان علیه دیگری اقامه‌ی دعوی نمود و دادگاه به موجب آن باید رسیدگی را شروع کرده و مبادرت به صدور حکم ماهوی وقاطع دعوی نماید.

۲) گواهی عدم امکان سازش نیازمند رسیدگی ماهوی نیست، در حالی‌که صدور حکم طلاق نیازمند بررسی ماهوی است، تا درخصوص صحت و سقم آن تصمیم مناسب اتخاذ شود. لذا با توجه به این موضوعات، در ماده ۳۴  قانون جدید حمایت خانواده مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است. در تبصره این ماده نیز آمده که، هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

با بررسی قانون جدید حمایت  خانواده مصوب ۱۳۹۱ و قوانین قبلی در این زمینه، اینگونه روشن می شود که مهلت مذکور برای صحت گواهی طلاق توافقی همان سه ماه است اما شرط ابطال برای آن توافقات در صورت اجرایی نشدن در تبصره اش آمده است که نکته مفیدی است.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• • پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
  • پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
  • پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
  • پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
  • پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
  • پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
  • پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
  • پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• • پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
  • پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
  • پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

قانونگذاران در کلیه جوامع حقوقی مطابق منطق، عقل و مصلحت، قوانین را وضع و تدوین می‌نمایند. وظیفه قانونگذار در تصویب قانون بسیار خطیر است؛ زیرا از یک سو قانون باید جامع و مانع باشد و از سوی دیگر قوانین هم‌ عرض که یکدیگر را تکمیل و ابهام قوانین سابق را برطرف می‌کنند، باید در ارتباطی منطقی با قوانین مقدم‌التصویب باشند. همچنین تصویب ماده واحده‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که نظم منطقی قوانین مخدوش نشود.

یکی از بخش‌های مهم و حساس که قوانین منطقی را می‌طلبد، «حوزه خانواده» می‌باشد. در این حوزه به جهت اهمیت و فراگیر بودن آن باید قوانینی عقلایی با رعایت مصالح خانواده تنظیم شود. قوانین خانواده شامل دو حوزه کلی «ازدواج» و «طلاق» می‌شود. در این نوشتار یکی از مشکلات پیش‌روی متقاضیان طلاق مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. مشکلات عملی در اجرای آرای طلاق‌ صادره از محاکم، موجب شد که مقنن در سال ۱۳۷۶ به تصویب ماده واحده‌ای تحت عنوان «قانون تعیین مدت اعتبار گواهی‌های عدم امکان سازش» و قانون حمایت  خانواده جدید، نسبت به تعیین ضوابط مشخصی برای طلاق توافقی همت گمارد. هدف از این ماده واحده، رفع مشکلات اجرایی احکام طلاق در صورت غیبت یکی از طرفین بود. بررسی موفقیت یا عدم موفقیت قانونگذار در نیل به این هدف، نیازمند توجهی دقیق به جایگاه این قانون، یعنی در محاکم خانواده است. قضات در دادگاه‌های خانواده تفاسیر متعددی از این قانون می‌کنند، این تفاسیر متعدد در مرحله اول برخاسته از عدم تعیین حدود و ثغور عبارات قانون به شکل دقیق و عدم تعریف از حوزه صلاحیت آن می‌باشد و در مرحله دوم به اجتهاد مقابل نص توسط قضات برمی‌گردد.

از آنجا که طرح مشکل، مقدمه تدبیر در رفع مشکل است، لذا در این فصل ازپژوهش، به ارکان وشرایط طلاق توافقی، ضمن روشن نمودن ابهامات موجود در قانون «تعیین مدت اعتبار گواهی‌ عدم امکان سازش در زمان طلاق» و ذکر رویه‌های عملی و نظریه های موجود در خصوص تصمیمات دادگاه در خصوص طلاق توافقی به چاره‌اندیشی برخاسته و با طرح مشکلات اجرایی، وضرورت تسریع در رفع ابهام‌ها پرداخته خواهد شد.

۲ـ۱: ارکان طلاق توافقی

ارکان طلاق توافقی عبارتند از: توافق مقدماتی، گواهی عدم امکان سازش، اجرای صیغه طلاق، بنابرین طبیعت طلاق توافقی به این سه رکن بستگی دارد .

۲ـ۱ـ۱: توافق مقدماتی

حقوقدانان درخصوص ماهیت طلاق توافقی نظرات متفاوتی دارند ودست یابی به نظری واحد ویکسان دراین مورد کار د شواری است ،مع الوصف نظرات عده ای از علمای حقوق رابیان می نماییم،۱ـ برخی معتقدند: «مفاد توافق زوجین حاکی ازاجباربه عدم سازش است وقصد انشاء ندارند تاعقد صلح واقع شود ،با انصراف یک طرف عدم سازش از بین می رود »(جعفری لنگرودی، ۲۵۹:۱۳۷۶)

۲ـ عده ای دیگرعقیده دارند:«درفقه امامیه وقانون مدنی طلاق با توافق پیش بینی نشده زیراطلاق ناشی ازاراده مرد است وحق واختیاراوست ورضایت وعدم رضایت زوجه اثری درآن ندارد ونه درفقه ونه درقانون ، طلاق با توافق متصور نیست .«مهرپورمحمدآبادی،۲۷:۱۳۵۱)

۳ـ اساتید دیگرهمچون دکترصفایی ودکترامامی براین عقیده اند:« اگرمفهوم گسترده تری برای توافق زوجین وطلاق باتوافق قائل شویم ، طلاق خلع ومبارات را هم می توان نوعی طلاق باتوافق محسوب داشت ،زیرا درست است که این نوع طلاق یک ایقاع است نه عقد، ولی شکی نیست که براساس توافق زوجین واقع شده وتوافق مبنای طلاق یا انگیزه آن بوده است .»(صفایی،امامی، ۲۴۱:۱۳۹۲)

۴ـ مرحوم استاد کاتوزیان رحمت الله علیه عقیده دارند:« توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق واجرای آن مورد استناد قرارمی گیرد وهیچگاه درماهیت عمل حقوقی طلاق دخالت ندارد ، بنابراین نباید چنین پنداشت که طلاق به توافق زوجین درزمره عقود است.» (کاتوزیان، ۳۷۲:۱۳۹۲)

بنابراین نتیجه ای که گرفته می شود این است که تشخیص ماهیت حقوقی توافق درطلاق، از نظر علمای حقوق واحد ویکسان نیست وبه جهت اختلاف نظر دستیابی به نظری قاطع وواحد ممکن نمی باشد.        مع الوصف به نظراین نگارنده: بادرنظرگرفتن قانون جدید حمایت خانواده وتوضیحاتی که درادامه ی این فصل وفصل سوم خواهیم داد نظرسوم صائب تربنظرمی رسد.

۲ـ۱ـ۲: گواهی عدم امکان سازش

با توجه به طبیعت ولفظ کلمه «گواهی» روشن است نمی توان آن را حکم یا رأی به حساب آورد چون گواهی فاقد ویژگیهای یک رأی اعم از: قدرت اجرایی ، قاعده فراق ، اعتبارامرمختومُ بها ، می باشد واگر پس ازگذشت سه ماه طرفین برای ثبت طلاق به دفتر ثبت طلاق مراجعه نکنند ازاعتبارساقط وکلیه تعهدات دوطرف به حال سابق خود برمی گردد امادراین خصوص هم حقوقدانان همانند مورد قبل یعنی (توافق درطلاق) نظرات متفاوتی دارند که به برخی ازآنان اشاره می نماییم،بعضی آن را: «یک حکم اعلامی می دانند که حاکی ازعدم امکان سازش است وبه شوهرحق می دهد به دفترثبت طلاق مراجعه کند وزن خودرا طلاق دهد . ازاین روکاربرد این اصطلاح درمواردی که زن درخواست طلاق می نماید خالی ازاشکال نیست،زیرادراین صورت دادگاه باید حکم طلاق راکه متضمن الزام شوهربه آن است راصادرنماید،نه گواهی عدم امکان سازش که اجباروالزام شوهربه طلاق از آن استنباط نمی شود البته درعمل ممکن است گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زن صادر می شود به منزله حکم تلقی گردد تا شوهرمکلف به اجرای آن گردد ودرصورت امتناع وی ازحکم نماینده دادگاه به جای شوهراقدام به طلاق وامضاء دفتر مربوطه می نماید. (صفایی،امامی،۲۵۹:۱۳۹۲ )

برخی دیگرگواهی عدم امکان سازش که به درخواست شوهریاگواهی ای که به درخواست طرفین صادر     می شود را: «یک تصمیم اعلامی وحاکی ازعدم سازش می دانند که به شوهرحق می دهد به دفترثبت طلاق مراجعه وزن خودرا طلاق دهد.»(جعفری لنگرودی،۱۳۵۸،ج۵: )

درمورد «گواهی عدم امکان سازش » اداره حقوقی قوه قضائیه درنظریه شماره ۷/۶۷۳۸ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۷۵آورده است «گواهی عدم امکان سازش واجازه طلاق که ازطرف دادگاه به درخواست زوجه یا طرفین وباتوافق آنان صادرمی شود با عدم حضورزوج به هرعلت ، اجراء آن میسر نیست مگراینکه زوجه براساس ماده ۱۱۳۰قانون مدنی که مربوط به عسروحرج است تقاضای طلاق نموده ودادگاه مستنداّ به آن ماده حکم به اجبارزوج به طلاق نماید . وطبق نظریه شماره ۷/۶۸۰۰ ـ۱/۱۰/۱۳۷۵« درصورتی که دادخواست طلاق فقط براساس توافق طرفین داده شده وگواهی عدم امکان سازش صادرشده باشد زوج می تواند درمهلت اعتبار گواهی از آن استفاده کند ولی استفاده زوجه ازگواهی مذکوردرمهلت قانونی منوط به رضایت زوج خواهد بود.» مع الوصف به نظر می رسد باعنایت به مطالبی که بیان شد درمواردی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل باحق توکیل به غیربه موجب عقد نکاح یاعقد خارج لازم جهت طلاق می دهد زوجه بتوا ند باتوجه به حق توکیلی که دارد آن وکالت رابه یک نفروکیل دادگستری تفویض نموده وبه اتفاق وکیل مع الواسطه ازدادگاه درخواست طلاق توافقی وصدورگواهی عدم امکان سازش نمایند ودراین صورت مخالفت زوج اثری نداشته و نمی تواند مانع اجرای صیغه طلاق به درخواست زوجه گردد.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• • پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
  • پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
  • پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
  • پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
  • پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
  • پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
  • پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
  • پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• • پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
  • پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
  • پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

اجرای صیغه طلاق

همانگونه که قبلاّبیان شد ماهیت طلاق نوعی ایقاع است وتوافق درآن به ماهیت آن  خللی وارد نمی سازد. اما نتیجه تمام این اقدامات انجام شده ازجمله توافق ویا قرارداد مقدماتی برای طلاق ومراجعه به دادگاه همگی به منظورصدور گواهی عدم امکان سازش است، و هدف تمامی این اقدامات، اجرای همین ایقاع تشریفاتی، یعنی طلاق وجدایی است. مع الوصف درعمل ودرزمان اجرای طلاق توافقی ،در مواردی دیده می شود که زن وشوهربا توافق یکدیگردادخواست طلاق توافقی داده اند و بر همین اساس دادگاه مبادرت به صدورگواهی عدم امکان سازش می نماید اما دادگاه درمرحله اجرابامانع مواجه می شود ، مثلاّدرصورت مستحق للغیربودن عوض درطلاق خلع یا مبارات ، یا درصورتی که زوجین که توافق درطلاق کرده اند، وتوافق خودرا مشروط به انجام تعهداتی نسبت به هم نموده باشند، وگواهی عدم امکان شازش هم توسط دادگاه برهمین مبنا صادرشده باشد ودرمرحله اجراعمداّیکی ازطرفین ازانجام تعهدات سرباززند درنتیجه اجرای طلاق را عقیم گذارد.دراین صورت است که اجرای طلاق عملاّ بامشکل مواجه خواهد شد.اما قانونگذاربه این نقص توجه داشته ودرقانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱آن نقص رابرطرف نموده است، ودرتبصره ماده ۳۴آن آورده است:«هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادرشده وبراساس توافق زوجین [یا] به حکم قانون ازدرجه اعتبارساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور برمبنای آن صادرشده ملغی می گردد.» به هرحال اجرای تشریفات ضیغه طلاق توافقی همچون سایرطلاقها باید درحضوردو شاهد عادل مرد وطهرغیرمواقعه ولفظ مخصوص صیغه طلاق توسط زوج یا وکیل وی صورت پذیرد.

۲ـ۲: شرایط طلاق توافقی

طبق قانون مدنی ایران طلاق دارای شرایطی است ، که بعضی ازاین شرایط مربوط به ماهیت طلاق وبعضی دیگرجنبه صوری وتشریفاتی دارد وعدم رعایت شرایط وتشریفات مذکورسبب بطلان طلاق خواهد گردید ، همچنین برخی ازشرایط مانند قصدورضا واهلیت برای هرگونه عمل حقوقی اعم ازعقد وایقاع لازم وضروری است وبعضی دیگر همچون پاکی زن ویژه طلاق است. بنابراین شرایط اساسی طلاق را بدین شرح می توان دسته  بندی کرد.

الف) قصد ورضای شوهر

ب) اهلیت شوهر

ج) معین بودن موضوع

د) شرایط لازم درزن(پاک بودن)

لازم به ذکراست مواردی که بیان شد ،شرط صحت تمامی اقسام طلاق است که به عنوان ایقاع ،به اراده یک جانبه مرداتفاق می افتد اما درخصوص موضوع این پایان نامه یعنی طلاق توافقی ضمن اینکه وجود شرایط مذکورلازم است ، شرط دیگری را هم نیازدارد وآن موافقت زن درطلاق توافقی است والا نام نهادن توافق برای این نوع طلاق بدون جلب رضایت زن عنوانی لغو و بیهوده خواهد بود، بنابرین درطلاق توافقی شرط «اراده موافق زن» را هم-باید به شروط مذکورافزود که حسب مورد مشمول طلاق خلع ومبارات که با دادن عوض(فدیه) توسط زن به مرد صورت می پذیرد نیزخواهد شد. وهمچنین به موجب قانون جدید حمایت خانواده طلاق توافقی درمعنای وسیعتر بدون رد وبدل کردن عوض (فدیه) را هم شامل می شود.

۲ـ۲ـ۱: قصد ورضا درطلاق توافقی

طلاق دهنده شوهر است ومی تواند اجرای این حق رابه دیگری ونیزهمسرخود وکالت دهد.

طبق قاعده فقهی «الطلاق بیده من اخذ بالساق» طلاق درفقه وقانون مدنی ایقاع وعمل حقوقی یک جانبه است بنابراین قصدورضا واراده جازم درآن شرط صحت است وطلاق معلق باطل است.(مواد۱۱۳۶ـ۱۱۳۵ قانون مدنی) مثلاّ:اگرمردی به زن خود بگوید طلاقت دادم اگرشش ماه دیگرحامله نشوی ،چنین طلاقی باطل است.بنابرین طلاق دهنده باید درکمال صحت وسلامت دماغی وهوشیاری باشد،اگرطلاق درحال مستی،بیهوشی ویا به شوخی بیان شده باشد به لحاظ فقدان عنصراراده وقصد باطل است.وهمچنین طلاق دهنده باید راضی باشد وبدون ترس،تهدید وتردید تصمیم به طلاق بگیرد وتصمیم خود برای طلاق را به نحو منجزاعلان نماید ،البته همانگونه که قبلاگفته شد لازم نیست شخصاّ اراده خویش رااعلان کند بلکه می تواند صیغه طلاق راتوسط وکیل اجرا کند(ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی)وهمین طورمیتواند به همسرخود به نحومطلق یامشروط وکالت دهد خودرامطلقه نماید.(ماده ۱۱۱۹همان قانون).

سؤالی که به ذهن می رسد این است:آیادرطلاق توافقی قصدورضای زن هم لازم وشرط صحت آن است؟

درپاسخ به این سؤال می توان گفت ،اگرچه طلاق ایقاع ویک عمل حقوقی یک جانبه است و براساس فقه وقانون تنها به اراده مردنیازدارد اما ازنگاه منطق حقوقی اِعمال اراده یک طرفه را نمی توان توافق نامید زیرا هرگونه فعل یا اَعمال توافقی حداقل مستلزم دواراده است بنابراین درتوافق اقلاّ دو اراده دخیل است فلذا ازنظرحقوقی تنها اشخاصی می تواننددریک واقعه حقوقی همانند طلاق ،که به عقیده ماازاهم وقایع جوامع بشری است ،توافق نمایند که بالغ،عاقل ودارای قصد ورضا و واجد اهلیت باشند واراده خود را آزادانه وبدون احساس خطرواجباراعلان نمایند براین اساس ازنظرما وجود قصدورضای زن دروقوع طلاق توافقی بلاشک لازم است. زیرا اگرچنین اعتباری را برای  اراده زن درطلاق توافقی قائل نشویم وقراربراین باشد صرفاّ به مبنای اراده مرد طلاق صورت پذیرد دراین حالت چه تفاوتی بین طلاق توافقی که درقانون جدید حمایت خانواده به صراحت از آن سخن به میان آمده است با سایر طلاقها خواهد بود؟ بنابراین درواقعه حقوقی طلاق توافقی وجود قصدورضا واراده زن برای اجرای صیغه طلاق، پس ازاخذ مجوزازدادگاه ضروری به نظرمی رسد اما آنچه که دراجرای تشریفات طلاق یعنی به کاربردن لفظ مخصوص برای اجرای صیغه طلاق مانند (انت طالقُ) لازم است به کاربرده شود با مرد است که قابل توکیل به غیر یازن نیزمی باشد.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• • پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
  • پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
  • پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
  • پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
  • پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
  • پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
  • پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
  • پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• • پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
  • پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
  • پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق