جنگ پرداخته و نشان داده ایم هرچندجاسوسی می تواند عناصری از حیله ی نا مشروع
را با خود داشته باشد ، ولی صراحتا بنابر پروتکل اول ، از مبحث حیله و خیانت در
جنگ مجزا شده و تابع قواعد مخصوص به خود دانسته شد . از این رو جاسوس را نمی
توان ناقض حقوق بین الملل قلمداد کرد ،هرچند در صورت دستگیری ممکن است
قوانین داخلی کشورها ،مجازات شدیدی را در مقابل چنین اعمالی ، اعمال نماید.

در بررسی ممنوعیت خیانت در مبارزه با تروریسم ، چه در قالب مخاصمه بین المللی
و چه در مقام مخاصمه غیر بین المللی باید از آسیب خائنانه به افراد اجتناب کرد .
هرچند قاعده ممنوعیت خیانت در پروتکل دوم الحاقی ۱۹۷۷ حذف شده است ، اما فلسفه
قاعده حاکی از اعمال آن در مخاصمات غیر بین المللی نیز می باشد.
در ادامه ، مطالعه قواعد حاکم بر جنگ های دریایی نشان داده است این نوع مخاصمات
ماهیتا از جنگ زمینی متفاوت بوده و هدف متفاوتی را نیز دنبال می کنند بنابراین از
گذشته تابع قواعد خاص خود بوده اند اما با این وجود قاعده منع خیانت به این مخاصمات
نیز تسری دارد هر چند پروتکل صریحا اذعان دارد بر قواعد به رسمیت شناخته شده
حقوق بین الملل در خصوص استفاده از پرچم در مخاصمات دریایی تاثیری ندارد.
خیانت جنگی ازاقدامات ناجوانمردانه ایست، که به شدت اصل شرافت سربازان در میدان
مخاصمه و لزوم حسن نیت در روابط صلح آمیز و قهرآمیز بین المللی رانقض می کند و علاوه
بر آن با کمرنگ کردن تفکیک میان اهداف مورد حمایت و اهداف نظامی حقوق
بشردوستانه راتضعیف کرده باعلت غایی اعطای حمایت های بشردوستانه مغایر است و فلسفه علائم مورد حمایت بین المللی را پوچ می سازد ،امکان
ایجاد حملات کور را افزایش داده و غیر نظامیان و اشخاص مورد حمایت را با خطرات
جدی مواجه می سازد .
از این رو حقوق بشردوستانه جهت مقابله با آن ضمانت اجرا ی محکمی را پیش بینی
کرده است و علاوه برآنکه کشتن و جراحت خائنانه افراد نقض فاحش پروتکل اول
دانسته شد ،اساسنامهICC نیز آن را جنایت بین المللی تلقی کرده است.
البته محدود کردن دامنه نقض فاحش و جنایت جنگی به کشتن و جراحت خائنانه افراد
دشمن اعمال خائنانه گسترده ای را فاقد ضمانت اجرای کیفری بین المللی رها می سازد .
هرچند فقدان ضمانت اجرایی کیفری مانع از طرح دعاوی غیر کیفری و جبران خسارت
قربانیان نیست و در هر صورت علاوه بر امکان مسئولیت مدنی مرتکب ، مسئولیت بین
المللی دولت خاطی در مقابل نقض فاحش و غیر فاحش قواعد حقوق بشر دوستانه به
قوت خود باقی است.
با این وجود،انتظار می رود جامعه بین المللی با تسری ممنوعیت خیانت و افزایش دامنه
آن به تمامی اعمال خائنانه چه علیه پرسنل و چه اموال نظامی دشمن ، و پیش بینی
ضمانت اجرای کیفری برای آنها، موضع شدید خود را علیه این اقدامات اعلام دارد.
به ویژه با توجه به عدم درج قاعده منع خیانت در پروتکل دوم۱۹۷۷ ، و از آنجا که
امروز بیشتر مخاصماتی که جهان درگیر آن است ، مخاصمات غیر بین المللی است
،نیاز عنایت خاص جامعه بین المللی به این حوزه بیشتر احساس می شود ، چرا که به
طور فزاینده ای شاهد استفاده از تاکتیک های خائنانه در مخاصمات غیربین المللی هستیم
،که شانس اجرای حقوق بشردوستانه را تقلیل و اهداف مورد حمایت را در خطر حمله
قرار می دهد.
فهرست منابع
الف- منابع فارسی
۱-حلمی،نصرالاه،مسئولیت بین المللی دولت و حمایت سیاسی،میزان ،تهران،۱۳۸۷
۲-راجرز،آنتونی پ.و ،قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه ،ترجمه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه،امیرکبیر،تهران،۱۳۸۲
۳-روسو،شارل،حقوق مخاصمات مسلحانه،ترجمه،سید علی هنجنی،دفتر خدمات حقوق بین الملل،تهران ،۱۳۶۹