…………………………………………

فصل اوّل کلّیّات تحقیق …………………………

بیان مسأله ……………………………………….

اهداف تحقیق……………………………………

ضرورت و اهمّیّت تحقیق………………………………………..

پیشینه و  نوآوری  تحقیق ………………………………..

سؤالات تحقیق………………………………..

فرضیّات تحقیق …………………………………..

نوع و روش پژوهش …………………………….

معنای لغوی سیاست…………………………………

سیاست در قرآن و معنای اصطلاحی آن …………………………

اقتصاد  ……………………….      معنای لغوی

اقتصاد در قرآن ومعنای  اصطلاحی اقتصا د……………………………

معنای اصطلاحی اقتصاد……………………………………….

رابطه سیاست و اقتصاد ……………………………..

فصل دوم: مبانی و اصول سیاست و اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن و روایات

مبانی سیاست و اقتصاد سالم ………………….. الف-

توحید محوری………………………       1-

اقتصاد سالم ، تجلی گاه توحید ………………………

ویژ گی های انسان اقتصادی در اسلام………………………..
2- معاد باوری ……………………………..

معادباوری وتعادل اقتصادی ……………………………….

ب- اصول سیاست و ا قتصاد سالم

1- اصل تفقّه در احکام   اقتصادی…………………………. 

2-  اصل عدالت  اقتصادی …………………………………..

3- اصل تعاون و همکاری………………………………………………….

اصول سیاست  سالم……………………………..

1- اصل تولی وتبری ………………………………

2- حفظ سیادت اسلام……………………………

2-  التزام و پایبندی به پیمان ها………………………………..

      3- آزادی وکرامت …………………………………..    

اصول سیاست خارجی از نگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ………………………..

فصل سوم: ویژگیها و تأثیرات متقابل سیاست و اقتصاد سالم از دیدگاه قران و سنت

    الف – ویژگی های  سیاست و اقتصاد  سالم        

 حاکم شدن ارز ش های ا خلاقی……………………………………………..

تأ ثیر ا ت  با ورهای  ا خلاقی بر ا قتصاد…………………………………………………..

خود کفایی و اقتدار ا قتصادی  ……………………………………..

رشد سیاسی………………………………………………………..

بهره مندی از سعادت  دنیوی و اخروی…………………………………………

عوامل  رسیدن  به سعادت دنیا و آخرت …………………………………….

ب – تأ ثیرا ت  متقابل  سیاست  و اقتصاد سا لم

 الف – جهت دهی به رونق اقتصاد …………………………..

ب- تشویق کار و تلاش ……………………………..

ج- کمک به رشد و تولید………………………………….

د- توجه به كیفیت………………………………………….

و- استفاده درست از امكانات…………………………………………

ه – توجه به اولویت‌ها……………………………………….

     فصل چهارم : موانع تحقق سیاست و اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن و سنت…..

موانع  تحقق سیاست و اقتصاد سالم …………………………….

     1- فساد اخلاقی …………………………………….

2- رفاه زدگی و اشرافی گری……………………………..

3- احتکار  و کم فرو شی ………………………..

4 – غش در معامله ………………………………… 

    5-  نادیده گرفتن  ظرفیت های سیاسی و اقتصادی داخلی ……………….

6- الگوپذیری از بیگانگان……………………………………………

7- اختلاس…………………………………….

8-  فرصت طلبان  ………………………………..

   – اسراف………………………………………9

– کسب درآمد از راههای حرام………………………….10

11- رباخواری………………………………………………………………..

فصل پنجم: راهبرد های سیاست و اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن و سنت ……………

راهبردهای سیاست و اقتصاد سالم……………………

الف- افزایش مهارت و کار آفرینی…………………………..

ب- مبارزه با بیکاری …………………

ج –  میانه روی …………………………….

وجود حاکمان و مسولان با صلاحیت ………………….

قوانین مناسب  مبتنی بر آمو زه های دینی ……………………

آمیختن ارزشهای اخلاقی با سیاست و اقتصاد ………………..

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات ،منابع و مآخذ………………

بیان مسأله:

اقتصاد از مقوله های مهم در زندگی بشر است و تأثیر آن نه فقط در امور دنیوی بلکه با سعادت و شقاوت اخروی ؛ارتباط دارد. از طرفی هم بین اقتصاد و سیاست , ارتباط متقابل وجود دارد از مسائل مهم در بعد سیاست و اقتصاد مسأله ی سلامت آن است. به عبارتی اگر اقتصاد و سیاست بر مبانی و اصول و شیوه های درست و کارآمد استوارباشد آن وقت نتایج مناسب و سعادت بخش خواهد داشت. داشتن سیاست و اقتصاد سالم مطلوب انسان ارزشی است . چرا که این نوع سیاست و اقتصاد را درراستای دیا نت و بندگی خداوند و در خدمت آبادانی دنیا و آخرت خود و جامعه ی خود می داند.

تنها منبعی که می تواند ما را به طور کامل در جهت ا طلاع از ویژگی های سیاست و اقتصاد سالم یاری کند, قرآن و سنت است. شاهد این مدعا  ،آیه ی: «وَ نَزَّلْنا عَلَیْكَ الْكِتابَ تِبْیاناً لِكُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى‏ لِلْمُسْلِمینَ »(نحل ،89)   و این كتاب را كه روشنگر هر چیزى است و براى مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگرى است، بر تو نازل كردیم. , اکنون این سؤال مطرح است که فعالیتهای سیاسی و اقتصادی مسلمانان , چگونه می تواند برخوردار از ویژگی های قرآنی و منطبق با سیا ست و سیره ی معصومین (ع) باشد؟ آن هم درشرایطی که مخالفان قرآن و ا سلام  سعی می کنند تا دین را در زمینه های سیاسی و اقتصادی ناکارامد و حتی بدون کاربرد جلوه دهند وآنرا محدود به مسائل عبادی (به تعبیر خودشان) کنند.

هدف اصلی انجام  این  پایانامه معرفی معیارهای سیاست و  اقتصاد سا لم از دیدگاه قرآن و حدیث به عنوان پایه ای برای اجرای عدالت اقتصادی است. جامعه سالم قرآنی و توحیدی، جامعه ای است كه از اقتصاد سالمی در نظام مدیریت تولید و توزیع و الگوهای مصرف برخوردار باشد و قرآن به همه این ابعاد توجه داشته و راهكارهای علمی، ساده و درهم تنیده ای را از یك جهت ارایه داده كه بدون توجه به پیوستگی و بستگی همه اجزا آن هرگز نه می توان به درك درستی از مفاهیم و معیارها و راهكارهای آن رسید و نه می توان آن را توجیه، تحلیل و تفسیر كرد. یك سیاست و  اقتصاد سا لم، اصیل، پویا و شكوفا نمی تواند همیشه ناظر به زمان حال باشد، بلكه باید آینده و حتی نسل های پس از آن را نیز در برگیرد.

ضرورت پژوهش در اصطلاحات سیاسی قرآن کریم از آن روست که قرآن، قانون اساسی اسلام به شمار می‌آید؛ بنابراین برای کشف اهداف سیاسی این دین، چاره‌ای جز آشنایی با زبان و فرهنگ و اصطلاح‌شناسی خاص قرآن کریم نیست. به خصوص که قرآن کریم در حدود چهارده قرن پیش نازل شده و در این مدت طولانی، تغییرات و تحولات بسیاری در زبان عربی رخ داده که معلوم نیست زبان عربی که امروزه رایج است همان لسان قرآنی باشد؛ بنابراین برای شناخت اصطلاحات سیاسی قرآن، لازم است در آیات تأمل کرده و از روایات اهل بیت استمداد جوییم.

ازآنجاكه سیاست یك مفهوم قرآنی است ومتاسفا نه باعملكردها و كارنامه های سیاه اكثرسیاستمداران.این مفهوم درنزد عامه ی مردم دارای وجهه ای منفی شده لذا باید تلاش كرد در سایه ی قرآن واحادیث، این مفهوم را ازبرداشتها و كاربردهای ناسالم جداكرد

انگیزه اینجانب  در این تحقیق ،  ارائه ی  ویژگی های جامع و کارآمد  سیاسی و اقتصادی در جهت بهینه سازی سیاست و برنامه ریزی و تصویب  قوانین اقتصادی وسیا سی کشور مبتنی بر  آموز های قرآن و حدیث و ایجادراهکارها ی قرآنی  برای اعمال برنامه های دولت و هدایت فعالیت های  سیاسی و ا قتصادی، در مسیر مطلوب  و رسیدن  به اهداف اسلامی  در دهه ی پیشرفت و عدالت است

اهداف تحقیق:

1-   دستیابی به مهمترین ویژگیها و خصوصیات سیاست و اقتصاد سالم با بهره گیری از قرآن و حدیث

2- آشنایی با   مبانی واصول  و راهبردهای  سیاست و  اقتصاد سالم  از دیدگاه قرآن و حدیث.

ضرورت و اهمّیّت تحقیق:

از نظر  قرآن ، اهمیت اقتصاد سالم در سرنوشت ا بدی ا نسان ، قرب الهی و ربانی شدن و رسیدن به آسایش و آرامش مادی و معنوی ، تنها در سایه یكتاپرستی، سلامت ا مور ا قتصادی و پرهیز از هرگونه فساد وزیاده خواهی  تحقق می یابد. (اعراف، آیه85؛ هود، آیات 84تا 86) از این رو امور اقتصادی و معیشتی مردم و آسایش آنان، دارای جایگا هی مهم در حد مسائل اعتقادی و عبادی است. (بقره، آیات3 و 41و 43و 83و 177 و 277؛ نساء، آیه39 و آیات دیگر) بر همین اساس، حضرت شعیب(ع) اصلاح و تصحیح امور اقتصادی جامعه را هم پای اصلاح امور اعتقادی و اخلاقی جا معه پیگیری می كند (اعراف، آیه85؛ هود، آیات84تا 86؛ شعراء، آیات177 و 181 تا 183) پیامبر(ص) نیز به حكم آموزه های قرآنی این گونه عمل كرد.

نظریه پردازان درمورد ماهیت و چگونگی سیا ست خارجی دراسلام پرداخته اند،اما  تحقیق حاضر برآن است تا  ازمنظر  قرآن و حدیٍث به موضوع« بررسی  ویژگی های  سیا ست   و اقتصاد سالم» بپردازد  . آیات سیاسی در قرآن بر مبنای دخالت دین در سیاست پایه گذاری شده است. نظام خاص سیاسی در قرآن بر اساس ولایت الله و اطاعت از خدا و رسول و اولوالامر نهادینه شده است « یا أَیُّهَا ا لَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی‏ شَیْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویلاً» (59 نساء)اى كسانى كه ایمان آورده‏اید! خدا را اطاعت كنید و از رسول و اولى الامر خود (جانشینان پیامبر) اطاعت كنید. پس اگر درباره چیزى نزاع كردید آن را به حكم خدا و پیامبر ارجاع دهید، اگر به خدا و قیامت ایمان دارید. این (رجوع به قرآن و سنّت براى حلّ اختلاف) بهتر و پایانش نیكوتراست. که خود گویای توجه قرآن به رهبران جامعه است . خداوند در آیه اى به موسى و هارون مى فرماید : «وَ لا تَتَّبِعانِ‏ سَبیلَ الَّذینَ لا یَعْلَمُونَ »(یونس ،89) و راه كسانى را كه نمى‏دانند پیروى مكنید.

تحقق سیا ست  های سالم اقتصادی  نیاز مند  آشنایی  با مبانی  اقتصاد  اسلامی و  عمل به توصیه های بر گرفته از  معیار های قرآن است و لذا ایجاد عدالت سیا سی و اقتصادی به عنوان مهمترین مأموریت پیامبران در دستور كار قرارگرفته است تا شرایط به گونه ای تحقق یا بد كه ا قتصاد، سالم و پویا باشد و همگان از آسایش و اقتصاد مطلوب و مناسبی برخوردار شوند و اینگونه نباشد که باعث شکاف طبقاتی  و فقر و تبعیض شود . باتوجه به وضعیت ناسالم و  نا بسامان سیاسی دردنیای جدید و گسترش روزا فزون این روند، نگاه های پرسش آمیزی به سوی قرآن واحادیث دوخته شده است مبنی براینكه قرآن وحدیث، چه آموزه هایی درجهت سالم سازی سیاست دارند؟

پیچیدگی سازمان های امروزی، تشریح آنان را تا حدودی دشوارنموده است. تكنولوژی وپیشرفت های بشری به گونه ای  سرعت گرفته است كه انسان كمترشباهتی با گذشته می تواند پیداكند. افزایش تلاطم های محیطی، فضای تغییرو تحول، دگرگونی و عدم اطمینان رافراهم آورده است و ما را به توانایی های جدید و طرحی نو  درافكندن، می خواند.

معیارهای پیشرفت و توسعه یافتگی به شدت دگرگون شده وهم اكنون درصحنه های جهانی، ‌جنگ برسربرتری های اقتصادی درقرن 21 آغاز شده است.  ابزارهای نظامی و قهر آمیز  جای خویش را به موجی ازلشگرهای اغواگر سپرده كه هرلحظه ازطریق روان كردن سیل تصاویر، گفتارها و واژه ها برپیكره فرهنگ ها، ‌ارزش ها و سنت های دیرپای جوامع تاخته و بشر امروز را درمقابله با بحران هویت و ناهنجاریهای قرن خود، درمانده و نا امید ساخته است. مدیریت با تمام قدرت پابه عرصه حیات گذارده و برای پاسخ به چالش های محیطی و غیرمحیطی به جستجوی شیوه های نو و جدید پرداخته است.

یكی از تحولات عمده و اساسی‌كه درمدیریت شكل گرفته است، “تحول درنگرش به سازمان است ”. بدین گونه كه به  سازمان ها به عنوان “ فرهنگ ها ” نگریسته می شود. پدیده جدیدی كه یكی از مهارتهای اصلی مدیریت و رفتارسازمانی را شكل داده است.  باورها براین است كه انسانهایی كه دریك چارچوب نظام اجتماعی بزرگ و یا كوچك زندگی می كنند، دارای مجموعه ای از باورها، اعتقادات، ارزش ها و سنت ها هستند كه درمجموع، فرهنگ آن نظام را شكل می دهد. ضعف یا قوت فرهنگ هرنظام اجتماعی بستگی به میزان ژرفا و همبستگی با پدیده های مزبور دارد. بی شك و تردید می توان اظهارداشت كه هرقدرفرهنگ سازمانی  دارای نیرومندی بیشتری باشد،‌ آن سازمان از

 ثبات اقتصادی و اجتماعی آن سازمان و نیز از ژرفای بیشتری برخوردار خواهد بود.

سمت دادن سازمان ها درجهت اهداف اساسی و استراتژیك، چنانچه با باورها و فرهنگ سازمانی كاركنان همسو نباشد،  كاری بس دشوار است و درنهایت روند اجرائی با موانع عمده مواجه خواهد شد.

مطالب فوق یاد آوری می نماید كه بوجود آوردن ارزش های مشترك، باورهای عمیق ومحكم، همسو كردن باورهای اساسی و دریك كلام فرهنگ سازمانی مورد قبول، نرم افزاری است
تعیین كننده برای كاهش كاستی های موجود درسطح سازمان و اجتماع و حركتی است مطمئن ولی  كند برای كاهش مشكلات درواحد های خدماتی و تولیدی.  براساس همین استدلال اعتقاد براین است كه فرهنگ غنی سازمانی همانند یك نیروی قوی و انرژی زا سازمان را بوسیله نیروی انسانی مارآ بپیش برده و احساس ادراك یكسان به اهداف مشترك بخشیده، انگیزه قوی درافراد ایجاد كرده و حس فداكاری، تعهد وفاداری  و شایسته پروری را درسازمان بوجود می آورد.

به عقیده ما، سازمان ها مانند افراد انسانی، ‌دارای شخصیت هستند. همانطور كه دریك نظام اجتماعی كوچك یا بزرگ، یكسری باورها، سنت ها، ارزش ها و هنجارهای مشترك وجود دارد كه درمجموع فرهنگ آن نظام را تشكیل می دهند، سازمان ها نیز به عنوان یك نظام اجتماعی، برحسب اهداف و مقاصد شان، خط و مشی هایشان، ‌پیشینگی پیدایششان، ساختار سازمانی و رویه های اجرائی شان، دارای فرهنگ خاص خودشان هستند.   همسوئی  هدف ها و مجموعه وظایف سازمان و جلب تمایل قبلی و برانگیختن انگیزه های درونی  افراد درجهت اجراء اهداف تدوین شده، مدیریت فرهنگ سازمانی را شكل می دهد. بنابراین عقیده براین است كه فرهنگ سازمانی، رفتارهای موجود و عقاید مشترك رانهادینه  كرده و زبان  مشترك ایجاد می نماید.

سوالات تحقیق:

با توجه به مطالب اشاره شده سوالات زیر:

سوال اصلی تحقیق:

آیا بین فرهنگ سازمانی و كارائی كاركنان  اداره دارایی رابطه معنی داری وجود دارد؟

سوالات فرعی:

1-آیا احیای حس مسئولیت پذیری نسبت به شغل موجب افزایش انگیزش كاركنان اداره  خواهد شد؟

2-آیا ترویج تفكرمشاركتی بین كاركنان موجب افزایش انگیزش كاركنان اداره  خواهد شد؟

3-آیا ایجاد روحیه ابتكارو خلاقیت دركاركنان موجبات توانمندی آنان را فراهم می سازد؟

4-آیا ترویج خود كنترلی دربین كاركنان باعث افزایش رضایت شغلی آنان می شود؟

5-آیا ایجاد سیستم تشویق (پاداش ) دربین كاركنان، افزایش رضایت شغلی آنها را به  دنبال خواهد داشت؟

مطرح می شود و هدف عمده بررسی حاضرضمن پاسخگویی به سوالات فوق، مطالعه جو و فضای اداری حاكم براداره دارایی بوده و وضعیت موجود اداره  ازلحاظ فرهنگی و نگرش حاكم برسیستم اداری را مورد بررسی قرارمی دهد.هدف دیگری كه دنبال می شود این است كه به مدیران درشناخت فرهنگ سازمانی خویش مساعدت شود تا بتوانند سیاست های اجرائی متناسب را در جهت پیشرفت امور و افزایش كارایی اتخاذ نمایند.

فرضیات تحقیق:

با توجه به مطالب اشاره شده فرضیه های زیر:

فرضیه اصلی:

بین فرهنگ سازمانی و كارائی كاركنان  اداره دارایی رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیات فرعی:

1- احیای حس مسئولیت پذیری نسبت به شغل موجب افزایش انگیزش كاركنان اداره دارایی خواهد شد.

2- ترویج تفكرمشاركتی بین كاركنان موجب افزایش انگیزش كاركنان اداره دارایی خواهد شد.

3- ایجاد روحیه ابتكارو خلاقیت دركاركنان موجبات توانمندی آنان را فراهم می سازد.

4- ترویج خود كنترلی دربین كاركنان باعث افزایش رضایت شغلی آنان می شود.

5- ایجاد سیستم تشویق (پاداش ) دربین كاركنان، افزایش رضایت شغلی آنها را به  دنبال خواهد داشت.

اهداف تحقیق:

با توجه به موضوع پایان نامه اهداف زیر دنبال می شود:

1- بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و كارائی كاركنان  اداره دارایی .

2- بررسی رابطه بین احیای حس مسئولیت پذیری نسبت به شغل و افزایش انگیزش كاركنان اداره دارایی.

3- بررسی رابطه بین ترویج تفكرمشاركتی بین كاركنان و افزایش انگیزش كاركنان اداره دارایی.

4- بررسی رابطه بین ایجاد روحیه ابتكارو خلاقیت دركاركنان و توانمندی آنان.

5- بررسی رابطه بین ترویج خود كنترلی دربین كاركنان و افزایش رضایت شغلی آنان.

6- بررسی رابطه بین ایجاد سیستم تشویق (پاداش ) دربین كاركنان و افزایش رضایت شغلی آنها.

1-1-بیان مسئله
امروز مسئله بزهکاری نوجوانان و جوانان بصورت یکی از حادترین مسائل اجتماعی جـوامع مختلف در آمده است. پیدایش جوامع و ارتکاب جرم در آغاز با یکدیگر همراه بود‌ه‌اند، زیرا از روزی که افراد دور هم جمع شده و تشکیل جامعه داده‌اند جـرم نیز با آنان همراه شده و گسترش یافـته است. رسـوخ بزهـکاری در میان نوجــوانان و جوانان که سازندگان اجتماع فردا هستند و ریشه دار شدن آن موجب بیم و نگرانی بیشتری شده است. بزهکاری اصولاً از مجمـوعه‌ای از جرائمی به وجود می‌آید کـه در یک زمان و مـکان معین به وقـوع مـی پیوندد و بـه همین جهت زمانی که مورد بررسی قرار می گیرند، در حقیقت کلیه پدیده هـای اقتصادی، فرهنگـی، بهداشتی، سیاسی، مــذهبی، خـانوادگی و … یک جـامعه عمیقاً مـورد مطالعه واقع مـی شوند. در وهله اول بزهکاران از جهات مختلف، سن و میزان تحصیلات، جرم،

 مشکلات خانوادگی و … تقسیم بندی می‌شوند و به دنبال آن علل و عوامل مؤثر بزهکـاری اطفال و نوجوانان و پیشگیری از این عامل مورد بررسی قرار می‌گیرد. علل و عوامل مؤثر در بزه دیدگی:عامل بروز بزهکار معمولاً عامل واحدی نیست، بلکه همیشه چندین عامل دست به دست یکدیگر داده و باعث بروز بزه در افراد می شوند. عوامل مهمی-که می‌توان نسبت به سایر عوامل اساسی‌تر تشخیص داد شامل عوامل اجتماعی، اقتصادی، روابط والدین و نوجوان می شود.

عوامل اجتماعی: جامعه شناسان به عوامل مستقیم و غیر مستقیم محیط و تراکم جمعیت، وضع سکونت، آلودگی هوا و … توجه کرده‌اند. نقش شرایط اجتماعی و تعارضاتی کـه در چارچوب آن به وقوع می پیوندد. انکـار ناپذیر است. به همین دلیل نه می توان بزهکاری را تنها بر اساس عوامل اجتماعی بررسی کـرد و نه یافته‌‌هــای مستقل این زمینه قبلی همواره هماهنگ است. بررسی ها نشان می دهد وقتی که در جامعه‌ای ثبات و پایداری اجتماعی وجود نداشته باشد، میزان بزهکاری رو به افزایش می گذارد. و به عکس، هر قدر جامعه به سوی پایداری سوق داده شود، میزان بزهکاری کاهش می یابد.
عوامل اقتصادی: فقر یکی از عوامل مهم از انواع انحرافات از جمله دزدی و انحراف جنسی در مردم، به ویژه اطفال و نوجوانان است. فقر بی گمان به وجود آورنده سختی ها و ناملایماتی است که اگر نتوان با آنها مبارزه کـرد، خواه ناخواه انسان را به زانو در می‌آورد. بیشتر محرومیتها و برآورده نشدن تمایلات کـه موجب عــدم اطمینان اجتماعی می‌شود، ناشی از عوامل فقر است و نمی توان آن را نادیده گرفت. بیکاری، کمبود مواد غذایی و پوشاک، بی‌سوادی و عقب افتادگی، جهل و خرافات، عدم بهداشت کافی و انواع بیماریهای روحی و جسمی و حتی در سطح جهانی، جنگها و خونریزیها، ریشه در نیازهای مادی و ترس از فقر دارد.
محیط خانوادگی: بررسی‌های مختلف نشان داده است که محیط خانواده رابطه مستقیمی با بروز رفتار بزهکـارانه و انحرافی دارد. بزهکاران اغلب دارای والدینی نامناسب و محیط خانوادگی متشنج و از هم گسیخته هستند. این افراد اغلب در برابر والدین مقاومت می کنند، به طور کلی این افراد کسانی هستند کـه بالقوه نیروی بزهکارانه فراوانی در وجود خود دارند، اما اینکه این نیروها روزی بـه بالفعل تبدیل شوند بستگی به طـرز رفتار والدین و سایر افـراد خانواده و محیط اجتماعی که در آن قرار می گیرند دارد. وضـع خانوادگی و محیط عاطفی عـوامـل بسیار مهمی در بروز بزهکاری است.
عوامل مهم دیگری که در بزهکاری نوجوانان مؤثرند به نقش دوستان و همسالان، عـوامـل روان شناختی، تغییرات سریع اجتماعی، مهاجرت، زندگی در شهرهای شلوغ و پر جمعیت و تماشای مکرر برنامه های خشونت بار می‌توان اشاره کرد.

«سرکشی نوین» فرایند گذر از کیفرشناسی سزامدار یا درمان‌مدار به‌ کیفرشناسی مبتنی بر نظارت و کنترل گروههای در معرض خطر بزهکاری را که موجب پیدایش نظریه نوینی تحت عنوان عدالت محاسبه‌گر شده است‌ ترسیم می‌کند.بی‌گمان،تحولات یاد شده گذر«دولت اجتماعی»به«دولت‌ اجتماعی امنیت‌مدار»را به تصویر می‌کشند که در آن تأمین و تضمین امنیت‌ به هدف نهایی نظام کیفری و مجازات به وسیله‌ای برای کاهش خطرهای‌ ارتکاب جرم تبدیل می‌شود.وانگهی،کیفرشناسی نوین اصولا دربارهء جمعیتها و افرادی مورد استفاده قرار می‌گیرد که از نظر اجتماعی و اقتصادی‌ بی‌فائد به‌نظر می‌رسند(مانند ولگردان و بیکاران).
قانون مهم‌ترین ابزار برای تحقق عدالت و تضمین امنیت در جامعه است و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، قانونگذار را ملزم به تدوین قانون مجازات می‌کند. قانون مجازات اسلامی فعلی، قرار بود بعد از پایان دوران آزمایشی خود درانتهای سال 90 با قانون جدید مجازات اسلامی جایگزین شود. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در مرحله استدلال این بود که ایرادهای مشهود، قبل از اجرا رفع شوند تا قانونی جامع و کامل برای اجرا، نهایی شود. لذا در این خصوص در گفت و گو با کارشناسان وضعیت لایحه جدید مجازات اسلامی بررسی شد که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.عمده‌ترین مساله پژوهش حاضر مبین آن است كه قانون مجازات اسلامی جدید چه تحولی در نظام كیفری كشورمان ایجاد می كند؟آیا كه به عقیده بسیاری از حقوقدانان و كارشناسان حقوق جزا و جرم شناسی ،قانون مجازات اسلامی جدید می تواند تحولی در كاهش خشونت،جرم و جنایت در جامعه نیز تاثیرگذار باشد؟
مهم‌ترین پرسش در برابر این قانون جدید كه قرار است پنج سال آینده ما را دربربگیرد این است كه چه تغییری در آن داده شده، چه چیزی جرم است و متخلفان باید مراقب چه اعمال و رفتاری از سوی خود باشند؟.
بر اساس گزارش اعضای كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در لایحه یی كه تدوین شده بخش تعزیرات دستخوش تغییر نشده است و این بخش های عمومی، دیات، حدود و قصاص است كه تغییر كرده است. تقسیم بندی مجازات تعزیری به هشت درجه از دیگر ویژگی های قانون جدید مجازات اسلامی است كه باید بدان پرداخت. معیارهای علمی ،صحیح و اصولی تعریف شروع به جرم برای تشخیص آن و تعیین مجازات درجه‌بندی شده آن كدام است. قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص بحث مفهوم شناختی سرکردگی گروه مجرمانه و مواد آن نسبت به جرایم سازمان‌یافته چه تغییری كرده است. چرا هیچ اثری از جرایم بین‌المللی در این قانون به چشم نمی‌خورد. با اشاره به اینکه چرا زمانی که در موضوع جرایم سازمان‌یافته به جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی اشاره می‌شود بیشتر به این موضوع پرداخته نمی‌شود. نظام‌مند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم و تغییرات عمده در تکرار جرم چه محورهای دگرگون شده ای را شامل می شود.
اعضای كمیسیون حقوقی و قضایی تاكید دارند كه بخش حدود، قصاص و دیات نیز آنقدر تغییر نكرده و تنها بازنگری و اصلاحاتی در آن انجام شده است. اما مهم‌ترین اتفاق، در بخش كلیات قانون مجازات رقم خورده است. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم حتی مفهوم جرم نیز دستخوش تغییر نشده است و آنچه حائز اهمیت است نگاه كیفری حاكم بر این قانون است. نگاهی به قانون مجازات اسلامی كه از سال 1370 تاكنون به اجرا درآمده نشان می دهد كه در تعریف جرم تصریح شده بود: «هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود».
اینك در قانون جدید و در همان ماده دوم آن آمده است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترك فعل كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود». با نگاهی گذرا به این قانون می توان تغییرات بخش كلیات و تعریف های اولیه را در جدولی ملموس یافت چون تغییرات قانون مجازات جدید متوجه مواد عمومی و مسائل كلی است و در این پژوهش ابعاد جزئی آن طرح مساله تلقی می شود و باید به آن پرداخت.

1-2- بیان مسآله
مباحث حساس جرم شناسی، برخوردی است که نظام کیفری با اطفال بزهکار می کند.به دلیل اهمیت سن کودکی و نوجوانی و تاثیری که این دوران درساخت شخصیت آینده کودک می گذارد و همچنین با توجه به اینکه کودک و نوجوان با بزرگسالان از نظر توان جسمی و روانی تفاوت هایی دارد، واکنش نظام کیفری به بزه این قشر اهمیت زیادی دارد. تعیین سن کودکی، مجازات ها و مسئولیت های کیفری وی در جامعه مانند دیگر قوانین کشور، با استخراج از شرع مقدس صورت می گیرد. اما با توجه به مقتضیات زمان و البته فتوای فقها تغییرهایی در این مقررات رخ داده است که در مقررات جدید قانون مجازات اسلامی بازتاب داشته است. با این تغییرها، علاوه بر اینکه اصل چهار قانون اساسی مبنی بر اینکه «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد» رعایت می شود، مقررات کنوانسیون حقوق کودک که با تصویب مجلس در حکم قوانین داخلی می باشد و مقتضیات و ضرورت های زمان نیز مورد توجه قرار می گیرد.
فصل10 قانون جدید مجازات اسلامی که اخیرا به تصویب رسید- اما هنوز لازم الاجرا نشده است- موضع نظام کیفری ما در برابر کودکان بزهکار را بیان می کند. این مقررات نسبت به مقررات فعلی دچار تغییرهایی شده است. در این گزارش، مقررات مربوط به برخورد با اطفال بزهکار را پیش از اجرای قانون جدید و بعد از آن نیازمند تحلیل است. تغییر و تحول عمده در روند رسیدگی به پرونده های قضایی با اجرای قانون جدید مجازات اسلامی و قانون جدید آیین دادرسی کیفری از ابعاد دیگر موزد پژوهش است.
30 سالی می شود که قانون مجازات اسلامی، آزمایشی در ایران اجرا می شود. در بین سال‌های 1361 و 1362 به بعد قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی (و نه دایمی) از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشت و مدت این تصویب آزمایشی پنج سال تعیین شد. قانون‌گذار عنوان کرد که در این پنج سال آزمایشی، ایرادات و انتقادات مربوط به مصوبه را از طریق قوه‌قضاییه و صاحب‌نظران قضایی، حقوقی و فقهی مشخص کرده و در پایان مدت پنج ساله، به صورت لایحه جامع و مانعی به تصویب دایمی می رسد. وعده‌ای که سرانجام پس از هشت دوره قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی شاید این بار محقق شود.
در ماه‌های پایانی سال 1390 و روزهای پایانی مهلت یک‌ساله قانون آزمایشی مجازات اسلامی، نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این قانون را طبق اصل 85 به تصویب رساندند اما باز هم اجرای آن 5 سال آزمایشی شد.
لایحه قانون مجازات اسلامی در قوه قضاییه در زمان آیت الله شاهروی و دولت کار کارشناسی شد و بعد به مجلس رفت. طبق قانون اساسی مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 85 به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌ کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود .
با توجه به اینکه مواد قانون جدید زیاد است و اگر به صحن می رفت بسیار طول می کشد. در مجلس برای قوانینی که در اصل 85 تصویب می شود تصویب شد که در حین اجرا یا پس از آن با یک ماده واحده می تواند تبدیل به قانون دائمی شود و نیاز نیست به صحن برود چون این قانون بسیار تخصصی است و هر کسی نمی تواند در مورد آن نظر دهد، بنابراین مطابق اصل 85 باید آزمایشی اجرا شود.
بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و مهمترین مواد این قانون که تغییر و بازنگری شدند.
حل ایرادات شرعی شورای نگهبان را در این قانون و از طرف دیگر بحث های حقوق بشری در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در ماده 12 بر قانونی بودن دادرسی تاکید شده که پیش از این وجود نداشت. در ماده 14اصل مجازات بازدارند خیلی اختلاف وجود داشت؛ منظور تعزیری بازدارنده بود و قضات هم اختلاف داشتند. همه تعزیری شدند.
در ماده 17 ما دیه را تعریف و آورده شده که دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و یا در جنایاتی که قصاص ندارد پرداخت می شود.در ماده 19 ما مجازات‌ها را به 8 درجه تقسیم کردیم و این برای اولین بار است که اتفاق افتاده است و در واقع در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یک نوآوری است.به عبارتی با تقسیم مجازات‌ها قضات نمی توانند تفسیری از قانون داشته باشند و دستشان بسته شده است. مثلا برای مجازات‌های درجه یک آورده شده است که مصادره اموال یا جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال. همچنین ماده 51 حل شده است. مطابق آن هرگاه حکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق،مرتکب جرم عمدی که شامل حد،قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی تاثیر می شود.
با استناد به ماده 27 که مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود. درصورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. درصورتی که مجازات حکم شلاق تعزیری یا جزای نقد باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا 100هزار ریال است. چنانچه مجازات متعدد به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می شود.

در تبصره آمده که مبلغ مذکور در این ماده و سایر مبالغ مندرج در این قانون و قوانین دیگر از جمله مجازات نقدی به وسیله نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که صدر می شود لازم الاجرا است.
یکی از موادی که در این قانون به خاطر ایراد شورای نگهبان اصلاح شد .ماده 35 بود که عبارت است از انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعذیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال یا بیش از آن در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت انجام می شود.بنابراین انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائمی مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشویی و … که جمعا 13 مورد است یک میلیارد ریال یا بیش از این باشد الزامی است که در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.
یکی از این مواد ماده 36 است که در آن آمده است دادگاه می تواند حکم تعزیری را به حبس به میزان یک یا دو درجه، تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک یا چهار، تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان 5 تا 15 سال و تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر کاهش دهد.
از دیگر موادی که تغییر کردند می توانیم به مواد 38،39،55،61و 63 اشاره کنم. مثلا در ماده 38 در جرائم تعزیری هفت و هشت اگر دادگاه تشخیص دهد که فرد می تواند اصلاح شود می تواند در صورت نداشتن سابقه کیفری و گذشت شاکی حکم معافیت دهد.این یک فصل جدیدی در قوانین است.از سوی دیگر قبلا تعلیق را داشتیم نه معافیت. یعنی اگر جرم محرز است اما شاکی رضایت دهد دادگاه می تواند برای اینکه در سابقه کیفری فرد درج نشود به شرطی که اصلاح می شود حکمی صادر نکند. البته باید اشاره کنیم که حکم شروع جرم هم قانونمند شده است.
بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و تشخیص دادگاه در عدم ارائه حکم در جهت اصلاح فرد نه محكومیت فرد.در ماده 39 آمده است که دادگاه می تواند با توجه به سوابق فردی و خانوادگی فرد در صورت جبران، اصلاح یا نداشتن سابقه کیفری اجرای حکم را 6 ماه تا دو سال به تعویق بیندازد که قبلا این مورد را نداشتیم. در ماده 55 هم که به نام نظام نیمه آزادی است، محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیتهای حرفه ای،شغلی،درمانی و آموزشی را در خارج از زندان ببیند.اجرای این فعالیتها توسط مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها تاسیس می شود انجام می شود که این قانون یک نوع آوری است. این قانون البته الان عملا اجرا می شد اما به صورت ماده قانونی نبود. همچنین قبلا این موضوع در تهران بود که اکنون در سایر استانها هم اجرایی می شود.
در ماده 61 آمده است که در جرائم تعزیری تا درجه پنجم دادگاه می تواند حکم حبس را با رضایت وی در مکانی مشخص تبدیل به نظارت سامانه الکترونیکی کند. این موضوع به کاهش زندانیان در زندانها کمک می کند و یک نوآوری در قوانین ما محسوب می شود.البته ماده 63 هم مجازات‌های جایگزین حبس اشاره دارد که شامل جزای نقدی، مراقبت و محرومیت از خدمات اجتماعی است که اگر رضایت شاکی باشد می توان با توجه به سن، مهارت، سابقه مجرم، نوع جرم آنها را جایگزین کرد.
به عبارتی موارد جایگزین حبس مشخص و قانومند شده است که ما در سال 78 برای کودکان زیر 18 سال خیلی تلاش کردیم وخواستار اصلاح آن شدیم.
با اشاره به مواد 87 تا 90، شاید اغراق به نظر بیاید اما در نگاهی گذرا می‌توان گفت مهم‌ترین تغییر در قانون جدید افزوده شده فصل دهم تحت عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» و به‌ویژه ماده 90 آن در تعریف چگونگی صدور حکم مجازات قصاص و حد است. البته ورود مباحثی چون «نظام نیمه‌آزادی»، «آزادی مشروط» و طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری و تعیین مجازات‌های مختلف به تناسب درجه آن از دیگر تغییرات چشمگیر این قانون است.
در مورد اطفال و نوجوانانی که مرتکب جزائر تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب 9 تا 15 سال شمسی است دادگاه می تواند یا سرپرستی آنها را به اولیا یا سرپرست قانونی و گرفتن تعهد از آنها کند یا به پزشک، مددکار اجتماعی معرفی کند و یا اینکه در یک موسسه فرهنگی و آموزشی برای حرفه آموزی آنها را بفرستد.بنابراین مطابق این مواد قانونی احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر 18 سال که در کمال عقل و رشد آنها شبهه وجود داشته باشد، اجرا نخواهد شد.تحول مهمی که با تصویب این لایحه روی داده، این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال است) اما زیر 18 سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر 18 سالی که مرتکب جرم شده اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود یعنی اصلا به این مجازات محکوم نمی شوند. همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند. بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با مجازات های تعزیری افراد بالای 18 سال متفاوت است.
افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نمی شوند اما برای تربیت به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند و چنانچه والدین صلاحیت نگهداری او را نداشته باشند، اینگونه اطفال برای تربیت به شخص حقیقی یا حقوقی صالحی سپرده می شوند.این موضوع به صورت رویه بود اما قانونی نبود. در دوره گذشته ریاست قوه قضائیه تلاش بسیاری شد برای اطفال زیر 18 سال از طرق مختلف از جمله گرفتن رضایت از طرف مقابل، دقت در صدور احکام و یا به تعویق افتادن حکم قصاص رعایت شود.
همچنین ما در ماده 89 تاکید کردیم که دادگاه می تواند در حکم طفل یا نوجوان یک بار تجدید نظر کند و آن را به یک سوم کاهش دهد. خوشبختانه شورای نگهبان به این مواد ایرادی نگرفت. در این مواد موضوع شاخص این است که سن مسئولیت کیفری تدریجی شده است چون طبق قانون قبلی سن بلوغ مهم بود یعنی دفعی بود اما اکنون برای کودکان زیر 15 سال تصمیم گیری قاضی مهم است یعنی حکم نمی دهد. همچنین به جنسیت هم توجه نشده است و دختر و پسر را با هم در برمی گیرد. از همه مهمتر اینکه ملاک سن شمسی است نه قمری. ماده 90 هم بسیار مهم است که ما بسیار برای تصویب آن تلاش کردیم. در این ماده آمده است در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها مجازات می شوند و دادگاه باید از پزشکی قانونی کمک بگیرد.در کنوانسیون حقوق کودک کمال عقلی شرط اجرای حکم برای کودکان و اطفال بود .چون دوران 15 تا 18 سال دوران بحران است و باید به این موضوع توجه شود و برای اجرای حکم باید اهلیت جزایی را در نظر گرفت. فلسفه این ماده این است که زیر 18 سال حکم قصاص نداریم.
برخی گمان می کنند، وقوع جرایم به دلیل ضعف قوانین است. بنابراین قانون باید اجرا شود همان گونه که تاکنون اجرا شده است؛ منتها بعضا مردم از اجرای قانون آگاه نمی شوند. در مواردی که جرم جنبه عمومی دارد، اگر مردم از روند اجرای حکم آگاه شوند، جنبه بازدارندگی زیادی خواهد داشت و از سویی، احساس امنیت در جامعه ایجاد خواهد شد.
ایجاد نهادهای جدید معافیت از کیفر و تعلیق صدور حکم مجازات در برخی جرائم، نظام نیمه آزادی محکومان به زندان و مجازات جایگزین زندان از جمله نوآوری های مهم دیگر لایحه جدید قانون مجازات اسلامی است.
همچنین حذف جنسیت از مجازات‌های کودکان و نوجوانان، اعمال مجازات تدریجی به جای مجازات دفعی و تعیین سن مسوولیت‌ کیفری به شمسی ازجمله مزیت‌های این قانون است. رسمیت یافتن انجام خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین از دیگر مزیت‌های این قانون و مهم‌تر اینکه آوردن بخش مجازات‌های کودکان و نوجوانان و بخش‌بندی افراد زیر 18 سال به افراد زیر 9 سال، 9 تا 15 سال و 15 تا 18 سال از مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون است. به همین دلیل می‌توان برای هرکدام مجازاتی در نظر گرفت و افراد زیر 9 سال هم که به‌طور کلی مسوولیت کیفری ندارند.
مطابق این قانون کسانی که قصاص نشدند حکمشان اصلاح می شود.با استناد به ماده 10 آورده شده که اگر رفتاری در گذشته جرم بوده به موجب قانون جدید با او برخورد می شود. بنابراین تمام مجازات‌ها عطف ما به سبق می شود.
به جز این ها، مواد 104،121،129،133 هم تغییر کرده اند و ماده 121 جدید است. طبق آن هر کس قصد ارتکاب جرمی کند اما به دلیلی خارج از اراده معوق بماند در جرایمی که مجازات آن حبس دائم یا حبس تعذیری درجه یک تا سه است به حبس تعذیری درجه چهار، در مجازاتی که حکم قطع عضو یا درجه چهار است به درجه پنج، و در جرایمی که شلاق است به جزای نقدی یا مجازات درجه شش تبدیل می شود. در ماده 148 هم آمده است که هرگاه فردی در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد قوه تشخیص باشد مجنون است و مسئولیت کیفری ندارد. این درجه تشخیص که عنوان شده بسیار مهم است یعنی واژه اختلال روانی را آورده است. توجه داشته باشید که در برخی کشورها جرایم خشن تری از کشور ما وجود دارد اما در قانون وجود ندارد و برای همین مشکلی ندارند.
دقیقا ماده مهم دیگر که به آن اشاره شده ماده 224 است که هر گاه متهم به زنا مدعی زوجیت یا وطی به شبه باشد ادعای وی بدون بین یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.در فقه هم همین گونه است؛ برای نمونه، راهزن ها و یا کسانی که به وسیله سلاح، اعم از سرد یا گرم راه را بر مردم می‌بندند، مجازات سنگینی دارند و یا کسانی که در جامعه ایجاد رعب و وحشت می کنند. در این موارد، افزون بر حق الناس، ایجاد بی‌نظمی اجتماعی، جرمی جداست که مجازات سنگینی دارد. از لحاظ عقلی نیز چنین برخوردی با مجرمان منطقی است، حال آن که امنیت، مهمترین مقوله‌ای است که جامعه به آن نیاز دارد؛ بنابراین، باید با افرادی که با ایجاد رعب و وحشت مخل امنیت و نظم جامعه می شوند، برخورد شود. در مورد اعمال منافی عفت، قانونگذار جداگانه بحث کرده است و در مواردی که تجاوز به عنف صورت می گیرد، قانونگذار به شدت برخورد و مجازات اعدام را تعیین کرده است. در این قانون در تجاوز به عنف خیلی شدیدتر از گذشته برخورد می شود. مثلا اگر کسی فردی را گول بزند و یا مثلا مشروب بدهند و تجاوز کنند از مصادیق عنف شمرده می شود.
از آنجا كه میزان دیه در شرع مشخص نشده است. اقلام 6 گانه را که برای تعیین نرخ دیه بود، در این قانون حذف شده تا دیگر مشکل نداشته باشیم. طبق قانون جدید رئیس قوه قضاییه ابتدای هر سال بر مبنای شرعی نرخ دیه را مشخص می کند.
این ماده هم جزو چند ماده ای بود که شورای نگهبان اصرار بر اصلاح داشت و ما ناچار حذف کردیم مثل هزینه مازاد بر دیه که شورای نگهبان نپذیرقت. ابتدا ما قصد داشتیم به مجمع تشخسص مصلحت ارسال کنیم که دیدیم خیلی طول می کشد، برای همینآن را حذف کردیم و قرار است بعدا لایحه ای به نام اصلاح موادی از قانون مجازات تقدیم مجلس می کنیم.ما همچنین جنایت عمدی را تعریف کردیم و برای جنایت عمدی،شبه عمدی و خطای محز و رفع ابهامات تعریف ارائه دادیم که یک نو آوری است. همچنین سقط جنین فقط دیه دارد. در مورد قانون رجم هم تغییراتی داده شده است.
در ماده 225 در مورد حد زنا آمده است که زنا با محارم نسبی ،زنا با زن پدر،زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان و زنای عنف اعدام زانی دارد. برای حد لواط هم اعدام پیش بینی شده است.
حذف سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه و حذف زنای محصنه به عنوان جرم از لایحه قانون مجازات اسلامی که به تایید شورای نگهبان رسید. درواقع ماده ناظر بر ارتباط نامشروع زن و مرد متاهل با شخص ثالث به عنوان زنای محصنه را حذف و مجازات ناظر بر آن بعنی سنگسار را نیز از چهارچوب قانون مجازات اسلامی حذف کرد. باید اضافه کنم که در لایحه مجازات اسلامی حدود ارتداد و رجم بیان نشده اما صریحا بیان شده است، چنانچه جرایمی که مستحق اجرای چنین حدودی باشد، اتفاق بیفتد مطابق اصل ‏167قانون اساسی باید عمل شود‏.‏ بر اساس اصل ‏167قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم را صادر کند و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. بنابراین، اگر جرمی رخ دهد که مستحق اجرای این حدود باشد، از آنجا که در قانون جدید به این حدود اشاره نشده است، طبق اصل ‏167‏ قانون اساسی، قاضی باید به فتوای مشهور مراجعه کند که در این قانون به صراحت بیان شده است که قاضی به فتوای ولی فقیه مراجعه کند‏.

با ظهور عصر صنعت و بعد از آن دوران مدرنیته، انسان به شدت از طبیعت فاصله گرفت.هوای دود آلود ریه ی شهر ها را پر وآسمان آنها را تیره و تار کرد. بیماری های جسمی فزونی یافت و افسردگی بر مردم غالب شد. با گذشت زمان انسان دریافت که صنعت محض انسان را به نابودی می کشاند و در آن زمان بود که پست مدرنیته جای مدرنیته را گرفت و تفکر طبیعت گرا نیز جایی برای ابراز وجود پیدا کرد. بر این اساس انسان تاحدودی به فطرت طبیعت گرای خود نزدیک شد.اکنون با رشد جمعیت و ثابت ماندن اندازه خشکی های زمین،شاهدکاهش فضای سبز خصوصی هستیم و به تبع آن مجبوریم میزان فضای سبز عمومی را افزایش دهیم. چراکه فشار ناشی از کمبود فضای سبز خصوصی به فضای سبز عمومی می رسد و از آنجایی که یکی از مهمترین کاربری های پارکها تفرج است، مردم برای جبران نیاز های تفرجی خود به پارکها می روند و در صورتیکه ظرفیت تعداد افراد ورودی به یک پارک نسبت به ظرفیت برد آن بیشتر باشد،خسارات جبران

 ناپذیری نظیر تخریب پوشش گیاهی و تهدید حفاظت، متوجه پارک می شودهمچنین به علت بی توجهی طرح های توسعه امروزی به فضای سبز، ما روزانه شاهد کاهش غیر اصولی و بدون جایگزین درختان هستیم و همین امر،لزوم افزایش پارک ها را دو چندان می کند.پارک ها علاوه بر تلطیف وتصفیه هوا و عایق نمودن صدا و بهبود شرایط بیوکلیماتیک شهر ، باعث شادابی روح و جسم و آرامش انسان می شوند.لذا نیاز مندیم همگام با رشد جمعیت،فضای سبز عمومی را نیز افزایش داده و بدین ترتیب گام موثری در تحقق این مهم برداریم.

1-2 بیان مسأله اساسی
با افزایش جمعیت شهرها، حجم تقاضا برای خدمات عمومی افزایش یافت. ولی به علت ساختار اقتصادی-سیاسی خاص كشورمان همواره سرعت پاسخگویی به نیازها از سرعت رشد نیازها كمتر بوده است. یکی از این نیازها، احتیاج شهروندان به داشتن فضاهای جانبی جهت گذران اوقات فراغت، سرگرمی و گردهم آیی است. فضاهای سبز مانند بوستان های شهری و کمربندهای سبز با کاربری تفریحی و … از این دست هستند(خاکی،9،1387).
فضای سبز در شهرها نقش‌های متعددی را ایفا می‌كند كه از مهمترین آنها می‌توان به تولید اكسیژن و پاكیزگی هوا، كاهش آلودگی هوا، افزایش رطوبت هوا و كاهش دما، كاهش آلودگی صدا، استفاده تفرجگاهی، كنترل سیل و فرسایش خاك، زیباسازی فضاهای شهری و جذب آب و حفظ پاكیزگی آن اشاره کرد.
برنامه ریزان شهری جهت رفع این نیاز اقدام به تدوین الگوهایی جهت مکان یابی و طراحی بوستان های شهری دست می یازند و با توجه به جمعیت، میزان سرانه استاندارد و نیز برخی شرایط بالادستی، مولفه های مکان یابی و طراحی را اجرایی می سازند. در کشور ایران، تاریخچه برنامه ریزی جهت طراحی بوستان های شهری، نشان می دهد؛ مكان‌یابی كاربریهای پرتقاضا مانند فضاهای سبز به دلایلی مانند عدم هماهنگی نهادهای اجرایی شهرها، در پاسخگویی به نیازهای جمعیت شهرها با مشكلات زیادی مواجه بوده‌است.
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهمیت هر تحقیقی به اهمیت موضوع مورد تحقیق برمی‌گردد. با گسترش پدیده شهرنشینی و شهرگرایی و توسعه مهاجرت به شهرها و گسترش كالبدی شهر و حضور روزافزون اتومبیل‌ها و به دنبال آن افزایش تراكم ازدحام در شهر و ایجاد آلودگی‌های متعدد و متنوع زیست محیطی و نامطلوب شدن سیمای شهرها وقت آن رسیده است كه فضای سبز در شهرها جایگاه واقعی و حقیقی خود را بیابد و از این طریق بتواند، اولاً مقدار زیادی از آلودگی‌های زیست محیطی را خنثی نماید، ثانیاً فرصت‌هایی جهت گذارندن اوقات فراغت در شهرها ایجاد نماید و ثالثاً چهره و سیمای شهرها را اصلاح نموده و بر زیبایی آنها بیفزاید.اصولا میتوان به طور اجمال چنین بیان کرد که بررسی موضوع مکانیابی فضای سبز در شهر ایلام از این جهت اهمیت پیدا میکند که شهر ایلام از لحاظ عملکرد تفریحی وفرهنگی فقیر است ودر این میان پارکها میتوانند تا حدودی خلاء موجود راپرنمایند وبابررسی مکانیابی پارکها وفضای سبز این شهر میتوان نقاط قوط وضعف توزیع فضایی پارکها رادر سطح شهر بشناساند ودر مواردی که ضعف وعدم تعادل وتوازن مشاهده میگردد پیشنهاداتی جهت جبران کمبودها وکاستی ها ارائه کرد و در نهایت بتوان کمبود دسترسی شهروندان را به فضای سبز شهری در ایلام جبران نماید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)