پایان نامه - مقاله - تحقیق

فرآورده های استریلیزه شیر كه به روش فرادما تهیه می شوند، بویژه شیر و خامه فرادما در سالهای اخیر ،جای خود را در رژیم غذایی مردم ایران باز كرده اند و ویژگیهای خاصی مانند عمر نگهداری طولانی، عدم نیاز به شرایط خاص نگهداری، قبل از باز كردن ظرف حاوی محصول، امكان توزیع در اقصی نقاط كشور و حتی صدور به سایر كشورها، اهمیت ویژه ای به این گروه از فراورده ها بخشیده است.(فلوز، [1]2000) خامه قسمتی از شیر است كه از نظر مقدار چربی شیر نسبتاً غنی بوده و با عمل خامه گیری از شیر جدا شده و به حالت امولسیون چربی در شیر بدون چربی می باشد. انواع خامه شامل خامه کم چرب که 12 درصد چربی دارد، خامه زده شده و سفت شده که 30 درصد از آن را چربی تشکیل می دهد، خامه سنگین که 36 درصد چربی دارد، خامه های پر چرب که  40 درصد چربی دارند، خامه بریده یا خامه ترش که نوع دیگری از خامه می باشد که در کشور انگلستان تهیه می شود. این نوع خامه را با حرارت دادن خامه معمولی تهیه می کنند و به خامه بریده یا ترش معروف است. این خامه بسیار چرب بوده و 55 درصد چربی دارد.( استاندارد ملی ایران، 1386)

محصولات خامه طعم دار که اخیرا مورد توجه تولید کنندگان و مصرف کنندگان قرار گرفته است در استاندارد ملی ایران بدین صورت

 تعریف شده است: خامه ای است كه با افزودن انواع طعم دهنده های مجاز با و یا بدون شكر طعم دار شده و سپس با یكی از روشهای حرارتی شناخته شده پاستوریزه و یا استریلیزه ( فرادما) شده باشد برای تولید خامه طعم دار می توان از خرما، عسل، مالت، وانیل، شیره انگور، شیره خرما، پودر وانیل، زعفران، پودر دارچین… استفاده کرد. (استاندارد ملی ایران، 1386).

از زنجبیل و عسل می توان به منظور طعم دار کردن خامه استفاده کرد. زنجبیل دارای اسید آمینه بوده که در پروتئین سازی و رشد موثر است. زنجبیل در دسته ادویه جات قرار می گیرد و به صورت تازه و آسیاب شده مصرف می شود. نوع تازه آن مقدار کمی یعنی حدود ۷۰ کالری انرژی دارد در حالی که نوع آسیاب شده زنجبیل ۳۳۰ کیلوکالری انرژی دارد که بیشتر به خاطر وجود نشاسته موجود در ریشه زنجبیل است. جنجرول موجود در زنجبیل به آن طعم تندی می دهد و جزو آنتی اکسیدان های مفید و موثر محسوب می شود. زنجبیل برای درمان سردردهای میگرنی توصیه می شود و همچنین در درمان سرماخوردگی، دردهای معده، تهوع و استفراغ موثر است البته مصرف زیاد زنجبیل خطرناک است و می تواند موجب سوزش معده یا بروز سنگ های کلیوی شود و هم چنین به افرادی که داروهای ضد انعقاد مصرف می کنند توصیه نمی شود. ترکیبات اصلی آن شامل: انواع قندها  ۵0 تا۷0 درصد ، چربی ها  3 تا 18درصد اولئورزین  4 تا 5 درصد و ترکیبات سوزاننده 1 تا 3 درصد است.( معطر و اردکانی،  1378)

عسل سرشار از مواد مغذی مختلف است. تاکنون حدود 20 قند در عسل شناخته شده که میزان کل آن حدود 80 درصد می باشد و از مهم ترین آن ها گلوکز(31%) و فروکتوز (38%) را می توان نام برد. عسل حاوی آنزیم های متعددی از جمله اینورتاز، دیاستاز، گلوکز اکسیداز، کاتالاز و … می باشد و فاقد هر گونه چربی یا کلسترول می باشد. عسل حاوی انواع مواد معدنی مانند کلسیم ، پتاسیم، آهن ، فسفر ، منیزیم و … است. تحقیقات نشان داده است که هر چه رنگ عسل تیره تر باشد ، حاوی مواد معدنی بیشتری است.
عسل سرشار از ویتامین های مختلف است که از مهم ترین آن ها ویتامین های B1 , B2 , B3 , B5 , B6 و ویتامین C را می توان نام برد(لاهیجی و معصومی .1373).

با توجه به خصوصیات سلامت بخش عسل و زنجبیل اضافه کردن این دو ماده به خامه صبحانه می تواند نیاز بدن به مواد مغذی بیشماری را مرتفع سازد و در دراز مدت سبب ارتقا سطح سلامت جامعه شود . هدف از این تحقیق اضافه کردن عسل و زنجبیل به خامه صبحانه و بررسی سطح علاقه مندی مصرف کنندگان به این محصول بود.

تصوف یکی از جریانهای اجتماعی، مذهبی جهان اسلام می‌باشد که از قرن دوم به عنوان یک فرقه در کنار سایر فرق اسلامی پدیدار گشت. تا اواخر قرن دوم هجری، در جهان اسلام از تصوف بحثی نبود. پس از وفات پیامبر گرامی اسلام و اختلاف در تعیین خلیفه و سپس با روی کار آمدن بنی امیه بر مقدرات مسلمانان، در افکار وعقاید آنان اختلاف و تشتت پیدا شد. در کنار پیدایش عقاید مختلف سیاسی، عقاید مختلف دینی نیز هویدا گشت.

 در قرن اول هجری پس از آلوده شدن شمار زیادی از مسلمانان به مفاسد و مادیات، عده‌ای در تلاش بودند تا از آلودگی‌های زمان خود مصون باشند و به همین دلیل حالت انزوا و گوشه نشینی به خودگرفتند، و به زهاد و عباد شهرت پیدا کردند. این افراد که با دیگر مردم از حیث رفتار و حالات متفاوت بودند، صوفی خوانده شدند و در قرن دوم هجری تصوف در میان مسلمانان مصطلح شد. تصوف در قرون بعد مراحل رشد خود را طی نمود و نقطه شروع و همه گیر شدن آن، در قرن پنجم به بعد بود. مشکلات اقتصادی و آشفتگی‌های دستگاه خلافت عباسی و حکومت‌های این دوران، زمینه و رغبت عمومی را برای گرایش به تصوف بیشتر کرد. زهد، ریاضت وگوشه نشینی، پیدا شدن تشکیلات خانقاه و حالت مرید و مرادی را نتیجه بخشید.

 حمایت‌های حاکمان از صوفیان و گسترش تصوف در جامعه، ناشی از اهداف سیاسی و عقیدتی بود. و صوفیان جایگاه خاصی در بین مردم پیدا کردند.

 سلسله‌های صوفیه خود را ادامه دهنده راه بزرگان دین می‌دانند و شاه نعمت الله ولی از برجستگان این سلسله به شمار می‌آید که مورد توجه حاکمان وقت قرار گرفت و از حمایت بی دریغ شاهان دکن هند و فرزندانش در خارج از ایران برخوردار شدند و سلسله نعمت اللهیه را بنیان نهادند

 اعقاب شاه نعمت الله ولی به سبب خویشاوندی با خاندان صفوی در ایران و پادشاهان دکن هند، در زمره بزرگان سیاسی هم قرار گرفتند

 و بدین سبب مقام معنوی و نفوذ روحانی سلسله نعمت اللهی به وجود آنان تقویت گردید و با کمک‌های مالی و اقتصادی و سیاسی، طریقه نعمت اللهی نفوذ اجتماعی یافته، علاوه بر پیشرفت، استقرار و استمرار نیز شامل این گروه شد. دوازدهمین قطب سلسله نعمت اللهیه در دکن مأموری برای تبلیغ به ایران فرستاد که سرآغاز فعالیت مجدد در ایران شد. شاه علی رضا دکنی ملقب به رضا علیشاه با اعزام دو نفر به ایران توانست جریان تصوف نعمت‌اللهیه را دوباره در ایران احیا کرده، و در تعقیب همین اقدامات وی، افرادی به ترتیب بر مسند قطبیت تکیه زدند.

 اینکه ایران، مهد پرورش آغازین تصوف به شمار می‌رود، با این همه، در هر دوره تاریخی، تصوف با سیر صعودی و نزولی روبه رو بوده، رشد و سقوط آن به اقطابی که عهده دار رهبری بودند و نیز میزان حمایت سلاطین وقت که تحت تاثیر رهبری قطب، علاقه و پشتیبانی خود را از آنان ابراز می‌کرده ارتباط مستقیمی داشته است. زیرا از آغاز پیدایش آیین تصوف، عده‌ای از فرمانرویان نسبت به صوفیان توجه داشتند. این ارتباط طرفین، در برخی از ادوار، مسلک طریقت را در حدی از اقتدار قرار می‌داد که سلاطین و بزرگان وقت بدون اجازه اقطاب کاری را انجام نمی دادند.

 اقطاب در ادوار مختلف علاوه بر حفظ و تقویت ظاهر معنوی، با سران حکومت و درباریان و بزرگان منطقه ارتباط صمیمی و نزدیکی داشتند و همزمان بیگانگانی که آوازه و دلبستگی حکام منطقه به آنان را می‌شنیدند هم مراودات زیادی با آنان برقرار می‌کردند.

 در یکی دو قرن اخیر، تصوف به جای تداوم معنویت و حفظ جایگاه اولیه خویش، بر خلاف اصول خود، با برخی از گروه‌های سیاسی معاصر از جمله با فراماسونری آمیخته و به حکومت و اشراف نزدیک گردیده است.

 شاید در گذشته سلاطین، حکام، امرا و بزرگان از سر ارادت و اخلاص به اقطاب روی آورده و با احداث خانقاه، ارادت خویش را تداوم می‌بخشیدند، لکن با گرویدن صوفیان به جریان‌های رایج سیاسی، بتدریج جایگاه بنیادی و اساسی خویش را از دست دادند و با خواص حکومتی در هم آمیختند. شاید یکی از دلایل این ارتباط از آن جا ناشی شده باشد که بیش از آن که فرقه‌های دراویش علاقه به سیاست داشته باشند سیاستمداران به سوی آنها گرایش داشته و در آشکار و نهان از ظرفیت‌های آن‌ها برای تغییر در جامعه حکومتی خویش استفاده می‌کردند زیرا که طرفین از برقراری ارتباط فیمابین برای مریدان و طرفداران خود بهره می‌بردند.

 توجه فرمانروایان و رجال سیاسی به مشایخ طریقت سبب می‌شد که گاهی هم مردم از این حسن رابطه استفاده کرده و خواسته‌های خود را به وسیله شیوخ به عرض دیوانیان برسانند و بر عکس شیوخ هم می‌توانستند با نفوذ در آنان مشکلات بسیاری را مرتفع نمایند.

 از دوره قاجار، یکی از کسانی که ادعای قطبیت کرد، محمد کاظم تنباکو فروش ملقب به سعادت علیشاه است که سلسله گنابادی از این شخصیت انشعاب پیدا می‌کند. وی در سال 1276 به ادعای سلسله‌ای خویش، فرمان خلافت پیدا می‌کند و بعد از سعادت علیشاه به ترتیب، سلطان علیشاه، نور علیشاه، صالح علیشاه، رضا علیشاه، محبوب علیشاه و اکنون مجذوب علیشاه قطب سلسله گنابادی شده اند. به این ترتیب مسندی جانشینی اقطاب گنابادی، در این سلسله موروثی شد.

 در دوره پهلوی، تصوف کم و بیش مورد توجه و اقبال حکومت و درباریان واقع شد. آن چنانکه عده‌ای از دولتمردان وقت نیز خود را به یکی از سلسله‌های تصوف منتسب می‌کردند.

 در باره احوال سلسله‌های تصوف کتاب‌ها و مقالات فراوانی به صورت مستقل و یا نشریات مختلف انتشار یافته است.

2- بیان مسأله

صوفیان یکی از گروههای مهم اجتماعی در تاریخ ایران هستند که در دوران معاصر تحرکات زیادی داشته و با حکومت‌های زمانه خود روابط مختلفی بر قرار کرده اند. با روی کار آمدن سلسله پهلوی که رویکردی استبدادی داشت، صوفیان خواسته یا ناخواسته وارد نوعی اتخاذ مواضع نسبت به حکومت پهلوی شدند به وِیژه رهبران دراویش گنابادی برای ادامه فعالیت خود و همچنین رقابت با علما و فقهای شیعه که مناسبات سردی با حاکمیت داشتند، این ارتباط با پهلوی دوم از روند خاصی بر خوردار گردید، آنان به مسئله روابط با پهلوی دوم توجه ویژه‌ای نموده و محمدرضا شاه نیز برای نزدیکی، حفظ و تدام ارتباط با گروه‌های مختلف دراویش از انگیزه‌های مختلف بهره‌برداری کرده و به پیروی از او بسیاری از درباریان نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره این دوره نیز متمایل به فرقه مذکور گشتند. بررسی چگونگی و میزان روابط دو سویه و مواضع صوفیان نسبت به دربار پهلوی دوم مورد توجه پژوهش حاضر قرار گرفته است.

3- ضرورت و اهمیت تحقیق

 گروه‌های سیاسی و مذهبی فراوانی از گذشته و نیز در دوره پهلوی در ایران شکل گرفته که از جمله آن ها، فرقه دراویش گنابادی می‌باشد. شناسایی و معرفی گروه‌های صوفیان معاصر با حکومت پهلوی دوم و بویژه دراویش گنابادی و بررسی روابط آنان با دربار پهلوی و تبیین روابط احتمالی نهان و آشکار آنها با یکدیگر یکی از ضرورت‌هایی بود که گویا تاکنون عطف توجه‌ای به آن نشده بود که در رساله حاضر و در حدود اسناد و سوابق موجود برای نخستین بار مورد بررسی قرار گرفته است.

4- اهداف تحقیق

 صوفیان و بوِیژه دراویش گنابادی در حکومت پهلوی دوم گاه وارد فعالیت‌های مختلف و در زمینه‌های گوناگون شده بودند به طوری که بررسی کم و کیف این روابط، روشنگر اوضاع این فرقه در دوران معاصر شده و نشان داده که روابط فی مابین آنان از اعتماد خاصی بر خوردار و بر همین قیاس تداوم داشته است.

5- هدف کلی

 تحقیق و پژوهش درباره چگونگی فعالیت صوفیان معاصر به ویژه فرقه گنابادی در ایران و در دوره پهلوی دوم، کمتر مورد توجه واقع شده که در رساله حاضر و در راستای تبیین روابط و حفاظت از صوفیان در دوره پهلوی دوم، مورد التفات، حکومت و درباریان در ابعاد مختلف قرار گرفته است.

6- اهداف ویژه

تحقیق و پژوهش درباره‌ی روابط اعضاء خاندان و حکومت محمدرضاشاه پهلوی و درباریان آن با صوفیان ایران بویژه فرقه گنابادی در جهت شناخت و معرفی روابط نهان و آشکار این فرقه با پهلوی دوم و درباریان نشان داده، که گروه مذکور با حکومت پهلوی دوم از روابط حسنه و صمیمانه بسیار نزدیکی بر خوردار بوده اند، بطوری که علاوه بر محمدرضا شاه، بسیاری از درباریان، در آشکار و پنهان به گناباد رفته و از خانه قطب گنابادی سر در می‌آوردند و به عکس با بهانه‌های عدیده، قطب وقت در تهران به دیدار چهره‌های شاخص حکومت پهلوی می‌رفت.

7- سوالات تحقیق

1- آیا صوفیان و پهلوی دوم مشروعیت یکدیگر را به رسمیت شناخته بودند؟

2- روابط دو سویه صوفیان با محمدرضا شاه چه سیر و فراز و فرود احتمالی داشت؟

8- فرضیه های تحقیق

1- تعاملات و مناسبات صوفیان و پهلوی دوم نشان می‌دهد که آنها یکدیگر را به رسمیت شناخته بودند.

2-  به نظر می‌رسد روابط دربار و صوفیان در نیمه دوم حکومت پهلوی دوم گسترش بیشتری یافته است.

در چند دهه‌ی اخیر، اندیشمندان اقتصادی ادیان مطالعات و تحقیقات گسترده و فراوانی را در زمینه‌ی اقتصاد دینی( تجزیه وتحلیل رفتارها، نهادها و سیاست های اقتصادی با توجه به زمینه‌های دینی) انجام داده‌اند که حاصل آن به صورت گنجینه‌ای غنی در اختیار جامعه‌ی علمی قرار دارد. در این میان، مطالعه درباره‌ی اندیشه اقتصادی یهودیت‌، مسیحیت واسلام رونق بیشتری دارد؛‌به طوری که اندیشمندان الهیاتی و اقتصادی این سه دین توحیدی ضمن تشکیل انجمن‌های علمی وبرگزاری کنفرانس‌های سالانه، مجلات علمی و مجموعه‌ی بسیار وسیعی از کتب و مقالات را در مورد اندیشه‌ی اقتصادی ادیان مذکور تألیف کرده‌اند.

پرسش بسیار مهمی که برای این اندیشمندان مطرح است،این است که اقتصاد مطلوب و مورد نظر دین کدام است و چه ویژگی‌هایی دارد؟ دستیابی به پاسخ این پرسش مستلزم بررسی دیدگاه‌ها و نظریات اقتصادی همه‌ی ادیان بزرگ شرقی و غربی است که کار بسیار دشوار و بزرگی است و تنها گروه‌های بزرگ علمی از عهده‌ی پاسخ گویی به آن بر می‌آیند.

از آنجا که یهودیت‌، مسیحیت و اسلام از جمله‌ی ادیان بزرگ ابراهیمی هستند و با توجه به این که پیدایش‌، گسترش و تحکیم پایه‌های دانش جدید اقتصاد در کشور‌هایی صورت گرفته است  که عموماً پیرو دین مسیحیت بوده‌اند و همچنین با توجه به گستردگی آرای اقتصادی اسلام و تجربه‌ی  تاریخی اقتصاد اسلامی در صدر اسلام و در طی دوره‌ی تمدن بزرگ اسلامی ونیز با عنایت به این که  یهودیت قدیمی ترین دین در میان سه دین اصلی دنیا است که ریشه در خاورمیانه دارند و تاریخچه‌ی این دین، سنتی بسیار غنی از تفکرات معنوی و قوانین اخلاقی در تمامی ابعاد وجودی انسان، از جمله بعد اقتصادی آن پدید آورده است، انجام مقایسه‌ی تطبیقی میان اندیشه‌ی اقتصادی یهودیت ، مسیحیت و اسلام می تواند ضمن ارائه‌ی پاسخی مقدماتی به پرسش اساسی مذکور ، گامی مثبت برای شناخت ویژگی های اقتصاد دینی و باز شناسی آن از اقتصاد غیر دینی متعارف باشد و زمینه‌ی مطالعات بیشتر و کاراتر را در این حوزه از دانش فراهم کند.

صاحب نظران اقتصادی یهودی‌، مسیحی واسلامی برای دستیابی به اقتصاد دینی ؛ طی دو مرحله ، نظام‌های  مهم اقتصادی معاصر(سرمایه داری[1] و سوسیالیسم[2] ) و نظریه‌ی اقتصادی متعارف (به ویژه قرائت نئوکلاسیک[3] آن) را نقد و ارزیابی کردهاند: مرحله‌ی اول ، مربوط به قبل از طرح اندیشه‌ی اقتصادی دین است. در این مرحله‌، اندیشمندان دینی با انتقاد از روش‌شناسی به کار رفته در اقتصاد متعارف که ارزش‌های اخلاقی و معنوی را از نظریه و نظام اقتصادی حذف می کند و همچنین با نقد قضاوت‌های ارزشی اقتصاد متعارف که ناسازگار با ارزش‌های اخلاقی و معنوی دین ( اعم از یهودیت ، مسیحیت واسلام) است اقتصاد دینی را معرفی و از نظر علمی توجیه می کنند. در مرحله دوم که پس از پذیرش اقتصاد دینی و طرح اصول و نظریات اقتصادی دین است‌، صاحب نظران اقتصاد دینی  با اتکا به معرفت جدید اقتصاد دینی به نقد اصول‌، نظریات و نظام‌های  اقتصادی متعارف  می پردازند.

در واقع در مرحله اول ، به چرایی و علل وجودی اقتصاد دینی پاسخ داده می‌شود و در مرحله‌ی دوم نیز که تاکید مجدد بر لزوم مطالعات در زمینه‌ی اقتصاد دینی است‌، به چیستی ( ماهیت) اقتصاد دینی پرداخته می‌شود‌؛ به عبارت دیگر ، ویژگی‌های اقتصاد دینی از اقتصاد غیر دینی ، باز شناسی و معرفی می شود.

در این پژوهش‌، به مقایسه دیدگاه‌های اقتصادی یهودیت‌، مسیحیت واسلام می پردازیم با این هدف که با استخراج دیدگاه‌های اقتصادی مشابه و مشترک این ادیان ، درک عمیق‌تری از اقتصاد دینی و خصوصیات آن به‌دست آوریم.

سوال اصلی که در این پژوهش بررسی شده‌است‌، این است که :جنبه‌های تشابه و تمایز دیدگاه‌ها‌ی صاحب نظران اقتصادی یهودیت ، مسیحیت و اسلام در اصولی مانند کار، مالکیت، بازار‌، دولت و عدالت اقتصادی چیست؟ سوالات فرعی پژوهش نیز عبارتند از :

1-یهودیت از چه دیدگاه اقتصادی برخوردار است؟

2-مسیحیت از چه دیدگاه اقتصادی برخوردار است؟

3-اسلام از چه دیدگاه اقتصادی برخوردار است؟

با توجه به سوال‌های مذکور فرضیه‌های زیر برای بررسی و ارزیابی در این پژوهش مطرح می شود :

1.یهودیت‌، مسیحیت و اسلام  در ارایه مکتب اقتصادی بر اصول مشترکی تاکید دارند .

2.یهودیت دارای دیدگاه اقتصادی منسجم است .

3. مسیحیت دارای دیدگاه اقتصادی منسجم است .
4. اسلام دارای دیدگاه اقتصادی منسجم است .

هدف اصلی از انجام این پژوهش طرح دیدگاه‌های اقتصادی یهودیت‌، مسیحیت واسلام ازمنظر صاحب‌نظران اقتصادی این ادیان و انجام تحلیل تطبیقی میان آنها با تاکید بر مسایل مهم اقتصادی مانند کار، مالکیت‌، بازار، دولت و عدالت اجتماعی است .

به طور کلی در این پژوهش برای شناسایی، از روش اسنادی کتابخانه‌ای استفاده شده است‌. دیدگاه‌های صاحب نظران اقتصادی یهودی ، مسیحی واسلامی داده های این پژوهش را تشکیل می دهند و بر دیدگاه‌های مشابه و مشترک صاحب‌نظران درون دینی و بین دینی تاکید شده است‌. برای بررسی سؤالات‌‌، ارزیابی فرضیه‌ها و در نهایت دستیابی به اهداف این پژوهش‌، روش تجزیه و تحلیل تطبیقی دیدگاه‌ها ، استفاده شده‌است‌. در این روش مجموعه‌ی متون و نوشته‌های معتبر صاحب نظران اقتصادی یهودی‌، مسیحی واسلامی به منظورمقایسه‌ی اشتراکات و افتراقات دیدگاه های اقتصادی این سه دین بررسی خواهدشد‌. پژوهش حاضر به گرایش‌های اصلی یهودیت ، مسیحیت واسلام می پردازد.

این پژوهش درچهار بخش سازماندهی شده است :در بخش اول ، به اندیشه‌های اقتصادی یهودیت در دو فصل سیر تاریخی اندیشه‌های اقتصادی یهود و مبانی اقتصادی یهود می پردازیم ؛ در بخش دوم، به اندیشه‌های اقتصادی مسیحیت در دو فصل سیر تاریخی اندیشه‌های اقتصادی مسیحیت و مبانی اقتصادی مسیحیت پرداخته می‌شود و در بخش سوم‌، به اندیشه‌های اقتصادی اسلام در دو فصل سیر تاریخی اندیشه‌های اقتصادی اسلام و مبانی اقتصادی اسلام می‌پردازیم  و در بخش چهارم نیز با مقایسه‌ی اندیشه‌ی اقتصادی اسلام ، مسیحیت و یهودیت همانندی‌ها و واگرایی‌های اصول اقتصادی بین آن‌ها را روشن می‌کنیم.این مقایسه نشان می‌دهد که با وجود تفاوت‌های الهیاتی و عقیدتی فراوان در درون هر دین و دربین این سه دین بزرگ توحیدی هماننی‌های بسیاری در مورد اصول اقتصادی آنها وجود دارد‌.

برای آشنایی اولیه، لازم است اشاره شود که پیوند دین و اقتصاد را می­توان در دو محور کلی سامان داد. یکی از این دو که اخیراً بیشتر رایج شده است، با عنوان «اقتصاد دینی»مورد بحث واقع می­شود. دیگری در قالب اصطلاح «اقتصاد دین»- همان­طور که از اصطلاح آن پیداست – یا تجزیه و تحلیل اقتصادی از دین مطرح است؛ برای مثال از اقتصاد دینی‌، می­توان از اقتصاد مسیحی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد بودایی، اقتصاد یهودی و مانند آن نام برد. اما اصطلاح اقتصاد دین فراگیر­تر است و هر نوع تجزیه و تحلیل اقتصادی از نقش اخلاقیات دینی، عقاید دینی و احکام دینی را در بر می­گیرد. [6]

در مطالعات مربوط به اقتصاد دینی در ابتدا و به عنوان محورهای اصلی، با مجموعه­ای از اصول و مفروضات و عناصر دینی سروکار داریم؛ ولی در پژوهش درباره‌ی اقتصاد دین ( تجزیه و تحلیل اقتصادی از دین) بیشتر با نظریه­ها، پیش­فرض­ها و ابزارهای اقتصادی مانند عقلانیت، هزینه – فایده، و … روبرو هستیم. به بیان دیگر، حوزه­ها و عناصر این دو کاملاً متفاوت هستند؛ زیرا در اقتصاد دینی پیوند عناصری مانند الهیات، مبانی متافیزیک، کتب مقدس، کلام پیامبران، وحی و آمثال ان با اقتصاد مطرح است که این عناصر در قالب رویکرد مذکور می­توانند نظام­ها، نظریه­ها یا شعبه­هایی از علم اقتصاد متعارف را مورد تأیید یا نقد قرار دهند، حتی ممکن است خود آنها، نظریه و نظام اقتصادی خاصی را مطرح کنند که ممکن است آن نظریه‌­ها و نظام­ها، مکمل یا جایگزین برخی از قرائت­های اقتصاد متعارف باشند یا نباشند. همچنین در این رویکرد، ممکن است ادعا شود اصول ، مبانی و نهادهای دینی بررفتارهای اقتصادی مؤثر است و … [7]، اما در تجزیه و تحلیل اقتصادی از دین (اقتصاد دین) برای توضیح  رفتارهای مذهبی از اصول و ابزارهای اقتصادی استفاده می­شود. به بیان دیگر در اینجا رفتار مذهبی عمدتاً از منظر نظریه‌ی «انتخاب عقلانی» بحث می­شود؛ یعنی فروض اساسی تحلیل اقتصادی       ( رفتار بیشینه گرایی، توجه به ترجیحات، تعادل بازار و امثال آن ) محور و مورد تأکید هستند. در این رویکرد از ترکیب دین و اقتصاد فرض می­شود که مردم در برخورد با مذهب نیز با ابزارهایی مانند هزینه – فایده عمل می‌کنند و از پایبندی به عقیده و عمل دینی به افزایش رضایت مندی خود می اندیشند. بدیهی است در این رویکرد حتی انتخاب مذهب و میزان پایبندی به عقاید مذهبی و انجام امور مذهبی در اختیار فرد متدین و مذهبی است. [8]

برخی از صاحب نظران، تفاوت دو رویکرد یاد شده را بر تفاوت اقتصاد هنجاری و دستوری از یک سو و اقتصاد اثباتی از سوی دیگر منطبق می­نمایند و ادعا می­کنند که «اقتصاد دینی» ترتیباتی دستوری است که از سوی مذهب نسبت به علم اقتصاد جهت یابی می­کند، ولی «تحلیل اقتصادی از دین» ترکیباتی اثباتی است که از علم اقتصاد به سوی مذهب حرکت می­کند‌‌. این تفسیر اگرچه در برخی موارد قابل قبول است،

 اما در همة موارد چنین نیست. زیرا گزاره­های زیادی در اقتصاد دینی نیز وجود دارد که جنبة اثباتی دارند و همه‌ی آنها دستوری نیستند؛ برای یک گزاره از اقتصاد مسیحی (آیه­ای از کتاب مقدس ) این است که : «خداوند نعمت­ها و منابعی در اختیار انسان قرار داد، تا از آن استفاده مطلوب به‌عمل آورد و در حفظ آن بکوشد» (سفر تکوین 2/15). بدیهی است این گزاره در یک قالب اثباتی وبه صورت شرطی است؛ یعنی خداوند نعمت را در صورت بهره برداری درست از آن، در اختیار بشر قرار می­دهد. [9]همچنین این گزاره از اقتصاد اسلامی یک گزاره اثباتی است. «لو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفحنا علیهم برکات من السماء و الارض (اعراف 7/96) چنانچه مردم (شهرها و قریه­ها) همه ایمان می­آوردند و تقوا پیشه می­کردند همانا درهای برکت آسمان و زمین را به روی آنها می­گشودیم. یا روایتی از امام معصوم (ع) که می­فرماید: لو عدل فی­الناس لا ستغنوا: اگر در میان مردم عدالت برقرار شود مردم بی­نیاز می­شوند».

در عین حال ممکن است برخی از قرائت­های اقتصاد دینی، تماماً بر امور دستوری و هنجاری استوار باشند. با ذکر این مطلب، به طور ضمنی بر یک پیش فرض اساسی خود در این پژوهش تأکید کردیم و آن این است که: ترکیب­های مربوط به اقتصادهای دینی خصلت چند قرائتی دارند.

هرچند پیشینه‌ی طرح مباحث اقتصادی از دیدگاه دین به قدمت اندیشه‏های دینی باز می‏گردد، امّا می‏توان گفت بحث علم اقتصاد و دین از زمان آدام اسمیت[10] آغاز شد. آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل مباحثی از رفتارهای کلیسا و روحانیان را در قالب نظریه‏های اقتصادی خود گنجاند، مانند این که روحانیون و معلمان مذهبی نیز مانند دیگران در رفتارهایشان خودمحوری را ملاک دارند، رفتارهای مذهبی روحانیان مانند رفتارهای اقتصادی افراد است (اسمیت 1776). پس از اسمیت ( شاید به این علت که او رفتارهای دینی را بر‌اساس اصول اقتصادی تحلیل می‏کرد ) نظرات او مورد توجه اندیشمندان معتقد به دین قرار نگرفت. وی نظر خود را برای تشریح رفتار کلیسا و سران مذهبی ارائه کرد. ماکس وبر[11] 130 سال پس از اسمیت تلاش کرد دیدگاه جدیدی با این مضمون ارائه کند که تفاوت‌های اقتصادی در رفتار افراد و در نتیجه، تفاوتهای اقتصادی جوامعممکن است ناشی از تفاوت‌های مذهبی آنها باشد.‌ اندیشمندان مختلف نظریه‌ی وبر را نقد و بررسی کردند، اما در خیزش جدید جوامع اسلامی و دانشمندان مسلمان نظریات جدیدی مبنی بر تأثیر دین بر رفتار‌های اقتصادی ارائه شد و به دنبال آن، این خیزش باعث رشد شدید مباحث اقتصادی و دین در سی سال اخیر شده است. در کنار این رشد، بعضی از پژوهشگران به نظریات آدام اسمیت که نگرش خاصی به مذهب دارد، بازگشته‏اند و بررسی رفتارهای دینی بر اساس مبانی اقتصادی را محور، پژوهش‌های خود قرار داده‏اند. در کنار این روند، اندیشمندان معتقد به دین، در ادیان مختلف تلاش کرده‏اند اقتصاد سنتی سرمایه‏داری را از ابعاد مختلف به نقد بکشند و بعضی از اقتصاددانان کوشش کرده‏اند نظام‌ها یا ابعادی از نظام‌های اقتصادی مبتنی بر مذهب را ترسیم کنند. بر‌این اساس می‏توان مجموع مطالعات در زمینه رابطه اقتصاد و دین را در چهار دسته برشمرد:

1- تشریح و تبیین رفتارهای دینی، به‌ویژه گروه‌ها و مؤسسات مذهبی بر‌اساس مبانی اقتصادی با روش علمی، مانند آنچه آدام اسمیت بیان می‏کند؛ از جمله مطالعات در این زمینه کتاب اکلاند[12] و دیگران با عنوان: «کلیسای کاتولیک در قرون وسطی به عنوان بنگاه» (1996) اندرسون[13](1988) فینک[14] (1988) و استارک[15])1992) یاناکان[16] (1997) مانند اینهاست.

2- نقد اقتصاد سنتی بر‌اساس مبانی دینی، مانند نوشته‏های سید قطب (1966)، صدیقی (1972)، بیزنر[17] (1989) .این دسته از پژوهش‌ها بیشتر نزد مسلمانان بوده است.

3- بررسی و تبیین نظام‌های اقتصادی یا ابعادی از آن بر‌اساس دین، مانند نوشته‏های صدر (1961)، جامو[18] (1970) چاپرا[19] (1992) .

4- تشریح و تبیین رفتارهای اقتصادی بر‌اساس و تحت تأثیر دین که بخش گسترده‏ای از پژوهش‌ها و نوشته‏های سه دهه‌ی اخیر در زمینه دین و اقتصاد ، در این دسته جای می‌گیرد که از جمله‌ی آنها می توان مطالعات انجام شده توسط قحف (1972) فهیم خان[20](1991)متوالی[21](1991) آزی و ارنبرگ (1976) و را نام برد که در این پژوهش به بخشی از آنها اشاره می‏شود.

تحقیقات صاحب نظران اقتصادی مسلمان در زمینه‌ی پژوهش حاضر عبارتند از:

1- محمدانور، رساله‌ی دکتری خود را در دانشگاه نیوهمشایر امریکا در سال 1985 با عنوان «یک مدل اقتصاد کلان برای اقتصادهای بدون بهره: یک مطالعه ادغامی از نظامهای اقتصادی غربی و اسلامی» نوشت. در این رساله، یک مدل غربی، داخل یک مدل معادل که دارای نظام مالی بدون بهره است، استفاده شده است. این مدل نشان می‌دهد که نسبت‌های سهم بندی سود، نقش بسیار مشابهی با مدل‌های غربی منتهی بر نرخ بهره ایفا می‌کند و در آن می‌توان با تغییر سهم در سود به جای تغییر نرخ بهره، به اهداف سیاستی دست یافت. در این رساله نتیجه‌گیری می‌شود که با حفظ شرایط دیگر، نظام بدون بهره برای کشورهای کم‌تر توسعه یافته که اقتصاد تورّمی‌دارند، مناسب‌تر است.

2- مهدی رضوی، رساله دکتری خود را در دانشگاه لینکلن نبراسکای امریکا در سال 1983 با عنوان «مدل سازی نظام اقتصادی اسلام، یک روش ماتریس انتقالی تعاملی و نمودار جهت‌دار بولیین» نوشته است. موضوع اصلی این مطالعه، تحلیل امکان نظام بندی چارچوبی از نظام اقتصادی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی مستقل از سرمایه‌داری و سوسیالیسم موجود است.

3- نادر حبیبی، پیامدهای اقتصادی نظام‌های بدون بهره‌ی بانک‌ داری اسلامی را با استفاده از مدل تعادل عمومی در سال 1987 در دانشگاه دولتی میشیگان بررسی کرده است. او مشاهده کرد که هر چه از نرخ بهره صفر دور شویم، پس‌انداز خالص فزونی می‌گیرد و تخصیص ریسک بهبود می‌یابد. او همچنین مدل اقتصادی کلان مشابهی را به‌کار برد تا انتخاب‌های سیاست پولی و مالی را که در دسترس دولت‌های کشورهای اسلامی است، بررسی کند.

کتاب‌هایی که در این زمینه تا کنون در ایران به چاپ رسیده است عبارتند از :

1- کتاب« مباحثی در اقتصاد خرد، نگرش اسلامی»: در این کتاب که مجموعه مقالات سیزده اندیشمند و اقتصاددان مسلمان است، بیش‌تر درباره‌ی اهداف و انگیزه‌های مصرف و تولید و تفاوت‌های عمده رفتار مصرف کننده و تولید کننده‌ی مسلمان و مقایسه‌ی آن با رفتار افراد غیر دینی بحث شده است؛ سپس پژوهشگران در بیش‌تر مقالات با استفاده از منحنی‌های مطلوبیّت و حدّاکثرسازی، به تحلیل اقتصادی و همچنین به مسئله‌ی تخصیص منابع و اقتصاد رفاه پرداخته‌اند.

2-کتاب« اقتصاد کلان با نگرش اسلامی»: این کتاب، نتیجه کوشش دو تن از پژوهشگران مسلمان عرب زبان است که در هشت فصل تدوین شده و در تفهیم مطالب، همانند علم اقتصاد کلان از تحلیل‌های اقتصاد کلان در زمینه‌ی مصرف، سرمایه‌گذاری و همچنین از مدل IS- LM در تبیین تعادل کل استفاده کرده است. مؤلّفان تقریباً همانند دیگر اقتصاددانان مسلمان در اثبات دخالت نقش ارزش‌ها و اعتقادات در رفتارهای اقتصادی کوشیده‌اند.

پیشگفتار

1- نیازها، اندیشه­ها و ریشه­های ترکیب دین و اقتصاد

برای همه ی اندیشمندان، صاحب نظران و پژوهشگرانی که تمایل دارند امور اقتصادی را از منظر دین مطالعه کنند، اقتصاد دینی جنبه خاصی دارد ضمن اینکه صاحب نظران فلسفی، علوم اجتماعی و دینی نیز به این مطالعات علاقه‌مندند؛ زیرا ارزیابی سیاست­ها و حتی نظریه­های اقتصادی از منظر دین، برای اندیشمندان عرصه­های یاد شده با اهمیت تلقی می­شود. [22] با وجودی که تمامی نگرش­های علمی – اجتماعی به مذهب؛ در پی توضیح عقاید ، رفتارها و نهادهای مذهبی هستند، فرضیه‌های متفاوتی را به کار می­گیرند و بر عنوان‌ها و پرسش­های متفاوتی تأکید می­ورزند و به همین دلیل ضریب اهمیت مطالعات دینی برای اندیشمندان مختلف، متفاوت است؛ برای مثال بسیاری از جامعه شناسان، روان‌شناسان و مردم شناسان بر دنیای غیر دینی (سکولاریسم) تأکید دارند و صرفاً برای مذهب به توجیهات جامعه شناختی و روان شناختی عقیده دارند و ریشه‌ی فکری و فلسفی ناب و مستقلی را برای عقاید و رفتارهای مذهبی قبول ندارند. در عین حال گروه­هایی از این اندیشمندان، مانند بسیاری از اقتصاددانان و دیگر صاحب نظران علوم اجتماعی، به ویژه پس از دهه‌ی 1970 رفتارها، عقاید و نهادهای مذهبی را با عقلانیت ابزاری و غیرابزاری مورد توجه و مطالعه قرار داده‌اند و برای آن بنیان‌هایی( به ویژه فلسفی) قائل هستند. [23]

در ضمن هر دو شاخه مطالعات دین و اقتصاد (تحلیل اقتصادی از دین و اقتصاد دینی) از پیشینه‌ی قابل توجهی برخوردارند؛ برای مثال صاحب نظرانی مانند، گری بکر، رابرت برو، یاناکان[24]، استارک[25] و فینک[26]، مطالعات خود را بیشتر در مقوله‌ی «اقتصاد دین» متمرکز ساخته­اند. همچنین گی[27]، کوران[28]، پوپر[29]، واتر‌من[30] عمدتاً به بررسی «اقتصاد دینی» پرداخته­اند .شاید بتوان آدام اسمیت را اولین اقتصاددانی دانست که آغازگر مطالعات دین و اقتصاد ( به ویژه در شاخه‌ی تحلیل اقتصادی از دین ) در اواخر قرن 18 بوده است. او ادعا می­کند که کارگزاران متدین و غیرمتدین به طور یکسان دنبال کسب نفع شخصی از فعالیت­های خود هستند. وی بازار کالا را با بازار مذهب قابل مقایسه می­داند، اما بررسی­های گسترده در این شاخه از دین و اقتصاد از اواخر قرن 20 دهه‌ی 1970 ، آغاز شد. تحلیل­های دین و اقتصاد در شاخه‌ی اقتصاد دینی  قدمت زیادی ندارد و بیشتر محصول قرن بیستم است. اولین نوشته­­های اقتصاد اسلامی به سال 1910 و پس از آن مربوط می­شود و اولین نوشته­های اقتصاد مسیحی، اقتصاد بودایی و مانند آن به دهه 1970 و پس از آن تعلق دارد. [31]

در حال حاضر علاوه بر انتشار کتب و مقالات، اجرای طرح‌ها، راه­اندازی کنفرانس­ها، کارگاه­ها و نشست­های تخصصی، کلاس­ها، رشته­ها و گرایش­های آموزشی نیز در عرصه­های دین و اقتصاد در حال برگزاری است. همچنین در این ارتباط انجمن­های علمی شکل گرفته است و مجلاتی علمی به صورت مستقل در این زمینه منتشر می­شود و مقالات دیگری نیز در نشریات غیرمرتبط با دین و اقتصاد به چاپ می­رسد ‌. پایگاه­های اطلاعاتی نسبتاً زیادی نیز به این موضوع اختصاص یافته است؛ برای نمونه می­توان از جامعه مطالعات علمی دین در آمریکا، انجمن اقتصاددانان مسیحی انگلستان، انجمن اقتصاددانان مسیحی آمریکا، انجمن اقتصاددنان بودایی، انجمن بین­المللی اقتصاد اسلامی، انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران، نشریات دین و اقتصاد در آمریکا و اروپا، مطالعات علمی دین در آمریکا، نشریه جامعه شناسی دین از انگلستان، تحقیقات اقتصاد اسلامی IDB ، فصلنامه اقتصاد اسلامی و مانند ان نام برد.

2- عناصر و زمینه‌های پیوند اقتصاد و دین

همان گونه که اشاره شد دین، به طورکلی مجموعه­ای از اخلاق، عقاید و احکام است. با فرض پذیرش این تعریف کلی از دین، دین و اقتصاد می­توانند حداقل سه پیوند با هم داشته باشند:

یکی پیوند اخلاقی و ارزشی است؛ دوم، ارتباط عقیدتی و ایمانی است و سوم، پیوند مربوط به احکام و امور فقهی و حقوقی است. برخی از صاحب نظران، دین را مجموعه­ای از عقاید و نهادهایی تعریف می­کنند که مبتنی بر نیروهای خارق العاده است . البته تعریف­های دیگری نیز از دین شده است‌. هر نوع تعریف که مبنا قرار گیرد، به طور بالقوه توجه به پیوند عناصر موجود در قلمرو دین و اقتصاد از نظر علمی و تجربی مؤثر و مفید است. توجه به این روابط و عناصر از جهت علمی  در استخراج چارچوب‌های نظری از این رشته مؤثر است و از نظر عملی نیز به خاطر تأثیر بر رفتار کارگزاران، داده­های تجربی متفاوتی ایجاد می کند. [33]

:

محله به عنوان کوچکترین فضای شهری، سلول حیات شهری و عنصری پویا در حکمروایی شایسته شهری مد نظر است. تقسیمات و مرزبندی محله های شهری از دوره اسلامی تا دوره جدید دستخوش تغییر و تحول شده است. محله بندی در گذشته بر اساس شاخصهای اجتماعی و اقتصادی صورت گرفته است اما در دوره معاصر اصول فرهنگ بومی _ اسلامی و درون گرایی محله های شهری کم رنگ شده با احداث خیابانهای متقاطع و وسیع همچنین جابجایی گسترده جمعیتی با ایجاد مشاغل جدید باعث از هم گسیختگی ساختار بازار و محلات قدیمی، گسست اجتماعی محلات سنتی و افزایش تراکم در بعضی از محلات گردید. محله بندی در دوره معاصر بر اساس شاخصهای کالبدی، سیاسی و اقتصادی مانند تصمیمات اداری _ سیاسی، ساخت و سازهای جدید و فعالیت های عمرانی به ویژه احداث شبکه های جدید ارتباطی صورت گفته که  کاهش حس تعلق و هویت اجتماعی محلات را به دنبال داشته است.

منطقه 1 شهر تهران نیز که شامل روستاهای قدیمی تغییر شکل یافته و محله های جدید شهری است، با توجه به شرایط پیش آمده، ناشی از مرزبندی های جدید با مشکلاتی چون جدایی گزینی اجتماعی ، تفکیک فضایی درون محله، درهم ریختگی کاربری ها و محدودیتها و مشکلات خدمات رسانی روبرو است.

در این پایان نامه، از روش پژوهشی مبتنی بر رویکرد سیستمی استفاده شده است از اینرو در ارتباط با وضع گذشته و موجود با توصیف عناصر و عوامل اصلی در مرزبندی محله های شهری به تحلیل آثار حاصله پرداخته شده، از روش تحلیلی آزمون t تک گروهی، آزمون فریدمن همچنین توجه نظرات کارشناسی (روش دلفی) استفاده گردید. نتیجه حاصل از این پژوهش پس از مطالعه و بررسی روند تغییرات تقسیمات محله ای در منطقه 1 شهرداری تهران خصوصا در دو محله ی درکه و قیطریه، به صورت مدل ایجاد زیر محلات با رعایت انسجام اجتماعی و فرهنگی پیشنهاد گردید. تلفیق شاخصهای اجتماعی، فرهنگی با شاخصهای سیاسی، اداری، کالبدی و اقتصادی که کارایی بیشتری در مرزبندی محلات به همراه خواهد داشت. بعنوان راهکار نهایی پژوهش ارائه شد در نتیجه شاخصهای مذکور با در نظر گرفتن شرایط بومی، تاکید بر عناصر طبیعی محلات( رود دره و کوه)، ویژگی های مشترک فرهنگی ساکنان، ویژگی های اجتماعی و اقتصادی محلات، منافع مشترک مادی و معنوی با توجه به نشانه های هویت زا و با در نظر گرفتن مشارکت مردم در تعیین حدود محله حائز اهمیت است.

واژگان کلیدی: مدیریت شهری، توسعه پایدار شهری، مدیریت محله ای، برنامه ریزی محله محور ، محله، تقسیمات محله ای (محله بندی)، منطقه یک شهرداری تهران.

1-1 بیان مسئله :

ضرورت بررسی محله و شناخت ابعاد آن در برنامه ریزی شهری، ضمن دارا بودن ارزشهای نظری، از ابعاد کاربردی کاملا مشخص نیز در عرصه مدیریت و برنامه ریزی شهری و به ویژه در کلانشهرها برخوردار می باشد.

تقسیمات محله ای و مرزبندی محله های شهری از دوره اسلامی که بر اساس گروه های شغلی و صنفی و قومی انجام می گرفت تا دوره جدید که از اصول و روشهای مرزبندی اداری _ سیاسی تبعیت می کند، دستخوش تغییر و تحول شده است. محله بندی در گذشته بر اساس شاخصهای اجتماعی و اقتصادی صورت گرفته است اما در دوره معاصر اصول فرهنگ بومی _ اسلامی و درون گرایی محله های شهری کم رنگ گردید و احداث خیابانهای متقاطع و وسیع باعث از هم گسیختگی ساختار بازار و بافت های شهری و محلات تاریخی شد. امروزه الگوی توسعه برونزا بر محله های شهری و ساختار شهری مسلط شده است. در این دوران، محله در چارچوب قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به عنوان یکی از سطوح سلسله مراتب تقسیمات شهری تعریف گردید. در قانون تشکیل شوراهای اسلامی در سال 1361 نیز برای اداره ی چنین واحد شهری خرد مقیاس در شهر، تشکیل شورای محله پیش بینی گردید و بر اساس تبصره 2 ماده 4 قانون تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1363  محله یکی از مهمترین و اساسی ترین تقسیمات کشوری معرفی شد.

کلانشهر تهران نیز با قدمت تاریخی و به عنوان مهمترین شهر کشور در دوره های رشد و گسترش خود با تغییر مرزهای محله ای رو به رو بوده است. مرز بندی محله های شهری تهران نیز در گذر زمان متناسب با دگرگونی های نظام های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متحول شده است. احداث شبکه های جدید ارتباطی، جابجایی وسیع جمعیتی درون شهری و بوجود آمدن مشاغل جدید، همراه با برنامه های خدماتی شهر بر روی این نوع مرزبندی ها تاثیر گذاشته، به گونه ای که مرزبندی محله های شهری تهران بعد از انتخابات شورای شهر در سال 1378 و آغاز فعالیت شورایاری ها در سال 1380 دستخوش تغییر و تحول گردید.

تقسیم بندی محلات در دهه های اخیر نه تنها موجب جدایی گزینی شهری شده، بلکه اعتبار و اهمیت محله های شهری را نیز به عنوان کوچکترین واحد حیاتی شهر دچار اختلال نموده و موجب ضعف همبستگی ساکنین این محلات شده است.

امروزه محله بندی و معیارهای و شاخص های تقسیم بندی محلات با آنچه که در گذشته  جریان داشته تفاوت دارد. به صورتیکه بعضی از محله های کنونی با تقسیم و جدا شدن محلات قبلی بوجود آمده اند به نحویکه خط تقسیم و تفکیک محله ای موجب گسست اجتماعی محلات سنتی و قدیمی شده است. این مشکلات در شهرهای بزرگ و کلان شهرها که بدون کنترل رشد یافته اند نمایان تر است. انضمام روستاها به شهر، تغییر شکل محله های قدیمی، محله های مهاجرپذیر و افزایش تراکم در بعضی از محلات بر مشکلات افزوده است.

منطقه 1 شهر تهران نیز که شامل روستاهای قدیمی تغییر شکل یافته و نیز محله های جدید شهری است، با توجه به شرایط پیش آمده، در نتیجه مرزبندی های جدید با مشکلاتی چون جدایی گزینی اجتماعی ، تفکیک فضایی درون محله، درهم ریختگی کاربری ها و محدودیتها و مشکلات خدمات رسانی روبرو است.

در این پژوهش سعی می شود تا با مطالعه و بررسی روند تغییرات تقسیمات محله ای در تهران،  به ویژه منطقه 1 شهرداری تهران و تعیین عوامل تاثیرگذار بر آن و شاخص سازی، الگوی بهینه برای دستیابی به پایداری شهری ارائه شود.

2-1 سؤالات تحقیق :

1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

3-1 فرضیات تحقیق :

1. تصمیمات اداری _ سیاسی، ساخت و سازهای جدید و فعالیت های عمرانی به ویژه احداث شبکه های جدید ارتباطی موجب تغییر مرزهای قدیمی محلات منطقه 1 شده است.
2. استفاده از شاخصهای اجتماعی _ فرهنگی در مرزبندی محله های منطقه 1 شهر تهران، به ویژه با تاکید بر همبستگی اجتماعی و تعلق مکانی، کارائی بیشتری نسبت به شاخصهای کالبدی و اقتصادی دارند.

 4-1 اهداف تحقیق:

• شناخت وضعیت گذشته و موجود تقسیمات محله ای
• ارائه شاخصهای تعیین حد و مرز تقسیمات محله ای
• ارائه پیشنهادات و الگوی بهینه در نحوه مرزبندی تقسیمات محله ای در راستای بررسی فرصتها با در نظر گرفتن شاخصهای تعیین شده

5-1 جنبه جدید بودن تحقیق  :

در ارتباط با تبیین و تحلیل شاخصهای مرزبندی محله های شهری در منطقه 1 شهر تهران بر مبنای شاخص های اجتماعی و فرهنگی در مرزبندی محله های شهری تحقیقات اندکی صورت گرفته است. این مطالعه دارای نوآوری در ارائه ی الگوی بهینه در نحوه مرزبندی محله ای می باشد.

6-1  روش شناسی تحقیق:

  الف ) روش تحقیق :

مطالعه به صورت سیستمی بوده است ابتدا وضعیت موجود، تکوین محلات بررسی شده است و سپس با تعیین عناصر تاثیرگذار بر مرزبندی محله ای سعی شده است تا شاخص های مورد نیاز انتخاب و با مقایسه آنها و تاثیر آن بر ساختار محله ای به تعیین مهم ترین شاخصها پرداخته شود.

بنابراین روش پژوهش با توجه به رویکرد سیستمی در این پایان نامه در ارتباط با وضع گذشته و موجود توصیفی و در بخش تحلیل آثار حاصله، از روش تحلیلی استفاده شده است.

   ب ) تکنیک کار / ابزار گردآوری اطلاعات :                     

• شناخت شاخصها و معیارهای تقسیم بندی محله های شهری در دوره های مختلف
• تعیین عوامل اثرگذار بر تقسیم بندی محله ای با استفاده از اسناد ومدارک
• مقایسه تطبیقی مرزهای محلات با روشهای آماری ، نقشه ها در محیط GIS ، پرسشنامه و مصاحبه های علمی و کارشناسی
• کاربرد روش دلفی، آزمون t تک گروهی، آزمون فریدمن و تحلیل عوامل به صورت ترکیبی در تعیین وزن شاخص ها
• ارائه شاخصهای ترکیبی و جدید با توجه به وزن های تعیین شده
• ارائه الگوی مناسب

7-1 جامعه آماری و حجم نمونه:

محله های منطقه 1 شهر تهران، در ابتدا به صورت مقدماتی مورد بررسی قرار می گیرند. از بین 26 محله ی شهری منطقه 1 تهران، 2 محله ی درکه و قیطریه که دارای تغییرات بیشتری می باشند، انتخاب می شوند.

8-1 موانع و محدودیت ها :

کمبود یا نبود لایه های GIS  ،  AUTO CAD و  نقشه های کاغذی محله و مرزبندی محله ها در دوره های مختلف جزء موانع این پژوهش به حساب می آید. کمبود نقشه های بزرگ مقیاس در سطح محله و به روز نبودن نقشه های شهرداری از مشکلات دیگر به شمار می رود. هم چنین عدم همکاری بعضی از مسئولین و شورایاران به دلیل عدم آگاهی و تجربه کم در این زمینه موانعی را بر سر تحقیق بوجود آورد.

9-1  روش تحلیل اطلاعات و داده ها :

از روشهای آمار توصیفی مانند شاخصهای تمرکز و پراکندگی برای نمایش وضع موجود استفاده شده است. با آزمون T تک گروهی و آزمون فریدمن سعی در تحلیل اطلاعات در محیط نرم افزاری SPSS شد.  تغییرات مرزبندی نیز با روش ترسیمی در محیط GIS نمایش داده شده است.

10-1 پیشینه تحقیق :

با توجه به جدید بودن موضوع شاخصهای تقسیمات محله ای در ایران و شهرداری تهران تا کنون مطالعات محدودی در مورد آن صورت گرفته که به اختصار به آن اشاره می شود :

1-10-1  پایان نامه ها

1-1-10-1  مهدی تحصیلدار و حبیب فزنلق در پایان نامه ای جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی دانشگاه تهران با عنوان ضوابط و معیارهای تعیین محله شهری،  ابتدا مراحل تکوین مفهوم محله و شاخص های مرزبندی محله های شهری را به طور توصیفی در دوره های باستان ، قرون وسطی، رنسانس، دوره انقلاب صنعتی،  دوران بعد از انقلاب صنعتی و به طور مفصل در ایران مورد بررسی قرار داده اند و شاخصهای مرزبندی محله ها را در هر دوران مشخص کرده اند. سپس با تجزیه و تحلیل دیدگاههای ساخت کالبدی ایران و  بررسی شاخصهای تقسیم بندی محله های کنونی ایران، در پی نشان دادن مشکلات شهری ناشی از این  تقسیم بندی ها می باشد. در نهایت با ارائه ضوابط و معیارهایی مطلوب، مرزبندی محله های قبل از دوران مدرنیته ی ایران را پایدار تر می بیند و معتقد هستند که برنامه ریزان با عدم توجه به شاخصهای فرهنگی و اجتماعی در مرزبندی محله های شهری باعث ایجاد نوعی بی هویتی شده اند و تقسیمات شهرداری ها باعث بی هویتی و از بین رفتن امنیت محله ها شده  است. در ارزیابی عملی ضوابط و معیارها، محله های طرشت، بریانک و محله 2 منطقه 12 شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفته است که محله طرشت بر اساس معیارهای محرمیت، استقلال، مقیاس انسانی، ایجاد احساس تعلق فضایی و  سلامتی و ایمنی از دو محله ی بریانک و محله 2 منطقه 12 تهران، بیشترین نزدیکی را به این معیارها دارا است اما با دخالتهای شهرداری و احداث بلوار در شرق بافت تا حدودی با عث در هم ریختگی محله و نوعی بی هویتی شده است.

این محقق به دنبال عوامل مثبت در شکل گیری محله خوب در جهت زیست انسانی است و  معیارهایی جهت سنجش و ارزیابی محله های زیست امروزی را معرفی می کند.

2-1-10-1 مجید عبدالهی در رساله دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی با عنوان ساختار محله های پایدار شهرهای ایران(گذشته، اکنون و الگوی آتی) با تاکید بر شیراز، با هدف ایجاد محله های پایدار ، به توصیف شکل و نوع محله ها در دوران مختلف پرداخته است و عوامل ایجاد ناپایداری در این محله ها را شناسایی می کند. در فصل 3 این پژوهش، شناخت ساختار شهر و محله های شهری در ادوار مختلف تاریخی، وضعیت اقتصادی_ اجتماعی محله ها، اصول زندگی محله ای، عوامل شکل گیری محله های شهر، وسعت و مرزبندی محدوده محله های شهری و شهرهایی به عنوان نمونه های مورد مطالعه  ( تبریز، تهران، کرمان و اصفهان) مد نظر قرار گرفته است. در فصل 4 به بررسی تحولات ساختاری و کارکردی شهر و محله های شهری تبریز پرداخته است. هدف اصلی این رساله بررسی تحولات تاریخی، نقش و عملکرد، سازمان فضایی محلات شهری ایران در طول ادوار مختلف و تلاش برای ارائه ی الگوی پایدار زندگی محله ای، موافق مقتضیات اجتماعی_اقتصادی و فرهنگی دوران کنونی با رویکرد اجتماع محوری و شهروند مداری برای توسعه شهری است و بر اساس یافته های این تحقیق ،در پی تغییرات و شرایط حاکم بر محله های شهری،  بعد اجتماعی دچار واگرایی اساسی شده است و رویکردها و مدیریت شهری برای چاره جویی تنگناهایی به مانند کاهش حس هویت و تعلق اجتماعی، افزایش نابه هنجاری های محیطی، عدم تعادل اکولوژیک و در مجموع کاهش کیفیت زندگی در شهرها ، به استفاده از راهبرد مشارکتی، بسیج اجتماعی و برنامه ریزی از پایین به بالا را در کانون توجه خود قرار داده است وتحقق این راهبرد مستلزم تعریف نظام تقسیمات فضایی جدیدی در چارچوب سلسله مراتب مدیریت و برنامه ریزی شهرهاست که مبتنی بر تجارب مدیریت سنتی، محله می تواند به دلیل دارا بودن ارزشهای نظری و ابعاد کالبدی و برنامه ای عنصر پایه و محور چنین برنامه ریزی تلقی شود.

3-1-10-1  فرید صارمی در پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی با عنوان توسعه محله ای در کلانشهر تهران (مطالعه موردی: محله بهار) عنوان می کند که مطالعه ی نظام های جهانی محله محور در کلانشهرهای دنیا نشان می دهد که نظام های کلان مدیریتی کشورهای توسعه یافته در ابعاد گوناگون در قبال برنامه های توسعه محله ای نقش حمایتی ویژه ای داشته و با دارا بودن انعطاف ساختاری در برابر تحولات، زمینه مناسبی را در طراحی برنامه های محله و در تحقق مطلوب آنها فراهم می نماید.

نگه دارنده های شیمیایی اکثرا دارای عوارض بوده و می توانند بیماری های مهلکی نظیر سرطان را برای انسان بهمراه داشته باشند. هدف این مطالعه استفاده از بیومس و عصاره ی قارچ تریکودرما بعنوان یک نگه دارنده طبیعی و مقایسه آن با نیترات بعنوان یک نگه دارنده شیمیایی بود. در این تحقیق قارچ تریکودرما ویریده (Trichoderma viride) با شماره ی استاندارد PTCC 5157  از مرکز سازمان پژوهش های علمی و صنعتی مركز كلكسیون میکروارگانیسم های صنعتی ایران تهیه گردید. سپس طبق پروتوکول استاندارد عصاره و بیومس از آن بدست آمد. در مرحله بعد گوشت پروسس شده تحت شرایط آزمایشگاهی تهیه و بطور جداگانه به آن نیترات، بیومس و عصاره اضافه شد و سپس در طی زمان های مختلف بارمیکروبی آنها در دماهای مختلف ارزیابی شد. این مطالعه نشان داد که در هفته ی اول تفاوتی در بار

 میکروبی بین سه حالت ( عصاره، بیومس و نیترات) وجود نداشت، اما در هفته ی دوم بیشترین و کمترین بار میکروبی بترتیب در گوشت حاوی عصاره (معادل  105×28) و گوشت حاوی نیترات  (معادل  105×20) بود. در هفته ی سوم روند تغییر کرد، بدین معنی که بیشترین بار میکروبی در گوشت حاوی نیترات  (معادل  105×24) و کمترین بار میکروبی در گوشت حاوی عصاره  (معادل  105×20) دیده شد. در هفته ی چهارم نیز کمترین بار میکروبی(معادل  105×15) باز برای عصاره دیده شد ، اما بیشترین بار میکروبی برای گوشت حاوی بیومس دیده شد (معادل  105×42). این مطالعه همچنین به ما نشان داد بار میکروبی در دمایCº  4 کمتر از دمایCº 25  می باشد.

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- اصول کلی نگهداری مواد غذایی

تاریخ نگهداری مواد غذایی با تاریخ پیدایش انسان و تغذیه وی همراه بوده، یکی از بزرگترین مشکلات اکولوژیکی آن را تشکیل داده است زیرا بشر به منظور نگهداری مواد غذایی برای سایر فصول همواره با موجودات مزاحمی که خود را شریک غذای او می دانستند مواجه بوده. حیوانات مختلف مانند سگ، گربه،جوندگان و حشرات و سرانجام باکتری ها، قارچهاو کپکها همیشه در کمین خوردن و از بین بردن یا آلودگی غذای انسانها بوده اند. تعداد بسیاری از این موجودات هنوز هم مغلوب بشر نگردیده اند و از این رو به نظرمی رسد که جدال انسان با آنها ابدی خواهد بود.

طبقه بندی مواد غذایی براساس نحوه فساد پذیری بر اساس مقاومت در مقابل فساد، غذاها را به سه گروه تقسیم می کنند :

• مقاوم یا فسادناپذیر : این غذاها فسادناپذیرهستند مگر اینکه در هنگام تهیه و جابجایی آنها توجه لازم به عمل نیاید که شامل : شکر، آرد و حبوبات خشک می باشد.
• نیمه مقاوم : چنانچه این غذاها به طور مناسب تهیه، جابجا و نگهداری شوند، برای مدت زمان نسبتاًطولانی فساد ناپذیر باقی می مانند. مثل: سیب زمینی، انواع بخصوص از سیب درختی، نوعی کلم مومی شده و مغز آجیلها

• فسادپذیر : این گروه شامل اکثر غذاهای روزانه هستند که به آسانی فاسد می شوند. مگر اینکه روشهای بخصوص برای نگهداری آنها به کاربرده شود. مثل : گوشت، ماهی، طیور،اکثر میوه ها و سبزیها، تخم مرغ وشیر.

بیشتر غذاها در این سه گروه قرار می گیرند، اما برخی به اندازهای به یکی از سه گروه نزدیکند که به سختی می توان آنها را در گروه بخصوصی قرارداد. مواد غذایی پس از تولید باید به طریق مناسب برای زمان کمبود نگهداری شود در غیر این صورت دچار فساد و ضایعات خواهند شد. طبق آمار دردنیا همه ساله حدود% 9 از مواد غذایی به علت عدم استفاده از روشهای مناسب فرایند و نگهداری دستخوش آلودگی و فسادمی شوند و خسارات مالی و جانی و بهداشتی فراوانی از این عمل به وجود می آید. بطور کلی عوامل مؤثر در فساد مواد غذایی شامل: سرما، گرما، رطوبت، خشکی، نور، هوا)اکسیژن(، موجودات ذره بینی )باکتری ها، قارچها، کپکها، (، حشرات و آفات، جوندگان می باشند. بیشتر آلودگی موادغذایی در اثر بی احتیاطی در مراحل مختلف تهیه تا هنگام مصرف غذا به وجود می آید(Desrosier et al., 1977).