:

تشكیل شركت بامسولیت  محدود و گشودن مالكیت شركت برای عموم، بر روش اداره شركت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید كه مالكان شركت ها، ادارة شركت را به مدیران شركت تفویض كنند. جدائی « مالكیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداكثر رساندن منافع كارگماران و كارگزاران، مفروض است. حل مشكل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می كند كه مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداكثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت  و مراقبت كافی به عمل آید. در روابط نمایندگی،هدف مالكان حداكثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر كار نماینده نظارت می كنند و عملكرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است كه:آیا متفاوت بودن ساختار مالكیت شركتها بر عملكرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالكان شركت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانكهاوشركتهای دیگر تشكیل دهند،عملكردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود كدامیك از تركیب های متفاوت مالكیت،در بهبود عملكرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملكرد شركت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملكرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به تركیب مالكان شركتها توجه خواهند كرد.
بسیاری از اقتصادانان معتقدند كه شركتهای بزرگ كارآمدتر،موثرترو با صرفه ترین نوع بنگاههایی اقتصادی اند.همین دلیل سبب شده است كه توجه اقتصادانان به شركت،حوزه فعالیت آن و موضوعات مربوط به آن معطوف شود.
گروه بزرگی از نظریه پردازن اقتصاد مالی،به شركت از زاویه رابطه نمایندگی می نگرند.رابطه نمایندگی قراردادی است كه بر اساس آن صاحب كار یا مالك نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می كند.
در روابط نمایندگی،هدف مالكان حداكثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر كار نماینده نظارت می كنند و عملكرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است كه:آیا متفاوت بودن ساختار مالكیت شركتها بر عملكرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالكان شركت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانكهاوشركتهای دیگر تشكیل دهند،عملكردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود كدامیك از تركیب های متفاوت مالكیت،در بهبود عملكرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملكرد شركت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملكرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به تركیب مالكان شركتها توجه خواهند كرد.

دراین فصل پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف كلی و ویژه بیان       می كنیم. چارچوب نظری تحقیق كه بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه هایی تحقیق نیز اشاره شده است در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات خواهدآمد.
 

2- بیان مسئله

با بزرگتر شدن شركت ها، مالكان ادارة شركت را به مدیران تفویض نموده اند با كم شدن اختیار حاكمیت مستقیم مالكان بر شركت، كنترل به گروههایی دیگری سپرده می شود كه هیأت مدیره و مدیران را تشكیل می دهد، جدایی مالكیت از مدیریت منجر به عمومیت «مسئلة نمایندگی» گردید. [5] مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزا سازی مالكیت از كنترل است فرض تئوری نمایندگی بر این است كه بین منافع سهامداران و مدیریت یك تعارض بالقوه وجود دارد و مدیران به دنبال كسب حداكثر منافع خود از سهامداران شركت هستند كه این منافع ممكن است در تضاد با منافع سهامداران باشد. طبق تعریف جنسن و مك لینگ[6] ، رابطه نمایندگی به عنوان تعاملی بین یك یا چند سهامدار یا چند سهامدار با مالك و یا یك یا چند نماینده است كه نماینده از طرف سهامدار مسئولیت انجام یك سری خدمات را عهده دار می شود، لذا تعیین ساختار مالكیت و تركیب سهامداران شركت، یك ابزار كنترل، و اعمال حكمرانی در شركت هاست این بعد از حاكمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین كننده نوع مالكیت شركت  نظیر توزیع مالكیت، تمركز مالكیت وجود سهامداران جزء اقلیت و عمده در تركیب مالكیت شركت و درصد مالكیت آنها قابل بررسی است.
نیاز به حاكمیت شركتی ناشی از تضاد منافعی است كه بین مشاركت كنندگان در شركت وجود دارد این تضاد منافع اغلب با مسئلة نمایندگی در ارتباط است این تضاد منافع همراه  با عدم امكان انعقاد یك قرار داد صریح و شفاف بین مدیران و سهامداران منجر به مسائل لاینحل در باب نمایندگی می شود كه بر ارزش شركت تأثیرگذاراست، نظام حاكمیت شركتی به منظور كاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت بر عملكرد و محدود كردن رفتار فرصت طلبانه (سودجویانه) مدیران طراحی شده است.
زمانی كه سهامداران عمده دارای كنترل مطلق بر اداره امور شركت باشند كه این خود ناشی ازتمركز مالكیت است، هزینه نمایندگی و كنترلی كاهش می‌یابد در عین حال توان كنترل و نظارت سهامداران به مراتب خیلی كم می‌شود تا جائیكه آنها تأثیری در منافع خود نخواهند داشت لذا با توجه به غالب بودن تركیب مالكیتی از نوع سهامداران عمده در ساختارهای شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، این پرسش مطرح است كه آیا افزایش تعداد سهامداران عمده و اعمال كنترل مطلق از سوی آنان تأثیر مثبتی بر عملكرد شركت ها خواهد داشت یا خیر؟ (احمدوند، 1385،ص11)3.
كسب حق مالكیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران بزرگ، دو راهی است كه به شكل بالقوه می تواند مشكلات نمایندگی را كاهش و ارزش موسسة را افزایش دهد.
حق مالكیت اساسی به وسیله مدیران، منافع آنها را با منافع سایر سهامداران هم راستا می كند، بطوریكه مدیریت محركی برای دنبال كردن فعالیت های حداكثر كننده ارزش دارد. وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار نیز می تواند میزان نظارت را افزایش یا آنها را بهبود بخشد. و بنابراین به عملكرد بهتر موسسة منجر می شود (كاننس و همکاران،2002،ص58)[7].پرداخت سود سهام ممكن است به كاهش هزینه نمایندگی و تضاد منافع كمك كند زیرا سود سهام نقدی:

• مدیریت را مجبور به ایجاد وجوه نقد كافی برای پرداخت سود سهام می‌كند.
• مدیریت را وادار می سازد برای تأمین مالی پروژه های خود به بازار سرمایه مراجعه و طبعاً اطلاعات بیشتری را در اختیار بازار قرار دهد.
• باعث كاهش جریان وجود نقد مازاد و هدر رفتن آن نشود(لاپورتا،2000،ص33)[8].

اگر اطلاعات لازم در مورد رفتار مدیر و یا وضعیت بنگاه، توسط یكی ازسهامداران جمع آوری شود و آن سهامدار از فرصت طلبی مدیر جلوگیری كند، منافع حاصل از كنترل مدیر برای كلیه سهامداران تحقق می یابد، جمع آوری اطلاعات و نظارت بر رفتار مدیر مستلزم صرف وقت و هزینه است هر قدر سهم یك سهامدار از شركت كمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر كمتر خواهد بود بنابراین تمركز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و كاهش فرصت طلبی رابه همراه خواهد داشت.
یافته ها نشان می دهند كه گروههایی مالك به یك شكل و میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملكرد برخوردار نیستند (مظلومی، 1382،ص16)3. جنسن (1989-1986) استدلال نموده است كه پراكندگی مالكیت منجر به ناكارآیی عمده در شركتهای آمریكایی شده است، در ایران رابطه ای معنادار مثبت میان تمركز در مالكیت و كارآیی وجوددارد.
كارآیی شركتهای فاقد مالك عمده، حتی از شركتهای دولتی نیز كمتر است عملكرد شركتهای خانوادگی تفاوت چندانی با شركت های دولتی ندارد. و در نهایت ساختار نامتمركز مالكیت درایران به بدتر شدن عملكرد می انجامد(میدری،1381،ص7)4.
یكی از مهم ترین اهداف بنگاه هایی اقتصادی، كسب انتفاع و افزایش ثروت صاحبان سهام (مالكان) در دراز مدت است. سهامداران، اعتبار دهندگان و دیگر گروههایی مرتبط با بنگاه هایی اقتصادی به منظور اخذ تصمیمات منطقی نیازمند اطلاعات قابل اتكاء و مربوط در خصوص عملكرد آنها و   مدیران شان می‌باشند.
با توجه به اینكه سهامداران و اعتبار دهندگان منابع مالی محدود خود را به بنگاههایی اقتصادی تخصیص می دهند، ارزیابی عملكرد، فرآیند رسمی فراهم آوردن اطلاعات در مورد نتایج كار است این امر سبب شناسایی نقاط قوت سازمان و بزرگ جلوه دادن آن به منظور خلق ارزشهای بیشتر و در واقع عملكرد مطلوب ترمی شود چرا كه با تجزیه و تحلیل فعالیتهای گذشته بنگاه، نگاهی به آینده دارد تا به پیشینه كردن ارزشها كمك كند (عزیززاده،1388،ص 44).1
موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یكی از بحث انگیزه ترین مباحث علم مالیه مطرح بوده به طوری كه علاقه اقتصاددانان قرن حاضر بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف كرده و موضوع الگوهای نظری جامع  و بررسی های تجربی بوده است (رهنما رودپشتی و دیگران، 1385، ص276)2.
تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم در خور بحث است: از یك طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شركتها است و موجب كاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود و از سوی دیگر، بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو، سهامداران با هدف حداكثر كردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف خود و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار كند. بنابراین تصمیم های تقسیم سود كه از سوی مدیران گرفته می شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است (كرمی واسکندر،1388،ص53)3.
سیاست های سود سهام در كشورها و محیط های مختلف متفاوت است (لاپورتا، 2000،ص1)4 .این امر از عوامل متعددی از جمله محدودیت های قانونی5 و محرك مالیاتی6 وضعیت نقدینگی شركت، ثبات در سودآوری شركت و … ریشه می گیرد. چرخه عمر محصول،  نیاز سهامداران و حفظ ساختار سرمایه نیز از موارد موثر برسیاست تقسیم سود می باشد (ساربانها،1382،ص17)7.
ترجیحات  سهامداران نیز از جمله مواردی است كه سیاست تقسیم سود هر شركت به آن همبستگی دارد.
در مورد چگونگی تقسیم سود، نظریه های مختلف مطرح شده است. این نظریه ها رامی توان در 4 دسته زیر طبقه بندی كرد (تهرانی،1387،ص452)8:
 

• تئوری نامربوط بودن
• تئوری اولویت مالیاتی
• تئوری پرنده در دست[9]
• تئوری مرحله ی رشد

سیاست تقسیم سود اصولاً انتخاب این موضوع است كه ارزش چگونه منتقل گردد. هر شركت كه بطور جاری سود سهام پرداخت نكند آن را دوباره در شركت سرمایه گذاری می كند تا ایجاد منفعت كند. به این طریق آنها توانایی شركت را برای پرداخت سود سهام در آینده افزایش می دهند. هیأت مدیره تصمیم می گیرد كه كدام سیاست تقسیم سود، به بهترین نحوه به سهامداران عادی شركت خدمت       می كند. آیا تقسیم سود الان باید صورت بگیرد یا سود ایجاد شده برای منافع آتی سهامداران عادی دوباره در شركت سرمایه‌گذاری شود؟ اگر سود سهام الان پرداخته شود چه میزان باید پرداخت كنیم؟

در سیستم حقوق کیفری اسلام مجازاتها به چهار قسمت تقسیم شده‏اند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. در این میان، مجازاتهای حدی به مجازاتهایی اطلاق می‏شود که از ناحیه شارع تعیین، و در قرآن کریم و یا سنت نبوی بدانها تصریح شده است و حاکم شرع مجاز نیست که در کیفیت ‏یا کمیت آن دخالت کرده آن را کم یا زیاد نماید. ولی با توجه به اینکه تعداد جرایمی که داخل در جرایم مستوجب حد می باشد ثابت و کاملا مشخص نیست و اختلاف نطرهایی در این مورد بین فقها وجود دارد، مثلا مبنای برخی از این جرایم روایتی است که برخی از فقها در سندیت آن تردید دارند. این مسأله باعث شده که نه تنها در تدوین قوانین و مقررات کیفری در کشورهای اسلامی

 مختلف، بلکه در جرم انگاری های مراحل مختلف قانونگذاری در داخل کشور نیز اختلافاتی بوجود بیاید. بعنوان مثال در لایحه مصوب سال 1390 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری های جدیدی مانند ارتداد و سحر و جادو در باب حدود مشاهده می شود که در قانون مجازات فعلی وجود نداشت. نگارنده در نوشتار حاضر نوآوری های لایحه مذکور را در باب حدود مورد مطالعه قرار داده و مبانی جرم انگاری آنها را بررسی نموده است.

تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تأثیر سیستم کامن لا و (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تأثیر سیستم رومی- ژرمنی (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنها است؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نویسنده نوآوری های لایحه مذکور را در باب حدود مورد مطالعه قرارداده و مبانی جرم انگاری آنها را بررسی نموده است و حتی الامکان ریشه های فقهی- حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر نیز قرار داده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………… 77

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                             صفحه

جدول2-1-حیطه­ی بازاریابی الکترونیکی……………………………………………………………………………… 34

جدول 3-1- چارچوب مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………… 42

جدول 3-2-مولفه­های استفاده شده جهت تدوین پرسشنامه………………………………………………………. 46

جدول3-3- مولفه­های استفاده شده جهت تدوین پرسشنامه……………………………………………………… 47

جـدول3-4-طیف لیکرت استفاده شده در پرسشنامه تحقیق……………………………………………………… 48

جـدول 3-5- متغیرهای تحقیق، تعداد و شماره سوالات مربوط به هر کدام…………………………………… 49

جـدول 3-6-محاسبه­ی آلفای کرونباخ مربوط به سوالات پرسشنامه…………………………………………….. 50

جدول 4-1- تعداد پاسخگویان مرد و زن…………………………………………………………………………….. 53

جدول 4-2- پراکندگی در سن پاسخگویان…………………………………………………………………………… 54

جدول 4-3-پراکندگی در میزان تحصیلات پاسخگویان……………………………………………………………. 54

جدول 4-4- پراکندگی در وضعیت شغلی پاسخگویان…………………………………………………………… 54

جـدول4-5- تجزیه و تحلیل داده­ها به کمک آمار توصیفی……………………………………………………….. 55

جـدول 4-6- آماره­های محاسبه شده برای شاخص­های فرضیه­ی اول………………………………………….. 56

جـدول 4-7- آماره­های محاسبه شده برای شاخص­های فرضیه­ی دوم………………………………………….. 57

جـدول4-8- آماره­های محاسبه شده برای شاخص­های فرضیه­ی سوم………………………………………….. 57

جـدول 4-9- آماره­های محاسبه شده برای شاخص­های فرضیه­ی چهارم………………………………………. 58

جدول4-10- اولویت بندی شاخص­های اثرگذار بر اجرای بازاریابی الکترونیکی…………………………… 59

جدول 5-1- مولفه­های راهبردی درون سازمانی……………………………………………………………………. 66

جدول5-2- مولفه­های عملیاتی درون سازمانی……………………………………………………………………… 66

جدول 5-3-مولفه­های راهبردی برون سازمانی………………………………………………………………………. 67

جدول5-4- مولفه­های عملیاتی برون سازمانی……………………………………………………………………….. 67

چکیـده

هدف این تحقیق، بررسی عوامل اثرگذار بر اجرای موثر بازاریابی الکترونیکی در فضای کسب و کار ایران از دیدگاه اساتید دانشگاه و مدیران بنگاه­های اقتصادی استان خوزستان است. داده­های تحقیق با استفاده از نمونه­ی آماری شامل 152 پرسشنامه تکمیل و گردآوری شده و با تدوین چهار فرضیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. روش تحقیق از نظر ماهیت توصیفی و از نظر هدف کاربردی بوده و جهت آزمون فرضیه­ها آزمون­ Z به کمک نرم­افزارهای SPSS و Excel انجام شده است. شاخص­های بررسی شده به عنوان عوامل اثر گذار بر اجرای بازاریابی الکترونیک 24 مولفه بوده که به دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم شدند. نتایج تحقیق نشان داد که چهار فرضیه­ی تحقیق تایید می­شود. یعنی از دیدگاه پاسخ دهندگان مولفه­های درون سازمانی با ماهیت راهبردی و عملیاتی و همچنین مولفه­های برون سازمانی با ماهیت راهبردی و عملیاتی بر اجرای موثر بازاریابی الکترونیکی موثر هستند.

واژه­های کلیدی: بازاریابی، بازاریابی الکترونیکی، اینترنت

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-مقـدمه

از اوایل قرن بیستم تحقیقات علمی زیادی در زمینه­ پیشرفت­های تکنولوژیکی انجام شده و با ایجاد فرصت­های مناسب بیشتری برای تحقیقات علمی، این امر به شکل یک چرخه­ی طبیعی درآمده است. این چرخه تاثیر با اهمیتی بر ساختارهای جاری در زندگی فردی و اجتماعی افراد و موسسات تجاری و ادارات دولتی داشته و عنصر اصلی در این چرخه « فناوری اطلاعات » بوده است. پیشرفت های فن­آوری اطلاعات که تاثیر زیادی بر زندگی فردی و اجتماعی افراد و واحدهای تجاری داشته است، بر بازاریابی و نحوه­ی فروش محصولات و خدمات مختلف نیز بی تاثیر نبوده و از جنبه­های مختلف از جمله مفاهیم و گستره­ی فعالیت­ها بر آن موثر بوده است. بنگاه­های تجاری برای افزایش دامنه­ی فروش و حجم فعالیت­های خود ناگزیر به سرمایه­گذاری بر بازاریابی و تبلیغات از جنبه­های مختلف شده­انـد. در ایـن تحقیق سعی شده است تـا به ایـن سوال پاسخ داده شود که چه عواملی بر به کارگیری مطلوب بازاریابی الکترونیک در فضای کسب و کار ایران موثرند و برای این منظور عوامل موثر از یک منظر به دو گروه راهبردی و عملیاتی و منظری دیگر به دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم شدند. نتیجه­ی این تحقیق می­تواند کاربردی عملی ارائه نماید و هم چنین راهگشایی برای تحقیقات آتی در این زمینه باشد.

1-2- بیان مساله­ ی تحقیق

بازاریابی الكترونیكی جدیدترین روش بازاریابی به معنی استفاده از اینترنت و دیگر تكنولوژی­های تعاملی در جهت ایجاد و طرح­ریزی یك گفتگو بین مشتریان شناخته شده و شركت است. این نوع بازاریابی در برگیرنده­ی بازاریابی فرد به فرد بوده و به شركت­ها اجازه می­دهد كه در جهت سفارشی سازی انبوه متناسب با نیاز مشتریان حركت كنند (کوویلو و همکاران[1]، 2003).

بازاریابی الكترونیكی پدیده­ای است كه داد و ستدهای تجاری مبتنی بر روابط پایدار را در محیط­های تعاملی و شبكه­های دیجیتالی امكانپذیر می­كند. پیاده­سازی مؤثر بازاریابی الكترونیكی، نیازمند نگرش بازارگرایی است. پژوهش­ها نشان می­دهند، بین نگرش بازارگرایی و عملكرد رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد (دژپسند، 1382).

در نگرش بازارگرایی یا بازارمدارانه، سازمان به مثابه­ی یك “سیستم هوشمند بازاریابی[2] ” فرض می­شود كه با توجه به نیازها و خواسته­های آتی و فعلی مشتریان یا خریداران بالقوه و بالفعل و مسئولیت پذیری نسبت به محیط خارجی فعالیت خود عمل می­كند. برای آغاز فرآیند پیاده­سازی بازاریابی الكترونیكی، باید به این پرسش پاسخ داده شود: چه  كسانی طرح بازاریابی الكترونیكی را پیاده خواهند كرد؟ و چگونه آن را انجام خواهند داد؟ (فرخزاد و آقازاده، 1383). برای پیاده­سازی یک بازاریابی الکترونیکی موفق باید به عوامل مختلفی شامل عوامل سخت افزاری و نرم افزاری توجه نمود. یکی از موارد با اهمیت سرمایه­گذاری مناسب بر تکنولوژی اطلاعات است.

تحقیقات متعددی نشان داده­اند که با افزایش سرمایه­گذاری بر فناوری اطلاعات، بهره­وری نیروی کار و سودآوری شرکت نیز افزایش یافته است. زیرا، با سرمایه­گذاری بر فناوری اطلاعات و استفاده از کامپیوترها و نـرم افـزارهای مختلف در زمینه تولید کالا و خدمات و نحـوه­ی ارائه­ی آن بـه مشتری، در زمان به شدت صرفـه­جویی شده و خطـا و اشتباهات از جانب نیروی انسانی کمتر می­شود. ایـن امـر کارایی تولید افزایش می­دهد، سهم شرکت را در بازارهای ملی و بین المللی بالا برده و در نهایت به ارزش شرکت ارتقا می­بخشد (گو و گرا[3]، 2004).

امروزه بـه­كارگیری روش­های الكترونیكی بازاریابی از عـوامل كلیدی موفقیت شركت­ها به شمار می­رود و بنگاه­های تجاری ناگزیر به استفاده از روش­های یادآوری شده جهت حفظ بقا در محیط رقابتی هستنند (آقازاده، مهرنوش و استیری، 1390)؛ بنابراین، شناسایی بسترهای به­كارگیری بازاریابی الكترونیكی، ضروری می­نماید. بر این اساس تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤالهای اساسی است كه ماهیت بازاریابی الكترونیكی چیست؟ بسترهای به­كارگیری بازاریابی الكترونیكی در یك بنگاه اقتصادی كدامند؟ مؤلفه­های مؤثر در به­كارگیری بازاریابی الكترونیكی کدامند؟ و میزان اهمیت هر یك از مؤلفه­ها تا چه حد است (اولویت­بندی مؤلفه­های مؤثر در به كارگیری بازاریابی الكترونیكی)؟

:

گزارشگری مالی یکی از مهمترین فراورده های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. شرط لازم برای دستیابی به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات ، به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی بنگاه اقتصادی موثر افتد. یکی از اقلام حسابداری که در گزارش های مالی (صورت سود و زیان) تهیه و ارائه می شود، سود خالص است که کاربرد های متفاوتی دارد. معمولا سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاست های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و بالاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می آید. مدیران ، تحلیل گران و سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده اند. مدیران ، از حفظ روند رو به رشد سود منتفع می شوند، زیرا پاداش آن ها به میزان سود شرکت ها بستگی دارد.

در کشور ایران با توجه به شرایط اقتصادی ، سرمایه ها عمدتا به سوی سفته بازی سوق داده می شوند. در این میان به وجود آوردن شرایطی که سرمایه گذاران از میان شقوق مختلف ، سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار و سهام شرکت ها را برگزینند، دارای اهمیت خاص می باشد. بنا براین با بررسی نیازهای سرمایه گذاران و برآوردن تقاضاهای منطقی، باید زمینه  انتقال سرمایه از کارهای غیر مولد به سمت کارهای تولیدی را فراهم ساخت.
بازار بورس اوراق بهادار از ابزارهایی است که در تجهیز پس اندازهای مردمی و تخصیص آن به فعالیت های تولیدی و ایجاد امکانات لازم برای مشارکت عموم مردم در توسعه فعالیت های مفید اقتصادی نقش به سزایی را ایفا می کند. از مهمترین گروه های استفاده کننده از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ، سرمایه گذاران بالقوه در سهام شرکت ها می باشند. بدست آوردن اطلاعات کافی جهت استفاده کنندگان فوق الذکر از کانال بورس اوراق بهادار انجام می گیرد.
تصمیم گیری سرمایه گذاران بالقوه اساسا به خرید سهام شرکت مربوط می شود و این تصمیمات ممکن است بر مبنای بازده و سود سهام  دریافتی باشد. مسلما سیاست تقسیم سود و مقدار سود پرداختی سهام مربوط به سهامداران می تواند عامل محرک در تشویق سرمایه گذاران محسوب گردد. در این راستا ، ریسک مربوط به سرمایه گذاری نیز از عوامل تعیین کننده می باشد. سرمایه گذاران با توجه به میزان ریسک سرمایه گذاری انتظار سود متناسب با آن را خواهند داشت و در واقع ایجاد تعادل بین ریسک و بازده می تواند باعث تبدیل سرمایه گذاری های غیر مولد به سمت سرمایه گذاری های مولد گردد.

-بیان مسئله

بورس اوراق بهادار عمده ترین راه تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه در کشور است و شناخت این بازار و عناصر و ارتباطات موجود در آن یکی از عوامل مهم تو سعه بازار سرمایه محسوب         می گردد.  یکی از عناصر مهم این بازار سرمایه گذاران هستند؛سرمایه گذاران از انجام سرمایه گذاری در سهام شرکت ها اهداف مختلفی دارند آنها  در بازار سرمایه سعی دارند منابع خود را به سمتی سوق دهند که بیشترین سودآوری را برای آنها داشته باشد و در صورتی که سرمایه گذاری آنها به سود مورد نظر منجر نشود ، اقدام به خروج از بازار سهام و سرمایه گذاری در سایر فعالیت ها خواهند نمود که این منجر به کاهش داد و ستد در سهام و از رونق افتادن بورس اوراق بهادار خواهد شد. در این راستا آگاهی از میزان ریسک شرکت ها نیز می تواند نقش بسزایی در تصمیم گیری افراد داشته باشد. در ادبیات مالی ، ریسک بعنوان احتمال اختلاف بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار تعریف شده و به دو دسته تقسیم می شود.
دسته اول: شامل ریسک هایی است که به عوامل داخلی شرکت مربوط می باشند  مانند ریسک مدیریت، ریسک نقدینگی، ریسک ناتوانی در پرداخت بدهی و غیره که به آن ریسک غیر سیستماتیک (کاهش پذیر) گفته می شود. دسته دوم: شامل ریسک هایی است که خاص یک یا چند شرکت نبوده بلکه مربوط به شرایط کلی بازار نظیر شرایط اقتصادی ،سیاسی، اجتماعی و غیره می باشد و تحت عنوان ریسک سیتماتیک(β) غیر قابل کنترل و کاهش ناپذیرمی باشند، از این رو در تصمیم گیری مدیران شرکت ها و سرمایه گذاران می توتند نقش بسزایی داشته باشد، یکی از راه های پیش بینی ریسک سیستماتیک تعیین ارتباط بین عوامل مالی(حسابداری ) و ریسک سیستماتیک است یکی از عوامل عوامل مالی(حسابداری) مهم در شرکتها سیاست تقسیم سود این شرکتهاست ، تقسیم سود سهام پیچیدگی های زیادی برای اقتصاددانان،تحلیلگران مالی و سایر سرمایه گذاران داشته است و در تحقیقات متعدد ارتباط بین سیاست تقسیم سود و بازده سهام شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است میلر و مودیلیانی(1985) اعتقاد داشتند که در یک بازار رقابت کامل به سبب وجود تقارن اطلاعاتی بین افراد فعال در بازار سرمایه نحوه تقسیم سود سهام شرکتها مشخص بوده و تقسیم مزبور بر قیمت سهام واحد تجاری تاثیرگذار نمی باشد، اما همانطور که می دانیم بازار های سرمایه کنونی در جهان و ایران بازارهایی هستند که در آن اطلاعات به میزان لازم در اختیار همگان قرار ندارد و سرمایه گذاران با یک بازار رقابت ناقص روبرو هستند و همیشه سود بیشتر،ازآن سرمایه گذاران مطلع تر می باشد. به همین دلیل خبر تقسیم یا عدم تقسیم سود یک شرکت بیشترین تاثیر روی نوسان قیمت سهام آن شرکت خواهد داشت. با توجه به این وضعیت اندیشمندان اقتصادی که از آن جمله آنها می توان به آلن و ولس(2000) اشاره نمود در مورد رفتارهای تقسیم سود سهام تئوری های متنوعی ارائه نموده اند.
یکی از بارزترین این تئوری ها تئوری علامت دهی تقسیم سود می باشد، تحت مدل علامت دهی تقسیم سود سهام به عنوان یک علامت جهت کاهش سطح  عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمایه به کار گرفته می شود. اما این تئوری نیز نتوانسته تاثیر عمده ای در این کاهش داشته باشد  و اشخاص خودی شرکتها که مدیران نیز از جمله آنها می باشند با در اختیار داشتن اطلاعات مهم و اساسی نسبت به سرمایه گذاران دیگر انتفاع بیشتری از خرید و فروش و تقسیم سود سهام نصیب خود می نمایند
در نتیجه محقق در پی یافتن  این مسئله می باشد که آیا بین ریسک سیستماتیک(β) سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سیاست تقسیم سود این شرکت ها رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ جهت پاسخ به این سوال پژوهشگر از بین مولفه های مختلف تاثیر گذار بر سیاست تقسیم سود سهام از شاخص های مطرح شده توسط فاما و فرننچ در سال 2001 که شامل اندازه شرکت، ریسک شرکت، سودآوری، درصد سود پرداختی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری می باشد، استفاده نموده است.
تا در نهایت مدیران شرکت ها بتوانند بر اساس این رابطه ، تصمیم گیری و برنامه ریزی خود را تعدیل کنند. و سرمایه گذاران نیز تصمیم بگیرند که آیا به خرید سهام شرکت مبادرت ورزند یا اینکه در بخش دیگری سرمایه گذاری کنند.

:
نظام بین المللی حقوق بشر، در پرتو اسناد مربوط به ممنوعیت شكنجه و دیگر مجازاتها و رفتارهای غیر انسانی، ظالمانه و تحقیر آمیز تلاش نموده است تا اعمال مجازاتهای بدنی را منع نماید. لذا این نظام در این راستا بسیاری از مجازاتهای بدنی را با عناوینی نظیر شكنجه، مجازات غیر انسانی، مجازات ظالمانه و مجازات تحقیر آمیز، توصیف نموده از وضع و اعمال آنها توسط دولتها بعنوان ضمانت اجرای جرایم منع می نماید. در مقابل، رویكرد اسلامی بر مبنای فقهی، بسیاری از مجازاتهای بدنی را كه برگرفته از متون شریعت اند، به رسمیت شناخته و به عنوان ضمانت اجرای جرایم قرار داده و اعمال می نماید. این تعارض آشكار، منجر به ایجاد چالشهای نظری و عملی بین دو نظام گردیده است.

 بنابراین، به منظور رفع چالشهای موجود، به بررسی راهكارهای ارائه شده، جهت حل تعارض در این زمینه پرداخته ایم. بدین منظور نخست به تبیین چالش موجود، بصورت تطبیقی اقدام نموده ایم و دریافتیم علی رغم آنكه ممنوعیت شكنجه اینك در زمره قواعد آمره حقوق بین الملل است، اما در نظام حقوق بشر تعریف دقیقی از سایر مفاهیم مرتبط با آن نظیر(مجازات و رفتارهای غیر انسانی   مجازات و رفتار تحقیر آمیز) ارائه نشده است. و در تمایز بین آنها نیز به دو عنصر هدف و شدت در رویه قضایی تكیه شده است كه از امور نسبی هستند. همچنین معیار تشخیص عناوین بكار گرفته شده نیز نسبی اند. لذا با بیان مصادیق آنها در نظام بین المللی حقوق بشر تلاش گردید، تبیین مناسبی از آن دیدگاه در این راستا صورت گیرد. در نهایت تعارضات بیشتر متمركز بر مصادیق گردید كه آن را به دو بعد ماهوی و شكلی تفكیك نمودم. در بررسی راهكارهای تعامل ضمن بیان ضرورت ایجاد تعامل، راهكارها را د ر دو دسته سنتی و مدرن(غیر سنتی) مورد بررسی قرار دادیم. علی رغم، تمامی تلاشهایی كه در جهت سازگاری صورت گرفت، دریافتیم كه هر دو دسته راهكار با مشكلات و ابهامات عدیده ای مواجهند. این امر خود ضرورت بازبینی مجدد و تلاش برای تكمیل یا ارائه راهكارهای جدید را بدنبال دارد، لذا در نهایت، به ارائه برخی معیارها كه ضرورتا باید در راهكارهای تعامل موجود باشد، بسنده شد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)