۵-۲-۳- بررسی فلسفه معافیت قصاص پدر از قتل فرزند در فقه امامیه وعامه ‌و کاربرد آن درحقوق ایران

‌بر اساس نظریه صحیح و درست که فقها و دانشمندان شیعه بدان معتقدند، احکام خداوند ‌بر اساس مصالح و مفاسد است، یعنی اگر انجام عملی دارای منفعت مهم و حیاتی است، آن عمل واجب خواهد بود یا اگر منفعت آن حیاتی نباشد آن عمل مستحب است؛ واگر انجام عملی، دارای ضرر خطرناک و مهلک باشد، انجام آن حرام؛ و اگر ضرر آن خطرناک و مهلک نبوده، مکروه است؛ و در صورتی که منفعت یا ضرر آن غالب نباشد و مساوی الطرفین باشد آن عمل مباح است؛ البته منظور از منفعت و ضرر صرف منفعت و ضرر مادی نیست بلکه به معنای عام و گسترده است که به جامعیت و گستردگی ابعاد وجودی انسان می‌باشد. هرچند کلیت این قاعده که احکام الهی ‌بر اساس مصالح و مفاسد است، قطعی و یقینی است، ولی کشف مصالح ‌و مفاسد در جزئیات و مصادیق، بسیار مشکل است چون:

اولاً: نیازمند داشتن امکانات وسیع، در ابعاد مختلف علمی است.

ثانیاًً: بشر هر قدر از نظر علم و صنعت پیشرفت کند باز معلومات او در برابر مجهولاتش قطره ای است در برابر دریا و شاید علت عدم بیان علت و فلسفه تمام احکام، از سوی اولیاء الهی دین، یکی این بوده که بیان تمام اسرار احکام برای انسان هایی که بسیاری از حقایق علمی هنوز برایشان کشف نشده، مانند گفتن معما است، که چه بسا موجب تنفر شنوندگان گردد. علاوه این که هدف از دین ‌و شریعت آراستگی انسان ها به خوبی های علمی و عملی و اجتناب از زشتی های فکری و عملی است و این هدف با عمل به شریعت به دست می‌آید ولو این که افراد فلسفه و علت احکام را ندانند نظیر این که: مریض با انجام دادن دستورات پزشک، بهبودی را به دست می آورد ولو فایده و فلسفه، دارو و دستورات پزشکی را نداند.

مضافاً این که مومنین چون اطمینان و یقین دارند ‌به این که دستورات دینی از کسانی صادر می شود که علم و آگاهی آنان خطا ناپذیراست پس یقین به اثر بخشی ومفید بودن این دستورات دارند.هرچند فهم علت و فلسفه احکام مشکل است ولی پیدا نمودن ضوابط کلی احکام امر ممکنی است، البته کلیت در مسایل حقوقی مثل کلیت در مسایل فلسفی نیست که استثناء ناپذیر باشد بلکه کلیت در مسایل حقوقی و اجتماعی به معنای اکثری است و لذا قابل استثنا است. گرچه علت اصلی این حکم در منابع حدیثی ما بیان نشده است و برای ما روشن نیست، اما می توان برخی از حکمت های عدم قصاص پدری که فرزند خود را به قتل رسانده است را در نکات زیر دانست:

۱- یکی از اهداف قصاص دور کردن جامعه از تکرار چنین اعمالی است، اما در فرض قتل فرزند توسط پدر، چنین جنایتی کمتر قابل تکرار است زیرا پدر منشأ پیدایش فرزند و نیز مسئول و متکفل رشد و پرورش او است و با زحمات طاقت فرسا و تحمل سختی­های فراوان، نهال وجودی خود را که ثمر عمرش
‌می‌باشد آبیاری می‌کند، و این عوامل باعث می‌گردد که چنین حادثه ای به ندرت اتفاق بیفتد و تکرار گردد، به همین جهت و به دلیل مراعات حق پدری از قصاص او صرف نظر شده است. البته این تخفیف چیزی از زشتی کار او نمی کاهد.

۲- اقدام به قتل فرزند تنها در شرایط خاص و بسیار حادی اتفاق می ­افتد و مصیبت بزرگی برای خانواده است و اثرات جبران ناپذیری در روحیه پدر و خانواده دارد. و دیر یا زود موجب پشیمانی پدر می‌گردد. در حالی که با قصاص کردن پدر، این خانواده در غم از دست دادن عزیز دیگری داغدار خواهد شد و مصیبت مضاعفی بر خانواده تحمیل خواهد شد و بر مشکلات آنان خواهد افزود. خداوند به خاطر رعایت حال خانواده قصاص را از او بر داشته است.

۳- قصاص مجازات قتل عمد است و چنین قتلی معمولا در شرایط بسیار استثنایی، احساسی و غیر عادی اتفاق می افتد. اما قتل عمدی فرزند، بسیار نادر و در شرایط کاملاً غیر عادی و تحت فشارهای روحی و روانی شدید که بیشتر شبیه به عدم عمد و اختیار است اتفاق می ­افتد؛ زیرا پدر نزدیک ترین فرد به فرزند و فرزند عزیزترین فرد برای پدر است و هیچ پدری هر چند دارای قساوت قلب باشد حاضر نیست پاره تن و عزیز خود را به قتل برساند مگر در یک حالت غیر طبیعی و تقریباً غیر اختیاری.

۴- از طرف دیگر کسی که از این جنایت بیشترین آسیب را می بیند در درجه اول خود او و سپس خانواده او است چرا که او ضربه شدید و مهلکی به خود و خانواده خود وارد آورده است و انصاف نیست که به خاطر این عمل در چنین شرایطی قصاص شود زیرا تقاضای قصاص او نیز یک امر احساسی و غیر عقلانی است. پس اسلام قصاص او را ممنوع ‌کرده‌است، اما در این شرایط، دیه بر او ثابت است و باید آن را به سایر وارثین بپردازد.

۵-۲-۴- بررسی ارتکاب فرزند کشی با فعل غیر مادی در فقه امامیه با فقه عامه

در مواردی که فعل غیر مادی صلاحیت ایجاد جنایت را داشته باشد و بتوان وقوع تلف و صدمه را به سبب آن افعال دانست، ‌والدین، جانی محسوب شده و محکوم به مجازات می‌گردند. موارد مختلفی در فقه اسلامی از مصادیق وقوع قتل با اعمال غیر مادی به چشم می‌خورد. از قبیل « فریاد زدن بر دیگری و وقوع موت بلافاصله بعد از آن، کشیدن سلاح بدون به کارگیری آن به روی دیگری که به خاطر هراس از آن منجر به مرگ گردد، ‌قتلی که به سبب سحر و علوم غریبه ایجاد شود.» در بررسی این مصادیق آنچه مورد توجه فقها است، ‌احراز صلاحیت افعال غیر مادی در ایجاد قتل است. برخی ضمن تردید در استناد قتل به عوامل مذکور، بنا بر فرض انتساب، مرتکب را ضامن شمرده اند.(نجفی، ج۴۱، ص۲۷ )

فقهای چهار گانه مذاهب عامه متفقاً قبول دارند که قتل با وسایل معنوی و غیر مادی نیز حاصل می شود. همانند اینکه شخصی شمشیر بر روی دیگری بکشد و بدین گونه مجنی علیه به خاطر شدت ترس جان ببازد و یا اینکه از روی غفلت بر سر کسی فریاد بکشد و مجنی علیه به خاطر شدت فریاد و ترس قالب تهی کند و یا اینکه ماری را به روی انسانی بیاندازند و شخص براثر ترس فوت کند.

مالکیه معتقد است در اینگونه موارد اگر جانی در فعل خود تعمد داشته باشد و فعل بر وجه دشمنی بوده و قصد سوء داشته باشد، ‌در این صورت قتل عمد محسوب می­ شود؛ ولی اگر قصد جانی، بازی و مزاح بوده است، ‌در این­صورت قتل خطائی محسوب می شود.

شافعیه نیز در اینگونه موارد بین کسی که اهل تمیز است و یا اهل تمیز نیست، تفصیل قائل شده است و معتقدند در صورتی که مجنی علیه اهل تمیز باشد، قتل شبه عمد و اگر اهل تمیز نباشد، ‌قتل عمد محسوب می شود، زیرا وسیله در موردی که شخص ممیز باشد کشنده نیست؛‌در حالی که اگر شخصی ممیز نباشد غالباً کشنده است.