در ارتباط با مسائل اجتماعی و اقتصادی بیابان­زایی باید این واقعیت را قبول كرد كه مسائل و مشكلات فعلی بیابان و بیابان­زایی در ایران صرفا مشكلات فنی و تكنیكی نیست بلكه مسا­ئل ساختاری و اجتماعی و چه بسا سیاسی است. در حوزه وسیع و گسترده بیابان بیشترین ارتباط با جوامع روستایی است، بنابراین شناخت ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه روستایی از جمله توفیقات كاری مطالعات و پروژه­ها محسوب می­شود. وضع جوامع روستایی در زمینه­های اجتماعی و اقتصادی ویژگی­های خاص خود را دارد. ارتباط این جامعه با محیط اطراف خود در طول زمان باعث بوجود آمدن روابط و عرف خاصی در سطح روستا گردیده كه بسته به شرایط محیط در مناطق مختلف متفاوت است، بنابراین در هر برنامه­ای كه در ارتباط با جامعه­ی روستایی باشد، شناخت ساختار اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی روستا و عملكرد آن ضرورت دارد و بدون توجه به آن هر گونه طرحی نه تنها با مؤفقیت همراه نخواهد بود بلكه باعث بروز ناهماهنگی و به هم زدن ساختار سنتی اجتماعی و اقتصادی روستا نیز خواهد شد. فعالیت­های چند دهه اخیر بیابان­زدایی تا حدودی گویای این واقعیت است، زیرا در اغلب طرح­هایی كه تاكنون به مرحله اجرا درآمده به وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم كمتر توجه شده است به طوری كه مردم در مقام معارضه با منابع طبیعی بوده­اند. در این زمینه بایستی خلاء ناشی از ضعف فرهنگی به ویژه فرهنگ منابع طبیعی به طریقی پر شود. ضمن آنكه اقدامات قانونی در برابر متجاوزین به منابع طبیعی برای هر قشری از جامعه با قاطعیت اجرا گردد.

به نظر کارشناسان از دیدگاه شرایط زیست­محیطی، جهان امروز با چهار مشکل جدی و عمده شامل افزایش میزان آلودگی هوا، آلودگی آب­ها، تخریب لایه اوزون و تخریب سرزمین یا بیابان­زایی مواجه است که از میان چهار مشکل فوق مسئله بیابان­زایی اهمیت بیشتری دارد، زیرا از یک سو کشور ما به دلایل شرایط خاص اقلیمی و موقعیت جغرافیایی در معرض این پدیده است و از سوی دیگر این مسئله درد مشترک کشورهای جهان سوم است (سلطانیه 1383). بیابان­زایی به مفهوم تخریب سرزمین یا کاهش توان بیولوژیکی در مناطق خشک و نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب تحت تأثیر دو دسته عوامل طبیعی و انسانی است (عبدی­نژاد 1386). Logo (2000) نیز بیابان­زایی را فقر اکوسیستم در نواحی خشک، نیمه خشک و نیمه مرطوب معرفی نموده و این فقر را نتیجه­ی فعالیت­های بی رویه­ی انسان و خشکسالی می­داند. این

 پدیده­، فعّالانه در حال تکوین است و تأثیر جدّی بر روند زندگی بسیاری از انسان­ها به ویژه روستائیان گذاشته است. این وضعیت به دلایل گوناگون از جمله عدم بهره­برداری صحیح از منابع طبیعی مناطق خشک و نیمه­خشک، افزایش روزافزون جمعیت، مسائل اجرایی، عدم شناخت فرهنگ منابع طبیعی و … پدید آمده است. سالیان طولانی نیز دستگاه­های ذیربط برای حل این مشکل کوشیده­اند ولی متأسفانه کمتر با مؤفقیت همراه بوده است. در این زمینه اگر به جلب مشارکت مردم در احیاء سرزمین توجه نشود مسلماً صرف بودجه­های اختصاص داده شده چندان با مؤفقیت همراه نخواهد بود. نتایج مطالعات مختلف نشان می­دهد که مهار رشد بیابان از عهده دولت بر نمی­آید مگر اینکه سرمایه­گذاری شایسته در مورد جلب مشارکت روستائیان در زمینه بیابان­زدایی سرلوحه طرح­ها و فعالیت­ها قرار گیرد. بدیهی است که جلب این مشارکت هم کار آسانی نیست و باید از جهات مختلف درباره آن به تحقیق پرداخت و عوامل مؤثر در جلب مشارکت در این زمینه بررسی شود، چرا که شناسایی این عوامل مقدم بر اجرای هرنوع کار برای کنترل بیابان می­باشد.

   امروزه تمام تلاش­ها در جهت توسعه انسانی در راستای کاهش تهدیدها و افزایش فرصت­ها است. در کشورهای توسعه یافته، شکل­گیری NGO[1]ها (سازمان­های غیر دولتی) از واجبات است و در هر کار و پروژه­ای بایستی سهم سازمان­های دولتی، مردم و NGO، مشخص باشد. در نتیجه در امر حفظ منابع­طبیعی امکان مشارکت وجود دارد اما مشارکتی پیچیده و همه­جانبه که در این خصوص نمی­توان ساده­اندیشی کرد. ساختار جمعی، شرایط قبل و حال مردم و لایه­های روان­شناختی بایستی صورت بگیرد و الگوی در نظر گرفته شده بایستی انعطاف­پذیر بوده و با شرایط حال مطابقت کند، تک­بخشی نباشد و بدون شناخت با محیط پژوهشی طراحی نگردد و آسیب­شناسی هر کدام از اضلاع مثلث ( دولت، مردم و NGO ) به خوبی صورت گرفته باشد (گزارش 1 توسعه یاران مهر، 1392).

2-1- بیان مسئله

یکی از عوامل محدودیت مدیریت جامع منابع­ طبیعی، منابع علمی ا­ست. منابع اطلاعاتی در رابطه با ماهیّت، گستره و شدت تخریب منابع طبیعی در مناطق مختلف کشور محدود می­باشد و گرایش به سمت تمرکز بر علائم مشهود تخریب سرزمین، نسبت به پرداختن به علت­های اصلی آن، بیشتر است. جمع­آوری و هماهنگ­سازی اطلاعات از منابع و بخش­های مختلف به علّت پیچیدگی و وسعت مطالب، محدودیت بزرگی به شمار می­رود. علاوه بر این، تلفیق موضوعات اقتصادی- اجتماعی و زیست­محیطی، پرداختن به توسعه­ی پایدار را کاری دشوار می­کند. در رابطه با مدیریت پایدار منابع­ طبیعی در ایران و مقابله با بیابان­زایی ابتکارات و اقداماتی انجام گرفته شده است، اما این ابتکارات عمدتاَ در سطح محلّی بوده و مستندسازی فرایندهای کاری و آموزه­ها انجام نگرفته و یا خیلی کمرنگ بوده است. در نتیجه، دسترسی به اطلاعات و تجارب مؤفق که می­توانست مورد بهره­برداری پروژه­ها و ابتکارات جدید قرار بگیرد، به­راحتی میسّر نیست. از طرفی عدم یکپارچگی و جامعیت مدل­های متعارف توسعه، باعث بروز بحران در پایداری سرزمین، تهدید و تخریب منابع طبیعی، عدم عدالت و ناپایداری در بهره­وری اقتصادی، مشکلات زیست­محیطی، چالش­های بهداشت سلامت، فرسایش، مرگ بیولوژیکی، بحران آب، بحران نیترات، افزایش گازهای گلخانه­ای و بهم خوردن تعادل­های بوم­شناختی در سرزمین می­گردد. به همین دلیل در راهبردهای نوین برای تحقق توسعه پایدار به جای تأکید بر انتقال خدمات، اقدامات فیزیکی و سخت افزاری و انتقال تکنولوژی­های جدیدتر، ارتقاء مهارت­ها در اعمال مدیریت مشارکتی مبتنی بر چرخه اطلاعات، نقش اصلی را بر عهده دارند که با هدف توانمندسازی و دخالت آگاهانه جوامع محلی به­ویژه در بخش روستایی و کشاورزان کوچک در چارچوب عملیات تحقیق- توسعه محقق می­شود.

توجه به سه سرمایه­ی بزرگ اجتماعی1، فیزیکی2و انسانی3در برنامه­ریزی محلّی بسیار مؤثر است. یکی از ابزار برنامه­ریزی محلّی، توجه به مشارکت فعال و همه جانبه­ی افراد جامعه در تمام ابعاد مختلف توسعه و دیگری توجه کافی به دانش بومی افراد جامعه است. سازمان­های مردم نهاد با آگاه­سازی و جلب اعتماد و بالا بردن سطح مشارکت، سرمایه­ی اجتماعی را تقویت کرده و راه را برای توسعه­ی اجتماعی هموار می­سازند (سواری و همکاران، 1391).

بررسی مسائل اجتماعی مشارکت و رابطه­ی آن با پدیده­ی بیابان­زایی نشانگر اهمیت فوق­العاده­ی آن در حل مسائل بیابان­زایی است. اگر بیابان­زایی انسان­ساخت (در مقابل بیابان­زایی طبیعی) را نتیجه­ی روابط نامناسب انسان با طبیعت و محیط­زیست بدانیم، كه در دهه­های اخیر با شدت بیشتری رو به افزایش نهاده، ابعاد كمّی عنصر انسان در قالب عوامل جمعیتی و ابعاد كیفی عنصر انسان در قالب رفتارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی او تأثیر به­سزایی در بروز این پدیده دارد (فیروزنیا، 1383). بنابراین تعداد جمعیت (سرمایه انسانی) و ابعاد كیفی عوامل انسانی نقش به­سزایی در زمینه بیابان­زایی و مقابله با آن ایفا می­كند (احمدی و همکاران، 1391) و نیاز به مشارکت، استفاده از دانش بومی را اجتناب ناپذیر می­کند.

در توسعه اجتماعی، اعضاء جامعه نقش اصلی را در فرایند توسعه دارند و به عنوان عوامل فعّال، درگیر مسائل پیرامون خود شده و به فعالیت وا داشته می­شوند. در مورد عواملی که زندگی­شان را تحت تأثیر قرار می­دهد مانند تدوین و اجرای سیاست­ها، برنامه­ریزی، توسعه و ارائه خدمات و تغییرات آنها مشارکت خواهند کرد (sahebzadeh and nobaya، 2011).

زیرساخت­های روستایی را می­توان سرمایه­های عمومی و اجتماعی روستاها دانست که توسعه آن باعث بهبود شرایط و کیفیت زندگی و معیشت مردم محلی و ارتقای کارایی زندگی اجتماعی و اقتصادی آنها خواهد شد. مثلاً توسعه زیرساخت­های خدمات بهداشتی و آموزشی، باعث بهبود کیفیت منابع انسانی و افزایش توانایی­های آنها (در جایگاه­های فردی و اجتماعی) خواهد شد. این فعالیت­ها جزء سرمایه­های فیزیکی قرار می­گیرند (رضویان و همکاران، 1388).

دردیدگاه‌های سنتی مدیریت توسعه، سرمایه‌های اقتصادی، فیزیکی و نیروی انسانی مهم­ترین نقش را ایفا می‌کردند اما در عصر حاضر برای توسعه بیشتر از آنچه به سرمایه‌اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمند باشیم به سرمایه اجتماعی نیازمندیم زیرا بدون این سرمایه، استفاده از دیگر سرمایه‌ها به طور بهینه انجام نخواهد شد. در جامعه‌ای که فاقد سرمایه­ی ‌اجتماعی است، سایر سرمایه‌ها تلف می‌شوند. از این‌رو موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل اساسی برای نیل به توسعه پایدار محسوب می­شود.

از نقطه نظر مدیریتی، اتخاذ یک استراتژی مبتنی بر ملاحظات بیوفیزیکی، می­تواند علاوه ­بر تأمین منافع معیشتی، سرمایه­گذاری بیشتر در زمینه مدیریت پایدار سرزمین را به ارمغان آورد. فعالیت­هایی نظیر مدیریت جامع محصولات کشاورزی در سطح مزرعه، ایجاد انگیزه برای کشاورزی پایداردر جوامع روستایی، انتقال دانش و فناوری و به­کارگیری سیاست­های تأثیرگذار در سطح ملی و منطقه­ای در راستای افزایش امنیت شغلی، برای رسیدن به راهکارهای پایدار در زمینه چالش­های زیست­محیطی، بسیار ضروری است.

در 22 اسفندماه سال1351، توافق­نامه­ای میان دولت­های ایران و افغانستان مبنی بر اجازه­ی ورود 26 m3/s آب (850 میلیون مترمکعب در سال) از رودخانه هیرمند به ایران امضاء شد ولی متأسفانه در زمان رژیم طالبان (1996) اجرای توافق­نامه متوقف و منجر به وقوع فاجعه­ای زیست­محیطی و اقتصادی- اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان شد، به طوری که به شدت موجب روند نزولی شاخص­های اکولوژیکی و انسانی گردید (افشاری،1391).

در سپتامبر 2010 ( شهریور 1389)، به منظور ظرفیت­سازی ملی برای مدیریت پایدار محیط زیست و حمایت از منابع طبیعی به ویژه آب و خاک در چارچوب برنامه­های توسعه ملی و همچنین اجرایی نمودن برنامه­های توسعه زیست­محور با تأکید بر بهبود کیفیت زندگی

1- Non- Governmental Organization

1- Social Capital

2- Physical Capital

3- Human Capital

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است