پایان نامه - مقاله - تحقیق

داده های مورد بررسی در این تحقیق از حدود ۲۴ هزار هکتار مزارع کشاورزی شهرستان ارسنجان و حدود ۱۴۰ مزرعه نمونه و اطلاعات موجود در مدیریت کشاورزی شهرستان ارسنجان و شیراز جمع آوری شده است.
روش نمونه گیری به این صورت بوده است که مزارع بر اساس ویژگی های طبیعی به ۲ دسته بزرگ (مساحت بیش از ۵ هکتار) و کوچک (مساحت کمتر از ۵ هکتار) تقسیم شده اند.
نتایج نشان می دهد که با تغییر پارامتر ضریب ریسک، ضمن ثابت ماندن سود ناخالص و ریسک درآمدی، ترکیب کشت تغییر می کند.
در این باره ذرت و گوجه فرنگی بیش از همه از تغییر ضریب ریسک متأثر می شوند.
همچنین مدل موتاد – پیشرفته نسبت به مدل موتاد – هدف الگوهای زراعی با ریسک کمتر ارائه می دهد.
مورث یان جایا و سی روهی به منظور به دست آوردن مجموعه طرحهای زراعی کارا برای مزارع نماینده در بخش بی چاپور هند، از مدل موتاد استفاده کردند گفته می شود در این منطقه به دلیل نامنظم بودن و نامطمئن بودن بارندگی، دو عامل عملکرد پائین و متغیر محصولات زراعی و نیز نوسانهای قیمت، از موارد مهم بی ثباتی درآمد مزرعه در منطقه هستند اطلاعات مربوط به پارامترهای ریسک آمیزمدل برای ۱۷ سال زراعی از مأموران آمار و گزارشهای سالانه مرکز تحقیقت کشاورزی بی چاپور جمع آوری شد آنها در قسمت نتایج تحقیق بیشتر به محدودیتهای افزایش تولید و اثرات رفع آنها اشاره کردند و از آثار ریسک و رفتار ریسک گریزی کشاورزان چیزی به میان نیاوردند.
فلسفیان و ترکمانی (۱۳۸۲) به منظور تعیین الگوی کشت ترکیب بهینه فعالیت های زراعی و باغی در شهرستان مرند از مدل های موتاد و موتاد هدف استفاده نمودند.
محصولات مورد مطالعه شامل گندم، جو، آفتابگردان، گوجه فرنگی، سیب درجه ۱، سیب درجه ۲، هلو، زردآلو و آلو می باشد که برای هفت سال انجام شده است.
اهداف تحقیق آنان عبارتند از:

1. بررسی اثر ریسک بر الگوی کشت کشاورزان
2. تعیین الگوی بهینه کشت با در نظر گرفتن ریسک درآمدی بهره برداران
3. مقایسۀ الگوی کشت فعلی با الگوی بهینه کشت با و بدون در نظر گرفتن ریسک ابتدا روش موتاد و تارگت موتاد اعمال شده سپس جهت دخالت دادن فعالیت های باغی به مسأله تنزیل و ارزش زمانی پول توجه شده است. داده ها با به کارگیری روش نمونه گیری و انتخاب بهره برداران نمونه و با بهره گرفتن از آمارهای ثبت شده مدیریت کشاورزی شهرستان مرند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به دست آمده است

مقایسه نتایج حاصل از موتاد، تارگت موتاد و برنامه ریزی خطی ساده نشان داد که:
افزایش درآمد مورد انتظاری در مدل موتاد (با افزایش حداقل ریسک) موجب می گردد که الگوی کشت به سمت کشت هلو، سیب و زردآلو هدایت گردد از طرف دیگر با افزایش سطح درآمد هدف در مدل موتاد هدف، سطح زیر کشت آفتابگردان و گوجه فرنگی کاهش یافته ولی سطح زیر کشت سیب و هلو افزایش یافته است. تحلیل نتایج نشان می دهد که محصول هلو دارای بالاترین سطح ریسک می باشد.
در نهایت نتایج هر سه الگو نشان داد که تحت شرایط بالاترین ریسک درآمدی نتایج یکسانی از هر ۳ الگو حاصل می گردد.
کلاتی (۱۳۸۰) در پژوهش خود نشان داد که الگوهای برنامه ریزی ریسکی همچون موتاد، تارگت موتاد، میانگین نیمه واریانس و میانگین مربعات انحرافات جزئی در واقع گشتاورهای مراتب مختلفی از حالت تعمیم یافته نابرابری چی بی شف است.
در این پژوهش همچنین الگوی میانگین مطلق انحرافات جزئی (Mean pad) در چارچوب الگوی برنامه ریزی چند هدفی (Mop) معرفی و میزان زیان برخاسته از هر الگوی کشت نیز با بهره گیری از معیار ریسک به دست آمده و نابرابری چی بی شف محاسبه شده است آمار و اطلاعات مورد نیاز از راه مطالعه پیمایشی و تکمیل پرسشنامه از برخی مزارع منطقه زرقان استان فارس فراهم آمده و آمار و اطلاعات سری زمانی مربوط به در آمد و هزینه کشت محصولات نیز از سازمان کشاورزی استان فارس و نشریه های آماری وزارت کشاورزی استخراج شده است.
و با بهره گیری از رابطه چی بی شف، میزان ریسک هر یک از الگوها تعیین شده است اساس کار الگوی Mean pad ترکیب الگوی موتاد هدف و نابرابری آتوود است در الگوی Mean pad تحلیل ریسک – بازده بر اساس ۲ معیار ارزش انتظاری و احتمال زیان یا PAD مربوط به آن انجام می گیرد.
توابع هدف شامل: هدف اول حداکثر کردن بازده انتظاری همه رشته فعالیت ها ست. هدف دوم حداقل کردن انحرافات منفی یا PAD از یک سطح مشخص t به شمار می آید.
محدودیت ها شامل:

1. محدودیت زمین
2. محدودیت نیروی کار
3. محدودیت سرمایه
4. محدودیت آب
5. محدودیت انحراف بازده کل از t در هر سال
6. در پایان نیز برای ۲ محصول گندم و جو آبی محدودیت خود مصرفی در سطح ۵/۰ هکتار در نظر گرفته شد.

محصولات شامل پیاز، سیب زمینی، ذرت دانه ای، جو و گندم می باشد که برای ۵ سال مشخص شده است.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که به طور کلی افزایش پارامترهای الگو موجب جایگزین شدن محصولات با درآمد ناخالص و نوسانهای قیمت بیشتر (مانند پیاز) به جای محصولات دارای بازده ناخالص و نوسانهای قیمت کمتر شده است.
مک نیو تأثیر تناوب زراعی در کاهش ریسک را بررسی کرد نتایج مطالعه وی نشان داد تنوع محصولات جدید در تناوب الزاماً باعث کاهش ریسک قیمت نخواهد شد و حتی ممکن است موجب افزایش آن نیز می شود زیرا میزان قابلیت محصولات مختلف جهت کاهش ریسک قیمت به همبستگی قیمت این محصولات نسبت به یکدیگر بستگی دارد در این تحقیق برای محاسبه ریسک قیمت از ضریب تغییرات (C.V) استفاده شد. به این ترتیب میزان ریسک قیمت برای محصولات مختلف در طول دوره ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰ محاسبه و با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج این تحقیق نشان داد نخود فرنگی دیم بیشترین و زعفران کمترین میزان ریسک را دارد.
کهنسال و محمدیان (۱۳۸۶) در مطالعه خود ضمن تحلیل نظریه مدل برنامه ریزی آرمانی فازی، کاربرد آن را بهینه سازی الگوی کشت مزرعه دانشگاه فردوسی نشان دادند.
داده های مورد استفاده در این مطالعه مربوطه به سال ۸۵-۱۳۸۴ مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و نرم افزار مورد استفاده Win Qsb می باشد.
اهداف مختلف مدیر واحد زراعی در این مطالعه به صورت زیر در نظر گرفته شده است شامل:

1. حداکثر کردن بازده برنامه ای
2. حداقل کردن هزینه های جاری تولید و حداکثر کردن اشتغال
3. حداقل کردن استفاده از کودهای شیمیایی از ته و فسفاته و به کارگیری ماشین آلات
4. حداکثر کردن اهداف تولیدی

محدودیت ها هم شامل محدودیت زمین، آب و محدودیت آخر مربوط به حداکثر تغییر در الگوی کشت موجود است که حداکثر به اندازۀ ۳۰% می تواند تغییر کند.
در مدل طراحی شده با در نظر گرفتن مجموعه ای از اهداف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی سعی در بهینه سازی الگوی کشت در مزرعه مورد نظر با بهره گرفتن از مدل برنامه ریزی آرمانی فازی شده است.
نتایج حاکی از آن نشان می دهد که با ایجاد انعطاف در ضرایب مدل که ناشی از بی دقتی در اطلاعات است با نگرش و تفکر فازی، این بی دقتی تا حد زیادی برطرف می شود و شرایط الگوی کشت به طور نسبی بهبود می یابد و از منابع و داده ها به نحو مطلوب تری استفاده می شود.
چیذری و قاسمی (۱۳۸۴) الگوی برنامه ریزی امکانی با هدف تعیین الگوی بهینه تولید محصولات زراعی را مورد بررسی قرار داده اند.
در تحقیق خود با توجه به نقش و جایگاه استان فارس در تولید محصولات زراعی در کشور و محسوس بودن نبود قطعیتهای موجود به خصوص در شمال این استان، با بهره گرفتن از ترکیبی از داده های مقطع عرضی و سری زمانی جمع آوری شده از سطح حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی آبی شمال استان فارس طی سال های ۱۳۷۵-۱۳۸۱ اقدام به طراحی و حل مدل های برنامه ریزی امکانی نموده اند.
فرض اساسی تحقیق حاضر این است که کاهش نبود قطعیتهای موجود در منطقه، موجب افزایش سود ناخالص کشاورزان منطقه می شود و همچنین علاوه بر کاهش میزان مخاطره، امکان دستیابی کشاورزان منطقه را به سود بالاتر از حد ممکن نیز کاهش می دهد تابع هدف شامل حداکثرسازی سود ناخالص در واحد سطح است و با توجه به نبود قطعیت قیمت محصولات، عملکرد و هزینه نهادهای مورد استفاده در واحد سطح به صورت دامنه ای از اعداد فازی مثلثی در نظر گرفته می شود.
محدودیت ها شامل:

1. محدودیت منابع آبی

برای مشاهده دادنامه های مذکور و دیگر دادنامه ها به پیوست های این پایان نامه مراجعه شود. ↑

• – انفساخ قهری، که قانون گذار از آن نام برده است، ناشی از تراضی طرفین به صورت شرط ضمن عقد نیست؛ بلکه انفساخ ناشی از حکم قانون گذار، به واسطه تأثیر یک عامل خارجی بر موضوع قرارداد (مثل تلف مبیع قبل از قبض) یا ناشی از زوال شخصیت حقوقی یکی از طرفین معامله می باشد. ↑
• – ابهری و افچنگی، مقاله «مفهوم، ماهیت و آثار شرط انفساخ در حقوق ایران»، همان منبع، ص ۱۵ ↑
• – ابهری و افچنگی، همان منبع ↑
• – به نظر شهیدی، «چون انحلال معلّق عقد با اراده طرفین همراه با عقد انشاء می شود بنابراین می توان آن را یکی از مصادیق اقاله معلّق دانست که نه تنها دلیلی بر بطلان آن موجود نیست، بلکه اصل حاکمیت اراده و عمومات فقهی بر اعتبار آن دلالت دارد. به این ترتیب انحلال عقد صلح نیز می تواند مشمول ماده ۷۶۰ ق.م. و معتبر تلقی گردد.» (شهیدی، سقوط تعهدات، همان منبع، ص ۶۲) ↑
• – آثار شرط فاسخ به طور مفصل در فصل مربوط بررسی خواهد شد. ↑
• – به نظر جعفری لنگرودی، در کتاب الفارق، همان منبع، ج۳، ص ۱۲۲، «هیچ دلیل قاطع بر سرایت شرط فاسد به عقد وجود ندارد به ویژه آن که نصوص اصل ابقاء عقود و عمل عرف عادت مسلّم در پاره ای موارد واضح، دلالت دارد بر عدم سرایت. پس در موارد شکِ در سرایتِ فساد شرط، نظر به مدارک اصل ابقاء عقود، عقد را صحیح می دانیم.»
  اصل ابقاء عقود، کشف ایشان می باشد که در کتاب الفارق، ج ۴، ص ۷۹، آن را این گونه تعریف کرده است: «اصل ابقاء عقود، یعنی فکر بقاء و ابقاء به طور ناخود آگاه بر اذهان آدمیان، حکومت می کند. ↑
• – در رأی اصراری شماره ۱- ۲۵/۱/۱۳۷۷ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، شرط مندرج در قرارداد یک شرط ابتدائی شناخته شده، در حالی که شرط فاسخ است. بر همین اساس احکام دادگاه های عمومی تهران در خصوص شرط فاسخ نقض شده است. در همین پرونده شعبه اول دیوان عالی کشور هم شرط مندرج در قرارداد را یک شرط ابتدائی دانسته است.
  رأی اصراری فوق در پیوست پایان نامه می باشد. ↑
• – کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، همان منبع، ج ۵، ص ۳ ↑
• – با توجه به این موضوع، «اخذ به خیار و اقاله از مفهوم انفساخ عقد خارج شد زیرا در اعمال خیار ارادۀ یک طرف به کار می رود و در اقاله ارادۀ هر دو طرف، اینها انفساخ عقد نیست.» (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲، فرهنگ عناصر شناسی، حقوق مدنی، حقوق جزا، ص ۱۲۸) ↑
• – جواهر، ج ۴ ص ۳۸، ۲۵، ۱۴۵، ۲۹، ۱۴۶ و ۲۹۱، به نقل از جعفری لنگرودی، ۱۳۸۰، فلسفه حقوق مدنی، عناصرعمومی عقود، ج اول، ص ۲۶۷
  به نظر ایشان (لنگرودی، فلسفه حقوق مدنی، ص ۲۶۷)، چنین شرطی فقط فاسد است و مفسد عقد نیست. ↑
• – جعفری لنگرودی، ۱۳۸۰، حقوق اموال، ص ۲۷۵ ↑
• – امامی، ۱۳۷۲، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۴۸۹ ↑
• – طباطبایی، آقا سید علی، ریاض المسائل، ج ۱ کتاب تجارت، خیار شرط، ص ۵۲۵، به نقل از شهیدی، سقوط تعهدات، همان منبع، ص ۶۳ ↑
• – حدیث نبوی، «نهی النبی عن بیع الغرر» یا «نهی النبی عن الغرر» ↑
• – در مورد توجیه بطلان عقد خیاری با مدت خیار مجهول، مراجعه شود به باب خیارات متاجر کتب فقهی خصوصاً خیارات مکاسب شیخ انصاری ↑
• – شهیدی، سقوط تعهدات، همان منبع، ص ۶۳ ↑
• – در حقوق فرانسه، لازم نیست مدت حصول معلّق علیه در شرط فاسخ معلوم باشد و مجهول بودن مدت، خدشه ای به اعتبار عقد وارد نمی سازد. ↑
• – جعفری لنگرودی، دائره المعارف عمومی حقوق مدنی و تجارت، همان منبع، ص ۷۵۷، ۷۵۹، ۸۲۶ و ۸۴۰
  اصل اعتبار تعهدات، که ایشان (لنگرودی، دائره المعارف عمومی حقوق مدنی و تجارت، همان منبع، ص ۱۶۹ و ۱۷۰) مطرح کرده است، دامنه اش وسیع تر از «اصل حاکمیت اراده» در ماده ۱۰ ق.م. می باشد که مربوط به عقود است. بر اساس اصل اعتبار تعهدات، هر تعهد که ارادۀ انسان، در پیدایش آن، دخالت داشته باشد علی الاصول معتبر است مگر اینکه قانون ویژه ای، تعهدی را غیر معتبر بشناسد. اصل اعتبار تعهدات، شامل تعهدات ناشی از عقد و هم شرط ضمن آن می باشد و راهنمای تشخیص درستی و نادرستی تعهدات، و مخصوصاً تعهدات بی نام است. ↑
• – ابزارها و ضمانت اجراهای زیادی برای عدم انجام تعهدات وجود دارد که طرفین قرارداد می توانند به تناسب در هر قرارداد از آنها استفاده نمایند. مثل اختیار فسخ معامله با بهره گرفتن از خیار شرط یا خیار تخلف از شرط و… . شرط فاسخ هم یکی از این ابزارها و ضمانت اجراها می باشد. ↑
• – برای مطالعه بیشتر و دیدن اصل روایت به، بروجردی، ۱۳۸۸، منابع فقه شیعه، معاملات (۱)، ج ۲۳، ص ۳۸۸ و ۳۸۹ مراجعه نمایید. ↑
• – جعفری لنگرودی، حقوق اموال، همان منبع، ص ۳۰۰، شماره ۴۰۲ ↑
• – شهیدی، سقوط تعهدات، همان منبع، ص ۵۶ و ۵۷ ↑
• – شهیدی، همان منبع، ص ۵۷ ↑
• – همان منبع، ص ۵۷ و ۵۸ ↑
• – محقق داماد، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، ص ۳۷۶ ↑
• – جعفری لنگرودی، الفارق، همان منبع، ج۳، ص ۱۳۱ ↑
• – دلشاد، ۱۳۸۸، حقوق مدنی، عقود معین (۱)، ص ۸۰ و ۸۱ ↑
• – در شرط فاسخ لازم نیست مدت به طور صریح مشخص باشد، همین که به صورت ضمنی مدت مشخص باشد کافی است. گاهی هم ممکن است مدتی برای حصول معلّق علیه در شرط فاسخ ذکر نشده باشد؛ اما با توجه به ماهیت عقد یا عرف موجود، مدت مشخص است. یا به جهت احسان و مصلحت (در عقود غیر معاوضی مثل هبه و صلح) مدت ذکر نمی شود. ↑
• – دادنامه شماره ۸۴/۱۷۴/۶ مورخ ۲۷/۲/۸۴ شعبه شش تشخیص دیوان عالی کشور گواه این موضوع است. (دادنامه مذکور در پیوست های این پایان نامه آمده است.) ↑
• – در دادنامه شماره ۱۵۴۹ شعبه دهم محاکم تجدیدنظر استان اصفهان، دادگاه محترم شرط مندرج در قرارداد را به شرط فاسخ تفسیر کرده است و آن را متفاوت از خیار شرط دانسته است. و در دادنامه شماره ۹۷/۲۲، شعبه ۲۲ دیوانعالی کشور، شرط مندرج در قرارداد به خیار شرط تفسیر شده است؛ در حالی که ماهیتاً شرط فاسخ می باشد.
  اصل دادنامه های مذکور در پیوست های این پایان نامه آمده است. ↑
• – کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، همان منبع، ج ۵، ص۳ ↑
• – شهیدی، سقوط تعهدات، همان منبع، ص ۱۱۲ ↑
• – در حقوق فرانسه اقاله وسیلۀ انحلال و فسخ عقد است ولی در حقوق ایران قانون گذار اقاله را سبب سقوط تعهدات اعلام کرده (ماده ۲۶۴ق.م.)، درحالی که یکی از اسباب انحلال قرارداد نیز می باشد. ↑
• – دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۲۵۱۳۴۰۰۴۶۵ شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی قم، که در پیوست های این پایان نامه آمده است مشاهده گردد. ↑
• – کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، همان منبع، ص ۴۰۳ ↑
• – یکی از مستندات این قاعده، حدیث نبوی «کلُّ مبیع تُلِف قبل قبضه فهو من مال بائعه» می باشد. (مستدرک الوسائل، به نقل از محقق داماد، ۱۳۸۵، قواعد فقه، بخش مدنی، مالکیت، مسئولیت، ص ۱۷۹ و ۱۸۴) ↑
• – کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، همان منبع، ص ۱۵۳ ↑
• – جعفری لنگرودی، الفارق، همان منبع، ج۳، ص ۱۲۴ و فلسفه حقوق مدنی، عناصرعمومی عقود، ج اول، ص ۲۶۷ ↑
• – جعفری لنگرودی، ۱۳۸۰، فلسفه حقوق مدنی، عناصرعمومی عقود، ج ۱، ص ۲۸۵ ↑
• – در دادنامه شماره ۷۴۴/۳، شعبه سوم دیوان عالی کشور، که از رأی دادگاه حقوقی تهران تجدید نظرخواهی شده است، دادگاه حقوقی تهران، شرط فاسخ را شرط نتیجه دانسته است.
  دادنامه های مذکور و نظرات علما و مراجع در این زمینه، در پیوست های این پایان نامه آمده است. ↑
• – موسوی بجنوردی، ۱۳۸۵، عقد ضمان، به کوشش ابوالفضل احمد زاده، ص ۷۶ ↑
• – موسوی بجنوردی، همان منبع، ص ۷۷ ↑

• • اول آنکه هدف از برونسپاری ، آزاد شدن از انجام فعالیتهای ناخوشایند نیست ، بلکه دستیابی به نتایج ( وضعیت ) بهینه است . مدیرانی که فعالیتهای یک بخش از شرکت را برونسپاری می کنند ، مناسب است تا تجربیات و خبرگی های فنی مربوط به کار برونسپاری شده را برای نظارت و مدیریت بر تامین کننده در خود حفظ کنند .

• هر سازمان بسته به شرایط خود، دلایل خود را برونسپاری دارد، اما مهم این است که علت روی آوردن به این رویکرد مشخص شده و منافع مورد انتظار، تعیین گردیده باشد.
• نکته آخر این که اگر برونسپاری به درستی مورد استفاده قرار گیرد، ابزار بسیار قدرتمندی برای سازمان است. همچنین اگر برونسپاری بدرستی انجام نشده یا بیش میزان مناسب صورت گیرد، می تواند مضرات جبران ناپذیری برای سازمان بدنبال داشته باشد.

منافع حاصله
میزان برونسپاری
شکل۵-۲ : ارتباط بین میزان برونسپاری و منافع حاصله ( Benn , 2003 )
9-2- برونسپاری چیست؟
حال که ضرورت و دلایل برونسپاری بیان شد، به تبیین مفهوم آن می پردازیم. برونسپاری عبارت است از:

• واگذاری برخی فعالیتهای تکراری و متناوب داخلی و نیز اختیارات تصمیم گیری شرکت ، به پیمانکاران خارج از آن در قالب یک قرارداد یا تفاهم نامه . مفهوم این عبارت ، این است که نه تنها خود فعالیتها واگذار می گردند ، بلکه غالباً عوامل تولیدی و اختیارات تصمیم گیری مرتبط با آن نیز واگذار می گردند .
• یک تصمیم تجاری آگاهانه و مبتنی بر تفکر برای انتقال کار داخلی به یک تامین کننده خارجی .

باید توجه داشت که برونسپاری مترادف با کوچک سازی نیست ؛ چرا که با شناسایی شایستگیهای محوری ممکن است نیاز باشد در این سطوح ، تعداد کارکنان افزایش یابند .
برونسپاری ، در عمده ترین شکل خود اشاره به خرید محصول و خدمات دارد که قبلا در شرکت ساخته یا فراهم می شود . اما این تفکر در شرکتهای گوناگون مشاهده می شود که برونسپاری به خرید هر نوع خدمت صرفنظر از اینکه قبلاً توسط شرکت انجام می شده یا خیر اشاره دارد . تعریف دیگر برونسپاری چنین است :

• دادن حق الزحمه برای تدارک خدمات به سازمانی دیگر، بجای آنکه خود سازمان به ارائه آن بپردازند[۱۲].

بر اساس تعریف دیگر ، برونسپاری یا پیمان سپاری به خارج از سازمان ، عبارت از :

• تلاشی است در جهت غلبه بر مشکلات مالی سازمانها و افزایش بهره وری و کارایی آنها[۱۳].

تعریف زیر در ارتباط سازمانها با یکدیگر در مورد برونسپاری ارائه شده است :

• برونسپاری کاری است که سازمانی برای سازمان دیگر انجام می دهد و به تدریج نوعی زنجیره مشارکت را در انجام فعالیتهای سازمانی ایجاد می کند[۱۴].

در تعاریف دیگری ، داریم :

• برونسپاری مستلزم انتقال قابل ملاحظه ای از اختیارات مدیریتی است که به سازمان و موسسه دیگری واگذار می شود و نباید با خرید خدمات از یک موسسه تامین کننده بیرونی تعریف شود .
• برونسپاری ، یک فرایند ارتباطی است که در یک سوی آن ، سازمان برونسپار ( کارفرما یا خریدار) و در سوی دیگر آن تامین کننده ( پیمانکار یا فروشنده ) قرار دارد و حلقه واسط بین این دو ، فعالیت مورد نظر برای واگذاری است .

لذا می توان اجزای اصلی تشکیل دهنده برونسپاری را سه جزء زیر نامید :

• خریدار(واگذارنده)[۱۵]
• تامین کننده(تدارک کننده)[۱۶]
• فعالیت مورد برونسپاری

۱۰-۲- دلایل بررسی برونسپاری
بهبود مزیتهای تجاری ، مهمترین انگیزه و عامل برای اقدام به برونسپاری محسوب می شود . تیس و چسبروگ[۱۷] به این نکته اشاره دارند که آن دسته از شرکتهایی که شراکتهای خود را با تامین کنندگان بیرونی توسعه می دهند ، قادرند توان و امکانات نیروی بازار را برای تولید ، بازاریابی ، توزیع و پشتیبانی محصولاتشان به شکلی که شرکتهای کاملاً یکپارچه قادر به الگو برداری از آنها نباشد ، مهار کرده و بکار گیرند . با تغییرات سریع تکنولوژیکی ، شرکتها برای حفظ مزیت رقابتی شان نیاز به نوآوری ، انعطاف پذیری و استراتژی تجاری حساب شده و منطقی خواهند داشت ( Hood , 1997 ) .
شراکت استراتژیک با تامین کنندگان زبده(بویژه در کلاس جهانی)، مزیتهای شرکت را بالا می برد؛ زیرا علاوه بر اینکه به شرکت اجازه می دهد تا نوآوریها و ایده های سازمانهای دیگر را در تبادل با آنها فرا گیرد، انعطاف پذیری آن را برای مواجه شدن و پاسخگویی بهتر به تغییر شرایط بازار، تقاضای محصولات و تکنولوژی بالا خواهد برد.

شکل۶-۲ : پیوستار برونسپاری ( Robinson , 2003 )
تجربه نشان داده که اقدام به تحلیل گزینه های امکان پذیر برونسپاری ، چهار فایده و نتیجه برای شرکت دارد:

• در ارزیابی فرصتها به مدیران کمک نموده و گزینه های انتخابی بیشتری را در پیش روی آنها قرار می دهد. به عبارت دیگر ، برونسپاری با طرح سئوالاتی از قبیل ( در داخل تولید کنیم یا برون سپاری کنیم ؟ کدام یک اثربخش تر بوده و هزینه کمتری دارد؟ ) گستره دسترسی شرکت به توانمندیها و خبرگیهای فنی را افزایش داده و توانایی آن را برای ایجاد راه حل های موثر بالا می برد .
• در کار با تامین کنندگان و تعامل با آنها ، اطلاعات ذی قیمتی از منابع ارزشمند فنی و انسانی قابل دسترس حاصل می شود ( شناسایی منابع و ابزار کلیدی ) .
• آگاهی بیشتر در مورد صلاحیتها و وضعیت رقابتی تامین کننده در حوزه کسب و کار شرکت فراهم می شود .
• برای توسعه و حفظ هر ارتباط تجاری کلیدی ، مدیران باید در نظارت فعالیتهایی همچون سطوح خدمت ، رضایت مشتری ، هزینه ها و … ماهر شوند . به بیان دیگر ، در برونسپاری علاوه بر نیاز به حفظ مهارتهای موجود ( جهت نظارت اثربخش بر تامین کنندگان ) ، مهارتهای جدیدی در زمینه مدیریت روابط و … کسب می گردد .

ویلن و هانگرتوجه به نقاط قوت ،ضعف، فرصت ها و تهدیدهاصرفاً به عنوان یکی از عوامل محیطیمدل استراتژی های اصلیکریستین برگ و سانترموضع رقابتی ،رشد بازارـــــــــــــمدل رقابتی پورترمایکل پورتررقبا تامین کنندگان مواد اولیه، تولیدات جانشین، خریدارانـــــــــــــماتریس TOWSدیوید.آر.فرد و هانگر و ویلنتوجه به نقاط قوت ،ضعف، فرصت ها و تهدیدهافرهنگ به عنوان یکی از عوامل محیطی، فرهنگ سازمانی به عنوان یکی ازسیستم های داخلی سازمان هامدل کنترلی و سازگاریشنایدر و بارسواستراتژی و فرهنگفرهنگ را به عنوان عامل اصلی انتخاب مدل استراتژی مدنظر قرار می دهد.

مدل شنایدر و بارسو[۲۵] تنها مدلی است که فرهنگ را به عنوان یک رکن اساسی در انتخاب مدل های تدوین استراتژی مدنظر قرار داده است. در واقع رابطه متقابل میان استراتژی و فرهنگ را به خوبی می توان از این جمله کارل ویک دریافت که می گوید: “مسائل مشترکی در سازمان ها وجود دارند که ما آنها را فرهنگ می نامیم و برخی دیگر استراتژی” (شنایدر و بارسو، ۱۳۷۹: ۱۷۷ )
شاید این قرابت و نزدیکی را بتوان از تعریفی که ادگارشاین[۲۶] از فرهنگ ارائه کرده است به خوبی به دست آورد: وی معتقد است: “فرهنگ، مجموعه ای از راه حل ها برای مشکلات ناشی از تطابق بیرونی و انسجام درونی است” همین تعریف را می توان برای واژه (استراتژی) به کاربرد سازمان ها برای تدوین و اجرای استراتژی سازمانی خود نیازمند ارزیابی محیط بیرونی خود همراه با توانائی های داخلی هستند. در واقع تصمیم های استراتژیک در دستیابی به تطابق بیرونی مطلوب موثرند و اجرای این تصمیم ها نیز نیازمند سازماندهی منابع داخلی برای دستیابی به انسجام درونی (شنایدر و بارسو، ۱۳۷۹ : ۱۷۷) اگر بپذیریم این مقدار همبستگی بین استراتژی به عنوان الگویی برای ترسیم آینده سازما ن ها و جوامع و فرهنگ (به عنوان الگوهایی از تنظیم رفتارهای هر سازمان و جامعه در انطباق با محیط و انسجام درونی) وجود دارد باید دید که اینان چگونه بر همدیگر تاثیر می گذارند. (رابینز ، ۱۹۴۴ : ۵-۴۰)
۲-۱-۲۹-مدل جنبه های سخت و نرم استوری
مدیریت منابع انسانی ، عبارت است از مدیریت و اداره ی راهبرد ی و پایدار با ارزش ترین دارایی های یک مجموعه ؛ یعنی، کارکنانی که در آن جا کار می کنند و به طور منفرد در کنار هم در جهت دست یابی به اهداف کمک می کنند. استوری ، مدیریت منابع انسانی را به جنبه های سخت و نرم تقسیم می کند که در جنبه ی سخت بر وجوه نقدی کمی ، محاسباتی و تجاری به شیوه ای عقلایی همانند سایر عوامل اقتصادی تأکید می کند. وی معتقد است که HRB در واقع تداوم سنت سرمایه داری است که به کارکنان به دیده ی کالا می نگرد و جنبه ی نرم ر ا عبارت ازاین می داند که باید با کارکنان مثل دارایی های با ارزش رفتار کرد و تعهد ، سازگاری و مهارت ها را موجب و منبع مزیت رقابتی دانست است(آرمسترانگ، ۱۳۸۱: ۱۸-۲۰).
۲-۱-۳۰-مدل چارچوب مدیریت منابع انسانی هاروارد
مکتب هاروارد ، دیگر بنیا ن گذار مدیریت منابع انسانی است که در سال ۱۹۸۴ آ ن چه را که
بکسال« چارچوب هاروارد » می نامد، طراحی کرده است . چارچوب هاروارد طبق نظر بیر در
نمودار زیر نشان داده شده است.
گروه های ذینفع:
ـ سهام داران
ـ مدیران
ـ کارکنان
ـ اتحادیه

انتخاب سیاست های مدیریت منابع انسانی (م.م.ا.):
ـ نفوذ کارکنان
ـ جریان منابع انسانی
ـ سیستم های پاداش

از مشخصه های بارز جوامع امروزی ، تغییرات پی در پی و مستمر می باشد . سازمان ها نیز به عنوان جزئی از این جوامع ، دچار این تغییرات و تحولات گسترده شده اند . محیط ناپایدار در حال تغییر ، مقوله جهانی شدن ، خصوصی سازی و ظهور فن آوری پیشرفته ارتباطی و اطلاعاتی ، چالش های جدی هستند که نهادهای آموزشی و مدارس به عنوان رکن اساسی و عملیاتی این نهادها با آن مواجه شده اند . اگر نظام آموزشی و مدارس در پی مهندسی مجدد ساختار و کارکردشان نباشند و جایگاه خود را در جامعه تغییر ندهند ، آینده ای مبهم خواهند داشت .
جامعه ای که هدف آن پیشرفت بر اساس دانش و فن آوری است ، باید ابتدا آموزش و پرورش خود را متحول کند . برای این کار باید فن آوری آموزشی ، یعنی طراحی ، اجرا و ارزشیابی برنامه ریزی شده پژوهش های بنیادی و کاربردی را به کار گیرد . ( رستگار پور و عبدالهی ،۱۳۸۴ )
پیدایش مدارس هوشمند به عنوان جزیی از سیستم های حمایت کننده آموزش رسمی برای یادگیرندگان محروم از تحصیل در کشورهای پیشرفته نظیر انگلستان و آمریکا از اوایل دهه ۱۹۶۰ فرصت های جدید یادگیری را فراهم نموده است . ( زمانی و همکاران ، ۱۳۸۸)
در کشورهای در حال توسعه ، مدارس هوشمند به صورت حضوری برای جبران برخی از عقب ماندگیها نظیر شیوه های ناکارآمد تدریس سنتی معلم محوری ، کمبود کتاب های درسی غنی و روز آمد ، فقر سواد اطلاعاتی و رایانه ای معلمان و دانش آموزان ، نیازهای روز افزون بازار کار به نیروهای انسانی کار آمد و مجهز به سواد فن آوری در حال شکل گیری و توسعه است .
در این راستا جمهوری اسلامی نیز از این امر مستثنی نبوده و از سال ۱۳۸۳ به تاسیس مدارس هوشمند پرداخته و در این راستا سند راهبردی مدارس هوشمند به درخواست سازمان آموزش و پرورش استان تهران توسط جهاد دانشگاهی صنعتی شریف انجام شده است . در این سند در تعریف مدارس هوشمند آمده است که مدرسه هوشمند سازمانی است آموزشی ، با موجودیتی فیزیکی و حقیقی ( نه مجازی ) که در آن دانش آموزان به شکل نوینی آموزش خواهند دید . در این گونه مدارس ، دانش آموزان متناسب با استعدادها و علایق خود به یادگیری می پردازند توجه به باور کردن تمامی استعدادها ی بالقوه دانش آموزان در تمامی فعالیت های آموزشی و فوق برنامه در این مدارس به چشم می خورد ، هم چنین محدودیتی در ادامه روند یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وجود نخواهد داشت . ( پیش نویس سند راهبردی مدارس هوشمند ، ۱۳۸۴ )
هدف مدارس هوشمند ، کمک به اجرای اهداف ملی آموزش کشور و نیز تقویت و پرورش نیروی کار آمد برای مواجه با رویدادهای قرن ۲۱ بوده است . در این مدارس یادگیری بر اساس سرعت انفرادی ، تشریک مساعی ، خود گردانی ، پیوستگی بین موضوعات درسی بوده است و محتوای درس فقط محدود به کتاب های چاپی نیست بلکه شامل کتاب های الکترونیک ، نرم افزارهای چند رسانه ای ، درس افزارها و پایگاه های اطلاعاتی است . در مدارس هوشمند ، فن آوری به منزله پلی ارتباطات بین معلمان ، دانش آموزان و والدین را آسان تر و موثرتر می سازد .
در گزارشی از سازمان یونسکو [۱]بیان شده که فن آوری اطلاعات موجب ایجاد تغییراتی اساسی در فرایند یادگیری شده است . امروزه با توجه به گوناگونی جوامع ، انسان ها ، خلاقیت ها و علاقه مندی های آنان، نیاز به وجود تنوع روش های یادگیری وجود دارد و این امر نیازمند یک قالب جدید از آموزش است که انعطاف کافی را در این زمینه داشته باشد . ( اریک[۲] ، ۲۰۰۶ )
گیتس[۳] در سخنرانی در سال ۱۹۹۹ به نقل از هوارد گاردنر[۴] در زمینه آموزش و پرورش می گوید : «چون درک انسانها از جهان متفاوت است ، کودکان را باید با روش های گوناگون آموزش داد.»
گاردنر بر این باور است که مدرسه را باید سرشار از کارآموزی ، پروژه و فن آوری کرد تا در آن صورت هر دانش آموز ، خود را با نظام آموزش مذکور سازگار کند . ( نوروزی و همکاران ، ۱۳۸۷ )
بکر[۵] ۱۹۹۷ بیان کرده است که ورود فن آوری اطلاعات به مدارس منجر به یادگیری بهتر می شود . اغلب محققان معتقدند این تحول منجر به تغییر یادگیری معلم مدار به رویکرد دانش آموز مدار می شود . در این میان معلمان باید در معرض تحولات آموزشی قرار گیرند و آگاهی بیشتری از قابلیت های فن آوری جدید کسب نمایند . ( محرابی ، ۱۳۹۰ )
همین طور طبق گزارش موسلی[۶] در سال ۱۹۹۹ درباره ی تعلیم و تربیت همراه با فن آوری در مدارس ابتدایی انگلستان ، معلمانی که نسبت به کاربرد فن آوری نگرش مثبتی داشتند ، گرایش به کسب مهارت های فن آوری اطلاعات داشتند و در کار مشارکتی دانش آموزان به جستجوگری و تصمیم گیری آن ها را ارج می نهادند . ( عطاران ، ۱۳۸۴ )

۱-۳-اهمیت پژوهش

با ورود به هزاره ی جدید میلادی و استفاده بسیاری از کشورهای جهان از فن آوری اطلاعات و گسترش روزافزون دانش و سرعت پیشرفت علم و دانش هیچ کشوری نباید از قطار سریع السیر آن جا بماند یا تنها مصرف کننده صرف این تکنولوژی باشد .
کشور عظیم ایران با وجود سابقه دیرینه در تولید علم و دانش در زمینه های بسیار از جمله طب سنتی ، علوم، ریاضی ، نجوم و فلسفه … لازم است با استعانت از خداوند متعال و تجربه دانشمندان و اساتید دانشگاه و به کارگیری تخصص های مختلف و ترکیب و استفاده از آن ها با هوش زاینده ی دانشمندان و دانشجویان جوان در طراحی و ساخت و کاربرد این فن آوری در کشور تلاش خود را چند برابر نموده تا در این زمینه نیز خود تولید کننده باشیم نه صرفا” مصرف کننده و به کارگیرنده فن آوری اطلاعات .
شرط تحقق این سیاست راهبردی ، تامین و تربیت نیروی انسانی متخصص و مجرب و کاردان است . چرا که آینده ی هر جامعه ای به کیفیت کارایی آموزش و پرورش آن کشور بستگی دارد . از این رو هر چه کارایی و بهره دهی برنامه های آموزشی موثر و مفیدتر باشد جامعه فردا سلامت و سعادت بیشتری خواهد داشت . (یغما ، ۱۳۸۴)
این پژوهش دارای دو اهمیت است :
الف ) اهمیت نظری : که امید است بتوان یک فرضیه قابل قبولی بین هوشمند سازی مدارس و سبک های یادگیری اصیل تدوین نمود .
ب ) اهمیت کاربردی : امید است بتوان راه حل های مفیدی به مسئولان امر ارائه نمود تا تحولی در کاربردی کردن در مدارس هوشمند صورت گیرد .
بر همین اساس نتایج این پژوهش می تواند روشن سازد که هوشمند سازی مدارس بر سبک های یادگیری دانش آموزان میتواند موثر باشد ؟ همچنین پس از اثبات تاثیر هوشمند سازی بر یادگیری و سبک های یادگیری دانش آموزان ، از شیوه های مطلوب و دلخواه دانش آموزان در امر آموزش استفاده شود .