بر اساس مبانی نظری گزارشگری مالی، هدف اولیه گزارشگری مالی یاری نمودن سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات اقتصادی است. دلیل اصلی نیاز به گزارشگری مالی و افشا اطلاعات، عدم تقارن اطلاعات و تضاد منافع بین مدیران و سرمایه گذاران می باشد. در این رابطه شركت ها افشای اطلاعات را از طریق گزارش های مالی، یادداشت های پیوست و … انجام می دهند. با این وجود در عصری كه انتقال به موقع اطلاعات شركت به واسطه تحلیل گران مالی، جراید، گزارش های اینترنتی و … صورت می پذیرد، گزارش های مالی سنتی به طور فزاینده به حاشیه رانده شده است و در یك دیدگاه افراطی این گزارش ها صرفاً به منظور رفع نیازهای قانونی مورد ملاحظه قرار می گیرد (گییتزمن و ترومبتا[1]، 2003).
افشاء مجموعه ای از اطلاعات شامل صورت های مالی و یادداشت های همراه، بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت، گزارش حسابرس و بازرس قانونی و سایر الزامات مقرر توسط مراجع قانونی و نظارتی نظیر سازمان بورس اوراق بهادار را دربر می گیرد. بسیاری از شركت ها علاوه بر افشاء اجباری اقدام به افشای اختیاری اطلاعاتی نظیر پیش بینی مدیریت و ارائه تفسیر تحلیل گران مالی می نمایند. افشای اختیاری یک مکانیسم کنترلی خارجی می باشد که تلاش می کند مشکلات بین سهامداران آگاه (دارای اطلاعات نهانی) و سهامداران ناآگاه را از طریق فراهم کردن اطلاعات مربوط به نتایج مالی و غیر مالی کاهش دهد.  تئوری افشای اختیاری چنین استدلال می كند كه مدیران چنین افشاهایی را زمانی انجام می دهند كه منافع حاصل از آن بیش از هزینه های آن باشد (هیتزمن، واسلی، زیمرمن[2]، 2010). به عنوان مثال تصمیمات افشای اختیاری مدیران بر اساس میزان تأثیرگذاری چنین افشاهایی بر هزینه سرمایه، خطر اطلاعات و كاهش عدم اطمینان در خصوص دورنمای آتی شركت صورت می پذیرد؛ چرا كه كیفیت افشای اختیاری به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق تأثیر بر هزینه حقوق صاحبان سهام و جریان های نقدی، ارزش شركت را تحت تأثیر قرار می دهد (پلاملی و همكاران[3]، 2008). افزون بر این از دیگر عوامل مؤثر بر تصمیمات افشا مدیران در خصوص بازار سرمایه عبارتند از: معاملات بازار سرمایه، پاسخگویی در خصوص كنترل شركت، سهام جایزه،

 دعاوی حقوقی، هزینه های خصوصی، آشكار كردن توانایی و استعداد مدیران. همچنین واسطه های اطلاعاتی نظیر موسسات اعتبارسنجی، كارشناسان صنعت و جراید مالی، اطلاعاتی پیرامون شركت منتشر می كنند. شفافیت اطلاعاتی از طریق گزارشگری و افشاء اجباری و اختیاری می تواند شرایط عملكرد مطلوب بازار سرمایه و اداره اثربخش بنگاه های اقتصادی را فراهم آورد.

براساس فرضیات بازار كارا قیمت سهام شركت ها به طور كامل و آنی بازتابی از كلیه اطلاعات وجود در بازار است. با عنایت به این واقعیت كه غالباً مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران دارای اطلاعات بیشتر و درك بهتری در خصوص عملكرد شركت هستند، از این رو احتمال می رود این عدم تقارن اطلاعات زمینه ای برای ارزشگذاری اشتباه شركت فراهم سازد. در این راستا مدیران به منظور تصحیح ارزشگذاری اشتباه شركت علاوه بر افشای حداقل اطلاعات براساس استانداردها و قوانین موضوعه، به افشای اختیاری اطلاعات از طریق پیش بینی عملكرد آتی، گزارش های اینترنتی، جراید مالی و … می پردازد (ایزدی نیا و سروش یار، 1388، ص 46). هدف از این مطالعه بررسی عواملی است كه منجر به تفاوت در میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شركت ها شود. به بیان دیگر اصلی ترین سوال در این تحقیق این است كه چه عواملی در بورس اوراق بهادار تهران تبیین كننده میزان افشای اختیاری شركت ها می باشد؟ در این راستا پژوهش حاضر تأثیر دو متغیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری شرکت ها را با مد نظر قرار دادن اثرات اندازه شرکت ها و نسبت بدهی ها مورد بررسی قرار می گیرد.
 
1-2  بیان مسئله
بر اساس تئوری اثباتی و تئوری نمایندگی عواملی مانند ساختار مالكیتی (تمركز مالكیت، مالكیت مدیریتی و مالكیت خارجی)، اهرم مالی، سودآوری و اندازه شركت می توانند تفاوت در میزان افشای اختیاری شركت ها را تشریح نمایند. طبق اظهارت فاما و جنسن (1983)، جدایی مالكیت و كنترل از یكدیگر و ایجاد تضاد منافع میان مالكیت و مدیریت هزینه هایی را در پی دارد كه تحت عنوان هزینه های نمایندگی نامیده می شوند. در این میان افشا می تواند به عنوان علامتی از سوی مدیران مبنی بر حركت آن ها در راستای منافع مالكان باشد. با توجه به اینكه سطح تضاد منافع میان مالكیت و مدیریت و همچنین رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت در شركت هایی كه تعداد سهامداران آن ها زیاد است، بالا می باشد، از این رو انتظار می رود این شركت ها نسبت به شركت هایی كه از مالكیت متمركزتر برخوردار هستند افشای بیشتری داشته باشند. بنابراین ما انتظار داریم میزان پراكندگی مالكیت اثر قابل ملاحظه ای بر میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شركتها داشته باشد.
تئوری نمایندگی و تئوری علامت دهی رابطه معنی داری را میان رویه های افشا و سودآوری متصور می باشد (واتسون و همكاران[4]، 2002؛ ایسمیل و كندلر[5]، 2005). در شركت هایی كه از سودآوری بالایی برخوردار می باشند مدیران در راستای تثبیت موقعیت شغلی خود و افزایش میزان پرداخت ها به ویژه تلاش می كنند تا اطلاعات را با جزئیات بیشتری ارائه نمایند. همچنین از آنجایی كه شركتهای سودآور بیشتر در معرض فشار سیاسی و رسیدگی عمومی قرار دارند لذا از مكانیسم هایی همچون افشای اختیاری بیشتر بهره می گیرند. بر اساس مطالعات هولند (2005) شركت ها در موقعیت های خوب افشای اختیاری بیشتری را نسبت به موقعیت های بد ارائه می نمایند. بنابراین ما انتظار داریم رابطه معنی داری میان سودآوری و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شركت ها وجود داشته باشد.
همچنین شواهد تجربی ارائه شده حاكی از این است كه شركت هایی كه از نسبت بدهی بالایی برخوردار می باشند تمایل به افشا اطلاعات بیشتری دارند. مطابق با اظهارات جنسن و مكلینگ (1976) از آنجایی كه اعتباردهندگان این توانایی را دارند تا با استفاده از ابزارهای قراردادی از منافع خود محافظت كنند لذا نسبت بدهی بالا هزینه های نمایندگی میان سهامداران و مدیران را افزایش می دهد. در این راستا شركت ها با ارائه اطلاعات بیشتر تلاش می كنند تا میزان عدم اطمینان سهامداران را كاهش داده و از این طریق هزینه های نمایندگی شركت را تقلیل دهند (واتسون و همكاران، 2002). از سوی دیگر برخی از تحقیقات اعتقاد دارند رابطه میان نسبت بدهی و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری معكوس می باشد. یافته های میك و همكارانش[6] (1995) حاكی از این است كه شركت هایی كه از نسبت بدهی پایینی برخوردار می باشند در گزارشگری سالانه خود اطلاعات اختیاری بیشتری را افشا می نمایند. با توجه به مطالب فوق انتظار می رود نسبت بدهی با میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شركت ها رابطه معنی داری داشته باشد كه این رابطه ممكن است مستقیم یا معكوس باشد.
در ارتباط با اندازه شرکت نیز مطالعات تجربی رابطه مستقیمی را بین اندازه شركت و میزان افشای اطلاعات متصور می باشد. (جاگی و لاو[7]، 2000). بر اساس تئوری نمایندگی، میزان هزینه های نمایندگی با افزایش سهم سرمایه های برون شركتی افزایش می یابد. میزان سرمایه های برون شركتی در شركت های بزرگ در سطوح بالاتری قرار داد. مدیران شركت ها می توانند با افشای اطلاعات بیشتر، عدم تقارن اطلاعاتی و به تبع آن هزینه های نمایندگی را كاهش دهند. از طرفی دیگر، عموم سرمایه گذاران و رسانه ها تقاضای افشای اطلاعات بیشتری از سوی شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچک دارند (آدرم، 1999). مطابق با اظهارات واتز و زیمبرمن (1986) شرکت های بزرگ با هزینه های سیاسی مواجه هستند که افشای اختیاری می تواند تلاشی در راستای کاهش این هزینه ها باشد (اسکات، 2003). با توجه به موارد فوق ما انتظار داریم اندازه شركت رابطه معنی داری با میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری داشته باشد.
با توجه به مطالب فوق ما در این تحقیق جهت روشن شدن میزان تأثیر هر یك از این عوامل یاد شده بر میزان افشای اختیاری، رابطه میان میزان افشای اختیاری با تمرکز مالكیت و سودآوری را با مد نظر قرار دادن اثرات متغیرهای اندازه شرکت و نسبت بدهی بررسی خواهیم كرد.  بنابراین اصلی ترین سوالات پژوهش به شرح زیر قابل بیان می باشد:

• آیا میان میزان پراكندگی مالكیت و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری رابطه وجود دارد؟
• آیا میان سود آوری و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شركت ها رابطه وجود دارد؟

 
1-3  اهداف تحقیق
هدف اصلی از این مطالعه بررسی عوامل تبیین کننده میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا ابتدا اثر ساختار مالکیت بر میزان افشای اختیاری مورد توجه قرار گرفته و رابطه میان پراکندگی مالکیت و میزان افشای اختیاری بررسی می شود. در ادامه نیز اثر سودآوری بر میزان افشای اختیاری نیز به عنوان دومین عامل تبیین کننده میزان افشای اختیاری مورد بررسی واقع می شود. همچنین در این مطالعه اثرات متغیرهای اندازه شرکت و نسبت بدهی بر رابطه تمرکز مالکیت و سودآوری با افشای اختیاری کنترل می شود. با توجه به موارد فوق اهداف خاص این تحقیق را می توان به شرح زیر بیان نمود:

• بررسی نوع و میزان تأثیر پراکندگی مالکیت بر سطح افشای اختیاری شرکت ها
• ارزیابی چگونگی تأثیرپذیری میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها از سودآوری آنها