طی دو دهه­ی اخیر آگاهی فزاینده­ای در باب لزوم خصوصی سازی اقتصادی در کشور­های در حال توسعه شکل گرفته است. توسعه­ی بازار سرمایه از معدود برنامه های اقتصادی دولت است که اکثر نظریه پردازان آن را از راهکار­های گذار به سمت یک اقتصاد توسعه یافته می­دانند. بازار را می­توان مکانیسمی برای تخصیص بهینه­ی منابع از طریق عرضه و تقاضا معرفی نمود و بازار سرمایه را می­توان محلی برای تجمیع پس انداز­های کوچک به منظور تامین مالی پروژه­های بزرگ دانست. یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه، سرمایه­گذاران می­باشند که به خرید و فروش اوراق بهادار می­پردازند و در این معاملات به دنبال کسب سود می­باشند. این سود در دو بخش حاصل می­شود، بخش اول مربوط به سود اعلام  شده­ی هر سهم می­باشد و بخش دوم سود حاصل از افزایش قیمت سهام است. یکی از معیار­های اصلی و مورد توجه سرمایه­گذاران برای حصول به هدف فوق، سود پیش­بینی شده­ی هر سهم می­باشد. سود پیش­بینی شده­ی هر سهم معمولا در ابتدای سال مالی اعلام می­شود و ممکن است طی سال و به دلیل تغییراتی که در مبانی پیش­بینی به وجود آمده است دچار تغییر (تعدیل) شود. در این پژوهش به بررسی اثر اعلان تعدیل سود پیش­بینی­شده بر قیمت سهام و حجم دادوستد سهام  پرداخته می شود.
در این فصل کلیات پژوهش شامل: بیان موضوع، هدف پژوهش، فرضیه­ها، قلمرو، جامعه و نمونه­ی آماری، واژه ها و اصطلاحات کلیدی بیان می شود.

1-2-  بیان موضوع

بازار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین ارکان اقتصاد، می تواند با جمع آوری سرمایه های راکد جامعه، علاوه بر کاهش نقدینگی مازاد، باعث تغییر جهت مطلوب سرمایه به سوی واحدهای اقتصادی فعال بازار شود. آن طور که نتایج پژوهش های قبلی پیرامون بازار سرمایه نشان می

 دهد، بازار سرمایه زمینه ی رشد و رونق اقتصادی را فراهم می آورد.[1]

یکی از ملزومات اصلی ایفای نقش فوق توسط بورس، اطلاعات شفاف، قابل اتکا و به موقع   می باشد و در بازار های کارای سرمایه چنین فرض می شود که کلیه اطلاعات موجود به سرعت توسط افراد جذب شده و اثرات آن در قیمت و حجم دادوستد اوراق بهادار منعکس می شود. یعنی قضاوت افراد و تصمیمات آنها در قیمت اوراق بهادار تجسم می یابد و کارایی بازار نیز به میزان قابل توجهی به دامنه و حجم اطلاعات گزارش شده بستگی دارد. یکی از منابع اصلی تامین این اطلاعات، گزارش های حسابداری ای می باشد که توسط شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس منتشر شده و از طریق تحلیل های سرمایه گذاران در قیمت ها ی سهام منعکس  شده و متعاقب آن حجم های متفاوتی از مبادلات را رقم می زند.
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران بیان می­شود که “هدف صورت های مالی عبارت است از ارائه­ی اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره ی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد”.
این بند از مفاهیم نظری نشان می د هد که اطلاعات مالی منتشره، نه تنها بازار اوراق بهادار و یا گروه خاصی از جامعه، بلکه باید فرد فرد سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان را در بر گیرد و از آنجا که این عده به جریان های نقدی توجه دارند، می توان گفت که بیانیه ی فوق به طور غیر مستقیم برای ثبت جریانات نقدی در مدل تصمیم استفاده کنند گان اهمیت زیادی قائل شده است.
یکی از مهمترین موارد موجود در گزارشات حسابداری، اطلاعات مربوط به سود هر سهم (EPS) به عنوان یکی از شاخص­های مهم اندازه­گیری عملکرد واحد اقتصادی می­باشد.در اکثر مدل­های ارزش گذاری دارایی­ها و مخصوصا اوراق بهادر، جریان نقدی آتی تعیین کننده­ی قیمت این اوراق به شمار    می­آید، اما تعهدی بودن حسابداری شرکت ها باعث می شود که سود حسابداری شاخص مناسب تری نسبت به جریان های مذکور به حساب آید. لذا در عمل در اکثر مدل های ارزش گذاری سهام از سود پیش بینی شده­ی هر سهم به عنوان جایگزین جریان های نقدی آتی استفاده می گردد. همچنین در بسیاری از موارد نیز از طریق نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) اقدام به تعیین قیمت سهام می شود که در این مدل نیز سود پیش بینی شده ی هر سهم در دوره مالی جاری از اهمیت بسزایی برخوردار است.
مطابق ماده ی پنج آیین نامه ی افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس، شرکت ها مکلفند بودجه و پیش بینی عملکرد سالانه را بر اساس عملکرد سال قبل حداکثر سی روز قبل از شروع سال مالی جدید، بر اساس عملکرد واقعی دوره های سه ماهه حداکثر بیست روز پس از پایان دوره های سه ماهه و تعدیل آن را نیز بلافاصله اعلام کنند.
اگر سود پیش بینی شده، دارای محتوای اطلاعاتی مفید بوده و در تصمیم گیری استفاده کنندگان (سرمایه گذاران) موثر باشد، اعلان پیش بینی سود یا تعدیل آن می تواند باعث تغییر قیمت سهام و حجم مبادلات گردد.
در رابطه  با سود و محتوای اطلاعاتی آن چهار گونه پژوهش می تواند انجام شود:
1.بررسی تاثیر انتشار سود سالانه (واقعی) هر سهم (از طریق صورت های مالی سالانه) بروضعیت سهام.
2.بررسی تاثیر انتشار سود (واقعی) میان دوره ای هر سهم بر وضعیت سهام.
3.بررسی تاثیر انتشار اطلاعیه ی پیش بینی سود هر سهم بر وضعیت سهام.
4.بررسی تاثیر انتشار اطلاعیه ی تعدیل سود پیش بینی شده ی هر سهم بر وضعیت سهام.
در پژوهش های انجام شده، وضعیت سهام به صورت تغییرات قیمت (بازده)، تغییرات حجم و نوسان قیمت مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر میزان اثر اعلان اطلاعات مورد اشاره بر این سه متغیر مورد توجه قرار گرفته است.در این پژوهش آثار اعلان تعدیل های سود توسط شرکت ها بر قیمت و حجم دادوستد سهام شرکت ها بررسی و ارزیابی شده است.

1-3-  هدف

هدف این پژوهش، بررسی رابطه ی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی شرکت ها و قیمت سهام و حجم دادو ستد سهام شرکت ها می باشد.
[1]  عرب مازار یزدی ، محمد و جمالیان پور، مظفر، “مقایسه ی محتوای اطلاعاتی و سودمندی صورت سود وزیان میان دوره ای 3،6 و 9 ماهه در بورس اوراق بهادار تهران”مجله ی پژوهش های حسابداری مالی،سال دوم شماره ی چهارم، سال1389،ص 46

در فصل اول پس از بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت تحقیق و مبانی تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ سپس اهداف تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان فرضیه‌های­ پژوهش می‌پردازیم. همچنین روش، ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، قلمرو و جامعه آماری پژوهش را در قالب بندهای جداگانه، بیان می‌کنیم. تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق نیز در این فصل آورده شده و در نهایت به ساختار کلی پژوهش اشاره شده است.

1-2) بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش

به موقع بودن یكی از مهمترین ویژگی های كیفی اطلاعات مالی محسوب می شود به موقع بودن به این مفهوم است كه اطلاعات باید در كوتاه ترین زمان و به سریع ترین شكل ممكن در دسترس استفاده كنندگان قرارگیرد. هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورتهای مالی واحدهای تجاری كوتاه تر باشد، سودمندی حاصل از صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه واحدهای تجاری افزایش می یابد . افزایش فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورتهای مالی، احتمال فاش شدن اطلاعات به نفع گروهی از استفاده كنندگان و به زیان سایرین را افزایش می دهد(مرادی، مهدی و پورحسینی سیدمهدی؛ 1388)
در پی وقایع ناگوار و بحران های به وجود آمده در بورس ها ی جهان به ویژه در سپتامبر 1997 وسپس افشای ماجرای ورلد کام[1]، انرون[2] ، زیراکس[3] و پارمالات[4] در سطح جهان و سقوط شاخص های بورس تهران در سال 1383 ، موضوع شفافیت صورت های مالی

 به عنوان یک پدیده مورد لزوم اهمیت بیشتری را به خود اختصاص داد. از زمان افشاسازی تقلب های حسابداری و پنهان سازی­های مالیاتی شرکت­ها طی 2 دهه گذشته قانونگذاران و دانشگاهیان گزارشگری مالیاتی متهورانه و زمان ارائه گزارش مالی را مورد توجه قرار داده اند.

علی رغم این، مدیران زمانی روش­های انتخاب شده برای اهداف مالیاتی را برای گزارشگری مالی و بالعکس، بکار می­برند که منافع این کار، بیشتر از هزینه­های آن باشد. از جمله منافع این کار، اجتناب از رسیدگی های اضافی و جرایم احتمالی از طرف سازمان مالیاتی خواهد بود. اما این همخوانی رویه­ها ممکن است هزینه­های غیرمالیاتی نیز در برداشته باشد، به عنوان نمونه، بکارگیری روش اولین صادره از اولین وارده[5] (FIFO) برای موجودی ها ممکن است منجر به کمتر نشان دادن سود و در نتیجه، مالیات مورد نظر شود که مزیت یا منافع این امر، نگهداری وجه نقد بیشتر برای شرکت خواهد شد. اما در مقابل، سود کمتر از دیدگاه اعتبار دهندگان شرکت ممکن است هزینه بهره بالاتری را برای شرکت به دنبال داشته باشد(کلوید[6]، 1996). نتیجه بکارگیری و مد نظر قرار دادن منافع و هزینه های مذکور از طرف مدیریت منجر به تفاوت بین سود قبل از مالیات گزارش شده در صورت سود و زیان و سود مشمول مالیات(تفاوت دفتری مالیات) خواهد شد(میلز[7]، 2001). بنابراین، نحوه برآورد سود مشمول مالیات یا به عبارت دقیق تر، تفاوت دفتری مالیات و پرداخت های مالیاتی از جمله عوامل بسیار مهمی هستند که می توان از طریق آن اجتناب مالیاتی را اندازه گیری نمود. بنابراین، اجتناب مالیاتی می تواند انعکاسی از نظریه مسئله نمایندگی باشد و ممکن است منجر به تصمیمات مالیاتی شود که منافع شخصی مدیر را دنبال کند. بنابراین، یکی از چالش های پیش روی سهامداران و هیات مدیره، یافتن روش ها و انگیزه های کنترلی است تا هزینه های نمایندگی را به حداقل برسانند(جنسن و مکلینی[8]، 1976). دسای و همکاران[9] (2007) نیز معتقدند مدیرانی که به دنبال منافع شخصی خود هستند ساختار شرکت را پیچیده­تر کرده و معاملاتی را که باعث کاهش مالیات می شود، انجام می دهند و از این طریق منابع شرکت را در جهت منافع شخصی خود به کار می گیرند. که در این تحقیق به دنبال آن هستیم که بدانیم آیا شرکت هایی که اقدامات اجتناب مالیاتی دارند گزارشگری مالی خود را به موقع برای ذینفعان(سهامداران،سرمایه گذاران ،بستانکاران) و سایر نهادهای قانونی افشاء می­کنند.
 
 

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش

مالیات به عنوان اصلی ترین ابزار کسب درآمد برای دولت ها جهت رسیدن به اهداف اقتصادی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. گسترش و تنوع فعالیتهای اقتصادی و همچنین نقش فزایندۀ دولت ها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تامین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصه­های اقتصادی واجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به مسأله ای مهم و مؤثر تبدیل نموده است. در هر کشوری مالیات به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دولت در اقتصاد، نقش بسیار مهمی را ایفا می­کند به گونه ای که امروز در کشورهای صنعتی، بهبود و توسعۀ کارایی و اثربخشی اظهار مالیات مودیان و مطالبه آن توسط کارشناسان امور مالیاتی، ضمن رعایت اصل عدالت مالیاتی، از اهمیت زیادی برخوردار گردیده است (پژویان، جمشید1380) .
اجتناب از پرداخت مالیات به عنوان استفادۀ قانونی از نظام مالیاتی برای منافع شخصی، برای کاهش میزان مالیات قابل پرداخت به وسیلۀ ابزارهایی که در خود قانون است، تعریف می­شود (پاسترناک و ریکو[10]، 2008) اجتناب از پرداخت مالیات، به فعالیت غیر قانونی که موجب کاهش درآمدهای دولت که برای امور زیربنایی و خدمات رفاهی و عمومی نیاز است، مربوط می­شود (اتسانیا[11]،2011) در نتیجه اجتناب از پرداخت مالیات، در حال تبدیل شدن به نگرانی اصلی دولتهاست (گراویل[12]، 2009 ) تصور نتایج اجتناب از پرداخت مالیات، می تواند مهم ترین بحث در تحقیق های پیرامون این موضوع باشد .
اهمیت موضوع و چگونگی رابطه بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی از یك سو و كمبود پژوهش های خارجی و داخلی از سوی دیگر انگیزه اصلی انجام این پژوهش است. مطالعه حاضر به بررسی این موضوع می پردازد كه آیا اجتناب از پرداخت مالیات می تواند باعث تأخیر غیرعادی در ارائه گزارش مالی شرکت ها به صاحبان سهام(سرمایه گذاران بالفعل)،سرمایه بالقوه وبستانکاران و سایر نهادهای قانونی جهت اتخاذ تصمیم مناسب و به موقع گردد..  پژوهش حاضر در اندازه گیری اجتناب مالیاتی، متغیرهای كنترلی و نحوه ی محاسبه تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی با پژوهش های داخلی متفاوت است. احتمال می رود بین بازارسازی سهام برروی درجه نقدشوندگی و ثبات قیمت آن ها شرکت ها رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته باشد

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و افشا گری های مرتبط با آن از سالها پیش در دستور کار قرار گرفته است. حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی عاملی ضروریست که به تداوم شرکت و سازمان در بلندمدت منجر می شود. منظور از مسولیت پذیری اجتماعی این است که شرکت باید همواره خود را جزیی از اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشد و در جهت بهبود رفاه عمومی به گونه ای مستقل از منافع مستقیم شرکت تلاش کند. ابزار ﺁگاه سازی جامعه از مسولیتهای اجتماعی شرکت و  سازمان افشاگری و گزارشگری اجتماعی است.
افشاگری و گزارشگری اجتماعی، فرایند انتقال اطلاعات مرتبط با تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی شرکت به جامعه است.

 گسترش مسئولیت پذیری سازمان بر این موضوع دلالت دارد که مسئولیتهای سازمان از ﺁنچه در گذشته بوده ،یعنی” فراهم کردن پول برای سهامداران ” فراتر رفته است.حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی عاملی ضروری و حیاتی است که به تداوم فعالیت سازمان در بلند مدت منجر می گردد . مطالعات و تحقیقات گسترده در اواخر سال 2002 توسط موسسه پرایس واتر هاواس در سطح بین الملل بیانگر این بود که قریب 70 درصد مدیران ارشد بر این اعتقادند که نشان دادن مسئولیتهای اجتماعی شرکت در سود ﺁوری فعالیتهای شرکت تاثیر به سزایی دارد.هزینه سرمایه حداقل نرخ بازده ای است که کسب آن برای حفظ ارزش بازار شرکت الزامی است. هزینه سرمایه به عنوان عامل اساسی در تصمیم گیری های مرتبط با سرمایه گذاری، بودجه بندی سر مایه ای، مدیریت سرمایه در گردش، استقرار ساختار بهینه مالی، کمک به اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت از طریق کمک به تنزیل جریانهای نقدی مورد توجه قرار می گیرد. (خوش طینت،1383)

براساس این دیدگاه، مدیران شرکت باید نسبت به سهامداران و سرمایه‌گذاران خود احساس مسئولیت کنند. با انجام فعالیت‌هایی که ناشی از نگرانی‌های اجتماعی شرکت است، شرکت تا حدودی به خودگردانی می‌رسد و با چنین کنترل‌هایی که به خود تحمیل می‌کند، باعث می‌شود که دخالت‌های دولت کاهش یابد. این مسئله به نوبه خود، باعث کاهش تعارضات، میان سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی می‌شود. در دیدگاه عمومی، این دیدگاه با مرحله سوم سیر تاریخی منطبق است که براساس آن، سازمان ملزم است در جهت حل مسائل و مشکلات جامعه فعالیت کند. در نتیجه، سودآوری تنها یکی از اهداف‌ بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود. طرفداران این فلسفه معتقدند که چون جامعه اجازه فعالیت و استفاده از منابع کمیاب را به شرکت اعطا کرده و محیط مناسب برای کسب سود را برای آن به‌وجود آورده، شرکت باید خود را مدیون به جامعه دانسته و همواره خود را خدمتگزار آن بداند.(پارسائیان،1384)
 

1-1 بیان مساله

حسابداری اجتماعی بخشی از دانش حسابداری است که هدف آن اندازه گیری و گزارشگری اثرات اجتماعی (هزینه ها و منافع اجتماعی) ناشی از فعالیتهای واحد تجاری است. از آنجایی که هر واحد تجاری عضوی از جامعه ای است که در آن فعالیت می کند و به طور مستمر در تعامل با سایر اعضای جامعه است و با استناد به قراردادهای نا نوشته اجتماعی بین اعضای جامعه که برای حفظ منافع تمامی اعضا وضع شده اند ، ضرورت دارد، واحد تجاری از تعهدات و مسئولیتهای خود آگاه باشد و آنها را محدود به حفاظت منافع سهامداران نداند، بلکه تعهدات و مسئولیتهای دیگری در قبال سایر گروههای اجتماع از قبیل اعتبار دهندگان ، کارکنان، مشتریان و فروشندگان و گروههای موجود در جامعه و همچنین محیط زیست پیرامون خود احساس کند.
همچنین حسابداری اجتماعی را می توان در ارتباط با اطلاعات منتشره توسط یک سازمان که به طرفهای ذینفع امکان می دهد تا عملکرد سازمان را در مواجهه با مسائل اجتماعی (مثبت و منفی) ارزیابی کند ، تعریف کرد.
حسابداری اجتماعی فرایند گرداوری ، اندازه گیری و گزارش معاملات و تاثیرات متقابل این معاملات بین واحد تجاری و جامعه پیرامونی اوست.حسابداری اجتماعی از طریق اندازه گیری و گزارشگری تاثیرات متقابل واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش ، ارزیابی از توان ایفای تعهدات اجتماعی را امکان پذیر  می سازد.
موضوع مسئولیت اجتماعی نیز جدای از این قضیه نیست، زیرا درخصوص ارائه تعریفی واحد از مسئولیت اجتماعی بین دانشمندان علم مدیریت، اتفاق نظر وجود ندارد.«گریفین» و «بارنی» مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می كنند: «مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است كه سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و كمك به جامعه ای كه در آن فعالیت می كند، انجام دهد». «درك فرنچ» و «هینر ساورد» در كتاب «فرهنگ مدیریت» درخصوص مسئولیت اجتماعی می نویسند: «مسئولیت اجتماعی، وظیفه ای است برعهده موسسات خصوصی، به این معنا كه تاثیر سوئی بر زندگی اجتماعی كه در آن كار می كنند، نگذارند. میزان این وظیفه عموماً مشتمل است بر وظایفی چون: آلوده نكردن، تبعیض قائل نشدن دراستخدام، نپرداختن به فعالیتهای غیراخلاقی و مطلع كردن مصرف كننده از كیفیت محصولات. همچنین وظیفه ای مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه است ».(خوش طینت،1383)
در این پژوهش سعی داریم به این نتیجه برسیم که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و هزینه سرمایه طبق نقش تمایلات ذی نفعان و شفافیت مالی چه رابطه ای وجود دارد

مالیات به عنوان یک ابزار مهم مالی، دولت را در انجام صحیح وظیفه توزیعی خود یاری می‌دهد و به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع در آمد دولت‌ها بشمار می‌رود که از اعصار گذشته تاکنون با توجه به تحول و تطور وظایف دولت‌ها اهمیت روزافزونی داشته است.
امروزه دولت‌ها علاوه بر ایفای نقش سنتی خود مبنی بر تأمین امنیت داخلی و خارجی دارای نقش و وظایف عمده‌ای در راستای نیل به رفاه اجتماعی می‌باشند، مالیات‌ها علاوه بر اینکه به عنوان منبع اصلی تأمین مالی نیازهای دولتی هستند، به عنوان ابزار اصلی جهت اجرای سیاست‌های مالی و تامین‌عدالت اجتماعی مورد استفاده گسترده دولت‌ها قرار می‌گیرند (مجله اقتصادی،1386،71).
زمانی وظایف دولت‌ها محدود به تأمین امنیت و حفاظت از محدوده جغرافیایی خود بود و بالطبع هزینه‌های آن‌ها در سطح پایین‌تری قرار داشت اما به زمان و با تحولات به وجود آمده در وظایف دولت‌ها مالیات به عنوان منبع مهمی از درآمد برای پوشش هزینه‌ها و ابزار مالی جهت اعمال تصدی‌گری و حاکمیت مطرح گردید (پژویان، 1381، 78-83).
دولت با اخذ مالیات و جمع‌آوری و هدایت آن در جهت انجام سرمایه گذاری‌ها در واقع نقش زیربنایی را در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند تا بتواند موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نماید (پورمقیم،1380،57).
سال‌هاست که نظریه‌پردازان و عموم علاقه‌مندان به توسعه اقتصادی کشور بحث مالیات را مورد توجه قرار داده‌اند و همیشه مسئولین اقتصادی و اقتصاددانان تاکید داشته‌اند که سهم مالیات‌ها و نقش هدایتی و نظارتی دولت به گونه سرسام‌آوری گسترش یافته است. چنانکه دولت عصر جدید پدیده‌ای است نوین و با تصویری که طی هزاران سال از دولت در ذهن آدمیان نقش بسته بود کاملاً متفاوت است و در نتیجه همگام با این دگرگونی گسترده که هنوز هم ادامه دارد، (به رغم اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی در بسیاری از کشورها) هزینه‌های بخش دولتی در بودجه کشورها روبه فزونی است. بالطبع این مصارف به منابع عظیم جهت تأمین آن نیازمند می‌باشد و از بین منابع مختلف تأمین این مصارف، بهترین و منطقی‌ترین منبع در آمد مالیاتی می‌باشد که در جهان در بین اکثر کشورها به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی محسوب می‌شود و از این رو در تمام کشورها دست به کوشش گسترده‌ای جهت افزایش توان مالیاتی خود زده‌اند (دانشکده امور اقتصادی و دارایی، 1379،).
در تمام کشورها به مسئله مالیات اهمیت زیادی می‌دهند مثلاً در کشور هلند امر مالیاتی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و سراسر زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است چنانچه هر اقدام مالی و اقتصادی و حتی ازدواج خود را با توجه به مسئله مالیات و حسابگری‌های مبتنی بر آن انجام می‌دهند. در چنین جوی طبعاً فکر اصلاح و رفع تنگناهای سیستم مالیاتی نیز فکرهای بسیاری را به خود مشغول خواهد کرد.
در حال حاضر در کشور ما قسمت اعظم بودجه عمومی از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌گردد و مالیات‌ها عملاً سهم کمی در تأمین این بودجه دارند و به همین دلیل گاهی با کاهش درآمدهای نفتی کسری موازنه به وجود می‌آید که این امر ممکن است باعث توقف و یا کند شدن اجرای برنامه‌های توسعه‌ای که از قبل پیش بینی گردیده، شود و یا باعث کاهش ارزش پول در مقابل پول بین‌المللی گردد که صدمات بیشتری بر اقتصاد خواهد زد. (همان،47) بر اساس قانون بودجه و برنامه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید درآمد مالیاتی به نوعی جایگزین درآمدهای نفتی شود که زمانی به پایان خواهد رسید. به عبارت دیگر، بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور دولت باید تا پایان برنامه پنجم توسعه قادر باشد که هزینه‌های جاری خود را به طور عمده از درآمد مالیاتی تأمین کند و از اتکای این بخش به درآمدهای نفتی بکاهد که اجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده درآمد ثابت برای دولت ایجاد می‌کند (لنگرودی.1388/ص 115).
چه بخواهیم و چه نخواهیم با این واقعیت که نفت این ثروت خدادادی روزی تمام خواهد شد، روبه رو هستیم. نکته‌ای که حائز اهمیت است و بایستی به آن توجه نمود بحث پرداخت توسط مردم و سیستم اقتصادی که در کشور فعالیت می‌کند می‌باشد و اجرای صحیح و کامل نظام مالیاتی علی‌الخصوص مالیات بر ارزش افزوده هم مردم را در سازندگی شریک می‌سازد و هم دولت را در برنامه‌ریزی اقتصادی مطمئن

 می‌نماید.

1-2         بیان مسئله تحقیق

در طبقه‌بندی مالیات‌ها، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم بر مصرف و فروش داخلی کالاها و خدمات است، این نوع مالیات، چند مرحله‌ای و در هر یک از مراحل تولید و تکمیل تا مصرف نهایی، بر حسب ارزش افزوده ایجاد می‌شود؛ به عبارت دیگر، مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند (کمیجانی،1374).
مـــالیات بر ارزش افـــزوده سابقه 40 ساله در جهــان دارد و در سال 1948 فومن زیمنس در آلمان و در سال 1951 مشیل لوره در فرانسه برای نخستین بار در سال‌های اول پس از جنگ جهانی دوم به منظور تأمین هزینه‌های بــازسازی و پــرداخت بدهی‌های دوران جنگ طرح جدید مالیاتی به نام مالیات بر ارزش افـــزوده را برای کشورهای خود پایه‌گذاری کردند و هم اکنون بیش از 150 کشور از آن استفاده می‌کنند (نظری و گلدی سامان،1384).
این طرح برای نخستین بار در ایران تهیه و در دست بررسی است به عقیده طراحان لایحه مالیات بر ارزش افزوده دریافت مالیات به این نحو باهدف افزایش سهم مالیات در چرخه اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی به اجرا در می‌آید و تمامی زنجیر تولید کالا و خدمات را در بــر می‌گیرد؛ و در هر مرحله نسبت به ارزش افزوده ایجادشده برای کالا و خدمات مالیات جداگانه‌ای دریافت می‌شود این روش جایگزین مالیات بر تولید و فروش می‌شود که مالیات آن به جای محصول نهایی در مراحل مختلف محاسبه و دریافت می‌شود (همان).
به موجب بررسی‌های انجام‌گرفته، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده راهی مناسب برای افزایش درآمد باثبات و تأمین قابل‌ملاحظه درآمد دولت به عنوان یک منبع درآمد باثبات و انعطاف‌پذیر، گسترش پایه‌های مالیاتی، از میان نرفتن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید و هم چنین استقرار نظام مالیاتی خود اجرا و خود اظهاری است که به شفاف‌سازی مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی کمک کرده و موجب سهولت اجرای انواع مالیات‌های دیگر نیز می‌شود ولی این امر تنها با طراحی دقیق و اجرای صحیح سیستم مزبور به ویژه طراحی و اجرای سیستم آموزشی مناسب برای آموزش مؤدیان مالیاتی، قابل حصول خواهد بود. این نظام مالیاتی در مقایسه با مالیات ستانی سنتی، آموزش همه عوامل در گیر در اجرای آن را از جمله کارکنان و مأموران مالیاتی گرفته تا مؤدیان، مصرف‌کنندگان، مشاغل حرفه‌ای مرتبط با آن (مثل حسابداران و حسابرسان) و کارکنان ذی‌ربط با بنگاه‌ها و مؤسسات اقتصادی (کارکنان بخش فروش، مأموران خرید و تدارکات و حسابداری) الزامی می‌سازد. مواد 27 و 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده استفاده از خدمات سازمان حسابرسی، حسابداران و حسابرسان رسمی عضو جامعه حسابداران و مشاوران مالیاتی را در مساعدت به مؤدیان و سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی کرده است (نظری و گلدی سامان،1384).
هدف این تحقیق استفاده از روش فازی AHP در انتخاب موثرترین عامل بر آموزش مؤدیان مالیاتی در اثربخشی مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام است در حیطه‌ی حسابداری و تجارت وضعیت‌های مبهم بسیار هستند که منجر به ایجاد اطلاعات غیرقطعی می‌شود این ابهامات اطلاعات را از حالت دو ارزشی (هست یا نیست) خارج ساخته و ایجاد مدل‌های تحلیلی که ابهام را در اطلاعات حسابداری را دارد مدل‌های تصمیم‌گیری می‌نماید ضروری می‌سازد که ایجاد چنین مدل‌های بر مبنای منطق فازی صورت می‌گیرد.
بدیهی است که با وسعت کار اجرای این نظام مالیاتی، سازمان امور مالیاتی ایلام (که خود مطمئناً با کمبود نیروی انسانی آموزش‌دیده در این نظام مواجه است) به تنهایی قدرت و توان انجام کار گسترده آموزش مؤدیان و مصرف‌کنندگان را حداقل در کوتاه مدت ندارد اکنون با توجه به وصول بیش از حد انتظار این مالیات (به رغم مشکلات به وجود آمده) به نظر می‌رسد دولت با اطمینان بیشتری می‌تواند بودجه و منابع پیش‌بینی‌شده در ماده 35 قانون را به سازمان امور مالیاتی کشور برای تدوین و اجرای طرح‌های آموزشی، اجرای مالیات بر ارزش افزوده تخصیص می‌دهد. سازمان امور مالیاتی ایلام نیز باید به منظور تسریع در آموزش مؤدیان، مصرف‌کنندگان و مشاغل حرفه‌ای مرتب با اجرای این نظام مالیاتی، شرایط مشارکت و فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌صلاح و همگانی مورد نیاز را فراهم کند تا در این صورت بتواند بالا بردن کیفیت آموزشی مؤدیان مالیاتی از طریق گزینه‌های مختلف به اهداف این نظام مالیاتی دست یابد.

1-3         اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

دستگاه کنونی مالیات، ضمن بازنگری کامل قوانین موجود مالیاتی در چارچوب برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، در راستای اصلاح نظام مالیاتی، اقدام به معرفی یک نوع مالیات بر مصرف تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده کرده است. مالیات بر ارزش افزوده با انتقال پایه مالیاتی از در آمد به مصرف، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و منابع لازم را برای گسترش سرمایه‌گذاری‌ها از طریق افزایش امکانات پس انداز تأمین و از جابه‌جایی سرمایه از بخش‌های مولد به بخش‌های خدماتی جلوگیری می‌کند. با اجرای این فرآیند مالیاتی، اختلال در تصمیمات تولیدی و سرمایه‌گذاری‌ها به حداقل می‌رسد و درآمدهای مالیاتی به دلیل گسترده بودن پایه این نوع مالیات، افزایش می‌یابد (پژویان،1384).
بی‌گمان اهمیت و تأثیر مالیات در حیات و چرخه‌ی کشور بر کسی پوشیده نیست و همه اقتصاددانان دنیا بر این باورند که درآمدهای مالیاتی از مطمئن‌ترین در آمدهای دولت است؛ اما کشور ما از آن دسته کشورهایی نیست که ساختار اقتصادی آن بر محور درآمدهای مالیاتی استوار باشد، چرا که تاکنون درآمدهای نفتی تعیین‌کننده سرنوشت اقتصاد کشور بوده است اما اخیراً به دلیل کم شدن در آمد های نفتی و عدم ثبات در تعیین میزان این در آمد ها در دوره‌های مختلف به دلیل نوسانات بازارهای نفتی، توجه ویژه‌ای به اهمیت مالیات و درآمدهای مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده شده است.
در طول چهل سال گذشته که این نوع مالیات معمول بوده، تعداد کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده را برقرار ساخته‌اند از مرز 120 کشور هم گذشته است. مطالعه گزارش‌های مربوط به کشورهایی که نظام مالیاتی مزبور را اجرا کرده‌اند، عموماً حاکی از رضایت آن‌ها از برقراری این نوع مالیات است (احمدی، 1385)
اجرای مرحله‌ای مالیات بر ارزش افزوده را از نیمه دوم سال 1387 آغاز گردیده است، درگیر با مشکلاتی در رابطه با عدم آشنایی مؤدیان مالیاتی از این قانون همراه بوده است. چرا که اجرای مالیات بر ارزش افزوده نیاز به فراهم کردن زمینه اجرایی از لحاظ جا و مکان، تجهیزات، آموزش پرسنل مورد نیاز، تهیه فرم‌ها و علی‌الخصوص آموزش مؤدیان مالیاتی دارد چنانچه آموزش فراگیرترین رکن و عامل اجرای آن می‌باشد و از نگاهی دیگر به کلید اجرای موفقیت‌آمیز مالیات بر ارزش افزوده یاد شده است.
ماهیت مدرن، دوره‌های کوتاه مدت، رویه‌های خود اظهاری، مکانیسم استرداد و کثرت تعداد، مؤدیان مالیاتی گرفته تا کارکنان و مأموران مالیاتی، مصرف‌کنندگان، مشاغل حرفه‌ای مرتبط با آن (حسابداران و حسابرسان) و کارکنان ذی‌ربط، بنگاه‌ها و مؤسسات اقتصادی را الزامی می‌سازد بر همین اساس در ماده 35 قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم را برای توسعه و تجهیز، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی، از طریق رسانه و ساز و کارهای مناسب را در سطح کشور در طول یک دوره زمانی 5 ساله را تهیه و تنظیم کند.
هدف نهایی آموزش مؤدیان مالیاتی استان ایلام، تضمین بقا و ارتقا و بهبود اجرای مالیات بر ارزش افزوده و در نهایت افزایش اثربخشی و بهره‌وری آن می‌باشد که در نهایت سبب افزایش درآمدهای مالیاتی کشور و نظام مالیاتی ایران و سبب کارایی و بازدهی بیشتر آن می‌شود.

•  اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

1-4-1                      اهداف اصلی

تحقیق حاضر سعی بر آن دارد که به بررسی یکی از جنبه‌های مهم برای بسترسازی و بهبود اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام که همان آموزش مؤدیان مالیاتی در اثربخشی اجرای است بپردازد.
آنچه این تحقیق به دنبال آن است شناسایی علمی و سیستماتیک روش‌ها و شناسایی و رتبه‌بندی روش‌ها و کیفیت آموزشی مؤدیان مالیاتی است که باعث افزایش اثربخشی و کارایی و سهولت اجرای مالیات بر ارزش افزوده می‌گردد.

1-4-2                      اهداف فرعی

1. ارزیابی نظام مالیاتی ارزش افزوده در استان ایلام و مزایای آن.
2. مالیات بر ارزش افزوده یک نظام مالیاتی جدید در کشورمان است. گسترش این سیستم، یکی از مهم‌ترین توسعه‌های مالیاتی و بی‌شک یکی از جدال‌برانگیزترین مباحث اخیر است. این سیستم مالیاتی با تلاش اقتصاددانان برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی‌های مالیاتی سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفته است.
3. بررسی و شناخت عواملی که باعث بهبود اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام می‌گردد.
4. بررسی و شناخت عواملی که باعث بهبود آموزش مؤدیان مالیاتی استان ایلام خواهد شد.

5. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در کیفیت آموزش مؤدیان استان ایلام و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده..

   •  سؤالات تحقیق

1-5-1        سؤال اصلی

آیا بین آموزش مؤدیان مالیاتی استان ایلام و اثربخشی مالیات بر ارزش افزوده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؟

1-5-2                      سؤالات فرعی

آیا بررسی و شناخت عواملی که باعث بهبود اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام می‌گردد، امکان‌پذیر است؟
آیا بررسی و شناخت عواملی که باعث بهبود آموزش مؤدیان مالیاتی استان ایلام خواهد شد، امکان‌پذیر است؟
آیا شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در کیفیت آموزش مؤدیان و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام، امکان‌پذیر است؟

1-6         فرضیه‌های تحقیق

1-6-1                      فرضیه اصلی

بین آموزش مؤدیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

1-6-2                      فرضیه‌های فرعی

1. زیرساخت‌های لازم در فرآیند وصول مالیات، بر اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام تأثیر گذار است.
2. شفاف سازی مبادلات اقتصادی بر اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام تأثیر گذار است.
3. اطلاع رسانی صحیح و به موقع بر اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام تأثیر گذار است.
4. مشارکت مسئولانه توزیع کنندگان کالا و خدمات بر اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره نهایی توزیع تأثیر گذار است.

مقوله سود در مباحث حسابداری و مالی با توجه به بحث کیفی آن و همچنین به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری از جایگاه ویژه ای برخوردار است همچنین با مروری  بر تاریخچه و ادبیات کهن دانش حسابداری در می یابیم که کمتر مفهوم یا پدیده ای، همانند سود مورد بحث و منازعه فراگیر بین و تئوریسین ها متفکران حسابداری و طبقات مختلف حرفه حسابداری و مالی قرار گرفته است. بر اساس فرضیات و همچنین تحقیقات انجام شده مشاهده می شود که سود حسابداری بار و محتوای اطلاعاتی دارد. محاسبه سود حسابداری به عنوان معیاری برای ارزیابی شرکت ها ویا اطلاعاتی که در محاسبه آن لحاظ می شود، توسط حسابداران حرفه ای ومفسران مالی همواره مورد تأکید قرار داشته است همچنین با توجه به این که صورت های مالی اطلاعات مربوط و با ارزشی را برای گروه های برون سازمانی فراهم می کند، اتکای شدیدتری بر اعداد حسابداری به ویژه سود و به موقع بودن آن دارد. پس از رسوایی های انرون و ورلدکام در سال 2002، تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه حاکمیت شرکتی و کیفیت سود انجام شده است روهایدا[1] (2011) .بسیاری از محقیقن، ورشکستگی این شرکت های بزرگ ناشی از ضعیف بودن حاکمیت شرکتی در آنها می دانند. با وقوع این رویدادها شفافیت صورت های مالی مورد تردید قرار گرفت. دیفویند و همکاران[2] (2000) بیان کردند که این رسوایی ها منجر به نقش حاکمیت شرکت شد. حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، و سایر افراد ذینفع است که متضمن نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی است. دی آنجلو[3] (1981) و روداک و همکاران[4] (2006) اعتقاد دارند که سیستم های مکانیزم حاکمیت شرکتی مناسب منجر به تقویت و مهارت مدیران و کمیته حسابرسی شده و نظارت مؤثر بر فعالیت های مدیران نموده و در نهایت منجر به بهبود کیفیت صورت های مالی افشاء شده می شود. مهمترین ویژگی های شرکت ها تفکیک مالکیت از مدیریت آنهاست. در طی سی سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجه شرکت ها با این گونه تضاد ها از سوی اقتصاد دانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان می شود. تئوری نمایندگی به این موضوع اشاره دارد كه بخشی از عملیات شركت ها به روابط نمایندگی بین سها مداران و مدیران مربوط می شود. در واقع جدایی مالكیت سهام و كنترل مدیریت بر عملیات شركت می تواند به تضاد منافع منجر شود و هزینه های نمایندگی ناشی از این تضاد منافع بین مدیران و سهامداران بوجود آید. بدون این مسئله نمایندگی، كیفیت گزارشگری هیچ مسئله خاصی نخوا هد داشت چون مدیران هیچ گونه انگیزه ای برای تحریف گزارشات مالی یا مخفی نگه داشتن اطلاعات ندارند. حاكمیت شركتی یكی از سازوكارهای كاهش مسئله نمایندگی است. مكانیزم  های حاكمیت شركتی می تواند فرصت های مدیریت سود را كاهش و در نتیجه كیفیت سود را افزایش دهد. در تئوری نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است. بنابراین به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت و عملکرد او را ارزیابی می کنند. سود نیز یکی از اقلام مندرج در صورت های مالی است که به موقع بودن آن در تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی تأثیر بسزایی دارد. و توجه بسیاری را به خود معطوف ساخته است. یکی از گروه های اصلی استفاده کنندگان از صورت های مالی سهامداران هستند. از این رو عموماً این تصور می شود که ساختار مالکیت شرکت ها به تغییر رفتار شرکت ها منجر می شود. این امر از فعالیت های نظارتی که سرمایه گذاران مختلف در این ساختار انجام می دهند، نشأت می گیرد جنکینز[5] (2006).
 
1-2- بیان مسئله
سود حسابداری یکی از اقلام مهم صورت مالی است اطلاعات سود برای اینکه به تصمیم استفاده کنندگان مربوط باشد، باید در زمانی مؤثر واقع شود و در دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد. به موقع بودن سود به عنوان یکی از ویژگی های کیفیت سود به شمار می رود. و به بهبود فرآیند تصمیم گیری استفاده گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، از جمله به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، مشکلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش تقارن اطلاعاتی بین مدیریت وسهام داران به حداقل می رساند. در مقابل، افشای ضعیف اطلاعات مالی اغلب باعث گمراهی سهامداران و در نتیجه تأثیر نامطلوبی بر ثروت آنان می گردد. در تئوری نمایندگی هدف مالكان حداكثرسازی ثروت است، بنابراین، به منظور دستیابی به این هدف بر كار نماینده نظارت و عملكرد او را ارزیابی می كنند. سود خالص نیز یكی از اقلام مندرج در صورت های مالی است كه در تصمیم گیری استفاده كنندگان صورت های مالی تأثیر بسزایی دارد و توجه زیادی را معطوف خود ساخته است. یكی ازگروه های اصلی استفاده كنندگان از صورت های مالی سهامداران هستند. از این رو عموماً این گونه تصور می شود كه ساختار مالكیت شركت ها ممكن است به تغییر رفتار شركت ها منجر شود. این امر از فعالیت های نظارتی كه سرمایه گذاران مختلف در این ساختار انجام می دهند، نشأت می گیرد. از حیث تئوری، نهادها ممكن است انگیزه هایی برای نظارت فعال، بر مدیریت داشته باشند  در این صورت سؤال مطرح این است كه: آیا متفاوت بودن ساختارمالكیت شركت ها بر به برافشای به موقع اطلاعات مالی ازجمله سود تأثیر دارد. و نتیجه تحقیقات قبلی، حاکی از آن است که سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نظیر ویژگی های هیأت مدیره، ساختارهای مالکیت و کیفیت حسابرسی، رویه های افشای اطلاعات مالی را تحت تأثیر قرار می دهد، کارامانو و وافیس[6] (2005). بنابراین می توان گفت حاکمیت شرکتی عاملی است که می تواند باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت می گردد. اگرافشای به موقع سود توسط مدیریت به عنوان ابزاری برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه گذاران بالقوه تلقی گردد، افشای سود به موقع از اهمیت در خور توجهی برخوردار است. و یک فاکتور حیاتی به شمار می رود. بنابراین، ما در تحقیق حاضر به  بررسی رابطه بین برخی ازسازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود می پردازیم.
 
1-3- اهمیت وضرورت انجام تحقیق
امروزه به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازار های سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مهمترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات مالی، دسترسی به اطلاعات درست وبه موقع وتحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد. که درنتیجه باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. ورشکستگی اخیر شرکت ها بزرگ باعث شده است که جامعه به اهمیت شفافیت و پاسخگویی شرکت ها پی ببرد. از سوی دیگر مراجع قانون گذار حاکمیت شرکتی را به عنوان ابزاری سودمند برای بهبود کیفیت اطلاعات مالی افشاء شده توسط شرکت ها تلقی می کنند با این فرض به موقع بودن سود حاوی اطلاعاتی درباره زمانبندی، شکل وصحت آنها باشد مطالعه رابطه بین افشای به موقع سود و سازوکارهای حاکمیت شرکتی دارای اهمیت است، با عنایت به تلاش هایی که در کشور ما به منظور شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتی و اهمیت آن از بعد از نظارت بر شرکت صورت گرفته است، شناخت اثر بخشی سازوکارهای حاکمیت شرکت در ایران و نقش آنها در افزایش به موقع افشاء کردن سود ارائه شده توسط مدیریت از

 اهداف خاص تحقیق حاضر به شمار می رود. نتایج این تحقیق مورد علاقه قانون گذاران بازار سرمایه خواهد بود زیرا این نتایج با سازوکارهای حاکمیت شرکتی که کیفیت افشای اطلاعات مالی و در نتیجه دقت در به موقع بودن سود را متأثر می سازد، سر و کار دارد. علاوه بر این، نتایج مورد علاقه سرمایه گذاران و تحلیل گیران مالی خواهد بود؛ از این نظر که این نتایج مبنایی را به منظور ارزیابی کمیت و کیفیت اطلاعات مندرج در افشای به موقع سود فراهم خواهد کرد. از سوی دیگر، نتایج این تحقیق شناخت ما را از رابطه بین افشای مالی و ساختار مالکیت به عنوان یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی افزایش دهد و نیز شواهد بیشتری را در رابطه با نقش سازوکارهای حاکمیت شرکتی در کاهش تضاد منافع بین مدیریت و سهامداران فراهم خواهد نمود. فرصت های مربوط به تجارت و معاملات داخلی مختل می کند و کاهش هزینه های کل را دنبال دارد، ارائه به موقع در نهایت می تواند بازه ی زمانی عظیم مربوط به درآمددهی کاهش دهد. در عوض اعتبار مدیر یت و کاهش هزینه های مربوط به سهام را در پی دارد.

 
1-4- اهداف تحقیق
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود در بورس اوراق بهادار تهران است. بدیهی است انجام چنین مطالعاتی، مشروط به بهبود فرآیند تصمیم گیری استفاده گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، از جمله به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، مشکلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام داران به حداقل می رساند. و باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت می گردد. این تحقیق در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال است که آیا حاکمیت شرکت با نوع مالکیت شرکت ارتباط دارد؟ آیا به موقع بودن سود به نوع مالکیت شرکت بستگی دارد؟ از آن جایی که در این مطالعه، شواهدی در خصوص مالکیت شرکتی و همچنین به موقع بودن سود ارایه خواهد شد، اهداف تحقیق را می توان به صورت زیر بیان کرد:
بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود
بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود
بررسی رابطه بین مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود
 
 
1– 5- فرضیه های تحقیق ومبانی نظری آنها
وقتی عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش می یابد، ارزش ذاتی آن با قیمت در بازار سرمایه متفاوت خواهد بود. بنابراین، وجود عدم تقارن اطلاعاتی دربازارسرمایه، سرمایه افراد عادی را در این بازار، به مخاطره می اندازد. همچنین اگر اطلاعات مربوط به سود به موقع باشند، منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه واقعی شدن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می گردد. شرکت هایی که سود به موقع تری دارند، بدلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران قیمت سهام آنها سقوط کمتری خواهد داشت. مک کوناگی و همکاران[7] (2001) با استفاده از تئوری نمایندگی نشان دادند که در شرکت های خانوادگی، ارزش بازار سرمایه نسبت به ارزش دفتری، بیشتر از شرکت های غیر خانوادگی است. افزون بر آن نسبت های عملیاتی در شرکت های خانوادگی نسبت به شرکت های غیرخانوادگی، مساعدتر است. همچنین شرکت های خانوادگی، نسبت به شرکت های غیرخانوادگی دارای کارایی بالاتر، ریسک کمتر و ارزش بیشتری هستند. اندرسون و همکاران[8] (2003) نیز به این نتیجه رسیدند که مالکیت خانوادگی باعث کاهش هزینه های نمایندگی برای هزینه های بدهی می شود.
فرضیه اول : بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.
نتایج تحقیق نویسی و نایكر (2006) نشان می دهند كه حضور سرمایه گذاران نهادی تأثیر مثبت بر کل ارزش شركت خواهد داشت. تاسیا و گو در تحقیقی، ارتباط بین مالكیت نهادی و عملكرد شركت را مورد بررسی قرار دادند. مالكیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شركت های دولتی از كل سهام سرمایه می باشد. آنها نشان دادند كه سرمایه گذاران نهادی ممكن است به سرمایه گذاران كمك كنند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفكیك مدیریت و مالكیت را كاهش دهند. هارتزل و همکاران[9] (2005) در تحقیق خود شواهدی یافتند که بر اساس آن شرکت های نظارت شونده به وسیله مالکان نهادی از توانایی محدود کردن رفتار مدیران برخوردار هستند به علاوه مالکان نهادی فرصت، منابع و توانایی نظارت، نظم دادن و تأثیر بر مدیران را در اختیار دارند. نظارت بر شرکت ها از طریق مالکان نهادی می تواند مدیران را برای توجه بیشتر بر عملکرد شرکت و توجه کمتر به رفتار فرصت طلبانه یا خدمت به خود وادار کند. نوروش و همکاران (1384) با استفاده از دو نمونه متشکل از شرکت های با درجه پایین مالکیت نهادی و درجه بالای از مالکیت نهادی، به بررسی نقش مالکان نهادی سهام در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج آنان نشان داد که شرکت های دارای مالکیت نهادی بیشتر، اطلاعات افزونتری در رابطه با سودهای آتی گزارش می کنند. تسای و گو ارتباط بین مالكیت نهادی و عملكرد شركت در صنعت كازینو برای سال های 1999 تا 2003 را مورد پژوهش قرار دادند. مالكیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شركت های دولتی از كل سهام سرمایه می باشد و این شركت ها شامل شركت های بیمه، مؤسسات مالی، بانك ها، شركت های دولتی و دیگر اجزای دولت می باشند. آنها نشان دادند كه سرمایه گذاری نهادی در كازینوها ممكن است به سرمایه گذاران این صنعت كمك كند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفكیك مدیریت و مالكیت را كاهش دهند.
فرضیه دوم : بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.
رحمان سرشت و مظلومی (1384)، ” رابطه عملكرد مدیریتی سرمایه گذاران شركتی با سهم مالكیت این مؤسسات در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” را مورد مطالعه قرار دادند. كه گروه های مختلف مالك (حقیقی و حقوقی) به یك میزان از قدرت و هم سویی در اثر گذاری بر نقش سرمایه گذاران شركتی در كاهش تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش، شركت های سرمایه گذاری و سایر مؤسسات تجاری به عنوان سرمایه گذاران شركتی تعریف شدند. یافته های این تحقیق نشان داد كه شركت های با درصد بالای سهامداران شركتی، نسبت به شركت های با درصد پایین سرمایه گذاران شركتی، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی را گزارش كرده اند و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در شركت های با مالكیت شركتی كمتر مشاهده شده است. وانگ (2010) در تحقیقی به بررسی رابطه بین به موقع بودن سود و افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید پرداخت. تحقیق او بر مبنای این تئوری بود که هنگام عرضه سهام قیمت سهام افت خواهد کرد و یکی از دلایل این کاهش قیمت عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیان شد. او به این نتیجه رسید که در شرکت هایی که سود به موقع تری دارند به دلیل اینکه عدم تقارن اطلاعاتی کمتر است، قیمت سهام آن ها افت کمتری خواهد داشت.
 فرضیه سوم : بین مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.
 
1-6- قلمرو تحقیق
هر تحقیق باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد، تا محقق بتواند در تمام مراحل تحقیق بر  موضوع تحقیق تسلط کافی داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد.
 
1-6-1- قلمروزمانی
قلمرو زمانی این تحقیق از سال 1386 تا سال 1391 به مدت 6 سال می باشد.
1-6-2- قلمرومکانی
قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-6-3- قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود می باشد.
 
1-7- تعریف اصطلاحات و واژه ها
1-7-1- مالکیت خانوادگی
یکی از ارکان مهم حاکمیت شرکتی، هیأت مدیره شرکت است. هیأت مدیره، با استفاده از قدرت قانونی خود از طریق استخدام، اخراج و جبران گروه­های مدیریت سازمان، مقدمات کنترل مدیریت را فراهم می­سازد. هدف استقرار هیأت مدیره حفاظت از منافع سهامداران است. بنابراین، هیأت مزبور مسئول تدوین و تصویب اهداف و برنامه­های شرکت و نیز مسئول ارزیابی خط مشی­های اتخاذ شده از سوی مدیریت در راستای رسیدن به این اهداف است. شرکت­های خانوادگی را از جنبه­های گوناگونی می­توان تعریف کرد: 1) عضویت اعضای خانواده هیئت مدیره 2) درصد مالکیت سهم توسط اعضای خانواده 3) کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه خانواده در شرکت (نمازی و محمدی، 1389). همچنین در تعریف کومار (2003)، مالکیت خانوادگی بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده­ی هیئت مدیره است.
 
1-7-2- مالکیت نهادی
سرمایه­گذاران نهادی شامل سهام در دست سرمایه­گذاران بزرگ نظیر بانک­ها، شرکت­های بیمه، صندوق­های بازنشستگی، شرکت­های سرمایه­گذاری و سایر مؤسسه­هایی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار می پردازند و با استفاده از میزان بالای حق رأی در مجامع شرکت ها به صورت مستقیم بر تصمیمات مدیریتی شرکت های سرمایه پذیر مؤثر هستند. به عبارت دیگر، بوشی[10]در سال 1998، مالکیت نهادی را این­طور تعریف می­کند که در بین سرمایه­گذاران، سرمایه گذارانی وجود دارند که به عنوان یک نهاد مالی یا اعتباری به سرمایه­گذاری می­پردازند. این نهاد یا شرکت­ها عبارتند از: شرکت­های سرمایه­گذاری، بانک ها و شرکت های بیمه و غیره. درصد سهام متعلق به این موسسات در هر شرکت به عنوان درصد مالکیت مالکان نهادی در نظر گرفته می شود (بوشی، 1998).
 
1-7-3- مالکیت شرکتی
در كشور ما نیز در سالیان اخیر با گسترش روند واگذاری سهام شركت­ها در اختیار دولت روبرو بوده­ایم. در فرآیند این انتقال مالكیت، شاهد حضور مؤسسه­هایی هستیم كه با عنوان سرمایه­گذاران شركتی شناخته شده و در قالب مالكان و صاحبان سهام جدید سهم بیشتری از ارزش ویژه شركت های در حال انتقال را به خود اختصاص می­دهند. هدف این گروه از سازمان­ها كه در نقش سرمایه گذار ظاهر می­شوند قاعدتاً علاوه بر كسب سود، توان بخشی قوام مالی خود برای پاسخگویی به تعهدات آتی است كه در قبال مالكان و سایر ذینفعان سازمان­های خود پذیرفته­اند. گروه دیگر را مؤسسه­هایی تشكیل می­دهند كه اصالتاً شركت­های سرمایه­گذاری هستند و از سرمایه­گذاری­ها هدف بیشینه كردن سود را برای مؤسسه متبوع خود تعقیب می­كنند. تعداد این گروه از سازمان­ها نیز رو به تزاید بوده است.
بنابراین، مالکیت شرکتی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت­های سهامی از کل سهام سرمایه می­باشد و شامل انواع شرکت­های سهامی می­باشد (نمازی و محمدی، 1389).
طبق تعریف حسینی و آخوندی (1391)، وقتی مالکیت در گروه نهادی و مدیریت نباشد یعنی اشخاص حقوقی که مستقل از شرکت هستند مالکیت را دارا باشند این نوع مالکیت، مالکیت شرکتی نامیده می­شود.