برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می كردند كه تمامی گروه های مربوط به یك شركت سهامی برای یك هدف مشترك فعالیت می كنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شركت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است(نمازی، کرمانی،1387: 84)..این موارد به طور كلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان می شود.براساس تئوری نمایندگی ، تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین بوده است.طبق پژوهش های مرتبط با حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیتی یکی از راهکارهای حل این معضل است.لذا بالا بودن کارایی برای مالکیت های متمرکز و نهادی می تواند بر اساس اصل حاکمیت شرکتی با اعمال نظارت و کنترل و حق کنترل و نفوذ حاصل شده باشد(حنیفه زاده،1389: 141).به اعتقاد صاحبنظران حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که باعث افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها شده، از قدرت مدیران اجرایی کاسته و عملکرد شرکتها را بهبود می دهد.از طرفی نظام مطلوب حاکمیت شرکتی سبب می شود که شرکتها از سرمایه خود به نحو موثر تری استفاده کنند، منافع صاحبان سود و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند را در نظر بگیرند، در برابر شرکتها و سهامداران پاسخگو باشند و سبب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جلب سرمایه های بلند مدت شوند(احمدپور، منتظری،1390: 4). طبق تعریف جنسن و مك لینگ رابطه نمایندگی قراردادی است كه براساس آن صاحب كار یا مالك، نماینده یا عامل را از

 جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می كند.در روابط نمایندگی، هدف مالكان حداكثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر كار نماینده نظارت می كنند و عملكرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند (استا،1390: 94).دراین صورت، سؤال مطرح این است كه : آیا متفاوت بودن ساختار مالكیت شركت ها بر عملكرد آنها تأثیر دارد؟ یعنی، اگر مالكان شركت را گروه های مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالی، بانك ها و شركت های دیگر تشكیل دهند، عملكرد آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود كدامیك از این تركیب های متفاوت مالكیت، در بهبود عملكرد شركت مؤثرتر است؟ با دستیابی به جواب این سؤال ها می توان به منظور بهبود عملكرد شركت، اقدامات مناسب تری را به عمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به عملكرد بهینه برای واحدهای اقتصادی، به تركیب مالكان شركت ها توجه خواهند كرد.

• تشریح و بیان مساله

تشکیل شرکت­های بزرگ و به دنبال آن، مسائل مربوط به تفکیک مالکیت از مدیریت و پیامدهای خوشایند و ناخوشایند آن در اواخر سده­ی نوزدهم و اوایل دهه­ی بیستم در سطح جهانی مطرح شد اما موضوع راهبری شرکتی به شکل کنونی، ابتدا در دهه­ی 1990 در انگلستان، آمریکا و کانادا و در پاسخ به مشکلات مربوط به کارایی هیئت­مدیره­ی شرکت­های بزرگ مطرح گردید. پس از اندک مدتی، بحران­های مالی سال­های اخیر منجر به تأکید بیشتری به برقراری مکانیزم­های راهبری شرکتی در این کشورها و سایر کشورهای دنیا شده است(عمران،2008). یکی از پرسش­های مطرح در حسابداری این است كه چرا برخی از شركت­ها در اجرای عملیات خود موفق بوده و برخی دیگر شكست خورده و حتی ورشکسته می­گردند. برای پاسخ به این سوال باید سازه­های اقتصادی از قبیل پویایی­های رقابتی در صنعت و همچنین ساختارهای داخلی شركت مانند ساختار مالكیت را مورد بررسی قرار داد. با وجود اینكه در طی سال­های گذشته توجه زیادی به ارزش شركت­ها شده است (لیچتنبرگ و پالیا، 1999)، ساختار مالكیت به عنوان یكی از راهكارهـای حاكمیـت شركتـی و یكـی از مولفه­های اساسی و مهم رشد، مورد بی­توجهی متون اقتصادی قرار گرفته است (فضل­زاده و همكاران، 1389). برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می كردند كه تمامی گروه های مربوط به یك شركت سهامی برای یك هدف مشترك فعالیت می­كنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه­ها و چگونگی مواجهه شركت­ها با این گونه تضادها توسط « تئوری نمایندگی » اقتصاددانان مطرح شده است. طبق تعریف جنسن و مك لینگ:رابطه نمایندگی قراردادی است كه براساس آن صاحب كار یا مالك، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم­گیری را به او تفویض می­كند. (نمازی و کرمانی،1387،84). در روابط نمایندگی، هدف مالكان حداكثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر كار نماینده نظارت می كنند و عملكرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند. یعنی، اگر مالكان شركت را گروه­های مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالی، بانك­ها و شركت­های دیگر تشكیل دهند، ارزش بازار آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود كدامیك از این تركیب های متفاوت مالكیت، در بهبود ارزش بازار شركت مؤثرتر است؟ با دستیابی به جواب این سؤال ها می توان به منظور بهبود ارزش بازار شركت، اقدامات مناسب تری را به عمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به ارزش بازار بهینه برای واحدهای اقتصادی، به تركیب مالكان شركت ها توجه خواهند كرد. (كاپوپولس و لازاری تو،2007، 35) بنابراین، بررسی رابطه ی بین ساختار مالكیت و ارزش بازار شركت برای ارزیابی بهتر و دقیق­تر استفاده­كنندگان از عملكرد مدیران ضروری به نظر می­رسد. اهمیت این پژوهش این است كه به گونه تجربی به مدیران، سرمایه گذاران و سایر تصمیم­گیرندگان نشان دهد كه متفاوت بودن ساختار مالکیت شركت­های بورسی بر ارزش بازار آنان تأثیر دارد . یعنی اگر مالكان شركت را گروه های مختلف مانند دولت، مؤسسات مالی، بانك­ها و شركت­های خصوصی دیگر تشكیل دهند، ارزش بازار آنها متفاوت خواهد بود. افزون بر این، وجود كدام یك از تركیب های متفاوت مالكیت، در بهبود شركت مؤثرتر است. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین ارزش بازار و ساختار سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران است.

• اهمیت مساله

مکانیزم­های راهبری شرکتی به علت تضاد منافع بین مالکان و مدیران و برای از بین بردن مشکلات نمایندگی و همچنین اطمینان خاطر سهامداران از این مسئله که وجوه آنها در اثر سرمایه­گذاری بر روی فعالیت­های غیرسودآور به هدر نمی­رود، بوجود آمدند. بهبود راهبری شرکتی در کاهش هزینه­های نمایندگی موثر است و باعث افزایش ارزش شرکت می­شود. رابطه بین ساختار مالكیت  با ارزش بازار همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبیات مالی بوده است. برای اولین بار برل و مینز  در سال 1932، به دنبال مطالعات انجام شده پی به وجود یك رابطه معكوس بین پراكندگی سهامداران و عملكرد موسسات بردند. با وجود آنكه نتایج پژوهش­های آنان در سال 1983 توسط دمستز به چالش كشیده شد، ولیكن مطالعه مزبور سرآغاز بحثها و تحقیقات متعددی قرار گرفت كه بعدها توسط محققین در كشورهای مختلف با بنیادهای اقتصادی و سطوح متفاوت توسعه یافتگی انجام گردید. در طی این سالها مطالعات انجام شده در حوزه ساختار مالكیت با تاكید بر دو رویكرد اصلی انجام گردید:
الف) اثر و نقش نوع مالكیت بر بازدهی و ارزش شركتها
ب) اثر و نقش میزان تمركز بر بازدهی و ارزش شركتها
در بررسی های انجام شده بر حول محور نوع مالكیت، به مطالعه نقش انواع مختلف مالكیت نظیر مالكیت دولتی، مالكیت نهادی، مالكیت شركتی، مالكیت انفرادی و فامیلی، مالكیت خارجی، مالكیت مدیریتی و انواع دیگر مالكیت بر بازدهی شركتها پرداخته شد (محمدی و دیگران، 1389، 13) از جمله موارد مهم مطرح شده در این حوزه توجه به بازدهی اقتصادی نسبتاً پایین شركت­های دولتی بود. به موازات توجه به مساله­ی نوع مالكیت و نقشی كه ممكن است بر بازدهی شركت­ها داشته باشد، محققین مطالعات دامنه­داری را در رابطه با اثرات احتمالی مالكیت كنترلی یا متمركز بر عملكرد موسسات انجام دادند (صادقی و دیگران،1388، 24). بررسی ­های انجام شده در این راستا، عواملی نظیر احتمال وجود همگرایی منافع در مالكیت متمركز بین مالك و مدیر و همچنین توانایی نظارت بالای مدیریت متمركز را از جمله دلایلی عنوان نمودند كه می تواند به بهبود عملكرد موسسات منجر گردد. بنابراین، ضرورت دارد با توجه به اهمیت ساختار سرمایه و بررسی رابطه آن با  ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پژوهش­هایی انجام شود.