:
مالیات از منابع مهم درآمد دولت ها است. ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیازكشوردر زمینه های گوناگون می شود. دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و براساس سیاست مالى است و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طریق مالیات ها تامین مى شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى­دهند.
تغییر و تحول در اقتصاد كشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدید نظر در انواع مالیات ها و نحوه وصول آنهاست. اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 كشور جهان نشان دهنده مقبولیت و كارایی این نظام در فراهم كردن یك منبع درآمد قابل اتكا و مطمئن برای دولت هاست. اجرای این مالیات با نرخ ثابت و یكسان از یكسو پیش بینی میزان درآمد دولت و در نتیجه امكان برنامه ریزی بهتر را فراهم می نماید و از سوی دیگر، دوره های كوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمین نقدینگی خزانه دولت را

 تضمین می كند.

قانون مالیات اگر با هوشمندی و بسترسازی کامل اجرا شود، می­تواند هزینه تمام شده طرح بزرگ تحول اقتصادی را کاهش دهد و از طرف دیگر کاربری­های اقتصادی­، اجتماعی و توسعه­ای نظام مالیاتی را به شدت افزایش خواهد داد.یکی از موارد مهم برای سهولت اجرای این نظام مالیاتی، آموزش مستمرمؤدیان مالیاتی است که با توجه به جدید بودن وموضوعات  ویژه و زوایای گوناگون این نظام مالیاتی ، می تواند نقش بسیار مهمی را در رسیدن به اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده که از نیمه دوم سال 1387 اجرای مرحله ای آن آغاز گردیده است، داشته باشد.
 
2-1بیان مسئله :
به موجب بررسى هاى انجام گرفته، اجراى قانون مالیات ،راهى مناسب براى افزایش درآمد دولت ها و مدرنیزه کردن سیستم مالیاتى کشورهاست، ولی این امر تنها با طراحى دقیق و اجراى صحیح سیستم مزبوربه ویژه طراحی واجرای سیستم آموزشی مناسب برای آموزش مؤدیان مالیاتی، قابل حصول است. شاید بتوان پیدایش مالیات را مهم ترین رویداد اقتصادى دهه هاى پایانى قرن بیستم ذکرکرد که هرروز بر اهمیت آن نیز افزوده مى شود. ماهیت مدرن، دوره های كوتاه مدت، رویه خوداظهاری، مكانیسم استرداد و كثرت تعداد مؤدیان این نظام مالیاتی در مقایسه با نظام سنتی مالیات ستانی، آموزش همه عوامل درگیر در اجرای آن را از كاركنان و ماموران مالیاتی گرفته تا مؤدیان، مصرف كنندگان، مشاغل حرفه ای مرتبط با آن (مثل حسابداران و حسابرسان) و كاركنان ذیربط بنگاه ها و موسسات اقتصادی (كاركنان بخش فروش، ماموران خرید و تداركات و حسابداری) الزامی می سازد. مواد 27 و 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده، استفاده از خدمات سازمان حسابرسی، حسابداران و حسابرسان رسمی عضو جامعه حسابداران و «مشاوران مالیاتی» را در مساعدت به مؤدیان و سازمان امور مالیاتی پیش بینی كرده است.
تا چهل سال پیش بحث مالیات بحثی غیرنظرى و صرفاً کاربردى تصورمى شد، اما امروزه بحث سیستم مالیاتى یکى ازمحورهاى مهم بحث سیستم اقتصادى درجهان به شمار می رود.مالیات بر ارزش افزوده  اکنون در بیش از 120 کشورجهان کم و بیش اعمال مى شود و بیش از یک چهارم عواید مالیاتى جهان به کمک این روش جمع آورى مى شود.یکی از موارد پر اهمیت در اجرای موثر این طرح در کشورمان،آموزش مؤدیان مالیاتی می باشد.
بنابراین مجامع و انجمن های صنفی ونیز سایر ارگان های ذیربط مانند صدا وسیما مطبوعات وغیره نیز علاوه بر سازمان امور مالیاتی، لازم است فعال شده و تمهیدات و آمادگی لازم را برای مشاركت در امر اجرای مالیات بر ارزش افزوده از طریق آموزش نیروهای خود و سپس آموزش مؤدیان فراهم كنند. بدیهی است با وسعت كار اجرای این نظام مالیاتی، سازمان امور مالیاتی كشور (كه خود مطمئناً با كمبود نیروی انسانی آموزش دیده در این نظام مالیاتی مواجه است) به تنهایی قدرت و توان انجام كار گسترده آموزش مؤدیان و مصرف كنندگان را حداقل در كوتاه مدت ندارد،اكنون با توجه به وصول بیش از حد انتظار این مالیات  (به رغم همه مشكلات پدیدآمده) به نظر می رسد دولت با اطمینان بیشتری می تواند بودجه و منابع پیش بینی شده در ماده 35 قانون را به سازمان امور مالیاتی كشور برای تدوین و اجرای طرح های آموزشی اجرای این مالیات تخصیص دهد. سازمان امور مالیاتی كشور نیز باید به منظور تسریع در آموزش  مؤدیان، مصرف كنندگان و مشاغل حرفه ای مرتبط با اجرای این نظام مالیاتی، شرایط مشاركت و فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح و واجد شرایط را برای مشاركت در امر آموزش های حرفه ای و همگانی مورد نیاز فراهم كند، تا در این صورت بتوان به اهداف این نظام مالیاتی دست یافت.
3-1اهمیت موضوع مالیات :
هر چند تامین مخارج دولت از منابع دیگر مانند نفت ، استقراض از بانک مرکزی و غیره می تواند صورت گیرد ، اما تجربه سالهای گذشته کشورمان نشان می دهد که تکیه بر درآمدهای غیر مالیاتی نامعقول و ناپایدار است و اتکاء بر درآمدهای مالیاتی یکی از سالم ترین روشهای تامین مالی مخارج دولتها می باشد . از آنجایی که در سالهای اخیر به دلیل کمبود منابع مالی و مالیاتی در کشور خودمان مشکلاتی در اقتصاد بخش عمومی ایجاد شده به طوری که دولت مجبور بوده است که کسری بودجه خود را از طریق سیستم بانکی و ایجاد تورم تامین مالی نماید ، لذا معرفی یک نظام مالیاتی با مبنای وسیع تر مانند مالیات می تواند در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش مشکلات ناشی از مالیاتهای تورمی نقش مهمی ایفا نماید .
پس از مالیاتهای سنتی که از گذشته در بین کشورها عمومیت یافت ، هیچ مباحثی به اندازه مالیات در سالهای اخیر مورد استقبال کشورها قرار نگرفته است . به طوری که تقریباً در کلیه اصلاحات نظام مالیاتی انجام شده در کشورهای مختلف جهان ، معرفی روش های نوین اخذ مالیات مشاهده می شود .
دلایلی كه انگیزه ی اصلاح روش اخذ مالیاتی و روشهای جلوگیری از فرار مالیاتی را در كشورهای گوناگون ایجاد كرد مسائل مختلفی بوده كه به رغم در برداشتن طیف وسیعی از موارد مختلف می توان آنها را در چهار مورد زیر دسته بندی كرد:
1)رفع نارسایی های مالیاتی سنتی
2)ایجاد منبع درآمد برای پاسخگویی به هزینه های روزافزون دولت.
3)ایجاد سیستم مالیاتی متناسب با عملكرد پیمان های منطقه ای
4)ایجاد تحول در ساختار مالیاتی به دلیل هماهنگ نبودن آن با روند توسعه اقتصادی
به رغم این كه به دلیل ناشناخته بودن انواع مالیاتهای دریافتی برخی از كشورها نسبت به پذیرش آن ابراز نگرانی كرده اند، اما با گذشت زمان شمار كشورهای استفاده كننده از روش نوین اخذ مالیات به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
به طور كلی در بررسی های گوناگون در خصوص تئوری مالیات صاحب نظران اقتصادی این مالیات را از سه جنبه ی مختلف مورد بررسی قرار داده اند. این سه جنبه عبارتند از:
الف) مسائل ساختاری-اقتصادی-اجتماعی مالیاتی مشكلات مرتبط با آن ها و راههای مقابله با این مشكلات
ب)اثرات مخلتف مالیات بر متغیرهای اقتصادی  از دیدگاه خرد و كلان.
ج) فرق مختلف اجرای مالیات در كشورهای مختلف و استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار این روش مالیاتی.

‌ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسئله پرداخته شده است. سپس اهداف، انگیزه، فرضیه‌ها، اهمیت موضوع و روش تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق می‌پردازیم.
 

1-2 تاریخچه مطالعاتی

فتاحی (1389) تأثیر محافظه كاری بر كاهش احتمال سقوط قیمت سهم را به پیروی از كیم و ژانگ (2010)، بررسی کرده است و در هر دو پژوهش از شیوه های تقریباً مشابهی استفاده شده است.
مرادی و همكاران (1390)، نمونه ای شامل 90 شركت از شرکت‌های پذیرفته شده بورس بررسی كرده كه نتایج آن حاكی از وجود رابطه ای منفی و معنادار بین محافظه كاری و سقوط قیمت سهام است. آن‌ها در پژوهش خود برای اندازه گیری سقوط قیمت سهام از معیار سقوط قیمت سهام در مطالعه كیم و ژانگ (2010)، استفاده کرده‌اند، که اندازه گیری آن مبتنی بر بازده های فصلی شرکت‌ها بوده است؛ تنها متغیرهای كنترلی این پژوهش عبارتند از: اندازه شركت و نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام همچنین برای اندازه گیری محافظه كاری از معیارهای باسو (1997) و معیار گیولی و هاین (2000) استفاده شده است.
مرادی و همكاران (1390)، همچنین رابطه محافظه‌کاری و سقوط قیمت سهام را برای سطح عدم تقارن اطلاعاتی نیز آزمون کرده‌اند كه طبق نتایج گزارش شده رابطه محافظه كاری با سقوط قیمت سهام در شرکت‌های دارای سطح عدم تقارن اطلاعاتی بالا، از نظر آماری معنادار نیست و عدم تقارن اطلاعاتی نتوانسته است تأثیر محافظه كاری در كاهش ریسك سقوط قیمت سهام را افزایش دهد.
فتاحی (1389)، به شیوه ای تقریباً مشابه به بررسی نقش محافظه كاری در كاهش احتمال سقوط قیمت سهام پرداخته است. این پژوهش تنها شامل بررسی فرضیه اصلی اثر محافظه كاری بر كاهش ریسك سقوط قیمت سهام است و در آن از متغیر كنترلی اندازه شركت استفاده

 کرده‌اند. در پژوهش یاد شده نمونه نهایی شامل 116 شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. نتیجه پژوهش حاكی از وجود رابطه ای منفی و معنادار میان محافظه کاری و ریسك سقوط قیمت سهام شركت در آینده است.

نوروش و ابراهیمی كردلر (1388)، نقش سرمایه گذاران شركتی در كاهش تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش، شرکت‌های سرمایه گذاری و سایر مؤسسات تجاری به عنوان سرمایه گذاران شركتی تعریف شدند. یافته های این تحقیق نشان داد كه شرکت‌های با درصد بالای سهامداران شركتی، نسبت به شرکت‌های با درصد پایین سرمایه گذاران شركتی، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی را گزارش کرده‌اند و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در شرکت‌های با مالكیت شركتی كمتر مشاهده شده است.
كیم و ژانگ (2010) مدعی شده‌اند، كار آن‌ها اولین كار پژوهشی انجام شده در راستای بررسی ارتباط محافظه كاری حسابداری و ریسك سقوط قیمت سهام تا سال 2010 است.
آن‌ها برای تشخیص دوره‌هایی كه در آن سقوط اتفاق افتاده است از رگرسیون مبتنی بر مدل بازار استفاده کردند. آنان در پژوهش خود، فرضیه دومی را نیز مطرح و آزمون کردند كه به بررسی اثر شدیدتر محافظه كاری بر كاهش ریسك سقوط قیمت سهام در شرکت‌هایی با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر توجه دارد، آن‌ها بیان می‌کنند، از آنجا كه اثر محافظه كاری به عنوان مكانیسمی برای كاهش عدم تقارن اطلاعاتی در پژوهش‌های بسیاری تأیید شده است و نیز به دلیل آن كه شرکت‌های دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر، بیشتر مستعد سقوط قیمت سهام هستند، پس می‌توان انتظار داشت كه اثر محافظه كاری در كاهش احتمال سقوط قیمت سهام در این شرکت‌ها شدیدتر باشد. این فرضیه نیز بر اساس شواهد حاصل از بورس آمریكا مورد تایید قرار گرفت.
 

1-3 بیان مسئله

هدف حسابداری و گزارشگری مالی، تأمین خواسته‌ها و نیازهای اطلاعاتی استفاده كنندگان است. ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص و استفاده كنندگان برون سازمانی، صورت‌های مالی اساسی است. صورت سود و زیان، از صورت‌های مالی اساسی است كه در ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت یا حساب دهی آن‌ها در قبال منابعی كه در اختیار دارند، از اهمیت زیادی برخوردار است. از آن جا که مسئولیت تهیه صورت‌های مالی بر عهده مدیریت واحد تجاری است و با توجه به دسترسی مستقیم مدیران به اطلاعات و داشتن حق انتخاب روش‌های اختیاری حسابداری، امكان مدیریت سود وجود دارد.
پژوهشگران رابطه مثبت بین قیمت سهام و خطاهای پیش بینی مدیریت را اثبات كرده و بیان می‌کنند كه خطاهای پیش­بینی مدیران از دیدگاه سرمایه­گذاران دارای ارزش اقتصادی است؛ چنان چه سودها از مبلغ پیش بینی شده كمتر باشد، احتمالاً قیمت سهام شركت كاهش خواهد یافت.
از نتایج اقتصادی غیرشفاف بودن اطلاعات این است كه ممكن است بر تمایل سرمایه­گذاران به خرید سهام شركت تأثیر بگذارد. بدین ترتیب شفافیت كمتر باعث نقدشوندگی كمتر و در نتیجه باعث افزایش هزینه سرمایه شركت به دلیل افزایش ریسك نقدشوندگی می‌شود. علاوه بر این، بالا رفتن هزینه معاملات به دلیل نقدشوندگی پایین، ممكن است امكان كشف قیمت سهام را كاهش داده و در نتیجه ابهام مرتبط با قیمت سهم را افزایش دهد. از سوی دیگر بر اساس مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی، تغییرپذیری بالای سود منجر به منافع اطلاعاتی بیشتر برای سرمایه گذاران آگاه نسبت به سرمایه گذاران ناآگاه می‌شود. افزایش تغییرپذیری سودهای گزارش شده، زیان معاملاتی سرمایه گذاران ناآگاه را بزرگ‌تر جلوه داده و آن‌ها را مجبور به خروج از بازار می‌کند طبق تعریف هاتون و همكاران (2009) و كیم و ژانگ (2010) اگر قیمت سهام شركتی در سال تحت بررسی دچار كاهش شدید شده باشد، قیمت سهام آن شركت در آن سال سقوط كرده است. از آنجا كه ممكن است کاهش‌های شدید قیمت سهام در نتیجه كاهش عمومی قیمت‌ها در بازار باشد، باید به وضعیت عمومی بازار نیز توجه داشت و كاهش شدید بازده سهام را باید در مقایسه با بازدهی بازار معنی كرد.
در این صورت سؤال مطرح شده این است که آیا عدم اطمینان سرمایه‌گذاران و سهامداران و سایر تصمیم‌گیرندگان نسبت به اطلاعات ارائه شده توسط شرکت‌ها، بر افزایش خطر سقوط سهام شرکت‌ها موثر است؟
بنابراین سؤال و مسئله اساسی تحقیق که قصد داریم تا در این تحقیق به آن‌ها پاسخ دهیم، عبارت است از:
چه نوع رابطه‌ای بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
 

1-4 چارچوب نظری و مدل تحقیق

از نتایج اقتصادی عدم اطمینان نسبت به اطلاعات این است كه ممكن است بر تمایل سرمایه گذاران به خرید سهام شركت تأثیر بگذارد. بدین ترتیب شفافیت كمتر باعث نقدشوندگی كمتر و در نتیجه باعث افزایش هزینه سرمایه شركت به دلیل افزایش ریسك نقدشوندگی می‌شود. علاوه بر این، بالا رفتن هزینه معاملات به دلیل نقدشوندگی پایین، ممكن است امكان كشف قیمت سهام را كاهش داده و در نتیجه ابهام مرتبط با قیمت سهم را افزایش دهد و باعث کاهش قیمت سهام شود و بالعکس. بنابراین فرضیه اول با فرض ثابت ماندن عوامل دیگر، عدم اطمینان اطلاعاتی سبب كاهش احتمال سقوط قیمت سهام شرکت‌ها در آینده می‌شود، تدوین گردیده است.
تقارن اطلاعاتی در صورتی وجود دارد كه مدیران و بازار اطلاعات یكسانی درباره شركت دارند. بنابراین مدیران و بازار، عدم اطمینان درباره شركت را یكسان تحمل می‌کنند. اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه درباره شركت، اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار، در اختیار دارند. یعنی به اطلاعات شركت قبل از اطلاع بازار دسترسی دارند. اطلاعات خاص شركت، در طول زمان از طریق رویدادهای افشا کننده اطلاعات به بازار انتقال می‌یابد. بازار تا قبل از افشا مقداری عدم اطمینان درباره شركت دارد. یكی از نكات مهم در مورد بورس‌های اوراق بهادار، بحث كارایی بازار است كه بر طبق آن تمام اطلاعات موجود در بازار، اثر خود را بر روی قیمت سهام منعكس می‌کنند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجود حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان كرد كه در آن یكی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درون گروهی به وجود می‌آید. در بازارهای سرمایه، بسیاری از سرمایه‌گذاران، مردم عادی هستند و تنها راه دسترسی آن‌ها به اطلاعات مهم، اطلاعیه‌هایی است كه از جانب شرکت‌ها منتشر می‌شود. نمونه ای از این نوع اطلاعیه‌ها، اعلان سود برآوردی هر سهم است كه در آن سود پیشنهادی هر سهم از جانب شركت پیش بینی شده و به اطلاع عموم می‌رسد. حال اگر در بین سرمایه گذاران فعال در بازارهای سرمایه، افرادی باشند كه از نظر اطلاعاتی نسبت به دیگران در موقعیت بهتری قرار داشته باشند و به عنوان نمونه، از اعلان‌هایی مطلع باشند كه قرار است درباره سود صورت پذیرد، آنان می‌توانند بر عرضه و تقاضای بازار تأثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شكاف قیمت‌ها شوند. پژوهش‌ها نشان داده است كه نوسان كم و پایدار سود، حكایت از كیفیت آن دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران با اطمینان بیشتر در سهام شرکت‌هایی سرمایه گذاری می‌کنند كه روند سود آن‌ها با ثبات‌تر است، چنان چه سودها از مبلغ پیش بینی شده كمتر باشد، احتمالاً قیمت سهام شركت كاهش خواهد یافت با توجه به مطالب ذكر شده فرضیه های دوم و سوم عنوان گردیده است.
با این حال در شرایط فعلی لازم است این مسئله مورد بررسی قرار گیرد كه عدم اطمینان اطلاعاتی تا چه حد بر قیمت سهام تأثیر دارد؛ چرا كه هر چه عدم اطمینان و ابهام در مورد اطلاعات بیشتر باشد، انعكاس اطلاعات در قیمت سهام به تأخیر افتاده و در نتیجه توانایی پیش بینی سود بر اساس اخبار، كاهش خواهد یافت (کرمی و قربان زاده، 1392، 3).
با توجه به اطلاعات ذكر شده در صورت‌های مالی این امر ضروری به نظر می‌رسد تا اطمینان در مورد اطلاعات حسابداری و عدم اطمینان اطلاعات موجود در بازار مورد آزمون قرار گیرد. پژوهش حاضر، رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و كاهش خطر سقوط قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد تا به سرمایه گذاران كمك شود اطلاعات نامطمئن را با سرعت بیشتری در پیش بینی خود در ارتباط با قیمت سهام منعكس سازند.
 

همزمان با تشکیل اولین جوامع بشری مالیات نیز پا به عرصه ظهور گذاشته است.یک اقتصاد جهانی برای انجام وظایف خود به ابزارهایی متوسل می شود که از آنها تحت عنوان نهاد یاد می کنیم. یکی از این نهادها دولت است. در تفکر لیبرالی جامعه از نظر اصولی به عنوان کنش و واکنش بین افراد مستقل قابل درک است. در نظریه سیاسی لیبرالی دولت به عنوان قراردادی بین افراد تعریف می شود که منافع آنها در برخی زمینه ها با تصمیم گیری و اجرای جمعی افزایش می یابد(شان هاد گوپور1379).نهاد دولت برای اعمال حاکمیت جمعی نیازمند درآمد است که عمده ترین آنها درآمدهای مالیاتی می باشد. از سوی دیگر،با گسترده شدن وظایف دولت نسبت به گذشته مسائل و مشکلات دولت به ویژه در زمینه اقتصاد بیشتر می شود. اهدافی از قبیل رشد اقتصادی، اشتغال، توزیع عادلانه درآمد و ثروت، کاهش تورم و ثبات قیمت ها و ایجاد امنیت اقتصادی از مهم ترین اهداف دولت هاست.درآمدهای دولت اغلب به دو گروه درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی تقسیم می شود. نقش درآمدهای مالیاتی در بسیاری از کشورها در مقایسه با سایر منابع درآمدی بیشتر حائز اهمیت است و در مقایسه با سایر منابع از ایجاد آثار نامطلوب اقتصادی به میزان قابل توجهی می کاهد. این منبع درآمدی به دلیل قابلیت کنترل بر سایر منابع ناشی از اقتصاد داخلی ترجیح دارد، اما با توجه به ساختار اقتصادی ایران درآمدهای دولت نیز همانند سایر متغییرهای کلان اقتصادی از درآمدهای حاصل از فروش نفت تاثیر می پذیرند و تغییراتی که بواسطه تغییر در درآمدهای دولت پایدار می شود از سهم اندکی نسبت به سایرین برخوردار می باشد.بنابراین،پی ریزی یک نظام مالیاتی منظم و سیستماتیک بستر مناسبی برای احراز برنامه های گوناگون ایجاد می

 کند که می بایست در قالب برنامه های توسعه اقتصادی پیش بینی شود. با توجه به مفاهیم ذکر شده، لزوم انجام مطالعات و بررسی های دقیق در این زمینه را بیشتر می نمایاند، لذا درتحقیق حاضر یکی از منابع عمده مرتبط با درآمد مالیاتی که همان مالیات بر درآمد شرکتها در گروههای تجاری می باشد را مورد بحث قرار می دهیم.

1-2) بیان مسأله
مالیات به دو مقوله کلی تقسیم می شود: مالیات غیر مستقیم و مالیات مستقیم .مالیات غیرمستقیم بر قیمت کالا و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می شود مانند مالیات بر واردات و مالیات بر فروش. مالیات های مستقیم به دلیل اثر ویژه ای که بر اقتصاد کشور دارند از اهمیت خاصی برخوردارند و بر اساس نرخ ثابت بیست وپنج درصد و بر مبنای درآمد مشمول مالیات (سود عملیاتی) محاسبه می شود و به دو قسمت مالیات بردارایی و مالیات بر درآمد تقسیم می شوند. مالیات بر درآمد شرکتها که برمبنای سود شرکتها وضع می شود سهم قابل توجهی از درآمد مالیاتی دولت را تشکیل می دهد.
در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و همچنین اقتصادهای توسعه یافته، گروههای تجاری نقش مهمی را بازی می کنند.گروه تجاری یک گروه از شرکتها است که در بازارهای مختلف تحت یک کنترل مشترک مالی یا اداری به کارهای تجاری مشغول هستند و اعضای آن توسط روابط  شخصی، قومی و یا پیش زمینه های تجاری به هم می پیوندند(لف1978) Leff. عضویت در گروههای تجاری پیامدهای مثبت متعددی می تواند برای شرکتها در برداشته باشد. ساختار حاکمیت گروههای تجاری ،مشکلات نمایندگی را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش و تا حدی برطرف می کند(هوشی و همکاران1991) و نظارت موثر را در سراسر مدیریت ارشد فراهم می کند(کاپلن1994). Kaplanدر حقیقت نگهداری سهام به صورت متقابل بین شرکتهای عضو گروه باعث تقویت نظارت متقابل و به اشتراک گذاری اطلاعات میان اعضای گروه و همچنین باعث انعطاف پذیری بیشتر در تصمیم گیری ها می شود (گیلسون و رو 1993) Gilson & Roe . در عین حال ، در تصمیمات سرمایه گذاری ، شرکتهای عضو گروه از نظر نقدینگی دچار مشکلات کمتری هستند(هوشی و همکاران 1991). بر اساس تحقیقات انجام شده کاهش قابل توجهی در هزینه های ورشکستگی شرکتهای عضو گروه مشاهده شده است(هوشی و همکاران1990).همچنین این احتمال وجود دارد که شرکتهای عضو گروه تجاری بدلیل وجود بازار مالی داخلی وابستگی کمتری به بازارمالی خارجی داشته باشند(میاشیتا و راسل1994) Scharfstein & Russell.بعضی از خصوصیات قوانین مالیاتی ،زمینه ای فراهم می سازد که شرکتهای عضو گروه تجاری برای کاهش مالیات، سود را از شرکتهای سودآور به شرکتهای زیانده انتقال دهند. ترکیبی از ویژگی های خاص و سازمانی شرکتهای عضو گروه تجاری سبب می شود که شرکتهای عضو گروه تمایل بیشتری برای انتقال سود در جهت کاهش میزان مالیات پرداختی داشته باشند.
در حوزه تلفیق شخصیت های قانونی مجزا به یک شخصیت اقتصادی واحد تبدیل می شوند و این شخصیت یگانه نیز بر پایه مفهوم رجحان محتوا بر شکل جهت ارائه صورتهای مالی قابل اتکاتر که مفیدترین و بیشترین اطلاعات را در اختیار  استفاده کنندگان از گزارشها قرار دهد صورتهای مالی تلفیقی تهیه می کنند. از نظر تئوری ، نتایج مالی صورتهای مالی تلفیقی با صورتهای مالی شرکت اصلی (با فرض روش ارزش ویژه )مطابقت دارد، اما در مورد صورتهای مالی تلفیقی، شفافیت گزارشگری مطرح می شود. یعنی هدف صورتهای مالی تلفیقی ، در وهله اول، ارائه به سهامداران و اعتباردهندگان شرکت اصلی است، به گونه ای که وضعیت مالی و نتایج عملیات شرکت اصلی و شرکتهای فرعی آن را همانند یک شرکت یگانه ی دارای شعب یا بخش ها منعکس نماید. بنابراین، فرایند تلفیق، مستلزم ترکیب گزارشگری مالی دارایی ها، بدهی ها، درآمدها و هزینه های جداگانه دو یا بیشتر شرکت های وابسته به هم است، گویی آنکه، بخشی از یک شرکت یگانه بوده اند. و این در حالی است که درچهارچوب قوانین مالیاتی کشور، مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی محاسبه نمی شود و هر یک از شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها موظف است بر اساس عملکرد سالانه خود سهمی از سود را به عنوان مالیات بر درآمد به دولت پرداخت نماید. سوالی که به عنوان سوال اصلی این تحقیق مطرح می شود این است که آیا مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها تفاوت دارد؟ از طرفی مالیات تنها منبع درآمدی دولت نیست بلکه ابزار سیاست مالی دولت نیز است و سازمان امور مالیاتی کشور نیز باید به بررسی این مسئله بپردازد که آیا تفاوتی بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی یگانه و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها وجود دارد یا خیر.و اگر بلی ، چرا سازمان امور مالیاتی این سیاست را اتخاذ نموده است و یا به عبارتی دریافت مالیات بر اساس هر کدام از این شخصیت ها چه تاثیری بر میزان مالیات دریافت شده اداره مالیاتی دارد و چه تاثیری بر میزان مالیات پرداخت شده از طرف شرکتها می گذارد. آیا عضویت در گروه تجاری علاوه بر تمام مزایای که برای اعضا فراهم می آورد  باعث فرار و اجتناب مالیاتی از آنها  می شود؟آیا سیاست دریافت مالیات بر درآمد شرکتها به اندازه کافی بازدارنده است و یا نیاز به تجدید نظر دارد؟
1-3) اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
از آنجایی که مزایای متعددی (از جمله معافیت مالیاتی) برای شخصیت های قانونی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار می گیرد وجود دارد شاهد افزایش تعداد این شخصیت های قانونی در بورس اوراق بهادار هستیم.و نیز به دلایل بسیاری شخصیت های قانونی مجزا علاقمند به سرمایه گذاری عمده در سهام سایر شرکتها و کسب کنترل آنها هستند که این موضوع اهمیت تهیه صورتهای مالی تلفیقی را پررنگتر می کند. در واقع هدف از تهیه صورتهای مالی تلفیقی ارائه وضعیت اقتصادی شرکت اصلی و شرکتهای وابسته به آن بصورت یگانه است پس چرا در پرداخت مالیات این مورد در نظر گرفته نمی شود، و مالیات شرکتها بصورت کلی دریافت نمی گردد.

• اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق کاربردی اثبات وجود تفاوت بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها می باشد ، و در ادامه تجزیه و تحلیل علل اختلاف و ارائه پیشنهاداتی به سازمان امور مالیاتی کشور برای اتخاذ سیاست مالیاتی مناسب که دارای بیشترین کارایی بوده و مانع ازاستفاده گروههای تجاری از ابزارهای مختلف جهت مدیریت سود ، فرار و اجتناب مالیاتی می شود .چرا که شاهد افزایش روز افزون شرکتهای فرعی و وابسته در کشور هستیم و می توان با اتخاذ سیاستهای درست و قانونی شاهد افزایش میزان درآمد مالیاتی کشور بود که سهم عظیمی از درآمد دولت را به خود اختصاص میدهد، و افزایش این درآمد نیز دارای پیامدهای اجتماعی مثبت بوده و نهایتا باعث افزایش رفاه اجتماعی می شود.

خصوصی‌سازی به عنوان یک استراتژی عمومی و موضوعی چند رشته‌ای برای ارتقاء توسعه اقتصادی در کشورهای در حال گذار،در حال توسعه و توسعه یافته معرفی شده، به نحوی که نظر اقتصاددانان، تحلیل‌گران مالی، حقوقدانان، علمای علم سیاست، کارگزاران دولتی، متخصصین سازمانی و مشاورین مدیریتی را به خودجلب کرده است. در این تحقیق نیز به بررسی این مهم با اولویت کیفیت سود پرداخته خواهد شد. در ادامه نیز کلیاتی از طرح مسئله تحقیق، اهمیت، اهداف، فرضیه‌ها و روش و ابزار تحقیق مطرح و در نهایت تعریف اصطلاحات مورد بحث، ارائه خواهد شد.
 
1-2-  بیان مسئله تحقیق
پیتردراكر اعتبار بسیار زیادی برای اصطلاح خصوصی سازی كه در اواخر دهه 60 به تازگی درحال ترویج بود، قائل است و در همین زمینه عنوان می ‌نماید كه اجرای خدمات عمومی بایستی ازسیاست‌های بخش عمومی (دولتی) مجزا باشد، زیرادولت درتصمیم سازی خوب عمل می‌نماید اما در اجرای همان تصمیمات، مجری ضعیفی است. در واقع دراكر اولین كسی بود كه از اصطلاح خصوصی سازی مجدد استفاده نمود كه مبیّن نیازبه انتقال دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی بود، زیرا كه اواعتقاد داشت دولت «مدیرضعیفی» است.
امروزه كمتر كشوری را در جهان می‌توان یافت كه درحال اجرای برنامه‌های خصوصی‌ سازی نباشد . حداقل در بیش از 83 كشور جهان، برنامه‌های خصوصی‌سازی به عنوان راهكار اصلاحات اقتصادی درنظر گرفته شده است. به جرأت می‌توان گفت كه خصوصی سازی یكی از مهمترین مؤلفه‌های اقتصادی قرن 21 می‌باشد. در واقع خصوصی‌سازی عنصر كلیدی برنامه‌های اصلاح ساختار (هم دركشورهای توسعه یافته وهمدركشورهای درحال توسعه) می باشدكه هدف ازچنین برنامه‌هایی،رسیدن به اثربخشی اقتصادی بالاتر وتسریع رشد اقتصادی می‌باشد.
بسیاری از اقتصاددانان وطرفداران اصلاحات اقتصادی، خصوصی‌سازی رابه عنوان«سنگ بنای» اصلاحات ساختاری می‌دانندزیرا معتقدند خصوصی‌سازی باعث تحریك وتوسعه بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، گسترش رقابت، آزادسازی تجارت وتوسعه

 بازارهای سرمایه می‌گرددو همچنین سیستم حاكمیت شركت‌ها رابهبود بخشیده و بطور ویژه‌ای برروی عملكرد مالی وعملیاتی شركت‌ها تأثیرات قابل ملاحظه‌ای دارد. ازسوی دیگر مخالفان خصوصی‌سازی بیان می‌دارند كه شركت‌ها وسازمان‌هایی كه تنها برروی كاهش هزینه وبهبود عملكرد موردانتظار خصوصی‌سازی متمركز می‌شوند تنها به مشتریان سودآور ودردسترس خود خدمات ارائه می‌دهند واز ارائه خدمات به عموم مردم ومشتریانی كه برای آنها منفعت خاصی نداشته باشند، سرباز می‌زنند.  معمولاً مخالفان خصوصی‌سازی درمخالفت باخصوصی‌سازی بیان می‌دارند كه فعالان بخش خصوصی به منظور نفوذ در تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌های بخش عمومی درجهت گسترش وتوسعه صنعت موردنظر وبخشی كه خود درآن فعالیت می‌نمایند، به لابی كردن با مجاری قدرت می‌پردازند. به عنوان مثال سردمداران خصوصی‌سازی زندانها (شركت‌های فعال درعرصه زندان‌داری خصوصی) درجستجو برای افزایش شمار زندانیان خود (وبه تبع آن افزایش سودآوری) بانفوذ درمجاری ودستگاه‌های سیاستگذاری، ازسیاست‌هاوقوانین مربوط به افزایش مجازات حبس حمایت می‌نمایند. ازدیدگاه مخالفان خصوصی‌سازی، فروش دارائی‌های عمومی به افراد خصوصی، همانند فروش الماس خانوادگی و یا از دست دادن دارائی‌ها می‌باشد.

ارزیابی هر سیاستی ازمجموعه رفتاری، تنها در قالب هدف‌های تعیین شده برای آن معنی ومفهوم می‌یابد، از این رو نخستین پرسشی كه درمورد برنامه‌های خصوصی‌سازی می‌تواند مطرح شود این است كه واگذاری شركت‌های دولتی با چه هدفهائی صورت می‌پذیرد؟ به این ترتیب وبه طوركلی می‌توانیم اهداف خصوصی‌سازی (واگذاری شركت‌های دولتی به بخش خصوصی) ر ابه سه دسته كلی تقسیم بندی نمائیم :
1- اهداف اقتصادی  2- اهداف مالی  3- اهداف اجتماعی و سیاسی .
اهداف اقتصادی خصوصی‌سازی شامل افزایش بهره‌وری، تقویت اقتصاد بازارآزاد، تقویت وتوسعه بازار سرمایه، افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد تعادل اقتصادی، استفاده بهینه از امكانات كشورو … می‌باشد. از جمله اهداف مالی خصوصی‌سازی نیز می‌توان به سودآوری شركت، افزایش ثروت سهامداران، كسب درآمد، كاهش بارمالی دولت و … اشاره نمود واهداف اجتماعی وسیاسی نیز شامل تقسیم سرمایه بین مردم، افزایش اشتغال، توزیع عادلانه ثروت ودرآمد، گسترش مالكیت صنعتی، افزایش رفاه اجتماعی و … می‌باشد.
باتوجه به اهداف خصوصی‌سازی که دربالا گفته شدند وهمچنین رویکرد‌هایی موافق ومخالفی که درمورد خصوصی‌سازی وجوددارند ، در این تحقیق به دنبال این هستیم که دریابیم برنامه‌های خصوصی‌سازی درایران مطابق بارویکرد کدام گروه (موافق خصوصی‌سازی یامخالف خصوصی‌سازی) می‌باشد. در این زمینه به موضوع کیفیت سود شرکت‌ها قبل وبعد خصوصی‌سازی می‌پردازیم که درنتیجه آن دریابیم که کیفیت سود پس ازخصوصی‌سازی بهبود یافته یعنی مطابق بارویکرد موافقان خصوصی سازی بوده ویا کاهش یافته یعنی مطابق بارویکرد مخالفان خصوصی‌سازی بوده است.
 
1-3-  اهمیت و ضرورت تحقیق
مطابق با اهداف خصوصی‌سازی وباتوجه به دیدگاه موافقان آن، دراجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی به دنبال تحریك وتوسعه بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی،‌ گسترش رقابت، آزادسازی تجارت، توسعه بازارهای سرمایه وهمچنین بهبود سیستم حاكمیت شركت‌ها می‌باشیم. دست یابی به این اهداف بدون ارائه اطلاعات درست ومفید به سرمایه‌گذاران، سهامداران وسایراستفاده کنندگان اطلاعات امکانپذیر نمی‌باشد. دراین تحقیق، برای بررسی این موضوع معیار کیفیت سود موردنظر خواهد بود، بدین مفهوم که اگر کیفیت سود شرکت‌ها پس از خصوصی‌سازی بهبود یافت، این بدان معنی است که خصوصی سازی در نیل به اهدافش (توسعه بازارهای سرمایه، کاهش عدم تقارن و …) موفق بوده است.
اما مخالفان خصوصی‌سازی معتقدند که خصوصی‌سازی باعث افزایش منافع افراد محدودی می‌شود. آنها براین باورند که شرکت‌ها وسازمان‌هایی که درپی اجرای خصوصی‌سازی، به دنبال کاهش هزینه‌ها وافزایش سودآوری می‌باشند، درارائه اطلاعات وخدمات به افرادی توجه می‌کنند که برای آنها سودآور هستندوکل بازارسرمایه راموردتوجه قرار نمی‌دهند. همچنین آنها معتقدند که فعالان بخش خصوصی برای کسب قدرت ونفوذ در فعالیت‌های سیاستگذاری وتصمیم ‌گیری دربخش‌های عمومی وصنعت موردنظر خود به لابی کردن با مجاری قدرت و برخی افراد خاص می‌پردازند که این مخالف با اهداف خصوصی سازی مبنی برتقسیم سرمایه بین عموم مردم می‌باشد. لذا کیفیت سودپایین در این تحقیق مهرتاییدی برنظرات مخالفان خصوصی‌سازی خواهد بود، زیرا کیفیت سودپایین نشان ازآن دارد که مدیریت برای دفاع ازمنافع افراد خاص سود را دست کاری کرده وباعث کاهش کیفیت آن شده است که نتیجه آن وجود بازار سرمایه ناکارآ خواهد بود.
 
1-4-  اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این تحقیق نیز بررسی تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-5-  فرضیه تحقیق
فرضیه تحقیق را نیز با توجه به هدف تحقیق، به صورت زیرصورت‌بندی می‌کنیم:
کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در قبل و بعد از خصوصی سازی،تفاوت معنی دارد.
 
1-6-  کلیات روش و ابزار تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گرداوری داده‌ها از نوع توصیفی–پس رویدادی می‌باشد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها از تحلیل رگرسیون  و نیز آزمون تی زوجی استفاده خواهد شد. برای این کار از نرم‌افزار صفحه گسترده Excelبرای پردازش اولیه اطلاعات به منظور ورود به نرم افزار تحلیل آماریSPSS جهت انجام آزمون‌ و تحلیل‌های آماری استفاده خواهد شد.
 
1-7-  قلمرو تحقیق
1-7-1- قلمرو مکانی: شامل شرکت‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران «‌بارعایت قلمروزمانی ‌»وصرف نظرازمحل استقرار جغرافیایی این شرکت‌ها درشهر‌های مختلف کشور است.
1-7-2-قلمرو زمانی: سه سال قبل و سه سال بعد از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی.
1-7-3- قلمرو موضوعی: بررسی تاثیرخصوصی‌سازی برکیفیت سودشرکت‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
 
1-8-  تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق

• خصوصی سازی: عبارتست از تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولتی به سیستم خصوصی.
• کیفیت سود: عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش‌شده.

1-9-  ساختار تحقیق
در این فصل مفاهیم اولیه و کلیات تحقیق تشریح شد. ساختار تحقیق در فصول آتی به این صورت خواهد بود که در فصل دوم به بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق پرداخته خواهد شد. در فصل سوم به طور مفصل به روش و نحوه انجام تحقیق از جمله متغیرها، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و روش‌های آماری پرداخته خواهد شد. در فصل چهارم نیز با توجه به مفاهیم و روش‌های مطرح شده در فصل سوم، به آزمون فرضیه‌ها و تحلیل نتایج بدست آمده خواهیم پرداخت. در نهایت در فصل پنجم، نتیجه و پیشنهادات لازم بیان خواهد شد

وجود بازارهای سرمایه، یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی می باشد. بازارهای سرمایه و شرکت های سهامی این امکان را فراهم می آورند که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و بزرگ، در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند و به این ترتیب، مشکل تأمین سرمایه های کلان برای ایجاد طرح های صنعتی بزرگ برطرف می گردد. هر کشوری می تواند با ایجاد بازار بورس مطمئن و امن، سرمایه های سرگردان جامعه را جمع آوری کرده و آن را در مسیرهای تولید و ایجاد ارزش افزوده هدایت کند و از طریق این ارزش افزوده (حقوق، سود سهام و سهم دولت به عنوان مالیات و غیره) گامی به طرف توسعه اقتصادی کشور بردارد. پژوهش هایی که در مورد مسائل مختلف مربوط به بورس صورت می گیرد، می‏تواند نقاط ضعف و قوت را مشخص نموده و کمک شایانی به سازمان بورس اوراق بهادار در ایفای نقش بزرگی که به عهده دارد بنماید، همچنین این پژوهش ها می تواند به تصمیم گیری صحیح سهامداران کمک کند و تخصیص بهینه منابع اقتصادی، به نحو مطلوب تری صورت گرفته و وضع سرمایه گذاری بهتر گردد.
سود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می­تواند برای بهتر جلوه ­دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سودهای آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می‏کنند تا با انتخاب روش­های مجاز حسابداری، نتایجی قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند. زیرا اغلب سرمایه­گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت­هایی که روند سودآوری مناسبی دارند و سود آن­ها دچار تغییرات عمده نمی­شود نسبت به شرکت­های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش­بینی و مقایسه­ بیشتری دارند. از سوی دیگر، با توجه به تئوری نمایندگی مدیران می توانند از انگیزه لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. مدیریت سود، برآیند درجه‏ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملکرد آتی شرکت استفاده نمایند. بیشتر محققین دریافته اند که مدیریت سود با انگیزه گمراه کردن استفاده کنندگان از صورت های مالی و یا انحراف از نتایج قراردادی که بستگی به سودهای حسابداری دارد انجام می شود. معمولا سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاست های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و بالاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می آید.
مدیران، تحلیل گران و سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده‏اند. مدیران، از حفظ روند رو به رشد سود منتفع می شوند، زیرا پاداش آن ها به میزان سود شرکت ها بستگی دارد. مدیریت سود به یکی از عوامل موثر در رسوایی اخیر برخی شرکت های بزرگ دنیا تبدیل شده است، از این رو از آن، به عنوان یک عامل زیان بخش برای شرکت ها قضاوت می شود. انرون و ورلدکام[1] هر کدام به نحوی با فرصت هایی از مدیریت سود مواجه شدند که منجر به ورشکستگی آنان شد به طوری که از آنها به عنوان بزرگترین ورشکستگی در تاریخ ایالات متحده یاد می شود. به هر ترتیب برخی معتقدند که مدیریت سود می تواند سودمند باشد چرا که آن، با انتقال اطلاعات خصوصی به سهامداران و دولت، ارزش اطلاعات را بالا می برد.
 
1-2- بیان مسئله
در سال های اخیر در حوزه تحقیقات حسابداری، موضوع مدیریت سود مورد توجه حسابداران قرار گرفته است. پژوهشگران عموما بر این باورند که مدیران به منظور نشان دادن تصویری ثابت از روند سودآوری در چارچوب منعطف اصول و روش های حسابداری، به مدیریت سود دست می زنند. بنابراین به نظر می رسد مدیران شرکت هایی که عملکرد اجرایی ضعیف دارند و از آن ها عملکرد اجرایی ضعیف یا خوب در آینده انتظار می رود، با مصلحت اندیشی درآمد شرکت را افزایش یا کاهش می دهند تا با تهدید از دست دادن شغل‏شان مبارزه کنند. تا

 کنون تعریف واحدی از مدیریت سود صورت نگرفته است. دی جورج[2] (1999) مدیریت سود را نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت، جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی از تصمیم‏های خاص، مثل برآورد روند سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی تعریف کرده است. بطور کلی مدیریت سود به عنوان اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت جهت رسیدن به اهداف خاص در چارچوب رویه های حسابداری تعریف می شود (اسکات[3] ، 2003). حداکثر سازی سود و شیوه توزیع آن از جمله موضوعات مهمی هستند که مدیریت هر واحد تجاری باید بررسی و تفکر در مورد آن ها را به عنوان مهم ترین وظیفه خود در نظر داشته باشد. اگر یک واحد تجاری در تحصیل سود و برنامه ریزی وجوه نقد ناموفق بوده و قدرت بازپرداخت دیون و تعهدات در هنگام سررسید و توزیع سود سهام به موقع را نداشته باشد، قطعا قادر به نیل به اهداف مورد نظر نبوده و تداوم فعالیت آن زیر سوال خواهد رفت.

محرک های اساسی پدیده هموارسازی سود سهام که ابتدا لینتنر[4] (1956) آن را مطرح کرد، هنوز شناخته نشده است. با وجود آن که مدل لینتنر بهترین توضیح ارائه شده از فرآیند تعیین سود سهام است، اما توجیه نظری ندارد. علاوه بر این درک درستی از علت تغییر سود سهام وجود ندارد، به ویژه زمانی که شرکت ها سود تقسیمی را افزایش می دهند. موضوع سیاست تقسیم سود سال ها است که موضوع جالب و بحث برانگیز در مدیریت مالی می باشد که تا کنون پاسخ مشخصی برای آن ارائه نشده است، تا جایی که فیشر بلک[5] (1976) از آن به عنوان معمای سود سهام یاد می کند. برای مثال هنوز روشن نشده است که چرا شرکت ها سود تقسیم می کنند یا چرا سود تقسیمی خود را تغییر می دهند و هنوز معلوم نیست که چرا شرکت ها بخش زیادی از سود خود را تقسیم می کنند، در حالی که مودیلیانی و میلر [6](1961) نشان داده‏اند که چگونگی تقسیم کردن سود تاثیری بر ارزش شرکت ندارد. سیاست تقسیم سود را می توان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد (خدادادی ، 1388: ‏107). سرمایه گذاران معتقدند که سود ثابت در مقابل سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می کند. همچنین نوسانات سود به عنوان یک معیار مهم از ریسک کلی شرکت قلمداد می شود و شرکت های دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری می باشد. بنابراین شرکت‏هایی که از سود ثابتی برخوردارند، بیشتر مورد علاقه سرمایه گذاران بوده و از نظر آن ها محل مناسب‏تری برای سرمایه گذاری محسوب می شوند. سود حسابداری بر اساس مبنای تعهدی شناسایی می‏گردد. معمولا استفاده از مبنای تعهدی موجب متفاوت شدن میزان سود عملیاتی گزارش شده با خالص جریان های نقدی حاصل از عملیات و گزارش یک سری اقلام تعهدی در صورت های مالی می شود (ثقفی و هاشمی ، 1373 ، مشایخی و ایوری ، 1388). مدیریت سود در شرکت هایی رخ می دهد که از طریق اقلام تعهدی اختیاری تصویر مطلوبی از عملکرد شرکت و وضعیت مالی آن ارائه نمایند. بطور کلی تشخیص سیاست های تقسیم سود (تغییرات تقسیم سود) و هم چنین منبع مالی جهت توزیع سود سهام برای مدیران، سهامداران و سرمایه‏گذاران شرکت های بزرگ و شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری سودآور حائز اهمیت است که در تحقیق حاضر به بررسی امکان وجود رابطه بین مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در این پژوهش، پژوهشگر در تلاش است تا به پرسش های زیر پاسخ دهد :
1) آیا شرکت هایی که بیشتر به فعالیت های مدیریت سود مبادرت می ورزند، نسبت پرداخت سود بالایی دارند؟
2) آیا شرکت هایی که مدیریت سود بالایی دارند، سود با ثبات تری توزیع می کنند؟
 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث برانگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می‏رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم گیری، به رقم سود توجه خاصی دارند. پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود، حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب، سیاست سود تقسیمی با ثبات به سرمایه گذاران امکان می دهد که با اطمینان خاطر بیشتر در سهام شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که روند سود آنها باثبات تر است. یکی از روش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرارمی گیرد، مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرایند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد اطلاق می گردد. مدیریت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کار می‏رود. به عنوان مثال، هموار نمودن سود برای کسب اطمینان بیشتر سرمایه گذاران از پایداری سود، نمونه‏ای از دستکاری داده ها محسوب می شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده های موجود در صورت‏های مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد. مدیران شرکت ها ممکن است به منظور نشان دادن ثبات در بهبود و کارایی مدیریت، اقدام به دستکاری در ثبت های حسابداری معاملات شرکت نمایند و در این ارتباط برای خود اعتبار کاذبی ایجاد کنند. هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد. از طرفی سودآوری یکی از معیارهای اصلی سنجش عملکرد مدیریت واحد انتفاعی محسوب می شود. علاوه بر آن مبنا و معیار ارزش گذاری سهام واحدهای انتفاعی که در نهایت موجب تحقق حداکثر شدن ثروت سهامداران است، نیز می باشد. سیاست تقسیم سود در بین سهامداران، تداوم فعالیت شرکت را ممکن می سازد و حداکثر نمودن ثروت سهامداران را تحقق می‏بخشد و بر انتظار سهامداران، منابع نقد در دسترس، شیوه تامین مالی، ساختار مالی و تداوم فعالیت واحد انتفاعی تاثیر مستقیم دارد. آشنایی با روش های تقسیم سود و آگاهی از تاثیر این سیاست ها بر وضعیت مالی شرکت و فعالیت های کوتاه مدت و بلند مدت واحد تجاری، کارایی و اثر بخشی سیاست های تقسیم سود را ارتقا می‏بخشد (رضوانی راز ، 1388: 93). پژوهش های وسیعی در مدیریت سود انجام شده است، اما پژوهش در خصوص عوامل تأثیرگذار در انتخاب نوع خاصی از مدیریت سود کاملاً کم است و به طور کلی اهمیت و ضرورت این پژوهش این است که به گونه تجربی به سرمایه گذاران و صاحبان سود نشان دهد که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه نوع مدیریت سودی را اعمال می کنند تا بدان وسیله با اتخاذ سیاست های تقسیم سود مناسب بیشترین منافع را برای سهامداران داشته باشد. با توجه به موارد ذکر شده می توان به اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر پی برد و انجام این‏گونه پژوهش ها را ضروری دانست.
 
1-4- اهداف تحقیق
پژوهش حاضر، در راستای احساس نیاز به غنی تر نمودن پژوهش های حسابداری در زمینه مدیریت سود و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است که شامل اهداف زیر می باشد:
الف) هدف کلی:
ارزیابی تأثیر دامنه فعالیت های مدیریت سود بر سیاست های تقسیم سود در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
ب) اهداف ویژه:

• توسعه ادبیات مرتبط با مدیریت سود به ویژه نتایج کاربرد مدل تعدیل شده جونز
• توسعه ادبیات مرتبط با سیاست های تقسیم سود با کمک مدل کاملا تعدیل شده لینتنر
• توسعه و ردیابی آثار و ارتباط سیاست پرداخت مبلغ ثابت سود سهام و ثبات در پرداخت نرخ سود سهام

ج) اهداف کاربردی:

• ایجاد اطمینان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خرد: چنانچه اثر بخشی دامنه فعالیت های مدیریت سود بر سیاست های تقسیم سود مورد تأیید قرار گیرد، با برقراری سامانه های نظارتی و مقرراتی کارا در بازار سرمایه، ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد. در نتیجه سرمایه گذاران خرد با اطمینان بیشتر اقدام به تحصیل سهام شرکت هایی می نمایند که در آنها فعالیت های مدیریت سود کمتری توسط مدیران به کار رفته است.
• کمک به هیأت های تدوین کننده استاندارد و مراجع تدوین کننده قوانین و مقررات: این مراجع با توجه به نتایج پژوهش، باید استانداردها و مقرراتی را وضع کنند که امکان مدیریت سود را به مدیران ندهد. به طور مثال تدوین کنندگان استاندارد باید در ارتباط با اقلام تعهدی اختیاری استانداردهایی را وضع کنند که اعمال مدیریت سود با دستکاری این اقلام توسط مدیریت امکان پذیر نباشد.

چارچوب نظری تحقیق
در این پژوهش مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می گیرد.
محور مباحث این پژوهش دامنه فعالیت های مدیریت سود و فرصت طلبانه یا کارآ بودن آن می باشد. در پژوهش حاضر تلاش می شود تا نوع مدیریت سود اعمال شده توسط مدیران شرکت ها بررسی شود. فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف روش استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان از روش های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت‏های مالی کمتر می شود. این پژوهش با بررسی ابعاد مختلف مدیریت سود به ارتقای سطح دانش بازار سرمایه کمک خواهد کرد. پژوهش های متعددی در زمینه مدیریت سود انجام شده است که چارچوب نظری تحقیق برگرفته از این پژوهش ها می باشد. سیاست تقسیم سود یكی از تصمیمات مهم مالی شركت‏ها بوده و نظریات فراوانی در این زمینه وجود دارد. با توجه به شواهد موجود سیاست های تقسیم سود هنوز به عنوان یك معما در امور مالی شركت ها مطرح می گردد (بلك ، 1976: 11). بریلی و مایرز[1] (1991) یكی از ده مسأله حل نشده در امور مالی شركت ها را سیاست های تقسیم سود دانسته كه با وجود نرخ مالیات و هزینه‌های معاملاتی پرداخت سود توسط شركت ها قابل توجیه نیست. سیاست تقسیم سود عامل مهمی در تصمیم گیری سهامداران بالقوه و فعلی می باشد و سرمایه گذاران می خواهند بدانند كه میزان سود پرداخت شده به آنها چه نسبتی با نتیجه حاصل شده از فعالیت شركت داشته است، آیا عدم توزیع سود به علت وضع نامساعد مالی شركت است و یا اینكه سود تحصیل شده در جهت بهبود وضع بنیه مالی شركت به كار گرفته شده است كه باعث سوددهی بهتر در آینده می شود لذا هر شركت باید سیاست تقسیم سود مشخص داشته باشد. بدیهی است كه داشتن سیاست مشخص باعث خواهد شد كه ارزش سهام آن شركت افزایش یابد. این سیاست باید بیانگر نیازهای شركت و سهامداران آن باشد (رهنمای رودپشتی و دیگران ، 1385: 276). به منظور آشنایی بیشتر با ادبیات موضوع، بیان دیدگاه های مختلف و مرور و بررسی یافته های تحقیقات پیشین، در فصل دوم پژوهش به تشریح و بررسی آنها خواهیم پرداخت.