استقلال باکره درنکاح دایم ووجوداذن پدروجدپدری درنکاح منقطع

ظاهراً این قول معلوم نیست و دلیل این قول هم این است که روایت ها، نظریه ی استقلال دختر را حمل بر نکاح دایم نماییم و دو روایت را که در آن متعه باکره به اذن پدر شرط شده است را حمل بر نکاح منقطع نماییم. ولی محدث بحرانی میگوید: که این نظر ضعیف است چرا که روایات دال بر استقلال انصراف به عقد دایم ندارند.

فقهای اهل سنت در این مسأله دو نظر را مطرح کرد ه اند که بر اساس آن فقهای شافعیه، مالکیه و حنابله معتقدند که ولی می تواند منفرداً، دخترباکره را به ازدواج کسی در آورد، البته به شرط آن که باکره باشد و فقهای حنفیه معتقدند که باکر ه بالغه و رشیده در امر ازدواج مستقل است برای توضیح بیشتر نظر هر یک را همراه با استدلاتشان بیان می کنیم.

گفتارنخست: فقه شافعی

اینان معتقد به استقلال ولی میباشد که میتواند باکره را اجبار به تزویج نماید، خواه صغیره باشد، خواه کبیره، و استدلال کرده اند به آیه ها و روایتها از جمله:

الف: آیه ۳۲ از سور ه ی بقره : عام است و شامل صغیره و کبیره میشود، چرا که به کسی گفته می شود که شوهر نداشته باشد و وقتی که ولایت بر باکره ثابت شد خودش نمی تواند ولی خودش باشد.

ب: روایت( لانکاح الاّبولی ) که عایشه از پیامبر نقل کرده است که حضرت فرمودند:

((هیچ نکاحی بدون ولی منعقد نمی شود))

ازاین رو استنباط شده است که اگر زنی عقد نکاح منعقد کند عقد صحیح نیست.

و هم چنین روایت زهدی از عایشه نقل می کند که رسول خدا(ص) فرمودند(( زن بدون اذن ولیش ازدواج نماید نکاحش باطل است، نکاحش باطل است، نکاحش باطل است و اگر مرد با او آمیزش کند باید در مقابل استحلال فرج، مهر وی را بپردازد ودر صورت اختلاف در مقدار مهریه، حاکم شرع ولی کسی است که ولی ندارد))

در نتیجه نکاح بدون اذن ولی را با سه بار تأکید باطل دانسته اند.

ج : انواع ضرر برای نکاح دخترنکاح برای دختر از چند نظر ضرر دارد ضرر نفسی و ضرر حکمی. ضرر نفسی به این خاطر که زن با تزویج برده می شود و اسیر می گردد بردگی هم نوعی ضرر است یعنی اراده و اختیار خود را از دست می دهد.

اما ضرر حکمی بدین جهت که زن با تزویج به تملک در میآید چون زوج با تزویج مالک منافع بضع می شود و می تواند استیفای حق نماید با وطی و هم با طلاق اسقاط حق نماید و این ضررها جز با مصلحتی که توجیه کننده باشد نمی توان بدان اقدام کردتا بتوان این ضررها را جبران ساخت و این مصلحت جز با یک نظر کامل مورد تشخیص قرار نمیگیرد و چون رأی زن ناقص است رآی وی نمیتواند معیار باشد.

گفتار دوم: فقه حنبلی و مالکی

در فقه حنبلی و مالکی نیز مشهور فقها به استقلال پدر درتزویج باکره بالغه رشیده هستند با استدلاتی که در فقه شافعیه آمده است، تنها تفاوتی که بین مذهب شافعی و مذهب حنبلی و مالکی در این زمینه وجود دارد این است که شافعی حق اجبار دختر را بر نکاح هم برای پدر هم برای جد پدر قائل هستند اما دومذهب حنبلی و مالکی فقط برای پدر حق را قائل شد ه اند چرا که شافعیه معتقدند که جد علاوه بر این که ولایت عصبه دارد، ولایت ناشی از ولادت نیز دارد

گفتارسوم: فقه حنفی

مشهور فقهای حنفیه معتقدند به استقلال دختر در امر ازدواج هستند و فقط مستحب می دانند که دختر در این امر از پدر خود متابعت نماید و برای اثبات این نظریه به آیه ها و روایتها استدلال کرده اند:

الف-  آیه شریفه ۲۳۲ از سوره بقره:

که منع اولیا از تزویج زنان نسبت به خویشتن به معنای این است که آنان حق انتخاب داشته و می توانند در آن نظر دهند

ب-  روایتی که از ابن عباس نقل شده که پیامبر(ص) فرمودند:

که دختر در باره ی تصمیم گیری در حق خویشتن سزاوارتر است و پدر هم قدرت بر آن دارد، بنابراین برای پدر ثابت است و اگر دختر بالغ شد حقیقتاًعجز از بین می رود و خودش ولی خودش می گردد چرا که ولایت به سبب وجودضرورت ثابت بوده است و پس از دفع ضرورت دلالت نیز از بین می رود

بنابراین در بین فقهای اهل سنت فقط فقهای حنفیه قائل به استقلال دختر باکره در امر ازدواج هستند ولی فقهای مالکی و شافعی و حنبلی معتقدند که ولی بردختر باکره ولایت دارد و میتواند بدون اذن و رضایت دختر او را به عقد دیگر پدر آورد که اصطلاحاً به این ولی ولی مجبر گفته می شود.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• • پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
  • پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
  • پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
  • پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
  • پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
  • پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
  • پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
  • پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• • پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
  • پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
  • پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

بررسی تطبیقی فقهی و  وسنی وحقوقی اذن پدروجدپدری

ماده ۱۰۴۳قانون مدنی مقرر می دارد((نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده،اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد،موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است))

پدر وجد پدری در مورد دختر باکره می باشد نه ثیبه،حال به طریق اولی می توان از مفهوم مخالف ماده استفاده نمود وازدواج دختر ثیبه را خارج از ماده فوق دانست وبه طور یقین ادعا نمود که در مورد ثیبه اذن پدر وجد پدری لازم نمی باشد وثیبه در ازدواج خود مستقلا عمل می کند اذن پدر وجد پدری در صورتی است که دختر هنوز شوهر نکرده است

حال این سوال به ذهن می رسد که وصف باکره چیست وبه چه معنایی حمل می شود

در اینجا لازم می باشد که تعریفی از دختر باکره داشته باشیم باکره از دیدگاه علمی دختری است که پرده بکارت سالم باشد ودر صورتی که پرده بکارت دختر(به هر علتی)پاره شود آن دختر دیگر باکره محسوب نمی شود واز نظر فقهی دختری است که پرده بکارت آن سالم باشد وقتی اولین نزدیکی صورت گرفت دختر دیگر باکره محسوب نمی شود وحتی اگر از دیدعلمی باکره باقی مانده باشد در این میان تعاریفی از باکره در حقوق بدین صورت ارائه می شود

که دختری است که سابقه ازدواج ثبت شده نداشته باشد وبه محض اینکه اولین ازدواج دختر از لحاظ قانونی ثبت شود دختر دیگر باکره نیست حتی اگر از دیدعلم باکره باشد وقبل از ثبت ازدواج قانونی دختر باکره محسوب می شود،حتی اگر باکره نباشد با تعاریف گوناگونی که از نظر علمی وفقهی وحقوقی از باکره بودن دختر انجام گرفت م توان اذعان داشت که اذن پدر وجد پدری فقط در مورد ازدواج دختری لازم است که باکره باشد بنابراین دختری که ی توان اذعان داشت که اذن پدر وجد پدری فقط در مورد ازدواج دختری لازم است که باکره باشد بنابراین دختری که یک بار ازدواج کرده وبکارت اوزائل شده است برای ازدواج بعدی نیاز به اذن پدر وجد پدری ندارد همچنین اگر بکارت دختر بدون ازدواج براثر ازدواج باطل با عمل جنسی از بین رفته باشد می تواند بدون اذن پدر وجد پدری ازدواج کند[۱].

بنابراین اگر دختری یکبار شوهر کند واین نکاح پس اززنا شویی سببی منحل شود بار دوم آزاد می باشد وبدون نیاز به اذن پدر وجد پدری می تواند ازدواج کند ومحدودیتی از لحاظ قانونی نمی توان برای آن قائل شد حال این سوال در ذهن متبادر می شود اگر فردی به نکاح دیگری در آید ولی پیش از نزدیکی عقد نکاح به سببی از بین برود تکلیف چیست؟

آیا در این مورد نیز دختری که بدون نزدیکی ازدواج او بهم خورده است در ازدواج بعدی خود ولو با همان شخص نیاز به اذن پدر وجد پدری ندارد وخود مستقلا می تواند ازدواج کند در وهله اول به نظر می رسد نیازی به اذن ندارد وخود می تواند مستقلا ازدواج کند ولی باید این نکته را در نظر داشت که ازدواج فقط خواندن خطبه عقد نبوده وقاعده وقواعدی برآن حاکم می باشد در مقابل می توان گفت که قانون به صراحت بیان نموده است که در نکاح دختری که شوهر نکرده باشد))ولی در فرض ما دختری که نکاح وی به سببی از بین برود اینکه نزدیکی انجام شود از دید جامعه شوهر کرده محسوب می شود وبا شخصی که ازدواج کرده یا به عبارت صحیح قانونی شوهر کرده باشد ونزدیکی هم انجام شده باشد به یک چشم دیده می شود که این موجب ایجاد نظریه های متفاوت می شود چه بسا که می توان در عقد نکاح شرط عدم نزدیکی را به عنوان شرطی نافذ به عده بعضی از حقوقدانان آورد که مورد انتقاد شدید حقوقدانان مقابل می باشد در کل به عقیده حقوقدانان صاحب نظر مقصود ماده ۱۰۴۳قانون مدنی که مقرر می دارد.

((نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده موقوف به اجازه پدر وجد پدری او است در مورد دختری که ازدواج او به سببی از بین رفته ونزدیکی انجام نگرفته در ازدواج بعدی خود نیاز به اذن پدر یا جد پدری دارد واذن ساقط نشده است))[۲].

بنابراین اگر دخترباکره یکبار شوهر کرده وقبل از نزدیکی از او جدا شده باشد برای ازدواج دوم نیاز به اذن پدر وجد پدری دارد حال سوالی دیگر به ذهن می رسد وآن این است که آیا دختری که به علتی غیر از نزدیکی بر اثر عقد نکاح مانند بازی کردن یا پرش یا در اثر ورزش کردن وفعالیتهایی که انجام میدهد ویا حتی در عمل جراحی ونظایر آن پرده بکارت دختر زایل شود حکم چیست؟ آیا می توان نام باکره بر اوعنوان کرد یا از حالت باکره بودن خارج می شود که اثر آن در اذن پدر وجد پدر نمایان وآشکار می شود.

با توجه به سکوت قانون در این زمینه می توان از نظرات فقهی در این مورد بهره جست با توجه به تعریفی که ابتدا از باکره در دیدگاه فقهی بیان نمودیم استنباط می شود که نزدیکی راشرط از بین برنده باکره بودن دختر دانسته است.

در فقه این برداشت انجام می گیرد که بکارت دختر از راه مواقعه زایل نگر دیده باشد واگر بکارت دختر از طریق غیر مواقعه ازبین برود،چنین دختری باکره یا در حکم او محسوب می شود.۲اما اگر بکارت با مواقعه زایل گردد اذن پدر وجد پدری ساقط می شود[۳]. بنابراین اگر بکارت دختری در اثر سقوط یا پریدن یا ازاین قبیل ازبین برود چون دختر شوهر نکرده است ودر عرف نیز او را دوشیزه می دانند باید اذن پدر وجد پدری را بر دختر استوار وثابت دانست[۴].

اگر در اثر ورزش وبازی کردن یا عمل جراحی ومانند آنها بکارت دختر زایل شده باشد،وصف باکره از وی سلب نمی گردد وهر گاه زنی شوهر اختیار کرده باشد ولی به علت عدم مواقعه یا حتی با مواقعه بکرت وی زایل نشده باشد در این موارد نیز دختر باکره محسوب می شود اما اگر بکارت دختری در اثر مواقعه شرعی یا غیر شرعی زائل گردد ،چنین زنی باکره نیست وبه او ثیبه می گویند واین قول مشهور فقعای امامیه است[۵].

در مقابل عده ای از فقیهان حتی ازاله بکارت غیر شرعی(مثلا زنا)را نیز باعث از بین رفتن اذن پدر یا جد پدری نمی دانند واین راه با با ظاهر ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی موافق وسازگار می دانند[۶].

ماده ۱۰۴۳قانون مدنی مبتنی بر فقه امامیه می باشد که درآن دختر باکره در نکاح مستقل نبوده ونیاز به اذن پدر یا جد پدری دارد واگر از باکره بودن خارج گردد نیازی به این اذن ند ارد در این زمینه می توان به رای وحدت رویه ردیف۶۲مورخه۲۹/۱/۶۳اشاره نمود که اعلام می نماید در دخول وازله بکارت چه مشروع باشد،چه نامشروع،موجب سقوط ولایت پدر است ومشروعیت دخول قبل از عقد،شرط صحت عقد ویا شرط سقوط ولایت پدر نیست ودخول مطلقا(مشروع باشد یا غیر مشروع)سبب سقوط ولایت پدر میباشد))

پس می توان اعلام داشت که مشروعیت وعدم مشروعیت دخول وازاله بکارت قبل از عقد نکاح شرط سقوط اذن ولی نبوده و بعد از عقد شرط سقوط می باشد قابل ذکر می باشد که این نیز قابل انتقاد می باشد مثلا اگر دختری بدون اذن پدر شوهر کند ودر اثر مخالفت پدر ودرخواست او نکاح نامتناسب ابطال شود،دختر می تواند با همان مرد دوباره ازدواج کند وچون باکره نیست ونامشروع بودن آمیزش نخستین نیز از سقوط ولایت پدر جلوگیری نمی کند،این بار پدر حق اعتراض ندارد دختر با این حیله از اجرای حکم قانون می گریزد وبا شوهر دلخواه ونامتناسب خود به سر می برد.و بااین رویه باانتقاد حقوقدانان روبرو گردیده است وصدور چنین حکمی را ناشی از انصاف وتاثیر پاره ای از فقها دانسته اند تااجرای درست ودقیق قانون. ودلیل خود را براین قرار داده است که اگر نکاح نخست دختر به دلیل مخالفت پدر ابطال شده است چگونه می توان ادعا کرد که دختر شوهر کرده است؟آیا عقد باطل می تواند در اسقاط حق ولی موثرباشد؟وانگهی،این رای راه رابرای حیله گری وتقلب نسبت به قانون می گشاید و باحکمت ماده ی ۱۰۴۳ قانون مدنی که تا اندازه ای می تواند خطر های ناشی از ازدواج دختران خرد سال راتعدیل کند،تعارض دارد.

[۱] - صفایی، حسین ،مامی.اسداله ،مختصر حقوق خانواده ، ص۷۹

[۲] - کاتوزیان-ناصر-حقوق خانواده جلد اول ص ۸۱

[۳] - شهید ثانی، مالک الافهام فی شرح شراتع الاسلام. جلداول  ص۴۴۸

[۴] - کاتوزیان،ناصر ، همان  ص۸۱

[۵] - علامه حلی ،قواعد،جلد۲ .کتاب نکاح، ص۲۷

[۶] - ملاا،حمد نراقی ،مستندالشیعه ،جلد ۲،ص۴۸۱

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• • پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
  • پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
  • پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
  • پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
  • پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
  • پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
  • پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
  • پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• • پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
  • پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
  • پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

تبعیت قانون مدنی ازنظریه تشریک

قانون مدنی از نظر رایج بین فقهای معاصر امامیه پیروی کرده و اجازه پدر و جدپدری را در نکاح دختر باکره و لازم دانسته است در نظام حقوق مدنی قبل از انقلاب پسر و دختر با رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی از حجر خارج می شدند و اصولاً در امور خود استقلال پیدا میکردند و خانواده حق دخالت در اعمال آنان را نداشت، با این وجود در مورد دختر، این قاعده دارای استثنایی بود که در ماده ی ۱۰۴۳ قانون مدنی پیش بینی شده بود. این ماده مقررمی داشت

((نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر یا جد پدری او است))

با اصلاح قانون مدنی به سال ۱۳۶۱ و لغوسن ۱۸ سال سن کبر و قبول معیار بلوغ به عنوان قابلیت صحی برای ازدواج ماده ۱۰۴۳  قانون مدنی هم اصلاح شد تا به فقه امامیه و موارد دیگر قانون مزبور هماهنگی کامل داشته باشند.

ماده ی ۱۰۴۳ اصلاحی چنین مقرر می داشت ((… نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده، اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجاز ه ی پدر یا جد پدری اوست))

در سال ۱۳۷۰ ماد ه ۱۰۴۳ قانونی مدنی،بار دیگر به شرح زیر اصلاح گردید

نکاح دختر باکره ی را موضوع این حکم قرار میداد.ولی قانون گذار رشد را مورد عنایت قرار نداده و به سن بلوغ اکتفا کرده است، در حالی که علاوه بر سن بلوغ، احراز رشد در امر نکاح نیز لازم است؛ زیرا در صورت عدم احراز رشد ،ولایت پدر به اتفاق فقیهان امامیه استمرار دارد و تنها استمرار ولایت بر دختر باکر ه رشیده محل اختلاف است که قانو نگذار در این ماده بر خلاف قول مشهور، اخذ اجاز ه پدر یا جد پدری را ضروری دانسته است برخی از حقوق دانان ماده ی ۱۰۴۳ ق.م راپیروی از قول تشریک یعنی انتخاب دختر و اجازه پدر دانسته اند تا هم رعایت شخصیت نوجوان در انتخاب همسر آیند ه خود بشود و هم پدر یا جد پدری بتواند از ازدواج نامناسب او جلوگیری کند، آمیز های از عشق و تجربه ی استواری نکاح و سعادت دختر راتضمین کند[۱].

البته قانو نگذار در ذیل ماد ه ۱۰۴۳ مقررهر می دارد:

(هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، دختر می تواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص، به دفتر ازدواج مراجعه ونسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید .

نتیجه بخش سوم:

فقهای امامیه و همچنین فقهای اهل سنت به ولایت پدر و جد پدری بر دخترصغیره و بالغ غیر رشیده اتفاق نظر دارند، اما در ولایت بر دختر باکره بالغه رشیده میان فقها اختلاف نظر وجود دارد نظرها و اقوال فقهای امامیه را در پنج قول می توان جمع بندی کرد:

الف ) استمرار ولایت پدر و جد پدری بر باکره

ب) استقلال باکره ی در ازدواج

ج) تشریک در ولایت

د) استمرار ولایت برای پدر و جد درازدواج دایم نه منقطع

ه ) استمرار ولایت در ازدواج منقطع و سقوط آن در ازدواج دایم.

مشهور این اقوال در بین فقهای متقدم و متاخر امامیه قول، استقلال باکر ه در ازدواج می باشد درفقه اهل سنت نیز دو قول مطرح است که فقهای شافعی، مالکی وحنابله قایل به استقلال ولی در تزویج باکر ه میباشد ولی فقهای حنفی معتقد به استقلال دختر باکره در امر ازدواج هستند.

قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقهای معاصر قول تشریک را پذیرفته و اخذاجازه ی پدر یا جدپدری را برای ازدواج باکر ه ی بالغه ی ضروری دانسته است.

[۱] - کاتوزیان، حقوق مدنی خانوده: ص۸۱

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• • پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
  • پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
  • پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
  • پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
  • پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
  • پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
  • پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
  • پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• • پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
  • پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
  • پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

موارد سقوط اعتبار اذن پدروجدپدری درنکاح باکره

در پاره ای از موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می گردد و دختر باکره می تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خویش اقدام به ازدواج کند؛ چنین ازدواجی به حکم قانون صحیح و نافذ می باشد این قیود محدود کننده عبارتند از:

الف : ولی باید در قید حیات باشد ،وگرنه اجازه او لازم نیست.

ب : ولی حاضر باشد، اگر ولی مسافر یا غایب بود ، ولایت او ساقط و اذن وی غیرلازم می گردد.

ج : ولی خود باید اهلیت داشته باشد؛اگرولی و سرپرست خود محجور باشد،حق دخالت ندارد.

د: ولی باید در ازدواج دخترمصلحت شناسی کند، زیرا اختیاراومحدود به مصلحت دختراست.

ما نیز در آن موارد ابتدا به بحث در مورد فوت یاحجر ولی وعدم دسترسی به پدر یاجد پدری براذن درنکاح می  پردازیم ودر پایان بحثی جداگانه ومفصل درمورد منع غیر موجه ولی که امروزه بیشتر جنبه کاربردی وحائز اهمیت -  می باشد ارائه خواهیم داد.

مبحث اول: سقوط اذن در صورت محجوریت پدر یاجدپدری

طبق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۰(( در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عاد ت غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی میتواند اقدام به ازدواج نماید)).

)(( تبصره: ثبت این ازدواج در دفتر خانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص میباشد. ))

حکم موضوع این ماده در قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال ۱۳۷۰ وجود نداشت، ولی با توجه به قطعی بودن این حکم در فقه استظهار میشد که از نظر قانون مدنی نیز در صورت عدم دسترسی به پدر و جد پدری، اجازه آنها ساقط است و دختر میتواند مستقلاً ازدواج نماید ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی قبل از اصلاحیه، شق دیگری از موارد سقوط اجازه ولی را بیان کرده بود و آن محجور بودن پدر و جد پدری است، ماده مزبور مقرر میداشت(( در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری به علتی تحت قیمومت باشد، اجازه قیم او لازم نخواهد بود))

هدف اصلی قانونگذار از اصلاح ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی این بود که سقوط اجازه ولی شامل مورد غایب بودن و عدم دسترسی به او نیز بشود تا هر گونه شبهه ای از این حیث مرتفع گردد.متاسفانه به جای، مورد محجوریت ولی حذف شده، به جای آن حکم مورد غایب بودن او مطرح گردید و هم اکنون با این اصلاحیه، این شبهه پیش میآید که در صورت محجور بودن ولی، ممکن است؛ اجازه قیم او برای ازدواج دخترش لازم باشد. در حالی که از لحاظ فقهی، اجماعی است که در صورت محجور بودن پدر یا جد پدری اجازه قیم آنها لازم نیست و حال باید حکم این مورد را با توجه به مبانی فقهی استنباط نمود.

به هر حال قدر مسلم این است که فقط اجازه شخص پدر یا جد پدری لازم است و چنانچه آنها در قید حیات نباشند یا محجور بوده و تحت قیموت باشند و یا غایب بوده و عادتاً دسترسی به آنها میسر نباشد، دختر در ازدواج مستقل است و اجازه شخص دیگر را لازم ندارد اگر، پدر یا جد پدری دختر به علتی محجور و تحت قیمومیت باشد، اذن شخص دیگری مانند قیم او لازم نمی باشد. همچنین ، اگر پدر یا جد پدری دختر فوت کرده باشند، دختر مکلف به کسب اذن شخص دیگری نیست و اعتباراذن ولی ساقط می گردد.

قانون مدنی، به سقوط اعتباراذن ولی در صورت حجر یا فوت او اشاره نکرده است اما تا پیش از اصلاح سال ۱۳۷۰ مادۀ ۱۰۴۴قانون مدنی با صراحت سقوط اعتبار اذن ولی را درمورد حجر بیان می کرد. این ماده با اشاره به مادۀ ۱۰۴۳ به صورت زیر تنظیم گشته بود ((.. اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیمومیت باشد،اجازۀ قیم او لازم نخواهد بود)) .

مبحث دوم: سقوط اذن در صورت عدم دسرسی به پدر یا جد پدری

در صورتی که ، پدر یا جد پدری غایب بوده و به آنها دسترسی نباشد، طبق نظر فقیهان امامیه دختر می تواند بدون اذن ولی با همسرشایسته وهم کفوخویش ازدواج کند. مادۀ ۱۰۴۴ قانون مدنی، اصلاحی سال ۱۳۷۰، به تبع فقه  این چنین مقرر می دارد:

))در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضرنباشند واستیذان ازآنها نیزعادتاً غیرممکن بوده و دخترنیزاحتیاج به ازدواج داشته باشد ، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید ((.

تبصره الحاقی به ماده ۱۰۴۴ اصلاحی، ثبت ازدواج در دفتر ازدواج را منوط به احراز موضوع در دادگاه مدنی خاص نموده است. یعنی دختر باید به دادگاه مزبور مراجعه و غیبت پدر یا جد پدری و عدم دسترسی به او به دادگاه ثابت نماید.

تکلیف مراجعه به دادگاه، زحمتی است که بردوش دختر گذاشته شده است. اگر مسئولیت احراز آن به عهده سردفتر گذاشته میشد، هم منظور عملی میگردید و هم مشکل خانواده ها کمتر بود.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• • پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
  • پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
  • پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
  • پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
  • پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
  • پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
  • پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
  • پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• • پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
  • پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
  • پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

سقوط اذن پدر یاجدپدری درصورت ممانعت غیرموجه

ذیل ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد:… و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

در فقه می‌گویند اگر ولی دختر را از ازدواج با کسی که کفو او است منع کند. ولایت او ساقط می‌شود و دختر می‌تواند مستقلاً با مرد دلخواه خود ازدواج نماید.

ممانعت ولی از ازدواج دختر با کفو خود را اصطلاحاً عضل می‌نامند و اتفاق دارند که در صورت عضل اجازه ولی ساقط می‌شود. در مورد کفو نیز در این بحث تعریف و معیار خاصی بدست نداده اند و فقط گفته اند اگر دختر مایل باشد با کسی که شرعاً و عرفاً کفو اوست ازدواج کند و پدر یا جد پدری مخالفت کند، اجازه او ساقط می‌شود. ولی اگر دختر بخواهد با کسی که کفو او نیست، ازدواج کند و پدر او را منع کند، این عمل او عضل محسوب نشده و موجب سقوط ولایت او نمی شود. در مبحث مربوط به شرط کفائت (هم کفو بودن) در نکاح هم کفو بودن را به مسلمان بودن معنی کرده اند و در این که آیا شیعه بودن شوهر وتوانایی او در انفاق نیز مشمول هم کفو بودن و شرط در صحت نکاح است یا خیر، بین فقها اختلاف نظر است. بسیاری از آنها مخصوصاً تمکن از انفاق را شرط در صحت نکاح و مندرج در مفهوم کفائت (هم کفو بودن) نمی دانند ازدواج با افراد فاسق و مخصوصاً شارب الخمر نیز مکروه شمرده شده است.

روایت معروفی از پیامبر اکر (ص) وارد شده است که فرمودند(( مومن کفو مومن است.))

فقها معمولاً اشاره می‌کنند که سیره و رویه اسلام و در واقع عرف اسلامی بر این است که در ازدواج باید دین و خلق طرف را مورد لحاظ قرار داد و نسب وحسب و شغل وموقعیت و ثروت وامثال آنها نباید معیار انتخاب قرار گیرد.

محقق صاحب شرایع می‌گوید: ازدواج آزاد با برده و عرب با عجم و هاشمی با غیر هاشمی و صاحبان مشاغل پایین و پست با افراد خانواده دار و بزرگ اشکالی ندارد. و تصریح می‌کند: اگر مرد مومنی که قادر به انفاق باشد از دختر کسی خواستگاری کرد،هرچند نسبتش پست و پایین باشد، اگر ولی دختر بدین جهت جواب رد به او بدهد گناه کرده است. سیره عملی هم که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده، در مورد ازدواج جویبر با دختر زیادبن لبید از اشراف و تزویج مقداد با دختر زبیر و امثال آنها موید این معنی است که کفو عرفی نیز در نظام اسلامی، دین داشتن و حسن اخلاق و امکان انفاق است نه بیش از آن. بنابراین بسیار نادر است که دختری بخواهد با پسری ازدواج کند و پدر به لحاظ کفو نبودن از این ازدواج ممانعت نماید، زیرا اگر پسر مسلمان نباشد که حتی با اجازه پدر نیز، ازدواج باطل است. در صورت مسلمان بودن، چون اصل، سلامت و صحت فعل مسلم است، پدر باید بتواند فسق و شرارت او را ثابت نماید تا به عنوان کفو عرفی نبودن او، ممانعت خود را توجیه نماید.

در صورتی که دختر کسی را که کفو است برای ازدواج اختیار کند و ولی با او مخالفت کند و فرد دیگری را که کفو است برگزیند، بعضی از فقها معتقدند، نظر دختر مقدم است و عمل پدر عضل محسوب و موجب سقوط ولایت او می‌شود.

با این ترتیب می‌بینیم، عملاً شرط دانستن اجازه ولی در عقد نکاح خاصیت و اثری ندارد و نهایت امر این است که باید کسب اجازه پدر را ممدوح و مستحسن و یا احیاناً واجب دانست. ولی شرط صحت نکاح دختر نیست.

فقها به بیان حکم سقوط اجازه ولی در صورت عضل اکتفا کرده و تصریح کرده اند که در این صورت دختر می تواند، مستقلاً اقدام به ازدواج نماید، ولی در این خصوص که این موضوع باید نزد حاکم مطرح و اثبات گردد و او اجازه نکاح را بدهد یا خیر، معمولاً سخنی نگفته اند. بلکه ظاهر، این است که به نظر آنان، نیازی به مراجعه به حاکم و اثبات موضوع نزد او ندارد و دختر خود میتواند، عقد نکاح را واقع سازد. طبعاً اگر ولی، مدعی بطلان نکاح باشد، میتواند به دادگاه مراجعه کند و درخواست خود را مطرح نماید

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال ۱۳۶۱ مقرر میداشت ((هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند. دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است، به دفتر ازدواج مراجعه کند و توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع میدهد و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور، میتواند نکاح را واقع سازد. ممکن است اطلاع مزبور به وسایل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر و یا جد داده شود. ولی باید اطلاع مزبور مسلم باشد.))

قانون مدنی لزوم مراجعه به دادگاه و دخالت و رسیدگی دادگاه را در مورد موجه بودن یا نبودن اجازه پدر یا جد پدری پیش بینی نکرده بود و ظاهراً با تأسی از اجماع فقهای امامیه، نفس امتناع پدر و مضایقه او از ازدواج دختر با کفو را موجب سقوط اجازه او و استقلال دختر در امر ازدواج میدانست. فقط برای این که ازدواج در دفتر ازدواج ثبت شود، میبایست سردفتر مطمئن شود که پدر در جریان امر قرار گرفته و مطلع شده است دیگر باید مراتب به اطلاع پدر یا جد پدری برسد و پس از انقضای مدت پانزده روز سردفتر با تشخیص خود میتوانست، عقد ازدواج را ثبت کند. قانون مرجع خاصی را برای ارزیابی و تشخیص موجه بودن یا نبودن ممانعت پدر پیش بینی نکرده بود و ظاهراً تشخیص این امر نیز مانند سایر شرایط صحت نکاح با سردفتر که مسئول انجام ازدواج و ثبت آن است، بود.

طبعاً عقدی که واقع میشد، اگر به لحاظ کفو نبودن شوهر مورد اعتراض پدر قرار میگرفت، میتوانست در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته وعندالاقتضاء بطلان آن اعلام شودبا همه انتقادی که از این ماده میشد که سردفتر مقام قضایی نیست تا بتواند تشخیص دهنده ی موجه یا نا موجه بودن ممانعت پدر باشد چرا تشخیص به عهده دادگاه گذاشته نشد، به نظر میرسد، این ترتیب با موازین فقهی موافق و برای طرفین ازدواج نیزمناسب بود و مشکلی را هم ایجاد نمی کرد.

به نظر فقهای اهل سنت مراجعه به دادگاه و اثبات عضل در نزد حاکم و نتیجتاً اقدام و یا اجازه او برای ازدواج دختر لازم است. قوانین برخی کشورهای اسلامی نیز بدین معنی تصریح دارند، مثلاً قانون احوال شخصیه سوریه و قانون خانواده الجزایر، مداخله قاضی و اذن قاضی برای ازدواج، در صورت امتناع پدر را لازم میدانند.

به هر حال در اصلاحیه سال ۱۳۶۱، مرجع تشخیص و صدور اجازه ازدواج برای دختر، در صورت ممانعت غیر موجه پدر، دادگاه مدنی خاص تعیین شد و ذیل ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی به این صورت درآمد. ((.. و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور، مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی، دادگاه مزبور میتواند، اجازه نکاح را صادر نماید… طبق این اصلاحیه دختر باید، در صورت ممانعت پدر به دادگاه مدنی خاص مراجعه نماید و توسط دادگاه مزبور، مشخصات شوهر، مهر و شرایط نکاح به ولی اعلام شود.

پس از گذشت پانزده روز از تاریخ اطلاع اگر پدر یا جد پدری پاسخ نمی دادند یا پاسخشان به تشخیص و نظر دادگاه موجه نبود، دادگاه اجازه عقد نکاح را به دختر میداد و دختر میتوانست براساس آن اجازه عقد نکاح را واقع و آن را به ثبت برساند. ولی اگر به نظر دادگاه ممانعت پدر، موجه تشخیص داده میشد، اجازه نکاح صادر نمی کرد و طبعاً دختر نمی توانست ازدواج نماید.

از بیان این ماده اصلاحی بیشتر و روشنتر از بیان ماده قبل از اصلاحیه استنباط میشود که اگر دختری در صورت ممانعت پدر، این ترتیب را رعایت نکند و اجازه دادگاه را نگیرد، نمی تواند مبادرت به عقد نکاح کند و چنانچه تخلف نماید، نه تنها ثبت نکاح او در دفتر ازدواج، مجاز نیست واگر ثبت شود؛ تعقیب انتظامی سردفتر را در پی دارد. این عقد نکاح ماهیتاً نیز اشکال دارد، مگر این که پدر آن را تنفیذ نماید.

زیرا صدر ماده می گوید:

)) نکاح دختر متوقف به اجازه پدر یا جد پدری است و ذیل ماده وقوع نکاح بدون اذن پدر را با رسیدگی دادگاه و اجازه او امکان پذیر ساخته است. ))

هنگامی که اصلاحیه قانون مدنی در سال ۱۳۷۰ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ماده ۱۰۴۳ به همان شکل اصلاحی سال ۱۳۶۱ تصویب شد، شورای نگهبان لزوم مراجعه دختر به دادگاه و اخذ اجازه برای نکاح در صورت ممانعت پدر را خلاف شرع دانست و طی نامه مورخ ۶/۶/۱۳۷۰ به مجلس شورای اسلامی در این خصوص اعلام کرد: الزام دختر به مراجعه به دادگاه و گرفتن اذن در صورت مضایقه ولی، از دادن اجازه بدون علت موجه، با موازین شرع مغایر است  بدین جهت قسمت ذیل ماده ۱۰۴۳ به شرحی که قبلاً نقل کردیم، بدین صورت درآمد (( … و هرگاه پدر یا جد پدری، بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط میشود و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد، با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. ))

در اصلاحیه سال ۱۳۷۰ بین وقوع ازدواج و ثبت آن تفاوت گذاشته شده است. صرف امتناع پدر بدون علت موجه، موجب سقوط اجازه اوست و اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه ازدواج کند، نمی توان بدین جهت نکاح او را باطل دانست، مگر این که عدم کفو بودن شوهر ثابت شود ولی ثبت ازدواج در دفتر ازدواج موکول به طی این تشریفات و گرفتن اجازه از دادگاه مدنی خاص است که اگر ازدواجی بدون اجازه ثبت شود، تخلف انتظامی محسوب میشود. در این اصلاحیه، دیگر اطلاع دادن به پدر یا جد پدری و انقضای مدت پانزده روز از تاریخ اطلاع آنان قید نشده و صرفاً مقرر شده است که دختر باید به دادگاه مدنی خاص مراجعه و با معرفی کامل مرد مورد نظر و شرایط نکاح و مهر از دادگاه کسب اجازه کند تا بتواند ازدواج را به ثبت برساند. طبعاً دادگاه به هر گونه که صلاح و مقتضی بداند، رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم میکند

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• • پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
  • پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
  • پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
  • پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
  • پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
  • پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
  • پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
  • پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• • پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
  • پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
  • پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق