ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها- قسمت ۳۴

برای مشاهده دادنامه های مذکور و دیگر دادنامه ها به پیوست های این پایان نامه مراجعه شود. ↑

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

– انفساخ قهری، که قانون گذار از آن نام برده است، ناشی از تراضی طرفین به صورت شرط ضمن عقد نیست؛ بلکه انفساخ ناشی از حکم قانون گذار، به واسطه تأثیر یک عامل خارجی بر موضوع قرارداد (مثل تلف مبیع قبل از قبض) یا ناشی از زوال شخصیت حقوقی یکی از طرفین معامله می باشد. ↑
– ابهری و افچنگی، مقاله «مفهوم، ماهیت و آثار شرط انفساخ در حقوق ایران»، همان منبع، ص ۱۵ ↑
– ابهری و افچنگی، همان منبع ↑
– به نظر شهیدی، «چون انحلال معلّق عقد با اراده طرفین همراه با عقد انشاء می شود بنابراین می توان آن را یکی از مصادیق اقاله معلّق دانست که نه تنها دلیلی بر بطلان آن موجود نیست، بلکه اصل حاکمیت اراده و عمومات فقهی بر اعتبار آن دلالت دارد. به این ترتیب انحلال عقد صلح نیز می تواند مشمول ماده ۷۶۰ ق.م. و معتبر تلقی گردد.» (شهیدی، سقوط تعهدات، همان منبع، ص ۶۲) ↑
– آثار شرط فاسخ به طور مفصل در فصل مربوط بررسی خواهد شد. ↑
– به نظر جعفری لنگرودی، در کتاب الفارق، همان منبع، ج۳، ص ۱۲۲، «هیچ دلیل قاطع بر سرایت شرط فاسد به عقد وجود ندارد به ویژه آن که نصوص اصل ابقاء عقود و عمل عرف عادت مسلّم در پاره ای موارد واضح، دلالت دارد بر عدم سرایت. پس در موارد شکِ در سرایتِ فساد شرط، نظر به مدارک اصل ابقاء عقود، عقد را صحیح می دانیم.»
اصل ابقاء عقود، کشف ایشان می باشد که در کتاب الفارق، ج ۴، ص ۷۹، آن را این گونه تعریف کرده است: «اصل ابقاء عقود، یعنی فکر بقاء و ابقاء به طور ناخود آگاه بر اذهان آدمیان، حکومت می کند. ↑
– در رأی اصراری شماره ۱- ۲۵/۱/۱۳۷۷ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، شرط مندرج در قرارداد یک شرط ابتدائی شناخته شده، در حالی که شرط فاسخ است. بر همین اساس احکام دادگاه های عمومی تهران در خصوص شرط فاسخ نقض شده است. در همین پرونده شعبه اول دیوان عالی کشور هم شرط مندرج در قرارداد را یک شرط ابتدائی دانسته است.
رأی اصراری فوق در پیوست پایان نامه می باشد. ↑
– کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، همان منبع، ج ۵، ص ۳ ↑
– با توجه به این موضوع، «اخذ به خیار و اقاله از مفهوم انفساخ عقد خارج شد زیرا در اعمال خیار ارادۀ یک طرف به کار می رود و در اقاله ارادۀ هر دو طرف، اینها انفساخ عقد نیست.» (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲، فرهنگ عناصر شناسی، حقوق مدنی، حقوق جزا، ص ۱۲۸) ↑
– جواهر، ج ۴ ص ۳۸، ۲۵، ۱۴۵، ۲۹، ۱۴۶ و ۲۹۱، به نقل از جعفری لنگرودی، ۱۳۸۰، فلسفه حقوق مدنی، عناصرعمومی عقود، ج اول، ص ۲۶۷
به نظر ایشان (لنگرودی، فلسفه حقوق مدنی، ص ۲۶۷)، چنین شرطی فقط فاسد است و مفسد عقد نیست. ↑
– جعفری لنگرودی، ۱۳۸۰، حقوق اموال، ص ۲۷۵ ↑
– امامی، ۱۳۷۲، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۴۸۹ ↑
– طباطبایی، آقا سید علی، ریاض المسائل، ج ۱ کتاب تجارت، خیار شرط، ص ۵۲۵، به نقل از شهیدی، سقوط تعهدات، همان منبع، ص ۶۳ ↑
– حدیث نبوی، «نهی النبی عن بیع الغرر» یا «نهی النبی عن الغرر» ↑
– در مورد توجیه بطلان عقد خیاری با مدت خیار مجهول، مراجعه شود به باب خیارات متاجر کتب فقهی خصوصاً خیارات مکاسب شیخ انصاری ↑
– شهیدی، سقوط تعهدات، همان منبع، ص ۶۳ ↑
– در حقوق فرانسه، لازم نیست مدت حصول معلّق علیه در شرط فاسخ معلوم باشد و مجهول بودن مدت، خدشه ای به اعتبار عقد وارد نمی سازد. ↑
– جعفری لنگرودی، دائره المعارف عمومی حقوق مدنی و تجارت، همان منبع، ص ۷۵۷، ۷۵۹، ۸۲۶ و ۸۴۰
اصل اعتبار تعهدات، که ایشان (لنگرودی، دائره المعارف عمومی حقوق مدنی و تجارت، همان منبع، ص ۱۶۹ و ۱۷۰) مطرح کرده است، دامنه اش وسیع تر از «اصل حاکمیت اراده» در ماده ۱۰ ق.م. می باشد که مربوط به عقود است. بر اساس اصل اعتبار تعهدات، هر تعهد که ارادۀ انسان، در پیدایش آن، دخالت داشته باشد علی الاصول معتبر است مگر اینکه قانون ویژه ای، تعهدی را غیر معتبر بشناسد. اصل اعتبار تعهدات، شامل تعهدات ناشی از عقد و هم شرط ضمن آن می باشد و راهنمای تشخیص درستی و نادرستی تعهدات، و مخصوصاً تعهدات بی نام است. ↑
– ابزارها و ضمانت اجراهای زیادی برای عدم انجام تعهدات وجود دارد که طرفین قرارداد می توانند به تناسب در هر قرارداد از آنها استفاده نمایند. مثل اختیار فسخ معامله با بهره گرفتن از خیار شرط یا خیار تخلف از شرط و… . شرط فاسخ هم یکی از این ابزارها و ضمانت اجراها می باشد. ↑
– برای مطالعه بیشتر و دیدن اصل روایت به، بروجردی، ۱۳۸۸، منابع فقه شیعه، معاملات (۱)، ج ۲۳، ص ۳۸۸ و ۳۸۹ مراجعه نمایید. ↑
– جعفری لنگرودی، حقوق اموال، همان منبع، ص ۳۰۰، شماره ۴۰۲ ↑
– شهیدی، سقوط تعهدات، همان منبع، ص ۵۶ و ۵۷ ↑
– شهیدی، همان منبع، ص ۵۷ ↑
– همان منبع، ص ۵۷ و ۵۸ ↑
– محقق داماد، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، ص ۳۷۶ ↑
– جعفری لنگرودی، الفارق، همان منبع، ج۳، ص ۱۳۱ ↑
– دلشاد، ۱۳۸۸، حقوق مدنی، عقود معین (۱)، ص ۸۰ و ۸۱ ↑
– در شرط فاسخ لازم نیست مدت به طور صریح مشخص باشد، همین که به صورت ضمنی مدت مشخص باشد کافی است. گاهی هم ممکن است مدتی برای حصول معلّق علیه در شرط فاسخ ذکر نشده باشد؛ اما با توجه به ماهیت عقد یا عرف موجود، مدت مشخص است. یا به جهت احسان و مصلحت (در عقود غیر معاوضی مثل هبه و صلح) مدت ذکر نمی شود. ↑
– دادنامه شماره ۸۴/۱۷۴/۶ مورخ ۲۷/۲/۸۴ شعبه شش تشخیص دیوان عالی کشور گواه این موضوع است. (دادنامه مذکور در پیوست های این پایان نامه آمده است.) ↑
– در دادنامه شماره ۱۵۴۹ شعبه دهم محاکم تجدیدنظر استان اصفهان، دادگاه محترم شرط مندرج در قرارداد را به شرط فاسخ تفسیر کرده است و آن را متفاوت از خیار شرط دانسته است. و در دادنامه شماره ۹۷/۲۲، شعبه ۲۲ دیوانعالی کشور، شرط مندرج در قرارداد به خیار شرط تفسیر شده است؛ در حالی که ماهیتاً شرط فاسخ می باشد.
اصل دادنامه های مذکور در پیوست های این پایان نامه آمده است. ↑
– کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، همان منبع، ج ۵، ص۳ ↑
– شهیدی، سقوط تعهدات، همان منبع، ص ۱۱۲ ↑
– در حقوق فرانسه اقاله وسیلۀ انحلال و فسخ عقد است ولی در حقوق ایران قانون گذار اقاله را سبب سقوط تعهدات اعلام کرده (ماده ۲۶۴ق.م.)، درحالی که یکی از اسباب انحلال قرارداد نیز می باشد. ↑
– دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۲۵۱۳۴۰۰۴۶۵ شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی قم، که در پیوست های این پایان نامه آمده است مشاهده گردد. ↑
– کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، همان منبع، ص ۴۰۳ ↑
– یکی از مستندات این قاعده، حدیث نبوی «کلُّ مبیع تُلِف قبل قبضه فهو من مال بائعه» می باشد. (مستدرک الوسائل، به نقل از محقق داماد، ۱۳۸۵، قواعد فقه، بخش مدنی، مالکیت، مسئولیت، ص ۱۷۹ و ۱۸۴) ↑
– کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، همان منبع، ص ۱۵۳ ↑
– جعفری لنگرودی، الفارق، همان منبع، ج۳، ص ۱۲۴ و فلسفه حقوق مدنی، عناصرعمومی عقود، ج اول، ص ۲۶۷ ↑
– جعفری لنگرودی، ۱۳۸۰، فلسفه حقوق مدنی، عناصرعمومی عقود، ج ۱، ص ۲۸۵ ↑
– در دادنامه شماره ۷۴۴/۳، شعبه سوم دیوان عالی کشور، که از رأی دادگاه حقوقی تهران تجدید نظرخواهی شده است، دادگاه حقوقی تهران، شرط فاسخ را شرط نتیجه دانسته است.
دادنامه های مذکور و نظرات علما و مراجع در این زمینه، در پیوست های این پایان نامه آمده است. ↑
– موسوی بجنوردی، ۱۳۸۵، عقد ضمان، به کوشش ابوالفضل احمد زاده، ص ۷۶ ↑
– موسوی بجنوردی، همان منبع، ص ۷۷ ↑