پایان نامه - مقاله - تحقیق

موجبات طلاق:
منظور از موجبات طلاق چیزهایی است که مجوز طلاق به شمار می­آید و به استناد آن­ها می­توان اقدام به طلاق کرد. اسباب و موجبات طلاق در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه خود به سه قسم زیر تقسیم می-شوند:
۱- طلاق به اراده مرد         ۲-  طلاق به اراده زن     ۳- طلاق به توافق زوجین
اما قبل از تفصیل و بررسی مطالب بالا قابل ذکر است که مقررات ذکر شده در باب طلاق در قانون مدنی مورد انتقاد زیادی قرار گرفت و منجر به سوءاستفاده بسیاری از مردان از اختیار مطلقی که قانون در مورد طلاق در اختیارشان قرار داده بود، می­شد. تا آنجایی­که قانون­گذار با توجه به مسائل و مشکلات پیش آمده و برای جلوگیری از افزایش روز افزون این پدیده قبیح در صدد چاره جویی بر آمد و به موجب قانون حمایت خانواده سال ۴۶ موارد طلاق را محدود کرد و صدور گواهی عدم امکان سازش را برای طلاق لازم دانست و به نوعی ماده ۱۱۳۳ ق.م پیشین را به طور ضمنی نسخ نمود. ولی با توجه به عدم موفقیت قانون حمایت خانواده و پذیرش نظام جمهوری لازم بود تجدید نظر اساسی در مورد مقررات مربوط به طلاق صورت گیرد و این کار با تصویب قانون دادگاه­های مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ انجام گرفت که پاره­ای از مقررات قانون حمایت خانواده را نسخ ضمنی و به نظام قانون مدنی بازگشت نمود و ماده ۱۱۳۳را مجدداً احیاء کرد که در تبصره ۲ ماده قانون مزبور خواهیم دید: موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ ق.م تقاضای طلاق می­ کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه : «وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله کان علیماً خبیرا »، موضوع را به داوری ارجاع می­ کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد. بنابراین موجبات طلاق در حقوق فعلی ایران را می­توان در بند­های زیر بررسی کرد:

۱-۲: طلاق به اراده مرد:ماده ۱۱۳۳ پیشین قانون مدنی مقرر داشته بود: مرد می ­تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. از این ماده این مفهوم قابل برداشت است که طلاق فقط به دست مرد است و هرگاه بخواهد می ­تواند از این اختیار قانونی خود استفاده کند. اما متأسفانه این مسأله و اختیار مطلقی که این ماده قانونی در امر طلاق به مرد داده منجر به سوء­استفاده برخی از مردان شده بود. لیکن با اصلاح این ماده قانونی در سال ۱۳۸۱ مقرر شد که: « مرد می ­تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید» وحتی در تبصره خود برای زن نیز طبق شرایط مقرره در این قانون این حق را قائل شد. همچنین با تصویب ماده ۸ قانون حمایت خانواده که مقرر کرده: « در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می ­تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه نیز در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد….»، به نوعی حکم ماده ۱۱۳۳ پیشین قانون مدنی را تعدیل کرد و با محدود کردن اختیار مرد در امر طلاق و داشتن علّت موجه برای طلاق دادن و هم­چنین قائل شدن این حق برای زن طبق شرایط مقرره که بعداً به آن خواهیم پرداخت، به نظر می­رسد به نوعی امر طلاق به گونه سازمان یافته­تر از قبل صورت گیرد، طوری­که اگر امروزه شوهر بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید ابتدائاً به دادگاه رجوع کند و دادگاه نیز اختلاف آن­ها را برای اصلاح و ایجاد سازش بین زوجین به داوری ارجاع می­دهد و اگر نهایتاً بین آن­ها سازش ایجاد نشد اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد کرد.
بند آخر ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده که می­توان گفت هنوز به اعتبار و قوت خود باقیست ضمانت اجرای تخطی از این قاعده را بیان کرده و مقرر کرده که: « اگر شوهر بدون اجازه دادگاه مبادرت به طلاق کند به حبس جنحه­ای از ۶ ماه تا ۱ سال محکوم خواهد شد ».
همین مجازات نیز مطابق ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱، برای سردفتر خاطی که این­گونه طلاق را ثبت کند وجود دارد و به علاوه آن­که از این سردفتر سلب صلاحیت خواهد شد.

۲-۲: طلاق به اراده زن:
علی­رغم این­که علی­الاصول طلاق به اراده مرد واقع می­ شود اما در مواردی نیز ممکن است زن متقاضی طلاق باشد هر چند که شوهر راضی به طلاق دادن نباشد. قانون مدنی مانند فقه اسلامی در پاره­ای از موارد قانونی خود به زن این اجازه را داده که با اثبات شرایطی که در ذیل خواهد آمد از دادگاه تقاضای طلاق کند و این شرایط عبارتند از:
الف- خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه
ب– عسر و حرج
ج- غیبت شوهر بیش­تر از چهار سال
د- وکالت زن در طلاق.

۱-۲-۲: خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه:
ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی مقرر می­دارد: « در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می ­تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می­ کند، هم­چنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. » استنکاف شوهر از دادن نفقه به دو صورت است:
الف) یا این­که شوهرتوانایی مالی لازم را داشته، ولی به دلایلی از پرداختن نفقه خودداری می­ کند.
ب) یا این­که واقعاً توانایی اقتصادی نداشته و اصلاً قادر به پرداخت نفقه همسرش نیست، حال این عجز و ناتوانی او می_­خواهد وابسته به قبل از نکاح بوده یا مربوط به بعد از آن باشد. از نظر فقهی استنکاف ش

وهر از پرداخت نفقه به نوعی نشوز تلقی می­گردد، یعنی همان­گونه که زن نیز در قبال عدم انجام وظایف همسری خود ناشزه تلقی می­گردد مرد هم در قبال خودداری از وظایفی که بر عهده دارد، از جمله همین پرداخت نفقه، در صورت درخواست همسرش، ناشز محسوب می­گردد، که این نشوز هم از لحاظ مدنی و هم از لحاظ کیفری ضمانت اجراء دارد و عواقب سختی در انتظار شوهر مستنکف است. از نظر مدنی ماده ۱۱۱۱ ق.م مقرر کرده: « زن می ­تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.» با قطعی شدن و لازم شدن حکم، چنان­چه شوهر از اجرای رأی هم خودداری کند از طریق معرفی و بازداشت اموال وی حکم اجرا می­ شود یا محکوم­له می ­تواند از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی ( مصوب سال ۷۷ ) استفاده کند. در نهایت ممکن است ضمانت اجرای کیفری شامل حال او شود و به حبس مرد مستنکف از پرداخت نفقه منجر شود. این ضمانت اجرا در ماده ۶۴۲ قانون مجازات تعیین شده و مقرر نموده: « هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می­ کند. »
همچنین در صورتی که شوهر عاجز از پرداخت نفقه باشد و زن نیز از طریق دادگاه مطالبه نفقه کند دادگاه نیز حکم به نفع زن صادر کند و شوهر حکم را اجرا نکند (مثلاً اموال خود را پنهان کند و …) زن می ­تواند درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق را مطرح کند. حال سؤال می­ شود که آیا حکم مندرج در ماده ۱۱۲۹ ق.م در مورد نفقه آینده است یا گذشته یا هر دو؟ این مسأله اختلافی است، برخی آن را ناظر به آینده می­دانند و برخی تمایل دارند شامل هر دو بدانند. اما قولی که مرجح به نظر می­رسد این است که فقط استنکاف از دادن نفقه آینده علت طلاق است و قانون ناظر به این نفقه است نه نفقه گذشته.[۱]
زیرا اولاً: نفقه گذشته زن دینی است بر عهده شوهر مانند سایر دیون و نفقه شامل آن نمی­ شود، ثانیاً: مبنای طلاق در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه، عدم امکان ادامه زندگی زناشویی است و این فقط در مورد نفقه آینده صدق می­ کند. ثالثاً: از نظر اجتماعی مصلحت در این است، تا جایی­که ممکن است از موارد و موجبات طلاق کم و محدود شود. آراء قضائی نیز در این مسأله متفاوت است. شعب ۳ و ۴ دیوان عالی کشور، ماده ۱۱۲۹ را ناظر به نفقه آینده دانسته ­اند، ولی هیئت عمومی دیوان مزبور در یک رأی اصراری مورخ ۱۹/۷/۱۳۲۹ نفقه گذشته را نیز مشمول این ماده تلقی کردند.

[۱] . صفایی و امامی، سید حسین و اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۸، ص ۲۱۳

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. 1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
   2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
   3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
   4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
   5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
   6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
   7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
   8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
   9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
   10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
   11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
   12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
   13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
   15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
   16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
   17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
   18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
   19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
2. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
3. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
4. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
5. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
6. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
7. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
8. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
9. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
10. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
11. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
12. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
13. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

: شرط ضمن عقد خارج لازم و فواید آن:[۱]
عقد خارج لازم عقدی است لازم و مسبوق به عقد دیگر و در عین حال خارج از آن که در این رابطه برخی از اموری که مربوط به عقد اصلی می­ شود را به جهاتی ضمن این عقد خارج لازم شرط می­ کنند. مثلاً در یک معامله باید به نفع یکی از طرفین شرطی شود که نمی­توانند یا نمی­خواهند آن را در ضمن عقد اصلی بیاورند به ناچار برای تحقق و تأمین این شرط، یک عقد لازم فرعی که خارج از عقد اصلی است منعقد می­ کنند و شرط مذکور را در آن می­گنجانند. البته لازم به ذکر است که در اسناد معمولاً به نوع این عقد خارج لازم که غالباً عقد مصالحه است و ممکن است اجاره، بیع یا هر عقد لازم دیگری باشد، اشاره­ای نمی­کنند و فقط می­نویسند: “ضمن عقدخارج لازم ” و این عقد، منظور عقد اصلی نیست بلکه این عقد فقط برای آنکه شرط ضمن آن لازم الوفا شود منعقد می­ شود. اما فواید این شرط و از جمله عواملی که برخی از امور مربوط به عقد اصلی را ضمن عقد خارج لازم شرط می­ کنند عبارتند از:
۱- امتناع وقوع شرط ضمن عقد اصلی: مثلاً شرط وکالت بایع از طرف مشتری در فروش مبیع، در ضمن همان عقدی که مشتری مالک مبیع می­ شود ممکن نیست زیرا توکیل در فروش، فرع و مؤخر از مالکیت است و نمی­توان دو امری را که هر یک علت و معلول یک­دیگر­ند با انشاء واحد ایجاد و منعقد کرد و در نظایر این موارد باید وکالت، در ضمن عقد لازمی، خارج از عقد اصلی شرط شود و در این مثال مشتری ومالک فعلی مبیع بعد از عقد بیع،  ضمن عقد خارج لازم به فروشنده سابق وکالت در فروش دهد.
۲- جلوگیری از سرایت فساد عقد به شرط: مثلاً در فروش ملکی شرط می­ شود که از زمان عقد تا پنجاه سال ملک مستحق­للغیر درآید و در این راستا هم به دلایلی فساد عقد کشف شود، حال اگر این شرط را ضمن عقد اصلی بیاورند به علت فساد بیع تمام شروط ضمن آن نیز طبق ماده ۲۴۶ قانون مدنی باطل و بی­اثر خواهد بود. سپس برای تحقق این شرط باید آن را ضمن عقد لازمی دیگر خارج از عقد اصلی بیع منعقد کنند تا مقصود حاصل آید.
۳- جلوگیری از فساد شرط و سرایت فساد شرط به عقد: مثلاً در عقد بیع شرط شود که مشتری هیچ­گونه تصرفات ناقله و غیر ناقله در بیع نکند، این معامله چون منفعت عقلائی ندارد، سفهی تلقی می­ شود و طبق ماده ۳۴۸ قانون مدنی باطل است، ولی اگر مورد فوق را در ضمن عقد خارج لازم از معامله اصلی شرط کنیم، شرط و معامله اصلی از فساد مصون می­ماند.
۴- جلوگیری از فسخ معامله در اثر تخلف شرط به واسطه ممکن نبودن عمل به شرط یا امتناع الزام مشروط­علیه: مثلاً شخصی ملکی را به دیگری می­فروشد و می­خواهند شرط کنند که خریدار فلان کتاب خطی منحصر به فرد را چاپ کند. حال اگر این شرط را ضمن عقد بیع بیاورند احتمال خطر برای عقد وجود دارد، چون ممکن است مثلا ً کتاب مذکور بسوزد که در این صورت شرط ممتنع می­ شود و طبق دو ماده ۲۳۹ و ۲۴۰ قانون مدنی خیار فسخ برای فروشنده خواهد بود، ولی اگر این عمل چاپ کتاب ضمن عقد خارج لازم شرط شود با سوختن کتاب و امتناع از عمل چاپ عقد فرعی خارج لازم قابل فسخ است و عقد اصلی بیع از فسخ محفوظ می­ماند.
۵- جلوگیری از تخلف شرط بلکه به­هم خوردن شرط در اثر فسخ عقد:
مثلاً شخصی ملکی را به بیع شرط به دیگری می­فروشد و می­خواهند شرط دیگری بکنند، مثلا ًفلان کتاب فروشنده ملک خریدار باشد، حال اگر این منظور را به عنوان شرط نتیجه ضمن عقد اصلی بیع شرط بیاورند ملکیت کتاب متزلزل است. چون همین که بیع شرط به ردّ مثل ثمن فسخ شود شرط منظور طبق ماده ۲۴۶ قانون مدنی لغو و بی­اثر است. به خاطر همین و برای این­که ملکیت کتاب برای خریدار متزلزل نباشد منظور و شرط را ضمن عقد خارج لازم قطعی شرط می­ کنند تا ملکیت کتاب برای خریدار قطعی و مستقر باشد و فسخ بیع شرط هم در آن مؤثر نباشد.

[۱]. خراسانی، سید احمد ، شرط ضمن عقد خارج لازم، مجله مجموعه حقوقی ۱۳۱۷، شماره ۷۵.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. 1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
   2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
   3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
   4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
   5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
   6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
   7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
   8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
   9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
   10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
   11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
   12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
   13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
   15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
   16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
   17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
   18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
   19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
2. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
3. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
4. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
5. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
6. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
7. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
8. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
9. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
10. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
11. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
12. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
13. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

وکالت مطلق در طلاق از دیدگاه فقهای عامه:
در فقه عامه و در بین مذاهب اهل سنت اکثر فقهای آنها وکالت در طلاق را صحیح و جایز دانستند چه وکیل زوجه باشد یا غیر زوجه. در بین این مذاهب حنفی­ها عقیده دارند که اگر شوهر به زن در طلاق وکالت دهد این توکیل در واقع تفویض است که در باره تفویض و تفاوت آن با توکیل در فصل سوم به بحث و بررسی خواهیم پرداخت.
اما مذهب ظاهریه بر خلاف اکثر فقهای عامه وکالت در طلاق را جایز نمی داند و طلاق را عملی شخصی می­دانند که فقط به دست و اختیار شوهر است و در نیابت از دیگری در انجام یک عمل منوط است به حکم شرع و در کتاب و سنت جواز توکیل به غیر (چه زوجه و چه دیگری ) در طلاق نیامده، به همین دلیل است که مذهب ظاهریه تفویض طلاق را هم مجاز نمی­داند. البته رد این دلایل به نوعی آسان است،[۱] چون به طور کامل وکالت و همچنین وکالت در طلاق عموماً، و وکالت زن در طلاق خصوصاً، مخالفتی با کتاب و سنت ندارد.
مبحث سوم: بررسی تسری یا عدم تسری شرط ضمن عقد وکالت مطلق در طلاق در انواع طلاقها:
گفتار اول: تسری یا عدم تسری شرط مزبور در انواع طلاقهای رجعی و خلع و مبارات:
۱-۱ : تسری یا عدم تسری شرط ضمن عقد وکالت مطلق در طلاق در طلاق رجعی:
طبق ماده ۱۱۴۸ ق.م: « در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.» طلاق رجعی درحقیقت در مورد زنی است که یائسه نبوده و شوهر نیز با او نزدیکی نکرده باشد و در ایام عده هم شوهر می ­تواند به زن رجوع کند و نکاح را به حالت اول عودت دهد. در واقع به تعبیرعده­­ای از فقهای ما، در طلاق رجعیه احکام زناشویی کماکان برقرار است و زوجه در این ایام، زوجه حقیقی است، هر چند که عده­ای دیگر از فقها، زوجه را در حکم زوجه حقیقی می­دانند، که شرح و بسط آن جای بحث خود را می­طلبد و از حوصله این نوشتار خارج می­باشد. اما اغلب فقها قول اول را پذیرفتند و زوجه را زوجه حقیقی می­دانند و به همین علت در ایام عده حقوق و تکالیفی را هم برای زن و مرد مقرر کرده و لازم الرعایه دانسته ­اند، که از جمله این حقوق به شرح زیر می­باشد؛
۱- ارث بردن زن وشوهر از یک­دیگر در صورت فوت هر یک از آنها به استناده ماده ۹۴۳ ق.م که می­گوید:«اگر شوهرزن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند، هر یک از آنها قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می­برد لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضای عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی­برند.»
۲- استحقاق نفقه داشتن زن در ایام عده به استناد ماده ۱۱۰۹ ق.م که می­گوید: « نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است….» ۳- تا پایان مدت عده مرد حق ندارد زن را از محل سکونتش یا منزلش بیرون کند.
۴- مرد نمی­تواند در این ایام با خواهر زن مطلقه ازدواج کند یا ازدواج پنجم نماید.
۵- همچنین مرد و زن در این ایام از شرایط احصان خارج نمی­شوند و اگر احیاناً مرتکب زنا شوند زنای آنها زنای محصنه محسوب می­ شود. و از این قبیل حقوق که فقط چند مورد آن را بیان کردیم.
گفتیم که رجوع زوج به زوجه در طلاق رجعی، فی الواقع ادامه نکاح اول می­باشد و تمامی احکام ازدواج اول ( اعم از مهریه و شرایط ضمن عقد ) به قوت خود باقی بوده و این رجوع در ایام عده اختلالی در اصل نکاح ایجاد نمی کند، هر چند که در بحث محلل در ازدواج سوم که منجر به طلاق گردیده است خود به عنوان طلاق دوم محسوب می­گردد. بنابراین از آنجایی که رجوع زوج به زوجه با هر قول، فعل، ایماء و اشاره که حاکی از رجوع باشد محقق می­ شود، لذا تمامی احکام و شرایط نکاح اول بر رجوع تحقق یافته و زوجین بدون نیاز به جاری نمودن عقد جدید کماکان زن و شوهر تلقی می­گردند. علیهذا با این اوصاف چنان­چه زوجه در نکاح سابق دارای اختیار وکالت مطلق  در طلاق از ناحیه زوج بوده باشد می ­تواند در صورت اراده بر امر طلاق از وکالت موصوف استفاده نماید و مشکلی از این بابت برای این حق شرط شده به وجود نخواهد آمد.

۲-۱: تسری یا عدم تسری شرط ضمن عقد وکالت مطلق در طلاق در طلاق خلع و مبارات:
از انواع طلاق­های پیش ­بینی شده در فقه و قانون اسلامی ما، برای جدایی زن و شوهری که علت جدایی­شان به خاطر انزجار و کراهتی بوده که در طول زندگیشان از یکدیگر پیدا کردند، طلاق خلع و مبارات است. در ماده ۱۱۴۶ ق.م داریم که: « طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می­دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر باشد یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر » قرآن کریم هم در خصوص این نوع طلاق می­فرمایند:[۲] «الطلاق مرّتان فإمساک بمعروف أو تسریح باحسان ولایحل لکم أن تأخذوا مما آتیتموهن شیئاً الا ان یخافا الا یقیما حدودالله فلا جناح علیهما فیما افتدت به تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون.
طلاق دو مرتبه است و در هر مرتبه به طور شایسته همسر خود را نگاهداری کند یا با نیکی او را رها سازد و برای شما حلال نیست که چیزی از آن چه به آنها داده­اید پس بگیرید مگر اینکه دو همسر بترسند که حدود الهی را برپا ندارند. اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنند مانعی برای آنها نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد و درخواست طلاق کند اینها حدود و مرزهای الهی است و از آن تجاوز نکنید و هر کس از آن تجاوز کند ستمگر است .»
طلاق خلع در حقیقت یک شیوه حقوقی است برای زن­هایی که بنا به هر دلیلی قادر به ادامه زندگی زناشویی نمی­باشند و حاضر­ند برای رهایی از زندگی ملال­آور خود مالی رابه شوهر ببخشند و شوهر نیز در قبال گرفتن این مال که در اصطلاح آن را فدیه یا فداء می­گویند و میزان آن نیز در قانون مشخص شده (قسمت اخیر ماده ۱۱۴۶ ق.م ) وی را طلاق دهد. در حقیقت کراهت زن از شوهر از شرایط اصلی برای وقوع طلاق خلع می­باشد.
اما نوع دیگری از طلاق جاری شده به واسطه کراهت، طلاق مبارات است. طلاق مبارات هم طبق تعریف ماده ۱۱۴۷ق.م: «آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.»
تفاوتی که طلاق مبارات با طلاق خلع دارد در این است که در مبارات دیگر کراهت فقط از جانب زوجه نیست بلکه کراهت طرفینی است، یعنی هم زن و هم شوهر از یکدیگر اعلام انزجار و کراهت کنند و این از شرایط اصلی وقوع آن است، البته در این طلاق هم، بذل مال یا فدیه از جانب زوجه می­باشد و مقدار آن هم در قسمت اخیر ماده ۱۱۴۷ ق.م بیان کردیم.
در شق سوم ماده ۱۱۴۵ ق.م داریم که طلاق خلع و مبارات تا زمانی که زوجه رجوع به عوض نکند، از اقسام طلاق بائن است که شرایط طلاق بائن هم در قانون مشخص شده است. نکته ای که می­توان از این ماده استنباط کرد به این صورت است که اگر زن در ایام عده رجوع به مابذل کند و زوج هم رجوع به زوجه کند نوع طلاق، از بائن به رجعی تغییر پیدا خواهد نمود و همانطور که در توضیحات مربوط به طلاق رجعی بیان داشتیم در این نوع طلاق تمام احکام و آثار شرایط نکاح اول به قوت خود باقی خواهد بود و در فرض مسأله ما در این بند، اگر زن در ضمن عقد اول، از حق شرط وکالت مطلق در طلاق برخوردار بوده، این شرط کماکان برای زن محفوظ و حق استفاده از وکالت سابق خود را خواهد داشت. لیکن اگر زوجه در ایام عده طلاق خلع و مبارات به مابذل رجوع نکند، هم­چنان شرایط طلاق بائن بر آن حکم­فرماست و دیگر احکام طلاق رجعی در خصوص آن مصداق ندارد، بلکه اگر بخواهند دوباره با هم زندگی کنند باید مجدداً به عقد جدیدی به نکاح یکدیگر درآیند و در این صورت اگر زوجه در عقد جدید وکالت مطلق در طلاق را شرط و اخذ نکند نمی­تواند به اعتبار وکالت نامه سابق خود  خواستار طلاق از زوج گردد، چون این عقد یک عقد مستقل جدید با تمام آثار و احکام و شرایط جدید می­باشد و طبیعی است که جدای از آثار و احکام و عدم تسری شرایط عقد قبلی باشد.

۳-۱ : تسری یا عدم تسری شرط ضمن عقد وکالت مطلق در طلاق در ازدواج مجدد مادام که این شرط لحاظ می­ شود:
در خصوص تسری یا عدم تسری شرط وکالت مطلق در طلاق در ازدواج مجددی که بین زوجین مقرر گردیده باید بگوییم که: اگر در نکاح اول که منجر به طلاق بین زوجین شده، ( خواه این طلاق به درخواست زوج باشد یا به درخواست زوجه و به واسطه وکالت مطلقی که در طلاق داشته صورت گرفته باشد)، چنان­چه همین زوجین سابق پس از مدتی بعد از طلاق مجدداً با یکدیگر ازدواج کنند، مادامی که زوجه در عقد جدید، وکالت مطلق در طلاق را از زوج اخذ نکند (چه درحین وقوع عقد به عنوان شرط ضمن عقد و یا پس از وقوع عقد طی وکالت نامه مستقل چنین اختیاری به وی اعطاء نشده باشد)، نمی­تواند به استناد وکالت نامه ازدواج قبلی، هر چند که به طور مستقل پس از ازدواج اول و قطعاً قبل از ازدواج دوم اخذ نموده باشد،استفاده کند، زیرا با انحلال عقد اول تمامی متعلقات و متفرعات آن از جمله شرایط ضمن عقد و وکالت مطلق در طلاق برای زوجه از بین می­رود و به دلیل عدم وجود چنین وکالتی در عقد دوم، جوازی برای اعتبار وکالت عقد اول وجود ندارد.
گفتار دوم: بررسی صحت یا عدم صحت اعمال زوجه از وکالت مطلق طلاق از ناحیه زوج در صورت حدوث شرایط فسخ نکاح قبل از نزدیکی:در ماده ۱۰۹۸ ق.م داریم که: « در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده باشد، زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می ­تواند آن را استرداد کند.»
در حقیقت طبق این ماده زوجه حتی در فرض دریافت مهریه قبل از نزدیکی و در صورت فسخ نکاح و بطلان آن مستحق دریافت مهر نی
ست و در صورت  وقوع این امر زوج را ذی­حق در استرداد کل مهریه زوجه دانسته است. لذا با این تفاسیر اگر زوجه از وکالت مطلق در طلاق خود استفاده کند ( یعنی به نوعی پیش دستی کند ) و خود را طلاق دهد و در فرض عدم نزدیکی، ماده ۱۰۹۲ در این جا حاکم می­ شود و نصف مهریه خود را می ­تواند دریافت کند.این ماده بیان می­دارد: «هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.» ولی اگر در همین فرض، زوج بتواند بطلان عقد نکاح را ثابت کند و بر دادگاه نیز این بطلان ثابت شود، زوج می ­تواند به استناد ماده ۱۰۹۸ ق.م به میزان نصف مهریه زوجه که در شرایط عادی طبق ماده ۱۰۹۲ ق.م اخذ نموده بوده مراجعه کند و آن را از زوجه استرداد کند، در حقیقت می­توان گفت که ماده ۱۰۹۸ دراین­جا بر ماده ۱۰۹۲ حکومت داشته و مصداق این مسأله مطرح شده در این گفتار هم ماده ۱۰۹۸ ق.م می­باشدو به واسطه آن شرط وکالت مطلق در طلاق هم که زوجه بدان استناد کرده و خود را هم مطلقه نموده، بی اثر می­ شود و صحیح نیست.مثلاً فردی فرزند خوانده بوده و پدر خوانده او نیز فوت می­ کند و بعد از فوت وی ارثی به این فرزندخوانده می­رسد، اما اطرافیان او تمایلی ندارند که این ارث به او برسد و در این راستا ادعای نفی ولد می­ کنند،که اگر ثابت شود در واقع ارثی به او تعلق نمی­گیرد و اگر هم گرفت باید تمام و کمال آن­را به بقیه وراث برگرداند.

[۱]. صفایی، سید حسین، مقاله وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او، ص ۸۱.

[۲] قرآن کریم، آیه ۲۲۹ سوره بقره.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. 1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
   2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
   3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
   4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
   5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
   6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
   7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
   8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
   9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
   10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
   11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
   12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
   13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
   15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
   16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
   17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
   18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
   19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
2. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
3. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
4. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
5. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
6. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
7. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
8. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
9. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
10. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
11. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
12. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
13. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

خداوند برای همه موجودات از جنس خودشان جفت هایی آفریده است و برای انسان نیز همسرانی از جنس او قرار داده است. قرآن مجید در این زمینه می فرماید: «از نشانه‏هاى او، این که همسرانى از جنس خودتان براى شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید، و در میانتان مودّت و رحمت قرار داد، در این (آفرینش جفت) نشانه‏هایى است براى گروهى که تفکّر مى‏کنند». اما انتخاب یک فرد خاصی به عنوان همسر، در اختیار همه است و این طور نیست که خداوند فرد خاصی را برای دیگری به عنوان همسر انتخاب کند، بلکه هر زن و مردی با توجه به ملاک ها و معیارهایی که در نظر دارند فرد مورد نظر خود را برای زندگی مشترک و به عنوان همسر بر می گزیند. ممکن است بعضی از افراد به هر دلیل، در ابتدا انتخاب درستی نداشته باشند، یا این که انتخابشان درست بوده، اما به دلیل شرایط و مشکلاتی که بعداً ایجاد می شود زندگی مشترک آنان دچار مشکل شود، به نحوی که ادامه زندگی برای آنان بسیار مشکل باشد. به همین جهت برای حل این مشکل، خداوند متعال طلاق را تشریع کرده است تا در موارد لزوم و ضرورت از آن استفاده شود. قرآن مجید در این زمینه خطاب به زنان پیامبر اسلام (ص) که با آن حضرت سازگاری نداشتند، می فرماید: «… امید است که اگر او شما را طلاق دهد، پروردگارش به جاى شما همسرانى بهتر براى او قرار دهد…» بنابراین گرچه خداوند برای انسان ها همسرانی از جنس آنان آفریده است، اما انتخاب همسر دلخواه به دست خود انسان است و اگر نتواند زندگی خوب و رضایت بخشی را با همسری که انتخاب کرده است، ادامه دهد و زندگی آنان به بن بست برسد، خداوند متعال طلاق را راه نجات از این مشکل قرار داده است.

۴-۴-۱ طلاق‌دهنده و شرایط آن

طلاق دهنده شرایطی دارد که عبارتند از:

الف) بلوغ

طلاق طفل اگر چه ممیز باشد به اتفاق مسلمانان صحیح نیست جز حنابله که گفته‌اند: طلاق طفل

ممیز اگر چه کمتر از ده سال باشد صحیح است.

 ب) عقل

از نظر تمام مذاهب طلاق دادن دیوانه صحیح نیست، اما در مورد فرد مست اختلاف وجود دارد، امامیه گفته‌اند: به هیچ وجه طلاق او صحیح نیست و مذاهب چهارگانه گفته‌اند: طلاق او اگر مسکر حرام را با اختیار خود می‌نوشد صحیح است اما طلاق کسی که چیز مباحی را می‌نوشد وعقلش معیوب می‌شود یا به اکراه می‌نوشد، واقع نمی‌شود.

ج) اختیار

به اتفاق اهل تشیع و اهل سنت طلاق در حال اکراه، صحیح نیست، غیر از حنفیه که گفته‌اند: طلاق مکره واقع می‌شود.

د) قصد

اگر کسی به سهو یا شوخی یا غلط صحبت از طلاق کرد، نزد امامیه طلاق واقع نمی شود. در مذهب حنفی طلاق هر کس غیر از صغیر و دیوانه و ناقص العقل واقع می شود، پس طلاق شخص شوخ و مست از حرام و مکره واقع می شود. همچنین در مذهب حنفی طلاق شخص خطاکار و فراموشکار واقع می شود. و مالک وشافعی نسبت به شخص شوخ با ابو حنیفه و اصحاب او موافقت دارند و احمد بن حنبل مخالفت کرده پس طلاق نزد او واقع نمی شود.

۴-۵-۱ شرایط طلاق گیرنده

در مطلقه که همان زن طلاق داده شده است نیز پنج شرط باید در زمان طلاق وجود داشته باشد تا این طلاق از اعتبار برخوردار باشد الف) زوجیت ب) عقد دائمی باشد نه موقت ج) اینکه زن از حیض و نفاس پاک باشد طلاق باید در زمان پاک بودن از حیض و نفاس باشد که در غیر اینصورت اگر واقع شد طلاق باطل است که شرط مذکور در زن یائسه و زنی که به سن حیض نرسیده است و زن حامله ساقط است د) معین بودن زن مطلقه.

ذ)به اتفاق همه در مطلقه شرط است که زوجه در طهرغیر مواقعه باشد و امامیه فقط برای صحت طلاق زن مدخوله غیریائسه و حامله شرط کرده‌اند که در طهری[۸] باشد که همبستری در آن انجام نشده باشد و اگر زنی در حال حیض یا نفاس یا در طهری که با او همبستر شده باشد طلاق دهد باطل است[۹]. فخر رازی در تفسیر آیه یک سوره طلاق چیزی را گفته که عیناً نقل می‌کنیم. زمانی که طلاقشان در عده باشد و آن به اجماع امت طهر است و جماعتی از مفسرین گفته‌اند: طلاق عده آن است که زن را در حال پاکی بدون جماع طلاق دهند، خلاصه در حال طهر لازم وگرنه طلاق سنتی نیست و طلاق در سنت همانا در زن بالغه مدخوله غیریائسه و حامله تصور می‌شود، زیرا در صغیره و غیرمدخوله و یائسه و حامله نیست و این همان چیزی است که امامیه گفته‌اند.

در کتاب مغنی جلد ۷ صفحه ۹۸ چاپ سوم آمده است: معنی طلاق سنت آن است که موافق امر خدا و رسول او باشد و آن طلاق در طهری است که در آن همبستر نشده باشد و در صفحه ۹۹ کتاب مذکور آمده: طلاق بدعت آن است که در حال حیض یا در طهری که در آن همبستر شده باشد طلاق بگوید، ولی اگر این کار انجام شود گناه است و در قول اهل علم این طلاق واقع شده است. ابن المنذر و ابن عبدالبر گفته‌اند: جز اهل بدعت و ضلالت کسی مخالف این نشده!!! و اگر پیروی امر خدا و سنت رسول او بدعت و ضلالت باشد سزاوار است که پیروی شیطان سنت و هدایت باشد!!!

به هر حال، اهل تشیع و اهل سنت اتفاق دارند که اسلام از طلاق زوجه بالغه مدخوله غیرحامله اگر پاک نباشد یا در طهر همبستر بودن باشد نهی کرده، ولیکن اهل سنت می‌گویند این نهی برای حرام بودن است نه باطل بودن و آن کس که بدون تحقق شرایط طلاق را واقع سازد گناه کرده و عقاب می‌شود، ولی طلاق او صحیح است و اهل تشیع می‌گوید: نهی برای فساد است نه حرام بودن، زیرا به مجرد تلفظ حرام نیست و فقط قصد وقوع طلاق لغو و کان لم یکن است و از هر جهت مانند نهی از فروش خمر و خوک که تلفظ به فروش حرام نیست. زیرا نقل و انتقال محقق نمی‌شود. سپس امامیه طلاق پنج نفری که در حال حیض یا غیر آن باشند جایز دانسته‌اند:

۱- صغیره‌ای که به نه سال نرسیده باشد.

۲- زنی که به او دخول نکرده باشند چه باکره باشد یا ثیب[۱۱] خلوت کرده باشند یا نه.

۳- یائسه، زنی را گویند که اگر غیرقریشی بود به پنجاه سال رسیده باشد و اگر قریشی است به شصت سال.

۴- حامله.

۵- زنی که یک ماه کامل زوج او غایب شده و شوهر طلاق را در غیاب او واقع سازد. زیرا از شناخت حال زوجه معذور است که آیا در حال حیض است یا طهر و مرد محبوس مانند غایب است.

امامیه گفته‌اند: زنی که در سن حیض باشد ولی به جهت ویژگی خلفت یا مرض یا نفاس، خون نمی‌بیند طلاقش صحیح نیست مگر آنکه سه ماه زوج از مقاربت با او خودداری کند واین زن را مسترابه نامند.

۴-۶-۱- صیغه طلاق

صیغه طلاق لفظ و عبارتی است که طلاق به وسیله آن واقع می شود؛ مانند: «أنت طالق» و «هی طالق» یا «فلانه طالق» ولی با الفاظ «طلّقت فلانه» یا «طلقتک» یا «انت مطلق» یا «فلانه مطلقه» ویا مانند آنها طلاق واقع نمی شود.

نکته دیگر آنکه اگر کسی زوجه خود را مخیر کرد و قصد کرد که طلاق را به او واگذارد و او خود را مختار به قصد طلاق قرار داد، نزد محققین امامیه طلاق واقع نشده و همچنین اگر به آن مرد گفته شود که زوجه خود را طلاق دادی او به خیال انشاء طلاق بگوید: آری. باز هم طلاق واقع نخواهد شد. و اگر گفت: «انت طالق ثلاثا» یا گفت: «انت طالق، انت طالق، انت طالق» با وجود شرایط، تنها یک طلاق واقع می‌شود. همچنین طلاق به نوشتن و اشاره کردن واقع نمی‌شود، مگر در مورد لالی که قادر به تکلم نیست. و همچنین نزد امامیه طلاق نه به قرار و سوگند، و نه به نذر و عهد، و نه به چیز دیگر به جز به لفظ (طالق) با وجود شرایط و قیود واقع نمی‌شود.

ولی مذاهب دیگر اجازه طلاق را به هر چه برآن دلالت کند از جمله لفظ یا کتابت یا صراحت یا کنایه اجازه داده‌اند. مثل اینکه بگوید: تو بر من حرامی، یا تو از من جدایی، یا تو از من بیزاری، یا برو شوهر کن، یا ریسمان تو بر گردنت، یا به خانواده ات ملحق شو و مانند آن. چنانکه اجاز داده اند که طلاق مطلق یا مقید باشد مانند اینکه بگوید: اگر از خانه بیرون روی انت طالق، همچنان مذاهب اهل سنت اجازه داده‌اند که مرد طلاق را به زن یا غیر او واگذارد، چنانچه سه طلاق را که در یک مجلس به لفظ واقع شود، اجازه داده‌اند.

فقها در خصوص اینکه چه چیزى مى‌تواند یک صیغه طلاق صحیح تلقّى شود و موجب انحلال عقد نکاح گردد مباحث زیادى را طرح نموده‌اند. آنچه که مسلّم است اینکه صیغۀ طلاق مى‌بایست از ناحیه شارع بما برسد؛ و تا شرع مقدّس صریحا عبارتى را در این خصوص بیان نکرده باشد، نمى‌توانیم الفاظ و جملات و عباراتى را از سوى خود ابداع نموده و براى این منظور بکار بریم و آثار طلاق را بر آن جارى سازیم.

چند مسأله:

۱) آیا صیغه طلاق صرفا باید با واژۀ (طالق) انجام شود، یا آنکه مى‌توان براى این منظور از مشتقّات دیگر واژه طلاق و الفاظ دیگر نیز استفاده کرد؟

همانطور که قبلا اشارت رفت، نصوص وارده و اجماع فقط عبارت معیّنى را که همراه لفظ «طالق» ذکر شود مفید و صریح در طلاق دانسته‌اند. علّامه حلّى در این مورد مى‌گوید: «صریح الطّلاق عندنا لفظه واحده هى قوله: انت او هذه او فلانه (او‌ غیرها من الفاظ التّعیین) طالق …» و در جائى دیگر چنین بیان داشته است که: (انت طلاق) یا (انت من المطلّقات) اعتبارى نداشته و با آن طلاق واقع نمى‌شود.

حلبى از امام صادق (ع) نقل کرده است که از آن حضرت سؤال شد که اگر مردى هنگام طلاق به زنش بگوید: «انت منّى خلیّه؛ او بریّه؛ او بتّه؛ او بتله؛ او بائن؛ او حرام …- تو از ناحیه من آزاد هستى؛ جدا هستى و امثال آن، آیا این طلاق محسوب مى‌شود یا خیر؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند: «لیس بشى‌ء» که در واقع امام (ع) این الفاظ را از صیغ طلاق محسوب نداشته‌اند.

روایت دیگرى نیز به همین مضمون محمّد بن مسلم از حضرت صادق (ع) نقل کرده است.

بنابراین مشخّص شد که اوّلا باید صیغه طلاق صرفا از واژه طلاق و مشتقّات آن باشد، و ثانیا بنابر نظر فقهاء فقط از لفظ اسم فاعل کلمۀ طلاق، که «طالق» است، مى‌بایست استفاده شود تا مفید واقع گردد.

۲) آیا باید صیغه طلاق به زبان عربى بیان شود؟، یا اینکه بزبان غیر عربى نیز ممکن است انجام پذیرد؟

در این مورد دو نظریّه وجود دارد:

الف) مشهور فقها از جمله ابن ادریس در کتاب «السرائر» تصریح نموده‌اند که در صورتى که مطلّق توانائى اجراى صیغه طلاق را بزبان عربى داشته باشد، جایز نیست که بغیر عربى بیان نماید.

ب) شیخ طوسى در کتاب «النهایه» و عدّه‌اى هم به تبعیّت از ایشان‌

اعتقاد دارند که اجراى صیغه طلاق علاوه بزبان عربى با هر زبان دیگرى انجام پذیرد صحیح و درست است، به شرط آنکه با کلمات و عباراتى بیان شود که دقیقا مرادف با صیغه (انت طالق) و رساننده مفهوم و معناى دقیق آن باشد. حتّى شیخ معتقد است که نه تنها لازم نیست شخص طلاق دهنده براى این منظور آموزش زبان عربى ببیند، بلکه در صورتى که شخص قادر به تلفّظ و تکلّم عربى نیز باشد، مى‌تواند به زبان غیر عربى به اجراى صیغه طلاق مبادرت نماید.

شیخ طوسى در توجیه نظریّه خود دو گونه استدلال نموده است:

اوّل- از آنجا که مقصود بالذّات و حقیقى از طلاق همان معنى و مفهوم طلاق است، و الفاظ صرفا براى دلالت بر آن مقصود وضع گردیده‌اند، پس با هر لفظى که رساننده این مقصود باشد مى‌توان صیغه طلاق را اجرا نمود.

دوّم- روایتى که وهب ابن وهب از امام صادق (ع) نقل کرده است.

امام (ع) به نقل از حضرت على (ع) فرموده‌اند: «کلّ طلاق بکلّ لسان فهو- هر طلاقى با هر زبانى طلاق است» ولى فقهاى دیگر این روایت مورد استناد شیخ را فقط به موارد عجز از تکلّم عربى مربوط، و نظر شیخ را مردود دانسته‌اند.

از نظر قضائى مى‌بایست قول مشهور در این مسأله متابعت گردد.

مرحوم شیخ طوسى و عدّه‌اى از فقها به پیروى از ایشان اعتقاد دارند در صورتى که میان زوج و زوجه فاصله باشد، و یا به عبارت دیگر زوج غایب باشد مى‌تواند با کتابت صیغه طلاق را بیان و اجرا نماید. امّا در غیر این صورت مى‌بایست صیغه طلاق با تلفّظ و تکلّم باشد.

مستند شیخ طوسى روایتى است که ابو حمزه ثمالى از حضرت باقر (ع) نقل کرده است. ولى صاحب جواهر و عدّه‌اى دیگر و فقهاى حاضر نظر شیخ را مردود دانسته و فتوا داده‌اند که در طلاق تلفّظ شرط است. روایت مذکوره را نیز حمل بر تقیه نموده و گفته‌اند که چون این روایت با مسلک عامّه موافقت دارد، لذا نمى‌تواند با آن روایاتى که صریحا اجراى صیغه طلاق را شفاها معتبر دانسته مقاومت کند.بنابراین در مقام ترجیح، آن روایات مرجّح است؛ این استدلال منطقى بنظر مى‌رسد.

^. سوره روم، ۲۱،” «وَ مِنْ ءَایَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَجاً لِّتَسکُنُوا إِلَیْهَا وَ جَعَلَ بَیْنَکم مَّوَدَّهً وَ رَحْمَهً إِنَّ فى ذَلِک لاَیَتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ».

سوره تحریم، آیه ۵، “عَسى‏ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَکُنَّ أَنْ یُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَیْرا…”.

. مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ص ۲۹۸.

. همان، ص ۲۹۸.

. همان، ص ۲۹۸.

. مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ص ۲۹۸.

[۷]. ابن ادریس شافعی، محمدی الام شافعی، ج ۱، باب طلاق، ص ۱۹۳.

[۸]- پاکی بین دو حیض

[۹]. مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه،ج ۴، ۴۱۱.

[۱۰]. مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ۴۱۲.

[۱۱]- به فتح ثا، و کسر یای مشدد یعنی زن شوهر مرده، زنی که از شوهرش طلاق گرفته باشد بیوه و نیز مردی که ازدواج کرده و زن گرفته، مرد زن دیده نقیض بکر.

[۱۲]. همان، ج ۴، ص ۴۱۲.

. موسوی خمینی، روح اله، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۲۹.

. مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ص ۳۰۱.

. همان، ص ۴۱۳.

^. علامه حلی، مقدادبن عبداله سیوری، تحریر الاحکام، علّامه حلّى، ج ۲، ص ۵۳.

همان

حرعاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، باب ۱۶ از ابواب مقدمات طلاق.

همان.

حرعاملی،محمدبن حسن،مختلف الشیعه، ص ۵۸۵.

همان.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. 1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
   2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
   3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
   4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
   5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
   6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
   7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
   8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
   9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
   10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
   11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
   12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
   13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
   15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
   16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
   17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
   18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
   19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
2. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
3. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
4. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
5. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
6. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
7. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
8. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
9. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
10. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
11. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
12. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
13. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

۴-۷-۱ شاهد در طلاق

قرآن کریم در این باره می‌فرماید:

«…وأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْل مِنْکُمْ وَ أَقیمُوا الشَّهادَهَ لِلَّهِ…»^[۱]

«و گواه بگیرید دو عادل از خودتان را، و برای خدا شهادت دهید.»

امور زیر در شاهد گرفتن معتبر است:

۱- جاری کردن طلاق در حضور دو شاهد عادل.

۲- دو شاهد با هم باشند؛ پس اگر هر کدام به تنهایی صیغه طلاق را بشنوند، طلاق واقع نمی شود.

۳- هر دو شاهد مرد باشد و شهادت زن‌ها بدون مرد، و یا با انضمام مرد، کافی نیست.

همچنین توجه به این نکته نیز لازم است که آیه «و أَقِیمُوا الشَّهادَهَ لِلَّه» خطاب به شهود و گواهان است که آن را براى رضاى خدا و تقرّب بسوى خدا اقامه کنید نه براى رضاى کسى که براى او گواهى داده‏اید و یا محبّت نسبت به آنکه شهادت بر علیه او داده است.^[۲]

البته باید توجه داشت که به خلاف امامیه که گواه گرفتن را  به عنوان یکی از ارکان طلاق معتبر دانسته‌اند، مذاهب چهارگانه  گواه گرفتن را برای صحت طلاق شرط نکرده‌اند..^[۳]

ادلّه لزوم اشهاد‌این ادلّه عبارتند از:

الف) قرآن کریم مى‌فرماید «… وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ أَقِیمُوا الشَّهادَهَ‌   لِلّهِ ^[۴]»؛« در هنگام طلاق دو نفر شاهد عادل حاضر کنید.»‌

ب) روایات زیادى در این خصوص وارد است که بر این امر تصریح دارند؛ از جمله: خبر محمّد ابن مسلم که مى‌گوید: مردى وارد شهر کوفه شده و به حضور حضرت على (ع) رسید و گفت: «زنم را طلاق داده‌ام» حضرت فرمودند: «آیا همانطور که خداوند امر کرده است دو شاهد عادل حاضر بودند» گفت: «خیر» حضرت فرمودند: «بازگرد زیرا طلاق تو بى‌ارزش است^[۵]». روایات زیاد دیگرى نیز به همین مضمون وارد شده که مورد استناد فقهاء قرار گرفته است^[۶].

ج) علاوه بر کتاب و سنّت، بر این امر اجماع فقها نیز مستقر است.

۴-۸-۱- کیفیّت شهادت‌

استماع صیغه- بر خلاف تصوّر عدّه‌اى، صرف حضور عدلین شاهدین براى صحّت وقوع طلاق کفایت نمى‌کند، و استماع عبارت صیغه طلاق ضرورى مى‌باشد. چرا که در نصوص زیادى بر این امر تکیه شده است. از جمله روایت محمّد ابن ابى نصر که نقل مى‌کند: «حضرت رضا (ع) فرمودند: در هنگام طلاق باید افرادى حضور داشته باشند که کلام زوج را بشنوند» (قوم یسمعون کلامه)^[۷].

شناخت اجمالى- لازم است شهود حاضر در مجلس طلاق نسبت به زوجۀ مطلقه شناخت اجمالى داشته باشند. البته لازم نیست که به تفصیل نسبت به تمامى جزئیّات و مشخّصات فردى او آگاه باشند، همین‌که در مجلس طلاق مطلقه به آنان معرفى و بر آنان معلوم شود کافیست. مثلا اگر مرد در مجلس مزبور نام زوجه را ببرد و یا به او اشاره کند، این مقدار کافى بوده و نیازى به شناخت تفصیلى هویت وى نمى‌باشد^[۸].

آنچه که بعنوان صیغۀ طلاق منصوصا یا از طریق اجماع بما رسیده و طلاق با آن واقع مى‌شود، عبارتست از: «انت طالق»؛ «هذه طالق»؛ «فلانه طالق»؛ «زوجتى طالق» و یا آنکه هر عبارت یا جمله و لفظى که تعیین کنندۀ زوجه بوده و قبل از کلمه «طالق» بیاید.

۴-۹-۱ صفات شاهدان طلاق‌

الف) شاهدان طلاق باید مرد باشند.

قانون مدنى در مادّۀ مورد بحث تصریح دارد که باید طلاق در حضور لااقل دو مرد واقع شود. بنابراین بنظر قانون مدنى طلاقى که در حضور زنان حتّى به تعداد مضاعف یا یک مرد و دو یا چند زن واقع شود، باطل خواهد بود.

فقها نیز در این که باید شاهدین مرد باشند، اتّفاق نظر داشته و مخالفى در‌ این خصوص میان آنان مشاهده نشده است^[۹]. مستند این نظر علاوه بر نصوص مستفیضۀ موجود و روایات کثیره‌اى که از ائمه معصومین نقل شده است^[۱۰]، همان اصلى است که در آغاز بحث طلاق مطرح نمودیم. بدین معنى که چون نکاح یک پیوند و پیمان مهم و محکم بشمار مى‌رود، لذا تا زمانى که یک عامل منحل کنندۀ مسلّم و قاطع شرعى بوجود نیاید، مى‌بایست حکم نکاح سالم سابق را استصحاب نمود و آن را بقوّت خود باقى دانست. در مسأله مورد نظر نیز چون در صحّت شهادت دو شاهد غیر مرد یا یک مرد و دو زن لااقل تردید است، بنابراین به قدر متیقن اکتفا نموده و در این موارد از حکم کردن به انحلال پیمان نکاح پرهیز و صحّت نکاح را ابقاء مى‌نمائیم.

۴-۱۰-۱- شهادت گرفتن برای طلاق

شیخ ابوزهره در کتاب «الاحوال الشخصیه» گفته است: فقهای شیعه امامیه اثنا عشری و اسماعیلیه گفته‌اند: بدون شهادت دو عادل طلاق واقع نمی‌شود زیرا خدای تعالی در احکام طلاق و انشاء آن در سوره طلاق فرموده است: در این آیه پس از ذکر انشاء طلاق و جواز رجوع امر به شاهد گرفتن آمده، بنابراین شاهد گرفتن راجع به طلاق مناسب است و علت آوردن شهادت پند الهی برای کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت دارند اشاره به همین و تقویت آن است، زیرا حضور دو شاهد عادل پند نیکویی به زوجین القا می‌کند و برای آنان بهانه‌ای برای فرار از طلاق می‌شود. نزد خدای تعالی مبغوض‌ترین حلال طلاق است، اگر اختیار با ما بود این رای را انتخاب می‌کردیم پس برای وقوع طلاق حضور دو شاهد عادل شرط است، بنابراین امامیه قیدهایی بر طلاق دهنده و طلاق گیرنده و صیغه آن و شاهدانی واجب کرده و حکم داده‌اند اگر تمام شرایط کامل شد و دو شاهد انشاء طلاق را نشنیدند طلاق واقع نشده و یک شاهد گرچه مقدس و معصوم باشد کافی نیست و اگر یک نفر شاهد انشاء طلاق و یک نفر شاهد اقرار باشند کافی نیست و نیز شهادت جماعت اگرچه به حد شیوع برسد و بفهمند کافی نیست و همچنین شهادت زنان به تنهایی یا همراه مردان کافی نیست، همانطور که اگر طلاق بدهد و بعداً شاهد بگیرد کافی نیست.

^[۱] . سوره طلاق، آیه ۲.

^[۲] . طبرسی، افضل ابن حسن، ترجمه مجمع البیان فی تفسیرالقرآن/ ج۲۵/ ص ۹۹.

^[۳] . مغنیه، محمدجواد، کتاب الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ص ۴۱۹.

^[۴] . سورۀ طلاق، آیۀ ۲.

^[۵]. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۲۸۳.

^[۶] همان.

^[۷] موسوی خمینی، روح اله، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۳۳۱؛ قواعد الاحکام، ص ۶۴؛ ریاض المسائل، ج ۲، ص ۱۷۵.

^[۸] طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، ج ۲، ص ۱۷۵.

[۹]. علامه حلی، مقدادبن عبداله سیوری، قواعد الاحکام، ج ۲، ص ۶۴؛ تحریر الاحکام، ج ۲، ص ۵۴.

^[۱۰]. همان، ج ۲، ص ۶۴؛ تحریر الاحکام، ج ۲، ص ۵۴.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. 1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
   2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
   3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
   4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
   5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
   6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
   7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
   8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
   9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
   10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
   11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
   12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
   13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
   15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
   16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
   17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
   18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
   19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
2. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
3. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
4. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
5. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
6. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
7. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
8. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
9. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
10. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
11. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
12. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
13. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق