عمل الحاق تلقی شده و مجموعا یک جعل تحقق یافته است نه جعل های متعدد.

محو کردن:

محو کردن عبارت است از حذف جمله یا کلمه یا حرفی از مهر ، به منظور تغییر مفاد آن . این عمل ممکن است از طرق مختلف شیمیایی و فیزیکی تحقق یابد مانند اینکه فردی با بهره گرفتن از مواد پاک کننده یا جوهر کلمات «سی و» را در عبارت « سی و سه میلیون» محو نماید وآن را به جای سی و سه میلیون به سه میلیون تبدیل نماید. این اعمال غالبا پس از ساختن مهر انجام می گیرد ولی چنانچه حین تنظیم مهر کلمه یا جمله یا حرف یا عددی عمدا حذف شود یعنی اصلا در مهر درج نشود تحت عنوان جعل مفادی یا معنوی قابل پیگیری می باشد. سوزانیدن قسمتی ازمهر نیز چنا نچه مهر را کلا” از حیث انتفاع خارج نکند می تواند مصداقی از محو کردن به شمار آید و در غیر این صورت عنوان جزایی تخریب یا احراق را به خود می گیرد .استفاده از جوهرهای محو شونده عنوان محو کردن ندارد چه آنکه در این مورد بدون هیچ عمل اضافی ، موجودیت خارجی کلمات و عبارات مهر خود به خود از بین رفته است چنین عملی حسب مورد می تواند صدق عنوان کلا هبرداری نماید.۱

در صورتی که یک قسمت از یک نوشته مهرحذف شود باید مانده نوشته معنا و ارزش استنادی داشته باشد. اگر حذف قسمتی از نوشته مهر به صورتی انجام گیرد که مانده نوشته مهر ارزش استنادی خود را از دست بدهد در این صورت عمل مرتکب از مصادیق جعل نیست ولی ممکن است از مصادیق تخریب باشد. حذف قسمتی از نوشته مهرممکن است با اضافه کردن کلماتی جبران شود .بدین صورت که به جای قسمت حذف شده ( در اثر تراشیدن-خراشیدن-محو کردن و…)از مهر مطلب جدیدی گذاشته می شود بدون اینکه ضرورت داشته باشد که در متن تلفیق شده غیر واقعی یا مجعول باشد یعنی ممکن است هر دو متن واقعی باشد مثلا به یک متن یک خط افزوده و از متن یک خط کاسته شودمحو کردن معمولا با مواد شیمیایی صورت می گیرد .سوزانیدن، پاره کردن ،و خراب کردن تمام مهر صدق عنوان محو نمی نماید بلکه مشمول ماده ۶۸۲ ق.م.ا. می باشد.

سیاه کردن :

عبارت است از سیاه کردن یا نا خوانا کردن قسمتی از مهر یا به وسیله ایجاد لکه جوهر ، مرکب، مواد شیمیایی و یا خط کشیدن روی آن به نحوی که شناخت کلمه امکان پذیر نباشد و اصل مهر نیز باقی بماند.۲ سیاه کردن تمام مهر به نحوی که کاملا غیر قابل تشخیص باشد جعل نبوده و حسب مورد مشمول مواد ۶۸۱ یا ۶۸۲ ق.م.ا. می باشد.

سیاه کردن یعنی نا خوانا کردن ، پس ممکن است با رنگ آبی یا قرمز باشد. عده ای معتقدند که کلمات قانون را بایستی بر ظاهر آن حمل نمود و در این صورت نا خوانا کردن عبارات مهر با جوهر آبی یا قرمز صدق عنوان [۲۱]سیاه کردن نمی کند . بلکه حتما باید با جوهر سیاه باشد که البته چنین تفسیری با مفهوم سیاه کردن در تعارض

است .فرق سیاه کردن با محو کردن این است که در امحاء چنین وانمود می شود که در آن قسمت از مهرچیزی نبوده ولی در سیاه کردن خلاف آن وانمود می شود. بنا براین اگر کسی با نوک کبریت نیم سوز و نظایر آن ، کلمه ای از مهر را بسوزاند یا سیاه کند ، مشمول عنوان جعل خواهد بود.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

اثبات کردن:

اثبات عبارت است از اعتبار بخشیدن به مهر باطل از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلان مهر نظیر پاک کردن خط قرمز یا علامت ضربدر یا کلمه باطل از روی مهر۱ .[۲۲]بنا براین منظور از اثبات کردن این است که علامت بطلان روی مهر را از بین برده و چنین وانمود کند که کلمه باطل در اصل موجود بوده است. مثل اینکه روی تمام یا قسمتی از مهر ، خط نه یا علامت ضربدر یا خط قرمز متداول در دفتر داری و نظایر آن کشیده شود و جاعل آنرا به نحوی پاک کند۲.

تقدیم یا تأخیر تاریخ مندرج در مهر نسبت به تاریخ حقیقی آن:

بنابر تعریف جعل در این مورد شخص پس از ثبت تاریخ مهر وتائید طرفین یا مقام ذیصلاح در صدد عقب بردن تاریخ مهر نسبت به تاریخ واقعی است به ترتیبی مثل محو یا تراشیدن یا مثلا ۱/۶/۸۱ را به ۱/۶/۸۲ تبدیل کند۳.

به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب:

از آنجایی که جعل عبارت است از قلب یا تغییر متقلبانه حقیقت لذا استعمال و استفاده و به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب و ذینفع آن نیز جعل تلقی می گردد چه آنکه در این مورد حقیقت این است که صاحب مهر یا ذینفع مهر ، اجازه استعمال مهر را نداده است . و جاعل با استفاده و به کار بردن مهر وی ، حقیقت مزبور را تغییر داده است.به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن چنا نچه به قصد تقلب و اضرار نباشد به لحاظ فقدان سوء نیت جعل محسوب نمی شود . به کار بردن مهر دیگری از سوء استفاده از سفید مهر متمایز می باشد چه انکه مورد اخیر از مصادیق خیانت در امانت و مشمول ماده ۶۷۳ق.م.ا. می باشد.بدیهی است که چنانچه سوء استفاده از سفید مهر همراه با نوشتن مطالبی روی آن باشد به نحوی که موجب خسارت صاحب مهر باشد مانع از تحقق جرم جعل نمی باشد.بنا براین اگر شخصی سفید مهر دیگری را بدون رضاء و اطلاع صاحب آن به دست آورد ه از آن سوء استفاده و از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگر ی که موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسد جاعل محسوب می شود۱.[۲۳]اما نکته ای که باید خاطر نشان ساخت این که ساختن مهر از جمله موارد جعل مادی می باشد.به طور کلی حقوق دانان جعل را به مادی و معنوی تقسیم می کنند.

یکی از حقوق دانان در تعریف جعل مادی این طور گفته :

«جعل مادی است ، وقتی که قلب حقیقت به صورت فیزیکی انجام شود و در نوشته از خود آثار و علائم محسوس باقی گذارد . برعکس جعل معنوی است ، هنگامی که قلب حقیقت در محتوی و مضمون نوشته انجام شود و روی نوشته از خود هیچ اثر مادی باقی نگذارد . یک چنین جعلی در واقع دروغ ساده ای است که هیچ نشانه ظاهری آن را آشکار نمی کند . جعل مادی به وسیله کار شناس قابل تشخیص است ، حال آنکه جعل مفادی را هیچ کارشناسی نمی تواند تشخیص دهد و فقط می توان آن را به کمک سایر دلایل ثابت نمود ». ۲

موارد مذکور در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی نمونهای از جعل مادی و موارد مذکور در ماده ۵۳۴ نمونهای از جعل معنوی به شمار می رود .علمای حقوق در خصوص جعل مادی تعاریف متعددی ارائه نمودهاند ، علی رغم تفاوتهای ظاهری ، همه این تعاریف دارای مفهوم و محتوای واحدی هستند . یکی دیگراز حقوق دانان در تعریف جعل مادی می گوید :«جعل مادی عبارت است از تحریف حقیقت با عملی مادی ضمن باقی ماندن اثر خارجی مادی جعل در نوشته یا سند و غیرآن۳ . همچنین یکی دیگر از علمای حقوق در تعریف جعل مادی می گوید:«جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشهای وارد می شود مثل موارد مذکور در ماده ۵۲۳ »۴ بدین ترتیب زمانی جعل مادی است که تغییرات معلوم و مشخص و در عالم خارج محسوس باشد که طبیعی است می باید به طرق پیش بینی شده در قانون به عمل آمده باشد.ولی در جعل معنوی یا مفادی در مطلب ومفاد یک نوشته بدون اینکه اثر خارجی داشته باشدبه عمل می آید . به عبارت دیگر جاعل ابتدا حقیقت یک امری را درذهن خود منقلب می کند و سپس همان دروغ را به صورت قلب شده وارد سند می نماید .بنا براین جعل معنوی عبارت است از قلب حقیقت در مفاد و شرایط و مضمون یک سند بدون اینکه در ظاهرنوشته یا سند تغییر و تحریفی مادی به عمل آمده باشد .

۲-۱-۲ – انتساب مهر به اشخاص

 یکی از شرایط تحقق جرم جعل قابلیت انتساب می باشد . بدین معنی که مهر مجعول باید امکان منتسب شدن به شخص را داشته باشد . شخص در اصطلاح حقوقی به موجود مختاری اطلاق می شود که اهلیت دارا شدن حقی را داشته باشد یا به تکلیفی ملتزم گردد و یا از حقی برخوردار شود . در طبیعت ، انسان یگانه موجودی است که دارای اراده است و می تواند ملتزم به تکلیف کردد یا از حقی برخور دار گردد . اشیا ، حیوانات و اجسادی که دارای قوه ادراک و اراده نیستند نمی توانند عامل ارتکاب جرم باشند ۱. [۲۴]روح فرد گرایی حقوق جزا اصولا به گونه ای است که انتساب رفتار مجرمانه را به فرد انسانی امکان پذیر است . در جرم جعل فاعل یا مباشر جرم که اقدام به ساختن مهر دیگربدون مجوز می نماید در صورتی قابل تعقیب است که مهر را به شخص نسبت دهد.

۲-۲- رکن معنوی

جرم جعل از جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است ، که بدون احراز آن امکان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده مهر تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد. عنصر معنوی در قانون با کلمات عمدا ، عامدا ،به قصد سوءو…مشخص شده است .عنصر معنوی یا سوء نیت در حقوق جزا فکر نقص و خلاف قانون است ، از این رو سوء نیت را یقین برحصول نتیجه مجرمانه تعریف نموده اند که امری است موضوعی نه حکمی۲ . سوء نیت از آنجایی که با قصد و اراده که کاملا جنبه روانی دارند ارتباط دارد فقط در مورد اشخاص حقیقی مصداق دارد از این رو به آن عنصر روانی نیز اطلاق می شود . دیوان عالی کشور نیز در یکی از آرای صادره خود اشعارمی دارد:« سوء نیت از عناصر لازمه جرم جعل به شمار می رود ۳جعل مهر از جرایم عمداست که عنصر روانی آن ناظر به علم و آگاهی مرتکب از ممنوع و قابل مجازات بودن حقیقتی که قلب و دگرگون می سازد است .

۲-۲-۱- علم

مقصود از علم آگاهی مرتکب به غیر قانونی بودن عمل ساختن می باشد و هم آگاهی او به اوصاف عناصر مادی جرم ارتکابی می باشد که نیاز به اثبات دارد. علم و آگاهی مقدم بر اراده و قصد است و برای تحقق عنصر روانی جرم ، تقارن علم و آگاهی با قصد و اراده و تظاهر عینی و خارجی آنها لازم است . فقدان علم ، جهل است و جهل در موضوع بر خلاف جهل در حکم ، رافع مسولیت کیفری می باشد .

منظور از علم در این مبحث ، معرفت فاعل هم به کیفیت فعل مجرمانه وهم به نامشروع بودن آن است . به عبارت دیگر فرض بر این است که فاعل توان درک درست عمل مجرمانه را داشته و خواسته است دقیقا” مهری را بسازد که قانون گذار به حرمت آن حکم داده است .یعنی فاعل نه به موضوع جهل داشته است و نه به حکم قانونی آن. آگاه نبودن از احکام قانون گذار در مواردی استثنائی رفع تکلیف و در قبول مسولیت کیفری فاعل ایجاد شبه می کند . در جرم جعل مهر همین که جاعل بداند ( ماده ۵۲۳ ق. م. ا تعزیرات ) در عمل ارتکابی حقیقت را تحریف می کند واین تحریف موجب زیان مادی یا معنوی شخص یا جامعه می شو.د تقصیر او ثابت است .در واقع ، فاعل به این دلیل مقصرشناخته می شود که می داند دقیقا آنچه قانون گذار منع کرده است انجام می دهد۱.در یکی از آراء دیوان آمده عمل کسانی که به دستور دیگران و با حسن نیت مهر می سازند ، چون اطلاعی ندارند ، جعل محسوب نشده است.[۲۵]

۲-۲-۲-اراده

درجرم جعل مهر برای مسئول شناختن مرتکب صرف مستند بودن فعل به مرتکب کفایت نمی کند بایستی اراده مرتکب در فعل ساختن مهر نیز دخیل باشد اراده ارتکاب جرم را سوء نیت عام می نامند .مقصود از اراده ، مصمم بودن مرتکب در انجام رفتار مجرمانه و عرفا” انشاء آن در عالم واقع است .

برای تحقق عنصر معنوی فرد می بایست با اراده آزاد اقدام به ساختن مهر دیگری نماید. صرف علم و آگاهی فاعل بر تحریم های قانونی چنانچه با کیفیت و ماهیت و اوصاف فعل چنانچه با اراده ارتکاب توام نباشد به تنهایی بی تاثیر است . عمد متضمن این است که با وجود آگاهی ، فاعل عزم کاری کند که دقیقا” قانون گذار ارتکاب آن را جایز ندانسته است ۱. بنابراین اگر فاعل بداند مثلا” مالی را که تحصیل کرده و یا به او داده شده از راه سرقت به دست آمده است و با وجود این قبول کند ، یعنی میل و اراده او دقیقا بر فعلی قرار گیرد که قانونا” جایز نیست ( م۶۶۲ق. م. ا تعزیرات ) عامد محسوب میشود. اراده ارتکاب به معنی مصمم بودن برفعل یا ترک فعل مجرمانه می باشد . در کلیه جرائم اعم از عمدی یا غیر عمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد و قانون گذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می کند و در صورت فقدان اراده ارتکب فعل ، تحقق جرم منتفی است. بنا براین در مواردی همچون خواب و بیهوشی ، مستی هر گاه مرتکب مسلوب اراده باشد و یا در اجبار که اراده ارتکاب وجود ندارد عمل قابل کیفر نمی باشد .

۲-۲-۳- قصد

در مواد مختلفی از ق . م ا. مانند ماده ۵۱۲ از واژه قصد استفاده شده که دلالت بر عمدی بودن جرم دارد در جعل مهر هم علاوه بر علم و اراده نیاز به قصد داریم . در واقع مرتکب با علم و اراده فعلی را مرتکب می گردد و به دنبال اثر فعل خویش است مثل کلاهبرداری که فرد با علم به متقلبانه بودن فعل ارتکابی مصمم در انجام آن می گردد و به دنبال بردن مال غیر می باشد . جرائم در حقوق کیفری از این جهت به دو دسته جرائم با سوء نیت عام و جرایم با سوء نیت خاص تقسیم می گردد .

از نظر مقررات کیفری در مواردی که قانون برای تحقق جرم عمدی ،تنها و قوع عمل مجرمانه را صرف نظر از عواقب و نتیجه حاصل از آن، کافی می داند ، قصد مجرمانه فاعل جرم را قصد مجرمانه عام می نامند . در این گونه جرائم برای تحقق عمد عام کافی است که مرتکب جرم ، تمایل و علاقه خود را برای ارتکاب عملی که می داند و آگاه است که ارتکاب آن قانونا” ممنوع و نامشروع است به انجام رساند مانند ضرب و جرح عمدی که قانون گذار وجود قصد مجرمانه عام را از ناحیه مرتکب برای تحقق جرم کافی می داند . ولی در مواردی برای تحقق یکی از جرایم عمدی ، علاوه بر عمد عام یا قصد مجرمانه عام لزوما باید مرتکب آن ، خواهان عواقب و نتیجه کاری که انجام می دهد نیز باشد مثل جرم جعل که برای تحقق این جرم علاوه بر علم و اراده مرتکب به انجام عمل مجرمانه ، قصد ساختن مهر را نیز وجود داشته باشد . ارتکاب عمل به خودی خود دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و در مواردی با وجود اینکه عملی[۲۶]صورت می گیرد قانون مرتکب آ ن را در جرایم عمدی به خاطر فقدان قصد مجرمانه قابل مجازات نمی داند .

در حقیقت فعل مجرمانه بایستی همراه با قصد مجرمانه و یا خطای جزایی باشد تا بتوان مرتکب را مسئول دانست به زعم برخی حقوقدانان۱ ((قصد مجرمانه را می توان خواستن قطعی و منجز به انجام عمل و یا ترک عملی دانست که قانون آن را نهی کرده است )) البته خواستن باید در شرایط متعارف یک انسان عاقل ، مختار و واجد رشد جسمی و روانی مطرح گردد زیرا زوال عقل و اختیار و یا عدم رشد موجب می شود که تمایل یا اراده بر ارتکاب جرم مخدوش گردیده و مسولیت کیفری مجرم غالبا از میان برود و یا به مسولیت جزایی تخفیف یافته تبدیل شود.

۲-۳- بزه دیده جعل مهر

مفهوم های اولیه بزه دیده شناسی را نه جرم شناسان و جامعه شناسان بلکه شاعران،نویسندگان و داستان سرایانپی نهاده اند. داستان سرایانی که در میان آنان “توماس وی کوینس”، “جبران خلیل جبران” و “آلدوس هاکسلی”بهچشممی خورند. اولین برخورد نظام مند با قربانیان بزه در سال ۱۹۴۸ در کتاب “هانس فون منتیک” با عنوان “بزهکار و قربانی او” پدیدار شد. واژه “بزه دیده شناسی” را در سال ۱۹۴۹ یک روانپزشک آمریکایی به نام “فردریک ورثام” برگزید و در کتاب خود با عنوان “نمایش خشونت” به کار برد. در خلال سالیان نخست بزه دیده شناسی، نوشتارها درباره قربانیان بزه در مقایسه با نوشته های جرم شناسی رشد کمی داشت. اما طی دهه ۸۰ نشر عظیمی از کتاب ها و مقاله های ارزنده حاکی از ظهور عصر بزه دیده شناسی بود.

از طرفداران جدی بزه دیده شناسی عمومی جهانی “رابرت الیاس” دانشمند سیاست پیشه در دانشگاه سان فرانسیسکو است. در سال های دهه ۱۹۷۰ مطالعه های فردی قربانیان جرایم خاص تحت تاثیر مطالعه های کلی بزه دیدگی قرار گرفت. طی ۲۵ سال اخیر بزه شناسی دچار تغییر و تحول عمده ای شد. بزه دیده شناسی اولیه جنبه نظری داشت که کم کم با تحقیق های افرادی نظیر “آلن برگر”، “ولفگانگ”، “کورتیس” و “سیلورمن” جنبه کاربردی پیدا کرد. نشست های بزه دیده شناسی آن را از یک نظام دانشگاهی به یک جنبش انسانی و از تحقیق علمی به عمل گرایی سیاسی تبدیل کرد، به طوری که در نخستین کنفرانس ملی قربانیان بزه – تورنتو ۱۹۸۵ – جنبش بزه دیده، صنعت توسعه یافته دهه نامیده شد.

از یک منظر کلیه جرایم دارای بزه دیده هستند. بدین معنی که جرم بدون بزه دیده وجود ندارد . بزه دیده جرم جعل مهر، اشخاص حقیقی تاجر، شرکتها و اشخاص حقوقی عمومی دولتی می باشند. به طور کلی می توان گفت که در جرم جعل ، دو گروه به صورت مستقیم و غیر مستقیم بزه دیده واقع می شوند . بزه دیده مستقیم جعل موارد فوق الذکر هستند که مهر به نام آنها ساخته شده و یا اشخاص ثالثی که منتسب الیه مهر نبوده ولی از جرم جعل متضرر می گردند یا حداقل امکان ایراد ضرر به آنها وجود دارد.از سوی دیگر جامعه نیز به صورت غیر مستقیم بزه دیده جعل می شود . بدین معنی که هر مهری که جعل می شود و هر جرم جعلی که اتفاق می افتد، موجب تزلزل اعتماد عمومی به صحت و اعتبار مهر ها می شود.از این جهت می توان گفت که جرم جعل دارای بزه دیده غیر مستقیم نیز هست ،اصولا ضرر غیر مستقیم از ضرر مستقیم ناشی می شود . یعنی تا زمانی که ضرر مستقیم احراز نشود ، ضرر غیر مستقیم واقع نمی شود و هر گاه ضرر مستقیم احراز گردید ، مسلما ضرر غیر مستقیم نیز واقع شده است. در این دیدگاه بزه دیده جرایم ممکن است شخص حقیقی یا شخص حقوقی یا امری اعتباری و قرار دادی باشد . مثلا توهین به مقدسات هم بزه دیده ای دارد وآن دین است . دولت نیز میتواند یکی از بزهدیگان باشد . مهر جعلی اعتماد عمومی مردم به صحت و اصالت اسناد را از بین می برد . در این مبحث سعی بر آن است که بزه دیدگان جعل را مورد بررسی قرار دهیم

۲-۳-۱- شخص حقیقی

شخصیت حقیقی یا طبیعی هر انسان زنده ای است که صلاحیت دارا شدن اجرای حق و تکلیف را پیدا می کند. پس هر انسان یک شخص است وشخص موضوع حق وتکلیف قرار می گیرد.در اصطلاح حقوقی, شخص حقیقی به هر یک از افراد نوع بشر گفته می شود .معمولا افرادحقیقی در روابط ومعاملاتی که با سایر افراد حقیقی وحقوقی از مهرهای مخصوص خود استفاده می کنند . چنانچه مهرهای این افراد جعل شود ، این افراد به عنوان بزه دیدگان جعل می باشند . در قانون مجازات اسلامی در صورتی که شخص تاجر یا غیر تاجر باشد جعل مهر انها احکام مختلفی دارد که به بررسی آن می پردازیم.

۲-۳-۱-۱-تاجر

تاجر در لغت به معنی بازرگان و هر کس است که به داد و ستد و خرید و فروش کالایی می پردازد۱[۲۷].قبل از این که قانون تجارت تاجر را تعریف و اعمال تجاری را تعیین نماید هر کس که به خرید و فروش اشیاء و کالا مشغول بود به او تاجر می گفته اند. اعم از این که شغل عادی و معمولی او تجارت می بود یا کار دیگری هم انجام می داد. ولی با تصویب قانون تجارت ماده یک آن تاجر را تعریف نمود.

قانون تجارت ایران دو تعریف جداگانه از تاجر دارد:

۱)- در ماده ۱ تاجر را کسی تلقی می کند که به امور تجارتی بپردازد ضمن این­که امور تجارتی را در ماده ۲ توضیح می دهد.

۲)- در ماده ۳، تمام شرکت های تجاری را تاجر می شناسد در حالی که ممکن است بعضی از آن­ها یعنی شرکت های عام و خاص اصولاً برای انجام امور تجارتی تشکیل نشوند و موضوع فعالیت آن­ها امور مندرج در ماده ۲ قانون تجارت نباشد.بنابراین هر کسی که شغل معمولی و عادی او معاملات تجاری باشد تاجر می باشد. چون معاملات تجاری جمع معامله به معنای داد و ستد است بنابراین باید گفت کسی عنوان تاجر پیدا می کند که اولاً داد و ستد های تجارتی انجام دهد و ثانیاً داد و ستد های تجارتی شغل عادی او باشد. و این امور باید به نام و به حساب خود او انجام شود. از کلمه شغل که به معنای حرفه، کسب و پیشه و صنعت و کاری است که شخص در زندگی برای خود انتخاب می کند معلوم می گردد که شرط تاجر محسوب شدن شخص، تکرار داد و ستد های تجارتی است و عرفاً نیز کسی که کاری را به ندرت و گه گاه انجام دهد، شاغل به آن شناخته نمی شود. بنابراین در مورد شغل تجارت اگر اشخاص به طور اتفاقی مبادرت به عملیات تجاری نمایند نمی توان آنها را مشمول تعریف قانون تجارت نمود. لازمه شغل تجارت تکرار معاملات تجاری از طرف تاجر است. میزان تکرار معاملات تجاری به نحوی که مشمول تعریف حقوق تجارت گردد بستگی به عرف و عادت محل دارد و نمی توان تعداد معینی برای آن قائل شد و باید دید آیا حجم و میزان معاملات تجارتی  شخص باعث آن می گردد که او را تاجر محسوب نمایند یا خیر و به این جهت نمی توان ملاک تشخیص که عمومیت داشته باشد برای میزان و تعداد معاملات تعیین نمود.

لازم نیست مبادرت به معاملات تجارتی شغل اصلی شخص باشد تا وی تاجر شناخته شود. مانند این که شغل اصلی و منبع مهم درآمد کسی کشاورزی باشد و ضمناً به عنوان شغل دوم به انجام معاملات تجارتی نیز مبادرت نماید. چنین شخصی تاجر محسوب شده و تابع مقررات و قواعد تجارتی خواهد بود. کسبه جزء نیز که در ماده ششم قانون تجارت و ماده ۱۹ قانون تجارت بیان شده نیز تاجر محسوب می شوند هر چند از داشتن دفاتر تجاری معاف هستند. تاجر عرفی و اصناف و کسبه جزء جمعاً به عنوان تجار به معنی اخص اطلاق می شوند و تجار به مفهوم و معنای اعم شامل دسته جات مذکور و دلالان و حق العمل کاران و واسطه ها از هر قبیل و صنعت گران و صاحبان کارخانه و بانک و صرافان و متصدیان بیمه و کشتی سازان و متصدیان حمل و نقل و مقاطعه کاران و آژانس های مسافرت و نشریات و متصدیان فروش و متصدیان نمایشگاه های عمومی و موسسات مشاغل عمومی و غیره و اشخاصی که جنسی را به قصد فروش بخرند و لو تصرفی در آن نکنند گفته می شود.افراد تاجر در معاملاتی که انجام می دهند از مهر هایی استفاده می کنند که چنانچه مهر آنها جعل شود طبق ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی جعل و مجازات دارد.

۲-۳-۱-۲-:غیر تاجر

در قانون مدنی تعریف مشخصی از غیر تاجر نشده است و فقط به تعریف تاجر اکتفا نموده است. و افراد تاجر را نام برده است بطور کلی می توان گفت افرادی که شامل ماده ۲ قانون مدنی نشوند غیر تاجر محسوب می شوند. به عبارتی دیگر غیر تاجر کسی است که شغل معمولی او داد و ستد و خرید و فروش و امور تجاری نباشد.امور تجاری اموری است که قانون گذار آنها را ذاتا” تجاری می داند. یعنی خرید به منظور فروش ، حمل و نقل ، حق العمل کاری و … .

غیر تاجر علاوه بر افراد حقیقی، شامل اشخاص حقوقی نیز می شود . افراد غیر تاجر حقیقی ممکن است مانند افراد تاجر ، شرکتها و موسسات دارای مهر های مخصوص به خود باشندولی در قانون اشاره ای به ساختن مهر اشخاص حقیقی غیر تاجر نشده است بنابراین ساختن مهر اشخاص حقیقی غیر تاجر جعل نیست و مجازات ندارد.

۲-۳-۲-شخص حقوقی

قواعد و مفاهیم حقوقی، که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه های افراشته جلوه گر می شوند در آغاز نهال­هایی نو پا و شکننده بودند که نیاز ها و ضرروت آنها را در زمین مستحکم کرده است.

این نهال­ها زاده محیط و پرورش یافته شرایط آن می باشند . از طرف دیگر این سخن نیز قابل تایید است که بگوییم قواعد و ضوابط و مفاهیم حقوقی همچون عناصر تکوینی طبیعت تابع قانون تکامل و مشمول قوانین تطوّر و تحوّلند. این مفاهیم در بستر تاریخی زمان از حالت ابتدایی و ساده خود خارج شده و به صورت تکامل یافته و پیچیده فعلی ظاهر گشته اند مفهوم شخص حقوقی نیز یکی از این مفاهیم است .

با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق ایران با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام اولین ادوار قانون گذاری در مجالس مقننه کشور می توان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است. اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخص حقوقی نمی یابیم؛ ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم، موقوفات، بیت المال، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمی باشد.بر این اساس، با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان در می یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت ۱۳۱۱ نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد.

شخص حقوقی هنگامی پدید می آید که دسته ای از افراد که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل گردد مانند دولت، شهرداری، دانشگاه تهران و دانشگاه مفیددر واقع شخص حقوقی به آن «گروه ها، جمعیت ها و انجمنهایی گفته می شود که حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده اند دارا هستند. مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تاسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن ها پدید آمده است بدین گونه «نهادهای مذکور می توانند از آن­چه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده برخوردار گردند؛ مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد. مانند وظیفه ابوت و بنوت و امثال آن». درعلم حقوق شخصیت حقوقی یا شخصیت بطور اختصاربهمعنیصلاحیتدارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها است.
مثلاوقتی می گوئیم فلان شخص دارای شخصیت حقوقی است منظور این است که شخص صلاحیت و توانائی آن را دارد که در اجتماع دارای حقوقی بشود و بتواند آنها را اجرا کند و یا آنکه طرف تکلیف قرار گیرد.
اشخاص حقوقی تقسیم می شوند به: اشخاص حقوقی خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی. اشخاص حقوقی عمومی نیز به شخص حقوقی عمومی دولتی و غیر دولتی تقسیم می شوند .این اشخاص حقوقی در روابطی که با ادارات و سازمانهای مختلف و اشخاص حقیقی دارند و نامه هایی که بین آنها مبادله می شود از مهر های مخصوص به همان ادارهیا سازمان استفاده می کنند که بیانگر اعتبار نامه های آن اداره یا سازمان می باشد .چنانچه مهر های این اشخاص حقوقی جعل شوند مردم اعتمادشان را به اسناد و نامه های آنها از دست داده و اعتبارآنها در جامعه کم رنگ شده و به این ترتیب اشخاص حقوقی به عنوان بزه دیدگان جعل می باشند.در ذیل به توضیح هر یک از انواع اشخاص حقوقی می پردازیم.البته قبل از آن به نکته ای در این رابطه اشاره می کنیم. باید دانست که بنا به شرایط سیاسی، اجتماعی بعضی اشخاص حقوقی عمومی به اشخاص حقوقی خصوصی قابل تبدیل هستند. البته عکس آن هم امکان پذیر است. مثلاً بانک های دولتی را می توان به بانک های خصوصی تبدیل نمود یا با ملی کردن بانک ها آنها را از حالت خصوصی خارج می شود. البته در تمام موارد تصویب قانونگذار لازم است.

۲-۳-۲-۱-شخص حقوقی خصوصی

این دسته از اشخاص حقوقی با روابط خصوصی مردم سروکار دارند و فعالیت آنها در زمینه ی حقوق خصوصی است. شخص حقوقی خصوصی به شرکت ها و موسسات تقسیم می شوند که جعل مهر هر کدام از این شرکتها و موسسات احکام جداگانه ای دارد که به توضیح آن می پردازیم.

۱) شرکت ها:

شرکت ها از گروهی از افرادتشکیل می شود که اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت بازرگانی مشترک و تقسیم منافع بین خود، در میان می گذارند. شرکت های تجارتی دارای انواع مختلفی است که در قانون تجارت آمده است. برابر با ماده ی ۵۸۳ ق.ت: «کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.»

شرکت های تجاری از حین ایجاد دارای شخصیت حقوقی هستند اما شخصیت آنها زمانی کامل می شود که طبق مقرات به ثبت برسند. ثبت شرکت ها در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستانها در اداره ی ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل می آید.طبق ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی جعل مهر شرکت ها، جرم محسوب و قابل مجازات است.

ماده ۵۲۹ : هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه هاجعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .

۲) مؤسسات:

منظور از موسسه گروهی از افراد هستند که برای مقاصد غیر تجارتی، اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی، تشکیل شده اند. بنابراین مؤسسات غیر تجارتی به دو بخش تقسیم می شوند:

الف) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نیست مانند انجمن هایی که برای حمایت از حیوانات تشکیل می شوند.

ب) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آنها سودجویی و جلب منافع مادی است ماده ۵۸۴ ق.ت مقرر می دارد: «تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند.» بنابراین مؤسسات قبل از ثبت هیچ گونه شخصیت حقوقی ندارند و پس از ثبت است که شخصیت حقوقی پیدا می کنند.مهمترین اقسام موسسات غیر تجارتی عبارتند از : انجمنها و سندیکاهها، اجتماعاتی هستند که برای مقاصد معنوی مانند مقاصد فرهنگی , علمی , ادبی و ورزشی ,به منظور دفاع از منافع شغلی و حرفه ای تشکیل می یابند و طبق قانون مجازات اسلامی هرکس اقدام به جعل مهر موسسات که به عنوان شخص حقوقی خصوصی محسوب می شوند بکند مرتکب جرم نشده است.

۲-۳-۲-۲-اشخاص حقوقی عمومی

اشخاص حقوقی عمومیکه به منظور و اهداف خاصى تشکیل مى شوند که نوعاً دادنسرویس و خدمات عمومى است و در چارچوب ضوابط و قوانین و مقررات خاصى به وجود مى آیندمانند وزارتخانه ها، شهردارى ها و سایر مؤسسات دولتى که در این خصوص ماده ۵۸۷ قانونتجارت چنین مى گوید:

 

 

 

 

 

 

مؤسسات و تشکیلات دولتى و بلدى به محض ایجاد و بدونهیچ احتیاجى به ثبت داراى شخصیت حقوقى مى شوند. با توجه به این ماده کلیه سازمان ها ومؤسسات دولتى مانند وزارتخانه ها و بیمارستان هاودانشگاه هاو غیره به محض ایجادو تأسیس داراى شخصیت حقوقى مى شوند و احتیاجى به ثبتندارند و چون مرتبط به دولت وحکومت بوده و هدف آنها خدمت به جامعه و حفظ حقوق افراد آن جامعه در ابعاد و سطوحمختلف است به آنها شخصیت حقوقى یا شخص حقوقى در حقوق عمومى مى گویند که چون جزءتشکیلات حکومتى دولت مى باشند طبعاً دو نوع وظیفه متمایز از هم انجام مى دهند کهیک نوع به تشکیلات حکومت مربوط مى شود و آن کلیه اقدامات و اعمالى است که به منظورحفظ حاکمیت و تأمین منافع و مصالح عمومى و اجتماعى اعمال مى گردد. و دیگرى تصدى واقدام و اعمالى است که دولت و هر یک از ارگان هاى وابسته به آن به منظور دادن خدمتلازم به اتباع کشور انجام مى دهند. به این اعتبار در حقوق ادارى مى گویند.

 

الف : شخص حقوقی حقوق عمومی دولتی [۲۸]

اداره چنانچه جزئی از سازمان یک وزارتخانه باشد آن را اداره دولتی یا شخص حقوقی عمومی دولتی می نامند. ۱

شخص حقوقی ممکن است مربوط به حقوق عمومی باشد، مانند شرکت ملی نفت و شهرداری تهران. به طور کلی دولت و شهرداری ها و برخی مؤسسات و سازمان های عمومی که از استقلال مالی و اداری برخوردارند از این دسته اند. شرکت های دولتی نیز از اشخاص حقوق عمومی هستند. ماده ی ۵۸۷ قانون تجارت مقرر می دارد: «مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی(شهری) به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.» البته منظور از مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی مذکور در این ماده، شرکت های تجاری دولتی نیست. بنابراین اشخاص حقوقی مربوط به حقوق عمومی به محض ایجاد شخصیت حقوقی پیدا می کنند و اصولاً نیازی به ثبت آنها نیست. البته ممکن است ثبت اشخاص حقوقی حقوق عمومی به موجب قانون خاص لازم باشد مانند شرکت واحد سهامی اتوبوسرانی عمومی که طبق مادۀ یک آئین نامۀ اجرای قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی باید براساس مقررات قانون تجارت به ثبت برسد. طبق بند ۲ ماده ۵۲۵قانون مجازات اسلامی ساختن مهر شخص حقوقی حقوق عمومی دولتی جعل است.

ماده ۵۲۵: هر کس یکی از اشیا ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نمایدیا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد :

۱-احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزرایا مهر یا امضایاعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان .

۲-مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی .

۳-احکان دادگاها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی .

۴-منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می رود .

۵-اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی .

تبصره:هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

گاهی تشخیص این که یک شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی یا حقوق خصوصی است، دشوار است اما به طور کلی می توان گفت اگر سرمایه شخص حقوقی کلاً یا بیشتر آن متعلق به دولت و شهرداری باشد یا هدف و فعالیت آن از اهداف و فعالیت های عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی تلقی می شود.

ب:شخص حقوقی عمومی غیر دولتی:

اداره چنانچه جزئی از سازمان یک موسسه عمومی ولی غیر دولتی باشد آن را اداره عمومی غیر دولتی یا شخص حقوقی عمومی غیر دولتی می نامند۱.طبق ماده ۵۲۸ قانونمجازات اسلامی جعل مهر شخص حقوقی عمومی غیر دولتی جرم است .ماده ۵۲۸ : هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهر داریها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن «نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی عبارتند از :

۱-شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰% سهام و سرمایه انها متعلق به شهرداری ها باشد.۲-بنیاد مستضعفان و جانبا زان انقلاب اسلامی ۳-هلال احمر ۴-کمیته امداد امام خمینی (ره) ۵- بنیاد شهید انقلاب اسلامی۶ -بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۷-کمیته ملی المپیک ایران ۸-بنیاد پانزده خرداد ۹-سازمان تبلیغات اسلامی ۱۰-سازمان تامین اجتماعی ۱۱-فدراسیون ورزشی اماتوری جمهوری اسلامی ایران ۱۲-موسسه های جهاد نصر ،جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی ۱۳-شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ۱۴- کتابخانه حضرت ایت العظمی مرعشی نجفی ۱۵- جهاد دانشگاهی ۱۶-بنیاد امور بیماریهای خاص ۱۷-سازمان دهیاری ۱۸- هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران ۱۹- بنیاد فرهنگی هنری رودکی.۲۰-[۲۹]شوراهای اسلامی شهر و روستا ۲۱- هیئت امناء مساجد.

موارد استفاده از مهر در شوراهای اسلامی شهر و روستا:

مهر در شوراهای شهر و روستا می تواند کاربردهای متعددی داشته باشد که به برخی از موارد آن در ذیل اشاره می شود:

۱-تایید نمودن استشهادیه شهروندان و روستانشینان در موضوعاتی همچون فوت، مسکن، اشتغال و … جهت ارائه به ادارات و سازمانهای مختلف .

۲-تایید درخواستها و تقاضاهای اداری افراد و شهروندان وارجاع آنها به ادارات ذیربط.

۳-تایید برخی اسناد تصرف، مالکیت، بیعنامه و نیزصلح نامه انجام شده بین افراد مشروط برحضور افراد در دفتر کار شورا و تایید معامله و صلح انجام شده از طرف آنها.

۴-مهر نمودن نامه های رسمی شورا که فرم مصوبات شورا بپیوست آنها می باشد و ارجاع آنها به دستگاه های اجرایی و نظارتی ذیربط.

۵-مهر و تایید نمودن نامه های عادی شورا که با دستگاه های اجرایی ونظارتی مختلف مکاتبه و مراسله می شود

۶-مهر و تایید نمودن فرمها و مکاتباتی که از طرف ادارات مختلف با شورای شهر و روستا انجام می شود.

۷-مهر و تایید نمودن فرمهای مخصوص مربوط به مواردی همچون سهام عدالت، بیمه خدمات درمانی در روستاها، شهرهای زیر ۱۲۰۰۰ نفر جمعیت و …

۸-تایید برخی اسناد و فرمهای مالی مخصوص شهرداری ها و دهیاری ها توسط شورای شهر و روستا ، همچون لایحه بودجه ارائه شده توسط شهرداری به شورا.

موارد استفاده از مهر هیئت امناء مساجد:

تا قبل از سال ۱۳۷۸ زمانی که شورای اسلامی شهر و روستا سر کار بیایند مردم جهت انجام امورات (موارد ۱تا ۳ از وظایف شورای شهر و روستا اشاره در فوق الذکر ) به هیئت امناهای مساجد روی می آوردند ولی بعد از انتخابات شورای شهر و روستا چون هیئت امناهای مساجد نمایندگان حقوقی و قانونی مردم نبودند بدین سبب مردم به آنها مراجعه نمی کردندو مهر آنها زیاد مورد استفاده قرار نمی گرفت .

۲-۴- مر تکب جعل مهر

مر تکب در جعل مهر می تواند افراد رسمی یا غیر رسمی باشد در ذیل به طور مختصر به توضیح هر یک از افراد رسمی و غیر رسمی به عنوان مرتکب جعل مهر می پردازیم.

۲-۴-۱- افراد رسمی

افراد رسمی به عنوان یکی از مرتکبین جعل مهرعبارتند از:

۲-۴-۱-۱- مامورین به خدمات عمومی دولتی :

مستخدم دولت مطابق قانون استخدام کشوری کسی است که در استخدام دولت باشد و دارای حکم استخدامی باشد.اگر کارمندان و مسولین دولتی از افراد نظامی باشند و در حدود وظایف محوله مرتکب جعل شوند مشمول مقررات قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواهند بود .کار مندان دولت دارای انواعی هستند که به شرح آنها می پردازیم.

۱-مستخدمین رسمی:

بنا به تعریف ماده ۵ استخدام کشوری :مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروهای جداول حقوق موضوع ماده ۳۰ برای تصدی یکی از پست های سازمانی وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد. برای اینکه بتوان عنوان مستخدم رسمی را به کسی اطلاق کرد باید شرایط ذیل را دارا باشد:

۱-متصدی یکی از پست های ثابت سازمانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی با شد .پست سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طور مستمر و ثابت برای یک شغل و به منظور ارجاع به یک مستخدم رسمی در نظر گرفته شده است ،اعم از اینکه متصدی داشته باشد یا نه (ماده ۸ق.ا.ک).

۲-تصدی مستخدم در آن شغل به طور ثابت باشد نه بر حسب اتفاق و یا به طور موقت . همه امور استخدامی رسمی مانند ترتیب ورود به خدمت ،حقوق و مزایاو ترفیعات و بازنشستگی و…دقیقا به موجب قانون معین شده است به گونه ای دولت نمی تواند بدون دلایل قانونی به خدمت آنها پایان دهد و آنها هم حق ندارند هر زمان که بخواهند از خدمت دولت کناره گیری کنند . لذا مستخدم دولت با احراز این دو شرط مستخدم رسمی محسوب می شود.

۲-مستخدم آزمایشی:

به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷قانون استخدام کشوری مستخدمین آزمایشی در حکم مستخدم رسمی محسوب می شوند .در واقع آزمایشی ها مامور به خدمت عمومی اند که در خدمت کشورند ولی پیش از انتصاب رسمی باید یک مرحله آزمایشی را بگذرانند.این مر حله در واقع مرحله آموزشی است.[۳۰]۱ این افرادمستخدمین دارای حقوق و مزایای مستخدمین رسمی هستند و این افراد را می توان به طور موقت به پست های ثابت سازمانی منسوب کرد .

۳-مستخدم پیمانی:

به موجب ماده ۶ قانون استخدام کشوری :«مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرار داد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخصی استخدام می شود» مطابق قانون استخدام کشوری ، استخدام پیمانی فقط برای پستهای موقت و غیر ثابت مجاز است.

۴-سایر مستخدمین غیر رسمی :

قانون استخدام کشوری مستخدمین دولت را دو نوع رسمی و پیمانی می داند (ماده ۴ قانون) اما در سازمان های دولتی گونه های دیگری از مستخدمین تحت عناوین خرید خدمتی و روز مزد مشغول خدمت هستند استفاده از افراد به صورت خرید خدمت و روز مزد و…که امروزه در سازمان های دولتی رایج است جنبه استخدام پیماتی ندارد و گونه ای از استخدام غیر رسمی است که احکام خاص خود را دارد.

الف-مستخدمین خرید خدمتی:

گونه ای از استخدام دولتی که در دستگاه های دولتی رایج است ، استخدام خرید خدمتی است. منظور از خرید خدمت ، استفاده از خدمت افراد در دستگاه دولتی برای انجام دادن وظایف معین و در مواردی است که امکان جذب افراد از طریق قوانین و مقررات و ضوابط استخدام رسمی و پیمانی یا ثابت و مشابه آن نباشد در واقع مستخدمان خرید خدمتی چنان که از نام آن بر می آید برای انجام خدمت معین و کوتاه مدت استخدام می شوند۱. (تصویبنامه ۲۲/۳/۱۳۶۲)استخدام خرید خدمتی جنبه استخدامی ندارد و هیچ گونه مزایای استخدام رسمی به آن تعلق نمی گیرد و اداره می تواند بدون هیچ گونه تعهدی به خدمت مستخدم خرید خدمتی پایان دهد.

ب-مستخدمین روز مزد:

این گروه به صورت روز مزد استخدام شده اند یعنی خدمت آنها برای یک یا چند روز است و مزد آنها هم روزانه پرداخت می شود مستخدمین روز مزد به دو دسته تقسیم می شود:موقت و ثابت. دسته اول برای خدمات موقت و استثنایی به مدت یک یا چند روز استخدام شده اند (مانند کارگران ساختمانها و تاسیسات و …). دسته دوم برای انجام کارهای اداری و فنی به مدت نا معینی استخدام می شوند. رابطه مستخدمین روز مزد یک رابطه قرار دادی و تابع حصول حقوق عمومی است . [۳۱]

ج- مستخدمین حکمی:

این افراد بر طبق اختیاراتی که به موجب قوانین خاص به وزیران یا سرپرستان سازمان های دولتی داده شده است به استخدام دولت در آمده اند. وضع مستخدمین حکمی از لحاظ انکه آنان برای مدت نا معین استخدام شده اند و مشاغل آنها کم و بیش حساس و ثابت است شبیه وضع مستخدمین رسمی است بدون آنکه از مزایای استخدام رسمی یا پیمانی برخوردار باشند.

۲-۴-۱-۲-مامورین به خدمات عمومی غیر دولتی

این افراد مامور به ارائه خدمات عمومی هستند اما مامور دولتی محسوب نمی شوند. یا به عبارت دیگر شخص حقوقی عمومی غیر دولتی گفته می شود که فهرست آنها در بخش قبل ذکر گردید.

۲-۴-۲- افراد غیر رسمی

افراد عادی نیز مانند افراد رسمی مرتکب جعل مهر می شوند. افراد عادی مرتکب جعل مهر عبارتند از بالغ و غیر بالغ باشند که در ذیل به توضیح هر کدام می پردازیم :

۲-۴-۲-۱- بالغ

منظور از بالغ کسی است که به سن بلوغ شرعی رسیده باشد.بلوغ در قانون تعریف نشده است نا گزیر با مراجعه به آرای فقهی در آغاز باید دید بلوغ چیست و بالغ چه کسی است تا معنی نا بالغ که گاه در قانون مترادف طفل بکار رفته معلوم شود.بلوغ از “بَلغ” در لغت به معنای رسیدن به انتهای مقصد است. اعمّ از آن که مقصد مکان باشد یا زمان یا امرى معیّن و البته گاهى نزدیک شدن به مقصد مراد است هر چند به آخر آن نرسد.

مراد از بلوغ، رسیدن فرد به سنین اوان ازدواج و رشد است و رشد هم به معناى پختگى و رسیده شدن میوۀ عقل است.اما در اصطلاح عرف و شرع وقتی گفته می شود بچه بالغ شد؛ یعنی علائم بلوغ در او پیدا شد و تکلیف بر عهده اش آمد پس او بالغ است.

در کتابها و رساله های فقهی هر جا سخن از بلوغ است مقصود نویسنده به استناد بعضی از آیات قران کریم از جمله: «واذالاطفال منکم الحلم فلیستاذنوا…» چون کودکان به حد حلم رسیدند باید از شما اذن گیرند۱[۳۲]رسیدن به حدحلم و بلوغ نکاء است. علاوه بر نشانه های طبیعی که در چندی و چونی آن بین فقیهان امامیه اختلاف است. سن نیز به عنوان معیاری قراردادی اماره بالغ شدن شناخته شده است. اکثر فقیهان امامیه سن بالغ شدن در دختران را ۹ سال و در پسران ۱۵ سال تمام قمری میدانند. ولی حقیقت این است که مدت عمر هیچگاه ملاک معتبری برای تشخیص بلوغ نیست۱[۳۳].

۲-۴-۲-۲-غیر بالغ:

چنانکه می دانیم یکی از ارکان مسئولیت کیفری ادراک است که به معنی درک و فهم انسان از ماهیت و پیامدهای اعمال خود است. فقیهان اسلامی میان طفلی که تا حدودی از لحاظ عقلی رشد یافته و قادر به تمیز است و طفلی که هنوز ممیز نیست تفاوت قائل شده و وضع هر یک را تابع احکام جداگانه دانسته اند. به طور کلی نابالغ در مقررات کیفری کشور ما که ملهم از احکام شرعی است به دو دوره تقسیم شده است. :

الف: غیربالغ غیر ممیز:

این دوره از تولد طفل آغاز می شود وبنا به روایتی با فرا رسیدن ۷ سالگی پایان می یابد. گفته می شود کودک در این دوره توانایی درک افعال خویش و عواقب سوء آن را ندارد. سن ۷ سالگی اماره ای کاشف از رشد عقلانی کودک است وگرنه ممکن است کودکی دیر تر یا زودتر به سن تمیز برسد.در هر حال کوک در این دوره غیر ممیز به شمار می آید اگر چه قدرت تمیز داشته باشد.به سخن دیگر عدم تمیز کودک در این سن اماره مطلق است و دلیل خلاف آن در دادگاه پذیرفته نیست. پس اگر کودک پیش از رسیدن به سن ۷ سالگی مرتکب جعل مهر شود مسئولیت کیفری ندارد و برای نگهداری به والدین کودک سپرده می شوند. لیکن سلب مسئولیت کیفری طفل را دربرابر ضررهایی که به واسطه جعل مهر به مال دیگری وارد ساخته است از مسئولیت مدنی معاف نمی گرداند.

البته محجورین هم که به نوعی غیر بالغ محسوب می شوند می توانند مرتکب جعل مهر شوند.محجور در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که از بخشی از تصرفات و اعمال حقوقی منع شده است به عبارت دیگر حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد و فاقد اهلیت استیفا باشد. محجور از ریشه حجر و به معنی منع و بازداشتن برگرفته شده است.

ب:غیر بالغ ممیز:

این دوره از ۷ سالگی شروع می شود و تا رسیدن به سن بلوغ یعنی پایان ۹سال قمری در دختران و ۱۵ سال قمری در پسران ادامه می یابد. کودک را در این دوره به این دلیل ممیز می نامند که فرض می کنند کودک به مرحله ای از رشد عقلانی رسیده که قادر است بد را از خوب بازشناسد. تمیز در قوانین کشور ما تعریف نشده است ولی می توان گفت مقصود ازآن فرق گذاشتن میان بد و خوب و یا پسند و ناپسند است. البته در این باره دادگاه باید تحقیق کند که آیا متهم در حین ارتکاب جرم به عواقب عمل خود آگاه بوده یا خیر؟ اگر دادگاه دلیلی بر ممیز بودن طفل بدست نیاورد نمی تواند به محکومیت او حکم دهد. غیر بالغ ممیز چنانچه مرتکب جعل مهر شود طبق حکم دادگاه برای نگهداری به کانون اصلاح و تربیت فرستاده می شود و یا اقدامات تامینی و تربیتی در مورد او اجرا می شود۱[۳۴].

فصل سوم : تقلب در مهر

تقلب نوعی از دروغ، کلاهبرداری و حیله گری است که باعث ایجاد برتری ناعادلانه متقلب بر دیگران می شود. تقلب گونه ای از نقض قانون است. در قانون و حقوق کمتر از واژه تقلب استفاده می شود و بیشتر به عنوان کلا هبرداری و فساد نام برده می شود. در دنیای ورزش نیز می توان به دوپینگ اشاره کرد که تقلب محسوب می شود و استفاده از آن غیر قانونی است

در قرآن کریم ، کلمه قلب ، با همه مشتقات آن ، ۱۶۸ بار و کلمه تقلب نیز ۱۱بار ، به کار رفته است از نظر لغوی «دگرگون شدن در کار ، در کاری بسود خود و زیان دیگری تصرف کردن ، نادرستی و دغل است. قلب به معنای شخص ناقلای چندپهلو و مقلب ، به معنی دسیسه ، نقشه و دوز و کلک به کار رفته است این معانی به کلمه جعل و تزویر نزدیک است.۱[۳۵]

تقلب در نفس خود متضمن قصد هم است یعنی مرتکب تقلب با علم واراده وقصد خاص مرتکب جرم می شود .قانون گذار در برخی مواد قانونی به تقلب اشاره کرده است . تقلب ممکن است وصف رفتار مجرمانه باشد مانند کاهبرداری ( ماده ۱قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری )یا وصف وسیله جرم باشد مانند مسکوکات تقلبی (۵۱۹ ق. م. ا ) ، مواد خوراکی تقلبی ( ماده ۱قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶) و اسناد تقلبی (ماده ۵۲۳ ق. م. ا.) تقلب در جعل شامل ۶ عنصر است ۱- استناد ۲- خلاف حقیقت ۳- انتساب ۴- فریب ۵-تشابه ۶- ضرر. که مرتکب بایست با علم به این عناصر مرتکب جعل شود.

۳-۱- استناد

استناد در جعل مهر بدین معنی است که مهر قابلیت اثبات یا نفی حق یا تکلیفی علیه شخصی را داشته باشد .لذا اگر مرتکب صرفا درگوشه ای از مهرنقطه یا حرفی بگذارد که موید هیچ پیامی نباشد نمی توان آن عمل را جعل مهر دانست هر چند می توان این موارد را شروع به جعل و طبق ماده ۵۴۲ق.م.ا.جرم دانست زیرا مرحله بعدی ساختن پیام تقلبی و جعلی است۲ . متقابلا اگر هر نقطه، حرف یا کلمه یا حتی عباراتی ، صریح یا ضمنی به پیام خاصی برای اثبات حق یا تکلیف علیه شخصی اشاره داشته باشد جعل واقع می گردد اعم از آنکه جاعل در دادگاه یا در هر مرجع رسمی یا غیر رسمی بخواهد یا نخواهد از آن استفاده کند.مطابق رای شماره ۱۱۵۰شعبه ۲دیوان عالی کشور ایران « طریق استعمال و استفاده از اسناد منحصر به ابراز آن در دادگاهها و ادارات دولتی نیست تا پذیرفته نشدن اسنادی که ثبت آنها قانونا اجباری بوده و ثبت نشده موجب گردد که به هیچ وجه جنبه اضرار به غیر در آن ملحوظ نباشد و به این قبیل اوراق به معنای منظور در قوانین مجازات سند اطلاق می شود و تا حدی قابل ترتیب اثر است ، بنا براین جعل چنین ورقه ای جرم به شمار می رود.۳[۳۶]همچنین شعبه ۱۲دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره ۴۵۰-۲۵/۵/۱۳۷۵ مقرر داشت :«…جعل و تزویر در نوشته ای مصداق دارد که آن نوشته در اصل و اساس هم رسمیت داشته باشد از آنجا که عمل انجام شده در اصل عبارت است از درخواست از آموزش و پرورش منطقه بوده که مورد قبول واقع نشده و چنین نوشته ای… نه جنبه رسمی داشته و نه استفاده از آن شده و نیز بدون امضاء بوده و فاقد انگیزه مجرمانه است بنا براین آنچه واقع شده با مواد استنادی ( مربوط به جعل )انطباق ندارد۱. علت این رای عدم استناد سند بوده است. قانون گذار وصف جعل را به نوشته جات و علایمی محدود کرده است که به عنوان دلیل به کار می روند اما اگر مهر مجعول ارزش مدرکی نداشته باشد و نتواند موجد حق شود ، مشمول عنوان جعل نخواهد بود .

این مفهوم از استناد غیر از ضرر است ،زیرا چه بسا ممکن است مهری که متضمن حرف یا کلمه ای الحاقی بدون پیام است جعل نباشد ، ولی موجب ضرر شده باشد. مثلاً امین دارنده گواهینامه رسمی تحصیلی زیر نمره مندرج در آن خطی نا هنجار بکشد و یا به نظر خود علامتی غیر متعارف روی آن برای طبقه بندی بگذارد. این اندازه اقدام امین جعل نیست چون مثبت حق یا نافی هیچ حق یا تکلیف علیه کسی نیست ولی ممکن است برای صاحب گواهینامه رسمی یا صادر کننده آن موجب کسر هنجار و شئونات رفتاری و ضرر های اجتماعی باشد .

آنچه که برای اثبات یا انکار حق یا تکلیف موجب ایجاد یا تغییر پیامی در مهر می شود در ماده ۵۲۳قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ذکر شده است که در فصل قبل بطور مبسوط به آن پرداخته شده است. مضافاً اینکه ساخت یا تغییر هر پیام تقلبی که در غالب مهر یا یکی از موضوعات ذکر شده در مواد مربوط به جعل نباشد جعل نیست. مثلاً استفاده از نشان های نیروی انتظامی با تغییر یا بدون تغییر ، جعل نیست هر چند ممکن است جرم ماده ۵۵۶قانون مجازات اسلامی واقع شده باشد .

۳-۲- قلب حقیقت

رفتار مجرمانه در جرم جعل و تزویر دارای خصوصیات خاصی است که رویه واحدی از طرف قانون گذار و مراجع قضایی اتخاذ نشده است . همچنین علمای حقوق در خصوص این موارد نظرات مختلفی ارائه کرده اند. یکی از مباحث اختلافی در جرم جعل و تزویر ، خصوصیت قلب حقیقت یا برخلاف حقیقت بودن بودن جعل مهر است۱ .[۳۷]

در خصوص عنصر قلب حقیقت و مفهوم آن ، عقاید مختلفی از سوی حقوقدانان ابراز شده است .بعضی از حقوق دانان بین حقیقت و واقعیت تفاوت قائل شده و معتقدند«حقیقت چیزی است که بر اساس اسناد و مدارک به نظر قاضی می رسد و لیکن واقعیت را قاضی نمی داند بنا براین حقیقت با واقعیت متفاوت است و بر خلاف حقیقت یعنی آنچه که در عالم خارج به طور کلی یا جزئی وجود نداشته و ایجاد شده باشد.

اما تعریف جامع از بر خلاف حقیقت را به این صورت می توان بیان کرد: حقیقت آن چیزی که باید باشد و بر خلاف حقیقت ، برخلاف آن چیزی است که باید باشد . فاعل باید با علم به خلاف واقع بودن امری ، آن امر خلاف حقیقت را اراده نماید. در لغت تقلب و جعل متضمن بر خلاف حقیقت است.۱ اما در ماده ۵۲۳ ق. م. ا. ذکری از خلاف حقیقت نشده در صورتی که در ماده ۹۷ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ عبارت « برخلاف حقیقت » در تعریف جعل به کار گرفته شده بود این ماده مقرر می داشت. « جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگربر خلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته ای به نوشته دیگری یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن ».

با توجه به اینکه قانون گذار در سال ۷۵ برای تعریف جعل از عبارت «بر خلاف حقیقت » استفاده نکرده و به جای آن از عبارت قصد تقلب بهره گرفته است آِیا می توانیم بگوییم «بر خلاف حقیقت » از عناصر جعل نیست ؟ یا تقلب متضمن بر خلاف حقیقت هم است ؟ یا حقیقت مضاف به تقلب است و به قرینه حقیقت از تقلب حذف شده است ؟

برخی معتقدند قانون گذار به عمد « قلب حقیقت » را حذف نموده همین که مهر به نحو متقلبانه باشد حتی اگر مفاد آن خلاف حقیقت نباشد جعل است۲ وبرخی دیگر معتقدند برای تحقق جعل کافی است مهر ادعا کند تنظیم کننده من همان کسی است که ادعا می کند در صورتی که در واقع این طور نیست۳ .[۳۸]

برخلاف حقیقت در مهر به سه شکل قابل تصور است :

الف- هم مفاد مهر و هم شکل مهر بر خلاف حقیقت باشد.

ب-صرفا مفاد مهر خلاف حقیقت اما شکل مهر صحیح باشد .