یا شرح اثر، اثر ویرایش شده یا تصحیح شده، اثر ترکیبی.» و اثر ترکیبی ثانوی بند ۹ ماده ۱: «اثری مرکب است از چند اثر بدون اینکه پدیدآورندگان یکایک آن آثار در خلق این اثر جدید، با یکدیگر همفکری نموده باشند، از قبیل مجموعه یا گزیدۀ آثار، گلچین اشعار، جُنگ ادبی، مجموعه داده ها و پایگاه داده ها اعم از اینکه به شکلی باشند که با دستگاه یا به طریق دیگر قابل خواندن باشند، مجموعه نمودهای فرهنگ عامه و پایگاه داده ها» را بیان کرده است.

قانونگذار نه فقط از آثار کاملاً اصیل حمایت می کند بلکه از آثار نسبتاً اصیل نیز حمایت می کند. هر چند در حقوق ایران از آثار فرعی به استثنای ترجمه، صریحاً حمایت نشده است ولی با توجه به عموم ماده۱ [۱۸۷]و بندهای ۵ و ۶ و۷ از ماده ۵ و بند۱۲ ماده ۲ و مفاد ماده۲۲ و ۲۴ قانون حمایت حقوق مؤلفان ۱۳۴۸ و قانون ترجمه، تکثیر و نشر کتب و آثار صوتی ۱۳۵۲ به خوبی استنباط می شود که این آثار ثانوی و فرعی مورد حمایت قانونگذار قرار دارد.

البته آثار فکری فرعی با حفظ حقوق پدیدآورندگان آثار اصلی مورد حمایت قرار خواهند گرفت، در مادۀ ۶۰ پیش نویس لایحۀ مذکور در خصوص اثر اشتقاقی بیان می دارد که حقوق مادی اثر با رعایت حقوق پدیدآورندۀ اثر نخستین، متعلق به پدیدآورندۀ اثر اشتقاقی است، و ماده ۳ لایحۀ علاوه بر رعایت حقوق مؤلف اثر سابق، اصالت را نیز از شرایط حمایت قرار داده و در فرانسه پدیدآورندگان آثار ثانوی نظیر ترجمه، اقتباس، تلخیص، تبدیل مورد حمایت قرار داده اند و ماده ۲-۱۱۳ قانون مالکیت فکری فرانسه آفریننده را در صورت رعایت حقوق مؤلف اثر از قبل موجود، مالک می داند.

این سوال به ذهن می رسد که هرگاه یک سناریونویس با اقتباس از یک اثر ادبی داستانی، فیلمنامه ای را می نویسد آیا نویسنده اثر ادبی نیز در فیلمی که ساخته می شود شریک است یا نه؟ آیا لفظ ماده ۶ ق.ح.ح.م.م.ه چنین موردی را نیز شامل می شود؟ به نظر می رسد که مادۀ ۶ در این باره صراحتی ندارد حتی کلمۀ همکاری در مادۀ مذکور اشاره به این است که پدیدآورندگان در عمل آفرینش اثر نقش مستقیم داشته باشند. پارگراف سوم ماده ۱۴ قانون حق مؤلف فرانسه مصوب ۱۹۷۵در این زمینه می گوید: « وقتی یک اثر سینمایی از اثر یا سناریویی که قبلاً وجود داشته و مورد حمایت نیز بوده ، گرفته شده باشد پدیدآورندگان اثر اصلی شبیه پدیدآورندگان اثر جدید هستند.» این عبارت بدان معنا است که چنانچه فیلمی از یک رمان اقتباس شده باشد که هنوز در معرض استفادۀ عمومی واقع نشده، رمان نویس پدیدآورندۀ مشترک فیلم مزبور

محسوب می شود.[۱۸۸]

اما به نظر می رسد در صورتی که نویسندۀ اثر ادبی اثر خویش را برای اینکه مجدداً توسط سناریونویس تنظیم و به صورت فیلم سینمایی درآید می نویسد در فیلم سینمایی، پدیدآورندۀ مشترک است و در حقوق مربوط به آن به اندازۀ نقشی که ایفا کرده است سهیم است در غیر این صورت جهت رعایت حقوق مادی و معنوی مؤلف اثر، قطعاً باید سناریونویس از صاحب اثر مذکور اجازه بگیرد و در این مورد دیگر سهیم کردن وی در حقوقی که مربوط به فیلم سینمایی است موردی ندارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

وفق مادۀ ۵۷ پیش نویس لایحه که مقرر می دارد: «در خصوص آثار دیداری- شنیداری، کلیۀ اشخاص حقیقی که اثر در نتیجۀ خلاقیت آنها به وجود آمده است پدیدآورندگان و نخستین مالکین مشترک آن هستند در صورتی که دلیلی برخلاف آن وجود نداشته باشد، چنین فرض می شود که پدیدآورندگان کارگردان اصلی، نمایش نامه یا فیلم نامه نویس، نویسندۀ متن گفتگو، آهنگ ساز خاص همان اثر و اقتباس کننده هستند. چنانچه اثری که قبلاً وجود داشته و هنوز از حمایت قانونی برخوردار است در اثر جدید بکار رفته یا اثر جدید از آن اقتباس شده باشد، پدیدآورندگان آن اثر نخستین در حکم نویسندگان مشترک این اثر هستند.»، پس می توان گفت، اگر مؤلف اثر سابق در تهیۀ اثر دوم همکاری داشته باشد اثر دوم ثانوی نیست، بلکه اثر مشترک تلقی می شود، به هر حال امکان اینکه یک اثر مشترک در عین حال ثانوی هم باشد، وجود دارد.

فصل سوم – احکام و آثار اشاعه در مالکیت فکری

ماهیت “مالکیت ناشی از کار گروهی” تفاوتی با مالکیت بطور کلی ندارد و لکن به دلیل ارتباطی که محصول کار گروهی با مالک یا مالکین متعدد، که در حصول آن نقش دارند، پیدا می کند، احکام و آثار خاصی بر آن مترتب می گردد.

در مالکیت ناشی از عمل گروهی، گاهی اشاعه بین اموال شرکاء قبل از عمل شرکاء صورت می گیرد و گاهی بعد از عمل گروهی شرکاء مالکیت گروهی تحقق می یابد، و در مواردی هم مالکیت فردی حادث می شود. اشاعه ای که بعد از عمل شرکاء محقق می شود، در مواردی سهم هر شریک دخیل درعمل گروهی معین شده است، لکن در مصادیقی از عمل گروهی سهم هر شریک از “محصول عمل گروهی” تعیین نشده و مشاع بین تمام شرکاست.

به هر ترتیب در هر صورتی که مالکیت مشاع میان گروهی از شرکا محقق می گردد، اداره اموال مشاع، تصرف و کنترل آنها نظامات خاص را می طلبد که در این فصل طی مبحث های متعدد به آن می پردازیم. در جهت نیل به هدف، احکام و آثار “مالکیت ناشی از کارهای گروهی” در چند مبحث پیاپی تبیین می شود: ابتدا به رابطۀ حقوقی پدیدآورنده با آفرینه و تعیین مالک و چگونگی مالکیت مالکان «حاصل کار گروهی» پرداخته، سپس در صورت اشتراک مالکان در حاصل کار گروهی و قصد ادامه مالکیت گروهی بر آن، نظام حاکم بر این مالکیت گروهی بیان می شود. طریقۀ انتقال، بهره برداری و انتفاع از حاصل عمل مورد بررسی قرار می گیرد.

۳-۱- رابطۀ حقوقی آفرینۀ فکری با پدیدآورنده

پدیدآورنده آفرینه فکری کسی است که به یاری اندیشۀ خلاق و ذهن فعال خود، آفرینه ای را می آفریند. از نظر حقوقی بین پدیدآورنده آفرینه فکری و آفرینه پدیدآمده دو نوع رابطه وجود دارد نظام حقوق مالکیت فکری فارغ از هرگونه شروط قراردادی، حقوقی را برای پدیدآورنده آفرینه شناخته و مقرر داشته است و این حقوق در انحصار پدیدآورنده است که عبارتند از: حقوق مادی(مالی) و حقوق معنوی(اخلاقی). هریک از این دو رابطۀ حقوقی اوصاف خاص خود را دارد که همواره همۀ افراد جامعه مکلف به رعایت آن هستند. به عبارت دیگر، این نظام موجب می شود که این حق قانونی، مستقل از قرارداد و ارادۀ افراد تحقق یابد. لذا لازم است ابتدا انواع حقوق پدیدآورنده بیان گردد و سپس اوصاف خاص این حقوق جداگانه در دو نظام صنعتی و ادبی هنری مورد بررسی قرار گیرد:

۳-۱-۱- انواع حقوق پدیدآورنده و اوصاف آن

۳-۱-۱-۱- انواع حقوق پدیدآورنده

الف- حق مادی (مالی)[۱۸۹]

حق مالی، رکن دوم حقوق فکری صاحب آفرینه است به تعبیر دیگر سخن از این حقوق زمانی به میان می آید که حقوق معنوی پدیدآورنده پا به عرصۀ وجود گذاشته باشد و حقوق مادی پدیدآورنده، بازتاب و تابشی از حقوق معنوی اوست یعنی حقوق مادی جنبۀ استقلالی در برابر حقوق معنوی ندارد.[۱۹۰] به لحاظ قانونی تا وقتی آفرینه به وجود نیامده باشد، حقوق مالی آن قابل تصور نیست. منظور از رابطۀ حقوقی مالی یا اقتصادی در آفرینۀ فکری آن است که آفرینندۀ آفرینه، مالک آفرینۀ فکری خود محسوب می گردد و بین او و آفرینه ای که آفریده است رابطۀ مالکیت وجود دارد لذا مالک آفرینه می تواند از آنچه ملک او است بهرۀ مالی و اقتصادی ببرد و حقوق مادی زمینه بهره برداری مالی از اثر، نام و علامت تجاری را برای مخترع و طراح و حق بهره برداری انحصاری ناشی از تکثیر یا نمایش یا عرضه عمومی اثر را برای مؤلف فراهم می نماید.[۱۹۱] به موجب این حق، صاحب آفرینه می تواند از کلیۀ منافع مالی آن منتفع شده و در مقابل تصرف دیگران وجهی را مطالبه کند.

ب- حق معنوی (اخلاقی)

حق معنوی یا اخلاقی مزایای قانونی و غیرمادی هستند که به لحاظ ارتباط بین شخصیت مؤلف و مخترع و آفرینه وی، به موجب عرف و قانون برای پدیدآورنده ایجاد اعتبار می کنند و به موجب آن وی برای همیشه از یک دسته حقوق خاص برخوردار است.[۱۹۲]

حق معنوی برحسب موارد پدیده های فکری نمایندۀ شخصیت، اعتبار، جایگاه آفرینه و نشان خلاقیت، نوآوری، ابتکار، صداقت و امانت صاحب آفرینه است. این حق جدا از حق مادی پدیدآورنده است و حتی پس از انتقال حقوق مادی آفرینه، برای پدیدآورنده حفظ خواهد شد.[۱۹۳]

این حق از دیرباز به رسمیت شناخته شده است و برای نخستین بار در قرن هجدهم، ایمانوئل کانت[۱۹۴] دانشمند و فیلسوف آلمانی به حق اخلاقی مؤلف اشاره کرد.[۱۹۵] به دنبال آن حقوقدانان این نظریه را تأیید کردند. در سال ۱۹۲۸ میلادی، برای نخستین بار کنفرانس بین المللی رم، حق مؤلف را بطور رسمی مورد شناسایی قرارداد و به دولت های عضو”اتحادیه برن” توصیه کرد که قوانین حق مؤلف را در این زمینه تکمیل نمایند و رفته رفته مجامع قانونگذاری و دولت ها قوانین حمایتی مناسبی برحسب شرایط زمان و مکان و نوع اثر منبع حق معنوی وضع کردند و متجاوزان به آن در بدو امر مورد مذمت اخلاقی قرار می گرفتند.[۱۹۶]

در چند بند پیاپی به اوصاف حقوق مادی و معنوی می پردازیم:

۳-۱-۱-۲- اوصاف حقوق پدیدآورنده

الف – اوصاف حقوق مادی

این اوصاف، در نقطه مقابل ویژگی های حقوق معنوی پدیدآورنده قراردارد. مالکیت معنوی اصل است و حقوق مادی فرع بر این حقوق است و از آن تراوش می کند. خصیصه های حقوق مادی پدیدآورنده می توان به شرح ذیل خلاصه کرد:

۱ – قابل انتقال بودن

از نظر حقوقی، مال پدیدۀ حقوقی است که قابلیت تملک دارد، می توان رابطۀ حقوقی یعنی مالکیت بر آن مال را به دیگری، انتقال داد؛ مثل حق و امتیاز مادی یک اختراع، ویژگی این حقوق، قابلیت انتقال به غیر می باشد. مواد ۵ و۱۲و۱۸ ق.ح.ح.م.م.ه، ماده ۱۲ ق.ث.ع.ا، ماده ۱ قانون ترجمه و تکثیر۱۳۵۲ مؤید قابل نقل و انتقال بودن حقوق مادی می باشد، که این انتقال ممکن است معوض یا مجانی باشد همچنین قابل انتقال از طریق ارث و وصیت باشد. بطور مثال: اجازه پخش موسیقی یک خواننده یا قاری قرآن از صدا و سیما یا اجازه ترجمه اثر یا استفاده از اثر تولید شده در کارهای علمی، ادبی و هنری.

۲-محدودیت زمانی

سیاست حمایتی دولت ها در دنیای معاصر و فراهم ساختن زمینه انتقال سریع دانش و تکنولوژی و اطلاعات علمی و جلوگیری از پیدایش قطب های انحصاری دانش و اطلاعات فنی و حمایت اقشار وسیع نیازمند جامعه موجب شده است که محدودیت هایی اعمال شود. کشورها هم معمولاً به تناسب شرایط اقتصادی، علمی و تکنولوژی خویش محدودیت زمانی متفاوتی را پیش بینی می کنند.

بنابرابن باید گفت، حقوق مادی پدیدآورنده، موقت است. علت این امر این است که آفرینۀ صنعتی و ادبی و هنری برای استفاده عموم پدیدآمده است و آفرینه ای که باقی می ماند کم کم جزء دارایی فکری و معنوی جامعه می شود. بنابراین پس از مدتی که بهره برداری مادی از آفرینۀ منحصر به پدیدآورنده و بازماندگان او بوده و پس از اینکه آنان به قدر کافی از آن بهره مند شدند، باید حقوق فردی نسبت به آفرینه به نفع حقوق جامعه ساقط شود و همگان بتوانند از آن برخوردار گردند.[۱۹۷]

۳ – محدودیت مکانی

معمولاً کشورهای در حال توسعه و نیازمند دانش فنی و علمی برای آثار فکری و علمی تولید شده در خارج مرزها حمایت های قانونی لازم را پیش بینی نکرده اند. در مقابل کشورهای صادرکننده در جستجوی تعمیم سیاست های حمایتی در بیرون از مرزها می باشند. در ایران نیز مواد ۲۲ق.ح.ح.م.م.ه ، ماده ۱۶ قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای و مواد ۳ و ۴ ق.ث.ع.ا سال ۱۳۱۰ به ذکر این مورد پرداخته است.

ب –اوصاف حقوق معنوی

چهرۀ معنوی حقوق فکری که ویژۀ مبتکر است فاقد اوصاف چهرۀ مالی است. بدین ترتیب این چهرۀ حقوق فکری از لوازم شخصیت پدیدآورنده تلقی شده و هیچ گاه از او جدا نخواهد شد. این حق برای مخترع و مؤلف در ماده ۴ کنوانسیون پاریس و ماده ۶ کنوانسیون برن[۱۹۸] شناخته شده است. در ماده ی ۴ ق.ح.ح.م.م.ه دو ویژگی آن بیان شده: «حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان ومکان نیست و غیرقابل انتقال است.»

بنابراین حقوق معنوی در هر دو حوزۀ صنعتی و ادبی و هنری دارای ویژگی های محدود زیر است :

۱ – غیرقابل انتقال بودن

یعنی حمایت از شخصیت پدیدآورنده اقتضاء می کند حقوق معنوی او بعد از مرگ به وسیلۀ کسانی که قائم مقام او هستند، اعمال شود و از طرفی نباید حقوق مزبور با فوت پدیدآورنده از بین برود.[۱۹۹] حقوق معنوی قابلیت واگذاری ندارد و بطور الی الابد و دائم به پدیدآورنده تعلق دارد؛ مثل شاهنامه که برای همیشه به نام فردوسی خوانده شده و خواهد شد.[۲۰۰]

وابستگی میان حقوق معنوی و پدیدآورنده مانع از انتقال پذیری این حقوق می گردد به همین دلیل ماده ۴ ق.ح.ح.م.م.ه مصوب ۱۳۴۸ مقرر می دارد: « حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است.»

این حکم قانونگذار موافق با حکم عقل و منطق می باشد، زیرا اگر شخصی اقدام به خلق یک آفرینۀ ادبی یا صنعتی نماید و می تواند نام و مشخصات خود را مخفی نگاه دارد و مایل نباشد که نام وی برای عموم فاش گردد ولی هرگز نمی تواند این حق را به دیگری به صورت معوض یا بلاعوض، انتقال دهد؛ زیرا حقوق معنوی با شخصیت و اشتهار وی عجین شده است و بعد از فوت وی نیز ورثه می توانند در برابر تجاوز به این حق، از مخترع و مؤلف دفاع کنند و اگر مخترع وارثی نداشته باشد، در ایران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در اینگونه موارد، به قائم مقامی مخترع و مؤلف از حقوق معنوی وی دفاع خواهد کرد. (ماده ۲۶ ق.ح.ح.م.م.ه)

۲ – عدم محدودیت زمانی

حق معنوی دائمی است و با مرور زمان ساقط نمی شود؛ به عبارت دیگر حقوق معنوی برای همیشه حتی پس از مرگ صاحب آفرینه بنام او جریان داشته و معرف شخصیت پدیدآورنده می باشد. ماده ۶ قانون فرانسه ۱۹۵۷ و همچنین عبارت ماده ۴ ق.ح.ح.م.م.ه ایران که جامع می باشد، عدم شمول مرور زمان را در مورد این حقوق توصیف کرده است.

۳ – عدم محدودیت مکانی

یعنی محل اقامت پدیدآورنده با محل انتشار و عرضه ی اثر و هر عامل مکانی دیگر در آن بی تأثیر است. بنابراین قانون ایران از لحاظ حقوق معنوی از همه ی آثار ادبی و هنری، اعم از اینکه برای نخستین بار در ایران منتشر شده باشد یا نه و اعم از اینکه اثر متعلق به ایرانی یا بیگانه باشد، حمایت می کند. همچنین پذیرفته نیست که نام مخترع یک اختراع که مربوط به یک منطقه می باشد قابل حذف و تغییر در مناطق دیگر جهان باشد. به تعبیر دیگر حقوق معنوی دارای حد و مرزی نمی باشد، لذا اگر آفرینه ای در خارج از کشور پدیدآمده باشد و در ایران به نام شخص دیگری ارائه گردد پدیدآورنده آن حق اقامه دعوی در دادگاه های ایران را خواهد داشت. به همین دلیل ماده ۴ ق.ح.ح.م.م.ه به صراحت بیان می دارد: «حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به مکان نیست»

۳-۱-۲- انواع حقوق مادی و معنوی در نظام صنعتی و ادبی هنری

۳-۱-۲-۱- حقوق مادی مؤلف

حق بهره برداری انحصاری ناشی از تکثیر یا نمایش یا عرضۀ عمومی اثر که در بردارندۀ منافع مالی است حق مادی خوانده می شود. علاوه بر حق نشر و تکثیر، حق اقتباس و تلخیص، تبدیل و ترجمه و جایزه برای آفریننده اثر، نیز از حقوق مادی حق مؤلف هستند.[۲۰۱] حقوق مادی پدیدآورندۀ اثر عبارت است از:

الف – حق نشر و تکثیر

این حق، یعنی اینکه فقط پدیدآورنده است که بعد از اتخاذ تصمیم به انتشار اثر، حق انتشار آن را دارد. زیرا انگیزۀ اصلی هر نویسنده و هنرمند، انتشار اثر او در جامعه است تا بازتاب فکر و اندیشۀ مردم را نسبت به آن، ببیند. پس، وقتی او تصمیم به انتشار اثر را اتخاذ می کند، می خواهد این انگیزه را عملی سازد. این پذیرفتنی است که تنها پدیدآورنده بتواند حق انتشار اثر را داشته باشد، اما او می تواند حق نشر و تکثیر اثر را به مؤسسه و سازمانی واگذار کند.

بنابراین به موجب بند۵ مادۀ ۵ و ماده ۳ ق. ح. ح. م. م. ه و مادۀ ۹ کنوانسیون برن، پدیدآورنده اثر به موجب این حق بطور انحصاری حق نشر و تکثیر اثر خود را دارد. البته انتشار به معنای دقیق کلمه همان عرضه و اجرا می باشد. نشر و تکثیر با توجه به انواع گوناگون آن متفاوت است و شامل ضبط مغناطیسی روی نوارهای کاست، صفحات موسیقی، نوارهای ویدئویی، چاپ و افست کتاب، گراور، عکاسی، کلیشه، قالب ریزی، انتقال بر روی C.D رایانه ای و میکروفیلم و… می شود.

ب- حق ترجمه

براساس ماده ۳ و بند ۵ ماده ۵ ق.ح.ح.م.م.ه و ماده ۸ کنوانسیون برن حق ترجمه اثر، به خود خالق اثر داده شده است تا بتواند از این راه اثر خود را از قلمروی کشوری که در آن زندگی می کند و اثر را به زبان رسمی آن کشور یا یکی از زبان های محلی آن کشور نوشته است، به دورترین نقاط جهان بفرستد یعنی اینکه هیچ کس بدون اجازه پدیدآورنده، حق ترجمه اثر او را ندارد. همین طور پدیدآورندۀ اثر می تواند از حق پشیمان شدن و حق استرداد اثر[۲۰۲] استفاده کند و از انتشار اثر خود به صورت ترجمه جلوگیری کند.

ج- حق اجرا و عرضه

همانطور که در بند الف گفته شد حق اجرا و عرضه همان حق انتشار است ولی این حق را جداگانه در نظر گرفته اند. ماده۳ ق.ح.ح.م.م.ه و ماده ۱۱ کنوانسیون برن عرضه و اجرای آثار نمایشی و موسیقی به منظور بهره برداری مادی را متعلق به پدیدآورنده دانسته اند. این حق که شامل حق پخش اثر از طریق صدا و تصویر و حق ضبط اثر و تهیه فیلم نیز می شود. بنابراین نمایش و اجرای مستقیم اثر، پخش اثر از رادیو و تلویزیون و وسائل دیگر، همچنین ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیلۀ دیگری بدون موافقت پدیدآورنده مجاز نیست. پدیدآورنده اثر می تواند این حق را مانند دو حق قبلی، به دیگری واگذار کند. مثلاً شاعری شعری را سروده است و چون هرکس معمولاً یک هنر دارد و شاید شاعر صدای خوبی نداشته باشد و شعر خود را به دیگری واگذار کند و آن شخص شعر را به صورت دکلمه اجرا کند.

د – حق استفاده از پاداش و جایزه

این حق در مسابقات علمی و هنری و ادبی به اثر پدیدآورنده تعلق می گیرد و انتقال حقوق دیگر مستلزم این حق نمی باشد؛ مثلاً اگر مؤلف حق چاپ و نشر کتاب خود را به ناشری واگذار کند و یا به سفارش شخصی اثری را ایجاد کرده، ناشر و سفارش دهنده نمی تواند ادعایی بر این حق داشته باشد به عبارت دیگر انتقال حقوق دیگر مستلزم انتقال این حق نخواهد بود. حق دریافت پاداش و جایزۀ متعلق به اثر، در تبصرۀ ماده ۱۳ ق.ح.ح.م.م.ه مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است. مثلاً اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز، بطور پراکنده، و نه سازمان یافته، از این پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری تقدیر به عمل می آورند و بانی خیر برای تهیه و انتشار اثر آنها می شوند.

ه – حق اقتباس، تلخیص و تبدیل

این حق به منظور ایجاد یک اثر دیگر، ویژۀ پدیدآورنده است، هیچ کس نمی تواند اثری را که مورد حمایت قانون است از طریق اقتباس، تلخیص و تغییر(اعم از تبدیل و اصلاح)، بدون موافقت پدیدآورنده به صورت دیگری درآورده و از آن بهره برداری کند. مثلاً در اقتباس، شرط این است که منبع ذکر شود مگر در مورد جزوه های درسی که طبق مواد ۸ و ۱۱ ق.ح.ح.م.م.ه جنبۀ انتفاعی نداشته باشد.

حق تلخیص، در ق.ح.ح.م.م.ه صریحاً ذکر نشده است، ولی در بند ۷ مادۀ ۵ این قانون آمده: « به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدیدآوردن اثرهای دیگری که در مادۀ دوم این قانون درج شده است»، براساس این ماده می توان گفت که پدیدآورنده حق تلخیص اثر خود را دارد. همین طور در حقوق ما تغییر در اثر به صراحت اعلام نشده است، اما با توجه به اینکه متن مادۀ ۱۹ ق.ح.ح.م.م.ه بیان می دارد: «هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازۀ پدیدآورنده ممنوع است.» می توان گفت که این حق مورد تأیید قانونگذار است. حق اقتباس از اثر نیز برای پدیدآورنده شناخته شده و ماده ۷ ق.ح.ح.م.م.ه و ماده ۱۲ کنوانسیون برن نیز به آن اشاره داشته اند.

۳-۱-۲-۲- حقوق مادی مخترع

اعطاء ورقه اختراع، مخترع را از حقوق ویژه ای شامل اقسام متعدد بهره برداری انحصاری از ورقۀ اختراع از قبیل ساخت، استفاده، واردات، فروش و عرضه برای فروش بهره مند می سازد.[۲۰۳] ماده ۲۸ موافقتنامه تریپس حقوق انحصاری مخترع و جلوگیری از اقدامات اشخاص ثالث در جهت تجاوز به این حقوق را برشمرده است.

الف – حق ساخت و تولید

همانطور که بیان کردیم این حق مختص پدیدآورندست و در حق اختراع، انحصار حقوق برای مخترع کامل تر و شدید است، هرگونه ساخت و تولید کالای محتوی طرح ثبت شده بدون مجوز پدیدآورنده نقض حق وی محسوب شده و به پدیدآورنده اجازۀ اقامۀ دعوی علیه نقض کننده را می دهد. البته تشخیص تولید کالا از باسازی آن امری تخصصی است زیرا خریدار یک کالا حق انجام تعمیرات و باسازی دوباره قطعات بکار رفته در یک محصول را دارد لیکن وی حق ندارد اقدام به تولید کالایی مشابه کالای محتوی طرح بنماید، این موضوع در ارتباط با اختراعات نیز مطرح می باشد. همچنین در اختراع، نه تنها دیگری نمی تواند اختراع او را تولید و عرضه کند، بلکه مجاز نیست حتی اگر خودش نیز به اختراع مشابهی نائل شده باشد از آن بهره برداری کند. بنابراین، مخترع لازم نیست برای اثبات نقض شدن حقوقش اثبات کند که طرف مقابل از کار او کپی برداری کرده و لازم باشد اثبات کند که اختراع او را در دسترس داشته است، بلکه صرف تولید و عرضۀ محصول مشابه اختراع ثبت شده تخلف محسوب می گردد. در مقابل، تحصیل ورقۀ اختراع، وقت و هزینه زیادی لازم دارد و همواره این امکان وجود دارد که ورقۀ اختراع با ارائه ی ادله و مدارک از سوی دیگران ابطال شود.

ب – حق اعطای مجوز بهره برداری

همانطور که در بررسی ویژگی های حقوق مادی بیان کردیم، این حقوق قابل نقل و انتقال می باشد. لذا پدیدآورنده اختراع و طرح می تواند حقوق ناشی از ثبت اثر خود را به دیگران منتقل کرده و از منافع مادی آن بهره مند گردد. زیرا در بسیاری از موارد پدیدآورنده از امکانات مالی کافی برای اجرای اختراع و طرح خود برخوردار نمی باشد، لذا با انتقال تمام یا قسمتی از حقوق خود به دیگری امکان ساخت کالا از روی طرح و اختراع خود را فراهم می نماید.

نکته ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که بین «اعطای مجوز بهره برداری» و
« انتقال حق طرح و اختراع» اختلاف وجود دارد انتقال موجب خروج حق اختراع و طرح از مالکیت پدیدآورنده می گردد و منتقل الیه به عنوان قائم مقام دارنده قبلی، حق هرگونه تصمیم گیری در رابطه با حق آفرینۀ را خواهد داشت لیکن با صدور مجوز، مالکیت طراح و مخترع یا دارنده قبلی با حقوق ناشی از ثبت آفرینه قطع نمی گردد و دارندۀ مجوز ممکن است حق بهره برداری در موردی خاص مثل تولید، فروش یا واردات را به دست آورد، لذا پدیدآورنده می تواند مجوز تولید را به آقای الف و مجوز واردات را به آقای ب بدهد، زیرا این حقوق در انحصار طراح و مخترع می باشد و استفادۀ بدون مجوز منجر به نقض اثر و ایجاد مسئولیت مدنی و کیفری می شود.[۲۰۵]

اعطای مجوز بهره برداری ممکن است به دو صورت انحصاری یا غیرانحصاری باشد این موضوع را با توجه به مواد ۲۷ و ۲۸ قانون طرح های صنعتی ژاپن می توان استخراج کرد، مجوزانحصاری فقط به دارنده آن حق استفاده از حقوق اعطاء شده در قرارداد بهره برداری را می دهد به عنوان مثال اگر در قرارداد بهره برداری فقط حق تولید به آقای الف داده شده باشد وی دارندۀ حقوق انحصاری اختراع و طرح در این زمینه محسوب می شود و هر کس دیگری که قصد تولید داشته باشد باید از وی مجوز بگیرد؛ لیکن حقوق مربوطه به فروش و واردات همچنان در انحصار طراح و مخترع باقی می ماند و وی می تواند آن را به دیگری منتقل کند بدون آنکه ملزم به کسب مجوز از آقای الف باشد. در مقابل مجوز غیرانحصاری همانطور که از نامش پیداست دارای محدودۀ مشخص نمی باشد، لذا در بند ۲ ماده ۲۸ قانون طرح های صنعتی ژاپن به دارندۀ آن حق بهره برداری از حقوق احصاء شده در قانون یا قرارداد اعطاء شده است، به عبارت دیگر دارندۀ آن می تواند از حقوق مختلفی که در نتیجۀ ثبت اثر حاصل می شود بهره برداری کند بدون آنکه انحصاری در استفاده به وی تعلق گیرد.[۲۰۶]

به نظر می رسد اعطای مجوز به شکل انحصاری آن رواج بیشتری داشته باشد، زیرا از یک سو مخترع و طراح تمایلی به اعطای تمام حقوق خود به دیگری ندارد و از سوی دیگر دارندۀ مجوز تمایل ندارد که اشخاص دیگری موازی با وی حق استفاده از طرح و اختراع را در ابعاد مختلف آن داشته باشند این دو هدف با اعطای مجوز انحصاری برآورده می شود. در حقوق انگلیس اعطای مجوز بهره برداری ممکن است به صورت کتبی، شفاهی، صریح یا ضمنی باشد.[۲۰۷] ماده ۳۹ قانون ثبت علائم و اختراعات نیز بیان می دارد: «دارنده ورقه اختراع می تواند مالکیت یا حق استفاده از موضوع اختراع خود را کلاً یا جزئاً به هر طریقی که بخواهد به دیگری منتقل نماید.» لذا با توجه به این ماده می توان چنین اذعان کرد که اعطای مجوز بهره برداری به هر طریقی حتی شفاهی امکان پذیر است، لیکن تنظیم سند عادی یا رسمی جهت انتقال حقوق ناشی از ثبت اثر به جهت اثبات حقوق دارنده از مزایای بیشتری برخوردار است.

مندرجات یک مجوز بهره برداری با توجه به نوع آن و شرایط مورد نظر طرفین تعیین می شود لیکن مهمترین این مندرجات عبارتند از: نوع بهره برداری که تعیین کننده قلمرو حقوق دارنده است، مدت بهره برداری که زمان استفاده از حق را مشخص می نماید، انحصاری یا غیرانحصاری بودن مجوز، شروط حمایتی از صاحب حق اختراع و طرح، شروط حمایتی از دارنده مجوز، قانون حاکم بر قرارداد، شرط کنترل کیفیت محصول و غیره.

ج – حق فروش و عرضه برای فروش

در قوانین کشورهای مختلف حق فروش یا عرضه برای فروش جزو حقوق انحصاری پدیدآورنده، معرفی شده است. منظور از این حق آن است که فروش کالاهای ساخته شده از روی طرح و نگهداری یا عرضه این کالاها برای فروش جزو حقوق انحصاری پدیدآورنده است.[۲۰۸] سایر اشخاص در صورتی که بدون مجوز وی اقدام به فروش یا حتی نگهداری برای فروش نمایند مرتکب نقض حقوق پدیدآورنده شده اند. در قانون ثبت اختراعات ۱۳۱۰ و ۱۳۸۶ و در بند ۱ ماده ۲۸ موافقت نامه تریپس نیز به این موضوع اشاره شده است.

د – حق انجام واردات

ه – حق انتقال

این حق هم در حوزۀ مالکیت ادبی و هنری و هم مالکیت صنعتی به پدیدآورنده تعلق دارد. یکی از مهمترین ویژگی های حق مالی و اقتصادی دارنده حق اختراع و تألیف در قابلیت نقل و انتقال آن است که به دو صورت ارادی و قهری قابل تحقق است.

انتقال ارادی بطور معمول نتیجه تقابل دو یا چند اراده در قالب عقود معین و نامعین می باشد و حال آنکه انتقال قهری به حکم قانون یا همانطور که قبلاً اشاره کردیم بوسیلۀ ارث صورت می گیرد و در پاره ای از موارد نیز دارنده حق اختراع و تألیف مقدمات انتقال حق خود را به صورت ارادی فراهم می آورد، لیکن انتقال نهایی ممکن است که با رضایت وی همراه نباشد که مراد از این انتقال رهن حق اختراع و تألیف است.

لذا در این مبحث به معرفی اجمالی انتقال ارادی و قهری حق مادی پدیدآورنده در هر دو حوزۀ ادبی هنری و صنعتی می پردازیم:

۱- انتقال ارادی

حقوق مادی یا اقتصادی پدیدآورنده بعد از ثبت اثر و در نتیجه صدور پروانۀ ثبت به او تعلق می گیرد، و صاحب اثر و اختراع یا پدیدآورنده می تواند به اختیار خود حقش را به دیگری واگذار نماید. این قبیل حقوق همانطور که از نامش پیداست حاوی یکسری مزایای مالی برای صاحب حق اختراع و تألیف
می باشد، و صاحب حق اختراع و تألیف همانطور که مورد بررسی قرار گرفت ممکن است شخصی غیر پدیدآورنده اختراع و اثر باشد.

حقوق مادی برخلاف حقوق معنوی قابل نقل و انتقال می باشند و به عبارت دیگر پدیدآورنده در زمان حیات خود می تواند حقوق مادی ناشی از ثبت اثر را به موجب قرارداد بطور معوض یا مجانی به دیگری انتقال دهد، همچنین مدت بهره برداری از این حقوق محدود بوده و با انقضای آن جزء دارایی فکری جامعه قرار می گیرد و هر کسی می تواند با رعایت حقوق معنوی پدیدآورنده از آن بهره برداری کند.

دارندۀ حق می تواند تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را به غیر منتفل کند؛ مثلاً اگر هنرمندی که شعری سروده است یا ترانه ای را اجرا کرده است حق مالی خود را به صدا و سیما ببخشد یا بفروشد یا نویسنده ای حق نشر مجدد کتابش را به مؤسسه ای بفروشد؛ به اختیار خود حق بهره برداری از اثرش را به دیگری واگذار نموده است. کسی که به سفارش دیگری اثری را تولید می کند یا به استخدام کارفرما در می آید تا یک اثر ادبی یا هنری تهیه کند؛ در واقع رضایت داده است که حق بهره برداری از اثری که توسط او ایجاد شده است به سفارش دهنده یا کارفرما منتقل گردد.

نباید انتقال حق با حق اعطای مجوز بهره برداری خلط کرد؛ زیرا در حالت اول با انتقال حق اختراع و طرح، منتقل الیه جانشین دارندۀ حق اختراع و طرح می گردد و این حق جزئی از دارایی او را تشکیل
می دهد اما در فرض دوم ( اعطای مجوز ) هیچ انتقالی صورت نگرفته و فقط اجازه بهره برداری از اختراع و طرح برای مدت معینی به غیر اعطاء می گردد.[۲۱۰]

اشکال گوناگونی از قراردادهایی در نظام حقوقی معاصر وجود دارند که هدف و موضوع آنها انتقال حق مالکیت فکری است. یکی از اقسام مهم این قراردادها، قرارداد انتقال کامل[۲۱۱] می باشد. که از آن با عنوان قرارداد فروش[۲۱۲] نیز یاد می شود.[۲۱۳] قراردادی است که به موجب آن، دارنده ی حق مالکیت فکری کلیۀ حقوق انحصاری خود را به شخص دیگر انتقال می دهد.

به عنوان مثال مالک یک ساختمان سه طبقه می تواند منفعت آن را بطور کامل به یک نفر تملیک کند و یا ساختمان مذکور را به تعدادی زیادی از دانشجویان بطور غیرانحصاری واگذار نماید. در این قراردادها به واگذارنده مجوز بهره برداری Licensor ، و به گیرنده آن Licenseeو به مبلغی که باید گیرنده پرداخت کند، حق امتیاز یا Royalty می گویند، این قراردادها به صورت ارادی میان دارنده و گیرندۀ حق مالکیت فکری منعقد می شوند. چنانچه گیرنده برای انتشار و تکثیر آثار ادبی و هنری اقدام به انجام این عمل نماید، به آن قرارداد نشر گفته می شود و اگر بهره برداری از برگۀ اختراع باشد، لیسانس نام دارد و در صورتی که این قراردادها مربوط به علایم تجاری باشند، امتیاز Franchise نامیده می شود. این قراردادها در جهت استفاده از علایم و نام های تجاری و حسن شهرتی که مربوط به Foranchisor است، در مقابل دریافت مبلغی یا Foranchisee منعقد می گردد.[۲۱۵]

۲- انتقال قهری

همانطور که بیان کردیم انتقال حقوق مالی ممکن است به صورت ارادی یا غیرارادی (قهری) صورت گیرد زیرا حق اختراع و تألیف نیز مال است و همانند هر مال دیگری قابل انتقال می باشد حال ممکن است این انتقال ارادی باشد و یا به حکم قانون. انتقال قهری را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ یکی انتقال قهری پس از مرگ که شامل ارث و وصیت می شود و دیگری که انتقال قهری در زمان حیات را شامل می شود، مانند انتقال اموال فکری به طلبکاران در نتیجۀ توقیف یا تأمین و صدور اجرائیه.[۲۱۶] در این صورت که دادگاه امتیاز بهره برداری از اثر را به طلبکار منتقل می کند نوعاً انتقال قهری صورت گرفته است. از جمله مهمترین موارد انتقال قهری اموال ارث است که در مورد حق آفرینۀ فکری نیز صدق می کند به عبارت دیگر بعد از فوت مالک حق آفرینه (اختراع و تألیف)، حق وی به عنوان یک حق مالی به غیر منتقل می شود. بنابراین ملاحظه می شود در صورت فوت صاحب اثر یا توقیف حق مالی از ناحیۀ طلبکار بدون ارادۀ او حق مالی اش منتقل می گردد. البته به غیر از این موارد، انواع دیگری نیز از انتقال قهری در حقوق کشورمان پیش بینی شده است، بطور مثال در صورت ادغام اشخاص حقوقی نیز اموال فکری هریک از اشخاص حقوقی به شخصیت جدید منتقل می شود.

البته ارث حق اختراع و تألیف مقید به زمان است، توضیح آنکه یکی از ویژگی های حقوق مادی متعلق به دارنده حق اختراع و تألیف محدودیت زمانی آن است که بر حسب نظام های حقوقی مختلف طول دورۀ حمایت تفاوت نمی نماید، لذا مالک حق اختراع و تألیف تنها برای همان مدت زمان معین شده می تواند از مزایای مالی حق اختراع و تألیف بهره مند شود و با فوت او ورثه تنها در همان مدت زمان باقیمانده جانشین وی در بهره برداری از حق مذکور خواهند بود.

از آنجا که قواعد حاکم بر ارث جنبۀ امری دارد لذا رعایت آن در باب ارث حق اختراع و تألیف نیز الزامی است از جمله سهم دختر نصف سهم پسر خواهد بود و سهم سایر وراث نیز بر مبنای همان قواعد مندرج در مبحث ارث معین می شود. لیکن مهمترین مشکل در باب ارث حق اختراع و تألیف مسئله تقویم آن و تعیین سهم ورثه می باشد که به کمک قواعد حقوقی نمی توان آن را حل کرد و باید به دنبال معیاری ثابت برای سنجیدن ارزش حق اختراع، طرح و تألیف باشیم زیرا میزان ارزش این حق با توجه به تقاضای جامعه تغییر می کند و لذا امکان تعیین دقیق سهم هر ورثه وجود ندارد مگر آنکه میانگینی از حداقل و حداکثر ارزش حق اختراع و تألیف را مدنظر قرار دهیم که این امر نیازمند استفاده از کارشناس می باشد.

همین مشکل تقویم حق اختراع و تألیف در صورت ورشکستگی مالک حق اختراع و تألیف به هنگام تعیین سهم هر یک از غرما نیز به چشم می خورد زیرا اصل وحدت دارایی ایجاب می کند که ورشکسته با تمام اموالش پاسخگوی غرما باشد.

۳-۱-۲-۳- حقوق معنوی مؤلف و مخترع

در قانون داخلی ایران حقوق معنوی پدیدآورنده در حوزه صنعتی و مالکیت ادبی و هنری شامل موارد زیر است:

الف – حق انتساب اثر به پدیدآورنده (حق ولایت بر اثر)[۲۱۷]

از قدیم حق حرمت نام در بین شعرا به شدت مورد توجه بوده است. غیرقابل انتقال بودن این حق بدین معنی است که حتی اگر پدیدآورنده موافقت کند، نمی توان نام شخص دیگری را روی اثر نهاد. البته پدیدآورنده حق دارد اثر را با نام خود یا بی نام یا با نام مستعار منتشر کند، اما نمی تواند به نام کسی دیگر منتشر کند، همچنین، همین ارتباط (حق معنوی ) بین پدیدآورنده و آفرینه اش سبب می شود که نام وی به عنوان پدیدآورنده بر روی اثر درج گردد تا شخص دیگری نتواند زمینه انتساب آن را به خود فراهم نماید. از سوی دیگر، این حق برای ورثه محفوظ است که از انتشار اثر بدون نام پدیدآورنده جلوگیری کنند. رابطه بین پدیدآورنده و آفریده فکری او همانند رابطۀ پدر و فرزند است به همین دلیل از حق انتساب اثر به پدیدآورنده به حق ابوت و بنوت تعبیر شده است.[۲۱۸]

ب – حق حرمت و تمامیت اثر

از آنجا که اثر به شخصیت پدیدآورنده بستگی دارد باید محترم شمرده شود. یعنی حق اعتراض به هر گونه تغییر یا اقدامی که موجب لطمه به حسن شهرت پدیدآورنده شود. به عبارت دیگر، پدیدآورنده حق دارد در اثر خود تغییراتی صورت دهد و بدون اجازۀ وی یا قائم مقام او هر گونه تغییر و تحریف ممنوع است. در جریان یک دعوا، دادگاه این امکان را به پدیدآورنده داد تا مؤلف یک کتاب درسی را، که به بهانۀ بی طرفی، کلمات مذهبی را از قطعه های منتخب آثار او حذف کرده بود، محکوم کند.[۲۱۹]

بدیهی است که این حق قابل واگذاری به غیر است. در بعضی موارد، منع هرگونه اصلاح و تغییر، مغایر هدف قانونگذار از حمایت حقوق ادبی و هنری است که بوسیله آن، راه را برای رشد و تعالی فرهنگ و تمدن بشری فراهم آورد. پس باید تنها تغییرات و اقداماتی ممنوع باشد که موجب لطمه به حسن شهرت و احترام صاحب اثر گردد.

ج – حق تصمیم گیری درمورد انتشار اثر

یعنی پدیدآورنده می تواند درباره انتشار و عدم انتشار اثر خود تصمیم بگیرد و هیچ مقامی نمی تواند پدیدآورنده را مجبور به انتشار اثر خود نماید، حتی طلبکاران نیز نمی توانند به منظور استیفای دین خود، اقدام به توقیف نسخه خطی و انتشار آن نمایند. البته، اطلاق این حق نیز قابل بحث است و باید مقید به مواردی باشد که موجب لطمه به حسن شهرت و احترام صاحب اثر گردد، در غیر این صورت، وجهی برای جامعه از یک اثر علمی و ادبی نیست.

حقوق معنوی در حوزۀ مالکیت صنعتی شامل موارد ذیل می باشد:

نمونۀ این حق، حق ثبت و ضبط نام مخترع به همراه اختراعش است. بدین معنی که اثر به وجود آمده همیشه همراه نام اوست و جامعه او را مخترع یا نوآور می داند. این حق غیرقابل انتقال و دایمی است. برای مثال، دارنده امتیاز اختراع می تواند اجازۀ بهره برداری از اختراع را به دیگران بدهد یا اجازه بدهد که دیگران به نام شرکت او کالا تولید و عرضه کنند.

۳-۱-۳- تعیین مالک محصول کار گروهی

۳-۱-۳-۱- بیان قاعده و استثنائات آن

مبانی مالکیت بطور کلی در پنج مورد بیان شده است از جمله: ۱٫ ادلۀ نقلی (آیات و روایات)،
۲٫ کار یا عمل، ۳٫ عامل اجتماعی، ۴٫ عامل فطری، ۵٫ حکم عقل می باشند. با توجه به مبانی مالکیت و اینکه کار به عنوان یکی از مبانی مالکیت تلقی گردد، روشنگر قاعده ای است که در بحث حاضر بنا می نهیم:

« شخص یا اشخاصی که در حصول و تولید یک اثر یا محصول نقش دارند، مالک یا مالکان مشترک آن هستند.»

طبق این قاعده، محصول یک عمل گروهی در مالکیت مشترک اشخاص دخیل در آفرینش آن
می باشد. لکن این قاعده با استثنائاتی مواجه شده است:

الف – موارد عدم تملک کلیه پدیدآورندگان نسبت به محصول مشترک

۱-آنچه در تعریف اثر جمعی، حداقل وفق قوانین برخی کشورها آمده بیانگر این است که این نوع اثر گروهی در حیطۀ مالکیت فکری، اثری است که با ابتکار و مدیریت یک شخص، حقیقی یا حقوقی، و عمل گروهی دو یا چند شخص تحقق می یابد، که در این حالت مالکیت اثر به یک شخص آنهم مدیر و مبتکر تعلق می گیرد و خالقان اثر بهره ای از حقوق مادی اثر جمعی ندارند.

۲- مواردی که محصول یا اثری در پی سفارش شخصی تولید شده و پدید می آید. در این حال حاصل عمل گروهی متعلق به سفارش دهنده است. در ایران ماده ۱۳ و ۱۵ ق.ح.ح.م.م.ه، بند ۴ مادۀ ۱۸ لایحه و ماده ۶ ق. ح. ح. پ. ن، در آثار سفارشی که در جریان قرارداد استخدام و در پی سفارش کارفرما خلق می شوند، حقوق مادی متعلق به سفارش دهنده یا استخدام کننده یا کارفرما است. حقوق معنوی که ناظر بر رابطۀ شخصیتی بین پدیدآورنده و اثر است، به خود پدیدآورنده که اثر تجلی ایدۀ خلاقانۀ اوست تعلق می گیرد. خلق اثر در جریان استخدام، تأثیری در مالکیت حقوق معنوی ندارد. توجیه به این صورت است که ایدۀ خلق اثر و نمود خارجی بخشیدن به آن توسط مؤلف صورت گرفته اما با هزینه و سفارش و سرمایه گذاری کارفرما. تعلق حقوق مادی به کارفرما برای جبران سرمایه و هزینه وی کفایت می کند. حقوق مادی این آثار تا سی سال از تاریخ پدیدآمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است، مگر آن که برای مدت کمتر یا ترتیب محدودی توافق شده باشد. پس از انقضاء این مدت، حقوق مذکور در صورت حیات پدیدآورنده
( یا پدیدآورندگان ) متعلق به خود او ( یا آنها ) و در غیر این صورت تا مدت سی سال بعد از فوت متعلق به ورثه یا موصی له پدیدآورنده ( یا پدیدآورندگان ) خواهد بود.

اصل بر این است که اثر در جریان استخدام به وجود نیامده است و به عبارتی اصل بر مالکیت مؤلف نسبت به کلیۀ حقوق مادی و معنوی اوست. برای احراز رابطۀ استخدامی باید دقت کرد که «اثر در جریان قراردادی که موضوع آن یا حداقل بخش تجزیه ناپذیری از آن، خلق اثر در ازای اجرت بوده و در مدت زمان مصرح در این قرارداد، پدیدآمده باشد.»[۲۲۰]

بند ۲ ماده ۱۶ قانون ۱۹۸۸ انگلیس نیز مقرر می دارد: « در فرض وجود رابطۀ استخدامی، کپی رایت در چنین آثاری به کارفرما تعلق دارد.» محاکم انگلیس برای احراز وجود رابطۀ استخدامی به حداقل رابطۀ استخدام و کارفرمایی متمرکز می شوند، یعنی در یک رابطۀ استخدامی اولاً تعدد و تقابل تعهدات وجود دارد. یک طرف کارفرما، متعهد به پرداخت و طرف دیگر متعهد به کار است. ثانیاً، طرف دیگر استقلال در نحوۀ ارائه ی کار ندارد و تابع فرامین کارفرماست و نوعی کنترل از سوی کارفرما به اعمال وی صورت می گیرد.[۲۲۱]

با اجتماع شرایط فوق حقوق مادی متعلق به کارفرماست و تعقیب ناقض توسط کارفرما صورت
می گیرد اما نقض حقوق معنوی توسط شخص پدیدآورنده تعقیب خواهد شد. همانطور که در مواد فوق در ایران، حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید می آید را تا سی سال از تاریخ پدیدآمدن متعلق به سفارش دهنده می داند. بنابراین در حقوق ایران نیز نقض حقوق معنوی به تبعیت از مالکیت آن که برای پدیدآورنده باقی می ماند و توسط مؤلف قابل تعقیب است.

برای تقریب رابطۀ استخدامی به ذهن و تشخیص ذینفع می توان از امثال زیر استفاده کرد.[۲۲۲]

فرض اول: ژورنالیستی که با یک مجله در ارتباط استخدامی مستمر است، در جریان قرارداد کار و در ساعاتی که در دفتر مجله حاضر است، مقاله ای به قصد چاپ در همین مجله می نویسد. مجلۀ دیگری با تغییراتی در مطالب، این مقاله را بدون اجازه مجله و نویسندۀ اول در مجلۀ خود چاپ می کند.

فرض دوم: نویسندۀ مقاله ای خارج از ساعت اداری و قرارداد کار برای همین مجله می نویسد مجله این مقاله را مثل سایر مقالات نویسنده در جای مشخصی از مجله چاپ کند و اجرت مشخص هم مثل آنچه برای سایر مقالات مقرر است، می پردازد. این مقاله نیز بدون انتساب به نویسنده و اجازه مجله اصلی در مجله دیگری چاپ می شود.

در فرض اول، مقاله محصول رابطۀ استخدامی نویسنده با مجله بوده است و حقوق مادی متعلق به مجله است. اقامۀ دعوی علیه مجلۀ دوم در مورد حق بازتولید که از مصادیق حقوق مادی است، توسط نمایندۀ مجلۀ کارفرما صورت می گیرد اما در خصوص تغییر در مطالب اگر به نحوی باشد که تغییر یا تحریف و از مصادیق تعرض به حق حرمت اثر محسوب گردد، ابتکار عمل با خود نویسنده است. در فرض دوم، برخورد مشابه با مقاله ای که نویسنده خارج از رابطه استخدامی نوشته است، از جمله اینکه اجرت مشابهی پرداخته شده نباید موجب اشتباه شود. مقاله از مصادیق آثاری نیست که در جریان رابطۀ استخدامی خلق شده باشد و کلیۀ حقوق مادی و معنوی متعلق شخص نویسنده است. اقامۀ دعوی نقض حق بازتولید و حق انتساب علیه مجلۀ دوم توسط شخص نویسنده صورت خواهد گرفت.

ب – موارد عدم تملک بعضی پدیدآورندگان نسبت به محصول مشترک

در رابطه با اینکه شرکت در ساخت اختراع و ایجاد اثر چه اندازه باید باشد تا شریک مخترع و مولف تلقی گردد، نیز رویه قضایی کشورها ملاک های را در این زمینه ارائه داده اند. همکاری افراد در ایجاد آفرینه مشترک باید به صورت افقی باشد نه عمودی، یعنی اینکه همۀ افراد همکار در موقعیت های مساوی با یکدیگر متحد می شوند و همچنین همفکری باید جنبۀ واقعی داشته و واجد اصالت باشد. لذا از روی هم قرار دادن کارهای انفرادی بدون همفکری آفرینه مشترک پدید نمی آید و مداخله و مشارکت آنها باید در تجلی بخشیدن به ایده باشد و صِرف خلق و دادن ایده و عنوان به تنهایی کفایت نمی کند[۲۲۳]، مشارکت ها در خلق اثر مشترک باید به یکدیگر مرتبط باشند و بر این اساس اگر شخصی جزء اجرای دستورات دیگری، عملی انجام نداده باشد و عمل او خالی از هر گونه خلاقیت باشد، باید او را همکار در سطح عمودی تلقی کرد و همکار مؤلف و مخترع در آفرینه مشترک لقب نمی گیرد. بر همین اساس اگر استادی صرفاً دخالت او به راهنمایی شاگردش در انتخاب مواد محدود شده باشد، نمی تواند خود را مؤلف مشترک بداند.[۲۲۴] البته باید در این خصوص ظرافت زیادی به خرج داد تا به درستی شخص را به عنوان مؤلف متصف کنیم و یا این عنوان را از وی سلب کنیم.

بطور مثال دادگاه عالی آلمان در پروندۀ کلوور و لاموث[۲۲۵] حکم داد یک متخصص مد که با یک تنظیم خلاقانه با یک عکاس در گرفتن یک عکس هنری همکاری نمود ، در آن عکس مؤلف همکار محسوب می شود.[۲۲۶] همچنین حکمی در همین راستا توسط دیوان عالی کشور فرانسه راجع به پرونده گینو[۲۲۷]، یکی از شاگردان رنوا[۲۲۸] مجسمه ساز معروف فرانسوی که دست هایش به علت بیماری روماتیسم قادر به حرکت نبود، تحت تعلیمات او تعدادی مجسمه ساخته و به نام رنوا عرضه می کند، دیوان عالی فرانسه این آثار را آثار مشترک تلقی می کند. هنرمند در مرحلۀ ساخت و ترکیب مجسمه، شاگرد در زمینه ابراز و ارائه دارای سهم خلاقیت می باشند درست است که شاگرد در وضعیت تبعیت استاد است و بدان گونه نیست که از شاگرد سلب خلاقیت کرد بلکه او دارای نوعی آزادی خلاقیت می باشد.

در حقوق ایران همانطور که قبلاً گفتیم یکی از شرایط تحقق اثر مشترک تأثیر مثبت هر یک از افراد در خلق خود اثر است و همچنین با توجه به ماده ۱ قانون ثبت اختراعات چنانچه یکی کاری را انجام دهد که کمک کند تا مشکلی معین حل شود یا به یک موضوع معین پاسخ دهد، این حد از عمل موجب شرکت در یک عمل ابتکاری تلقی می گردد. لکن برعکس، صِرف طرح سؤالی که باید پاسخ داده شود یا معرفی مشکلی که باید حل شود عمل ابتکاری محسوب نمی گردد و این اندازه از اقدام نمی تواند مخترع را شریک تلقی کند.

وفق قوانین کشور انگلستان تمام اشخاصی که در آفرینش اثر مشترک، در حیطۀ مالکیت فکری، نقش داشته اند، لزوماً صاحبان حقوق نیستند. بلکه در یک اثر مشترک ممکن است برخی از همکاران صلاحیتدار و بعضی دیگر فاقد آن می باشند، و تنها افراد صلاحیتدار واجد حقوق می باشند.

منظور از شخص صلاحیتدار به عنوان مثال در حقوق انگلیس کسی است که انگلیسی است یا شهروند جمهوری ایرلند می باشد یا مقیم پادشاهی انگلیس یا ساکن در این کشورها است.[۲۲۹]

۳-۱-۳-۲- حقوق پدیدآورندگانی که مالک نیستند.

بیان شد که در موارد استثنائی، اشخاصی که بطور مستقیم در عمل گروهی دخالت دارند و خالق اثر یا محصولی هستند، بهره ای از حق مالکیت نسبت به حاصل عمل گروهی ندارند. لکن با توجه به نوع رابطه ای که بین خالقان اثر یا محصول و شخصی که در نهایت مالک حاصل عمل گروهی می شود و اینکه حاصل عمل از اموال فکری باشد، حقوقی برای این اشخاص متصور و موجود است:

1. حق اجرت یا مزد: در مواردی که به عنوان استثناء ذکر شد، خالقان محصول به اختلاف موارد مستحق اجرت ( اجرت المسمی یا اجرت المثل )، مزد یا جعل می باشند. به عنوان نمونه در اثر جمعی وفق قانون مالکیت فکری فرانسه از جمله ماده ۶-۱۲۳ آن، خالقان مستقیم اثر به مثابه اجیر بوده و مبلغی که ماهیت مزد و حقوق دارد، دریافت می نماید و لکن از باقی مزایای مالی اثر مانند مشارکت در حاصل چاپ های بعدی اثر یا در حاصل بهره برداری از آثار مشتق شده از اثر اصلی محروم هستند.[۲۳۰]
2. حق معنوی ( دارا بودن حق دفاع در صورت تجاوز به حقوق اثر جمعی): اگرچه خالقان مستقیم اثر جمعی، که با هدایت شخصی دیگر پدیدآورندۀ اثر می باشند، حقی از مالکیت و حقوق مادی نبرده اند و لکن به دلیل دارا بودن حق معنوی، هر یک از آنان در صورت تجاوز به حقوق معنوی اثر جمعی، حق دفاع در مقابل آن را دارند.[۲۳۱]

۳-۱-۴- تعیین سهم و نوع مالکیت مالکان «حاصل کار گروهی»

حاصل عمل گروهی به اختلاف موارد تعابیر متفاوتی دارد؛ آنجا که دو یا چند شخص دارایی های خود را در میان می گذارند تا از منفعت دارایی ها و البته اداره آن دارایی و عمل بهره مند گردند، حاصل عمل گروهی عنوان “سود” دارد. جایی که حیازت مباحات اشتراکی صورت می گیرد، حاصل عمل گروهی “مباحات حیازت شده اشتراکی” است. جایی که عمل اشتراکی انجام می شود، اگر این عمل اشتراکی به دستور، اذن یا در اجارۀ دیگری صورت گیرد، حاصل عمل گروهی “اجرت (اجرت المسمی یا اجرت المثل )” است که به نسبت میان عاملان مشترک تقسیم می گردد. اگر عمل گروهی به صورت مستقل انجام شده باشد و یا به عبارت رساتر: به امر یا در نتیجه رابطۀ استخدامی یا استیجاری با دیگری شکل نگرفته باشد، حاصل عمل گروهی “پدیده یا اثر حاصل از عمل اشتراکی” است. در حیطۀ مالکیت فکری، حاصل آثار گروهی عناوینی مانند “اثر اشتراکی و اثر جمعی” دارد.

نوع قالبی که اشخاص برای انجام یک عمل گروهی انتخاب می نمایند، در حقوق و تعهدات آنان و نحوۀ تعیین سهم آنان از حاصل عمل گروهی تأثیر دارد. که در این گفتار به حکم مواردی که اشخاص بدون شراکت اموال یا اعمال خود، در انجام عملی مشارکت می نمایند، می پردازیم:

مواردی که خالقان محصول یا اثر، از حق مالکیت محصول گروهی بهره مند می شوند مواردی از قبیل: اثر مشترک در حیطۀ مالکیت های فکری، حیازت مباح اشتراکی و عمل اشتراکی. حکم هر یک از آنها در دو بند تشریح می شود:

۳-۱-۴-۱- حکم حیازت مباح اشتراکی و عمل اشتراکی

الف- نظر فقه امامیه:

در خصوص حیازت مباحات اشتراکی و عمل اشتراکی سه نظر در میان فقیهان قابل استنباط است:

۱- اکثر فقیهان معتقدند:

هر یک از دو یا چند شخصی که در حیازت مباحات یا عمل شریک هستند، به نسبت عمل خود در محصول نهایی گروهی شریک هستند. در صورت عدم علم به نسبت عمل هر یک، اقوال مختلفی وجود دارد:

۱-۱: راه حل، صلح میان دو یا چند شریک است. قائلین به این قول به ظاهر تکلیف صورت عدم توافق و صلح میان شرکا را روشن ننموده اند، لکن می توان نظر داد: راه حل ارائه شده عمومیت دارد، یعنی: در صورتی که شرکا با اختیار صلح و توافق نمودند، همان است و در غیر این صورت توسط حاکم اجبار به صلح می شوند.

۲-۱: راه رهایی یکی از این دو است: شرکا تصالح نمایند و یا اینکه هر یک از آنها آنچه نزد دیگری دارد از مباحات حیازت شده را به وی تملیک نماید. البته راه دوم ارائه شده، حداقل با تعبیری که بیان شد، فقط در حیازت مباحات اشتراکی کاربرد دارد.

۳-۱: در صورت عدم علم به زیادت عمل بعضی از شرکا نسبت به بعض دیگر، حکم به تساوی نصیب شرکا می شود و در صورت علم به زیادت عمل بعضی از شرکا نسبت به بعض دیگر( البته مراد علم اجمالی به زیادت نصیب شرکاست و گرنه در صورت علم تفصیلی به نصیب شرکا تقسیم به نسبت عمل هریک از آنان به عمل می آید.) حکم به قرعه یا صلح قهری می گردد. البته قائلین این قول، که سرآمد آنان مرحوم صاحب عروه است[۲۳۲]، احتمال حکم به تساوی در جمیع فروض را داده اند.

۲- قول به تساوی:

همواره حکم به تساوی نصیب هر یک از دو یا چند شریک می شود، بدلیل اصالت عدم زیادت عمل یکی بر دیگری. حتی قائلین در صورت اختلاف عمل هر یک از شرکا باز هم به تساوی نصیب هر یک حکم نموده اند. به دلیل اینکه فعل دو یا چند شریک با هم سبب پدیدآمدن محصول عمل گروهی یا حیازت مجموع مباحات شده است.[۲۳۳]

۳- قول به تفصیل:

۱- اگر عمل صادر شده از شرکا، عملی مرکب و دارای اجزا باشد، از آنجا که فرض این است که هریک از شرکا جزء یا اجزایی از عمل را انجام می دهد، نصیب هر یک از شرکا به نسبت عمل خود خواهد بود.

۲- اگر عمل صورت گرفته بسیط و بدون جزء باشد، در جمیع موارد حکم به تساوی نصیب شرکا می شود.[۲۳۴]

ذکر یک نکته ضروری است و آن اینکه: اقوال فوق در باب حیازت مباحات مطرح شده و به جز یک مورد[۲۳۵] به صراحت سخنی از عمل گروهی به میان نیامده است و لکن از طریق وحدت ملاک نظرات ذکر شده در باب عمل گروهی نیز قابل اعمال است.

ب- موضع حقوق موضوعه ایران:

با توجه به مواد چندی که در قانون مدنی به گفتار فعلی اشاراتی داشته است؛ مانند ماده ۱۵۰ که مقرر می دارد «چند نفری که در حفر مجری یا چاه شریک هستند، به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل می باشد، مالک آب حاصل شده از عمل گروهی هستند.» و ماده ۵۶۸ که عاملین متعدد در عقد جعاله را به نسبت عمل خود مستحق جعل دانسته است. به نظر می رسد قانون مدنی نیز موضع اکثریت فقیهان را پذیرفته و سهم هر یک از شرکا را به نسبت عمل قرار داده و البته در صورت عدم علم به سهم هر یک از شرکا قانون مدنی در خصوص تعیین سهم هر یک از شرکا ساکت است و از این رو در این موارد وفق اصول ۴ و ۱۶۷ قانون اساسی مقتضی است به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه شود.

۳-۱-۴-۲- حکم اثر مشترک

این همه که گفته شد در خصوص مالکیت های گروهی نسبت به مالکیتهای مادی است. اما در خصوص ” اثر مشترک ” باید گفت: اثر مشترک در مالکیت مشاع خالقان و پدیدآورندگان اثر قرار دارد. هر چند در حقوق برخی کشورها ( مانند فرانسه، آلمان ، اسپانیا و ایتالیا) نسبت به برخی از مصادیق اثر مشترک ( آثار سینمایی و کلاً آثار دیداری و شنیداری که نیازمند مشارکت تعداد قابل توجهی مؤلف است ) یک انتقال اجباری پیش بینی شده است. یعنی: پدیدآورندگان حقوق مالی اثر را باید به یک تهیه کننده منتقل نمایند. البته در خصوص نقش تهیه کننده در نظام های مختلف، مواضع متفاوتی وجود دارد.[۲۳۶]

در فرانسه از آنجا که مشارکت مؤلفان از جهت اهمیت می تواند متفاوت باشد، لذا ارزیابی سهم هر یک آسان نیست. صرف نظر از شایستگی هر یک از مؤلفان، نقش مؤلف واقعی در مقایسه با مؤلف ظاهری در یک اثر مشترک، نقش شخص گزارش شده و شخص گزارشگر در یک گزارش قابل مقایسه با یکدیگر نیست. در این موارد تعیین سهم هریک بطور توافقی و الا توسط دادگاه می تواند صورت گیرد.[۲۳۷]

قانونگذار ایران، وفق تصریح ماده ۶ ق.ح.ح.م.م.ه و ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مواد ۲و ۷ ق.ح.ح.پ.ن و ماده ۵ ق.ث.ا.ط.ص.ع.ت آفرینۀ مشترک را در ملکیت مشاع پدیدآورندگان می داند و از طرف دیگر، قانون مالکیت فکری هیچ حکم خاصی دربارۀ اینکه مقدار سهم مشاعی چگونه قابل ارزیابی است، نحوۀ مالکیت و حقوق هر یک از پدیدآورندگان اثر، پاسخ نداده است. بلکه قواعد اموال مشاعی تا جایی که طبیعت خاص آثار مشترک فکری اقتضای دیگری نداشته باشد، راه گشا خواهد بود. می توان گفت، از این جنبه همان نظراتی که در باب مالکیت های مادی ( و در گفتار حیازت مباحات اشتراکی و عمل اشتراکی ) بیان شد، در اثر مشترک نیز صادق است.

آنچه گفته شد درباره مالکیت مادی اثر مشترک بود، لیکن در آثار مشترک، حقوق معنوی مربوط به این آثار به همۀ همکاران تعلق دارد که باید از اختیارات و امتیازات خود طبق یک توافق مشترک برخوردار گردند.[۲۳۸]

با بیان مطلب فوق می توان نتیجه گرفت: از آنجایی که مقررات فعلی مالکیت فکری در خصوص تکلیف سهم هر یک از مؤلفان اثر مشترک ساکت است نحوه تقسیم با توجه به نظامات و مبانی ارائه شده در موارد مالکیت های مادی مشخص می شود. حداقل موضع فقه امامیه، تعیین سهم هر یک از شرکا به نسبت عمل آنها خواهد بود و در صورت عدم علم به نسبت عمل آنها نیز باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر فقیهان مراجعه کرد؛ نتیجه ای که در عمل با دشواری هایی روبرو خواهد شد.

معذلک ممکن است برحسب میزان تلاش در زمینۀ قدرالسهم صاحبان حق مشاع، توافق دیگری بعمل آمده باشد. مثلاً در آفرینۀ مشترک که دو نفر شرکت دارند، ممکن است توافق شود به یکی از دو نفر دو ثلث و به دیگری یک ثلث حق مادی تعلق گیرد، یا بیشتر و یا کمتر، و اگر توافقی در این زمینه وجود نداشته باشد، فرض بر تساوی حقوق دو نفر خواهد بود.

۳-۲- ضوابط خاص حاکم بر آفرینه های مشترک

۳-۲-۱- روابط حقوقی شرکاء در آفرینه مشترک

در این مبحث لازم است قبل از اینکه وارد بحث تصرفات حقوقی و مادی شرکا در اموال فکری مشاع شویم ابتدا به اینکه آیا اموال فکری قابلیت معاوضه به بیع و به صورت معوض و عوض مورد بیع و تملیک به غیر قرار گرفتن و مورد قرار گرفتن قراردادهای دیگر و بحث دیگری که در اینجا مورد اشاره قرار می گیرد امکان رهن حق اختراع یا طرح و تألیف می باشد، به عبارت دیگر آیا مالک حق اختراع و تألیف می تواند در پاره ای موارد از جمله تأمین اعتبارات لازم بر عهده گرفته گرو گذارد یا خیر؟ حال سؤال این است که ماهیت این انتقال چیست؟ به عبارت دیگر آیا می توان انتقال حق اختراع و تألیف را با توجه به قواعد حاکم بر بیع توجیه کرد یا اینکه انتقال این حق بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی و در قالب یک عقد نامعین صورت می گیرد؟ مع هذا پذیرش بیع حقوق مالکیت فکری منوط به شناسایی بیشتر ابعاد آن در نزد صاحب نظران و دادرسان است همچنان که امروزه بیع سرقفلی مورد پذیرش قرار گرفته است.

۳-۲-۱-۱- قابلیت بیع اموال فکری

اگرچه حقوق مالکیت فکری به عنوان شاخه ای از علم حقوق جای خود را کاملاً در سطح جهان باز نموده است، ولی در کشور ما هنوز بر سر برخی از پایه ای ترین مسائل آن، از جمله اینکه اموال غیرمادی حاصل خلاقیت و ابداع، می تواند موضوع عقد بیع واقع شود، تردید و مناقشاتی وجود دارد.

فصل اول از باب سوم قانون مدنی، به بیان تعریف، اوصاف و شرایط عقد بیع می پردازد. در این میان مواد ۳۳۸ و ۳۴۸ شرایطی را برای مبیع که از جمله شرایط آن؛ یکی لزوم مالیت مبیع و دیگری؛ لزوم عین معین بودن آن، ضروری ساخته اند که در بادی امر می تواند قابلیت مبیع واقع شدن اموال فکری را با اشکال مواجه سازد. قسمت الف و ب این گفتار، بدان ها اختصاص داده شده است.

الف– لزوم مالیت مبیع

ماده ۳۴۸ قانون مدنی مقرر می دارد: «بیع چیزی که….مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد….باطل است.»، اولین شرط را برای مبیع، دارا بودن مالیت یا ارزش اقتصادی است. آیه و روایتی که در آن مال تعریف شده باشد وجود ندارد. اما فقیهان تعاریف متعددی از مال کرده اند، که می توان به تعریف آیت الله خویی در “مصباح الفقاهه” اشاره کرد: « در عرف، مالیت امری است که از لحاظ آنکه ذاتاً مورد میل مردم واقع می شوند و برای وقت نیاز، ذخیره می گردند و مردم در آن رغبت نموده در مقابل، آن اشیاء مورد علاقۀ خود چون پول و غیر آن را می پردازند، انتزاع می گردد.»[۲۳۹]

قانون مدنی ایران نیز همانند قانون مدنی فرانسه، تعریفی از مال در خود جای نداده و مفهوم آن را به عرف واگذار نموده است. با توجه به تعریف فوق و با توجه به این نکته که تشخیص و تعیین مال و مالیت به عرف واگذار شده است و از آنجا که مالیت امری اعتباری و انتزاعی است و صرفاً از عین خارجی صورت نمی گیرد بلکه از میل و رغبت مردم به اشیاء ناشی می شود.[۲۴۰] در اموال فکری نیز هر دو عنصر ( مورد رغبت عقلا و پرداخت بهاء در ازاء آن ) را که مآخوذ از تعریف عرفی مال در جوامع کنونی ملحوظ است، پر واضح است که این حقوق نیز مال بوده و بنابراین اولین شرط برای هرگونه نقل و انتقال را دارا می باشد.

ب– لزوم عین معین بودن مبیع

ماده ۳۳۸ قانون مدنی در مقام تعریف عقد بیع مقرر داشته: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» و بدین ترتیب یکی از شرایط مبیع را عین بودن آن دانسته است و این امر را به ذهن متبادر می سازد که بیع اموال فکری باطل است.

در میان حقوقدانان و همین طور فقیهان در اینکه آیا حقوق می تواند موضوع تعهد یا عقد بیع قرار گیرد اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقیهان، بیع را انتقال ملک تعریف کرده اند و برخی دیگر در تعریف عقد بیع لفظ عین را به کار برده اند. همین طور دسته ای از حقوقدانان بر این عقیده اند که مورد بیع حتماً باید از اعیان باشد و تصریح کرده اند که منفعت، عمل، حق و مانند آنها مبیع واقع نمی شود.[۲۴۱] در مقابل عده ای دیگر از جمله: دکتر کاتوزیان و دکتر لنگرودی؛ به جواز بیع حق و اموال معنوی معتقدند و در این خصوص تفاوتی بین فروش اعیان متجسم در خارج و سایر اموال و حقوق مالی نمی بینند.

در کتاب و سنت نیز، اشاره ای به ضرورت عین بودن مبیع نشده است و ریشۀ نظری تعریف قانون مدنی در اختصاص بیع به تملیک عین را می توان برگرفته از تعریفی دانست که شیخ طوسی از فقیهان قرن پنجم در مبسوط ارائه داده است.[۲۴۲]

به نظر می رسد که اختلاف نظرهای نقل شده، ناشی از معانی مختلف کلمه عین باشد. برخی فقیهان به رغم اینکه مبیع را منحصر در عین ندانسته و بلکه شامل حق و غیره هم می دانند، اما عقد بیع را مبادله عین تعریف کرده اند. درحقیقت آنان برای ممتاز ساختن ماهیت عقد بیع از تعریف اجاره، از واژه ی عین در تعریف بیع استفاده می کنند نه اینکه خواسته باشند با این قید، اموال غیرمادی را از شمول تعریف بیع خارج سازند بلکه عین مذکور در ماده ۳۳۸ نه در معنای فلسفی خود یعنی یک موجود خارجی قائم به ذات بلکه به معنای اصل مال و در مقابل منفعت به کار رفته است. رویۀ قانونگذار نیز بر این قرار گرفته که هرگاه علقۀ یک شخص نسبت به اصل مال بطور کلی به دیگری منتقل گردد، آن را بیع نامیده است، استعمال بیع در قانون تجارت ( مواد ۳۴ و ۳۵ لایحه اصلاحی و مواد ۷۸ و ۷۹ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۱۳۴۷ ناظر به فروش قبوض اقساطی دریافتی بابت بهای املاک خود از زارعین خریدار)، از این دست است. در ماده ۵ق.ح.ح.م.م.ه ۱۳۴۸ و بند د ماده ۱۵ ق.ث.ا.ط.ع.ت ۱۳۸۶ به واگذاری حق تألیف آثار ادبی و هنری و حقوق ناشی از گواهینامۀ اختراع اشاره شده که قانونگذار عنوان بیع را به کار نبرده و از لفظ واگذاری استفاده کرده است، در واقع بیع مدنظر وی بوده است.

۳-۲-۱-۲- قابلیت رهن اموال فکری

تا زمانی که جامعه به شکل کشاورزی و سنتی اداره می شد، اموال بیشتر ماهیت مادی و ملموس داشتند، اما با وقوع انقلاب صنعتی بر حجم و میزان اموال غیرمادی و غیرملموس افزوده شد، اموال غیرمادی به آن دسته از اموالی اطلاق می شود که ویژگی مالیت را به خود به همراه داشته اما قابل لمس و اشاره در عالم خارج نبودند، اگرچه منشأ یا نتیجۀ آنها، این ویژگی را داشت.[۲۴۳] بطوری که امروزه اموال غیرمادی به ویژه شاخه اموال فکری آن، نظیر حق اختراع، دانش فنی، طرح های صنعتی و حق مؤلف در اقتصاد، صنعت و تجارت اهمیت قابل توجهی پیدا کرده اند. بطور کلی، مالک این اموال توقع دارد استفاده تجاری لازم را از آنها ببرد. یکی از این موارد، رهن و توثیق اموال فکری است. دارندۀ چنین اموالی باید بتواند از طریق توثیق آنها، حوایج تجاری خود را رفع کرده، به بسط و مراودات خود بپردازد. توثیق اموال فکری، امکان اخذ وام و تسهیلات را برای مالک این اموال فراهم می سازد. از طرف دیگر، وام دهنده و طلبکاران نیز می توانند از طریق در رهن گرفتن این اموال، نگرانی های خود در خصوص عدم وصول مطالباتشان را برطرف یا کم کنند.

در برخی نظام های حقوقی این حق در مورد مالک حق اختراع پذیرفته شده است به عنوان مثال در کشور انگلیس این حق به مخترع داده شده که بتواند حق اختراع خود را به رهن بگذارد، و از آنجایی که اختراع خصوصیتی ندارد تا این حکم را ویژۀ آن بدانیم لذا در مورد حق طرح نیز قابل اعمال است، مؤید نظر ما نیز ماده ۳۵ قانون طرح های صنعتی ژاپن است که امکان به رهن گذاشتن حق طرح را پذیرفته و تعیین قواعد حاکم بر آن را به قانون اختراعات این کشور احاله داده است.[۲۴۴]

لیکن در نظام حقوقی ما از قبیل قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجارتی مصوب۱۳۸۶ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۷ احکام خاصی و ق.ح.ح.م.م.ه ۱۳۴۸ در ارتباط با امکان رهن اموال فکری مقرراتی به چشم نمی خورد، لذا باید رهن این اموال را باید در چارچوب مقررات و قواعد عمومی مندرج در قانون مدنی تحلیل کرد.

ماده ۷۷۴ قانون مدنی با تصریح به لزوم عین معین بودن مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل اعلام کرده است. ماده ۷۷۲ نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است. بنا به مواد مذکور، لذا به نظر می رسد امکان رهن اموال فکری با توجه به قوانین موجود در نظام حقوقی ما منتفی است، چون این اموال عین تلقی نمی شود و قبض آنها نیز محل مناقشه است. همچنین عده ای از حقوقدانان بطلان رهن اموال غیرمادی مانند حق اختراع و حق تألیف را نتیجه گرفته اند.[۲۴۵]

ممکن است علت بطلان رهن اموال فکری، عین نبودن آنها به استناد جمله اول ماده ۷۷۴ است، اما از تحلیل ماهیت اموال فکری که در مباحث پیشین به آن پرداختیم، می توان دریافت که این اموال، علی رغم غیرمادی بودن، در ردیف عین قرار دارند. این اموال، به دلیل قیمی بودن، صرفاً به صورت عین معین قابل تصور و معامله هستند. هرچند ماده ۷۴۴ قانون مدنی عین معین بودن را شرط مال مورد رهن دانسته است، مانعی در رهن و توثیق اموال فکری ایجاد نمی کند. افزون بر اینکه در جمله دوم ماده مذکور، هدف از عین معین بودن مال مورد رهن، باطل اعلام کردن رهن دین و منفعت است. در اصطلاح حقوقی عین در دو معنا به کار می رود.[۲۴۶] گاهی در برابر منفعت و گاهی نیز در برابر دین به کار می رود که بر ذمه استقرار می یابد، اموال فکری در زمره دیون و منافع به شمار نمی رود و در نتیجه نمی توان حکم بطلان رهن دین و منفعت را به این اموال تسری داد. اما در تحلیل ماده ۷۷۲ قانون مدنی، در خصوص نقش قبض در رهن، سه نظر متفاوت ارائه شده است. بعضی از فقیهان بر این عقیده اند که عقد رهن با ایجاب و قبول کامل می شود و قبض هیچ گونه تأثیری در صحت و یا لزوم این عقد ندارد. براساس نظر دوم، اگر چه عقد رهن با ایجاب و قبول واقع می شود، ولی تا زمانی که قبض انجام نشده است، این عقد از ناحیه دو طرف عقد جایز است. نظر سوم که نقشی مؤثرتر برای قبض در عقد رهن قائل است، و قبض عین مرهونه را از ارکان عقد رهن و

از شرایط صحت آن به شمار می آورد.[۲۴۷]

بنا به دلایل زیر، قبض اموال فکری امکان پذیر است و توثیق این اموال با ماده مذکور تعارض ندارد.[۲۴۸]

۱- قبض، مفهوم عرفی دارد و باید چگونگی تحقق آن را از منظر عرف تفسیر کرد. با توجه به ماهیت غیرمادی اموال فکری، قبض این اموال به عنوان مثال از طریق تحویل اسناد و مدارک یا انجام تشریفات ثبتی صورت می گیرد.

۲- اگر غیر ممکن بودن قبض این اموال را در نظر گرفت؛ در این صورت باید قرارداد انتقال و لیسانس این اموال را نیز باطل دانست، زیرا اموالی موضوع قرارداد انتقال و لیسانس قرار می گیرند که نمی توان آنها را به طرف قرارداد تسلیم کرد.

۳- با توجه به ماهیت غیرمادی این اموال، باید اسناد و مدارک را نماینده این اموال دانست. به این صورت که قبض دیون دارای اسناد از طریق اسناد متضمن دین است.

۴- امروزه در سایر اموال، اهمیت قبض به معنای تصرف فیزیکی کم شده و تشریفات ثبتی جای آن را گرفته اند، بطوری که قبض یا اصلاً صورت نمی گیرد و یا صوری است و در واقع قبضی در کار نیست.

۵- هدف از توثیق، ایجاد اطمینان خاطر برای طلبکار است که در صورت عدم وصول طلبش بتواند از محل وثایق، طلب خود را برداشت کند. از طریق تحویل اسناد، این اطمینان در طلبکار ایجاد می شود.

از آن جا که قانون مدنی در مورد اموال غیرمادی، حکم صریحی ندارد، اما رهن اموال فکری از مقررات اموال مادی تبعیت می کند. مطالعه حقوق کشورهای خارجی به ویژه کشورهای صنعتی نظیر آمریکا، کانادا، انگلیس، آلمان و فرانسه نشان می دهد که اموال فکری در این کشورها قابلیت توثیق و ترهین دارند.[۲۴۹] متمم وثیقه اموال فکری راهنمای تقنینی کمیسیون سازمان ملل در حقوق تجارت (آنسیترال) راجع به مطالعات رهنی، توثیق اموال فکری را صرفاً به مالک و دارندۀ این اموال محدود نکرده و چنین حقی را برای لیسانس دهنده و گیرنده نیز پیش بینی کرده است.[۲۵۰]

وجود تفاوت هایی میان نظام های حقوقی ما و برخی کشورها باعث شده انتقال این حقوق در قالب عقد بیع یا رهن به صراحت در برخی نظام ها مورد پذیرش قرار گیرد لذا در ذیل به معرفی برخی از تفاوت های رهن در حقوق ایران و انگلیس می پردازیم:

۱- رهن در حقوق انگلیس به دو نوع قانونی و انصافی تقسیم می شود و حال آنکه عقد رهن در حقوق ایران فقط یک نوع می باشد.

۲- رهن قانونی در حقوق انگلیس مفید تملیک است و موجب انتقال موضوع رهن به مرتهن می شود و حال آنکه در حقوق ما رهن مفید تملیک نبوده بلکه اثر آن ایجاد تضمین برای مرتهن می باشد و در نتیجه تنها حقی که برای مرتهن ایجاد می شود حق عینی تبعی است که به تبع دین برای او ایجاد شده است بدون آنکه حق مالکیتی نسبت به مال مرهونه پیدا کند. اما مالکیت مرتهن در حقوق انگلیس به وی حق می دهد که در صورت عدم پرداخت به موقع دین از سوی راهن اقدام به فروش مال مرهونه نماید در حالی که در حقوق ما مرتهن از چنین حقی برخوردار نیست مگر آنکه وکالت در فروش وی شرط شده باشد.

۳- در حقوق انگلیس هر نوع مالی را می توان به رهن گذاشت اما در حقوق ما فقط عین معین به استناد ماده ۷۷۴ قابلیت آن را دارد که مال مرهونه قرار گیرد.[۲۵۱]

بدیهی است آنچه از بیع اموال فکری مدنظر است، مبادله حق مادی مالکان آثار فکری از طریق عقد بیع می باشد و با فروش یک مال فکری، حق معنوی ناشی از آن ویژۀ مبتکر یا دانشمند یا هنرمند است، محدود به زمان و مکان نمی شود و از شخصیت او جداشدنی نیست، پس نه تنها صاحب حق نمی تواند آن را به دیگران انتقال دهد بلکه در هیچ شرایطی بیگانه به آن راه ندارد و همچنان در اختیار بایع باقی می ماند. از آثار و توابع عقد بیع که به نحو صحیح و قانونی منعقد می شود، تسلیم مبیع و ثمن است. صدر مادۀ ۳۶۷ قانون مدنی، تسلیم را اینگونه تعریف می نماید: « دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد.» تسلیم، عبارت است از مسلط نمودن مشتری بر مال موضوع مورد معامله که فعل بایع است. ماده ۳۶۹ قانون مدنی نیز چنین می گوید: « تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلف است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.» قسمت اخیر ماده ۳۶۷ قبض را تعریف نموده است: « قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع»، ملاک تشخیص سلطنت و استیلای مشتری بر مبیع نیز عرف می باشد.

استیلاء ملازمه با تصرف مادی و فعلی ندارد بلکه مشتری باید متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد. پس مقصود از این تسلط و استیلاء، سلطۀ معنوی مشتری بر مبیع است. بنابراین مفهوم تسلیم و قبض بیشتر جنبه معنوی و عرفی دارد و مبیع باید چنان در اختیار مشتری قرار گیرد که عرف او را مسلط بر مال بداند لیکن، گاه وسیله این کار قبض مادی است. بنابراین روا است که با پذیرش داوری عرف به این امر قائل شویم که در مورد اموال فکری، تسلیم با صرف انعقاد عقد بیع و تراضی طرفین بر تسلیم انجام می گیرد و نیازمند هیچ گونه عمل مادی خارجی نیست و به لحاظ عرفی هم مال از تصرف فروشنده خارج شده و او دیگر حق استفاده و بهره برداری از آن را ندارد. علاوه بر این ها فروشنده با دارندۀ حق همانطور که در ماده ۳۸۳ قانون مدنی بیان شده : «تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می شود.»، باید در اموال فکری نظیر حق اختراع، اطلاعات کامل راجع به اختراع خود و طرز کار آن را در اختیار خریدار قرار دهد و پیش از آن تسلیم کامل نشده است، بنابراین برای نمونه، فروشنده یک پروانۀ اختراع، متعهد به ارائه ی دانش فنی یا اسرارتجاری مرتبط با پروانۀ اختراع نیز هست.[۲۵۲]

از آثاری که بر بیع صحیح مترتب است می توان یکی به انتقال مبیع به خریدار و دیگری انتقال ملکیت بطور دائم اشاره نمود این در حالی است که در پاره ای از اموال فکری ( و نه در تمام آنها ) حمایت قانون برای مدت محدود است. در مورد حق اختراع، قانون مدت بیست سال، در مورد طرح های صنعتی، حداکثر پانزده سال و در مورد آثار ادبی و هنری با توجه به ماده ۱۲ از فصل سوم ق.ح.ح.م.م.ه، این مدت به میزان عمر پدیدآورنده است و سی سال هم به وراث یا موصی له تعلق می گیرد. در اموال فکری، مالکیتی که دارنده یک مال فکری دارا است، به موجب قوانین محدود شده است. در عقد بیع، اثر آن انتقال مالکیت مبیع از بایع به خریدار است یعنی همان مالکیتی که بایع بر مال دارا بوده، همان به مشتری منتقل می شود. در اموال فکری فرد فروشنده خود مالک است و مالکیت او هم دایمی نیست و آنچه دارد را به خریدار منتقل می کند یعنی همین مالکیت محدود شده را به موجب عقد بیع به دیگری انتقال دهد و آنچه به خریدار منتقل می شود هم چیزی بیش از مالکیتی که فروشنده داشته نخواهد بود. هر مالی چه بطور طبیعی و مادی و چه بطور قانونی یک مدت عمر محدود دارد و هیچ تفاوتی وجود ندارد که این مدت عمر چگونه خاتمه یابد. مضافاً بر اینکه خود اصل مالکیت محدود شده در زمان، و خرید و فروش آن در حقوق ما در موارد بارز آن مالکیت زمانی[۲۵۳] پذیرفته شده است که در دو دهۀ اخیر جای خود را در حقوق ما باز کرده اند. بنابراین اگر یک کالای سریع الفساد که ماندگاری بسیار کمی دارد قابل خرید و فروش است، به طریق اولی، اموال فکری هم از قابلیت انتقال به وسیلۀ بیع را برخوردارند.[۲۵۴]

همانطور که در دو بند فوق اشاره شد اموال فکری نیز همانند اموال مادی قابلیت بیع و رهن را دارند، و آنچه به اثبات می رسد جواز بیع و نقل حقوق خواه به عنوان معوض و خواه به عنوان عوض در معاملات است. یعنی انسان می تواند حق نظر ابتکاری، علمی، ایدۀ فکری، حق کپی رایت و حق چاپ تألیف کتابش را خواه در مقابل اخذ عوضی به مشتری واگذار کند و خواه در مقابل اخذ مبیعی، این حق خود را به بایع انتقال دهد. همچنین اگر اموال فکری را به اعتبار پروانۀ ثبت آن که وجود خارجی و قابل لمس دارد عین بدانیم تا امکان قبض آن به عنوان شرط صحت عقد رهن فراهم شود، رهن این اموال امکان پذیر است.

۳-۲-۱-۳- تصرف، اداره، کنترل

در مالکیت ناشی از عمل گروهی، گاهی اشاعه بین اموال شرکاء قبل از عمل شرکاء صورت می گیرد و گاهی بعد از عمل گروهی شرکاء مالکیت گروهی تحقق می یابد و در مواردی هم مالکیت فردی حادث می شود. اشاعه ای که بعد از عمل شرکاء محقق می شود در مواردی سهم هر شریک دخیل در عمل گروهی معین شده است، لکن در مصادیقی از عمل گروهی سهم هر شریک از (( محصول عمل گروهی)) تعیین نشده و مشاع بین تمام شرکاست.

به هر ترتیب در هر صورتی که مالکیت مشاع میان گروهی از شرکاء محقق می گردد، تصرف در اموال، اداره و کنترل آنها نظامات خاص را می طلبد که در این گفتار به آن می پردازیم.

قواعد خاص حاکم بر اموال مشاع از جمله نحوۀ تصرف، اداره و کنترل باید با توجه به ماهیت مالکیت مشاع تبیین گردد: در اشاعه، مالکیت هر جزء مال بین چند شخص مشترک است، حق مالکیت هر شریک منتشر در مجموع مال است و تصرف و انتفاع از هیچ بخشی در انحصار او نیست. تمام شریکان بر مال حق عینی دارند، ولی این حق به تناسب سهمی است که در این مجموعه به هر کدام تعلق دارد. به قول یکی از اساتید سهم هر شریک از نظر مادی و جغرافیایی تمام مال و از لحاظ حقوقی و اعتباری نسبت معینی از آن است.[۲۵۵]

بر هر یک از دو جزء عبارت فوق الذکر، نتایجی مترتب می گردد؛

۱) شریک مال مشاع می تواند در سهم ویژۀ خود انواع تصرفات حقوقی از قبیل بیع یا اجاره انجام دهد.[۲۵۶]

۲) سهم هر شریک به تنهایی واجد اوصاف حق مالکیت است.[۲۵۷]

«سهم هر شریک از لحاظ مادی و جغرافیایی تمام مال مشاع است»: بر این اساس هر گونه تصرف مادی در مال مشاع نیازمند اتفاق جمیع شرکاست. ادارۀ مال مشاع به توافق شرکاء واگذار شده ( ماده ۵۷۶ ق.م ) ولکن شرکاء می توانند مدیری جهت ادارۀ اموال مشترک انتخاب نمایند ( ماده ۵۷۷ ق.م ) که این مدیر وکیل سایر شرکا می باشد و حتی ادامۀ این اداره نظام یافته را اجباری نمایند.[۲۵۸] ناگفته پیداست تصمیم گیری به اتفاق شرکاء در سیستم اشاعه سنتی و در شرکت های مدنی است و گرنه در شرکت های تجاری و سایر مصادیق عمل گروهی که در قالب شرکت تجاری شکل می گیرند، تصمیم گیری ها در مورد اموال و امور شرکت و حتی انتخاب مدیران شرکت به رعایت نظامات و قوانین مختلف و اکثریت های خاصی واگذار شده است.

وفق سیستم حقوقی کشورهایی که در این نوشتار به بررسی آنها پرداختیم، اثر مشترک تا حدی تحت حاکمیت نظام اموال مشاع است و در مواردی هم از قواعد خاص اموال مشاع تخطی می کند. به عنوان مثال از جمله مواردی که هماهنگ با نظام حاکم بر اموال مشاع است، اینکه: در خصوص بهره برداری و یا اصلاح اثر مشترک، اتفاق آراء جمیع مؤلفان نیاز است، و صرفاً در بعضی کشورها مانند پرتغال اذن اکثریت کفایت می کند. از نمونه احکامی که از نظام اموال مشاع پیروی نشده حکمی است که در بسیاری از کشورها مقرر شده شرکاء نمی توانند در مقابل پیشنهاد بهره برداری با حسن نیت و موجۀ سایر شرکاء مخالفت نموده و مانع از استفاده از اثر مشترک گردد.[۲۵۹] در بسیاری از کشورها در صورت چنین مخالفت غیر موجهی از سوی بعضی شرکاء ولو اکثریت آنان دادگاه می تواند مجوز استفاده از اثر مشترک را صادر نماید. ذکر این نکته خالی از فایده نیست که با توجه به ماده ۵۹۴ ق.م که وفق آن در صورت نزاع بین شرکاء و اینکه بعضی از آنان به ضرر بعض دیگر از شرکت در اصلاح مال مشترک امتناع ورزند، حاکم حق دارد شریک ممتنع را به اقتضای موارد به شرکت در اصلاح مال مشترک، بیع یا اجارۀ سهم خود اجبار کند، نمی توان با قاطعیت نظر داد که حکم ذکر شده برای اثر مشترک مخالف قواعد عام حاکم بر اموال مشاع در حقوق ایران است.

بیان شد که مقنن در نظام حقوقی ایران بعد از تعریف اثر مشترک، آن را ملک مشاع تمام مؤلفان و خالقان اثر دانسته، و لکن حکم خاصی در خصوص آن در مواد قانونی نیامده و از آن نتیجه گیری می شود قواعد اموال مشاع بر آثار مشترک حکومت دارد و در مورد بحث نیز چنین است. لذا هر گونه تصرفی در اثر مشترک اعم از بهره برداری تجاری، اصلاح آن و یا غیره وفق قوانین داخلی نیازمند اذن جمیع مؤلفان است.

پس تصرفات حقوقی هر شریک در سهم خویش، بدون نیاز به اذن سایر شرکاء، مجاز ولکن تصرفات مادی هر شریک محتاج به اذن جمیع شرکاست، زیرا تصرف مادی هر شریک در هر جزء از مال مشترک تصرف در مال دیگران است. از این جهت ادارۀ اموال مشاع و انتخاب مدیر جهت ادارۀ آنها به اتفاق جمیع شرکاء واگذار شده است. البته از این قاعده چند مورد استثناء شده است:

۱- در مواردی که انتفاع از مال مشاع بر پایه وضع طبیعی و هدف معهود از مال مشترک بر حسب قانون، عرف یا قرارداد صورت می گیرد، مانند استفاده متعارف از قسمت های مشترک آپارتمان مسکونی، استفاده و بهره برداری از مال مشاع بدون نیاز به اذن جمیع شرکاء مجاز است.[۲۶۰]

۲- فرضی که مال مشترک در معرض خرابی یا خسارت باشد و عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر باشد و بعض شرکاء نتواند به موقع از بعض دیگر اذن در تصرف بگیرند، تصرف در مال مشاع برای حفظ آن بدون اذن جمیع شرکاء جایز است.[۲۶۱]

۳- حکم مذکور در ماده ۵۹۴ ق.م که در بالا ذکر شد و در جهت رعایت اختصار از توضیح مجدد آن صرف نظر می شود.

4. ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی فروش مال، اعم از منقول و غیرمنقول، غیرقابل تقسیم را اجازه داده و بعض حقوقدانان از رویۀ قضایی استنباط کرده اند که فروش مال در صورت درخواست بعضی شرکاء اجباری نیست.[۲۶۲]

در پایان این مبحث، ذکر دو نکته تهی از بهره نیست؛

اول اینکه: مدیر یا مدیرانی که برای شرکت به اذن جمیع شرکاء انتخاب می شوند، وکیل شرکاء می باشد و این از فحوای مواد مختلف قانون مدنی برداشت می شود. ماده ۵۸۱ ق.م بیان می دارد: «تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی بوده و تابع مقررات معاملۀ فضولی خواهد بود» و عبارت «هریک از شرکاء » در متن ماده شامل مدیران مأذون در ادارۀ شرکت می شود که اگر خارج از حدود اذن عمل کنند، عملشان فضولی است و البته این قاعده عامی است که در تمام مواردی که مأذونی خارج از حدود اذن عمل نماید، جاری است. ماده ۵۸۲ ق.م تأکید دارد: «هر شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید، ضامن است.» حکم مندرج در مادۀ اخیر از نتایج حکم صادر شده در ماده ۵۸۱ ق.م است، زیرا در صورتی که عمل فضولی از جانب افراد ذیحق تنفیذ نگردد، شخص فضول ضامن عمل انجام شده است.

نکته بعدی دربارۀ چگونگی انتفاع از مال مشاع و تصرف در آن در صورت عدم توافق میان شرکاست: آنچه از ظاهر قانون مدنی و مبانی فقهی بدست می آید، این است که هیچ شریکی نمی تواند بدون اذن مالکان دیگر در مال مشاع تصرف کند. بر این مبنا، هر شریک می تواند مانع از تصرف دیگران شود، هر چند سهم ناچیزی در مال داشته باشد. از آنجا که اکثریت شرکا هیچ نیروی اجبارکننده یا رجحانی ندارند و هیچ سندیکا یا مجمعی هم برای شرکاء پیش بینی نشده، تنها از طریق رضایت جمیع صاحبان حق امکان تصرف در مال مشترک فراهم می گردد.[۲۶۳]

۳-۲-۱-۴- انتقال سهم هر یک از شرکاء

الف- انتقال سهم در سیستم اشاعه سنتی و شرکت مدنی

گفته شد که سهم هر شریک در مال مشاع در شرکت مدنی، از نظر حقوقی و اعتباری مستقل است، لذا اشاعه مانع از تصرفات حقوقی شرکا در سهم خویش از جمله انتقال سهم خویش نیست. در این راستا است که ماده ۵۸۳ ق.م بیان می دارد: «هر یک از شرکاء می تواند بدون رضای شرکای دیگر، سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند» زیرا انتقال مالکیت مستلزم تصرف در مال و حقوق دیگران نیست. در این صورت، اگر سایر شرکاء به تسلیم مبیع راضی نشوند، نمی توان بیع را به سبب «عدم قدرت بر تسلیم» باطل دانست. زیرا فروشنده و خریدار، هر دو می توانند با انحلال اشاعه و تقسیم مال مشترک، مبیع را در اختیار بگیرند.[۲۶۴] آزادی شرکاء در انتقال سهم مشاعی یک استثناء دارد و آن در مواردی است که حق شفعه برای یکی از شرکاء ایجاد می شود که در این صورت صاحب حق شفعه (شفیع) حق دارد با پرداخت ثمن معامله به خریدار حصۀ فروخته شده را تملک نماید.[۲۶۵] البته امکان تصرف حقوقی منحصر به بیع و انتقال سهم به دیگری نیست، بلکه اجاره (ماده ۴۷۶ ق.م) یا ترهین سهم هر یک از شرکاء هم ممکن است، به جز اینکه تصرف مادی در سهم توسط طرف قرارداد، همانند سایر موارد تصرف مادی در مال مشاع، نیازمند رضایت شرکاست. چنانچه ماده ۴۷۶ ق.م بعد از حکم جواز اجارۀ مال مشاع، تسلیم آن را منوط به اذن شریک می داند.

ب – انتقال سهم در مصادیق مالکیت فکری

در آثار مشترک همانگونه که بیان شد، قوانین داخلی به جز تعریف آن مقرره ای بیان نکرده و لذا به نظر می رسد قواعد اموال مشاع، در موارد سکوت قانون، حاکم بر این آثار باشد. در مورد بحث برای انتقال حقوق مادی کل اثر رضایت جمیع مؤلفان و خالقان اثر نیاز است و هر یک از شرکاء می توانند، وفق قاعده حقوق مادی متعلق به سهم خویش در اثر مشترک را منتقل نمایند و از آنجا که تصرف مادی این نوع از مالکیت ها مفهومی ندارد، لذا نیاز به رضایت شرکاء جهت تصرف مادی هم منتفی است.

مطلب فوق در کشورهایی که اثر مشترک را مشاع میان پدیدآورندگان می دانند و لکن مقرره ای در خصوص انتقال آن یا انتقال سهم هر یک از خالقان اثر ندارند، می تواند حاکم باشد. یعنی در آن جا سهم مقررات عام اموال مشاع در باب انتقال مال مشاع یا سهم هر یک از شرکاء بر انتقال اثر مشترک یا سهم هر یک از خالقان در آن آثار جریان دارد. البته در این میان و در قوانین کشورهای جهان گاه به صراحت دربارۀ انتقال اجباری یا اختیاری آثار مشترک سخن به میان آمده، که دو مصداق از هر یک از دو نوع انتقال، که در مباحث قبلی هم بیان شد، ذکر می کنیم:

۱- نمونۀ انتقال اجباری: در قانون فرانسه و قوانین متعدد دیگر مانند آلمان، اسپانیا و ایتالیا در آثار سینمایی و کلاً آثار صوتی، تصویری که نیازمند مشارکت تعداد قابل توجهی از مؤلفین است، یک انتقال اجباری پیش بینی شده است: الزاماً مطابق قانون باید قراردادی میان مؤلفین و یک تولیدکننده منعقد گردد که وفق آن حقوق مالی بهره برداری از اثر مشترک به تولید کننده واگذار می گردد.

۲- نمونۀ انتقال اختیاری: براساس قانون ایالات متحده هر یک از مؤلفان اثر مشترک می توانند حق بهره برداری از سهم خویش را به دیگران واگذر نمایند، البته این ملکیت با دو قید مواجه شده است؛

اول اینکه: هر شریک به تنهایی می تواند حق بهره برداری غیرانحصاری را به دیگران عطاء نماید و لکن حق بهره برداری انحصاری فقط با رضایت تمام شرکا قابل انتقال خواهد بود.

دوم: در صورت واگذاری حق بهره برداری به دیگران، شریک واگذارکننده حق بهره برداری باید برای سایر شرکا در خصوص منافعی که از این طریق کسب نموده یا می نماید، دلیل موجه اقامه نماید.

بدیهی است در اثر جمعی که مالکیت فردی محقق شده و فقط مبتکر و مدیر مالک اثر است، مالک می تواند آزادانه در خصوص انتقال اثر تصمیم بگیرد.

در پیش نویس لایحه مقرر شده است که دارنده حقوق می تواند تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را در قالب قرارداد مکتوب به غیر واگذار نماید.[۲۶۶]( دارنده حقوق در آثار مشترک تمام خالقان اثر و در آثار جمعی شخص مدیر و مبتکر است.[۲۶۷]) ولی این واگذاری از دو جهت محدود شده است:

۱- مدت واگذاری توسط پدیدآورنده، وارث یا موصی له محدود شده و این مدت، به استثنای برنامه های رایانه ای که ده سال است، سی سال می باشد.[۲۶۸]

۲- چنانچه موضوع قرارداد واگذاری کلیۀ آثار پدیدآورنده باشد، قرارداد باطل است، مگر اینکه مشخصات آثار به اندازه کافی در قرارداد ذکر شده باشد و مدت قرارداد کمتر از پنج سال باشد.[۲۶۹]

حق مالکیت مشاع محدود به موانع ناشی از این اختلاط است. سهم مشاع در جهان اعتبار و از دیدگاه حقوقی وجود فردی و مستقل دارد و انتشار حق مالکیت در مجموع ذره های مال به استقلال صدمه نمی زند. از اینجاست که تصرفات حقوقی مالک در سهم خویش مانعی ندارد. لکن تصرفات مادی، که مستلزم دخالت در سهم دیگران است، فقط با اذن جمیع شرکاء امکان پذیر می باشد و از این جهت حقوق مالک محدود می شود.

در حق معنوی مثل ذکر نام مؤلفان و سایر حقوق معنوی از قبیل بستن قرارداد با ناشر، یا الحاق مطالب جدید یا حذف بعضی از مطالب و اجازۀ ترجمه اثر مشترک با تلخیص و تبدیل مطالب آن، در صورتی که لازم باشد، نیاز به اتفاق نظر دارد و در صورت بروز اختلاف، دادگاه عمومی با توجه به قانون و توافق و قرائن فصل خصومت خواهد کرد.[۲۷۰]

۳-۲-۲- اخذ گواهی ثبت در آفرینه های مشترک

در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که: «هرکس حق دارد برای منافع مادی و معنوی خود کلیۀ محصولات علمی ادبی و هنری “یعنی اموال و داراییهای فکری” خود تقاضای حمایت کند.» در کشور ما تاکنون دو قانون و نیز آیین نامۀ اجرایی آن برای حمایت از حقوق مؤلفان و یک قانون و آیین نامه اجرایی برای حمایت از علائم و اختراعات صنعتی پدید آمد که حاکی از رسمیت بخشیدن به حمایت از آثار فکری است.[۲۷۱]

اینکه، آیا حمایت های قانونی از آثار فکری متوقف بر ثبت آنها در مراجع رسمی است یا این حمایت ها شامل آثاری هم می شود که به ثبت نرسیده باشند؟ این پرسشی است که نه تنها در مورد حقوق مالکیت های فکری، بلکه در مورد هر حق دیگری مطرح می شود.

۳-۲-۲-۱- گواهینامۀ مشترک در مالکیت ادبی و هنری

ثبت آثار ادبی و هنری، زمینه ساز بستر قانونی لازم برای به رسمیت شناختن حق بهره مندی پدیدآورندگان از منافع معنوی و مادی آثارشان می باشد.

کنوانسیون برن با پذیرش «اصل حمایت بدون تشریفات»، در بند ۲ مادۀ ۵ اعلام کرده است که هیچ اقدامی از جمله ثبت را برای حمایت های خود لازم نمی داند . به همین جهت، در بسیاری از کشورها نیز رعایت تشریفات ثبتی اجباری نیست. انگلیس، فرانسه، آمریکا از جمله این کشورها هستند؛ اگرچه در کشور اخیرالذکر اقامۀ دعوی در این زمینه منوط به ثبت اثر است.[۲۷۲]

طبق قانون ایران همین وضعیت حکمفرماست؛ مادۀ ۲۱ قانون حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان با اینکه با تعیین مرجع ثبت و تشریفات آن را تکلیف هیئت وزیران دانسته است، اما مراجعه پدیدآورندگان به آن را الزامی نکرده و با بهره گرفتن از واژۀ می تواند به اختیاری بودن ثبت تأکید کرده است. همچنین پیش نویس لایحۀ ادبی هنری ثبت آثار ادبی هنری را اجبار نمی داند و لذا در ماده۶ لایحه پیش نویس آثار را تنها به لحاظ آفرینش آنها و بدون در نظر گرفتن شیوه یا شکل ارائه مورد حمایت قرار می دهند. به عبارت دیگر، ثبت اثر در ایران از شرایط شناسایی اثر و برخورداری آن از حمایت قانونی به شمار نمی آید و موجد حق تلقی نمی شود. اما در حقیقت، به جهاتی که بیشتر به سود مؤلف است ثبت اثر ضرورت دارد از جمله اینکه عمل ثبت امارۀ شناسایی مالک اثر است، در هنگامی که حقوق مادی و معنوی او در معرض تجاوز قرار می گیرد، در مقام اثبات او در دادگاه مفید است.

اگرچه معاهدات بین المللی مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری به ویژه کنوانسیون برن حمایت از حقوق مؤلف را مشروط و موکول به ثبت آن ندانسته اند و اثر را به محض ایجاد و پدیدآمدن قابل حمایت می دانند. اما بطور کلی پدیدآورنده ای که قصد دارد از مزایای مادی و معنوی یک اثر استفاده کند یا به اشخاص ثالث اجازه دهد از آن استفاده کنند می تواند ثبت آن را تقاضا کند.

لازم به ذکر است که ثبت و اعطای مجوز دو مقولۀ جدای از هم می باشد. ثبت اختیاری است و کلیۀ آثار مورد حمایت قانون را در برمی گیرد و از حیث اثبات آفرینش اثر می تواند قرینه ای برای انتساب اثر به پدیدآورنده محسوب گردد در حالی که گرفتن مجوز جهت تکثیر و انتشار آثار الزامی است. ثبت اثر، اجازۀ انتشار آن نیست و به عبارت دیگر ثبت اثر، کارکردهای مجوز را ندارد و بالعکس.[۲۷۳]

طبق ماده ۲۱ ق.ح.ح.م.م. «پدیدآورندگان می توانند اثر و نام و عنوان و نشانۀ ویژۀ اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر[۲۷۴] با تعیین نوع آثار آگهی می نماید، به ثبت برسانند». لذا پدیدآورنده اثر یا وکیل قانونی و قائم مقام قانونی پدیدآورنده اثر می توانند درخواست نامه ثبت اثر را تکمیل و ارائه نمایند. لیکن در مورد آثار مشترک چه کسانی می توانند درخواست ثبت ارائه دهند؟ همانطور که گفته شد، هرگاه چند شخص در پدیدآوردن اثری دخالت داشته باشند، اثر مزبور متعلق به همۀ آنها و ملک مشاع پدیدآورندگان است. دخالت اشخاص تنها فعالیت هایی را در برمی گیرد که بتواند در جنبۀ ادبی و هنری نقش داشته باشد و به عبارت دیگر ابتکاری، ابداعی و یا به تعبیری اصیل باشد.[۲۷۵]

با استناد به بند (ت) ماده ۱ آیین نامۀ اجرایی ماده ۲۱ق.ح.ح.م.م.ه مصوب ۱۳۵۰، در صورتی که اثر مشترک باشد، مشخصات پدیدآورندگان و کلیۀ اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب حقوق مادی و معنوی در درخواست نامه قید گردیده و درخواست نامه توسط دو یا چند پدیدآورنده اثر مشترک، یا قائم مقام قانونی نامبردگان، باید امضاء شود. البته در اثر مشترک ذکر مشخصات هریک از پدیدآورندگان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی می بایست در برگۀ درخواست نامۀ جداگانه قید شود.

چنانچه شرایط برای ثبت اعم از ارائه ی درخواست نامه و اینکه اثر قبلاً به ثبت نرسیده باشد، وجود داشته باشد، اثر بنام درخواست کننده در دفتر مخصوص ثبت آثار، ثبت گردیده و در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود و گواهی ثبت اثر بنام درخواست کننده، توسط دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می گردد. قبول درخواست ثبت و همچنین ثبت آن مانع اعتراض (در دادگاه) و ادعای حق از ناحیۀ دیگر اشخاص نخواهد شد.[۲۷۶]

گواهی ثبت کتاب، شابک؛ که معادل ” شماره استاندارد بین المللی کتاب ” است و در واقع سند مالکیت مؤلف می باشد. در گواهی ثبت آثار ادبی و هنری مشترک بر روی هر یک از گواهی ها عبارت “اثر مشترک” قید خواهد شد. گواهی ثبت اثر ادبی هنری نیاز به تمدید اعتبار ندارد و تا زمانی که توسط یک مرجع قضایی صالح، ابطال نشود به قوت خود باقی است.

ادارۀ کپی رایت ایالات متحدۀ آمریکا، تمام خالقان مشترک و صاحبان حق تألیف را دارای حق مساوی در ثبت اثر مشترک و الزام به استناد به حقوق کپی رایت می داند، مگر خالقان مشترک اثر یک توافق کتبی برخلاف آن نمایند.[۲۷۷]

۳-۲-۲-۲-گواهینامۀ مشترک در مالکیت صنعتی

در مالکیت صنعتی برخی از مصادیق آن از جمله علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی که همانند حق مؤلف، ثبت آن در غالب کشورها از جمله ایران اختیاری است، اما ثبت اختراع با توجه به آثار مادی و معنوی که برای مالک آن دارد، امری حیاتی و ضرورت آن غیرقابل انکار است.

براساس ماده ۲۶ قانون ثبت علائم و اختراعات، ثبت اختراع در ایران اجباری است و اختراع در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که طبق شرایط مندرج در قانون به ثبت رسیده باشد. محل ثبت، ادارۀ ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران است.

هرگاه اختراع یا محصول و فرایند نتیجۀ عمل مشترک اشخاص متعددی باشد، در صورتی که مخترعین مشترک همان متقاضیان ثبت اختراع باشند، در این فرض اگر توافق یا ترتیب دیگری بین آنان اتخاذ نشده باشد، همۀ آنان به نحو متساوی حق درخواست ثبت اختراع و تقدیم اظهارنامه مربوط به آن اختراع را دارند. در این صورت گواهینامۀ اختراع به نام همۀ آنان صادر می شود و ملک مشاع آنان محسوب و حقوق ناشی از ثبت اختراع نیز به آنان تعلق خواهد داشت و هر یک از آنان می تواند مشترکاً یا مستقلاً برحسب مورد از آن بهره برداری کند.[۲۷۸]

البته این اختراع اشتراکی در صورتی بطور مشترک به آنان تعلق دارد که بیش از یک شخص بطور چشمگیر، و واقعاً در ایجاد و تحقق اختراع نقش داشته باشد، آنها به عنوان مالکین مشاع اختراع، حق اخذ ورقه اختراع را دارند. به عنوان مثال، اگر اختراعات در یک آزمایشگاه به وسیلۀ یک تیم تحقیق گر و پژوهشگر ایجاد شده باشد، این تیم حق ثبت اختراع را خواهد داشت و حقوق ناشی از چنین اختراعی نیز به همۀ مخترعین به صورت اشتراکی تعلق خواهد گرفت. البته اگر شخصی صرفاً در ساخت اختراع، ادعای کمک کرده باشد بدون اینکه عملاً در فعالیت اختراعی سهمی داشته باشد مخترع یا مخترع مشترک تلقی نمی شود. قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۸۶ و آیین نامه مربوط ، در رابطه با اختراع اشتراکی و چگونگی ثبت آن ساکت، اما در عمل در این مورد، مسائل مربوط به آن تابع تراضی شرکای در اختراع است و قرارداد شرکت حاکم بر آن می باشد. براساس بند ج ماده ۵ ق.ث.ا.ط.ع.ت : «اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند، حقوق ناشی از اختراع، مشترکاً به آنان تعلق می گیرد.»، در تنظیم و تشکیل این قرارداد، اتفاق نظر همۀ شرکای در اختراع شرط اساسی است و ارادۀ اکثریت را نباید مناط اعتبار قرار داد. بنابراین هر گاه یک اختراع توسط دو یا چند شخص، مشترکاً ساخته شده باشد همۀ آنها بایستی مشترکاً مبادرت به تنظیم و تقدیم اظهارنامۀ ثبت اختراع نمایند. هرگاه در خصوص موضوع، امکان تراضی وجود نداشته باشد، برمبنای اصول و قواعد کلی تعیین تکلیف می شود.

در حقوق برخی کشورها، هر یک از شرکای در اختراع را مکلف به اتیان سوگند مقرر کرده اند و همچنین وقتی که شرکای در اختراع بصورت مادی و در زمان یکسان با هم همکاری نکرده یا میزان و نوع مشارکت شرکا در اختراع یکسان نبوده و یا آن که شرکای در اختراع در مورد هر یک از ادعاهای موضوع اظهارنامه اختراع سهمی نداشته باشد، این قاعده را به این موارد نیز تعمیم داده اند.[۲۷۹]

اگر یکی از شرکای در اختراع از مشارکت در تنظیم و تقدیم اظهارنامه اختراع خودداری نماید یا یافت نشود و دسترسی به او امکان پذیر نباشد و اقدامات انجام شده در این خصوص به نتیجه نرسد اظهارنامه اختراع بوسیله شرکای حاضر و از سوی غایبان شریک در اختراع به ادارۀ ثبت اختراع تقدیم خواهد شد و در صورت صدور گواهی نامه ثبت اختراع، تمام شرکاء از حقوق یکسان در اختراع برخوردار خواهند بود.

۳-۲-۳- نحوۀ اقامه دعوا در آفرینه مشترک

پس از توصیف و شناسایی مالکیت ادبی هنری و صنعتی و تعیین محدودۀ آنها در هر یک از انواع آثار، مرز باید و نبایدها و اعمال مجاز از غیرمجاز تعیین می شود. از آنجا که مالکیت های فکری، مالکیت های عینی و ملموسی نیستند، بیش از دیگر حقوق در معرض سوء استفاده می باشد و نقض این مالکیت ها نیز می تواند سهل تر از نقض حقوق مالکیت های عینی صورت پذیرد.

این تهدید و آسیب با ظهور فناوری نوین تبادل اطلاعات بیش از بیش در حال فزونی است. از میان مصادیق مهم مالکیت فکری، نرم افزار، پایگاه های داده، فیلم، طرح ها و اختراعات بیش از دیگر مصادیق در معرض نقض و آسیب می باشد. نظام مالکیت فکری با هدف ایجاد انگیزه در تولید دانش، فکر و اطلاعات نوین فکری مفید تجاری طراحی شده است. در صورتی در تأمین اهداف خود، کارآمد خواهد بود که علاوه بر ایجاد انگیزه نیرومند برای افشای نوآوری ها و اطلاعات و شناسایی حق بر نوآوری ها و اطلاعات افشا شده دارای مقررات حمایتی کافی به هنگام بهره برداری تجاری در بازار نیز باشد.

نقض هر حق تعرض به قلمرو حقوقی و زیر پاگذاشتن حق است. نقض حقوق فکری نیز زیر پاگذاشتن حقوقی است که قانونگذار یک کشور به اثر اصیل قابل حمایت اعطاء کرده است. مطابق قوانین موجود ایران تا زمانی که شخصی مرتکب تعرض به حقوق صاحب اثر شود ولی متضرر متوجه نشده باشد، موضوع قابل پیگیری نیست. یعنی تا زمانی که شاکی خصوصی اقدام به طرح شکایت در مورد نقض حقوق اثر خود نکرده باشد مقام قضایی حق پیگیری ندارد. با وقوع نقض ذینفع می تواند جریان رسیدگی را شروع و تعقیب کند، ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «هیچ دادگاهی نمی تواند به هیچ دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاصی ذینفع…. رسیدگی به دعوا را …. درخواست نموده باشند.»، اقامه کننده دعوی، ذینفع دعوی است به عبارتی کسی که در تعقیب دعوی نفعی عاید او می گردد. در بررسی وجود این شرط ، یعنی نفع خواهان، باید به این اکتفا کرد که آیا در فرضی که حق اصلی یا ماهوی مورد ادعا علیه خوانده اثبات گردد، سودی عاید خواهان گردد.[۲۸۰]

در دعاوی حقوق فکری، مالکیت اولیه حقوق متعلق به پدیدآورندۀ اثر است مگر اینکه قراردادی خلاف آن وجود داشته باشد مثل قرارداد استخدام. در فرض نقض حقوق مادی و معنوی این ذینفع است که دعوی نقض حقوق را اقامه و تعقیب می کند. شناسایی ذینفع همیشه به آسانی امکان پذیر نیست. خاصه زمانی که اثر در نتیجه تلاش مشترک چند پدیدآورنده خلق شده است.

در فرضی که چند پدیدآورنده دخالت دارند، اینکه اثر جمعی است یا مشترک و در هر مورد پدیدآورنده و ذینفع چه کسانی هستند، ابهاماتی پیش می آید، که در مباحث قبل به تمایز اثر مشترک از اثر جمعی پرداختیم، و در این گفتار به طرح اقامۀ دعوی در آثار مشترک در فرض نقض حقوق مادی و معنوی و اینکه رژیم مال مشاع در نحوۀ اقامۀ دعوا تأثیر گذار می باشد؟ به عبارت دیگر در فرض نقض حق اختراع و تألیف، آیا طرح شکایت همۀ مالکین شرط است یا اینکه هر یک از آنها به تنهایی می توانند نسبت به طرح شکایت اقدام کنند؟ می پردازیم.

مادۀ ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، جرم را هر فعل یا ترک فعلی دانسته است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. این تعریف حاوی اصل مهمی برای حقوق جزاست یعنی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها.[۲۸۱] اما در خصوص اموال فکری جرایم به دو دسته مادی و معنوی تقسیم شده است.[۲۸۲] جرایم مادی اموال فکری، جرایمی هستند که سبب ایراد خسارت مادی به منافع صاحبان حقوق در اموال فکری می گردند. مانند استفاده از اختراع یا علامت تجاری دیگری بدون اجازۀ او یا نشر، پخش یا عرضۀ تمام یا قسمتی از اثر دیگری در اموال ادبی و هنری. جرایم مادی در مورد تمامی اموال فکری امکان پذیر است و در قوانین مختلف مالکیت فکری بدان اشاره شده است. جرایم معنوی اموال فکری، جرایمی هستند که به حقوق معنوی و شخصیت معنوی صاحب حقوق در اموال فکری خدشه وارد می نماید و تنها در اموال ادبی و هنری امکان پذیر است. مانند عدم ذکر نام پدیدآورندۀ اثر در روی نسخۀ اصلی یا نسخه های چاپ و تکثیر شده به وسیلۀ انتقال گیرنده و ناشر و یا کسانی که طبق قانون، اجازۀ استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند. به این جرایم در قوانین اموال فکری ادبی و هنری اشاره شده است.

بطور کلی حق طرح دعوی نقض در آثار مشترک توسط ذینفع به دو حالت می باشد، که در دو بند آن را تشریح می کنیم:

۳-۲-۳-۱- طرح دعوا مربوط به حق مالی

قانونگذار در تعریف اثر مشترک، حقوقی را که بر اثر تعلق گرفته، مشاعاً ملک همۀ پدیدآورندگان اثر دانسته است. این مالکیت مشترک هم در حقوق مادی و هم در حقوق معنوی وجود دارد. در نتیجه، کلیۀ حقوق مادی و معنوی در فرض نقض، ملک مورد تعرض هر یک از پدیدآورندگان است و آنها را در اقامۀ دعوی ذینفع می سازد. مثلاً همانطور که بازتولید بدون اجازه حق تعقیب را برای همه به وجود می آورد، همانطور نیز صدمه به تمامیت و یکپارچگی اثر چنین حقی را برای هر یک از پدیدآورندگان به دنبال خواهد داشت.

در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، «هرگاه اشخاص متعدد در پدیدآوردن نرم افزاری مشارکت داشته باشد، چنانچه سهم مشارکت هر یک در پدیدآوردن نرم افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک تعلق می گیرد. در صورتی که کار یکایک آنها جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.»، اگر حقوق ناشی از نرم افزار مورد تجاوز قرار گیرد هر یک از شرکاء به تنهایی یا به اتفاق می توانند به مراجع قضایی مراجعه و نسبت به احقاق حق خود اقدام نمایند. اگر چه این راهکارها با توجه به سابقه قانونگذاری بیشتر در رابطه با نرم افزار به عنوان یک اثر ادبی کاربرد دارد ولی تا حدودی می توان نظر قانونگذار را در رابطه با تلقی اثر نرم افزاری به عنوان اختراع نیز استنباط کرد.[۲۸۳] زیرا در یک فعالیت اختراعی معمولاً کار یکایک مخترعین جدا و متمایز نیست، چنانچه ماده ۵ ق.ث.ا.ط.ص.ع.ت بر این نظر است که اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند، حقوق ناشی از اختراع مشترکاً به آنان تعلق
می گیرد.

همانطور که در گفتارهای پیشین گفتیم، مطابق با قواعد عام اموال مشاع بهره برداری و اعمال حقوق مادی و مالی نیازمند اذن و دخالت همۀ خالقان اثر است و نسبت به طرح دعوی علیه ناقض حقوق مادی اثر مشترک، چند دیدگاه وجود دارد.[۲۸۴]

۱-در برخی کشورها، هر یک از مالکین بدون اجازۀ دیگران به تنهایی نمی توانند اجازۀ بهره برداری از حقوق مادی ناشی از اختراع اشتراکی ثبت شده را به شخص ثالث تفویض نمایند پس هر یک از آنان نمی تواند علیه اشخاص ثالث به دلیل نقض حق، اقامۀ دعوی نمایند و لذا طرح دعوی انفرادی در جهت دفاع از حقوق مالی اثر، رد می شود.

۲- در تعداد دیگر از کشورها، هر یک از متقاضیان مشترک یا مالکین می توانند سهم خود را بطور مستقل و جدا با تنظیم قرارداد انتقال یا در قالب مشابه به دیگری منتقل کنند و در صورت نقض حقوق به تنهایی به مرجع ذیصلاح مراجعه کنند و اقامۀ دعوی کنند.

۳- برخی دیگر از کشورها در رابطه با موضوع، احکام خاصی در قوانین و مقررات مربوط به اقامۀ دعوی ندارند و از عمومات حقوقی به ویژه اصول کلی مربوط به حقوق مالکیت برای حل و فصل موضوع استفاده می کنند.

در صورتی که مادۀ ۱۱ آیین نامه قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای را قابل تسری در فرضی که نرم افزار به عنوان اختراع به ثبت می رسد بدانیم می توان گفت که قانونگذار در بحث نرم افزار اشتراکی و در رابطه با امکان طرح دعوی از سوی مالکین، نظر دوم را پذیرفته است، زیرا به موجب این ماده، هر یک از شرکا به تنهایی یا همۀ آنها به اتفاق می توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع صالحۀ قضایی مراجعه نمایند.

لکن وفق قانون فرانسه و کشورهایی که از نظام حقوقی آن پیروی می کنند اعمال حقوق مادی و حتی طرح دعوی جهت دفاع از حقوق مالی اثر مشترک نیازمند اذن و دخالت همۀ خالقان اثر است . برخی مؤلفان و برخی آراء فرانسوی طرح دعوی انفرادی از طرف هر یک از مؤلفان همکار علیه ناقض حقوق مالی در اثر مشترک مجاز است، اما دیوان عالی اعلام داشته که « مؤلف همکار» در یک اثر مشترک که اقدام به طرح دعوی جهت دفاع از حقوق مالی خود می کند ملزم به دخالت دادن سایر مؤلفان همکار است، در غیر این صورت دعوی قابل رد است، عده ای با انتقاد از رأی یاد شده آن را خلاف ماده ۲-۸۱۵ ق.م می دانند. مطابق این ماده «هر یک از مالکان مشاع مجاز به انجام اقدام لازم جهت صیانت از مال مشاع می باشند.» به هر حال به نظر این افراد: اولاً: دیوان عالی به ذکر دخالت دادن سایر مؤلفان اکتفا کرده است، بنابراین جهت طرح دعوی نیاز به جلب موافقت سایر مؤلفان نیست، بلکه کافی است که آنها را طرف دعوی قرار دهد.

ثانیاً، الزام به دخالت دادن سایر مؤلفان در مواردی قابل اعمال است که سهم مؤلف همکار از سایرین قابل تجزیه نباشد.

ثالثاً، هیچ محدودیتی در طرح دعوی خسارت ناشی از نقض حق برای شرکا وجود ندارد. برخی منتقدان رأی یاد شده عنوان می کنند، بهتر این است که دیوان عالی با عدول از رأی خود اعلام دارد که رأی صادر در دعوی مطروحه از طرف یکی از مؤلفان در مقابل سایر مؤلفان قابلیت استناد ندارد.[۲۸۵]

۳-۲-۳-۲- طرح دعوا مربوط به حق معنوی

در مباحث قبلی حقوق معنوی پدیدآورنده را بیان کردیم. به موجب مواد ۱۹ و ۲۱ قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازۀ پدیدآورنده ممنوع است، در مورد ترجمه نیز ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.[۲۸۶] در آثار فکری مشترک، مالکیت مشاع منتشر بودن حق مالکیت در ذرات مال است و مالکیت همۀ پدیدآورندگان نسبت به همۀ ذرات و اجزای اثر است و این مالکیت مشترک در حقوق معنوی وجود دارد. چنانچه در قانون نرم افزارهای رایانه ای بیان شد پدیدآورنده حق بهره برداری معنوی از نرم افزار را دارند. همچنین باز تولید بدون اجازه حق تعقیب را برای همۀ به وجود می آورد، صدمه به تمامیت و یکپارچگی اثر چنین حقی را برای هر یک از پدیدآورندگان به دنبال خواهد داشت. ویژگی کاملاً شخصی حق معنوی باعث شده که اجرای حق معنوی پدیدآورندگان قابل اجرا به صورت انفرادی باشد و مانع از رد دعوی شخصی هر یک از پدیدآورندگان در زمینه حق معنوی نشود.[۲۸۷] بنابراین در طرح دعاوی مربوط به حق معنوی برای هر یک از پدیدآورندگان یا مالکین محدودیتی وجود ندارد.

برای مثال با نقض حق انتساب که از حقوق معنوی است، به این صورت که بدون درج نام یکی از پدیدآورندگان، اثر پخش و توزیع گردد، توسط همان پدیدآورنده قابل تعقیب خواهد بود چرا که عدم ذکر نام وی، به اصل وجود اثر صدمه ای نزده است بلکه حق یک پدیدآورنده لحاظ نشده است. در میان پدیدآورندگان متعدد گاه یک نفر از شهرت بیشتری برخوردار است. حضور وی در میان سایرین در کسب اعتبار اثر در میان انواع مشابه تأثیر به سزایی دارد. عدم درج نام این پدیدآورنده برای سایرین می تواند حق اقامۀ دعوی ایجاد کند و در این مورد وصف ذینفع به هر یک از پدیدآورندگان اثر مشترک قابل اطلاق است. دسترسی به حکم نهایی ممنوعیت انتشار نسخه های موجود، قطعاً در حفظ اعتبار اثر نسبت به همۀ پدیدآورندگان مؤثر است اگرچه به طرفیت یکی از آنها صادر شده باشد نه شخص خاصی که نامش درج نگردیده است.

اما از این پس تصرف در نسخه هایی که غیر مجاز تولید شده اند، تصمیم گیری در توزیع آنها، از بین بردن، هرگونه تغییر در آنها با وحدت ملاک از ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی در اموال و حقوق مادی و اینکه تصرف در حقوق ایران و اموال مشاع، منوط به اجازۀ کلیۀ پدیدآورندگان خواهد بود اگرچه یکی از پدیدآورندگان اقامه دعوی کرده باشد چون حقوق ناشی از اثر مشترک ملک مشاع پدیدآورندگان است.[۲۸۸]

بطور کلی، در تمامی کشورها از جمله انگلیس، فرانسه و کشورهای که از نظام حقوقی آن پیروی می کنند، و همچنین در ایران در ماده ۲۳ پیش نویس لایحه برای طرح دعوی علیه ناقض حقوق اخلاقی مثلاً تغییر در اثر مشترک نیاز به اتفاق نظر و محدودیتی برای شریک در اقامۀ دعوی وجود ندارد و طرح دعوی در دفاع از حقوق معنوی اثر به صورت انفرادی و به تنهایی برای همۀ پدیدآورندگان امکان پذیر است و دعوی انفرادی مورد پذیرش قرار می گیرد.[۲۸۹]

۳-۲-۴- مدت حمایت در آفرینه های مشترک

همانطور که خود انسان موضوع اصلی حمایت قانونی است اثر نیز که تابشی از شخصیت اوست در تمامیت مادی و معنوی خود از حمایت برخوردار خواهد بود. برای اینکه آفرینه مورد حمایت قرار گیرد شرایطی نظیر اصالت آفرینه در زمان و مکان انتشار آن و مشروعیت و ثبت آفرینه و اعلان مشخصات قابل ذکر است.

منظور از “مدت حمایت”، مدت زمانی است که اثر در قلمرو مالکیت خصوصی قرار دارد و در این زمان، حق بهره برداری مالی، که از اثر ناشی می شود در زمان حمایت صاحب آن متعلق به خود او و پس از مرگش، برای مدت زمانی که در هر کشوری متفاوت است، به وراث یا وارثان، موصی له یا موصی لهم و انتقال گیرنده یا انتقال گیرندگان دیگر تعلق دارد. با انقضاء مدت حمایت، اثر هنری و ادبی در قلمرو عموم قرار می گیرد و حقوق فردی به نفع حقوق جامعه ساقط می شود و از این پس هر کسی می تواند بدون نیاز به کسب مجوز از آن استفاده نماید.[۲۹۰]

در این گفتار اینکه آیا هر دو حقوق (مادی و معنوی) مورد حمایت قرار می گیرد مورد بحث است و اینکه آیا رژیم مال مشاع در مدت زمان، مدت حمایت تأثیرگذار است؟ لذا مدت حمایت آفرینۀ مشاع در مصادیق آفرینه های فکری در دو بند جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.

۳-۲-۴-۱- آفرینۀ ادبی و هنری مشترک

همانطور که قبلاً اشاره کردیم در خصوص مالکیت ناشی از کارهای گروهی در مالکیت های فکری تا حدود زیادی از قواعد سنتی حاکم بر مالکیت های مادی پیروی شده است. به عنوان مثال در ماده ۶ ق.ح.ح.م.م.ه که اثر مشترک را تعریف نموده، آن را ملک مشاع پدیدآورندگان معرفی نموده و نظام اشاعه را بر آن حاکم می داند. ولی در مواردی از آن قواعد سنتی تخطی شده است، از قبیل حکم مندرج در تبصره ماده ۱۲ ق.ح.ح.م.م.ه و ماده ۱ ق.ح.ح.پ.ن که مدت حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده اثر را محدود نموده اند؛ در حالی که مالک شیء مادی وفق قاعده بطور دائم از حمایت قانون برخوردار می باشد.

تمامی قوانین حق مؤلف دارای یک دسته قواعد راجع به مدت حقوق مالی هستند. فصل مشترک تمام این قوانین این است که بین آثار ساده ناشی از مؤلف واحد، نشر شده تحت نام خود او و در زمان حیات او و سایر آثار تفکیک قائل اند. برای آثار مشترک و آثار جمعی و آثاری که پس از مرگ مؤلف منتشر می شود قواعد خاصی مطرح می کنند.

در رابطه با آثار ساده، اکثریت قاطع قوانین مدت حقوق مالی مؤلف را دوران حیات او و مدت زمانی پس از مرگ او قرار داده اند که در حقوق ایران، مدت عادی حمایت مادی از اثر تا سی سال بعد از مرگ پدیدآورنده می باشد.[۲۹۱]

در حقوق ما، در موارد استثنایی، قانونگذار مدت حمایت را افزایش و کاهش داده است. از این استثنائات، تبصره ماده ۱۲ ق.ح.ح.م.م.ه می باشد که بر حمایت این قانون از حقوق مادی اثر مشترک، به مدت سی سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده تأکید می کند.

چون عادلانه نیست که مدت بهره برداری انحصاری از اثر برای ورثۀ بعضی از پدیدآورندگان کمتر از سی سال باشد لذا قانونگذار حمایت از آن را تا سی سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده قرار داده است. بدین ترتیب مدت بهره برداری انحصاری برای وراث پدیدآورندگانی که قبلاً فوت کرده اند بیشتر از سی سال از تاریخ فوت مورثشان خواهد بود.[۲۹۲]

حمایت از اثر مشترک محدود و مدت آن مقطوع یا نسبی است،[۲۹۳] که در اکثر نظام های حقوقی نسبی است و از زمان فوت آخرین مؤلف بازمانده شروع می شود. به عنوان مثال این مدت درحقوق فرانسه وفق ماده ۱-۱۲۳ قانون مالکیت فکری فرانسه ۷۰ سال پس از فوت آخرین همکار است، اما در کنوانسیون برن مطابق بند ۸ ماده ۷ ، قواعد عام در رابطه با آثار مشترک برقرار است و در فروضی که مدت حمایت پس از مرگ مؤلف محاسبه شود این مدت پس از مرگ آخرین پدیدآورنده اثر مشترک محاسبه خواهد شد. البته در کنوانسیون برن، به عنوان قاعده کلی، مدت حمایت از اثر طول حیات پدیدآورنده به علاوه ۵۰ سال پس از فوت وی می باشد.[۲۹۴]

اما در ایران، مجلس شورای اسلامی ابتدا در مصوبه مورخ ۱۳/۴/۸۹ محدودیت های زمانی حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده را بطور کلی حذف و مدت حمایت از حقوق مادی را همانند حقوق معنوی مطلق و دائمی دانسته بود. اما شورای نگهبان اطلاق مدت حمایت را به لحاظ مخالفت با عرف خلاف موازین شرع و به لحاظ اینکه موجب اضرار به منافع عمومی می شود مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی دانست. نهایتاً مصوبه مجلس به صورت فوق اصلاح و به تأیید شورای نگهبان رسید. مجلس شورای اسلامی ماده ۱۲ ق.ح.ح.م.م.ه مصوب ۱۳۴۸ را اصلاح کرد و مدت حمایت از آثار ادبی و هنری مشمول این قانون را از ۳۰ سال به ۵۰ سال پس از فوت پدیدآورنده افزایش داد. بدین ترتیب قانون ایران در زمینۀ مدت حمایت از کپی رایت با ماده ۷ کنوانسیون برن هماهنگ شد.

ماده واحده – مادۀ ۱۲ قانون ۱۳۴۸ و تبصرۀ آن به شرح زیر اصلاح می گردد:

مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده ۵۰ سال است و اگر وراثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفادۀ عمومی در اختیار حاکم اسلامی ( ولی فقیه ) قرار
می گیرد.

تبصره – مدت حمایت از اثر مشترک موضوع ماده ۶ این قانون ۵۰ سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده خواهد بود.

حمایت از اثر مشترک بعد از فوت آخرین شریک می باشد، بی دلیل نیست که برخی از پدیدآورندگان، آثار خود را با شراکت فرزند چند سالۀ خود به ثبت می رسانند.

از موارد کارهای گروهی می توان به آثار سینمایی اشاره کرد اما اینکه این آثار جزو اثر مشترک می باشد یا جمعی اختلاف نظر است. آیا مدت عادی حمایت بر این آثار حاکم است یا مدت حمایت خاصی دارند؟

در رابطه با آثار مشترک یعنی آثاری که ناشی از فعالیت چندین شخص حقیقی است، با بررسی قوانین ملی دو نظام مشاهده می شود: در نظام اول، با آثار سینمایی به عنوان نمونۀ بارز آثار مشترک مثل دیگر آثار مشترک رفتار می شود، و در نظام دوم این نوع آثار مشمول حمایت خاص می باشد.

در حالت اول، قوانین مهلت های متفاوتی پس از مرگ آخرین همکار مقرر می دارند. در قانون فرانسه، مدت حمایت از اثر سینمایی که اثری مشترک تلقی می شود تا هفتاد سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده است. از آن جا که معمولاً در ایجاد اثر سینمایی، افراد متعددی نقش داشته و زمان پیش بینی شده که از مدت عادی حمایت، بسیار بیشتر است. موجب ممنوعیت استفاده آزاد از این اثر برای زمانی طولانی می گردد، با اینکه این اثرها مدتی دراز بر پرده سینما نمی پاید، راه حل فوق مورد انتقاد برخی از حقوقدانان قرار گرفته است.

در حالت دوم، اکثریت کشورها برای فیلم ها و آثار صوتی تصویری در حالت کلی قاعدۀ خاصی مقرر دارند. مهلت پس از مرگ، از تاریخ مرگ آخرین همکار فقط برای آثاری که بطور مشترک تهیه شده اند محاسبه می شود که ایران و ایتالیا مطابق با نظام دوم می باشند.

در حقوق ایران، بند ۱ ماده ۱۶ ق.ح.ح.م.م.ه بر حمایت این قانون از حقوق مادی پدیدآورندۀ اثر سینمایی یا عکاسی به مدت سی سال از تاریخ نشر یا عرضۀ آنها تأکید می کند. همچنین حقوق ایتالیا مانند حقوق ایران، مدت حمایت از اثر سینمایی را سی سال از تاریخ نخستین عرضۀ عمومی اثر قرار داده و در ضمن اضافه کرده است که اگر تا پنج سال از تاریخ تولید، اثر به معرض نمایش واگذارده شود، مدت حمایت سی سال از تاریخ تولید خواهد بود. در مورد آثار عکاسی، در حقوق فرانسه قاعدۀ عمومی مدت حمایت در این باره اجرا می شود و استثنایی در این مورد وجود ندارد.

شایان ذکر است به موجب مقررات کنفرانس استکهلم مورخ ۱۴ ژوئیه ۱۹۶۷، مدت حمایت از اثرهای سینمایی تا ۵۰ سال بعد از مرگ پدیدآورندگان است. با این حال کشورهای عضو اتحادیه می توانند مدت حمایت را تا پنجاه سال از تاریخ عرضۀ اثر به عموم قرار دهند. لیکن به موجب همین عهدنامه، تعیین مدت حمایت از اثرهای عکاسی به کشورهای متعاهد واگذار شده، مشروط بر اینکه مدت حمایت را کمتر از ۲۵ سال از تاریخ تحقق اثر قرار ندهند.[۲۹۵]

اما حقوق معنوی به مزایایی قانونی و غیر مادی اطلاق می شود که به شخصیت پدیدآورندۀ یک اثر فکری وابسته است. بسیاری از مقررات بین المللی و قوانین داخل کشورها برای پدیدآورنده آثار ادبی و هنری حقوق معنوی را شناسایی کرده اند که برخی از آنها دایمی بودن و برخی دیگر محدود بودن مدت حمایت از حقوق معنوی را پذیرفته اند.

در حقوق ایران هر چند قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ برای نخستین بار و بطور ضمنی از این حقوق حمایت کرد، با این حال در متون ادبیات کهن ایران نیز از سوی نویسندگان و ادیبان مورد احترام بوده است؛ “صنعت تضمین” در نظم و نقل قول در نثر گویای همین مدعاست. برای مثال: سعدی- علیه الرحمه- در یکی از اشعار معروف خود از فردوسی به عنوان گوینده بیت زیر یاد می کند:[۲۹۶]

«چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد »

«میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است»

از دیدگاه بسیاری از فقیهان و صاحب نظران اسلامی نیز هر چند به علت توجه به جنبۀ غیرمادی نشر علم، حقوق مادی پدیدآورنده حمایت نشده، اما حقوق معنوی مورد توجه قرار دارد. حمایت قانونی از حقوق معنوی دارندۀ حق به عنوان نظریه ای قاطع و اجماعی پذیرفته نشده است. اختلاف قوانین داخلی کشورهای کامن لا و رومی ژرمنی و پیمان های بین المللی در این زمینه بیانگر همین اختلاف نظر است. از این رو کنوانسیون رم برخلاف کنوانسیون برن به حقوق معنوی ذینفعان توجه نکرده و موافقتنامۀ تریپس نیز تنها به حقوق مادی پرداخته است.

ریشۀ این اختلافات به عقاید مختلفی باز می گردد که در خصوص فلسفۀ حمایت از آثار فکری وجود دارد: دیدگاه نخست که در حقوق کامن لا رایج می باشد، بر آن است که حمایت از آفرینش های فکری به واسطۀ زمان، سرمایه و مهارتی است که برای یک اثر صَرف شده است، به عبارت دیگر حمایت از حقوق فکری با هدف حمایت از سرمایه صورت می پذیرد.

در مقابل این دیدگاه، عقیدۀ دیگری قرار دارد که در حقوق رومی ژرمنی رایج بوده و براساس آن، شناسایی حقوق مادی و عدم توجه به حقوق معنوی، پاسخگویی کامل فلسفۀ حمایت از دارندگان حق نیست، چرا که حمایت از این اشخاص با هدف احترام به شخصیت آنها صورت پذیرفته است. از میان این دو نظر، نظر اخیر با موازین و اصول حقوقی ایران سازگارتر است.[۲۹۷]

در انگلستان در قانون کپی رایت ۱۹۸۸ و موادی از قانون مالکیت ادبی و هنری ایتالیا و اسپانیا برای پدیدآورنده حقوق معنوی قایلند، با این تفاوت که برخلاف ایتالیا و اسپانیا که دائمی بودن حقوق معنوی را پذیرفته اند، قانون انگلستان حمایت از این حقوق را تا زمان حمایت از حقوق مادی ضروری می داند و چنانکه انگلستان به میزان حمایت از حقوق مادی ( هفتاد سال )، حقوق معنوی را نیز شناسایی کرده است.

لایحۀ پیش نویس قانون حمایت از مالکیت ادبی و هنری ایران از مادۀ ۷ متن سازمان جهانی مالکیت فکری[۲۹۸] تبعیت کرده است، با این حال طبق اصول حقوق مالکیت فکری ایران، این حق را برای پدیدآورنده دائمی دانسته است؛ اگر چه در متن سازمان مالکیت فکری دیده نمی شود. متن لایحه در این خصوص با قوانین فرانسه و الجزایر منطبق بوده که برای اجراکننده نیز قایل به حقوق معنوی دائمی شده اند و با کنوانسیون برن و قانون کپی رایت انگلستان ۱۹۸۸ و ماده ۶ مکرر کنوانسیون برن حمایت از حقوق معنوی را لااقل تا پایان مدت حقوق مادی ضروری شناخته است، تفاوت دارد. [۲۹۹]

۳-۲-۴-۲- آفرینۀ صنعتی مشترک

هرگاه بیش از یک شخص بطور چشمگیر در ایجاد و تحقق یک ابداع نقش داشته باشند، باید با آنها بعنوان مخترعین مشترک رفتار شود، اگر مخترعین مشترک همان متقاضیان باشند، اختراع بطور مشترک بنام همۀ آنها به ثبت خواهد رسید. همانطور که در بند ب مادۀ ۵ ق.ث.ا.ط.ع.ت حقوق ناشی از اختراع مشترکاً به آنان تعلق می گیرد و مدت حمایت شامل حقوق مادی و معنوی تمام پدیدآورندگان می شود.

کنوانسیون پاریس و موافقتنامۀ تریپس و همچنین قوانین داخلی اعم از قانون ثبت اختراعات حاوی هیچ مقررات و نص صریحی دربارۀ مدت حمایت از آفرینۀ صنعتی مشترک نمی باشند و اما مدت عادی حمایت از حقوق مادی در آفرینه های صنعتی در انواع آن متفاوت می باشد.

در کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی هیچ مقرراتی در رابطه با مدت حمایت از اختراع به چشم نمی خورد. براساس ماده ۳۳ موافقتنامۀ تریپس، مدت حمایت از حق اختراع قبل از انقضای بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه پایان نخواهد یافت. در قانون اختراعات ژاپن و آمریکا مدت حمایت از اختراع بیست سال است.

قوانین و مقررات مالکیت صنعتی کشورها در رابطه با ابتدای این مهلت اختلاف دارند. در بعضی از کشورها ابتدای مهلت از تاریخ تسلیم اظهارنامه است و در بعضی از کشورهای دیگر ابتدا مهلت از تاریخ درخواست و تقاضا است نه تسلیم اظهارنامه. همچنین برخی از کشورها، ابتدای مهلت بیست ساله را، تاریخ صدور ورقۀ اختراع تعیین کرده اند.[۳۰۰]

می گیرد.

طبق موافقتنامۀ تریپس، مدت حمایت از طرح های صنعتی باید حداقل ۱۰ سال باشد (بند ۳ ماده ۲۶). در کنوانسیون پاریس هیچ مفادی در مورد مدت حمایت از طرح های صنعتی وجود ندارد. آن دسته از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس که به موافقتنامۀ لاهه دربارۀ سپرده گذاری بین المللی طرح های صنعتی نسخۀ ۱۹۳۴ و ۱۹۶۰ پیوسته اند مدت حمایت طرح های صنعتی را ۱۵ سال و ۱۰ سال قرار داده اند. اما ایران که به این کنوانسیون ملحق نشده است مدت اعتبار طرح صنعتی ۵ سال است و ۲ تا ۵ سال دیگر هم می تواند تمدید شود یعنی ۱۵ سال ( بند د ماده ۲۸).

بطور کل با توجه به تحقیقاتی که توسط نگارنده بر روی فرم های گواهی ثبت آفرینه های صنعتی اعم از اختراع، طرح صنعتی و علائم تجاری انجام شد، می توان نتیجه گرفت که مدت حمایت از حقوق مادی در آفرینه های صنعتی مشترک همان مدت عادی حمایت از حقوق مادی می باشد.

اختراع کننده یا طراح نسبت به اختراع خود علاوه بر حقوق مادی که شرح آن گذشت دارای حق دیگری به نام حق معنوی است. اگر چه حقوق معنوی اختراع با وجود تفاوت هایی که با حقوق معنوی آثار فکری ادبی و هنری دارد اما از بعضی جهات بین آنها شباهت هایی وجود دارد که عبارتند از: غیرقابل انتقال بودن و محدود به مکان و زمان نبودن و مدت حمایت ازحقوق معنوی در مالکیت صنعتی همانند مالکیت ادبی هنری نامحدود می باشد.

نتیجه گیری:

بطور کلی هر آنچه قسمتی از ثروت را تشکیل دهد و بتوان آن را تملک نمود، عنوان مال بر آن صادق است که می توان آن را به اشیای غیرمادی از قبیل حق تألیف و تصنیف و اختراع نیز تعمیم داد. در اصطلاح حقوقی، به مالکیت مشترک دو یا چند مالک در یک مال به نحوی که حق هر یک از مالکان، آمیخته با حق مالکان دیگر بوده و امکان تشخیص و تمیز حق مالکیت آنها از یکدیگر وجود نداشته باشد، اشاعه گفته می شود که در اموال فکری نیز قابل تحقق بوده و عناصر تحقق آن نیز تعدد مالکین و تعدد حقوق می باشد. در راستای بحث از اسباب اشاعه می توان عمل شرکاء و عقود را از جمله اسباب ارادی و ارث را از جمله اسباب قهری ایجاد اشاعه در مالکیت فکری برشمرد. نمونه بارز اشاعه در مالکیت فکری بواسطه عمل شرکا، ایجاد آفرینه مشترک است که از مصادیق عمل گروهی در مالکیت فکری بوده و تحت عنوان کلی آثار مرکب (آثاری که ناشی از کار دو یا چند پدیدآورنده است) به شمار می رود که عبارتند از: آثار جمعی، مشترک و ثانوی. محصول کار گروهی به چند صورت جلوه گر است: حالت اشاعه، حالت اجتماع ساده حقوق مالکان در یک یا مجموعه ای از اموال و حالت مالکیت فردی. آنجا که تمیز حق اشخاص دخیل در عمل گروهی به هر دلیلی ممکن نباشد، مالکیت گروهی آنان در حالت اشاعه نمود می یابد.[۳۰۱] در تعیین مالک محصول کار گروهی، قاعده ای کلی وجود دارد مبنی بر اینکه اشخاصی که در تولید یک محصول یا اثر نقش دارند (خالقان محصول یا اثر)، مالکان مشترک آن به شمار می روند. در خصوص تعیین سهم هر یک از مالکان در حیازات مباح اشتراکی و عمل اشتراکی در فقه امامیه نظرات مختلفی وجود دارد که نظر اکثریت فقیهان، تقسیم حاصل عمل گروهی به نسبت عمل هر یک از شرکاء است و در صورت عدم علم به میزان سهم هر شریک، راه حلهای مختلفی از قبیل صلح ذکر شده است. وفق قوانین فعلی، اثر مشترک در مالکیت مشاع خالقان اثر است؛ اما در خصوص تعیین سهم خالقان مقرره ای ذکر نشده و به نظر می رسد در این خصوص و جهت تعیین تکلیف باید به راه حلهای ذکر شده در فقه امامیه رجوع کرد.ا ز نظر حقوقی بین پدیدآورندۀ آفرینه فکری و آفرینه پدیدآمده دو نوع رابطه وجود دارد. نظام حقوق مالکیت فکری فارغ از هرگونه شروط قراردادی، دو گونه حقوق مادی و معنوی را برای پدیدآورنده مقرر داشته که در انحصار پدیدآورنده است. به عنوان مثال، آنچه یک آفریننده اثر ادبی در تملک خود دارد نه وجود خارجی کتاب، بلکه حقوق مادی از جمله مالکیت ادبی و هنری، حق نشر و تکثیر، حق اقتباس، تلخیص و تبدیل، حق ترجمه و جایزه می باشد. در تبیین حقوقی مالکیت فکری، ماهیت و طبیعت حقوق مالکیت فکری- اعم از هنری ادبی و صنعتی- را می توان تلفیقی از نظریه مالکیت و نظریه حقوق فکری دانست. در تبیین ماهیت فقهی حقوق مالکیت فکری نیز نظریاتی از جمله نظریه فطری بودن مالکیت، نظریه علم حصولی، نظریه اشتراکی بودن مالکیت، نظریه مالکیت اعتباری و نظریه مالکیت تکوینی در متون فقهی وجود دارد که بطور اخص می توان نظریات فطری بودن مالکیت و مالکیت اعتباری را در تبیین فقهی مالکیت های فکری جامع تر و مفیدتر دانست.

حقوق متعلق به پدیدآورنده دارای خصیصه های خاصی است که «عدم محدودیت زمانی و مکانی و غیرقابل انتقال بودن» ازجمله خصیصه های حقوق معنوی و «قابل انتقال بودن، محدودیت زمانی و مکانی» نیز از خصیصه های حقوق مادی پدیدآورنده به شمار می روند. از این رو، شخص پدیدآورنده می تواند در حقوق مالی خود که جزیی از اموال او تلقی می گردند، تصرف نماید؛ یکی از این تصرف ها، تصرف حقوقی (انجام عمل حقوقی) است که به وسیلۀ آن می تواند هر یک از حقوق مالی بر اثر ادبی و هنری خود را به غیر انتقال دهد و این انتقال، با حقوق معنوی وی منافاتی ندارد. چرا که حقوق اخیر، پیشاپیش برای پدیدآورنده شناخته شده بوده و مصون از هر گونه تعرض است. انتقال سهم شرکاء در اثر مشترک را، از آنجا که مقرره خاصی در این خصوص در قوانین موضوعه وجود ندارد، می توان تابع حکم اموال مشاع دانسته و از این جهت هر یک از شرکاء را در انتقال سهم خویش آزاد شمرد.

یکی از مباحث حقوق مالکیت معنوی، مبحث مدت زمان حمایت قانون است. قانون در حمایت از حقوق معنوی، چه در آثار ساده و چه در آثار مشترک محدودیت زمانی قائل نیست، اما مدت حمایت حقوق مادی آثار فکری مشترک در زمان حیات مؤلفین، تابع مقررات مربوط به حق مؤلف واحد خواهد بود و هر شریکی مادامی که در قید حیات است، حق بهره برداری از اثر مشترک را دارد؛ بعد از فوت نیز مدت حمایت تألیفات مشترک برای وراث آنان، از تاریخ فوت آخرین مؤلف اثر مشترک، پنجاه سال محاسبه خواهد شد. این در حالی است که در آفرینه صنعتی مشترک، مدت حمایت از اختراع پس از انتقال ارادی یا قهری، تابع مدت باقی مانده از اصل اختراع قبل از انتقال است و در هر حال حداکثر ۲۰ سال از تاریخ ثبت و تقدیم اظهارنامه محاسبه می گردد.[۳۰۲] هر چند که صاحب نظران در خصوص مفاهیم مورد بحث ( آثار مرکب) اشارات اندکی داشته اند، با این حال حقوق داخلی ایران از نبود یک تعریف قانونی جامع و نیز رویۀ قضایی و تحلیل حقوقی در این باب رنج می برد. از جمله موارد محدود موجود در قوانین فعلی می توان به ماده ۶ ق.ح.ح.م.م.ه ۱۳۴۸ اشاره کرد که: «اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد، اثر مشترک نامیده شده و حقوق ناشی از آن نیز حق مشاع پدیدآورندگان است». همچنین در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مواد ۲ و ۱۷ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و ماده ۵ ق.ث.ا.ط.ص.ع.ت نیز اشاراتی گردیده است. به نظر می رسد که قانونگذار داخلی همچون برخی دیگر از قانونگذاران و نیز مطابق استنباط برخی مؤلفان فرانسوی از بند ۳ ماده ۹ قانون ۱۹۵۷ فرانسه، ضابطۀ تشخیص اثر مشترک از سایر آثار مرکب از جمله اثر جمعی-بدون آنکه به این نوع اثر بطور صریح اشاره ای داشته باشد- را در تعیین و تشخیص سهام مشارکتی مؤلفان می داند. مضافاً اینکه هیچ حکم خاصی در رابطه با اثر مشترک هم مطرح نمی کند، گویی نظر به شمول قواعد مال مشاع در این مورد دارد. به هر حال بررسی تاریخی صورت گرفته از این واژه ها مشخص شد که مفهوم کلیدی در تمیز اثر مشترک از دیگر آثار مرکب همفکری و در واقع همکاری در سطح افقی همکاران است، بدون توجه به قابلیت تعیین یا عدم تعیین سهام مشارکت مؤلفان همکار. بنابراین نگارش مواد ناقص و نارسای یاد شده، قابل انتقاد و نیازمند بازنگری و اصلاح می باشد. بنابراین، مناسب است که جامعۀ حقوقی هر چه سریع تر تنظیم و تعیین چارچوب های حقوقی کارهای گروهی را وجهۀ همت خویش قرار داده و انواع همکاری ها را به تفکیک تعریف نموده و چارچوب حقوقی آنها را به نحوی سامان دهد که روشنگر کلیه پرسش های مطروحه در زمینه های مرتبط باشد. بدون شک در این راستا توجه به تجارب دیگران می تواند مفید واقع شود.

نظام حقوقی ایران در حوزه مالکیت فکری پیشرفته نیست؛ با توجه به اینکه مالکیت فکری نقش زیادی در اقتصاد و زندگی افراد پیدا کرده است ولی با این اوصاف در قوانین مالکیت فکری نواقص زیادی در رابطه با اشاعه در مالکیت فکری اعم از عدم وجود احکامی خاص در زمینه آفرینه مشترک در هر دو حوزه مالکیت فکری در مواردی مانند نحوه اداره و کنترل و تصرف در آفرینه مشترک و نحوه تقسیم سهم مشاعی شرکا و عدم تعیین مدت حمایت آفرینه مشترک در حوزه صنعتی، ضمانت اجرایی کیفری و مدنی مناسب در این زمینه و رهن و بیع اموال فکری و اموال فکری مشاع، همچنین به رسمیت شناختن آثار فکری جمعی و ثانوی و تعیین وضعیت اثر مشترک قابل تفکیک و غیرقابل تفکیک درست است که با بهره گرفتن از تحلیل های حقوقی می توان این نواقص را با مقررات قانون مدنی همسو کرد، ولی به منظور اجتناب از برداشت های مشتّت، لازم است این موارد در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری پیش بینی گردد. همچنین قانونگذار می تواند در این زمینه قانون خاصی تصویب کند تا از بروز اختلاف شرکاء و مالکان جلوگیری کنند و از مالکان آثار فکری مشاع حمایت شود و ایران با توجه به اینکه عضو سازمان تجارت جهانی نمی باشد می تواند با توجه به اسناد بین المللی مهم در این زمینه اعم از تریپس و کنوانسیون پاریس و برن[۳۰۳] و قوانین بخصوصی که در این رابطه در کشورهای پیشرفته وجود دارد این ابهامات را برطرف کند.

فهرست منابع:

الف – منابع فارسی:

قوانین و مقررات داخلی:

۱-پیش نویس لایحۀ قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط ۱۳۸۹٫

۲-آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری۱۳۸۷٫

1. قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶٫

۴-قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲٫

۵-آیین نامۀ اجرایی مواد (۲و۱۷) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ۱۳۸۰٫

۶- قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ۱۳۷۹٫

۷-قانون اساسی ۱۳۶۸٫

۸- قانون افراز و فروش املاک مشاع ۱۳۵۷٫

۹- قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی ۱۳۵۲٫

۱۰- آیین نامۀ اجرایی ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان ۱۳۵۰٫

۱۱- قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان ۱۳۴۸٫

۱۲- قانون تملک آپارتمانها ۱۳۴۳٫

۱۳- قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰٫

۱۴- قانون مدنی ۱۳۰۷٫

کتب:

۱- الهی، فرج الله، ۱۳۸۲، حقوق پدیدآورندگان، چاپ اول، قم، انتشارات سلسله.

۲- امامی، اسدالله، ۱۳۹۰، حقوق مالکیت صنعتی، چاپ اول، نشر میزان.

۳- امامی، اسدالله، ۱۳۸۶، حقوق مالکیت معنوی، جلد اول، چاپ اول، نشر میزان.

۴- امامی، حسن، ۱۳۸۱، حقوق مدنی، جلد سوم، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات اسلامی.

۵- امامی، حسن، ۱۳۶۸، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ ششم، تهران، انتشارات اسلامی.

۶- امامی، حسن، ۱۳۶۸، حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ پنجم، انتشارات اسلامی.

۷- امامی، نورالدین، ۱۳۵۰، حق مخترع؛ مطالعه تطبیقی فصلی از مالکیتهای فکری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.

۸- انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، ۱۳۸۴، دانشنامۀ حقوق خصوصی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، نشر مهراب.

۹- آیتی، حمید، ۱۳۷۵، حقوق آفرینشهای فکری، چاپ اول، تهران؛ نشر حقوقدان.

۱۰- باستین، کلو، ۱۳۷۷، مدیریت تولید فیلم، ترجمه؛ تقی علیقلی زاده، چاپ اول، انتشارات بنیاد سینمایی فارابی.

۱۱- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ۱۳۸۸، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، چاپ دوم، تهران؛ انتشارات گنج دانش.

۱۲- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ۱۳۸۰، حقوق اموال، چاپ نهم، تهران؛ انتشارات گنج دانش.

۱۳- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۷۹، مجموعه محشی قانون مدنی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش.

۱۴- جعفری لنگرودی، محمد جعفر،۱۳۷۷، ترمینولوژی حقوق، چاپ نهم، تهران؛ انتشارات گنج دانش.

۱۵- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ۱۳۴۹، حقوق مدنی، رهن و صلح، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.

۱۶- حمیتی واقف، احمد علی، ۱۳۹۰، مالکیت معنوی، چاپ اول، انتشارات جاودانه.

۱۷- حکمت نیا، محمود، ۱۳۸۷، مبانی مالکیت فکری، چاپ دوم، تهران؛ انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

۱۸- دهخدا، علی اکبر، ۱۳۷۲، لغت نامۀ دهخدا، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران.

۱۹- داراب پور، مهراب، ۱۳۹۱، حقوق اموال و مالکیت؛ تصرف و وقف، چاپ اول، تهران؛ انتشارات جاودانه.

۲۰- رئیسی، لیلا، ۱۳۸۸، نظام حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت معنوی، چاپ اول، انتشارات جاودانه.

۲۱- رسائی نیا، ناصر، ۱۳۷۶، حقوق مدنی؛ اشخاص، اموال، مالکیت، چاپ اول، انتشارات آوای نو.

۲۲- سالارپور گل ختمی، اکرم، ۱۳۹۰، مطالعه تطبیقی نقض حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و انگلستان، چاپ اول ، انتشارات جاودانه.

۲۳- سعیدی نیا، خدابخش،۱۳۹۱، اجارۀ اموال فکری در قوانین ملی و بین المللی ، نشریۀ داخلی قوۀ قضاییه.

۲۴- شمس، عبدالله، ۱۳۸۵، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ چهاردهم، نشر دراک.

۲۵- شورای عالی انفورماتیک، ۱۳۷۳، حقوق پدیدآورندگان نرم افزار، چاپ اول، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.

۲۶- صادقی نشاط، امیر، ۱۳۷۶، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپیوتری، چاپ اول، تهران؛ انتشارات سازمان برنامه و بودجه.

۲۷- صالحی ذهابی، جمال، ۱۳۸۸، نگرش تطبیقی حق اختراع، چاپ اول، نشر شرکت سهامی.

۲۸- صفایی، حسین، ۱۳۸۸، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی؛ اشخاص و اموال، جلد اول، چاپ دهم، تهران، نشر میزان.

۲۹- صفایی، حسین، ۱۳۸۶، مقالاتی دربارۀ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، چاپ دوم، تهران؛ نشر میزان.

۳۰- صفایی، حسین، ۱۳۸۳، سخنرانی ها و مقالات همایش ملی بررسی حقوق مالکیت ادبی و هنری، انتشارات خانۀ کتاب، دانشگاه تهران.

۳۱- صابری، روح الله، ۱۳۸۷، قراردادهای لیسانس، چاپ اول، تهران؛ انتشارات شهر دانش.

۳۲- صفری، محسن؛ مشیدیان، شهاب، ۱۳۸۹، قرارداد بهره برداری از علامت تجاری (فرانچایز)، چاپ اول، انتشارات جنگل جاودانه.

۳۳- صادقی، محمود، ۱۳۸۶، مالکیت حق مؤلف؛ تأملاتی در حقوق تطبیقی، چاپ انتشارات سمت.

۳۴- کلمبه، کلود، ۱۳۸۵، اصول بنیادین حقوق مؤلف و حقوق مجاور در جهان، ترجمه؛ علیرضا محمدزاده وادقانی، چاپ اول، نشر میزان.

۳۵- کاشانی، محمود، ۱۳۸۸، حقوق مدنی؛ قراردادهای ویژه، چاپ اول، نشر میزان.

۳۶- کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۹، عقود معین، جلد چهار، چاپ ششم، شرکت سهامی انتشار.

۳۷- کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۸، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ بیست و دوم، نشر میزان.

۳۸- کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۶، مقدمۀ علم حقوق، چاپ دوازدهم، نشر میزان.

۳۹- کاتوزیان