۴-۲-۳٫ اجمال و عدم قابلیت استناد مقررات ذیربط

در نهایت به عنوان نظریه سوم باید گفت:
بحث اصولی این مسأله به طور دقیق بدین شرح است که در مرحله اول، منطوق ذیل ماده ۵۱۵ با منطوق تبصره ۲ همان ماده، تعارضی ندارد[۱۴۰]. زیرا منطوق ذیل ماده مرقوم نانظر به «اعتبار
قراردادهای خاص راجع به خسارت» است و تبصره ۲ همان ماده «به غیر قابل وصول بودن خسارت تأخیر تأدیه» اشاره دارد. اما در مرحله دوم، اطلاق گیری از منطوق ماده ۵۱۵ باعث استخراج حکم «اعتبار قراردادهای خاص راجع به خسارت تأخیر تأدیه» می شود.
این حکم که نتیجه اطلاق گیری از منطوق ذیل ماده ۵۱۵ است، باعث ایجاد تعارض با منطوق تبصره ۲ ماده می شود. زیرا «غیر قابل وصول بودن خسارت تأخیر تأدیه» ظاهرا متعارض با «قابل وصول بودن خسارت تأخیر تأدیه مندرج در قراردادها» می باشد. البته بعد از استقرار تعارض می توان آنها را با هم جمع کرد. (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) روش جمع بدین صورت است که خسارت تأخیر تأدیه جز در قالب قرارداد، غیر قابل وصول تلقی شود. اساس نظر پیش گفته بر این نکته استوار است که خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی قراردادی از مصادیق قید «در موارد قانونی» مذکور در تبصره ۲ م ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید است. منطوق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ که خسارت تأخیر تأدیه را در«موارد قانونی» قابل مطالبه می داند مقوم این نظر است. اطلاق عبارت «موارد قانونی» نیز که شامل قانون و قرارداد می شود، همین نظر را تقویت می کند. ولی ظاهر عبارت مذکور و روح تبصره مرقوم مخالف این نتیجه گیری است. اما در مرحله سوم، اطلاق گیری از منطوق تبصره ۲ ماده ۵۱۵مرقوم باعث استخراج حکم «غیر قابل وصول بودن خسارت تأخیر تأدیه ولو در قالب قراردادهای خاص» می شود. این حکم که نتیجه اطلاق گیری از منطوق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ مرقوم است، صراحتاً با حکم استخراج شده از اطلاق منطوق ذیل ماده ۵۱۵، دال بر «قابل وصول بودن خسارت تأخیر تأدیه مندرج در قرادادها» متعارض و غیر قابل جمع است. واقع این است که دامنه شمول هر دو حکم اخیر یکسان است ولذا چارهای جز حکم به سقوط هر دو حکم مذکور به مصداق قاعده الدلیلان اذا تعارضا تساقطا وجود نخواهد داشت. از این جهت، برای مشخص نمودن قابلیت یا عدم قابلیت وصول خسارت تأخیر تأدیه مندرج در قراردادها نمی توان از حکم ذیل ماده ۵۱۵ و تبصره ۲ آن استفاده نمود و لاجرم باید با دلایل و مستندات قانونی دیگری، حکم قضیه را یافت. آنچه گفته شد، عیناً در رابطه با خسارت ناشی از عدم النفع نیز قابل تکرار وتطبیق است.
حاصل آنکه بررسی رابطه ذیل ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید وتبصره ۲ آن مشخص می سازد که:
اولاً- خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دیون پولی غیر قراردادی قابل مطالبه نیست؛
ثانیاً- در مورد قابلیت وصول خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دیون پولی مندرج در قرارداد نیز سه نظر قابل ارائه است. بدین شرح که:
الف- چنین خسارت تأخیر تأدیه ای قابل مطالبه است(تفسیر اول)[۱۴۱]
ب- چنین خسارت تأخیر تأدیهای قابل مطالبه نیست. (تفسیر دوم)[۱۴۲]
ج- حکمی از ماده مرقوم و تبصره آن، قابل استخراج نمیباشد. (تفسیر سوم)
اینکه با مشخص شدن مفهوم ماده ۵۱۵ق.آ.د.م.جدید و تبصره آن، می توان به بررسی رابطه منطقی و اصولی این مقررات با مقررات ماده ۲۲۸ق.م. که قبلاً مفهوم آن نیز مشخص شده است، پرداخت:

۴-۲-۳-۱٫ بررسی ارتباط منطقی ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره آن با ماده ۲۲۸ق.م.

برای بررسی ارتباط اصولی ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره ۲ آن با ماده ۲۲۸ق.م. مناسب است که بدواً رابطه منطقی آنها از نظر مصادیق و دامنه شمول شناخته شود.

۴-۲-۳-۲٫ تساوی مصادیق

در این زمینه نظر اول آن است که «خسارت تأخیر تأدیه» مذکور در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید مرادف با «خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین (پولی)» مذکور در ماده ۲۲۸ق.م. میباشد و از این جهت رابط منطقی «تساوی» بر روابط آنها سایه افکنده است. منظور از این سخن آن است که:
اولاً-تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید در ارتباط با خسارت تأخیر تأدیه تخصصاً شامل دیون غیر پولی نیست و ماهیتاً اختصاص به دیون پولی دارد؛ زیرا علیرغم اینکه در معنای عام می توان «تأدیه» را معادل ایفاء و انجام تلقی و مآلاً خسارت تأخیر تأدیه را معادل خسارت تأخیر در انجام تعهد دانست، ولی، «تأدیه» در ادبیات حقوقی فعلی به طور خاص به «پرداخت دین پولی» اطلاق می گردد و به طورغالب به ایفای تعهدی که موضوع آن وجه نقد باشد، «تأدیه» گفته میشود: بدین سان «تأدیه» از نظر اصولی در میان حقوقدانان حقیقت متشرعه پیدا کرده است.
ثانیاً- از سوی دیگر ماده ۲۲۸ق.م. نظر به اطلاق واژه «تعهد» مذکور در آن، هم شامل تعهدات قراردادی و هم تعهدات غیر قراردادی میباشد.
فقط با وجود دو فرض اخیر است که تصور رابطه تساوی بین ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره ۲ آن از یک طرف و ماده ۲۲۸ق.م. از طرف دیگر، امکان پذیر خواهد بود. زیرا، در این دو نکته شکی نیست که اولاً، دیون غیر پولی مشمول ماده ۲۲۸ق.م. نمی باشد و ثانیاً تبصره۲ مرقوم هم شامل تعهدات قراردادی و هم تعهدات خارج از قرارداد است. حاصل آن که در صورت تصویر رابطه تساوی بین مصادیق موارد یاد شده، لاجرم باید هر دوی آنها را ناظر به «تعهدات پولی ناشی از قرارداد یا خارج از قرارداد» بدانیم.

۴-۲-۳-۳٫ عموم ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. و تبصره ۲ آن نسبت به ماده ۲۲۸ق.م.

در مقابل به عنوان نظر دوم می توان گفت که رابطه منطقی بین مصادیق ماده ۲۲۸ق.م. از یک طرف و تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م.جدید از طرف دیگر، عموم و خصوص مطلق است و حوزه شمول تبصره ۲ مرقوم، بر جمیع افراد و مصادیق ماده ۲۲۸ق.م. اشتمال دارد. این سخن مستلزم آن است که اولاً تعهدات غیر قراردادی را تخصصاً از شمول ماده ۲۲۸ق.م. خارج بدانیم و ثانیاً معتقد باشیم تبصره ۲ مرقوم نظر به اطلاق خود افاده شمول بر تعهدات قراردادی و خارج از قرارداد می کند. این عقیده اقرب به صواب است، چه اطلاق واژه «تعهد» مندرج در ماده ۲۲۸ق.م. علیرغم وقوع این ماده در ذیل مبحث دوم از فصل سوم قانون مدنی که در «اثر معاملات» است، غیر قابل اعتماد می باشد. علاوه بر آن، باب اول قانون مدنی که مشتمل بر مواد ۱۸۳ تا ۳۰۰ آن می باشد «در عقود و تعهدات به طور کلی» بوده و در اصل مشتمل بر قواعد عمومی قرارداد یا همان حقوق قرادادها است و در آن قواعد مربوط به الزامات و تعهدات خارج از قرارداد به میان نیامده و این قواعد به مواد ۳۰۱ به بعد قانون (موضوع باب دوم قانون مدنی) موکول شده است. همچنین ارجاع ماده ۲۲۸ به ماده ۲۲۱ق.م. و اختصاص این ماده به تعهدات قراردادی، به دلیل بطلان تعهدات یکطرفی در نظام حقوقی فعلی، کاملاً موید این معناست که ماده ۲۲۸ق.م. اختصاص به تعهدات قراردادی دارد و تعهدات غیر قراردادی از شمول آن خروج موضوعی دارد. بنابراین اطلاق ماده ۲۲۸ق.م. در مقابل ظواهر یاد شده حجیت ندارد. ناگفته نماند، ماده ۲۲۸ق.م. با تقیید تعهد به
تعهدی که موضوع آن وجه نقد است، تردیدی در خروج موضوعی دیون غیر پولی از شمول آن باقی نگذاشته است.
بنابراین به طور خلاصه ماده ۲۲۸ق.م. ناظر به «تعهدات پولی قراردادی» است و شامل دیگر صور تعهدات مانند تعهدات غیر پولی قراردادی یا تعهدات غیر پولی غیر قراردادی یا تعهدات پولی غیر قراردادی نمی شود. این در حالی است که تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. قطعاً به دلیل اطلاق خود مشتمل بر تعهدات قراردادی و غیر قراردادی است و از این حیث تردیدی وجود ندارد. تردید آنجاست که عدهای آن را اعم از دیون پولی وغیر پولی می دانند و اطلاق آن را موید اشتمال بر تعهدات پولی و غیر پولی میدانند.
ولی در مقابل، عده ای دیگر، بجای اعتماد به اطلاق لفظی، حقیقت متشرعه «خسارت تأخیر تأدیه» را مد نظر قرار داده و آن را صرفاً ناظر به تعهدات و دیون پولی می دانند. البته این مناقشه تأثیری در عموم مفادی تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید نسبت به ماده ۲۲۸ق.م. نداشته و در هر حال رابطه منطقی حاکم بر روابط آنها، عموم و خصوص مطلق خواهد بود.
تعبیر اصولی این رابطه منطقی، اطلاق عنوان عام بر تبصره ۲ ماده ۵۱۵ در مقابل ماده ۲۲۸ق.م. به عنوان قاعده و حکم خاص می باشد که نظر به فقدان ادات عام در مقررات مذکور، باید معتقد به صدق عنوان عام و خاص مفادی یا همان مطلق و مقید اصولی در مورد مقررات مذکور شد. بدین ترتیب نظر به تقدم تصویب ماده ۲۲۸ق.م. نسبت به ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره آن می توان ماده ۲۲۸ق.م. را خاص (مفادی) یا مقید سابق (مقدم) و ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره ۲ آن را، عام (مفادی) یا مطلق لاحق (مؤخر) دانست.
اینکه با تبیین موارد مورد بحث در فرازهای قبلی و کشف ارتباط منطقی بین آنها، می توان به دقت صور ارتباط اصولی بین مواد و مقررات یاد شده را ترسیم و در هر صورت، استقرار یا عدم استقرار تعارض میان آنها را از نظر حقوقی مطالعه کرد.

۴-۲-۳-۴٫ بررسی ارتباط اصولی ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره ۲ آن با ماده ۲۲۸ق.م.

در مباحث گذشته، دیدیم که در خصوص قابلیت استناد به ماده ۲۲۸ق.م. در خصوص خسارت تأخیر تأدیه، دو نظر قابل ارائه است که به موجب نظر نخست این ماده در زمینه مورد بحث غیر
قابل استناد و به موجب نظر دوم این ماده قابل استناد است. حال اشاره می شود که اگر مقررات ماده ۲۲۸ق.م. در زمینه خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی قراردادی قابل استناد نباشد، طبعاً بحث رابطه منطقی (اعم از تساوی یا عموم و خصوص مطلق) فی مابین، نیز منتفی و سالبه و انتفاء موضوع خواهد بود. از این حیث، با توجه به اینکه براساس نظر نخست، مقررات ماده ۲۲۸ق.م. برای تعیین تکلیف خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی غیر قابل استناد بوده و برای یافتن حکم قضیه باید به دیگر مواد قانونی مراجعه کرد، لذا مشخص میشود که در صورت اتخاذ این نظریه، عملاً بحث محدود به کشف ارتباط اصولی ذیل ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید با تبصره ۲ همان قانون میشود. ما قبلاً این بررسی را به عمل آوردیم[۱۴۳]و در این مقام برای جلوگیری از اطناب کلام عیناً با تاکید بر همان نتایج، بحث را معطوف به نظر دوم میکنیم.
گفتیم که براساس نظر دوم مقررات مذکور در ماده ۲۲۸ق.م. برای استنباط و تعیین حکم قابلیت یا عدم قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی، قابل استناد است. با پذیرش این نظر، اعتقاد به رابطه منطقی تساوی یا عموم و خصوص مطلق به شرح پیش گفته، واجد آثار متفاوتی خواهد بود که ذیلاً در دو فراز مستقل به شرح آنها می پردازیم:

۴-۲-۳-۴-۱٫ تساوی

در صورتی که بتوان ماده ۲۲۸ق.م. را به عنوان مستند قانونی، مجوز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی تلقی و مصادیق و قلمرو شمول آن را با تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید یکسان و عبارت از «خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی ناشی از قرارداد یا خارج از قرارداد» دانست، در این صورت در مورد تعهدات قراردادی و غیر قراردادی و بالأخص در مورد دیون قراردادی، بسته به اینکه کدامیک از سه تفسیر ارائه شده در خصوص ارتباط ذیل ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید با تبصره ۲ آن را اتخاذ کنیم، نتایج متفاوتی به دست خواهد آمد:
بدواً اشاره می شود که به موجب مستفاد از ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره آن، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی غیر قراردادی ممنوع است. در حالی که ماده ۲۲۸ق.م.، براساس معنایی که در این فراز بر آن بار می شود، چنین خسارت غیر قراردادی را قابل مطالبه میداند.
از این رو با ایجاد تعارض، نظر به وحدت مصداقی و تأخیر تصویب ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره ۲ آن نسبت به ماده ۲۲۸ق.م. و حکایت ماده ۵۱۵ مرقوم از آخرین اراده قانونگذار، می توان به راحتی نتیجه گرفت که: «خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی خارج از قرارداد، غیر قابل مطالبه است» اما در خصوص تعیین حکم خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی قراردادی، وضعیت به این سادگی نیست؛ چه، قبلاً ملاحظه کردیم که در رابطه با این مسأله، سه تفسیر از چگونگی ارتباط بین عبارت ذیل ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید با تبصره۲ آن قابل ارائه است: حال اگر معتقد باشیم که واژه «خسارت» مذکور در ذیل ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید در جمله: «در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد» [۱۴۴]مطلق است و شامل خسارت تأخیر تأدیه نیز شده و تبصره ۲ همان ماده، مانع از اعتبار قرارداد راجع به خسارت تأخیر تأدیه نیست (تفسیر اول) در این صورت، با توجه به اینکه منطوق ماده ۲۲۸ق.م. نیز افاده همین حکم را کرده و مؤید آن است، لذا نتیجه آن خواهد شد که:
«خسارت تأخیر تادیه دیون پولی مندرج در قرارداد، قابل مطالبه است». اما اگر معتقد باشیم که عبارت «خسارت تأخیر تأدیه» مندرج در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید مطلق است و افاده شمول بر جمیع خسارات تأخیر تأدیه اعم از اینکه مندرج در قرارداد یا خارج از آن باشد، کرده و نتیجتاً، خسارت تأخیر تأدیه قراردادی غیر قابل مطالبه است (تفسیر دوم)، در این صورت بین این استنتاج و منطوق ماده ۲۲۸ق.م. دال بر قابلیت مطالبه چنین خسارتی، تعارض پیش میآید، که به دلیل وحدت مصداقی و تأخر تصویب تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید نسبت به ماده ۲۲۸ق.م. و حکایت ماده ۵۱۵ مرقوم از آخرین اراده قانونگذار، باید معتقد بود که: «خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی، مندرج در قرارداد، قابل مطالبه نیست». اما اگر معتقد باشیم که تعارض ذیل ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره آن، نهایتاً باعث تساقط هردو حکم شده و نتیجتاً نمی توان از مجموعه این ماده و تبصره ۲ آن حکمی در رابطه با خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی قراردادی استخراج کرد (تفسیر سوم)، در این صورت، به دلیل اجمال مصداقی ناشی از تعارض تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید با ذیل همان ماده و نتیجتاً تساقط هر دو حکم، نمی توان مجموع این ماده و تبصره آن را، ناسخ ماده ۲۲۸ق.م. دانست. نتیجه اینکه، قابلیت وصول خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی مندرج در قراداد، براساس تجویز ناشی از شمول اطلاقی ماده ۲۲۸ق.م. به قوت خود باقی است و در نهایت، در این زمینه، تنها نص قابل استناد، همان مفاد ماده ۲۲۸ق.م. است. نتیجه اینکه، با پذیرش تفسیر سوم: «خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی مندرج در قرارداد، قابل مطالبه است».

۴-۲-۳-۴-۲٫ عموم و خصوص مطلق

در صورتی که بتوان ماده ۲۲۸ق.م. را به عنوان مستند قانونی، مجوز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی تلقی نمود، ولی رابطه منطقی آن را با ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره ۲ آن، عموم و خصوص من وجه تلقی کرد، در این صورت نتیجه این خواهد بود که از نظر قلمرو شمول و مصادیق، ماده ۲۲۸ق.م. صرفاً ناظر به «خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی قراردادی» است، ولی ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره آن، مطلق بوده و هم شامل خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی (و غیر پولی) قراردادی وهم خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی (و غیر پولی) غیر قراردادی است. با این توضیح مشخص می شود که ماده ۲۲۸ق.م. اصولاً نسبت به خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی غیر قراردادی ساکت است و با توجه به اینکه وصول چنین خسارتی براساس مقررات ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و بویژه به موجب اطلاق تبصره ۲ آن ممنوع است، لذا نتیجه این می شود که: «خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی خارج از قرارداد، غیر قابل مطالبه است».
همانگونه که در شق اول این بحث نیز ملاحظه کردیم، درخصوص تعیین حکم، خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی قراردادی، وضعیت به این سادگی نیست، چرا که در این زمینه، سه تفسیر از چگونگی ارتباط ذیل ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید وتبصره ۲ آن قابل ارائه است: حال اگر معتقد باشیم که واژه خسارت مذکور در ذیل ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید، در جمله: «در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد» مطلق است و شامل خسارت تأخیر تأدیه نیز شده و تبصره ۲ همان ماده، مانع از اعتبار قرارداد راجع به خسارت تأخیر تأدیه نیست (تفسیر اول). در این صورت، با توجه به منطوق ماده ۲۲۸ق.م. که مؤید همین حکم است، تعارضی بین مواد پیش نیامده و نتیجه آن خواهد شد که: «خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی مندرج در قرارداد، قابل مطالبه است». اما اگر معتقد باشیم که عبارت «خسارت تأخیر تأدیه» مندرج در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م.جدید مطلق است و افاده شمول بر جمیع خسارات تأخیر تأدیه اعم از اینکه مندرج در قرارداد یا خارج آن باشد، کرده و نتیجتاً، خسارت تأخیر تأدیه دیون
پولی قراردادی غیر قابل مطالبه است (تفسیر دوم)، در این صورت، بین این نتیجه گیری و منطوق ماده ۲۲۸ق.م. دال بر قابلیت مطالبه چنین خساراتی، تعارض پیش می آید، که در این صورت باید معتقد به اعتبار ماده ۲۲۸ق.م. و عمل به آن و طرح و طرد استنتاج حاصل از ارتباط تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و خود ماده (یعنی تفسیر دوم)، گردید. زیرا، نتیجه تفسیر دوم، مبنی بر غیر قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی قراردادی، حکمی است که با بهره گرفتن از اطلاق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید به دست آمده است.
از این رو اصل تبصره ۲ مرقوم، نسبت به ماده ۲۲۸ق.م. حکمی مطلق است و لذا مورد از موارد تعارض مقید سابق (یعنی ماده ۲۲۸ق.م.) با مطلق لاحق (یعنی تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید) است. مطالعه کتب اصولی نشان می دهد که برخلاف مبحث تعارض عام لاحق با خاص سابق، مباحث مستقلی به بحث تعارض مطلق لاحق با مقید سابق اختصاص داده نشده است. ولی باید اذعان داشت که از آن جهت که مطلق (یا مقید) و عام (یا خاص) در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، تفاوتی بین آنها نیست و تفاوت های ذاتی عام و مطلق همچون دلالت عقلی مطلق بر مصادیق در مقابل دلالت وضعی عام بر مصادیق و نظایر آن تأثیری در بحث ما ندارد و می توان ملاک موجود در مباحث تعارض خاص سابق وعام لاحق را در مورد تعارض مقید سابق و مطلق لاحق، اتخاذ کرد.
بدین ترتیب، در تعارض ما نحن فیه مطلق لاحق (تبصره ۲ م ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید) که عموم مفادی نیز دارد، ناسخ مقید سابق (م۲۲۸ق.م.) نشده و ماده ۲۲۸ق.م. با اتخاذ تفسیر دوم کماکان قابل استناد خواهد بود. نتیجه اینکه، «خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی مندرج در قرارداد، قابل مطالبه است؛ نهایتاً اگر معتقد باشیم که به دلیل تعارض و تساقط احکام ذیل ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره ۲ همان قانون، از مجموع آنها، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی قراردادی، حکمی قابل استخراج نیست، (تفسیر سوم) در این صورت، بدلیل منطوق معتبر ماده ۲۲۸ق.م. باید معتقد بود که: «خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی مندرج در قرارداد، قابل مطالبه است»

۵٫ دیه

شناسائی نهاد حقوقی به نام «دیه» در قانون مجازات اسلامی والزام جانبی به ادای دیه اعم از شتر و یا سایر مواردی که در قانون مذکور است و نامگذاری «دیه» به عنوان مجازات این تصور را در ذهن برخی ایجاد نمود که «دیه» موضوع حقوق کیفری است نه حقوق مدنی با این حال، دلایل و نشانه های بارز تعلق این نهاد (دیه) به حقوق مسئولیت مدنی ازچنان پشتوانه استدلال محکمی برخودار است که به راحتی نمی توان از آن چشم پوشید. همچنین خساراتی که به تبع آسیب جسمانی به مجنی علیه وارد می شود نظیر هزینه های معالجاتی و پزشکی و یا خسارت ناشی از عدم امکان کار در آتیه به عنوان خسارت مازاد بر دیه مطرح شده و نظریههای گوناگون در خصوص امکان مطالبه آن مطرح شده است غافل از آن که جنس خسارت مالی ناشی از آسیبهای جسمانی با جنس دیه متفاوت و دو موضوع جداگانه به شمار می رود. در این مختصر علاوه بر بررسی ماهیت حقوقی دیه، به این موضوع که اصطلاح خسارت مازاد بر دیه محمل حقوقی و توجیه منطقی ندارد اشاره شده و در عین حال مشروعیت مطالبه آن مستقلاً و با عنوانی دیگر مورد تاکید قرار گرفته است.

۵-۱٫ ماهیت حقوقی دیه

در ماده ۷ قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۶۱) بیان شده است که: «مجازاتها حسب نوع جرائم بر چهار قسم است ۱-حدود ۲-قصاص ۳-دیات ۴-تعزیرات» همچنین در ماده ۱۰ قانون مقرر شده است که: «دیات، جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است».
عبارت مذکور در مواد۷و ۱۰ قانون یاد شده از چنان صراحتی برخوردار است که عدهای را بدون توجه در ماهیت واقعی آن، به اشتباه اندازد تا دیه را نوعی مجازات تلقی نمایند.
عمده دلیل طرفداران نظریه مجازات بودن دیه، براین پایه استوار است که احکام آن در قانون مجازات اسلامی بیان شده است و اگر موضوع حقوق مدنی (مسئولیت مدنی) بود، در قانون مجازات اسلامی مذکور نمی افتاد[۱۴۵] واضافه می کند که رسیدگی به دعاوی مربوط به دیه تابع مقررات آئین دادرسی کیفری بوده و مشمول رسیدگی های مدنی قرار نمی گیرد.[۱۴۶]
متعاقباً با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۱، ماده ۱۵ چنین مقرر داشت که «دیه مالی است از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است»