نگارش پایان نامه درباره : طلاق
سه شنبه 00/03/04
از مهمترین دغدغههای زنانی که در حال گذراندن زندگی زناشویی خود هستند، حوادث و اتفاقاتی است که ممکن است زندگی آنان را تهدید ساخته و سرنوشتی نامعلوم را برای آنها به وجود آورد. پیشبینی راهکاری برای حصول اطمینان از آیندهی زندگی تمامی زنان، کاری معقول و منطقی است. یکی از ابزارهای وصول به چنین اطمینانی، تدارک نهاد حقوقی بیمه طلاق است که از حیث نظری، پیشبینی و اجرای آن مانند هر نهاد حقوقیِ نوین دیگری با نظریاتی مواجه است، لذا خالی از فایده نیست که این نظریات مورد بررسی قرار گیرد تا نقاط قوت و ضعف بیمه طلاق آشکار گردد. صحبت از هر نهاد حقوقیِ جدیدی بدون وجود راهکارهای اجرایی، عملی است که نه تنها در میان عقلاء کاری نامطلوب است، که در میان عرف مردم نیز، کاری بیفایده است؛ لذا طرق و راهکارهایی که بتواند بیمه طلاق را در جامعه به جریان انداخته و بهرهمندی زنان را از آن ایجاد سازد، باید مورد کنکاش قرار گیرد. همچنین طبیعی است که اجرای این نهاد حقوقی، مستلزم وجود شرایطی است که تنها با تحقق تمامی آنها در کنار یکدیگر، اعتبار بهرهمندی زوجه از بیمهی طلاق، فراهم میگردد که این شرایط باید مورد بررسی قرار گیرد.
از این رو، مطالب این فصل در سه مبحثِ نظریات، ساز و کارهای اجرای بیمه طلاق، شرایط اعتبار بیمهیطلاق، تقسیمبندی شده و پاسخ سؤالات زیر در آنها جستجو و جواب داده خواهد شد.
بدین ترتیب، در پایان این فصل انتظار میرود به این سؤالات پاسخ داده شود: چه اشکالات و چه پاسخهایی در رابطه با، اجرای بیمه طلاق وجود دارد؟ براساس چه ساز و کارهایی میتوان بیمه طلاق را اجرا نمود؟ تحت چه شرایطی زنان مطلّقه میتوانند با تکیه بر قرارداد بیمه طلاق از حمایت مالی بیمهگر بهرهمند گردند؟
مبحث اول
نظریات مطرحشده در رابطه با اجرای بیمه طلاق
بیتردید هر طرح و ایدهی جدیدی در گام نخستین، با نظریات مخالف و موافقی روبهرو و همراه خواهد شد، طرح بیمه طلاق نیز از این قاعده استثناء نیست. بررسی نظریات وارده شده، موجب غنیتر شدن مباحث دخیل در بیمه طلاق خواهد شد از این رو، نظریات مخالف در گفتار یکم و نظریات موافق در گفتار دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: دیدگاه مخالف
مخالفت با اجرای بیمه طلاق، هیچگاه به معنای طرد زنان مطلّقه یا عدم حمایت مالی از آنان نیست بلکه مشکلاتی که ممکن است در مسیر اجرای بیمه طلاق بروز نماید موجب ابراز مخالفت شده و چه بسا با اجراء چنین طرحی نیز مخالفتی وجود نداشته باشد اما به هر حال به علت ایرادهای مطرح شده از سوی آنان تحت عنوان مخالفین شناخته میشوند. ایراداتی که مطرح شده است در قالب سه بند تنظیم و مطالعه خواهد شد.
بند اول: افزایش نرخ طلاق و وقوع طلاقهای صوری
یک وجه از مخالفت با بیمه طلاق این است که اجرای چنین طرحی، با تکیه بر پشتوانهی مالی پس از طلاق، موجب ایجاد انگیزه یا افزایش تمایل زنان برای جدایی از همسران خود خواهد شد. همچنین ممکن است زوجین با هدف استفاده ار سرمایه بیمه، ازدواجهای صوری انجام دهند که این اقدامات، موجب ضربه خوردن اخلاق اجتماعی و اعتماد عموی خواهد شد.
الف: افزایش نرخ طلاق
طرح و اجرای این نوع بیمه، با امید بستن به حمایت مالی بیمهگر در زمان پس از طلاق، باعث تشدید طلاق و تحریک زوجین و به ویژه زنان برای جدایی خواهد شد[۱]، به خصوص اینکه واژهی بیمه طلاق، خود نیز مزید بر علت شده و آنان را برای سوق یافتن به طلاق، جریتر میسازد که این امر برخلاف اصول تحکیم خانواده است. همچنین عنوان «بیمه طلاق» به دلیل بار منفی روحی و روانی که بر زندگی زوجین دارد ممکن است خود به نوعی بازدارندگی برای زوجین و به ویژه مردان در پذیرش این نوع بیمه مبدّل گردد.[۲]
ولی باید توجه داشت که، اولاً طرد طرح بیمه طلاق به صرف این ادّعا که ممکن است باعث ترویج طلاق گردد، غیر اصولی است زیرا نمیتوان بنا را بر احتمالات و فرضیات گذاشته و چشم را بر روی واقعیتهای تلخ فعلیِ جامعه بست.
ثانیاً تحقق طلاق منوط به ارادهی مردان است نه زنان، بنابراین هرچند زنان تمایل به جدایی از همسران خود را داشته باشند، اما تا زمانی که دلایل موجهی مانند عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه، عیوب موجب فسخ نکاح و … وجود نداشته باشد، نمیتوانند از همسران خود جدا شوند، به همین دلیل تمایل برای جدایی از سوی آنان نیز، باعث وقوع طلاق نخواهد شد. حتّی در صورتی که بنا به دلایل قانونیِ مانند عدم پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار زوج به پرداخت، وجود عسر و حرج و …، زوجه بتواند از شوهر خود طلاق بگیرد، با توجه به شرایط اعمال بیمه طلاق که در مباحث آتی بیان خواهد شد، تحت شمول بیمه طلاق قرار نگرفته و نمیتواند از حمایت مالی بیمهگر بهرهمند گردد زیرا تقاضای طلاق نباید از سوی آنان صورت گرفته باشد.
ثالثاً همین انتقادات در زمانی که قرار شد بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیهی موتوری زمینی اجرا گردد، مطرح شد، مبنی بر اینکه؛ از این پس رانندگان به راحتی و بدون تشویش خاطر باعث وقوع تصادفات خواهند شد زیرا مسئولیت مدنی آنان از پیش تضمین شده است، اما چنین اتفاقی هرگز رخ نداد.[۳] فراتر از آن، این است که حتّی اگر بیمههای اجباری دارندگان وسایل نقلیهی موتوری زمینی از حالت اجباری خود خارج شوند نیز، باز هم مردم برای دوری از خطرات احتمالی آتی که ممکن است در صورت تصادف دچار آن شوند، بیتردید در سطح وسیعی اقدام به عقد قراردادهای بیمه شخص ثالث خواهند نمود لذا در بیمههای طلاق به اتِّقان میتوان گفت: اجرای این طرح موجب از هم پاشیده شدن خانوادهها نخواهد شد. همچنین هدف پیشگرفته در اجرای بیمههای اجباری مسئولیت مدنی رانندگان در اجرای بیمههای طلاق نیز میتواند مورد استناد قرار گیرد چه آنکه اجرای اجباری بیمههای شخص ثالث با هدف زدودن یا کاهش آثار زیانبار اجتماعی ناشی از تصادفات (حبس رانندگان دارای ضعف مالی) پیشبینی شده است، وانگهی پیشبینی قراردادهای بیمه طلاق نیز، برای محو یا کاهش جرائم و مفاسدی است که توسط زنان مطلّقه رخ داده و ریشه در فقر اقتصادی آنان دارد که میتواند با هدف از بین بردن آثار مخرب اجتماعی مورد حمایت قرار گیرد.
در رابطه با عنوان نکوهیدهی «بیمه طلاق» نیز با حفظ محتوا میتوان عنوان آن را تغییر داد زیرا لزوماً نیازی نیست که واژهی بیمه طلاق به کار گرفته شود تا منجر به ترغیب زوجین به طلاق یا عدم پذیرش آن از سوی مردان، گردد لذا میتوان از واژههای جایگزینی مانند «بیمه حمایت اقتصادی از زنان مطلّقه»، «بیمه صیانت اقتصادی از زنان»[۴]، «بیمه حمایت از زنان در حالت ویژه»، «حمایت از زنان در حال جدایی از همسر»[۵] و … که دارای بار منفی روحی و روانی نیستند استفاده نمود.
ب: وقوع طلاقهای صوری
یکی دیگر از وجوه مخالفت با بیمه طلاق این است که، اجرای چنین طرحی، ممکن است راه را برای سوءاستفاده برخی از افراد سودجو و فرصتطلب هموار سازد تا بدون هیچ قصد جدی، با انجام طلاقهای صوری از مستمری بیمه طلاق استفاده کنند.[۶]
در جواب میتوان بیان داشت، اولاً نمیتوان به صرف این که ممکن است عدّهای از این طرح سوء استفاده کنند، اجرای بیمه طلاق را به طور کلی منتفی کرد زیرا هر طرح و نهادی ممکن است مورد سوءاستفاده یک عدّهی خاص قرار گیرد.
ثانیاً مبلغ پیشبینی شده برای پرداخت به زنان مطلّقه، از میزان بالایی برخوردار نیست که موجب ایجاد انگیزه برای جدایی صوری زوجین از یکدیگر شود.
ثالثاًً در جامعهی کنونی ایران، با توجه به زندگی سنتی، زنان به خوبی متوجه این نکته هستند که با طلاق صوری گرفتن از همسرانشان، امکان ازدواج مجدد برای شوهران بسیار افزایش خواهد یافت لذا بخاطر مستمری اندکِ پس از طلاق، هیچگاه خود را در معرض جدایی قرار نمیدهند[۷] لذا میتوان با آگاهی بخشیدنِ خطر این روش به زنان، از اقدام به چنین روشی مانع شد.
رابعاً براساس منطق و روح مادهی ۱۴ ق.ب که مقرر داشته است: «بیمهگر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمهگذار یا نمایندگان او نخواهد بود»، میتوان گفت؛ با اطلاع یافتن بیمهگر از صوری بودن طلاق، دارای چنین اختیاری است که زن مطلّقه را از دریافت مبلغ بیمهشده محروم سازد زیرا صوری واقع نمودن طلاق، نوعی تجاوز از حدود متعارف است نسبت به حقِ بیمهگر، که از مصادیق تعدی تلقی میشود[۸] و بیمهگر میتواند اقدام به استرداد مبلغ پرداخت شده نماید. علاوه بر این، شرکتهای بیمه میتوانند از کارشناسان خبرهای که در دعاوی خانوادگی از مهارت و دانش کافی برخوردارند، استفاده کنند تا از وقوع صوری یا حقیقی بودن طلاقها به راحتی اطلاع یابند.
[۱]ـ سید هادی معتمدی، (سایت هموطن سلام، پوران محمدی، «بیمه طلاق، طرحی که فراموش شد…»، قابل دسترسی در:
<http://www.hamvatansalam.com/news129914.html>،
تاریخ درج: ۲/۲/۱۳۸۸، تاریخ رجوع: ۱۹/۷/۱۳۹۲)؛ سایت خبرگزاری تقریب، پیشین.
[۲]ـ بهرام بهرامی، (سایت هموطن سلام، پیشین).
[۳]ـ جواد سهامیان مقدم، (سایت هموطن سلام، پیشین).
[۴]ـ سید محمد صادق طباطبایی و عاطفه محمدزاده یزد، پیشین، ص ۸۰؛ جواد سهامیان مقدم، (سایت هموطن سلام، پیشین).
[۵]ـ سایت جامجم، «طرح بیمه طلاق با هدف تامین اعتبار به مجلس میرود»، (قابل دسترسی در: <http://www1.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100004175026>، تاریخ درج: ۶/۶/۱۳۸۳، تاریخ رجوع: ۱۸/۵/۱۳۹۲).
[۶]ـ بهرام بهرامی، (سایت هموطن سلام، پیشین).
[۷]ـ جواد سهامیان مقدم، (سایت هموطن سلام، پیشین).
[۸]ـ براساس مواد ۹۵۳ ق.م: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی» و ۹۵۱ ق.م: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری».
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
-
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
پایان نامه ارشد : عدم امکان اطلاع از ازدواج یا اشتغال زنان مطلّقه
سه شنبه 00/03/04
بند دوم: عدم امکان اطلاع از ازدواج یا اشتغال زنان مطلّقه
اشکال دیگر، در آگاهی نیافتن از عدم استحقاق زن مطلّقه است زیرا او ممکن است اقدام به ازدواج مجدد نماید یا شغلی را برای خود برگزیند و با یکی از این دو روش، از استحقاق پوشش بیمهای خارج گردد، بدون این که اطلاعی از آنها وجود داشته باشد.
در پاسخ میتوان گفت؛ با ثبت اینترنتی مشخصات کامل همه زنانِ بیمهشده، شرکتهای بیمه با کسب اجازه از سازمان ثبت احوال کشور میتوانند از تمامی ازدواجها و طلاقها مطّلع باشند. البته به نظر میرسد باید در هنگام انعقاد قراردادهای بیمه طلاق، از زوجه، برای آگاهی از طلاق و ازدواج مجدد او، کسب اجازه شده باشد و سازمان ثبت احوال کشور نیز با تکیه به وجود چنین اجازهای بتواند به شرکتهای بیمه مجوز آگاهی از وقوع طلاقها و ازدواجهای مجدد را بدهد. به عنوان مثال در کشور کانادا ثبت طلاق فقط از طریق دادگاه صورت میگیرد و بانک اطلاعاتیِ طلاقها که در اختیار دادگاهها میباشد به بانک اطلاعاتی آمارهای حیاتی (ثبت احوال کشور کانادا) لینک دارد به این معنا که تمامی طلاقها که در دادگاهها صورت میگیرد در مرکز ثبت پردازش طلاق در دپارتمان دادگستری کانادا به ثبت رسیده و نگهداری میشود و فایلهای مربوط به آنها به صورت دورهای به مرکز آمارهای حیاتی کانادا ارسال میگردد.[۱] در کشور ایران دادگاهها صرفاً دستور طلاق یا اجازهی طلاق را صادر مینمایند و اجرای صیغهی طلاق با تحقق شرایط لازم، در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق صورت میگیرد. علیرغم الکترونیکی شدن ثبت دادخواستها و شکایات در سالهای اخیر[۲]، وقوع ازدواجها و طلاقها برای دادگاهها ارسال نمیگردد بلکه این سازمان ثبت احوال کشور است که از طریق دریافت اسناد مکتوب ثبتشدهی طلاقها توسط دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، از وقوع و تعداد طلاقها مطّلع میگردد. سازمان ثبت احوال کشور از سازمانهای زیربط و تحت نظارت قوهی قضائیه محسوب نمیگردد بنابراین دادگاهها نمیتوانند از تعداد دقیق وقوع طلاقها مطلع گردند لذا شرکتهای بیمهگر برای اطلاع از وقوع طلاقها باید به سازمان ثبت احوال کشور مراجعه نمایند.
منظور از اشتغال، استخدام دولتی یا خصوصی است که زن مطلّقه از این طریق، مشمول قوانین استخدامی کشور میگردد. در این ارتباط، سیستمهای ثبتی ادارههای کار تا حدود زیادی مطلّع از تعداد شاغلین استخدامی کشور هستند بنابراین شرکتهای بیمه میتوانند با کسب مجوز از زنان و همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات ذیربط، از اشتغال زنان مطلّقه اطلاع یابند.
بند سوم: عدم استقبال از سوی مردان
همچنین اشکال شده است که، اجرای این طرح از سوی مردان با استقبال روبهرو نخواهد شد و حتّی در صورت اجباری شدن، مردان از قبول آن شانه خالی خواهند نمود، پس چگونه میتوان آن را اجرا نمود؟
برخی برای رفع این مشکل معتقدند؛ برای اجرای صحیح این بیمه، به جای آنکه مردان در عقدنامه ملزم به انعقاد قرارداد بیمه طلاق شوند، بهتر است ماهانه بخشی از مبلع حقوقِ مردان متأهل شاغل که به صورت مالیات از سوی دولت اخذ میشود بدین منظور اختصاص داده شود و در صندوق ویژهای که تهیّه شده است، واریز گردد.[۳] البته این راهحل فقط مختص کارمندان دولتی بوده و نمیتواند تمام زنان مطلّقه را شامل شود. همچنین میتوان امتیازات ویژهای برای خانوادههایی که حاضر به پذیرش اجرای چنین بیمههایی میشوند، قائل شد تا بدین ترتیب رغبت و انگیزهی مردان به پذیرش بیمه طلاق افزایش یابد.[۴]
به هر حال، نظریات مخالف، نگران نحوهی اجرای بیمه طلاق و حمایت از زنان مطلّقه است و به اصل بیمه اعتراضی ندارد.
گفتار دوم: دیدگاه موافق
اگرچه فینفسه پیشبینی و تدارک راهکارهایی برای ممانعت از وقوع طلاق مطلوب است، اما بدیهی است وقوع طلاق همیشه ممانعتپذیر نیست چون نمیتوان به طور مطلق مانع وقوع طلاق شد و چه بسا بعضاً برای خروج زوجه از یک زندگی غیر قابل تحمّل، باید حمایت و جانبداری از او به عمل آید، به طوری که چنین جوازی در مادهی ۱۱۳۰ ق.م مورد پیشبینی قرار گرفته است، اما این بدان معنا نیست که زنان مطلّقهی بیبضاعت به علت تقاضای طلاق از سر ناچاری، به حال خود رها شده و هیچگونه حمایتی از آنها به عمل نیاید.
با اجرای طرح بیمه طلاق اولین و بارزترین ثمرهای که قابل حصول است، این میباشد که شأن و منزلت یک زن به ویژه زنی که با جدا شدن از همسرش، بیش از گذشته نیازمند حمایت است، تا حدود زیادی حفظ میشود و در درجه بعد، با حمایت از اجرای بیمه طلاق، آسیبها و تبعات منفی مبتنی بر علل اقتصادیِ پس از طلاق، کاسته شده و امکانات لازم برای تداوم یک زندگی متوسط و ایجاد یک حداقلی از امنیت اقتصادی و اجتماعی برای زنان مطلّقه فراهم میگردد. اجرای بیمه طلاق دارای منافعی است که برای زنان، فرزندان آنان، افراد جامعه و نهایتاً برای تمام جامعه، حاصل میگردد که اهمّ ثمرات اجرای بیمه طلاق در سه بندِ زوال آسیبهای اجتماعی عارض بر زنان مطلّقه، فرصت و توان کافی برای تربیت و رسیدگب به فرزندان و بهبود سلامت روانی و جسمی افراد جامعه، بررسی خواهد شد.
بند اول: زوال آسیبهای اجتماعی عارض بر زنان مطلّقه
شرایط اقتصادی نابهسامان زنان مطلّقه و فقر اقتصادی آنان، یقیناً موجب خواهد شد که آنها نیز مانند سایر اقشار جامعه به سوی ارتکاب بزه، اعتیاد و … سوق یابند. وقوع جرائم، اعتیاد و خودکشی از مهمترین عوامل ایجاد آسیبهای اجتماعی است. بررسی نتایج به دست آمده از پژوهشهای محققین، با رویکرد تحلیل ریشهی اقصادی آسیبهای مزبور، بار دیگر موجب تأکید بر ضرورت حمایت مالی از زنان مطلّقه میگردد. نکتهای که باید به آن دقت شود این است که، آمارهای ارائه شده (غالباً از طریق پرسشنامه و نظرسنجی) مستقیماً مرتبط با زنان مطلّقه نیست اما مبانی اقتصادی به دست آمده در بروز آسیبهای اجتماعی، به طریق اولی مستولی بر زنان مطلّقه است.
الف: ریشهی اقتصادی جرائم
با لحاظ مشکلات و مسائل زندگی به خصوص در زندگی شهرنشینیِ شهرهای بزرگ و عدم توجه به رفع معضلات خانوادههای زن سرپرستِ ناشی از طلاق، این قشر از زنان میتوانند آسیبهای جبران ناپذیری را بر جامعه وارد سازند. در برخی مواقع پیش آمده که تأمین معاش زندگی، زنانی از این دست را مجبور به رو آوردن به ارتکاب جرم میسازد به طوری که اکثر زنان خیابانی را زنان سرپرست خانوار تشکیل میدهند.[۵] آمارهایی که مبین ریشهی اقتصادی وقوع بسیاری از جرائم است اگرچه مستقیماً دخالت زنان را در جرائم نشان نمیدهد اما نشاندهندهی این امر است که زنان مطلّقه که دچار فقر و تندگدستی میگردند نیز مانند سایر اقشار جامعه در معرض ارتکاب جرائم قرار دارند. ریشهی اصلی وقوع جرائمِ مالی، فقر و نیاز اقتصادی مرتکبین است، حتی از نظر برخی علت عمدهی جرائم ارتکابی، به علل اقتصادی برمیگردد.[۶] به عنوان نمونه میتوان به برخی یافتههای پژوهشی که در این رابطه با هدف بررسی ریشهی اقتصادی جرائم صورت گرفته است، اشاره نمود.
در پژوهشی که در مقطع زمانی یک ساله ۹۰ ـ ۱۳۹۱ از طریق بحث و گفتگوی غیر مستقیم از ۱۵۰ فرد بازداشت شده یا دارای سابقه محکومیت کیفری در شهر سرپل ذهاب که در سال ۸۹ ـ۱۳۹۰ مرتکب جرم شدهاند، به عمل آمده، این نتیجه حاصل شده است که بین طبقه اجتماعی افراد و جرم، پیوستگی وجود دارد به نحوی که ارتکاب جرم در طبقات فقیر جامعه بیش از جرائم ارتکابی طبقات مرفه جامعه است.[۷] در آماری که از سوی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ارائه شده است، ۴۸/۱۰ درصد از جرائمی که زنان در سال ۱۳۸۰ مرتکب شدهاند را جرائم اقتصادی و مالی تشکیل داده است.[۸] در تحقیقی دیگر، نتایج به دست آمده از اطلاعات استخراج شده از پرسشنامههای پر شده توسط زندانیان استان بوشهر، نشان میدهد که ۴/۲۲ درصد از آنان، مشکلات و تنگناهای اقتصادی را عامل اصلی در ارتکاب جرم خود دانستهاند.[۹] براساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه، بالاترین آمار جرائم مربوط به سرقتهای تعزیری با ۴۶۹ هزار پرونده است که بدون شک مهمترین عامل این سرقتها توان مالی اندک در مرتکبین است.[۱۰] در پژوهشی که بر روی ۳۶۱ پرونده از سالهای بین ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ و ۴۶ مورد که در سه ماههی اول سال ۱۳۸۶ که به مراکز بازپروی در استان اصفهان ارجاع شده بود، به دست آمده است که ۳/۷۸ درصد از دختران و زنانی که مرتکب روسپیگری شدهاند، فقر مالی را عامل اصلی در گرایش به این عمل دانستهاند.[۱۱] در پژوهش دیگری، که با روش تحقیق پیمایشی (استفاده از پرسشنامه و مصاحبه) از یک نمونهی تصادفی به تعداد ۱۲۵ نفر زندانی از جامعهی آماری به تعداد۳۴۰ نفر زندانی زندان مرکزی شهر سمنان در محدودهی زمانی فروردین تا شهریورماه سال ۱۳۸۹ که مرتکب جرائم مختلفی شدهاند، صورت گرفته؛ که ۹۵ درصد اطمینان حاصل شده است که کسب موقعیت بهتر، فقر و محدودیتهای درآمدی بر وقوع جرم اثرگذار بوده است.[۱۲] آمار زندانیان نیز نشاندهندهی این واقعیت است که جرایم مالی بیشترین تعداد زندانیان را تشکیل داده است.[۱۳] در پژوهشی دیگر که در استان قم به عمل آمده است، در جامعهی آماری دو زندان «مرکزی» و «کانون اصلاح و تربیت»، ۶۹ درصد افراد زیر خط فقر قرار داشتهاند و ۳/۵۱ درصد کمبود مالی والدینشان را عامل سرقت دانستهاند.[۱۴]
از این آمارها به دست میآید که وضعیت اقتصادی نامطلوب بدون شک در وقوع جرائم افراد، تأثیر گذار است، بنابراین زنان مطلّقه نیز به عنوان اقشار کم درآمد جامعه، در معرض جدی ارتکاب جرم قرار دارند.
ب: اعتیاد
با کمک آمارهای ارائه شده در رابطه با علل بروز اعتیاد، میتوان به ریشههای اقتصادی ابتلاء آن دست یافت. در یک یافتهی پژوهشی صورت گرفته از میان ۵۰۰ نفر موردِ بررسی در استان قم، به دست آمده است که ۵/۲۴ درصد از آنان، دارای وضعیت اقتصادی خوبی بوده و ۵۱ درصد تا حدودی از وضعیت مالی خوب و مناسبی برخوردار بوده و ۵/۲۴ درصد نیز وضعیت اقتصادی ضعیفی داشته و با مشکلات زیادی مواجه بودهاند. از میان همین مجموع ۵۰۰ نفره، ۸/۵۳ درصد معتاد بوده و ۲/۴۶ درصد مبتلاء به اعتیاد نبودهاند.[۱۵]
در پژوهشی دیگر در همین استان، از میان ۵۳۴ نفر مبتلاء به اختلال وابستگی به مواد مخدر، بیش از ۲/۳ زیر خط فقر زندگی میکردهاند.[۱۶] همچنین افراد بیکار حدوداً دو برابر افراد شاغل در معرض اعتیاد قرار داشتهاند[۱۷] لذا منطقی است که گفته شود: «هر چه جمعیت فقیر در جامعه بیشتر شود، بر جمعیت معتادان نیز افزوده خواهد شد».[۱۸]
ج: خودکشی
ریشهی اقتصادی خودکشی نیز با اتکاء بر آمارهای ارائه شده روشن میگردد. در پژوهشی که در استان قم به عمل آمده است در رابطه با تمام افرادی که در سال ۱۳۷۵ دست به خودکشی زده ولی موفق به این کار نشدهاند نتایج حکایت از این داشته که زنان بیش از مردان اقدام به خودکشی نمودهاند به طوری که ۱/۶۰ درصد از خودکشیهای نافرجام مربوط به زنان بوده است.[۱۹] خودکشی به ویژه در مناطق دارای فرهنگ قبیلهای که زنان بنا به دلایل مالی، مورد خشونت واقع میشوند بیشتر به چشم میخورد. زنانِ مناطق دارای فرهنگ عشیرهای از یک سو به علت مردود و مذموم بودن امر طلاق، نمیتوانند از شوهران خود جدا شده و خود را از زندگی مشقتبار رها سازند و از سوی دیگر عدم وجود هیچگونه تأمین اقتصادی و غیرقابل تحمّل بودن زندگی، آنان را ناچاراً را به سمت خودکشی سوق میدهد.[۲۰] در پژوهش انجام شدهی دیگری در رابطه با خودکشی که بر روی ۹۳ مورد، صورت گرفته است، به دست آمده است که فراوانی خودکشی در میان زنان بیش از مردان بوده است.[۲۱] در پژوهشی دیگر، نتایج حاصله نشاندهندهی است که در فاصلهی زمانی ۶ ماه از ۲۰۷ مورد خودکشی که به بیمارستان ارجاع شده، ۱/۶۹ درصد از آنان را زنان تشکیل دادهاند.[۲۲] در پژوهشی که در کشور عربستان طی دو سال بر روی کسانی که اقدام به خودکشی نمودهاند انجام گرفته، به دست آمده است که ۸۰ درصد از این بیماران را جمعیت زنان تشکیل داده است.[۲۳]
اگرچه آمارهای فوق مستقیماً مرتبط با زنان مطلّقه نیست اما مسلماً گویای این واقعیت است که این قشر از زنان با توجه به برخورداری از وضعیت نامطلوب اقتصادی، حمایتهای مختصر مالی از آنان و تشکیل درصد اندکی از جمعیت شاغلین کشور، به احتمال بسیار زیاد، جزء جمعیت فقیر جامعه قرار گرفته و زمینههای ارتکاب خودکشی در آنان پررنگ تر است.
بند دوم: فرصت و توان کافی برای تربیت و رسیدگی به فرزندان
آسیبهای ناشی از طلاق، نه تنها زنان را در بر گرفته و آنان را در معرض صدمه دیدن قرار میدهد بلکه دامنگیر فرزندان آنان نیز گشته و آنها را در معرض فساد قرار خواهد داد. زنان مطلّقه باید به تنهایی علاوه بر سرپرستی خانواده، کسب درآمد و مدیریت اقتصادی، مواظبت از بچّهها و کارهای خانه را نیز بر عهده گیرند. از یک سو مسألهی فقر اقتصادیِ این زنان با بالا رفتن تعداد افراد تحت تکفل، حادتر گشته و فرزندان آنان را نیز، در وضعیت نامطلوبی قرار میدهد[۲۴] و از سوی دیگر بسیاری از این زنان به علت عدم وجود شرایط اقتصادی مناسب، ملزم به درگیری و صرف وقت زیادی جهت تأمین مایحتاج و معیشت اوّلیّهی خانواده بوده و فرصت کافی برای تربیت فرزندان خود نخواهند داشت لذا ناچاراً آنان را برای تربیت و رشد رها نموده یا به مراکز تربیتی و آموزشی خارج از خانواده تحویل میدهند. صاحبنظران اصطلاحاً این مشکل را «فقر زمانی»[۲۵] نامیدهاند.[۲۶] قطعاً مدارس و مراکز نگهداری از کودکان مانند مهدکودکها، نمیتوانند تمامی وظایف تربیتی والدین را انجام داده و جای خالی آنها را تمام و کمال پر کنند، همین امر زمینههای ایجاد شکاف و جدایی بین فرزندان و مادران شده و فرزندان آنان را در معرض افزایش افت تحصیلی، انحراف و ارتکاب بزه در آینده، قرار میدهد به طوری که براساس یافتهی یک پژوهش، به دست آمده است که رها ساختن یا واگذار کردن کودکان به مراکز تربیتی جهت نگهداری، یکی از علل افزوده شدن تعداد معتادان در جامعه خواهد بود.[۲۷]
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
پایان نامه در مورد اجرای بیمه طلاق
سه شنبه 00/03/04
ساز و کارهای اجرای بیمه طلاق
بررسی طرح بیمه طلاق، بیآنکه ساز و کاری برای آن پیشبینی گردد، کاری عبث و بیفایده است بنابراین ضروری است که راهکارهای قابل ارائه برای اجرای این نوع بیمه بررسی شود. اجرای طرح بیمه طلاق ممکن است بدون حمایت از سوی دولت صورت پذیرد و زوجهای متأهل آزادانه، چنین قراردادی را با شرکت بیمه منعقد سازند. ظهور این آزادی در قالب برخی راهکارها صورتپذیر است که در گفتار اول بررسی خواهد شد. همچنین لازم است به دلیل تعهدی که دولت نسبت به ایفای حقوق مردم در بهرهمندی از تأمین اجتماعی عهدهدار است، وارد عرصه شده و از طریق راهکارهای پیشبینی شده در گفتار دوم زمینهی اجرای بیمه طلاق را فراهم سازد. بنابراین باید دید که، با چه راهکارهایی میتوان به اجرای بیمه طلاق، جامهی عمل پوشاند؟
گفتار اول: با ارادهی آزاد افراد
بهتر است به جای فکر اجباری نمودن طرح بیمه طلاق که خود میتواند نوعی بازدارندگی برای مردان ایجاد سازد، این نوع بیمه اختیاری باشد و از آنجا که زنان خود نیز عمدتاً از توان مالی لازم و کافی برخوردار نبوده و نمیتوانند از خدمات بیمه خویشفرما بهرهمند گردند تا از این طریق بتوانند یک امنیت نسبی را برای خود به وجود آورند، لازم است شیوههایی که قانوناً میتوان از آنها برای اجرای بیمه طلاق استفاده نمود، بررسی شود. بدین منظور، طرق پیشبینی شده برای تحقق این هدف، در چهار بند مورد مطالعه خواهد بود که به ترتیب عبارتند از: انعقاد قرارداد بیمه تجاری، در قالب شروط ضمن عقد، در قالب مهریه و توسیع قلمرو نفقه.
بند اول: انعقاد قرارداد بیمه تجاری
راحتترین و کوتاهترین طریق اجرای بیمه طلاق، انعقاد بیمههای تجاری با شرکتهای بیمهگر است. انعقاد قرارداد بیمه طلاق در قالب بیمههای تجاری، با رضایت طرفین و بدون هیچگونه اجباری از سوی دولت، منعقد میشود به طوری که طرفین میتوانند براساس اصل آزادی اراده بدون اینکه با قوانین امری موضوعه یا نظم عمومی منافات داشته باشد، در رابطه با هر یک از بندهای قرارداد، با یکدیگر به توافق برسند.[۱] بنابراین با رعایت شرایط ماهوی و شکلیِ آمرانهی قوانین، بیمهگزار و بیمهگر میتوانند به توافق، اقدام به عقد قرارداد بیمه جدیدی نمایند و از این جهت هیچ منعی وجود ندارد.
بند دوم: در قالب شروط ضمن عقد
به طور کلی در هر قراردادی طرفین می توانند شروطی را در نظر بگیرند که این امر از آزادی ارادهی افراد در قراردادها ناشی می شود. شروط ضمن عقد در اشکال مختلف میتواند ظاهر شود، طبق مادهی ۲۳۴ ق.م، شروط ۳ دستهاند: «شرط برسه قسم است: ۱ـ شرط صفت، ۲ـ شرط نتیجه، ۳ـ شرط فعل (اثباتاً یا نفیاً)»، که نباید جزء شروط باطل شناخته شوند.
شروط ضمن عقد، باب وسیعی داشته و مبتنی بر ارادهی طرفین قرارداد است. در این میان، قانونگذار و دولت نمیتوانند طرفین را به پذیرفتن و یا نپذیرفتن شرطی وادار نمایند، اما با سیاستهای ترغیبی و تشویقی خود میتوانند افراد را به شروط خاصی راهنمایی نمایند. بدین لحاظ شروط ضمنِ عقد نکاح یا عقودِ خارج لازم را میتوان با توجه به نقش دولت، به دو دستهی شروط انتخابی و شروط ارشادی تقسیمبندی نمود.
الف: شروط انتخابی
شرع و قانون، صرفاً با بیان عمومات، به طراحی و بیان چارچوب کلی شروط ضمن عقد پرداخته و تعیین مصادیق آن را بر عهدهی طرفین عقد، نهادهاند. با توجه به این که، وضعیت زنان، پس از طلاق تا حدودی درمعرض تزلزل قرار دارد، لازم است برای زنان این امکان فراهم گردد که بتوانند با قید کردن برخی شروط در ضمن عقد نکاح، از امتیازات خاصی بهرهمند گشته و از وضعیت ناخوشایند پس از طلاق، تا حدود زیادی دور شوند. برای گنجاندن شروط در عقد نکاح، ضروری است این شروط، با شرع، شئونات و حیثیت زن منافاتی نداشته باشد تا چنین امکانی فراهم گردد.[۲]
نمونههایی از این شروط در مادهی ۱۱۱۹ ق.م بیان شده است؛ مطابق این ماده: «طرفین عقد میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد». موارد مزبور در این ماده، جنبهی حصری نداشته و طرفین میتوانند موارد دیگری را نیز شرط نمایند. همچنین، علاوه بر شروطی که در اسناد رسمی ازدواج از پیش درج شده است، در صورت توافق زوجین، شروط دیگری نیز میتواند به آنها اضافه گردد. یکی از این شروط میتواند الزام شوهر به متعهد شدن در پرداخت حق بیمه قرارداد بیمه طلاق باشد یا میتواند شوهر را متعهد به انعقاد قرارداد بیمه طلاق سازد.
بنابراین زن در صورت عدم ایفاء تعهد از سوی شوهر در گام اول از حق طبیعی خود میتواند استفاده نموده و وی را ملزم به اجرای تعهدِ معهوده نماید و اگر موفقیتی کسب ننماید، در گام دوم چنانچه در ضمن عقد نکاح، عدم پرداخت حق بیمه را دلیلی بر توکیل در طلاق از سوی مرد، قرار داده و شرط نموده باشد میتواند از این حق استفاده نموده و از طریق دادگاه خود را مطلّقه سازد.
ب: شروط ارشادی
منظور از شروط ارشادی، شروطی است که دولت با توجه به مصالح عمومی، طرفین را متوجّه آن میکند و با این کار آنان را به پذیرش شروط تشویق میسازد. شروط ضمن عقد نکاح که پیش از ازدواج در اسناد رسمی نکاح گنجانده شده است از این قبیل شروط است. زوجین میتوانند تمام یا برخی از این شروط را نادیده گرفته و آن را نپذیرند[۳] اما تمامی آنها، مبیّن ارشادی است که تمایل دولت را به احقاق حقوق زن، نشان میدهد.[۴] درج این شروط از یک سو، قوهی قضائیه را از فشار به قوهی مقننه برای تصویب یا تغییر قوانین، رها میسازد و از سوی دیگر تا حدود زیادی، خاتمهدهندهی بحث و جدالهایی است که میان زوجین و خانواده های آنان رخ میدهد.[۵] بدین ترتیب، شرط الزام شوهر، به متعهد شدن تأمین مالی قرارداد طلاق، نیز میتواند از سوی دولت، در قبالههای ازدواج از پیش درج شده باشد. چنین اقدامی با توجه به فلسفه وجود سایر شروط درج شده در عقدنامهها، میتواند صورت پذیرد و اشکالی در آن دیده نمیشود.
بند سوم: در قالب مهریه
مهریه در قانون مدنی تعریف نشده است اما در مواد قانونی به کرّات به کار رفته است. از آنجا که بحث راجع به پرداخت حق بیمه از سوی شوهر به عنوان مهریه است، واژهی مهرالمسمّی باید بکار گرفته شود. منظور از مهرالمسمّی «مالی معینی است که به عنوان مهر با توافق زوجین تعیین میشود، یا شخصی که زوجین انتخاب کردهاند معین می کند».[۶] براساس مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۷۹ ق.م که به ترتیب مقرر داشتهاند: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد»، «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد»، مهریه میتواند یک عمل (کار) باشد که دارای ارزش اقتصادی است مانند تعلیم زبان خارجی.
مهرالمسمّی باید دارای شرایط عمومی مورد معامله باشد که عبارتند از؛ مالیت داشتن، قابلیّت تملّک داشتن توسط زوجه، معین بودن، در بر داشتن منفعت عقلایی مشروع، ملک زوج بودن و قدرت بر تسلیم آن داشتن و معلوم بودن.[۷]
با این اوصاف، ظاهراً به نظر نمیرسد، قرار گرفتن تعهد شوهر به پرداخت حق بیمه به عنوان مهریهی زوجه، با مانعی روبهرو باشد زیرا حق بیمههای تعهد شده از سوی زوج در پرداخت آنها، دارای ارزش مالی است چون این حق بیمهها دارای ارزش اقتصادی است.
همچنین با قرار گرفتن زوجه به عنوان ذینفع بیمه، حق بیمهها قابل تملّک نیز میباشند زیرا زوجه در مقابل پرداخت حق بیمههای مندرج در قرارداد بیمه از سوی زوج به بیمهگر، از یک قرارداد بیمه به عنوان قرارداد بیمه طلاق بهرهمند میگردد. در حقیقت با توافق زوج و زوجه، حق بیمهها به ثالثی که بیمهگر است پرداخت شده و از سوی او قابل تملّک است، در مقابل نیز، زوجه از قرارداد بیمه برخوردار شده و بیمهگر در برابر وی متعهد میگردد.
حق بیمههای پرداختی، معین نیز میباشند زیرا حق بیمههایی که در زمان سررسید به بیمهگر پرداخت میشود بین دو یا چند مورد، مردد نیست بلکه آنچه که زوج تعیین و به بیمه گر می پردازد، مالی است که کاملاً معین و غیر مردد است.
همچنین در بر داشتن منفعت عقلاییِ مشروع در پرداخت حق بیمهها به بیمهگر نیز، امری بدیهی است زیرا عقلا چنین منفعتی را که در نهایت نصیب زوجه میگردد را میپذیرند و از جهت شرعی نیز با مانعی روبهرو نیست.
حق بیمههای پرداختی ملک شوهر نیز بوده و با توان تأدیهی آن، میتوانند این حق بیمهها به عنوان مهریه قرار گیرند.
به نظر میرسد شرط معلوم بودن است که کاملاً فراهم نیست چون معلوم بودن در مقابل جهالت، منوط به مشخص بودن مقدار، جنس و وصف آن مال است. جنس و وصف موضوع معامله (خطر)، روشن است اما آنچه که باعث ایجاد جهالت در مال مزبور میگردد مقدار آن است[۸] زیرا مشخص نیست تا کی شوهر باید حق بیمه را به شرکت بیمهگر بپردازد، به این ترتیب آگاهی از میزان و مقدار مالی که به عنوان مهریه به زوجه داده میشود وجود ندارد.
در جواب به این ایراد پاسخهایی داده شده است که از این قبیلاند؛ از نظر برخی لازم نیست در هنگام نکاح، مهریه کاملاً معلوم باشد بلکه قابلیّت تعیین مقدار، جنس و وصف آن کفایت میکند[۹] اما به راحتی نمیتوان این عقیده را در رابطه با پرداخت حقبیمههای قرارداد بیمه طلاق اجرا نمود زیرا حقیقتاً چگونه ممکن است مقدار حق بیمهای (تعداد اقساط پرداخت حق بیمه) که قرار است متعهد پرداخت حق بیمه، به بیمهگر پرداخت کند را از پیش، تعیین نموده وسنجید؟ این قابلیّت شاید در برخی از مهریهها وجود داشته باشد اما در پرداخت حق بیمهها چنین قابلیّتی وجود ندارد لذا این توجیه در اینجا قابل پذیرش نیست.
عدّهای دیگر در پاسخ به ایراد مشخص نبودن مقدار حق بیمه های پرداختی از سوی متعهد پرداخت حق بیمه، بیان داشتهاند که، با توجه به حدیث (نهی النبی عن بیع الغرر)، این ممنوعیت فقط شامل بیع بوده و هیچگونه دلیلی بر این که حدیث مذکور شامل کلیهی عقود شود ارائه نشده است[۱۰]، بنابراین وجود جهل در مهریه بدین شکل، اشکالی در مشروعیت آن وارد نخواهد نمود. به طوری که در قضیهای که امام معصوم نیز حضور داشتهاند، این ادّعا به اثبات رسیده است، با این مضمون که؛ عبدالله بن سنان از امام صادق (۷) حدیثی را به این مضمون نقل نموده است: دو نفر که هر یک مقداری گندم در نزد دیگری داشتند و مقدار آن را نمیدانستند، به همدیگر گفتند که آنچه از مال من نزد نو هست از آن تو باشد و آنچه از مال تو نزد من است مال من باشد. آیا چنین معاملهای صحیح است؟ و امام در پاسخ فرمود: در صورت تراضی صحیح است.[۱۱] این حدیث هر چند درمورد صلح است ولی میتوان از آن نتیجه گرفت که، جهل به عوضین همیشه ایجاد اشکال نمیکند و لذا قرارداد بیمه نیز میتواند با تکیه بر تراضی طرفین این ایراد را حل نماید.
اما پاسخ اصلی را باید در نکتهی دیگری جستجو کرد و آن این است که، علت ممانعت از قراردادهای متضمّنِ جهل عوضین با ضمانتاجرای بطلان، جلوگیری از ایجاد غرر و ورود زیان برای طرف جاهل است در حالی که اگر در قرارداد، طرفین بیآنکه جهالتی در بین باشد، عوضین را در مقابل یکدیگر دریافت دارند، ولو اینکه تداوم این قرارداد مطابق با توافقشان مادامالعمر باشد یا تا زمان بروز اتفاقی خاص باشد، مبنای مزبور، که راه را بر قراردادهای غرری بسته و موجب بطلان آنها میگردید در اینجا وجود نخواهد داشت. به دیگر سخن، علت یا سبب[۱۲] در قرارداد بیمه، آن امنیت خاطری است که بیمهگزار در مقابل حق بیمههای پرداختی نسبت به آینده از طریق دریافت احتمالی مبلغی که در صورت وقوع خطر از سوی بیمهگر پرداخت میگردد، میباشد که عوض و علت اصلی قرارداد بیمه را تشکیل میدهد زیرا این امنیت و آسایش خاطر، کالایی پربها بوده و دارای ارزش مالی است[۱۳] و همین دو عوض به صورت فعلی و قطعی در برابر یکدیگر قرار میگیرند ولو اینکه این قرارداد همچنان ادامه داشته باشد[۱۴] مانند بیمه عمر به شرط فوت که تا زمان بروز مرگ بیمهگزار به شرکت بیمهگر، حق بیمه پرداخته و در مقابل از امنیت خاطر بهرهمند میشود در حالی که مشخص نیست که چه زمانی فوت خواهد نمود. بنابراین اگر عوضی از سوی بیمهگر باید پرداخت گردد، تعهد وی در پرداخت وجه بیمه قلمداد شود این عوض نه دارای فعلیت است و نه قطعی است بلکه امری است احتمالی که در آینده ممکن است رخ دهد اما در مقابل حق بیمههای پرداختی از سوی متعهد پرداخت، فعلی و قطعی است لذا توازنی در دو سوی قرارداد حاکم نیست بنابراین با قراردادن امنیت و آسودگی خاطر به عنوان عوض ارائه شده از سوی بیمهگر، این مانع مرتفع میگردد.
پاسخ قابل قبول دیگری که در این رابطه میتوان بیان کرد این است که، برخی نیز بر این اعتقادند، ضرورتی که در عرف جامعه بوجود آمده است، این مقدار از جهالتی که در مورد معامله ایجاد شده است را، توجیه میسازد به طوری که در نظر عرف این گونه جهالت، نادیده انگاشته میشود.[۱۵] ضمن اینکه منظور از قرارداد غرری، پیمانی است که عاقبت آن مشخص نیست و طرفین یا یکی از آنها به احتمال قوی، دچار زیان شده یا ممکن است در بر دارندهی خطر نزاع و درگیری میان طرفین باشد در حالی که در قراردادهای بیمه، چنین غرری دیده نمیشود.[۱۶]
بنابراین میان دو گروه از حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد اما شکی نیست که اگر براساس نظر گروه اول، مشخص نشدن دقیق مدت پرداخت حق بیمه، مطابق مادهی ۱۱۰۰ ق.م که مقرر میدارد: «در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد … زن مستحق مهرالمثل خواهد بود» عمل میشود و براساس نظر گروه دوم، جهالتی در مهریه وجود نداشته و به تبع، مشمول ماده قانونی مزبور نمیشود.
در صورتی که بنا به هر دلیلی از جمله مجهول بودن مهریه یا عدم تعیین مهریه[۱۷] (با وقوع نزدیکی میان زوجین)[۱۸] و … مهرالمثل تعیین گردد، به نظر میرسد در ملزم بودن زوج به تأمین مالی قرارداد بیمه، این امر وابسته به نظر عرف آن زمان و مکان خاص باشد زیرا مهرالمثل زوجه برحسب عرف و عادت و شأن او و مقتضیات زمان و مکان تعیین میگردد.[۱۹] علاوه بر این، زوجه میتواند در ضمن عقد شرط کند که زوج قسمتی از مهر را به عنوان حق بیمه قرار دهد، تا بدین وسیله وی تحت پوشش بیمهای قرار گیرد، این مورد نیز هیچ منافاتی با احکام و ادلهی شرعی ندارد.
[۱]ـ حمید برنا، پیشین، صص ۱۳ و ۱۴؛ مرتضی نصیری، پیشین، ص ۱۴.
[۲]ـ سید روحالله موسوی خمینی، صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای امام خمینی (ره)، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی (تهیه و جمع آوری)، جلد ۵، (بیجا، انتشارات شرکت سهامی، بهمن ۱۳۶۱)، ص ۱۵۴.
[۳]ـ زهرا فهرستی و مریم چاوشیها، (فصلنامه مباحث بانوان شیعه، سال پنجم، شماره ۱۷، پاییز ۱۳۸۷، صص ۱۰۹ ـ ۱۴۰)، ص ۱۱۸.
[۴]ـ فرهاد پروین، «نقش سازنده شروط ضمن عقد»، (ماهنامه دادرسی، سال ششم، شماره ۳۳، مرداد و شهریور ۱۳۸۱، صص ۳۲ ـ ۳۸)، ص ۳۳.
[۵]ـ همان، ص ۳۸.
[۶]ـ سید حسین صفایی و اسدالله امامی، پیشین، ص ۱۴۸.
[۷]ـ سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد ۴، (تهران ـ ایران، انتشارات اسلامیه، بیتا)، صص۳۷۹ و ۳۸۰؛ سید حسین صفایی و اسدالله امامی، پیشین، صص ۱۴۹ و ۱۵۰.
[۸]ـ عیسی عبده، التأمین الاصیل البدبل، (بیجا، دارالبحوث العلمیه، ۱۳۹۲ ق)، ص ۹؛ صدیق محمد امین ضریر، اسبوع الفقه الاسلامی و مهرجان الامام ابن تیمیه، (دمشق، المجلس الاعلی لرعایه الفنون و الآداب و العلوم الاجتماعیه، ۱۳۸۰ ق)، صص ۴۰۱ و ۴۰۲.
[۹]ـ ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، پیشین، ص ۶۵۳، مادهی ۱۰۷۹، توضیح ۱.
[۱۰]ـ سید صادق حسینی روحانی قمی، المسائل المستحدثه، (بیجا، بینا، بیتا)، ص ۱۰۲؛ محمدی گیلانی، «بیمه از دیدگاه امام خمینی»، (فصلنامه فقه اهل بیت، شماره ۱، بهار ۱۳۷۴، صص ۲۵ ـ ۳۲)، ص ۲۸.
[۱۱]ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: مشارکتها، صلح و عطایا، (تهران، انتشارات اقبال، ۱۳۶۳)، ص ۳۱۳.
[۱۲]ـ علّت (cause)در اصطلاح علم حقوق، آن هدف مستقیمی است که شخص به منظور دستیابی به آن، خود را متعهد میسازد (محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، (تهران، بنیاد راستا، ۱۳۶۳)، ص ۴۶۶).
[۱۳]ـ احمد قابل، اسلام و تأمین اجتماعی: مبانی و راهکارهای حمایتی و بیمهای در قرآن، روایات، اخلاق و فقه اسلامی، (تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، ۱۳۸۲)، صص ۳۲ و ۳۳.
[۱۴]ـ مصطفی زرقاء، نظام التأمین و موقف الشریعه الاسلامیّه منه، (بیجا، بینا، بیتا)، ص ۵۰؛ سید صادق حسینی روحانی قمی، پیشین، ص ۱۰۱؛ مرتضی مطهری، بررسی فقهی مسأله بیمه، (بیجا، انتشارات میقات تهران، ۱۳۶۱)، ص ۲۷؛ سیّد حسن وحدتی شبیری، مجهول بودن مورد معامله، (قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۹)، ص ۲۰۵؛ محمد آل شیخ، «ماهیت حقوقی و خصوصیات عقد بیمه در بیمههای عمر و مسئولیت مدنی»، پیشین، ص ۱۳۰.
[۱۵]ـ عبدالرزاق احمد سنهوری، مصادرالحق فی الفقه الاسلامی، جلد ۳، (بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۹۵۴ م)، ص ۳۲؛ سیّد حسن وحدتی شبیری، پیشین، ص ۲۰۵.
[۱۶]ـ همان، ص ۲۰۷.
[۱۷]ـ مادهی ۱۱۰۰ ق.م در این رابطه مقرر داشته است: «در صورتی که مهرالمسمّی مجهول باشد یا مالیّت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید».
[۱۸]ـ اگرچه قانونگذار متعرض بیان قید وقوع نزدیکی میان زوجین نشده است اما با رجوع به فقه بدست میآید که فقهاء معتقدند با وقوع نزدیکی، مهرالمثل بر عهده زوج قرار میگیرد (محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج ۳۱، (دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۴ ق)، ص ۳۰؛ سید روح اللّه موسوى خمینى، تحریرالوسیله، ج ۲، (قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، بیتا)، صص ۲۹۷ و ۲۹۸؛ ۳۱۸) لذا مادهی ۱۱۰۰ ق.م باید، حمل بر بعد از وقوع نزدیکی گردد (سید مصطفی محقق داماد، پیشین، ص ۲۷۶).
[۱۹]ـ سید مرتضی علمالهدی، الانتصار، (قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۵ ق)، ص ۳۳۴؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج ۱، (تهران، بهمن برنا، ۱۳۷۸)، ص ۱۴۹؛ سید حسین صفایی و اسدالله امامی، پیشین، ص ۱۶۹.
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
-
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی- قسمت ۶
جمعه 99/12/22
مقررات مذکور اهداف قانون چنین مشخص شده اند:
افزایش قدرت آمریکا در پیشگیری و تعقیب پولشویی و تامین مالی تروریسم و اطمینان از خلاف قانون نبودن معاملات و روابط مالی و همین طور تقویت مقررات پولشویی ۱۹۸۶ به خصوص در رابطه با جرائم اتباع و موسسات مالی خارجی.
مقررات قسمت سوم قانون مبارزه با تروریسم الزامات و نظارتهای خاصی را بر بانکها و موسسات مالی امریکایی مقرر می دارند به نحوی که موسسات مالی کشورهای دیگر نیز عملاً موظفند در روابط معاملات خود با موسسات امریکایی این مقررات و الزامات را رعایت نمایند و تعهداتی را در رابطه با کنترل عملیات مالی مشتریان خود بپذیرند.
مبحث دوم : پولشویی در حقوق موضوعه ایران
«هرچند حاکمیت نظام کنترل ارزی و دشواری نقل و انتقال ارز از طریق کانال های قانونی جذابیت های استفاده از نظام بانکی ایران را برای مقاصد پول شویانه کم رنگ می کند اما با توجه به مجاورت ایران با بزرگترین کشورهای تولید کننده ی مواد مخدر – افغانستان و پاکستان – قرار گرفتن در مسیر ترانزیت کالاهای مجاز و غیر مجاز به ویژه مواد مخدر تولید شده در کشورهای «مثلث طلایی و هلال طلایی»[۱۳۰] به اروپا، هم جواری با مراکز آزاد تجاری منطقه ای همانند دبی و بحرین، وسعت مرزهای آبی و خاکی و در نتیجه آسیب پذیری قابل ملاحظه در مقابل قاچاق سازمان یافته ی کالا و انسان، همسایگی با کشورهای مافیایی تازه استقلال یافته ی آسیای میانه و مجاورت با عراق به عنوان یکی از محورهای اصلی بحران در منطقه و ترکیه به عنوان یکی از جرم خیزترین کشورهای دنیا، گسترش جرایم مربوط به مواد مخدر در کشور و توسعه ی جرایم علیه اموال، ارتشا و فساد اداری، رشد قاچاق کالا، گسترش بخش غیر رسمی اقتصاد به ویژه عدم توسعه ی اقتصادی، نابسامانی شرایط اقتصادی و بیمار بودن بنیانهای اقتصادی از عواملی هستند که ایران را به محل مناسبی برای فعالیت پولشویی تبدیل کرده است. به طوری که تعدادی از کارشناسان اقتصادی سازمان ملل متحد و بانک تجارت جهانی بیان داشته اند که «ایران شایسته ی عنوان دومی در مجموعه کشورهایی است که استعداد شست و شوی پول کثیف را دارند. که این امر توجه خاص به پولشویی را در ایران الزامی می نماید.»[۱۳۱] «آمارهای غیر رسمی حکایت از آن دارد که سالانه نزدیک به ۶ میلیارد دلار کالای قاچاق از مبادی ورودی غیر گمرکی و غیر رسمی وارد کشور می شود. در بحث مواد مخدر در برخی سال ها در آمد این کالا از درآمد نفت کشور بیشتر بوده است. بر اساس آمارهای سازمان ملل بزرگترین تولید کننده تریاک و هروئین جهان افغانستان می باشد که دو سوم تولیدات را شامل می شود که ۸۰ درصد تریاک و ۹۰ درصد مرفین اجباراً از مرز ایران می گذرد و تلفات و صدمات جانی و مالی فراوانی برای کشور به بار آورده است. قاچاق سیگار سالانه ۸۰۰ میلیون دلار درآمد دارد. درآمد حاصل از قاچاق چای در کشور ۲۰۰ میلیارد تومان می باشد.»[۱۳۲]
اخیراً بانک مرکزی اعلام کرد: طبق اطلاعات دریافتی تعدادی از اعضای اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر، نقره، سکه و صراف تهران بدون دریافت مجوز از این بانک اقدام به خرید و فروش ارز می کنند که این اقدامات نوعی شبه پولشویی است و مغایر با قانون و مقررات جاری کشور می باشد. زمینه پیدایش پول های خاکستری در کشورهایی که اقتصاد آن ها بیشتر در حوزه دولت قرار دارد و دولت، سازمان دهنده منافع اقتصادی به شمار می رود بیشتر است و از آنجایی که اقتصاد ما هنوز در حوزه دولت قرار دارد پیدایش پول های خاکستری فراهم تر از انواع درآمدهای غیر قانونی است.
پول های خاکستری به اعمالی چون زیر میزی خواری، فرار از مالیات اطلاق می شود و چون در ایران هنوز مالیات به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد تعریف نشده است و بسیاری از افراد از پرداخت آن سرباز می زنند. به علاوه در کشور ما به دلیل کمبودهای موجود در ثبت و انتقال اموال غیر منقول، مستعد ترین و سهل ترین زمینه برای تطهیر پول، معاملات اموال غیر منقول است .
«همچنین صندوق های قرض الحسنه از جمله جاهایی هستند که می توانند مورد طمع پولشویان قرار گیرند، زیرا در سیستم های خود فعالیت شناسنامه داری انجام نمی دهند و می توانند آن ها را از اهداف اصلی خود منحرف کنند.»[۱۳۳] هر چند صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی دارای نظامی کاملاً بسته اند و مقررات رازداری حساب های شخصی و میزان نقل و انتقال مالی آن ها به شدت محرمانه است، اما گروه تحقیقی با کمک برخی از مقامات قضایی توانست به دو مورد شگفت انگیز دست یابد .
«مورد اول آن که در سال۱۳۸۰،گردش مالی سپرده گذاری خصوصی در صندوق های قرض الحسنه استان خراسان دو برابر گردش مالی سپرده گذاری خصوصی در نظام بانکی این استان بوده است. این امر مورد تایید یکی از نهادهای رسمی کشور نیز قرار گرفت .
مورد دوم آن که حجم دارایی ها و گردش عملیاتی یکی از موسسات اعتباری قرض الحسنه که بیش از سه تا چهار سال از عمر تاسیس آن نمی گذشت، نزدیک به ۵/۲ برابر دارایی های بانک صادرات با بیش از ۵۰ سال سابقه بوده است. در یک مورد نیز سندی از یک نقل و انتقال ارزی بسیار سنگین به دست آمد. طبق اطلاعات اعلام شده ، حساب مذکور پس از صدور قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد وقایع ۱۱ سپتامبر- به دلیل سوء ظن مقامات قضایی- در بانکی در لندن به طور موقت منجمد شده است. همچنین حساب دیگری نیز متعلق به یک از عمله های ایرانی جرم قاچاق کالا نزد بانک کردیت سوئیس با موجودی مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار به طور موقت منجمد شده است.» [۱۳۴]
«از طرفی نیز در دهه گذشته سیاست خود کفایی مالی نهادها و سازمان های دولتی و عمومی به تدریج شرایطی را در بخش بازرگانی خارجی کشور به وجود آورده که بخش زیادی از واردات و اسکله های تخلیه بار در مبادی ورودی کالا از نظارت گمرکات خارج شده است. این اسکله ها به صورت شخصی «در حدود ۶۲ اسکله» اداره می شوند و مستقل از نقش حاکمیت دولت بر کل اقتصاد بازرگانی کشور عمل می کنند. از طرف دیگر گسترش روزافزون صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری که مجوز تاسیس و فعالیت آن ها را وزارتخانه ها و نهادهای غیراز وزارت اقتصادی و دارایی بر عهده دارند. همین امر موجب شده تا حاکمیت کامل دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود شود.»[۱۳۵] لذا به نظر می رسد با اصلاح نقض های فوق زمینه تطهیر پول از بین رفته و به پیشگیری از آن کمک شایانی می کند. امروزه در کشورهای پیشرفته جهان تعقیب مالی وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر و سایرجرایم سازمان یافته مقدم بر کنترل فیزیکی است و این جاست که مبارزه با تطهیر عواید حاصل از این جرایم یا پولشویی معنا پیدا می کند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید. |
گفتار اول : اقتصاد ایران و پولشویی
«وضعیت اقتصاد ایران در مقابل پولشویی چگونه است؟ به طور کلی باید گفت نظام اقتصادی ایران بستر مناسبی برای پولشویی است زیرا بی نظمی این نظام به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری اقتصادی (در حدود ۳۲ مرکز و شورا) تعدد مراکز سیاست گذاری و تولیت امور بازرگانی (حدود ۲۲ مرکز و شورا) تعدد مراکز سیاست گذاری های صنعتی و تولیت امور صنعتی (در حدود ۶ تا ۱۲مرکز و نهاد و وزراتخانه) اعلام سیاست خودگردانی مالی برخی نهادها و سازمان های دولتی در برنامه توسعه اقتصادی، نقصان نظارت جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازار مالی کشور، همگی دست به دست هم داده اند تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک سیاست گذاری کلان اقتصادی توسعه گرا برخوردار شود.»[۱۳۶]
اقتصاد ملی ایران نه تنها فاقد ابزارهای اعمال حاکمیت است بلکه در بسیاری از موارد بخش های اقتصادی کشور نقش حاکمیتی دولت با نقش تصدی گری وی درهم آمیخته و تداخل های نابهنجاری را در جهت عدم تعادل به وجود آورده است، به طوری که در فرایند «عرضه و تقاضای کالا» دولت تصدی گر، وارد کننده و یا تولید کننده کالاهای مصرفی بادوام و بی دوام است و در بازار تولیدگنندگان داخلی همان کالاها، که تحت نقش حاکمیتی دولت قرار دارند، به رقابت برخاسته و سیاست های حمایتی خود از تولیدات داخلی خنثی کرده است.
در نتیجه سیاست های انقباضی و انبساطی دولت در جهت مهار تورم سیاست هدایت سرمایه های اندک مردمی به سمت امور تولیدی و سیاست نظارت ارزی دولت به منظور ایجاد تعادل در تراز تجارت خارجی در دهه گذشته موفق نبوده است. علی رغم تمامی تلاش های دولت دستگاه برنامه ریزی اقتصاد کشور نتوانسته است از مزمن شدن نرخ تورم جلوگیری به عمل آورد و میزان تورم را به عدد یک رقمی کاهش دهد. با توجه به این وضعیت نابسامان اقتصادی، طبیعی است که در بدنه گردش اقتصاد ملی شکاف های متعددی به وجود آمده و همان شکاف ها بستر ساز سوء استفاده خلافکاران اقتصادی شده است.
گسترش بخش غیر رسمی اقتصاد در ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی، فساد اداری، رشد سرطانی قاچاق سازمان یافته کالا، قاچاق ارز و طلا، فرار سرمایه، فرار مالیاتی و کلاهبرداری اقتصادی و بازرگانی از جمله تبعات نابسامانی اقتصاد در کشور است. این وضعیت نابسامان موجب می شود اعمال پولشویی از بستر بخش غیر رسمی اقتصاد عبور کند. در این شرایط خاص عدم مبارزه با جرم پولشویی با این بهانه که هیچ سابقه ای از جرم شناختن تطهیر درآمدهای مجرمانه در قوانین ایران وجود نداشته است پذیرفته نیست.
همانطور که می دانید حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در جامعه ایران ایجاد نشده است. دلیل این امر آن است که در جامعه ما پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی شناخته می شود. اما اگر دقت شود ملاحظه می شود که پولشویی عارضه ای ثانوی و متناظر با یک جرم منشاء (مقدم) مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت و دیگر فعالیتهای مجرمانه است و تنها ناآگاهی از علت و ماهیت پولشویی است که آن را تاکنون به صورت یک معضل نامرئی در نزد جامعه ایران ناشناخته نگاه داشته است. هم اکنون با توجه به حساسیتهای بوجود آمده از سوی سازمان های بین المللی و نهادهای پیشگیری کننده در خصوص جرائم سازمان یافته و پولشویی و مبارزه با تروریسم از کلیه کشورها خواسته شده تا اقدامات لازم درجهت مبارزه با این جرائم را بعمل آورند لذا در مورد اقدامات دولت ایران برای مبارزه با پولشویی مطالبی بیان میداریم :
گفتاردوم : قوانین و مقرات ایران در مبارزه با پولشویی
به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی، در اواخر دهه ۷۰ شمسی، بانک های کشور با موج درخواست بانک های کارگزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند، واژه ایی که در آن زمان بانک های کشور کمتر با آن آشنا بودند. عدم وجود خط مشی و دستورالعمل در این رابطه، حیات بانکداری بین المللی کشور را با تهدید مواجه می ساخت و با توجه به اینکه لایحه قانون مبارزه با پولشویی در روند تصویب خود با مشکلاتی مواجه شده بود و فوریت اتخاذ تدابیری برای هماهنگی با بانک های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۸۱ به استناد اختیارات حاصله از قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۲، راساً اقدام به تدوین «مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی» و تصویب آن در شورای پول و اعتبار نموده و در ماده ۷ آن کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را مکلف به تدوین دستورالعمل نظام بانکی کشور نمود.
از آنجا که بانک ها راساً اقدامی در این خصوص به انجام نرساندند و با توجه به عدم وجود تجربه و آموزش چنین امکانی نیز برای آن ها وجود نداشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی» را نیز تنظیم و اواخر سال ۱۳۸۱، آن را به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود.
در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران نیز لایحه مبارزه با پولشویی را تصویب و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. لیکن تصویب این لایحه در مجلس با وقفه ای طولانی مواجه شد، بطوریکه این لایحه در دو دوره مجلس در دستورکار قرار داشت.
اما در فاصله ایی که از ارائه لایحه به مجلس تا تصویب این قانون ایجاد شد اقدامات موثر دیگری نیز برای سرعت گرفتن مبارزه با پولشویی در ایران انجام گرفت که می توان از برگزاری همایش بزرگ مبارزه با پولشویی با حضور شخصیتهای بزرگ دولتی و رئیس قوه قضائیه و همچنین نماینده [۱۳۷]«UNODC» در ایران، که در خرداد ماه ۱۳۸۲ (مه ۲۰۰۳) با همکاری دانشگاه شیراز برگزار شد، نام برد. در ۱۱ اکتبر ۲۰۰۷ (۱۹ مهرماه ۱۳۸۶)، FATF طی بیانیه ایی از کشورهای عضو خواست که کشور ایران را به دلیل عدم داشتن نظام جامع مبارزه با پولشویی جزء کشورهای پر ریسک طبقه بندی نمایند. این بیانیه هزینه های بانکداری بین المللی ایران را به شدت افزایش می داد. از سوی دیگر برابر اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است رقابت پذیری ناسالم اقتصادی که موجب تضعیف بخش خصوصی می گردد، ثروتهای ناشی از رشوه، اختلاس، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی و فروش زمین های موات، مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد نماید و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم را دولت باید با رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی اجرا نماید.
به همین دلیل اقدامات جدی تر از سوی مقامات ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ نیز «آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور» به تصویب هیأت دولت رسید. در ۲۸ فوریه ۲۰۰۸، FATF ضمن تأکید بربیانیه مورخ ۱۱ اکتبر ۲۰۰۷ در مورد ایران، به کشورهای عضو اعلام نمود که ایران در حال انجام اقداماتی مثبت در راستای مبارزه با پولشویی می باشد، لیکن این اقدامات را کافی ندانسته و لذا بر بیانیه قبلی خود تأکید نمود.
در آبان ماه ۱۳۸۷،گروهی از بازرسان صندوق بین المللی از فعالیت های نرم افزاری و سخت افزاری صورت گرفته در ایران بازدید به عمل آوردند و اگر چه پیشرفت ها را راضی کننده اعلام کردند، لیکن نسبت به اجرای قانون مبارزه با پولشویی «مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۸۶» به دلیل عدم تصویب آیین نامه های اجرایی آن هشدار دادند. همچنین در اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۰۹، وزیر خزانه داری آمریکا نسبت به پولشویی در ایران هشدار داده و از کشورها خواست که در روابط مالی با ایران ملاحظاتی را مد نظر قرار دهند. این بیانیه و گزارش بازرسان صندوق بین المللی پول، موجب تسریع در تنظیم آیین نامه های ذیربط شد، بطوریکه در ۱۱ آذرماه ۱۳۸۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به تصویب هیأت وزیران رسیده و در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ با شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک به نهادهای ذیربط ابلاغ شد. در این قانون «تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد ۵ و۶ قانون مبارزه با پولشویی از جمله بانک مرکزی ج.ا.ا بانک ها و موسسه های مالی، اعتباری، بورس اوراق بهادار بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها و موسسه های خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی، جزء اشخاص مشمول آیین نامه می باشند. «بر مبنای این آیین نامه کلیه موسسات اعتباری «شامل: بانکها و موسسه های اعتباری غیر بانکی، تعاونی های اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه، شرکتهای لیزینگ، شرکتهای سرمایه پذیر، صرافیها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه گری وجوه اقدام می کنند.» بیمه ها و شرکت بورس موظف به شناسایی ارباب رجوع در ارائه انواع خدمات مالی و اعتباری خود بوده و مشمول رعایت مفاد آیین نامه می باشند.»[۱۳۸]
در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره ۱۴۷۸/۹۰ ده دستورالعمل موسوم به «دستورالعمل های ده گانه» را در زمینه مبارزه با پولشویی ابلاغ نمود و تا سال ۱۳۹۲ سه دستورالعمل دیگر نیز به آن اضافه نمود که این دستورالعمل ها تمامی جنبه های مهم مبارزه با پولشویی که لازم است توسط بانک ها مد نظر قرار گیرد را پوشش داده اند . که شامل دستورالعملهای چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی و خارجی، نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر، شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی، نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری، رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظا مهای پرداخت و بانکداری الکترونیکی، لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانک های پوسته ای، نحوه مراقبت از اشخاص مظنون، نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان مؤسسات اعتباری به نشانی پستی آنها، مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون مرزی مؤسسات اعتباری، نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارائه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در مؤسسات اعتباری، مبارزه با پولشویی در صرافیها و آیین نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک ها می باشد.
حال به بررسی موارد ذکر شده درخصوص جرم پولشویی در قوانین مدون ایران می پردازیم :
الف : اصل ۴۹ قانون اساسی
از نصوص قانونی مرتبط با موضوع تطهیر پول در نظام حقوقی ایران، اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این اصل با علم به اینکه در نظام پهلوی، صاحب منصبان با بهره گیری از امتیازات و زد و بندهای گوناگون اموال زیادی را چه از بیت المال و چه از اموال خصوصی افراد، به یغما برده اند و با این هدف که با اتخاذ ساز و کاری مناسب این اموال از افرادی که من غیر حق به دست آورده اند، اخذ و در صورت امکان به صاحب آن مسترد و در صورت عدم امکان استرداد، در اختیار ولی فقه قرار گیرد، اصل ۴۹ قانون اساسی تدوین شده است. در این اصل آمده است: «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»[۱۳۹] همانگونه که ملاحظه می گردد در صدر این اصل دولت موظف به اجرای مفاد آن شده است اما باید توجه داشت که در اینجا دولت به معنای مجموعه حکومت به کار گرفته شده است نه قوه مجریه .
ب : قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی
در بندهای ۱۳ گانه ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به مواردی که امکان نامشروع بودن اموال وجود دارد، اشاره شده است که البته این اموال صرفاً در معرض اتهام بوده و دادستان در صورتی می تواند از دادگاه صالح درخواست رسیدگی و صدور حکم مقتضی بنماید که دلیل یا اماره ای برای نامشروع بودن اموال وجود داشته باشد. در ماده ۱۰ این قانون آمده: «اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ازتکاب جرم حاصل شده است، مجرم را به مجازات لازم محکوم می کند مشروط بر اینکه در مورد جرم مذکور قبلاً رای صادر نشده و یا اینکه مشمول عفو مقام رهبری واقع نشده باشد.» این ماده هر چند از نظر بی اثر کردن اقدامات پولشویانه در جهت اختفاء منشاء مجرمانه اموال مفید است اما دارای ایراداتی نیز می باشد از جمله اینکه اولاً زمانی می توان اموالی را که حصول آن از راه ارتکاب جرم احتمال می رود، توقیف یا مصادره نمود که بدواً در دادگاه صالح به جرم رسیدگی و حکم مقتضی در خصوص آن صادر شده باشد. لذا چگونه ممکن است ابتدا مالی را که به این سبب از راه ارتکاب جرم به دست آمده است، مصادره نمود سپس به ارتکاب اصل جرم رسیدگی کرد؟ ثانیاً در این ماده به دادگاه اجازه داده شده است در صورت احراز ارتکاب جرم، مجرم را به مجازات لازم محکوم نماید که این امر در بیش تر موارد تنها با نادیده انگاشتن صلاحیت ذاتی و محلی محاکم، امکان پذیز خواهد بود. چه ممکن است جرمی که مال نامشروع از راه ارتکاب آن به دست آمده است، خارج از صلاحیت ذاتی یا محلی دادگاه رسیدگی کننده ای که احراز کرده است ثروتی از راه نامشروع حاصل شده است، باشد. اما به موجب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و آییننامه نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۰/۳/۷۹ رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار گرفته است. ماده ۱۴ این قانون تنها ماده قانونی است که به نوعی می توان آن را در نظام حقوقی ایران از جمله مقرراتی دانست که صراحتاً به امر مبارزه با پولشویی پرداخته است. در این ماده آمده است: «هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات، باطل و بلااثر است. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.» بر اساس این ماده نقل و انتقال اموال دارای منشاء نامشروع زمانی واجد وصف کیفری می باشد که اولاً با علم و اطلاع به نامشروع بودن آن مال صورت گرفته باشد و ثانیاً به منظور فرار از مقررات این قانون انجام پذیرفته باشد. بنابراین زمانیکه فردی مبادرت به نقل و انتقال چنین مالی می نماید، علم به نامشروع بودن آن نداشته باشد، آنرا مالی مشروع پندارد و یا به منظوری غیر از فرار از اعمال مقررات این قانون اقدام به انجام این نقل و انتقال نماید، مرتکب جرم نشده است .
سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی
جمعه 99/12/22
- متعاقب مشارکت سرمایه گذاران در فرصت های سرمایه گذاری ،سرمایه پذیران می توانند در نبود سازو کار های نظارتی مناسب ،واجد انگیزه سو استفاده از سرمایه شوند که به آن “مشکل کارگزاری” اطلاق می شود.
بر اساس یکی از مفروضات اساسی نظریه کارگزاری بین کارگزار و کارگمار تضاد منافع وجود دارد.لذا برای مقابله با چنین تضادی ساز و کار های کنترلی مختلفی طراحی شده است . اطلاعات حسابداری به عنوان نهاده مستقیم سازو کارهای کنترلی در منضبط کردن مدیران شرکت های سرمایه پذیر نقش بسزایی دارد و این مدیران را ترغیب می کند تا در راستا منافع سهامداران خود گام بردارند. تصویر زیر بیانگر چگونگی اثر اطلاعات حسابداری بر عملکرد اقتصادی بنگاه است .
همان طور که در تصویر بالا مشخص است ،اطلاعات حسابداری مالی از سه طریق بر عملکرد کلان اقتصادی بنگاه ها تاثیر دارند. نخست،فراهم آوردن شرایط شناسایی و تشخیص فرصت های سرمایه گذاری بهینه در بین سرمایه گذاران و مدیران اجرایی به عنوان مباشران سرمایه گذاران ،چرا که در غیاب جریان های اطلاعاتی مالی قابل اتکا و شفاف ،جریان سرمایه های مالی و انسانی به سمت پروژه های سرمایه گذاری مطلوب، با مانع جدی روبه رو میشود. دوم به نقش حاکمیتی آن بر می گردد که از طریق آن اطلاعات حسابداری بر بهبود عملکرد اقتصادی بنگاه تجاری اثر می گذارد .کاهش ریسک انتخاب غلط و نقد شوندگی سومین عامل اثر اطلاعات حسابداری بر عملکرد بنگاه اقتصادی است. الزام شرکت ها به افشای به هنگام ، موجب کاهش ریسک زیان معاملاتی سرمایه گذاران می شود . کاهش ریسک نقد شوندگی سهام موجب افزایش سرمایه گذاران حقوقی و عمده در پروژه های با بازده بالا و بلند مدت می شود.منافع اقتصادی اطلاعات حسابداری با توجه به سیستم های مالی و حسابداری حاکم بر کشور متفاوت است . هم چنین منافع اقتصادی اطلاعات حسابداری با توجه به اینکه بازار تامین مالی متکی بر بانک ها و سیستم دولتی یا بازار سرمایه و اوراق قرضه باشد متفاوت است . تاثیر موارد فوق الذکر بر عملکرد اقتصادی بنگاه ها،متاثر ازعوامل نهادی است که بسته به ویژگی های متفاوت اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور ها با یکدیگر متفاوت است .(شهسوار ، ۱۳۹۲)
شفافیت مالی و افشای کامل و منصفانه اطلاعات برای کارکرد مطلوب بازار سرمایه کارا عامل حیاتی تلقی می شود .واژه افشا به مجموعه متنوعی از اطلاعات الزامی یا داوطلبانه شامل صورت های مالی و یادداشت های همراه ،گزارش هیت مدیره ،تجزیه و تحلیل مدیریت و پیش بینی های مدیریت اطلاق می گردد.بهبود و ارتقای افشا اطلاعات موجب بهبود و شفافیت می شود که یکی از بهترین اهداف حاکمیت شرکتی در امریکا و انگلستان و سایر کشور ها است .همان طور که گزارش کادبری برآن تاکید کرده است .در مطالعه ای که به بررسی نقاط قوت و ضعف نظام های حاکمیت شرکتی در کشورهای OECD پرداخته است اینگونه بیان شده که هر کشور مکانیسم خاص خود را پیرامون مسئله نمایندگی بکار می گیرد . در این بررسی مکانیسم های گوناگونی که توسط سیستم های مختلف بکار گرفته شده اند (مانند کنترل شرکت ، طرح های پاداش مدیران ، تمرکز مالکیت ، سرمایه گذاران مشترک شرکت ها) . این مطالعه به ارزیابی شواهدی پرداخته است که می تواند موجب بهبود عملکرد شرکت ها و رشد اقتصادی گردند و نتیجه گرفته است که چارچوب حاکمیت شرکتی می تواند در توسعه بازار سرمایه و فعالیت های تحقیق و توسعه نقش داشته باشد.
ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی از جمله موضوعات جنجال برانگیزی است که سیاستمداران با آن مواجه اند . حاکمیت شرکتی بر توسعه بازارهای مالی اثرگذار است و همچنین تاثیر قابل ملاحظه ای بر شیوه های تخصیص منابع خواهد گذاشت . حاکمیت شرکتی از طریق افزایش پویایی سرمایه و جهانی سازی ، چارچوب ارزشمندی را ارائه می نماید که می تواند اقتصاد و رقابت صنعتی را در کشورهای عضو OECD (سازمان همکاری برای توسعه اقتصادی) افزایش دهد . هر سیستم درونی و بیرونی که در طبقه بندی حاکمیت شرکتی تعریف می شوند ، دارای نقاط قوت و ضعف هستند و کاربردهای اقتصادی متفاوتی دارند. مکانیسم حاکمیت شرکتی نیز با توجه به نوع فعالیت های تولیدی و بخش های صنعتی تغییر می کند . برای مثال در صنایع با حجم بالای دارایی ها، امر نظارتی با مسایل بیشتری روبرو خواهد بود و بدین منظور لازم است ساز و کارهای مختلفی به منظور بهبود عملکرد شرکت بکار گرفته شوند .تبیین آنچه که منجر به بهبود رویه های حاکمیت شرکتی در شرایط خاص می گردند کار بسیار دشواری است زیرا اثربخشی سیستم های حاکمیت شرکتی تا حد زیادی تحت تاثیر چارچوب های قانونی و مقرراتی ، عوامل فرهنگی و پیشینه تاریخی ، علاوه بر ساختار تولید و عوامل بازار کشورهای مختلف قرار دارد . بنابراین بیان نقاط قوت و ضعف سیستم های جداگانه و سیستم های گروهی کافی نیست بلکه شناسایی شرایطی که در آن شرایط این نقاط قوت و ضعف ظهور می کنند از اهمیت برخوردارند .(قدرتی ، ۱۳۹۰)
کشورها ، مکانیسم های مختلفی را در این زمینه بکار می گیرند . برخی سیستم ها بر توزیع و پراکندگی مالکیت تاکید دارند و برخی به سمت مالکیت و کنترل متمرکز تمایل دارند . در سیستم های متمایل به توزیع و پراکندگی مالکیت (همچون آمریکا و انگلستان) تضاد منافع اساسی بین مدیران و طیف گسترده ای از سهامداران مشاهده می شود . در حالی که در سیستم های متمایل به تمرکز مالکیت (ژاپن و برخی کشورهای اروپایی) تضاد منافع اساسی بین سهامداران کنترل کننده [۳۶] و سهامداران انفرادی که در اقلیت قرار دارند ملاحظه می شود . لذا تفاوت اساسی در نظام های حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف در موضوع مالکیت و کنترل شرکت ها و تعریف سهامداران کنترل کننده است.(جهان دار ، ۱۳۹
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید. |
۲)
توزیع و پراکندگی مالکیت ، ایجاد نقدینگی بیشتری را به همراه دارد که خود برای انجام فعالیت های نوین و توسعه ای امری حیاتی تلقی می شود . از سوی دیگر مالکیت پراکنده نمی تواند تضمین کننده تعهدات و ارتباطات بلندمدتی باشد که برای انواع خاصی از سرمایه گذاری ها یک ضرورت بشمار می رود . به عنوان مثال زمانی که شرکت ها تحت مالکیت و کنترل یکدیگر قرار می گیرند این امر هزینه مبادلات را کاهش داده ، استفاده از فرصت ها را ترغیب می نماید . بنابراین افراد ذینفع ، انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری خواهند داشت . از سوی دیگر سرمایه گذاری متقابل شرکت ها در یکدیگر منجر به کاهش رقابت در بازار تولید می گردد . منافع حاصل از تمرکز مالکیت نیز آن است که نظارت موثر بر مدیریت را به همراه دارد و در جهت فائق آمدن بر مشکلات شرکت ، موثر است لیکن تمرکز مالکیت معایبی همچون برخورداری از نقدینگی پایین ، کاهش نوآوری و خلاقیت را به همراه دارد. یکی از مهمترین چالش هایی که سیاستگذاران با آن مواجه هستند این است که چگونه چارچوب حاکمیت شرکتی را به طور مناسبی ارائه دهند تا بتواند منافع گروه های مختلف را از طریق کنترل خود سهامداران به عنوان ناظران مستقیم تضمین نمایند . همچنین اطمینان حاصل شود که کسب منافع مطلوب متضمن پذیرش هزینه های سنگین توسط سایر افراد ذینفع نشود . شواهد تجربی بر این واقعیت تاکید دارند که نظارت مستقیم سهامداران خرد می تواند منجر به آشفتگی و بحران در بازار سرمایه گردد . لذا سیاستگذاران در سیستم حاکمیت شرکتی درونی نیاز دارند که توجه ویژه ای به توسعه چارچوب های حاکمیت شرکتی بنمایند ، به طوری که توسعه بازارهای فعال سرمایه مختل نگردد . به منظور ارزیابی صحیح اثر حاکمیت شرکتی بر رشد و توسعه اقتصادی ، لازم است مشخصه های واقعی هر یک از کشورها ، مورد توجه قرار گیرند و شرایط انتقال رویه های مورد عمل از یک کشور به سایر کشورها در حد کافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد . تحقیقات بسیاری در زمینه رابطه حاکمیت شرکتی و توسعه اقتصادی انجام شده است . بر اساس این یافته ها ، ساختار شرکتی مناسب باعث پیشرفت شرکت ، دستیابی به روش های تامین مالی ، هزینه پایین سرمایه ، عملکرد بهتر و رفع نیاز ها ی و اطمینان ذینفعان شده است .امروزه در بسیاری از مراکز و مجامع ، حاکمیت شرکتی و ارتباط آن با وضعیت اقتصادی یکی از موضوعات مهم و قابل بحث تلقی می شود . در بیان دلایل اهمیت یافتن موضوع می توان به دو نکته اشاره نمود . طی بحران مالی سال ۱۹۹۸ در روسیه ،آسیا و برزیل ، نحوه عمل شرکت ها ، اثرات بسیاری بر کل اقتصاد بر جای گذاشته است و وجود نقص های عمده در مکانیزم های حاکمیت شرکتی باعث ایجاد خدشه در پایداری نظام مالی جهان گردید . پس از گذشت سه سال از بحران های ناشی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی ، رسوایی های مالی در ایالات متحده و اروپا این مساله رابیش از پیش بغرنج نمود . بنابراین بعد از بروز چنین مسائلی ، موضوع حاکمیت شرکتی نه تنها در میان افراد عامی مطرح گردید بلکه اقتصاددانان ، سیاست گذاران و بسیاری از صاحب نظران در جستجوی اثرات بالقوه سیستم حاکمیت شرکتی بر اقتصاد کلان برآمدند . رسوایی ها و بحران ها تنها بخشی از دلایل ساختاری می باشند که تا حدودی اهمیت حاکمیت شرکتی را در توسعه اقتصادی نشان می دهد . (محبتی ، ۱۳۹۲)
امروز فرایند سرمایه گذاری مبتنی بر بازار و بخش انفرادی برای بسیاری از اقتصاددانان از اهمیت بیشتری برخوردار شده است . همزمان با افزایش اندازه شرکت ها و واسطه ها و همچنین رشد سرمایه گذاران نهادی حرکت سرمایه از بخش حقیقی به سمت نهادهای مالی گسترش یافته است . در همین حال وجود مسائلی همچون تنوع سرمایه گذاری ، آزادسازی مالی و اصلاحات ساختاری ، باعث گردیده است که میزان پیچیدگی فرایند تخصیص سرمایه نیز افزایش یافته و لزوم استفاده از ابزار حاکمیت مناسب فراهم گردد .
با توجه به موارد ذکر شده می توان نحوه اثر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر رشد و توسعه اقتصادی شرکت ها را به شرح زیر بیان نمود:
-
- گرایش به توسعه فعالیت های شرکت از طریق تامین مالی برو ن سازمانی که خود مستلزم شفاف بودن عملکرد شرکت و ارائه یک برنامه توجیه پذیر از منظر مالی و اقتصادی است .
- حاکمیت شرکتی موجب کاهش هزینه سرمایه شرکت شده و این موضوع منجر به جذب سرمایه گذاری بیشتر و اشتغال بیشتر که خود موجبات رشد اقتصادی را فراهم می کند
- حاکمیت شرکتی ،عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود می بخشد علاوه بر زمینه سازی برای اعمال مدیریت کارا باعث تخصیص بهینه منابع در یک فضای رقابتی و شفاف می گردد.
- سازو کارهای حاکمیت شرکتی مناسب، با عث کاهش ریسک ناشی از ایجاد بحران های مالی می شود.
- بر خوداری از مکانیزم های حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذی نفعان است که خود موجبات افزایش اعتماد در بازار سرمایه می گردد.
حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهدو به این خاطر درصدد است از منافع سهامداران در مقابل مدیریت شرکت ها محافظت کنند.همانگونه که نیاز به حاکمیت شرکتی از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می شود. این تضاد منافع که اغلب به آن مشکل نمایندگی اطلاق می شود. از دو منبع اصلی ناشی می شود.
اولا افراد مختلف حاضر در ساختار شرکت، دارای اهداف و خواسته های متفاوتی هستند. ثانیاً اطلاعات افراد ، از اعمال، دانش و خواسته های دیگر افراد حاضر، کامل نمی باشد. این تضاد منافع را از طریق تفکیک مدیریت از مالکیت و یا به عبارت دیگر تفکیک کنترل از مالکیت بیان نمود. به عبارت دیگر در شرایط عدم وجود سایر مکانیسم های حاکمیت شرکتی، تفکیک مالکیت از کنترل، این امکان را به مدیران می دهد که در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهامداران اقدام نمایند.
با وجود این فعالیت ها، مدیران توسط تعدادی عوامل که در بر گیرنده و تأثیرگذار بر حاکمیت شرکتی هستند، محدود می شود. این عوامل مواردی از قبیل، هیات مدیره (که حق استخدام، اخراج و پاداش دادن به مدیران را دارند)، قراردادهای تأمین مالی، قوانین و مقررات، قراردادهای کارگری، بازار برای کنترل شرکت و حتی محیط رقابتی را در بر می گیرد. به طور کلی عوامل فوق را می توان در دو قالب مکانیسم های کنترل داخلی (همانند هیات مدیره) و مکانیسم های کنترل بیرونی (همانند کنترل بازار) در نظر گرفت.
یکی از مکانیسم های کنترلی بیرونی موثر بر حاکمیت شرکتی، ظهور سهامداران نهادی در ترکیب سهامداران شرکت می باشد. سهامداران نهادی به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیر مستقیم از طریق مبادله سهام خود، دارای توان بالقوه تأثیر گذار بر فعالیت های مدیران می باشند. تأثیر غیر مستقیم سهامداران نهادی می تواند خیلی قوی باشد. برای مثال سهامداران نهادی ممکن است از سرمایه گذاری در یک شرکت خاص خودداری نمایند و در نتیجه جذب سرمایه برای شرکت های مزبور سخت تر و گران تر شده و باعث افزایش سرمایه شرکت می شود. سوال مهمی که مطرح میشود این است که سهامداران چگونه می توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟حاکمیت شرکتی دامنه ای از مکانیسم ها راجهت کاهش ریسک نمایندگی در بر می گیرد که به طور کلی شامل موارد زیر است:
- کاهش دادن ریسک نمایندگی از طریق افزایش شفافیت اعمال مدیران
- محدود نمودن رفتار فرصت طلبانه مدیریت
- بهبود بخشیدن نشر و کیفیت جریان اطلاعات شرکت
با تغییر محیط شرکت ها، فعالیت های حاکمیت شرکتی نیز تغییر یافته اند. هرچند این تغییر در کشورهای مختلف متفاوت بوده است. لیکن در اقتصادهایی که بانکداری، بازار سرمایه و سیستم های حقوقی تغییرات چشم گیری داشته، این تغییرات معمول بوده است. تغییرات در کشورهایی که سرمایه گذاری سهامداران نهادی در آن ها بیشتر است، گسترش زیادی داشته است. سهامداران نهادی نقش اصلی را در شکل گیری تغییرات در بسیاری از سیستم های حاکمیت شرکتی داشته اند.(رشیدیان ، ۱۳۹۲)
۴-۲-معیارهای ارزیابی عملکرد مالی از دیدگاه های مختلف
در بعضی از متون (باسیدور؛ ۱۹۹۷) معیارهای اندازه گیری عملکرد را با توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده برای محاسبه این معیارها طبقه بندی کرده اند. بر این اساس معیارهای اندازه گیری عملکرد را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:
- رویکرد حسابداری
در ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از رویکرد حسابداری، معمولاً از اطلاعات مندرج درصورت های مالی شرکت ها استفاده می شود. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از سود، نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش دارایی ها، نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش، نسبت سود خالص به فروش، سود هر سهم
- رویکرد مدیریت مالی
در این رویکرد بیشتر از تئوری های مدیریت مالی و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می شود متغیرهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از بازده هر سهم، بازده دارایی ها (ROA)[37] و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)[38] (بم و همکاران، ۲۰۰۴)[۳۹].
- رویکرد اقتصادی
در این رویکرد بیشتر از مفاهیم اقتصادی استفاده می شود. عملکرد شرکت در این رویکرد با تأکید برقدرت سودآوری دارایی های شرکت و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار گرفته شده، ارزیابی می شود. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از ارزش افزوده اقتصادی (EVA)[40]، ارزش افزوده بازار (MVA)[41] و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA)[42] هستند( باسیدور، ۱۹۹۷).
- رویکرد تلفیقی
در این رویکرد سعی می شود افزون براستفاده از اطلاعات مندرج در صورت های مالی، از اطلاعات و ارزش های بازار نیز استفاده شود، تا ارزیابی های انجام شده مربوط تر باشند. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از نسبت قیمت به سود (P/E)، نسبت ارزش به بازار به ارزش دفتری هر سهم و نسبت Q توبین .
یک طبقه بندی دیگر معیارهای اندازه گیری عملکرد،طبقه بندی از دیدگاه استفاده کنندگان است و می توان این معیار ها را با توجه به افرادی که از این معیارها استفاده می کنند، طبقه بندی کرده اند. در این طبقه بندی مطلوبیت و رجحان معیار اندازه گیری عملکرد از دیدگاه استفاده کننده مورد تأکید قرار گرفته است.براین اساس معیارهای اندازه گیری عملکرد را می توان براساس دیدگاه های زیر طبقه بندی کرد:
الف) دیدگاه مدیران:
- انالیز عملیات: شامل سود ناخالص، اهرم عملیاتی و تجزیه و تحلیل مقایسه ای
- مدیریت منابع: شامل گردش دارایی ها، سرمایه در گردش، گردش موجودی کالا و بهره وری نیروی کار
- سودآوری: شامل بازده دارایی ها، بازده دارایی ها با توجه به ارزش بازار، ارزیابی طرح های سرمایه گذاری، بازده قبل از بهره و مالیات و دوره جریان های نقدی