با وجود توسعه و گسترش صنایع كشاورزی از سال 68  اما این صنعت دچار مشكلات و تنگناهای گوناگونی  هستند و نمی تواند پاسخگوی نیازهای بخش كشاورزی و اقتصاد ملی شوند و سرمایه ها به دیگر بخش های اقتصادی كشور هدایت شده است و مشكلات موجود در صنایع كشاورزی و عدم هماهنگی بین آنها و سیاست گذاری بیشتر فعالیت ها  توسط وزارتخانه ها و سازمان هایی كه خود متولی تولید مواد اولیه مورد مصرف نیستند موجب شده تا ضایعات محصولات كشاورزی به اندازه ای باشد كه این رقم می تواند غذای 20 میلیون نفر را تامین كند .

ضروری است صنایع كشاورزی به سوددهی بیشتر نزدیك شود و پشتیبانی از فعالیت های بخش كشاورزی و صنایع وابسته به آن سبب تقویت ارتباط بین بخش های مختلف اقتصادی و بهبود كلی وضعیت اقتصاد كشور شده و حمایت و توسعه صنایع آن موجب توسعه پایدار بخش كشاورزی و در نهایت توسعه صنعتی كشور خواهد شد .

واردشدن محصولاتی مثل بادام زمینی و تخمه آفتابگردان ، ابمیوه هایی كه از كشور عربستان وارد می شود  و برگه زردآلو وقتی به طور قانونی وارد نمی شوند قاچاق است و به اقتصاد ضربه می زند درحالی كه صنف تلاش خود را برای جلوگیری از قاچاق داشته است و اصرار برای واردات آبمیوه ه ای خارجی و دیگر مواد غذایی حتی به صورت رسمی و قانونی برای اقتصاد كشور ضربه می زند حتی اگر موضوع درآمد گمرك باشد.

برای ورود به مرحله صادرات باید ضعف ها و مشكلات داخلی ابتدا حل و فصل شود و بانك كشاورزی برای پیشبرد اهداف صنعت غذا بهتر است كه در زمینه اعطای تسهیلات به صنعت غذا فعالتر شود.

صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار كردن با دیگران است صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی كشور است كه از فروش تولیدات یا خدمات به كشورهای دیگر برای كسب دراآمد ارزی حاصل می شود  ودر برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی كمك  شایانی می كند .

كسب درآمد ارزی برای رشد و توسعه اقتصادی است كه از فروش تولیدات یا خدمات به كشورهای دیگر حاصل می شود و می تواند در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی كمك شایانی نماید . اولین شرط صادرات تسلط بر مهارتهای ارتباطی با انسانها و گروههای خارجی است و قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه ای بین المللی بازار است . و صادرات نیازمند حرفه ای شدن است چون در بازارهای جهانی فرصتها به ندرت بدست می آید و به سرعت از بین می رود .

صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی یعنی حركت در آن سوی مرزهای ملی كه از نظر فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی و اقلیمی با ما فرق دارند و لذا شیوه ی برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد . اصول بازاریابی در تمام دنیا یكی است ولی شرایط محیطی و فرهنگی فرق دارد .

به طور كلی صادرات یك سیستم است با اجزا مختلف و همه اجزا بایستی با هم فعالیت ككند تا سیستم بخوبی كاركند و رشد اقتصادی كشورها به دلایلی با رشد صادرات ارتباط مستقیم دارد و رشد سریعتری بر روی سرمایه گذاری اعمال می نماید . و اقتصاددانان از آن به عنوان موتور توسعه و رشد اقتصادی یاد        می كنند به خصوص صادرات مواد غذایی .

صادرات بر روی سایر فعالیتهای اقتصادی تاثیر مثبت دارد چراكه در انتقال تكنولوژی به بخش های داخل ابزار موثری به شمار می رود.

بنابراین با توجه به نقش صادرات در توسعه اقتصادی كشور ، توجه به استراتژی های توسعه صادرات و جایگزینی واردات ضروری است .

 اما متاسفانه بخاطر وجود درآمدهای بالای نفتی توجهی به مقررات خام فروشی در كشور نشد و همین مساله موجب شد تا ضرورت الحاق به سازمان تجارت جهانی حس نشود تا جایی كه بسیاری از كشورهای همسایه ما به این سازمان پیوستند .

پیوستن به سازمان جهانی سبب ثبات در قوانین صادرات و واردات و زمینه ساز توسعه صنعتی می شود .

در صنایع غذایی تولید كننده مواد غذایی تحقیق درباره ذائقه مصرف كننده ندارد بلكه این مصرف كننده است كه باید ذائقه خود را با تولیدات همسان كند و 70 درصد از ظرفیت های كارخانه های صنایع غذایی در ایران مورد استفاده قرار نمی گیرد و دلیل آن عدم تحقیقات در صنایع غذایی و عدم آشنایی تولید كننده با ذائقه مردم است . بنابراین یك شركت صادراتی باید در یك بازاریابی پویا نیازهای مشتریان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .؛ نوع بسته بندی و شكل روی بسته به دسته ای از مردم تاثیر گذار است و اگر در تولید یك محصول دقت به این موارد نشود ممكن است فروش محصول با عدم موفقیت مواجه گردد.

در این میان رسالت اصلی كمیته توسعه صادرات افزایش توانمندیها و تسهیل فرایند صادرات است و ترویج فرهنگ صادرات و جلوگیری از رقابت مخرب ( ارائه محصولی در بازار كه ایجاد مشكل نكند ) در بازارهای هدف از طریق استقرار نظام رتبه بندی و تعامل با نهادها و سازمان های ذیربط است كه در این راستا به امر استاندارد سازی و برندسازی و ارتقای كیفیت محصولات و خدمات صادراتی توجه ویژه دارد.

از طرفی هم با بالا بردن كیفیت كالا داخلی شهروند ایرانی بدنبال كالای خارجی نیست و با گسترش حجم تولید با كیفیت در عرصه جهانی افتخارات ملی را تقویت می كنیم و چرخه واردات را به سوی صادرات تغییر می دهیم . بنابراین با مدیریت هوشمندانه باید دست به كار شد و با ایجاد روابط شفاف بین دولت و بخش خصوصی و عرصه روابط و تجارت خارجی – مشكلات پیش روی صادركنندگان ایرانی را باید مرتفع كرد و با شناخت منابع تولید و اولویت بندی كالاهای صادراتی و شناخت بازاركشورها برای ورود به فضای رقابتی اقدام كرد .

تمام نهادهای وابسته به قوه مجریه – مقننه – وقضاییه وظایف مهمی دارند و باید ضمن توجه به منافع ملی – حامی و مشاور خوبی در عرصه داخلی و خارجی برای تولیدكنندگان بخش خصوصی باشند چراكه موانع صادرات علاوه بر فقدان انگیزه و ملزومات داخلی ، نقص و كوتاهی در كارشناسی و شناخت مساله و عدم آشنایی با كشور مقصد از نظر زبانی . فرهنگی – اقتصادی و سیاسی است  بنابراین باید در روند تحولات سیاسی و اقتصادی به صادركنندگان مشاوره دقیق و به روز ارائه شود .

برای صدوركالا تهیه مدارك و اخذ مجوز لازم است كه صادركننده كالا پس از تهیه مدارك لازم ، می بایست كالا را به گمرك محل صدور حمل و پس از صدور قبض انبار اظهارنامه گمركی را در چهار نسخه تنظیم و تسلیم نماید كه یك نسخه آن به منزله پروانه صادرات محسوب می شود.

توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یك راهبرد متخصص و پایدار صادراتی كه بصورت قانون غیرقابل تغییر درآمده است و هركدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با امر صادرات و سازمان های خدمت رسانی تجاری از قبیل بانكها – بیمه – حمل و نقل و… به وظایف خود به خوبی عمل نمایند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین كالا برای صادرات بوجود آید . یكی از مشكلات بارز در صادرات هدف گذاری بنگاههای فعال در عرصه صادرات است در چنین شرایط ناپایدار و تغییرات پی در پی نرخ ارز اثرات مخرب در رویه صادرات بوجود می آید كه در سال گذشته شاهد آن بودیم . ارز چند نرخی و ناپایدار بی اعتمادی و عدم امكان برنامه ریزی را بدنبال دارد كه نتیجه آن تضعیف فعالیتهای صادراتی و هدایت نقدینگی به سمت بازار غیر مولد است .و راهكارهای بكارگرفته شده نیز ناكارامد بودند .

كشورهای اروپایی اگر چه صادرات كالای ایرانی را تحریم نكرده اند اما به دلیل تحریم بانكی امكان نقل و انتقال پول به این كشورها وجود ندارد و تولیدكنندگان نمی انند وجه مربوط به صادرات كالای خود را به طور مستقیم از خریداران دریافت كنند و ناچار به استفاده از طرف های ثالث برای نقل و انتقال وجه هستند . تولیدكنندگان موادغذایی معتقدند با افزایش قیمت تمام شده كالای ایرانی و در نتیجه رشد قیمت فروش آنها به طور طبیعی قدرت رقابت پذیری كالاهای ایرانی در برابر كالاهای وارداتی به ویژه كالاهای ارزان و        بی كیفیت خارجی افزایش یافته و با كاهش فروش كالاهای ایرانی ، تولیدكننده داخلی با افت فروش و در نتیجه كاهش تیراژ تولید افزایش هزینه های سربار و كاهش سود تولید مواجه می شوند.

كارشناسان معتقدند در این شرایط با توجه به برخی محدودیت ها ی خارجی و همچنین طرح هدفمند كردن یارانه ها ، دولت باید با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه ای شرایط را برای تولید كنندگان داخلی مساعدتر كند در واقع دولت می تواند با اقداماتی چون كاهش حقوق گمركی واردات برخی مواد اولیه موردنیاز صنایع داخلی ، افزایش جوایز و مشوق های صادراتی و ارائه تسهیلات مناسب كم بهره و بلندمدت و در مواردی نیز اختصاص تسهیلات بلاعوض واحدهای تولیدی ، افزایش هزینه های تولید و كاهش سود واحدهای داخلی را تا حدی جبران كند .

از طرفی صدور بخش نامه های متعدد نیز سردرگمی صادركنندگان را بیشتر نمود .و همچنین تولید كننده با وجود واردات بی رویه انگیزه ای برای ادامه فعالیت ندارد و اگر در روند واردات بی رویه تجدیدنظری از سوی مسئولان صورت نگیرد در آینده شاهد ضربه سنگین به بخش تولید داخل خواهیم بود .

در این بین كشور چین توانسته بیشترین استفاده از افزایش واردات به كشورمان را داشته باشد به طوری كه صادرات چین به ایران رشد قابل توجهی داشته است . در حالی كه اعتقاد بسیاری از صاحبنظران اقتصاد سالم و معقول این است كه صادرات بر واردات فزونی داشته باشد موضوعی اكه در كشور ما چندان توجهی به آن نمی شود .

    بیان مسأله

با توجه به نیاز روز افزون جامعه  به غذا و رشد بی رویه و كاهش منابع غذایی ، و از طرفی  توسعه جوامع و پیشرفت علوم و صنعت و عادات و سبك های نوین غذایی سبب شده نیاز به تنوع محصولات و پیدایش فرآورده های جدید غذایی احساس شود . بنابراین رابطه مستقیم رشته صنایع غذایی با سلامت مردم و توجه خاص دولت و مردم به كمیت و كیفیت غذایی همگی از دلایل بارزی هستند كه  اهمیت به این موضوع را نشان می دهد .

در صنایع غذایی تجربه صنعتی و یادگیری بعمل آمده در طول زمان همچنان یك مزیت تلقی شده و می تواند در صورت مشاركت با شركت های خارجی ، زمینه گسترش صادرات به كشورهای منطقه پیرامونی ، به ویژه كشورهای حوزه خلیج فارس را فراهم نماید . بنابراین باید ضعف ها و مشكلات داخلی حل و  فصل شود و سپس وارد مرحله صادرات شد برای رفع این ضعف و مشكلات باید از هر تربیونی برای تفهیم اهمیت صنعت غذا به مسئولان استفاده كنیم . و فعالان صنعت غذا برای حضور در بازارهای جهانی باید با یكدیگر متحد شوند و در صورتی كه سرمایه در گردش واحدهای صنعت غذا تامین شود می توان انتظار داشت كه تحولی بزرگ در صنعت غذایی كشور شكل بگیرد .

اما باید در نظر گرفت اولین شرط صادرات تسلط بر مهارتهای ارتباطی با انسان ها و گروههای خارجی است و قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه ای بین المللی بازار است و نیازمند حرفه ای شدن است چون در بازارهای جهانی فرصتها به ندرت بدست می آید و به سرعت از بین می رود .

با توجه به نقش صادرات در توسعه اقتصادی كشور ، توجه به استراتژی توسعه صادرات بخاطر وجود درآمدهای بالای نفتی نشده است و همین مساله موجب شد تا ضرورت الحاق به سازمان تجارت جهانی حس نشود در حالی كه پیوستن به سازمان جهانی سبب ثبات در قوانین صادرات و واردات  و زمینه ساز توسعه صنعتی می شود .

بنابراین یك شركت صادراتی باید دریك بازاریابی پویا نیازهای مشتریان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و با نوع بسته بندی و شكل روی بسته در عده ای از مردم تاثیر گذاشته و اگر در تولید یك محصول دقت به موارد نشود ممكن است فروش محصول با عدم موفقیت مواجه گردد .

در این میان رسالت اصلی كمیته توسعه صادرات افزایش توانمندیها و تسهیل فرایند صادرات است وترویج فرهنگ صادرات و جلوگیری از رقابت مخرب ( ارائه محصولی در بازار كه ایجاد مشكل نكند ) و از طرفی با بالا بردن كیفیت كالا داخلی شهروند ایرانی بدنبال كالای خارجی نیست و با گسترش حجم تولید با كیفیت در عرصه جهانی افتخارات ملی را تقویت می كنیم و چرخه واردات را به سوی صادرات تغییر می دهیم و با رفع مشكلات پیش روی صادركنندگان ایرانی و شناخت منابع تولید و اولویت بندی كالای صادراتی و شناخت بازار كشورها برای ورود به فضای رقابتی اقدام می كنیم .

توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری با ایجاد یك راهبرد متخصص و پایدار صادراتی امان دارد .در این میان دولت با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه همانند كاهش حقوق گمركی و افزایش جوایز و مشوق های صادراتی و ارائه تسهیلات مناسب كم بهره و بلند مدت و در مواردی نیز اختصاص تسهیلات بلاعوض ، افزایش هزینه های تولید و كاهش سود واحدهای داخلی را تا حدی جبران كند .

یكی از وظایف مهم دولت توجه به سند چشم انداز و اجرای دقیق برنامه ها می باشد  با توجه به اینكه      می خواهیم كشوری نمونه و مطرح در جهان باشیم باید صادرات  در برنامه های یك كشور در اولویت قرار داده شود و مشكلات  برطرف شود وحمایت ها فراموش نشود تا صادركنندگان به رقابت با رقبای خود در بازار جهانی بپردازند .

صنعت خدمات مالی از مقیاس جهانی برخوردار بوده و بسیار متنوع است و شامل صنعت بانکداری ، انجمن ها ی وام دهی ، شرکت های سرمایه گذاری  و بیمه و نیز شرکت های فعال در سایر عملیات خدمات مالی                       می گردد.علاوه بر تنوع نهادها ی دخیل در ابعاد مختلف امور مالی –تجاری،توسعه کانالهای جدید توزیع ، به ویژه کانالهای مرتبط با تجارت الکترونیک،سبب تغییر ماهیت محیط رقابتی در صنعت خدمات مالی شده است.افزایش انتظارات مشتریان ،سبب ایجاد محیطی رقابتی شده است که در آن کیفیت رابطه میان مشتریان و نهاد های مالی در برخی موارد ،اهمیتی بیش از خود محصول یافته است.(رحمتی، 1389).کاربرد فن آوری اطلاعات در علوم مختلف سبب تسهیل کاربری و ساده سازی ابزارهای سنتی شده است و در کنار سرعت بخشیدن به انجام امور مختلف ،راه حل های سریع تر و بهتری  را برای رسیدن به اهداف گوناگون پیش رو قرار می دهد.در این میان ،امور مالی و بانکداری،از فن آوری اطلاعات بهره فراوانی برده اند و ارائه خدمات  مختلف بسیار ساده و آسان و قابل دسترس شده است.بانکداری الکترونیکی نوع خاصی از بانکداری نیست؛بلکه استفاده از فن آوری اطلاعات و وسایل الکترونیکی در بانکداری است که به خدمات بانکی تنوع و سرعت زیادی بخشیده است(رحمتی،1389)

با گسترش شبکه اینترنت و قابل دسترس بودن آن برای همگان ،شیوه عرضه خدمات در بانک ها متحول شده و این تحولات زمینه پدیده هایی مانند بانکدار ی تلفنی،بانکدار ی به کمک تلفن همراه ،بانکداری خانگی و بانکدار ی اینترنتی و ….گردیده است.هم اکنون در اکثر کشورهای پیشرفته،بانکهاخدمات بلادرنگ بانکی را برای مشتریان خود از طریق اینترنت فراهم آورده اند و مشتریان بدون نیاز به حضور در بانکها،بیشتر کارها ی خود را با اتصال به بانک واستفاده از رمز مخصوص خود انجام می دهند.این عوامل،زمینه ای برا ی تسهیل انجام امور تجاری وخریدو فروش ایجاد نموده که منجر به افزایش رقابت بین موسسات بانکی وغیر بانکی گردیده است(رحمتی، 1389)

در دنیای رقابتی امروز ،ارائه خدمات با کیفیت بالا یک ضرورت برای سازمان های خدماتی ،به خصوص بانکها می باشد.ارائه خدمات با کیفیت بالا  برای بقا و سود آوری سازمان ضروری است.نیاز به در ک و اندازه گیری کیفیت خدمات باتوجه به مزایایی که ارائه خدمات با کیفیت بالا همچون حفظ مشتری،وفاداری مشتری ، جذب مشتریان جدید و غیره برای سازمان دارد،مورد توجه قرار گرفته است.با اندازه گیری کیفیت خدمات ، می توان نقاط قوت و ضعف خدمات ارائه شده را شناسایی نمود  و برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای  رضایت مشتری را بر مبنای آن به انجام رساند.از طرف دیگر باید توجه داشت که بانک ها به عنوان بزرگترین نهادهای مالی هر کشور،نقش مهمی را در بازارهای پولی و مالی ایفا می نمایند.امروزه رشد بازار های گوناگون مالی ،رقابت شدید رقبا و نیاز بیش از پیش مردم به خدمات بانکی منجر شده است  که بانکها سعی در مشتری گرایی داشته باشند و از سوی دیگر، تلاش های خود را در جهت تجهیز منابع و هدایت و تخصیص این منابع به طرح های مختلف اقتصادی – اعم از دولتی و خصوصی بسیج کنند . بنا براین ، بانک ها به منظور حفظ بقا و دستیابی به اهداف خود ،به جلب اعتماد و رضایت مشتریان که در نهایت به افزایش میزان تقاضای آنها از خدمات بانکی منجر میشود،نیاز مبرم دارند.از آنجایی که رضایت مشتری نتیجه اولیه کیفیت خدمات بر اساس ابعاد در نظر گرفته شده توسط پاراسورامان و همکاران می باشد،لذا با آگاهی از کیفیت خدمات برای مشتریان ،بانک ها می توانند  ضمن برنامه ریزی لازم جهت توجه به این عوامل با هدف تامین رضایت مشتریان و نهایتا ایجاد وفاداری در آنها در دنیای پر رقابت امروز با موفقیت به فعالیت خود ادامه دهند.(زارعی،1389)

1-2)بیان مسأله

   عوامل بسیاری منجر به ایجاد تغییر و تحول در بخش خدمات مالی از جمله بانکداری گردیده است.عواملی نظیر تغییرات محیط سیاسی،اقتصادی ،اجتماعی و تکنولوژی ،ظهور اینترنت ،تغییر نیاز های مشتریان و افزایش آگاهی آنان و افزایش رقابت . باتوجه به تحولات مذکور ، بانکها دریافته اند که برای حفظ مشتریان خود ، باید تلاش  و ابتکار عمل بیش تری به خرج دهند.نیاز به تکنولوژی های جدید به منظور فراهم  نمودن کانال های جدید بانکداری برای مشتریان ،یک الزام استراتژیک برا ی بانکها محسوب میشود.استفاده از این تکنولوژی ها در بانکداری ، برا ی تمام گروهای درگیر،مزایای بسیاری در پی دارد . (رحمتی، 1389).

یکی از گروههای درگیر با   بانکداری الکترونیک  مشتریان می باشند ،بانکداری الکترونیک می تواند صرفه جویی در هزینه ها ، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانال های متعدد برای انجام عملیات بانکی را برای مشتریان به همراه داشته باشد ،همچنین بانکداری الکترونیک می تواند مزایایی  برای موسسات مالی ،همچون ایجاد و افزایش شهرت در ارائه نوآوری ، حفظ مشتریان علی رغم تغییرات مکانی بانکها ، ایجاد فرصت برای جستجوی مشتریان جدید در بازارهای هدف ، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط کامل را در بر داشته باشد . بر اساس تحقیقات مؤسسه  DATA MONITOR مهم ترین مزایای بانکداری الکترونیک عبارتند از : تمرکز بر کانال های توزیع جدید   ، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک . البته مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاههای کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت نیز قابل بررسی است . رقابت یکسان ، تنگه داری و جذب مشتریان از جمله مزایای بانکداری الکتروینک در کوتاه مدت ( کمتر از یکسال ) هستند . در میان مدت   ( کمتر از 18 ماه ) مزایای بانکداری الکترونیک عبارتند از : یکپارچه سازی کانال های مختلف ، مدیریت اطلاعات ، گستردگی طیف مشتریان ، هدایت مشتریان به سوی کانال های مناسب با ویژه گی های مطلوب و کاهش هزینه ها ، کاهش هزینه پردازش معاملات ، ارائه خدمات به مشتریان بازار هدف و ایجاد درآمد نیز از جمله مزایای بلند مدت بانکداری الکترونیکی است .(لگزیان، 1389)

در مقابل مزایای ذکر شده ،استفاده از بانکداری الکترونیک معایب و مشکلاتی را بدنبال دارد ،که از جمله این مشکلات  میتوان به موارد زیر اشاره نمود.

• عدم وجود تجهیزات منسجم بین بانکی

2- حاکمیت سیستم های  بانکداری سنتی  بر بانکها ی کشور

3-گران بودن سیستم های بانکداری الکترونیکی

4-کمبود نیروهای متخصص  و مراکز تحقیق و توسعه در بانکهای کشور

5- عدم وجود تحقیقات کاربردی در زمینه بررسی میزان نیاز جامعه به این گونه خدمات   و بررسی شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه در پذیرش آن . (ماهنامه ترویجی سبزینه ، شماره هشتم).

از طرفی با تأسیس و گسترش بانکهای خصوصی و افزایش آگاهی و حق انتخاب مشتریان،شرایط رقابتی بانکها برای حفظ مشتریان ،دشوارتر از پیش شده است.هم چنین با افزایش خصوصی سازی ،رقابت برا ی حفظ مشتریان اهمیت بیش تری یافته است.با وجود گسترش روز افزون تعداد کاربران الکترونیکی بانکها،هنوز هم بسیاری از کاربران برا ی انجام برخی امور ،مراجعه به بانک را ترجیح می دهند و از بانکداری الکترونیکی،بیش تر برا ی اخذ خدمات   مشاوره ای استفاده می کنند.این بدان مفهوم است که عواملی وجود داردکه مانع از پذیرش و استفاده از بانکداری الکترونیکی می گردد.با  توجه به تحقیقا ت انجام شده در داخل و خارج کشور،از جمله ی این عوامل می توان به عوامل جمعیت شناختی(دموگرافیک)مشتریان همچون :سن، جنسیت ، نوع شغل ، سطح درآمد و….

و نیز عواملی به شرح زیر اشاره کرد:

 مفید بودن:به میزان باور یک شخص از کاربردی  بودن سامانه و تاثیر آن بر کارایی عملکرد وی مربوط میشود.

سهولت استفاده: سهولت استفاده به عنوان یك اعتقاد فردی است كه نشان دهنده تعامل فرد با تكنولوژی جدا از بار شناختی است و بیان كننده سهولت فرد برای تعامل با یك محصول مصنوعی و نرم افزاری خاص می باشد

لذت ادراکی: ادراک مصرف کننده بیانگر فرایند تفسیر احساسات و معنی دادن به محرّک می‌باشد . همه محرّک‌ها از طریق یک یا چند حس از حس‌های پنجگانه دریافت می‌شوند. بنابراین ادارک محرّک تحت تأثیر حالت فیزیکی ، محیط فرد و حالت روانی او قراردارد. این عوامل، تفاوت ادراک ارزش را در میان مصرف‌کنندگان تبیین می‌کنند . ادارکات ارزش ممکن است که از یک مصرف کننده به مصرف کننده دیگر متفاوت باشد زیرا مصرف‌کنندگان اغلب انتظارات مختلفی دارند. صاحبنظران همچنین معتقدند که در حوزه بازاریابی، ادراکات مصرف‌کنندگان از ارزش در محیط‌هایی بوقوع می پیوندد که محصولات رقابتی عرضه می‌شوند. در این شرایط مصرف‌کنندگان حقّ انتخاب داشته و می‌توانند ارزش خدمات خریداری شده را مقایسه، انتخاب و از مصرف آنها لذّت ببرند.

اطلاعات درباره بانکداری الکترونیک :که از نبود آموزش های عمومی و فقدان زمینه های لازم فرهنگی و اجتماعی ناشی می شود .

:

مهمترین موضوعی که ذهن برنامه ریزان کشور را همواره به خود مشغول می دارد این است که

بتوانند نقش و میزان سرمایه مورد نیاز برای دستیابی به اهداف موردنظر در بخش های اقتصادی را برآورد کنند. تا از این طریق بتوانند

 منابع محدود موجود را بین فعالیت های اقتصادی تخصیص دهند. با توجه به محدودیت سرمایه ها ی دولتی و تسهیلات بانکی برای تجهیز منابع سرمایه، بخش های مختلف اقتصادی کشور برای جذب این منابع با یکدیگر به رقابت برمی خیزند. مهمترین عامل رقابت بین فعالیت های اقتصادی برای جذب سرمایه، سود آوری آن بخش می باشد حال اگر از عامل سود آوری بنگاه به عنوان تنها ابزار، برای تخصیص منابع سرمایه استفاده شود، در اینصورت فعالیت های بخش کشاورزی با توجه به پراکنش مزارع کشاورزی و دور بودن کشاورزان از اطلاعات و امکانات شهری در کوتاه مدت، آنها به عنوان فعا لیت های کم بازده تلقی شده و نمی توانند سرمایه مورد نیاز را کسب کنند. ادامه این وضعیت توسعه مناطق روستایی و کشاورزی، تولیدات مواد غذایی را در بلند مدت به مخاطره می اندازد(امینی و همکار، 1377).

جهت برون رفت از این مشکل، در تمامی کشورها ی توسعه یافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دولت ها خود را موظف به حمایت از بخش کشاورز ی نموده اند. در این کشورها تخصیص منابع سرمایه به بخش کشاورزی از طریق برنامه ریزی انجام می گیرد. تا از این طریق سود بلند مدت، افزایش مواد غذایی وکاهش خطرات ناشی از سوء تغذیه و تهدید امنیت غذایی کشور را رفع کنند. در کشور ما نیز دولت با درک اهمیت بخش کشاورزی و ضرورت حمایت از این بخش تاکنون تلاش کرده تا به اشکال مختلف در قالب بودجه و اعتبارات بانکی به حمایت از این بخش بپردازد. از جمله این کمک ها می توان به تخصیص 25 درصد از اعتبارات سیستم بانکی به بخش کشاورزی در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی اشاره کرد. لیکن در عمل این بخش تاکنون نتوانسته از تمامی این ظرفیت ها استفاده کند و به اهداف مورد نظر دست یابد.

از این رو آگاهی از میزان و شیوه تأثیر اعتبارات بانکی و بودجه دولتی بر رشد و توسعه اقتصادی بخش کشاورزی ضرورتی اساسی است. تا از این طریق دولتمردان به تدوین برنامه های توسعه بخش و تخصیص اعتبارات مورد نیاز آن با اطلاعات مناسبی اقدام نمایند(امینی و همکار، 1377).

1-2بیان مساله:

اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظراز اساسی ترین نیازهای یك جامعه محسوب می شود (کرباسی و همکاران، 1387). اشتغال را می توان به لحاظ اهمیت در ابعاد عملی شخصیت انسان، منشأ هویت و ابزار رسیدن به سعادت نوع بشر به شمار آورد. و در ابعاد فلسفی، مذهبی، روان شناسی و سیاسی نیز، کار مفید و ثمربخش دارای اهمیت فراوانی است.  به طورکلی، طی سال های اخیر، تأمین اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، در قالب یکی از دغدغه های اقتصادی و به عنوان ضروری ترین هدف برای مدیریت کشور و برنامه های اقتصادی، ابتدا در سطح ساماندهی کشور و همچنین در برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار گرفته است(طیبی و همکاران، 1389). اشتغال و میزان آن، مانند هر متغیر اقتصادی و اجتماعی، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که از جمله آنها می توان به میزان تولید، میزان سرمایه گذاری، سطح قیمتها، سیاست های پولی، سیاست های مالی و … اشاره کرد (بختیاری و پاسبان، 1383).  مطالعات نشان می دهند که در میان این عوامل تنها از طریق افزایش سرمایه گذاری، می توان بیكاری را كاهش و بهره وری را افزایش داد (كشاورزیان پیوستی و ضیایی بیگدلی، 1385).

در اواخر سال 1950 توسعه فعالیتهای تحقیقاتی  در زمینه پلاسمای تمام یو نیزه بوسیله سه عامل محدود شده بود:

1- عدم اطلاعات کافی در باره حالتهای پلاسما

2- عدم توسعه روشهای تشخیصی

3- پیچیده بودن ابزارهای تولید پلاسما

مشکل اول تنها با گذشت زمان قابل حل بود. مشکل دوم با توسعه ساخت لیزر های پر توان برای پراکندگی تامسون و مشکل آخر بوسیله یک منبع جدید تولید پلاسما.

تا آن زمان اغلب منبع های تولید پلاسما بر اساس به دام اندازی مغناطیسی پلاسمای داغ طراحی  شده بود. پلاسمای تولید شده در این ابزارها از پایداری لازم برای مطالعات بنیادی برخوردار نبود.

ساخت این ابزارها بسیار پرهزینه و پلاسمای تولیدی بیشتر به صورت پالسی بود تا پایدار و نیز به دلیل وجود الکترون های پر انرژی استفاده از پرو بهای فلزی غیر ممکن بود.

نیاز به یک پلاسمای با دمای پایین و حالت پایدار با یونیزاسیون بسیار بالا و قابلیت دسترسی آسان، ذهن فیزیکدانان  پلاسما را به خود

 مشغول کرده بود.

در سال 1956 Dreicer نظریه تولید پلاسمای تمام یونیزه از طریق برخورد جریانی از اتم های قلیایی بر سطح صفحه ای داغ از جنس تنگستن را مطرح نمود.

این ایده در آن زمان توسعه چندانی پیدا نکرد. اما در سال 1960 دو گروه مستقل یکی به رهبری Rynn و D’Angelo در دانشگاه پرینستون و دیگری به رهبری Knechtli  و Wada در آزمایشگاه تحقیقاتی Hughes موفق به ساخت Q-Machine شدند.[1]

پیشوند Q از کلمه Quiescent که به معنای آرام وخاموش است توسط گروه پرینستون انتخاب شد،که دلیل آن تولید پلاسمای حرارتی آرام و فاقد ناپایداری های نوسانی بود.

پس از طراحی و ساخت Iowa Q-machine1 تحقیقات برای توسعه و رفع عیوب سیستم توسط گروه سازنده ادامه پیدا کرد و منجر به تولید دو نمونه دیگر از این سیستم شد.که اطلاعات موجود درباره طراحی آنها بسیار محدود است. اما آنچه از نوشته های موجود بر می آید آنست که آنها در آخرین نمونه موسوم به Iowa Q-machine3  که در سال 1998 ارائه کرده اند موارد زیر را انجام داده اند:

1- طراحی جدید سیستم ریختن dust به سیستم.

2- قابلیت تبدیل شدن به سیستمی با دو صفحه داغ.

3- مگنت با هسته خنک شونده که اطمینان خوبی برای کار با سیستم به ما می دهد.

4- سیستم خلاء پنوماتیک.

5- یک پروب با قابلیت حرکت برای اندازه گیری های محوری.

اکنون شرح جامعی از نحوه تولید پلاسما به این روش بیان می شود.

2-2- توصیف کلی Q-Machine

یونها در دستگاه Q-Machine به وسیله تماس یون ساز یا به عبارتی جدا شدن یک الکترون از هر اتم در برخورد با صفحه فلزی بسیار داغ تولید می شوند.

این فرایند در سال 1925 توسط  Langmuir وKingdon  کشف شد. آنها متوجه شدند که ضریب یونیزاسیون در این فرایند تقریبا 100% است. این اتفاق زمانی رخ می دهد که تابع کار صفحه فلزی از پتانسیل یونیزاسیون اتم بیشتر باشد.

از جدول تناوبی عناصر می توان این نکته را دریافت که فلزات قلیایی کمترین پتانسیل یونیزاسیون و بیشترین ضریب یو نیزه شدن را دارند. البته اتم های قلیایی در دمای اتاق یو نیزه نخواهند شد و جذب سطحی آنها توسط فلز باعث کاهش تابع کار فلز خواهد شد.

برای یک سطح فلزی تمیز، حرارتی در حدود  C◦900 مورد نیاز است تا یونیزاسیون شروع شود. اما میزان یو نیزه شدن اتم ها خیلی بالا نخواهد بود. برای تولید پلاسما، باید دما را تا حدود C◦2000 بالا ببریم. در این دما سطح فلزی، الکترون های ناشی از گسیل گرما یو نی آزاد می کند.

صفحه فلزی می تواند از جنس تنگستن یا تانتالیوم  باشد.

ساخت دستگاه Q-Machine تاثیر به سزایی در مطالعه مبدل های گرمایونی داشت. این وسیله می توانست ایده ی خوبی برای تولید مستقیم الکتریسیته از گرما باشد. این کار می تواند به وسیله یک زوج صفحه که در نزدیکی هم قرار دارند صورت گیرد. یکی از آنها باید داغ و دیگری سرد باشد.گسیل گرما یو نی از صفحه داغ به طرف صفحه سرد در صورتی که آنها به یک مدار خارجی متصل باشند، عامل ایجاد جریان می گردد.

اگر چه در Q-Machine اغلب از دو صفحه و بمباران آنها توسط اتم های قلیایی استفاده می شود، اما تفاوتهای زیادی بین این سیستم و مبدل گرما یونی وجود دارد.

دو گروهی که بر روی ساخت Q-Machine کار کردند دو نوع سیستم متفاوت طراحی کردند.

طراحی صورت گرفته توسط گروه پرینستون (شکل 2-1)، که بر روی مطالعه محصور سازی پلاسما متمرکز شده بودند، بر اساس برخورد باریکه ای از اتم ها بر سطح یک یا دو صفحه داغ، شکل گرفته بود.

این اختراع توسط W.Hooke  پیشنهاد شد. در این سیستم با خنک سازی مناسب دیواره ها فشار  بخار سدیم تا torr7–10 (T<0oC) کاهش می یابد.

چگالی یونها از cm-3109 تا cm-3 1012 است،که به یونیزاسیون 25% تا 99%  منجر خواهد شد.

در این سیستم میانگین مسافت آزاد برای یون – اتم بیش از 1متر و حتی برای الکترون – اتم بیش از این می باشد. دمای الکترونها و یونها قابل مقایسه با هم است اما لزوما با دمای صفحه یکسان نخواهد بود.

شکل 2-2 طرح گروه پرینستون را نشان می دهد. در این طرح از مگنت هایی که بوسیله آب خنک می شوند برای تولید میدان مغناطیسی تا KG8 در قطر cm25 و طول m3/1 استفاده شده است.

یک طرح ساده تر از Q-Machine در آزمایشگاه تحقیقاتی Hughes برای مطالعه باز ترکیب حجمی ساخته شد.

در این طرح به جای استفاده از بمباران صفحه داغ از یک مخزن فلز قلیایی و تبخیر آن استفاده شده است.

محفظه خلا شیشه ای، طول کوتاه ستون پلاسما و یک صفحه کوچک از جنس تانتالیوم که توسط بمباران الکترون ها، ناشی از فیلامانی که در انتهای ستون پلاسما قرار دارد، یک طرح ارزان قیمت را تشکیل می دادند.

حد اکثر میدان مغناطیسیkG 5/1و بوسیله یک سیم پیچ تولید می شود.

میدان مغناطیسی پاره ای در این سیستم فقط یونها را محصور می کند. که قاعدتا توسط یک میدان الکترواستا تیکی این محصورسازی به صورت شعاعی صورت خواهد گرفت.

این وسیله تنها می تواند تعداد محدودی از آزمایشات را پشتیبانی کند. اما می تواند در آزمایشگاه های دانشجویی وسیله مفیدی باشد.

بازاریابی گردشگری یکی از مهمترین مولفه‌های مدیریت بازاریابی در عصر حاضر است که شامل پیش‌بینی نیازها و جلب رضایت گردشگران فعلی و آتی است، به طوری که فعالان این حوزه را در رقابت جدی با یکدیگر قرار داده است. اهمیت این مفهوم تا بدان جاست که کشورهای پیشرفته فعالیت‌های مهمی برای تقویت آن انجام داده­اند از قبیل: همکاری نزدیک با تمام کشورهای همسایه، توسعه بخش‌های بازار گردشگری، تشویق ورود گردشگران در تمام مواقع سال و در نهایت، هدایت منابع بازاریابی به بخش‌هایی از بازار که گرایش به خرج کردن بیشتر دارند. تمامی این اقدام ها حاکی از نقش مهم بازاریابی گردشگری در تعیین سیاست‌های کشورها دارد. از این جهت، مطالعه و بررسی این موضوع مهم و ضروری است و یکی از انگیزه‌های پژوهش حاضر نیز افزایش آگاهی و توجه به این مقوله­ی مهم در کشورمان است.

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد. به همین منظور ابتدا مسأله پژوهش بیان می‌گردد و سپس به تشریح و بیان

 اهمیت موضوع پژوهش پرداخته خواهد شد. در ادامه نیز فرضیات و اهداف پژوهش بیان می­گردد و متغیرها و مؤلفه­های تحقیق بصورت مفاهیم نظری و عملیاتی تعریف می­شود.

1-2- بیان ­مسأله

امروزه گردشگری در کشورهای مختلف، نیروی کلیدی پیشبرد و رشد اقتصادی کشور محسوب می­شود (کیم و همکاران، 2006؛ لی و براهماسرین، 2013)[1] و با فراهم آوردن فرصت­های استراتژیک، علاوه بر رونق محلی، موجب اشتغال­زایی و ایجاد درآمد و کاهش فقر نیز می­شود (لاچر و اوه[2]، 2012). به خاطر اهمیت گردشگری و نقشی که برای آن در جهت پیشرفت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قائل شده­اند، مدیران و مسئولین منطقه­ای و ملی در هرکجای دنیا برای گسترش این صنعت، برنامه­ریزی و تلاش می­نمایند (ژو[3]، 2013).

صنعت گردشگری در حال حاضر جایگاه دومین صنعت بزرگ دنیا را به خود اختصاص داده است. با در نظر گرفتن جایگاه قابل توجه صنعت گردشگری، این صنعت می­بایست از یک نظام بازاریابی قوی و متجانس با محیط بازار برخوردار باشد. هر چقدر سیستم مدیریت بازاریابی آن­ها قوی­تر و مناسب­تر باشد، به همان اندازه نیز موفقیت بیشتری خواهند داشت. بازاریابی گردشگری، فرآیندی تعاملی است میان عرضه­کنندگان و مصرف­کنندگان (گردشگران) که طی آن کالاها و خدمات گردشگری در محیطی که خاص این صنعت است، مبادله می­شود (قدیری معصوم و همکاران، 1392 به نقل از حیدری­، 1379). به عبارت دیگر، بازاریابی گردشگری مقوله­ای جدید است که اشاره به شناسایی و پیش­بینی نیازهای گردشگران و فراهم آوردن امکانات برای تامین نیازها و مطلع ساختن آنان و ایجاد انگیزه بازدید در آن­ها دارد (براون[4]، 2009).

در این بین، یکی از جنبه­هایی که می­تواند منشا بسیاری از تحولات برای توسعه پایدار صنعت گردشگری باشد، شناسایی دقیق وضع موجود از طریق بازاریابی گردشگری است. ناملموس بودن، ناپایداری، ناهمگونی، تفکیک­ناپذیری و غیرتملکی بودن که از ویژگی­های مهم این صنعت خدماتی محسوب می­شود، لزوم استفاده از یک مدل ترکیبی بازاریابی را برای گردشگری آشکار می­سازد (حیدری، 1387). مدل 7 پی آمیخته بازاریابی، یک از مباحث مورد توجه در بازاریابی گردشگری است که می­تواند در صنعت گردشگری برای شناسایی وضع موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب، مورد استفاده قرار گیرد (قدیری معصوم و همکاران، 1392).

در سال­های اخیر در رابطه با بازاریابی، مطالعات زیاد و متنوعی صورت گرفته شده است اما، پژوهش‌های منسجمی در خصوص بازاریابی گردشگری، صورت گرفته نشده است. به همین دلیل به منظوردستیابی به سهم بیشتری از بازار جهانی در این صنعت، باید به دنبال راهكارهای منطقی و علمی مناسب بود كه تنها از راه پژوهش و شناسایی عوامل موثر در زمینه گردشگری قابل حصول می­باشند. درك پیچیدگی و تعدد عوامل مختلف در حوزه بازاریابی گردشگری و  تلاش برای شناخت جنبه های گوناگون این عوامل از اهداف پژوهش حاضر است. عواملی همچون مولفه­های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از جمله مهمترین عواملی هستند كه می­توانند صنعت گردشگری را تحت تاثیر قرار دهند. ارائه الگویی مناسب و کارآمد جهت ارتقاء گردشگری در یک منطقه، می­تواند در برنامه­ریزی‌های خرد و کلان در این حوزه کمک شایانی بنماید. از اینرو با توجه به اینکه شهر شیراز یکی از نقاط اصلی کشور در حوزه گردشگری می­باشد و دارای جاذبه­های گردشگری طبیعی و تاریخی فراوان است و جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی ظرفیت­های مطلوبی در اختیار دارد، در پژوهش حاضر این شهر انتخاب گردیده و به دنبال پاسخگویی به این سوال بودیم که: عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری شهر شیراز کدامند؟

[1] Kim et al., 2006; Lee & Brahmasrene, 2013

[2] Lacher & Oh

[3] Xu

[4] Brown

[5] مکان، تبلیغات، شواهد و امکانات فیزیکی، مدیریت و برنامه­ریزی، کارکنان و مردم، محصول، قیمت