بر اساس دلایل فوق، مقررات ملی انرژی هسته ای باید شروط مقتضی را جهت ترغیب نهادهای عمومی و کاربران خصوصی انرژی هسته ای به منظور مشارکت در فعالیت های بین‌المللی مرتبط با حوزه هسته ای پیش‌بینی نمایند

بخش دوم:فرایند قانونگذاری پیرامون حقوق هسته ای:

فرایند تهیه پیش نویس مقررات ملی که چهارچوب قانونی برای توسعه و کاربرد فن آوری هسته ای یا استفاده از مواد هسته ای را ایجاد یا اصلاح می کند .تفاوت چندانی با فرایند قانونگذاری در سایر شاخه های حقوق داخلی ندارد .مقررات انرژی هسته ای همانند سایر مقررات باید مطابق با شروط قانونی و رسمی نظام حقوقی و سیاسی هر کشور باشد .(نامیرانگم،۱۳۹۱،صص۲۵-۲۶)

گرچه موضوع انرژی هسته ای بسیار پیچیده و فنی است و در بر دارنده فعالیت‌هایی است که خطرات غیر متعارفی را برای ایمنی و سلامت انسان و محیط زیست و هم چنین مخاطرات امنیتی ملی و بین‌المللی را ایجاد می‌کند .در نتیجه مجموعه بسیار مفصل و پیچیده ای از عوامل فنی جهت تضمین اجرای ایمن و مطمئن فعالیت‌های هسته ای به شیوه ای که از لحاظ زیست محیطی قابل قبول باشد به صورت مبسوط ایجاد شده اند این عوامل فنی در بر دارنده اصول عام ،شروط یا قواعد الزامی ،دستورالعملهای غیرالزامی یا توصیه ها و تدابیر غیر رسمی است. (روین، سون،۱۳۸۶ ص۴۲)

موارد مذکور گروه وسیعی از حوزه های فنی ،از تأسیسات تولید برق هسته ای تا کاربرد منابع بسته رادو اکتیو در علم پزشکی ،صنعت و کشاورزی را تحت پوشش قرار می‌دهد .

علاوه بر آن ساختار در حال توسعه ای از تعهدات ناشی از معاهدات بین‌المللی و قواعدمورد قبول بهترین رویه ایجاد شده است و فرصت هایی رابرای کشورها جهت هماهنگ سازی قوانین داخلی خود با قوانین سایر دول و در نتیجه تسهیل مدیریت با ثبات و کارآمد مسایل مرتبط با جامعه جهانی را فراهم می آورد

در صورتی که قانون‌گذار با طیف وسیعی از قواعد فنی رو به رو باشد چگونه باید وظیفه لازم الاجرا نمودن چنین قواعدی را برای نهادهای دخیل در کاربرد انرژی هسته ای از جمله اشخاص حقیقی شرکت های خصوصی بازرگانی مؤسسات دانشگاهی ،سازمان‌های تخصصی و نهادهای دولتی عهده دار شود؟البته واضح است که تدوین حتی بخش کوچکی از چنین قواعد فنی در قوانین داخلی منجر به متون قانونی بسیار طولانی و غامض می‌گردد که بسیاری از افراد از عهده درک آن نمی آیند .

همچنین ممکن است چنین روندی با تحمیل محدودیت های سختگیرانه بر کاربرد پیشرفت های سودمند علمی و فن آوری هسته ای،مدیریت ،نظارت و توسعه در زمینه مسایل ایمنی هسته ای را مختل کند.علاوه بر این قواعد فنی همواره از قابلیت کاربرد وسیعی (حتی در حوزه هسته ای)برخوردار نیستند و ممکن است فقط در تأسیسات و یا فعالیت خاصی کاربرد داشته باشند زیرا اصلاحات قواعد مذکور بر اساس ویژگی های خاص و یا ریسک های ناشی از فعالیت مشمول قواعد مورد نظر صورت گرفته است.

به ‌عنوان رویه ای مقتضی جهت تهیه پیش نویس مقررات معمولا قوانین باید به گونه ای تنظیم شوند که شروط عام قابل اعمال را که حوزه وسیعی از منافع عمومی را در بر می گیرند منعکس نمایند.

قوانین فنی را باید بر این اساس که آیا دارای اهمیت عام هستند و یا اینکه بر انواع خاصی از فعالیت ها یا تأسیسات تمرکز دارند ،ارزیابی نمود.اولین طبقه بندی از قواعد فنی باید در قوانینی که قابلیت کاربرد عام دارند ،تدوین شوند .دومین طبقه آن دسته مقرراتی هستند که در سلسله مراتب قوانین داخلی در مرتبه پایین تری قرار می گیرند.

چنین طبقه بندی از قوانین ،این امتیازرا به مراجع ذی صلاح می‌دهد که انعطاف لازم را برای اصلاح مقررات به منظور واکنش به پیشرفت های نوین بدون تغییر قوانین دارا باشند.قواعد فنی دسته دوم را می توان به شیوه های مختلفی اعمال نمود به عنوان مثال بعضی دول ممکن است ترجیح دهند که قواعد مذکور را در قالب دستور العملهای اداری تدوین نموده تا مقامات اداری ذی صلاح را به کاربرد آن ها در خصوص افرادی که در فعالیت‌های هسته ای دخیل اند ملزم نمایند . در حالی که سایر کشورها ممکن است ترجیح دهند که قواعد فنی مذکور را به شکل دستورالعملهای غیرالزام آور یا توصیه هایی که توسط نهاد های متخصص بخش خصوصی تدوین شده اند تنظیم نمایند.

همچنین قواعد فنی خاص را میتوان بر اشخاص یا سازمان‌هایی که از انرژی هسته ای استفاده می‌کنند با اجبار آن ها به تبعیت از قواعد مذکور به عنوان یکی از شروط صدور مجوز یا اجازه رسمی جهت اقدام به فعالیت مذکور الزام آور نمود.

به طور مجمل تدابیر فنی باید جهت حفاظت محیط زیست و تامین ایمنی و امنیت بشر در حوزه هسته ای در اشکال ذیل اتخاذ شوند:

الف)اصول بنیادی که به ‌عنوان قوانین عام کاربردی تصویب شده و برای کلیه اشخاص و سازمان‌ها الزام آور هستند

ب)مقررات فنی (از جمله آیین نامه ها ،دستورالعملها و توصیه هایی)که کاربرد عام نداشته و فقط ‌در مورد اشخاص یا سازمان‌ها ی خاص از طریق مرجع ناظر و یا بواسطه شروط خاص صدور مجوز ،فقط برای دارنده مجوز الزام آور هستند(لطیفیان،۱۳۷۴،صص۵۳-۵۴)

گفتاراول: مفهوم استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای

“استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی” عبارتی است که ظرف چند دهه اخیر به کرات در اسناد و مدارک بین‌المللی مختلفی به کار رفته و مورد تأکید قرار گرفته است. طرح اتم برای صلح، (۱۹۵۳) اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، معاهده تلاتلکو (بند۱۶ مقدمه، مواد۱۷و۱۸)، معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته ای (مقدمه، مواد ۳، ۴و۵)، معاهده را روتونگا (ماده۴)، معاهده پلیتدابا (مقدمه و ماده۸) و اسناد نهایی کنفرانس های بازنگری معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، از جمله این اسناد و مدارک بین‌المللی به شمار می‌آید که بر استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی را تصریح نموده اند. اما سوالی که می‌تواند مطرح شود این است که استفاده صلح جویانه از انرژی اتمی چیست و مشخصا به چه استفاده هایی، استفاده صلح آمیز اطلاق می شود اسناد فوق تعریف صریحی از آن ارائه نداده اند.شاید ‌به این دلیل که مفهوم استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی مفهوم روشن بوده و نیازی به تعریف نداشته است. علی‌رغم این، حقوق بین الملل موجود معیارهایی برای تعیین مصادیق استفاده های صلح آمیز از غیر صلح امیز ارائه داده است. بر اساس این حقوق استفاده صلح امیز از انرژی اتمی ان استفاده ای است که ۱)به اهداف نظامی و ۲)ساخت و تولید سلاح ها و ادوات انفجاری اتمی منحرف نشده باشد.