گزارشگری مالی یکی از مهمترین فراورده های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. شرط لازم برای دستیابی به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات ، به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی بنگاه اقتصادی موثر افتد. یکی از اقلام حسابداری که در گزارش های مالی تهیه و ارائه می شود، سود خالص است که کاربرد های متفاوتی دارد. معمولا سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاست های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و بلاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می آید.
مدیران ، تحلیل گران و سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده اهد. مدیران ، از حفظ روند رو به رشد سود منتفع می شوند، زیرا پاداش آن ها به میزان سود شرکت ها بستگی دارد. تحلیل گران مالی ، درگیر تجارت پردازش و تفسیر اطلاعات هستند ودرک صحیح محتوای اطلاعاتی سود ، یک بخش اساسی از این رویه است. انتشار اخبار خوب در مورد سود شرکتها و به طور کلی در مورد وضعیت شرکت ها به طور قابل ملاحظه ای بر قیمت سهام اثر می گذارد و بعید است که حساسیت و وسواس بازار ، نسبت به ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود ، کاهش یابد. حسابداری برای سرمایه گذاران ، جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق بهادار ، مفید و سودمند است.
اگر اطلاعات حسابداری محتوا و بار اطلاعاتی[1] نداشت هیچ گونه بازنگری در پیش بینی ها در اثر دریافت آنها به وجود نمی آمد و باعث تصمیمات خرید و فروش نمی شد و بدون تصمیمات خرید و فروش هیچگونه  تغییری درحجم معاملات و قیمت ها وجود نداشت. اطلاعاتی

 سودمند هستند که باعث تغییر در  عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند.

به علاوه ، میزان و درجه مفید بودن اطلاعات، می تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و یا قیمت به دنبال انتشار اطلاعات ، اندازه گیری شود. این معادل سازی سودمندی محتوای اطلاعات ، منظر اطلاعاتی سودمندی تصمیم نامیده می شود.
منظر اطلاعاتی توسط اکثر هیات های تدوین استاندارد پذیرفته شده است. دیدگاه این منظر این است که سرمایه گذاران خواهان پیش بینی بازدهی آینده سهام توسط خودشان هستند ( به جای اینکه حسابداران برای آنها این کار را بر اساس شرایط ایده آل انجام دهند) و از این منظر ، سرمایه گذاران حریصانه همه اطلاعات سودمند را می بلعند. همان طور که اشاره شد اکثر تحقیقات تجربی بر سودمندی حد اقل برخی از اطلاعات حسابداری دلالت داشته اند. علاوه بر این ، رویکرد اطلاعاتی بیان می کند که تحقیقات تجربی می تواند راهنمایی برای حسابداران جهت تعیین اطلاعات سودمند ( از طریق تعیین میزان واکنش بازار) باشد.
منظر اطلاعاتی ، سودمندی تصمیم یک رویکرد گزارشگری مالی است  که مسئولیت فردی برای پیش بینی آینده عملیاتی شرکت و تمرکز بر تامین اطلاعات سودمند برای این هدف را مورد توجه قرار می دهد. این رویکرد فرض می کند که بازار اوراق بهادار کارا، به هر نوع اطلاعات سودمند از هر منبع اطلاعاتی ، که شامل صورت های مالی نیزهست، واکنش نشان می دهد. البته زمانی که سودمندی را با حد و اندازه تغییر قیمت اوراق معادل می سازیم باید مراقب باشیم. حسابداران بهتر است که تصمیمات خود را در خصوص محتوای صورت های مالی  را بر اساس واکنش بازار به آن قرار دهند. اما این موضوع لزوما بدین معنی نیست که جامعه هم برایش بهتر باشد. اطلاعات یک کالای بسیار پیچیده است و ارزش های خصوصی و عمومی(اجتماعی) آن، یکسان نیست. یکی از علل آن هزینه اطلاعات است. زیرا استفاده کنندگان از صورت های مالی ، به طور مستقیم  هزینه آن را نمی پردازند. بنابر این آنها ممکن است اطلاعاتی را سودمند بیابند، که به جای افزایش سودمندی جامعه، هزینه بیشتری را بر جامعه تحمیل نماید.
در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده  و در ادامه  به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.
 
 

2-1 بیان مسئله

در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش، نیازمند اتخاذ تصمیمات بهینه می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار ،گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.
از آنجا که اطلاعات به صورت یکسان در اختیار همگان قرار نمی گیرد بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعاتی[2] ایجاد می گردد.عدم تقارن اطلاعاتی وضعیتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران دارای اطلاعات افشا نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می باشند. همین امر سبب می شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند. محاسبه سود خالص یک بنگاه اقتصادی متاثر از برآوردها و روشهای حسابداری است. بدین لحاظ امکان دستکاری یا مدیریت سود وجود دارد. انگیزه مدیریت از دستکاری سود نیل به اهداف خویش است که نه تنها الزاما با اهداف شرکت و سهامداران همسو نمی باشد بلکه در اکثر موارد با آن در تضاد است.
تحلیلگران اوراق بهادار ، مدیران شرکتها ، سرمایه گذاران  و افرادی که در بازار سرمایه مشارکت دارند بیشترین توجه خود را به رقم سود به عنوان آخرین قلم در اطلاعات صورت سود و زیان معطوف می کنند. تاکید بیش از حد بر سود تداعی کننده آن است که بازار سایر شاخص های عملکرد را نادیده می کیرد . سود به عنوان نتیجه نهایی فرایند حسابداری که تا این حد مورد توجه و تاکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است ،تحت تاثیر رویه های حسابداری است که مدیریت انتخاب کرده و محاسبه شده است. سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی محسوب می شوند که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود.این رقم بر مبنای تعهدی محاسبه و شناسایی می شود. مدیریت انگیزه دارد با به کارگیری غیر محافظه کارانه رویه های حسابداری، رشد شرکت را ثبات بخشد.
اگرچه افراد و گروه های مختلف ، انگیزه های متفاوتی برای تهیه و ارائه اطلاعات  دارند، با این حال، چنانچه اطلاعات خبرهای بد باشد ، توجیه لازم برای پنهان کردن و عدم افشای آن وجود خواهد داشت، البته  پنهان نگاه داشتن خبرهای بدی که آگاهی نسبی قبلی در مورد آن وجود دارد ، تا حد زیادی بعید به نظر می رسد. در واقع ، از آنجا که افراد و گروه ها  کاملا مخاطره گریز فرض می شوند، آنها حاضرند تا زمان دستیابی به اطلاعات مطمئن و مصونیت مناسب در برابر آثار  ناشی از اطلاعات بد، مبالغی را برای پنهان کردن این نوع اطلاعات صرف کنند. بدون ایجاد مصونیت اثربخش، زیان های درخور توجهی در بازار تحمل می شود و بازار صحنه جا به جایی ثروت از بازندگان بی شمار به برندگان اندک خواهد بود. استفاده از خبرهای بد برای تخصیص مجدد کل منابع اقتصادی در فرصت های سرمایه گذاری مطلوبتر جدای از تحمل زیانهای ناشی از جابجایی ثروت می تواند منجر به کسب بازده  مناسب شود تا حدی که زیانهای وارده را نیز جبران کند. پنهان کردن و اختفای اطلاعات سبب می شود تا ارزش خاص اطلاعات افزایش یابد. با تاکید بر ادعای وجود بازندگان بسیار و برندگان اندک در بازار ، می توان علت اصلی اقدامات  بازیگران عرصه بازار برای کاهش پنهان کاری و اختفای اطلاعات را درک کرد، اقداماتی که از طریق ایجاد تقاضا برای انتشار عمومی اطلاعات ، معنی دار می شود و ابزاری موثر برای کاهش توزیع مخاطرات سرمایه گذاران در بازار است. الزامات مربوط به منع داد و ستد اوراق بهادار برپایه اطلاعات داخلی به وسیله مدیران واحد اقتصادی ، نمونه ای از قوانینی است که با توجه به توزیع مخاطرات در بازار وجود دارد. ازجمله  اخبار خوب و بد در بازار می توان به اخبار مربوط به وضعیت مالی ، نقدینگی، ریسک و پیش بینی های سود اشاره کرد. از این رو برای شناخت و توضیح علل واکنش های مختلف بازار به اطلاعات سود، مفهومی تحت عنوان ضریب واکنش سودد[3] مطرح گردید ضریب واکنش سود ، بازده غیر منتظره بازار را در واکنش به اجزای غیر منتظره سود گزارش شده اندازه گیری می کند (کوتاری ، 2001 ، ص 15)[4].
طی تحقیقات مختلف رابطه بین ضریب واکنش سود و متغیرهای مالی شرکتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا ریسک عدم پرداخت[5] که یکی از مهمترین ریسک هایی است که در مورد شرکت ها وجود دارد تاثیری بر ضریب واکنش سود دارد یا خیر؟ بنابر این  رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی سودمندی محتوای اطلاعاتی سود از طریق آزمون تاثیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر منتظره با تاثیر پذیری از ریسک عدم پرداخت می باشد.

مصرف­کنندگان هنگام خریـد کالاهای مورد نیاز از جمله لوازم خانگی بـه مسائل مختلفـی توجه می­کنند. قیمت کالا، زیبایی و کیفیت محصول و برند کالا از مواردی است که مصرف کننده به آن­ها توجه می­کند. مصرف کنندگان به دلیل تنوع کالاهای الکترونیکی در بازار، ممکن است در انتخاب نوع کالای مورد نیاز دچار تردید شده و به دنبال کالاهایی باشند که پیش از این توسط خود آنها یا دوستان و آشنایان امتحان شده باشند. از این رو بیشتر مصرف کنندگان در وحله­ی اول به دنبال یک برند شناخته شده هستند و ممکن است حاضر شوند برای به دست آوردن آن، مبلغ بیشتری پرداخت کنند. از سوی دیگر در بازار رقابت شرکت­های مختلف با به­کارگیری روش­های تولید

 جدید و نوآوری، محصولاتی با قیمت کمتر عرضه کنند. لذا، مصرف کنندگان بین دو ویژگی­ مهم محصول یعنی قیمت و برند (که نمادی از کیفیت است) موازنه­ای ایجاد کرده و کالای مورد نیاز خود را انتخاب کنند.

در این تحقیق سعی شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا مصرف­کنندگان هنگام خرید کالا به برند محصولات توجه می­کنند. هر چه توجه مصرف کننده به برند محصول بیشتر شود، فروش شرکت­های تولیدکننده­ی آن برند نیز بیشتر خواهد شد. نتیجه­ی این تحقیق می­تواند کاربردی عملی ارائه نماید و هم چنین راهگشایی برای تحقیقات آتی در این زمینه باشد.

1-2-بیان مساله­ ی تحقیق

نامگذاری تجاری چیزی بسیار فراتر از نفس نام گذاری یا خلق یك نشانه بیرونی است كه طی آن یك كالا یا خدمت، نشان یا علامت سازمانی را دریافت كرده است. نام­های تجاری، جزئی از راهبردی است كه با هدف متمایزسازی، عرضه و تدوین می­شود. تحقیقات انجام گرفته در این زمینه نشان می­دهد كه نام تجاری به طور اساسی بر رضایت و نگرش مصرف كننده­ی محصولات تأثیر می­گذارد (بریدی و بوردئو[1]، 2005).

هر گاه سخن از دارایی به میان می‌آید ناخودآگاه ذهن انسان به سمت مصادیق عینی مالكیت و محصولات همچون پول،‌ زمین، كالا و … سوق پیدا می‌كند. این در حالی است كه در دنیای امروز نوع دیگری از مالكیت مورد توجه قرار گرفته است كه به مراتب از سرمایه‌های ملموس، پر اهمیت‌تر می‌باشد و از آن با عنوان مالكیت فكری[2] یا نامشهود یاد می‌شود. در واقع، این نوع سرمایه­ها در مقایسه با سایر كالاها و محصولات دارای خصایص منحصر به فردی می‌باشد. از جمله این­كه نتیجه­ی مستقیم كار فكـری انسان بوده و در اثر مصرف از بین نمی‌رود (عربی، 1388). از میان مصادیق مختلف مالكیت صنعتی و نامشهود (همچون حق اختراع، حق تالیف، علائم تجاری، دانش فنی، حق طراحی و …)، علائم تجاری[3] (برند) نقش موثری در توسعه و كسب درآمد بیشتر برای بنگاه­های تجاری داشته است (کالبولی[4]، 2005).

نام­گذاری تجاری کالا و خدمات به سبب ویژگی­هایی مانند ناملموسی، ناهمگونی، تفكیك­ناپذیری و دوام ناپذیری از نام گذاری تجاری كالاهای فیزیكی متمایز است. تحقیقات انجام گرفته در بخش­های خدماتی مثل فروشگاه­های خرده فروشی و بانك­ها نشان می­دهد كه ابعاد نام تجاری مثل شواهد نام تجاری و ارتباطات نام تجاری به­طور اساسی بر رضایت و نگرش مصرف كننده و در نهایت، بر قصد خرید مجدد نام تجاری و افزایش فروش ارائه­ دهنده­ی کالا و خدمات تأثیر می­گذارد (چرناتونی و سیگال­هورن[5]، 2003). بنابراین، برند معرف محصولات شرکت بوده و دارای منافع اقتصادی آتی برای شرکت می­باشد. لـذا، جـزء سرمایه­های شرکت محسوب می­شود.

طبق‌ ماده­ی‌ یک قانون‌ ثبت‌ علائم‌ و اختراعات‌ مصوب‌ تیرماه‌ 1310، علامت‌ تجاری‌ عبارت‌ است‌ از هر قسم‌ علامتی‌ اعم‌ از نقش‌، تصویر، رقم‌، حرف‌، عبارت‌، مهر، لفاف‌ و غیر آن‌ كه‌ برای‌ امتیاز تشخیص‌ محصول‌ صنعتی‌ یا تجاری‌ یا فلاحتی‌ اختیار می‌شود (تندهوش، حاجی­حیدری و نجمائی، 1383).

سرمایه در بنگاه­های اقتصادی، به هر دارایی بر می‌گردد که باعث ایجاد جـریان­های نقدی آتی شود. اهمیت دارایی­های غیرملموس از جمله مهارت­های نیروی کار سازمان و برنـدها، در تعیین سودهای آتی به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است. علاوه بر این، شناسایی کردن این دارایی­ها مشکل­تر است و این سختی معمولاً مربوط به تعیین ارزش آن­هاست که از گذشته تا به امروز ادامه داشته است و درست به همین خاطر است که در بیشتر شرکت­ها اصلاً گزارش نمی‌شوند. این موضوع باعث شده است که این دارایی­ها برای گروه­های خارج از بنگاه اقتصادی، نامرئی باقی بمانند و حتی گاهی اوقات برای مدیریت و کارکنان درون سازمان نیز قابل تشخیص نباشند (فرناندز[6]، 2008).

در این تحقیق، سعی شده است تا به طور تجربی چگونگی افزایش اثر برند بر فروش محصولات لوازم خانگی الکتریکی از دیدگاه مصرف­کنندگان در شهرستان اهواز بررسی شود. سوال اساسی تحقیق این است که آیا برند بر جذب و اعتماد مشتریان اثرگذار است؟ و آیا این اثرگذاری منجر به خریدهای مجدد مشتریان و در پی آن فروش بیشتر محصولات می­شود؟

تشکیل یک دیوان کیفری بین‌المللی سال‌هاست که مورد توجه و استقبال مردم جهان قرار گرفته است و جامعه جهانی نیز برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بشری از دیرباز درپی تشکیل چنین دیوانی بوده است. تا این‌که جنگ جهانی اول رخ داد که در طول چهارساله این جنگ

 جنایات متعددی علیه بشریت از سوی دولت آلمان به وقوع پیوست که متعاقب آن تصمیم به محاکمه و مجازات جنایتکاران گرفته شد. اما بدلیل ملاحظات سیاسی و عدم وجود ضمانت اجرای کافی، هرگز عملی نگردید و تا این‌که جهان باردیگر شاهد جنایت‌هایی در مقیاس وسیع‌تر از سوی جنایتکاران شد که برای مجازات آنان پس از پایان جنگ جهانی دوم دادگاه نظامی بین‌المللی نورمبرگ برای سران آلمان نازی و متعاقب آن دادگاه نظامی بین‌المللی توکیو برای محاکمه سران ژاپنی تشکیل گردید و همگان را تصور بر این بود که از این به بعد دنیا در صلح و آرامش به دور از اضطراب و تنش قرار خواهد گرفت. ولی جنایات در یوگسلاوی سابق و رواندا موجبات قتل عام عده کثیری از مردم را فراهم آورد و سازمان ملل‌متحد در یک اقدام بی‌سابقه به استناد فصل هفتم منشور مبادرت به تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی برای ناقضین شدید حقوق بین‌المللی بشردوستانه در قلمرو یوگسلاوی سابق و رواندا نموده از طرف دیگر، کمیسیون حقوق بین‌الملل (ILC) از سوی مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد بعد از دادگاه نورمبرگ مأموریت یافت تا اساسنامه‌هایی برای تشکیل دو دیوان کیفری بین‌‌المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا تهیه و تدوین نماید. تشکیل این دو دادگاه و دیگر محاکم ویژه از جمله دادگاه نورمبرگ و توکیو به نوبه‌خود مبنایی شد برای تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی که اساسنامه آن در سال 1998 و در رم به تصویب نمایندگان تام‌الاختیار دولت‌ها رسید. اساسنامه دیوان متضمن اصول اساسی و دقیقی در مورد نحوه‌ی رسیدگی و محاکمه و مجازات جنایتکاران بین‌المللی است. با تشکیل این دادگاه که به صورت دائمی است هرکدام از دولت‌های عضو اساسنامه و شورای امنیت می‌توانند پرونده جنایتکاران را به دیوان تسلیم نمایند. دادستان دادگاه به محض دریافت شکایت و با کسب مجوز از سوی دادگاه مقدماتی شروع به تحقیق می‌کند و اگر پس از تحقیقات به این نتیجه برسد که موارد قابل تعقیبی که در صلاحیت دیوان قرار می‌گیرد یعنی ژنوسید، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز صورت گرفته باشد، کیفر خواستی علیه شخص یا اشخاصی که مرتکب جنایات تحت صلاحیت دیوان شده‌اند به شعبه مقدماتی ارسال می‌کند. شعبه مزبور پس از تأیید اتهام یا اتهامات آنرا برای رسیدگی به شعبه بدوی ارجاع می‌دهد، احکام شعبه بدوی قابل تجدیدنظرخواهی نزد شعبه تجدیدنظر خواهد بود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

برای سالیان زیادی درگذشته، اقتصاد‌دانان تصور می‌كردند كه تمامی گروه‌های  مرتبط با یك شركت سهامی مثل مدیران و سهامداران برای رسیدن به یك هدف مشترك فعالیت می‌كنند اما از سال 1961 موارد بسیاری از تضاد منافع بین این گروه‌ها مشاهده شد و به دنبال آن شرکت‌ها در پی حل این تضاد منافع برآمدند (جنسن[1] و مک لینگ[2]، 1976: 312).

تضاد منافع دلالت بر این موضوع دارد كه مدیران همیشه در جهت حداكثر كردن منافع سهامداران عمل نمی‌كنند. سهامداران می‌توانند تضاد منافع موجود را از طریق پرداخت حقوق و مزایای متناسب با عملکرد مدیران و قبول هزینه‌های نظارت برای محدود كردن اقدامات و فعالیت‌های نابجای مدیران، تعدیل كنند (توسی[3] و گومز-مجیا[4]، 1994: 1004).

یکی دیگر از راه‌های برخورد با تضاد منافع موجود بین سهامداران و مدیران استفاده از سیستم‌های ارزیابی عملکرد[5] است. اندازه‌گیری عملکرد یک بخش مهم از هر سیستم کنترل مدیریت است. ایجاد یک برنامۀ استراتژیک و کنترل کردن تصمیم‌ها (به مرحله عمل رساندن تصمیم‌های گرفته شده) نیاز به اطلاعاتی درباره نحوه عملکرد واحد‌های مختلف موجود در یک شرکت دارد. برای تأثیرگذاری بیشتر، اندازه‌گیری عملکرد و نحوۀ دادن پاداش باید مدیران و سایر کارکنان یک شرکت در همه سطوح را برای تلاش جهت دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده و عملکرد هرچه بهتر برانگیزد (هورن‌گرن[6]، 2006: 791).

توسعه و بهبود معیارهای ارزیابی عملکرد به‌عنوان یک بخش مهم از زنجیره ارزش، یکی از وظایف اصلی حسابداری مدیریت است. معیار ارزیابی عملکرد معتبر و قابل اتکا، به شرکت اجازه می‌دهد که استراتژی و اهداف خود را به طور اثربخش به مرحله عمل برساند. مدیران و پژوهش‌گران با استفاده از راه‌های مختلفی مثل استفاده از مدل‌های ارزیابی عملکرد، تلاش می‌کنند تا مدیریت و کنترل بر زنجیره ارزش را بهبود بخشند (مالینا[7] و سلتو[8]، 2004: 442).

ارزیابی عملکرد فعالیتی است که مدیران به جهت رسیدن به اهداف و استراتژی‌های خود انجام می‌دهند. ارزیابی عملکرد، اجرای استراتژی شرکت و نظارت بر آن را انجام می‌دهد. انتخاب یک معیار ارزیابی عملکرد مناسب و رسیدن به اهداف شرکت با استفاده از این معیارها، سبب با اهمیت‌تر شدن نحوه انتخاب یک معیار جهت ارزیابی عملکرد می‌شود (لهمن و همکاران[9]، 2004: 269).

اهمیت اندازه‌گیری عملیات مالی مدیران یك دایره و یا كل مجموعه شركت، از دیرباز به ویژه از قرن 19، مورد توجه حسابداران بوده است. در این راستا، بسیاری از شركت‌ها، به‌گونه سنتی، از متغیرهای مهم حسابداری مانند فروش، سود و درصد سود به فروش استفاده كرده‌اند. اگر چه این روش‌ها همچنان در عمل مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما روش‌های چندان مناسبی جهت ارزیابی عملكرد مدیران نیستند، زیرا سودآوری یك دایره رابطه نزدیكی با مقدار سرمایه‌گذاری دارد و هیچكدام از این روش‌های سنتی به مبلغ سرمایه‌گذاری توجه نمی‌كنند. بنابراین، در سال‌های اخیر تكنیك‌های نوینی جهت ارزیابی عملكرد مدیران به‌وجود آمده‌اند (نمازی، 1382: 163).

یكی از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران كه در مقایسه با سایر معیارها از مطلوبیت بیشتری برخوردار است، ارزش افزوده اقتصادی[10] است كه نخستین بار در سال 1954 میلادی به‌وسیله سوجانن[11] مطرح شد (سوجانن، 1954: 395).

استیوارت[12] بیان می‌دارد علی‌رغم مزایای ارزش افزوده اقتصادی به‌عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد، یک ضعف برای استفاده از آن وجود دارد. بر خلاف نرخ رشد سود و نرخ‌های بازده، استفاده از ارزش افزوده اقتصادی برای مقایسه شرکت‌های مختلف با اندازه‌های گوناگون مشکل است. اما این ضعف را می‌توان برطرف کرد. به‌عبارت دیگر، ارزش افزوده اقتصادی می‌تواند برای انعکاس یک سطح معمول از سرمایه به‌کاررفته در شرکت استاندارد شود (استیوارت، 1991: 167).

در تلاش برای رفع نقص بالا، صاحب‌نظران مالی شكل پالایش شده‌ای از ارزش افزوده اقتصادی را با عنوان ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده[13] مطرح كردند كه به جای تأكید بر قابلیت اتكاء اطلاعات، بر مربوط بودن[14] آنها تأكید می‌كند. به‌عبارت دیگر، این معیار هزینه فرصت منابع به‌كار گرفته شده را بر مبنای ارزش بازار[15] آنها محاسبه می‌كند (باسیدور و همكاران[16]، 1997: 14).

در این پژوهش رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) با سود هر سهم(EPS)بررسی شده است.

1-2- مسأله پژوهش:

شرکت‌هایی که تلاش‌های آنها جهت ایجاد ارزش برای سهامداران با شکست روبرو شده است به این دلیل بوده است که از سیستم مدیریت مالی سنتی استفاده کرده‌اند. برای دستیابی به ارزش، باید اهداف مالی، ابزار ارزیابی عملکرد و رویه‌های اررزیابی مورد توجه و تأکید قرار گیرند (استیوارت، 1991: 1).

توانایی در ارزیابی عملکرد یک شرکت از شرایط لازم و مهم برای بهبود عملیات یک شرکت است. اهمیت ارزیابی عملکرد با در نظر گرفتن زنجیره ارزش نمایان‌تر خواهد شد، به این دلیل که شرکت‌‌‌ها در صورت در نظر گرفتن فعالیت‌ها به صورت متوالی نسبت به در نظر گرفتن هر یک به طور مجزا، عملکرد بهتری خواهند داشت (لهمن و همکاران، 2004: 267).

بسیاری از شرکت‌ها برای توسعه ارزیابی عملکرد در زنجیره ارزش تلاش‌های فراوانی می‌کنند. ارزیابی عملکرد در سطح زنجیره ارزش مفیدتر است زیرا چند بخش اصلی در یک شرکت ممکن است فقط نسبت به یک بخش از زنجیره ارزش مسئولیت داشته باشند و این درحالی است که مدیران سطوح بالای شرکت، نسبت به تمام زنجیره ارزش، مسئولیت خواهند داشت و درنتیجه ارزیابی عملکرد در سطح زنجیره ارزش، از مواضع مدیران سطوح بالا حمایت خواهد کرد (همان ماخذ، ص. 272).

یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد برای رسیدن مدیران به اهداف خود، استفاده از ارزش افزوده اقتصادی است كه هزینة فرصت همه منابع به‌كار گرفته شده در شركت را از سود خالص عملیاتی كسر می‌كند. به‌عبارتی ارزش افزوده اقتصادی مثبت نشان دهندة تخصیص بهینة منابع و ارزش‏آفرینی برای سهامداران است و بالعكس، ارزش افزوده اقتصادی منفی نشان‌دهندة اتلاف منابع و از بین رفتن ثروت سهامداران است (جهانخانی و ظریف‌فرد، 1374: 52).

با وجود اینکه ارزش افزوده اقتصادی توانسته است گامی موثر در جهت ارزیابی عملکرد مدیران بردارد، اما به دلیل ایراداتی از جمله استفاده از ارزش‌های دفتری در انجام محاسبات، صاحب‏نظران مالی شکل پالایش شده‏ای از ارزش افزوده اقتصادی را با ‏عنوان ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده مطرح کردند که ایرادات وارده بر ارزش افزوده اقتصادی را تا حدی رفع کرده است (باسیدور و همكاران، 1997: 14).

درسال‌های اخیر، در ایران پژوهش‌هایی در ارتباط با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده به‌عنوان معیارهای ارزیابی عملكرد مدیران انجام شده است (برای مثال: طالبی و جلیلی، 1381؛ نوروش و مشایخی، 1383؛ شریعت پناهی و بادآور نهندی، 1384؛ مهدوی و رستگاری، 1384). با این حال پژوهشی كه رابطه این دو معیار را با سود هرسهم بررسی کند، مشاهده نشد.

با توجه به اهمیت ارزیابی هرچه بهتر عملكرد مدیران، این پژوهش به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) با سود هر سهم(EPS)پرداخته واینکه چه رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) با سود هر سهم(EPS)وجود دارد؟

شرکت ها برای رشد وپیشرفت نیازبه سرمایه دارند . بخشی از سرمایه درداخل شرکت ازطریق سود انباشته ای که درنتیجه سود آوری شرکت بوجود آمده و بین سهامداران تقسیم نشده است تاٴمین می شود ومابقی می تواند ازطریق بازارهای سرمایه یا استقراض ایجاد گردد.شرکتی که هیچ گونه بدهی نداشته باشد ، ساختارسرمایه آن را حقوق صاحبان سرمایه تشکیل می دهدسرمایه گذاران معتقدند

 سود ثابت درمقایسه با سود دارای نوسان ، پرداخت سود تقسیمی بالا تری را تضمین می کند. هم چنین نوسانات سود به عنوان معیار مهم ریسک کلی شرکت قلمداد می شود و شرکت های دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری می باشند . بنابراین شرکت هایی که دارای سود همواری هستند بیشترمورد علا قه سرمایه گذاران بوده وازنظرآن ها محل مناسب تری برای سرمایه گذاری محسوب می شوند. یکی ازاهداف دستکاری سود ،هموارسازی سود گزارش شده است ،بنابراین هموارسازی  سود را می توان بخشی ازمدیریت سود دانست.

2-بیان مسئله

مدیران شرکتها به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست دائما تلاش نمایندساختارسرمایه شرکت را به گونه ای تنظیم نمایند ، که هزینه سرمایه شرکت حداقل ودرنتیجه ارزش وسودآوری شرکت حداکثرگردد. زیرا مدیران شرکتها انگیزه بیشتری دارند تا ازطریق هموارسازی سود، تصویری مطلوب ازروند سودآوری شرکت ارائه نمایند واعتباردهندگان راراضی نگه دارند . دراین تحقیق به بررسی تاٴثیرساختارسرمایه برسودآوری به تفکیک شرکتهای هموارسازوغیرهموارسازسود پرداخته می شود . با توجه به اینکه هموارسازی سود یك هدف روشن دارد وآن ایجاد جریان رشد ثابت درسود است. به طوركلی هدف آن ، كاهش تغییرات سوداست . دراین تحقیق به منظورشناسایی هموارسازی سود ازمدل ایکل استفاده می کنیم .هدف دراین مدل ، به طورمشخص هموارسازی مصنوعی سود می باشد. موضوع دیگری که ضروری است مورد تاکید قرارگیرد این است که چارچوب نظری مدل ایکل ، صرفا برای شناسایی تلاشهای موفق هموارسازی سود به کارمی رود . دراین تحقیق با معرفی مدلی تحت عنوان مدل ایکل ،اهتمام براین است رابطه ساختارسرمایه وسودآوری را به تفکیک شرکت های هموارساز وغیرهموارسازسود را بهتر تبیین کنیم.

بنابراین سئوالات زیر مطرح می شود:

1- شرکت ها چگونه اقدام به تاٴمین مالی کنند تا برسود وبازده سهامداران حداکثرتاٴثیرمثبت را بگذارند؟

2- آیا هموارسازی برنوع ، شدت وچگونگی ساختارسرمایه وسود آوری تاٴثیردارد ؟

3- مدیران، دراستفاده ازاهرم مالی با توجه به سودآوری شرکت ها چه تصمیماتی بگیرند ؟