موضوع: "بدون موضوع"
طلاق
سه شنبه 00/03/04
طلاق ازنظر لغت و اصطلاح:
به معنی گشودن گره و رها کردن است. (انوری، ۲۸۹۲.۱۳۹۳) در حقوق امروز ایران طلاق ممکن است به‌حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود یا گواهی عدم امکان سازش.
بعضی از اساتید حقوق فرانسه طلاق را این‌گونه تعریف نمودند (طلاق قطع رابطه زناشویی به‌حکم دادگاه در زمان حیات زوجین به درخواست یکی از آنان یا هر دوست) (صفایی و امامی۱۳۸۸. ۲۰۱)
همچنین به معنای رها کردن واگذاشتن و حل قید (گشودن) است چنانکه عرب به شتر رسته از بند (ناقه طالق) گویند وهم چنین به اسیری آزادشده نیز (اسیر مطلق) گویند. (انصاری، طاهری، ۱۳۸۴.۹۷)
طلاق عبارت است از برداشتن و فسخ کردن عقد نکاح و پایان دادن به آن از طریق مرد و یا از
طرف زنی که طلاق از طرف شوهر به او تفویض شده است (سلیمی ۳۸۴.۱۳۸۲)
۱.۱ طلاق در اصطلاح : همان مفهوم عرفی رایج میان عقلا را می‌رساند که شارع مقدس با شرایط خاص آن را امضا کرده است و معنی گشودن پیوند زناشویی با واژه یا اشاره یا نوشته‌ای که می‌تواند جایگزین آن باشد چه فوراً گشوده شود و چه بعد از گذشت یک‌زمان معین (شیخ طوسی، ۳۷۲.۱۴۰۷) طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به‌موجب آن مرد به اذن یا به‌حکم دادگاه زنی را که به‌طور دائم در قید زوجیت است رها می‌سازد و نیازی به موافقت زن ندارد . طلاق عبارت است از ازاله نمودن و از بین بردن قید نکاح به‌واسطه‌ی صیغه‌ی طلاق بدون آنکه عوضی در مقابلش ملاحظه شود.
طلاق شرعاً ازاله قید نکاح با صیغه طالق و مانند آن است و طلاق از ایقاعات است و ایقاع لفظی است که دلالت بر انشائ خاص ازیک‌طرف دارد.
همچنین به گشودن پیوند زناشویی بین زن و شوهر که به‌موجب عقد ازدواج به وجود آمده بود با الفاظ پذیرفته‌شده در شرع و قانون اطلاق می‌شود.
طلاق ممکن است با صیغه‌ی طلاق خالی و یا با صیغه‌ی طلاق با خلع یا مبارات و یا بدون آن باشد (لنگرودی، ۴۳۰، ۱۳۸۷).
بند دوم: تاریخچه طلاق
از گذشته‌های بسیار دور وجود داشته و قدمتش به قدمت ازدواج بشر است . برای مثال در میان‌رودان و یونان و روم از آن سوءاستفاده می‌کردند کنستانتین محدودیت‌هایی برای آن وضع کرد و در سده‌ی دهم میلادی کلیسای مسیحی آن را ممنوع ساخت. در میان ژرمن‌ها نیز طلاق وجود داشته و اختیار آن مانند سایر جوامع مردسالار به دست شوهر بوده. در اغلب ادیان مانند اسلام، زردشت، یهود، پروتستان طلاق با شرایطی پذیرفته‌شده است اما در مذهب کاتولیک به‌کلی ممنوع می‌باشد.(صادقی ۱۰.۱۳۹۰) دانشمندان و حقوقدانان در مورد طلاق متفق النظر نیستند طلاق مانند نکاح مراحل مختلفی را در مسیر تاریخ اقوام و ملل پیموده و تحولات گوناگونی را تحمل کرده است. به همان علت که بشر بنا به درخواست طبیعی خود پیوند ازدواج می‌بندد تا در کانون گرم خانواده و در کنار همسر خود به سکون و آرامش برسد، به همان‌گونه نیز ممکن است به دلایلی از ادامه زندگی خودداری کرده، طلاق را بپذیرد. ولتر می‌گوید : « طلاق و ازدواج در یک‌زمان در عالم پدید آمدند » قدر مسلم این است که طلاق در بسیاری از ادیان الهی و غیر الهی پیش از اسلام وجود داشته است.
در اسلام اگرچه منع خاصی برای طلاق نیست و علی‌الظاهر مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد و زن نیز در مواردی خاص می‌تواند تقاضای طلاق کند، لیکن شک نیست که طلاق در اسلام امری مذموم و ناپسند است، روایات متعددی در نکوهش طلاق آمده و در خبراست که هیچ‌چیز ناپسندتر از طلاق نزد خداوند نیست (حر عاملی۳۸۳.۱۴۰۹).
به‌طورقطع معلوم نیست طلاق از چه زمانی معمول گردیده ولی نخستین منبع در دسترس در این باره قانون حمورابی است. (حائری، ۱۳۸۷، ۹۵۳) که مربوط به چهار هزار سال قبل می‌شود. آگوست کنت جامعه‌شناس مشهور عقیده دارد هرچقدر موارد طلاق محدود شود سبب تحریک اشخاص بر اقدام به جدائی می‌شود و بنیان خانواده را متزلزل می‌سازد. امیل دورکیم جامعه‌شناس عقیده دارد که نکاح اثر بسیار مطلوبی به لجام زدن به هوس‌های اشخاص دارد و مرز اخلاقی مفیدی برای آن‌هاست(کاتوزیان، ۱۳۷۵، صص ۳۱۱، ۳۱۲).
در قانون مدنی تعریفی از طلاق ارائه نشده بلکه مفهوم آن مسلم فرض شده بنابراین، تعریف طلاق در قانون مدنی ایران، همان تعریف فقهای شیعه خواهد بود. و چنین تعریفی از طلاق ارائه‌شده است:« والطلاق اسم لانشاء فراق الزوجه وهو من الایقاعات…و انه ازاله قید النکاح من قبل الزوج او وکیله او الحاکم به غیر عوض به لفظ مخصوص.
بند سوم: طلاق توافقی در قانون حمایت خانواده
در کشور ما با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ طلاق با تراضی و توافق پذیرفته شد النهایه به‌شرط دریافت مجوز از دادگاه. اما در قانون جدید (ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق سال ۷۱) اشاره به زوجهای منعکس در این قانون گردیده که ناظر به تراضی و توافق طرفین است. تراضی و توافق مستلزم پرداخت مهریه و نفقه ایام عده بوده و به‌هرحال به عهده زوج است. به‌موجب این قانون طرفین موظف به مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست بوده و دادگاه پس از بررسی و کسب نظر داوران و تعیین تکلیف فرزند یا فرزندان مشترک گواهی عدم امکان سازش صادر و به آن ها ارائه می کند تا به دفترخانه موردنظر مراجعه و در جریان صیغه‌ی طلاق قرار گیرد. احراز توافق زن و شوهر در امر طلاق به‌طوری‌که از نحوه‌ی عمل دادگاه‌ها برمی آید با خود دادگاه و حضوری امکان‌پذیر است دادگاه صالح برای رسیدگی به مساله طلاق دادگاه‌های عمومی یا خانواده است. توافق زوجین برای طلاق از موجباتی بود که بر مبنای آن میتوان از دادگاه درخواست گواهی عدم امکان سازش کرد این قاعده تازگی نداشت . بنابراین میتوان گفت که در فقه امامیه و قانون مدنی یک نوع طلاق با توافق تحت عنوان خُلع و مبارات پیش‌بینی‌شده است این در حالی است که در قانون حمایت از خانواده طلاق با توافق قلمرو وسیع‌تری دارد و می‌تواند صورت خُلع و مبارات نداشته باشد در این نوع طلاق با توافق زوجین بدون آنکه عوضی داده شود طرفین می‌توانند تقاضای صدور عدم امکان سازش برای طلاق نمایند و پس‌ازآن دریافت و اقدام به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نمایند قانون حمایت خانواده سال۴۶ آن را تصویب کرده بود و قانون حمایت خانواده مصوب سال ۵۳ (بند اول ماده ۸) آن را مجاز می‌شناخت . اما سؤالی که در اینجا پیش خواهد آمد این است که در صورت توافق آیا داوری و میانجیگری لازم خواهد بود آیا در این نوع طلاق بحث کراهت جا دارد یا فقط باعث تأخیر در امر دادرسی و شلوغی بی‌جا دادگاه‌ها میگردد و بی‌اعتمادی به قانون ؟ این در حالی است که در انواع طلاق که موجبات آن به درخواست مرد یا تقاضای زن باشد باید این مراحل صورت می‌گرفت و حتی با آن نیز یک نوع عمل حقوقی یک‌جانبه (ایقاع) از طرف مرد بود ولی در این نوع طلاق که با توافق صورت می‌گیرد دیگر جای این را باقی نمی‌گذارد که بحث از ارجاع داوری و میانجیگری در بین طرفین باشد چون در این مورد طرفین عقد باقصد و نیت خود این کار را می‌کنند. در ماده ی ۲۷قانون حمایت خانواده ی جدید : در کلیه ی موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند .دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
-
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
-
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
پایان نامه خلع و مبارات – طلاق
سه شنبه 00/03/04
خلع و مبارات
خلع اسم مصدر از خلع به معنای کندن و بیرون آوردن و جدا کردن گرفته شده است و به جهت آنکه در قرآن کریم هر یک از زوجین مادام که رابطه زوجیت برقرار است، لباس دیگری قلمداد شده‌اند (سوره بقره ۱۸۷) ، جدایی آن ها از یکدیگر گویی به‌منزله درآوردن لباس و کندن آن است که در بیان روایات و کلام فقیهان و مسلمانان این جدایی با شرایط خاصی خلع نامیده شده است . زیرا همان‌طور که زوج و زوجه لباس یکدیگر تلقی شده‌اند ممکن است این لباس دیگر نتواند پوشش مناسبی برای زوجین باشد و به دلیل کراهتی که زوجه از زوج خود پیدا می‌کند ادامه‌ی زندگی زناشویی برایش ملال‌آور و غیرقابل‌تحمل شود در چنین صورتی زوجه مالی را که به آن فدیه می‌گویند به شوهر خود می‌دهد و در عوض رضایت شوهر را برای طلاق دادن خود بدست می‌آورد (دیانی ۱۳۸۷و۲۵۷)
خلع در اصطلاح فقه به معنای از هم گسیختن نکاح به‌وسیله‌ی فدیه‌ای است که از طرف زوجه به زوج پرداخت می‌شود همچنین این تعریف در کلام و در قواعد نیز آمده وفقهای بعد از ایشان نیز ذکر کرده‌اند و آن را خلع دانسته‌اند.
یکی از راه‌های جدایی زوجین، که در مدت عده زوج طبیعت این جدایی به‌گونه‌ای است که از طرفی تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین و یا ایجاب و قبول آن ها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت به ایقاع دارد و یا به‌بیان‌دیگر آثار طلاق را دارا می‌باشد که یکی از ایقاعات است را دارا می‌باشد.
تعریف مبارات: یکی از انواع طلاق باِئن طلاق مبارات است که قانون‌گذار فقط یک ماده در قانون مدنی به آن اختصاص داده است این ماده مختصر و مجمل فقط ناظر به میزان فدیه در طلاق مبارات می‌باشد. مبارات از صیغه‌ی مفاعله به معنی از همدیگر برائت جستن و یا تنفر دو طرف از همدیگر است. طلاق مبارات وفق ماده ۱۱۴۷ق.م آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض نباید زائد بر میزان مهر باشد .حال اگر زائد بر میزان مهر مالی از زنی مطالبه شود حکم بخش زائد را باید معلوم نمود .عده‌ای گفته‌اند بخش زائد بر مهر باطل و مرد مالک آن نمی‌گردد چون مخالف با قانون امری می‌باشد (لنگرودی ۱۳۸۶.۲۶۴) اما گروهی آن را باطل ندانسته و نوعی هبه تلقی نموده‌اند که در نفوذ مبارات تأثیری ندارد (کاتوزیان. قانون مدنی ماده ۱۱۴۷) نظر اول بیشتر با فلسفه این عمل حقوقی منطبق است افزون بر اینکه فقه نیز آن را تائید می‌کند بنابراین بخش زائد چون قابل مطالبه نیست اخذ و تصرف در آن باطل است البته اگر زن خارج از قوانین امری و با رضایت خود علاوه بر فدیه مالی به زوج بدهد اشکالی ندارد (دیانی.همان. ص ۲۶۱)
اما در حقوق اگر کراهت دوجانبه باشد یعنی زن و شوهر هر دو از هم نفرت داشته باشند در این نوع طلاق وجود دو عنصر کراهت و بذل فدیه ضروری است و فدیه باید مالیت داشته باشد و چیزی که به‌عنوان فدیه داده می‌شود باید بتوان به‌عنوان مهر قرار داده شود (محقق داماد.۱۷.۱۳۷۴)
مبارات در اصطلاح مانند خلع است جز اینکه در مبارات زوجین هر دو از یکدیگر نفرت دارند و چون زوجین به‌وسیله‌ی طلاق مزبور از یکدیگر جدا می‌شوند آن را طلاق مبارات گویند (فیض ۳۳۹.۱۳۸۹)
همچنین طلاق مبارات به اعتبار اینکه در مقابل بذل مال از طرف زن واقع می‌شود دارای دو طرف است و توافق در اراده لازم دارد (امامی. ۴۹.۱۳۹۱)
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
-
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
-
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
پایان نامه در مورد علل گرایش به طلاق توافقی
سه شنبه 00/03/04
از عوامل گرایش به طلاق توافقی میتوان به موارد مهم آن در زیر اشاره نمود
بند اول: سهولت طلاق
طلاق توافقی یکی از بحران‌های جدید خانواده‌های ایرانی و از آسیب‌های اجتماعی رو به گسترش است. درحالی‌که درگذشته حساسیت‌های زیادی نسبت به طلاق وجود داشت که باعث می‌شد حکم طلاق صادر نشود و به دو طرف محدودیت‌هایی را اعمال می‌کردند تا باگذشت زمان خشم و احساسات زودگذر فروکش کرده و دوباره به کانون گرم خانواده باز کردند.اما امروز به‌راحتی حکم طلاق توافقی صادر می‌شود. به همین دلیل شاهد افزایش روزبه‌روز طلاق‌های توافقی هستیم. در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ازنظر قانونی ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.حال با توجه به اینکه گاهی بعضی از مردان برای عدم پرداخت حقوق زنان آنان را آزار می‌دهند تا جایی که زن برای رهایی از شوهر حاضر به پذیرش این نوع از طلاق می‌شود.
بند دوم: کم‌رنگ شدن نهاد خانواده
با مشاهده‌ی ارقام موجود درباره طلاق توافقی میتوان دریافت نهاد خانواده به‌ویژه در میان جوانان از قداست قبلی خود برخوردار نیست. و آن‌هم به نوع تربیت و تأثیر رسانه و دانشگاه برمی‌گردد و برخلاف معیارهای گذشته در فرهنگ ایرانی که زندگی زیر یک سقف تحت هر شرایطی را تجویز می‌کرد، بسیاری از کسانی که در گیرودار مسائل و اختلافات زندگی مشترک قادر به ادامه زندگی نیستند با بهره گرفتن از شیوه طلاق توافقی به فسخ این قرارداد اقدام می‌کنند، به نظر می‌آید قداست زندگی مشترک و کراهت طلاق در میان جوانان رنگ‌باخته است.اما از موارد دیگر هم به نوع توقعات و انتظارات و رشد تجمل‌گرایی و عدم درک متقابل نسبت به موضوع را هم میتوان اضافه کرد که همگی این قضایا تا حدودی به عدم تربیت صحیح در خانواده‌ها و مدرسه می‌باشد تا جایی که در قبل از ازدواج راجع به این قضیه کمترین بحث می‌شود و تا حدودی هم سانسور می‌شود و این روند باعث ایجاد اختلالات شخصیتی در میان افراد جامعه میگردد و آمار طلاق را هم به نسبت بالا می‌برد.
بند سوم: نقص قانون
با توجه به اینکه در حقوق اسلامی تنها شوهر دراین‌باره تصمیم می‌گیرد و اوست که هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد بااین‌وجود این نهاد حقوقی (طلاق به توافق زوجین) در کشور ما و به‌موجب مقررات قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ پذیرفته شد . زیرا سنت‌های اخلاقی و مذهبی مانعی برای آن ایجاد نمی‌کرد و درواقع زن و شوهر عاقل و پرده‌پوش نمی‌خواهند اسرار خانوادگی و ریشه‌ی اختلافات خود را در مراجع عمومی مطرح سازند و احتمآلا کسان و فرزندان خویش را شرمسار سازند. دلیل این امر را میتوان از سویی در تمایل زوجین بر دوری از دعوا، جنجال، برخوردها، عکس‌العمل‌های نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در دادگاه‌ها دانست و از سوی دیگر به نظر می‌رسد زنانی است که با نواقص قانونی ایران و مشکلات فراوان درراه طرح خواسته طلاق مواجه شده‌اند دست به ابتکاری زده‌اند که طلاق توافقی محصول آن است. (شریفی، عزیزی، ۲۱.۱۳۹۳)
پس قانون‌گذار نبایستی این شیوه اخلاقی را ممنوع کند کما اینکه به دادگاه مراجعه می‌کردند دادگاه بعد از نومید شدن از اصلاح بین آنان امر به طلاق می‌دهد.
گفتار سوم: موجبات طلاق
طلاق ازجمله ا یقاعاتی است با تشریفات خاص. ویکی از موارد انحلال نکاح و منحصر به عقد دائم است. یعنی شامل عقد موقت نمی‌شود، فقط عقد دائم است که به اطلاق از بین می‌رود نه عقد موقت. سخن از موجبات طلاق یکی از بحث‌های دقیق و مهم در حقوق اسلامی است. در اصل اسلام، امر طلاق را به دست مرد سپرده است. از سوی دیگر، سپردن این حق به زن از طریق وکالت و شرط ضمن عقد ممکن است. افزون بر آن، در مواردی نیز ممکن است زوجین با توافق هم تصمیم به جدای بگیرند. پس طلاق یا به خواست و اراده مرد است یا به خواست زن یا هردو.
بند اول : به اراده‌ی مرد
دین مبین ما مسئولیت سنگین جدائی و انحلال خانواده را بر عهده مرد قرار داده، مداخله زن را در آن لازم ندانسته است چنانکه تشکیل خانواده و بستن عقد ازدواج را در اختیار زن قرار داده است او می‌تواند به‌دلخواه خود شریک زندگی خود را انتخاب کند و به هریک از خواستگارهای خود، پاسخ مثبت یا رد بگوید، و اینکه طلاق را در اختیار مرد قرار داده است ستمی متوجه زن نمی‌شود بلکه در حقیقت تکلیف بر مسئولیت انحلال خانواده را از دوش او برداشته است. امّا پاره‌ای از افراد در نوشته‌ها و و روزنامه ها از اسلام خرده می‌گیرند که چرا اختیار در طلاق را دست مرد قرار داده و زن را از آن بی‌بهره نموده است ازاین‌جهت ظلمی بر او شده است، چه ظلمی بالاتر از اینکه مقدرات و اختیار انحلال خانواده و طلاق و جدائی را در دست مرد قرار داده است؟ ریشه‌های این ایراد را میتوان در خرده‌گیری‌های مسیحیان از اسلام نیز پیدا کرد. آنها می‌پندارند ازآنجاکه موارد خاصی برای امکان طلاق، در اسلام بیش‌بینی نشده و اراده مرد، تنها در آن دخالت دارد طلاق میان مسلمین رو به تزاید گذارده، بنیان خانواده‌ها همواره در معرض انحلال قرار دارد، و علاوه بر این می‌گویند چون اختیار طلاق را اسلام تنها به مرد داده است چه‌بسا اتفاق می‌افتد زن مورد ستم واقع‌شده و به حقوق مشروع وی تعدی و تجاوز می‌شود بطوریکه چه‌بسیار زنانی که میل به طلاق دارند و شوهرانشان آنان را رها نمی‌سازند و چه بسیار زنانی که مایل به طلاق نیستند و لکن شوهرانشان آن ها را علی‌رغم میل باطنی طلاق می‌دهند. در جواب آن ها باید گفت اگر تمام هدف‌های انسانی و خانوادگی این قانون اسلام، به‌دقت و منصفانه موردبررسی قرار گیرد روشن می‌شود که این قانون نه‌تنها باشخصیت و حیثیت و استقلال زن منافاتی ندارد بلکه به صلاح خود زن و جامعه و خانواده‌ها بوده، روی دقیق‌ترین محاسبه‌های روحی و طبیعی و اجتماعی زن تشریع گردیده است، زیرا مردان با تمام خشونت جسمی که دارند در مقابل جنبه مادی تحریکات جنسی زود خاضع می‌گردند و از این حیث ضعیف و کم‌تحمل می‌باشند و این سلاح طبیعی مؤثر و قاطعی برای هر زنی است که می‌تواند با آن مردان را تابع خود سازد و نظر خاص خویش را به آن ها بقبولاند، و اما در زنان جنبه‌های معنوی غریزه جنسی قوت بیشتری داشته و قدرت تحمل و بردباری آنان در مقابل نیروی جنسی زیادتر است .ازاین‌رو اگر زنان ازلحاظ تأمین هزینه‌های زندگی به مرد هیچ نیازی نداشته باشند جز تحت شرایط خاصی شاید اصرار بر حفظ بیمان زناشویی ندارند، به خصوص در دوران بارداری ایام « رضاع » که عشق مادری اشباع‌شده است رغبت جنسی چندانی، نداشته غریزه جنسی آنان چندان شعله‌ور نیست، و لذا طبق تحقیقات روانشناسان چه‌بسا زنانی پیدا می‌شوند که در دوران بارداری حتی از مرد خود متنفر بوده در اثر اختلالات جزئی تمایل به طلاق و جدائی از شوهر خود پیداکرده، گسستن رشته زناشویی در این حال برای او مهم جلوه نمی‌کند حتی دگرگونی‌های جسمی و روحی که در ایام عادت ماهانه برای غالب زنان رخ می‌دهد و یک نوع عصبانیت و ناراحتی و نگرانی که در روح خود احساس می‌کنند، گاهی از همه‌چیز متنفر می‌گردند، حتی از شوهر خویش، و چنین حالتی مسلماً زمینه اختلاف‌های خانوادگی و درنتیجه وفور طلاق و جدائی میگردد، بخصوص که زن ممکن است تحت تأثیر احساسات و عواطف واقع‌شده اساس و بنیان خانواده را به خاطر یک امر غیر مهم منحل سازد، مطالعه آمارهای سرسام‌آور طلاق در ممالکی که برای زنان حق طلاق وجود دارد بالاترین سند زنده این گفتار می‌باشد.
طبق ماده‌ی ۱۱۳۰ ق م مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد. البته بعدها به‌موجب ماده‌ی ۸قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ تعدیل گردید و در تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۳ قانون دادگاه‌های مدنی خاص برای جلوگیری از سوءاستفاده مردان از این اختیار ارجاع به داوری و لزوم اجازه‌ی دادگاه را در صورت عدم حصول سازش برای طلاق مقرر نمود، اما در سال ۷۰ ماده‌واحده‌ای با اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر لزوم اجازه‌ی دادگاه در طلاق تأکید نمود اما با توجه به قوانین مزبور و محدودیت اختیار مرد در طلاق ماده ۱۱۳۳ ق م در تاریخ ۱۹/۸/۸۱ به شرح زیر اصلاح شد (مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید) زن نیز می‌تواند باوجود شرایط مقرر در مواد۱۱۱۹، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید. حال با توجه به قوانین فوق میتوان گفت که در حال حاضر اراده‌ی مرد بدون حکم دادگاه برای طلاق کافی نیست و قانون بقای خانواده را فدای خودسری مرد نمی‌کند و آن را میتوان یک قاعده‌ی جدید در حقوق ایران دانست (صفایی، امامی، ۱۳۸۵، ۲۰۹و۲۱۰).
طلاق به‌عنوان یک ایقاع در ید زوجه است هیچ‌گونه دلیلی دایر بر وجود عسر و حرج ناشی از دوام زوجیت از سوی زوجه ارائه نشده است.
مرجع رسیدگی :شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر تهران
رأی دادگاه:در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای غ. ت نسبت به رأی صادره از شعبه ۲۳۵ دادگاه محترم خانواده تهران به شماره…….سال ۸۴ موضوع پرونده…که بر اساس آن حکم به محکومیت مشارالیه به مطلقه نمودن تجدیدنظر خوانده به نام خانم ع. ع صادرشده است با عنایت به اینکه در حقوق خانواده طلاق ایقاع متعلق به زوج بوده و تجدیدنظرخواه به‌عنوان زوج فاقد اراده مبتنی بر مطلقه نمودن تجدیدنظر خوانده است و هیچ‌گونه دلیلی بر وجود عسر و حرج ناشی از دوام زوجیت به دادگاه ارائه نشده بنابراین با وصف مطروحه و لحاظ قداست کانون خانواده دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص می‌دهد و با استناد به ماده ۳۵۸ ق آ د ع مصوب ۷۹ در امور مدنی ضمن نقض رأی معترض‌عنه حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌دارد رأی دادگاه قطعی است.
پس با توجه به اینکه طلاق یک ایقاع است و کاملاً در دست مرد می‌باشد لذا رأی بدوی دارای ایراد می‌باشد و دادگاه تجدیدنظر با اشعار کامل بر موارد فوق رأی بدوی را نقض نمود.
بند دوم : طلاق به خواسته‌ی زن
طبق ماده‌ی ۱۱۲۹ق م خودداری شوهر از دادن نفقه که بر سر نفقه‌ی گذشته و آینده آن بحث است که آیا در صورت توانایی پرداخت نفقه‌ی آینده مانعی برای ادامه زندگی زناشویی نمی‌باشد. اما مورد بعدی که زن می‌تواند درخواست طلاق کند به‌موجب ماده‌ی ۱۱۳۰ است که در صورتی ادامه‌ی زندگی برای زن با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرارگرفته و به‌موجب ماده‌ی ۱۰۲۹ ق م هرگاه مرد چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند . البته به‌موجب ماده‌ی ۱۱۱۹ ق م طرفین عقد نکاح می‌توانند در ضمن عقد هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد در این صورت زن می‌تواند قبلاً شرایطی را برای شوهر مشخص کند و در صورت تخلف شوهر زن حق طلاق داشته باشد.
رویه. صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس بخشش کل مهریه صورت گرفته است که نشان‌دهنده‌ی عسر و حرج زوجه می‌باشد.
مرجع رسیدگی شعبه ۲۶ دادگاه عمومی استان تهران
رأی دادگاه: اعتراض آقای محمد نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره….صادره از شعبه‌ی ۲۶۶ دادگاه عمومی خانواده که بر صدور گواهی عدم امکان سازش اشعار دارد وارد نیست زیرا علاوه بر کلیه مهریه که عبارت است از ۵۰۰ سکه طلا بهار آزادی و اماره‌ای قوی بر عسر و حرج زوجه است اساساً شهود تعرفه شده از جانب زوجه شهادت به سوء رفتار زوج و عسر و حرج زوجه در تداوم زندگی مشترک داده‌اند لذا رأی صادره از دادگاه بدوی مطابق موازین قانونی و اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده ایرادات متوجه آن نمی‌باشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل‌توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده‌ی ۵۲۸ ق آ د م رأی تجدیدنظر خواسته تائید میگردد این رأی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل‌رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
بند سوم: طلاق به توافق
ماده‌ی ۸ ق حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶و قانون حمایت خانواده‌ی ۱۳۵۳ توافق زوجین را برای طلاق از موجباتی می‌دانست که دادگاه بر اساس آن گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کرد. اما تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۳ لایحه‌ی قانونی دادگاه مدنی خاص هرچند که موارد طلاق را به آنچه در قانون و احکام شرع آمده بود محدود کرد اما از نوعی طلاق با توافق سخن به میان آورد که در آن مراجعه به دادگاه را لازم ندانسته بود. اما در ماده‌واحده‌ای اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام سال ۱۳۷۱ از این نوع طلاق سخنی نیامده است . البته در فقه از یک نوع طلاق با توافق تحت عنوان خلع و مبارات سخن به میان آمده است پس طلاق یا به خواست زوج است یا به خواست زوجه و یا به خواست طرفین. طلاق خلع به‌عنوان معاوضه دشوار است، برفرض که حقوق غیرمالی نیز بتواند مورد معامله قرار گیرد، نه طلاق دادن زن حق شوهر است و نه ساختمان حقوقی و آثار طلاق را میتوان تابع اراده او دانست، طلاق سازمان حقوقی ویژه‌ای است، که قانون آن را اداره می‌کند و قواعد آن امری است و بنابراین نمی‌تواند مورد مبادله قرار گیرد، قراردادی که در طلاق خلع و مبارات بین زن و شوهر بسته می‌شود، شرط اجرای حکم مربوط به طلاق خلع و مبارات است نه مبنای آن (کاتوزیان، حقوق خانواده.۴۵۲.۱۳۷۵) اما لازم به ذکر است که توافق مورداشاره باید دقیقاً تا زمان اجرای صیغه‌ی طلاق باقی بماند در اینجا یک نمونه رویه قضایی برای تشریح بیشتر مطلب یادآوری می‌شود.
برای اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی لازم است طرفین تا وقت قطعی شدن رأی در توافق و رضایت باقی باشند و اعلام اعتراض یکی از طرفین به معنای عدول از توافق است تبصره ی ماده ی ۳۴ قانون حمایت خانواده هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده براساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه ی اعتبار ساقط شود کلیه ی توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی میگردد.
شعبه ۲۶ تجدیدنظر استان تهران ۱۸/۲/۸۵ شماره دادنامه ۳۲۶ در خصوص اعتراض م ن نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۶۵۵ در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۴ صادره از شعبه سه دادگاه عمومی ملارد که بر صدور گواهی عدم امکان سازش اشعار دارد به نظر وارد است . زیرا زوجین از دادگاه بدوی درخواست طلاق توافقی نموده و برای اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی لازم است طرفین تا وقت قطعی شدن رأی در توافق و رضایت باقی باشند لکن اینک زوج درخواست تجدیدنظر نموده است این اعتراض به مهنای عدول از رضایت و مراضات حاصله است و لذا چون زوج با اعلام اعتراض درواقع منصرف از توافق در طلاق است دادگاه با استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره‌ی بدوی نقض میگردد و درصورتی‌که یکی از طرفین اصرار در طلاق داشته باشد می‌تواند یک‌جانبه درخواست لازم را تقدیم محاکم خانواده نماید این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است.
در قانون مقرر نشده است که ضمانت اجرای عدول از توافق چیست و توافق طرفین به وجه معرفی مقید نشده است مفهوم اعتراض زوجه درواقع عدول از توافق در طلاق توافقی است.
مرجع رسیدگی :شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ۳/۷/۸۵ به دادنامه شماره ۱۴۰۶
رأی دادگاه. تجدیدنظرخواهی ا. آ به طرفیت آقای م. ح نسبت به دادنامه شماره ۸۹ در تاریخ ۲۹/۱/۸۵ صادره از طرف رئیس شعبه ۲۳۹ دادگاه خانواده تهران که در آن اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش حسب توافق زوجین گردیده است و دادنامه صادره محل اعتراض واقع گردیده به شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر تهران ارجاع شده است هیئت قضات شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر تهران زوجه را در این خصوص وارد می‌داند .زیرا کلام و محتوای اعتراض و تجدیدنظرخواهی زوجه مآلا این است که بر توافق انجام‌شده باقی نیست و توافق انجام‌شده نمی‌تواند حقوق او را ناشی از زوجیت تأمین کند و لذا مفهوم اعتراض زوجه درواقع عدول از توافق است. نظر به اینکه در قانون مقررات اصلاح قوانین طلاق فقط مقررشده است که زوجین موافق طلاق هستند به محکمه مراجعه کنند و لذا در قانون مقرر نشده است بنابراین زوجه باید تا وقت نهایی شدن رأی و یا قطعیت رأی طلاق توافقی بر توافق و مراضات خود باقی باشند و الا صرف توافق در یک مرحله از رسیدگی کافی نیست. دادگاه مآلا در این خصوص با نقض دادنامه صادره‌ی بدوی در این خصوص درخواست طلاق توافقی طرفین را مردود اعلام می‌کند و درصورتی‌که هر یک از زوجین مصر در طلاق است می‌تواند دادخواست لازم را به‌صورت یک‌جانبه برای صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم کند. این رأی ظرف بیست روز قابل‌رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
-
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
-
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
نگارش پایان نامه با موضوع طلاق
سه شنبه 00/03/04
اقسام طلاق ازنظر حکم وضعی و فقه
به طلاق سنی (طلاقی مطابق با سنت پیامبر) و بدعی (بعضی از انواع طلاق نامشروع و حرام که شامل چند مورد می‌شود ۱. طلاق زن حائض ۲ طلاق زن نفاس ۳ سه‌طلاقه) ازنظر فقهی طلاق بدعی باطل و حرام است.
به لحاظ قدرت برگشتن مرد به طلاق رجعی (یعنی شوهر در ایام عده حق رجوع به زن را دارد که این نیز به رجعی عدی و غیر عدی تقسیم می‌شود به این معنا که طلاق اول و دوم چهارم و پنجم و هفتم و هشتم از نه طلاق عدی است. اما طلاق سوم و ششم و نهم بائن است) و طلاق بائن (یعنی حق رجوع برای شوهر وجود ندارد که خود چند قسم می‌شود ۱. طلاق زوجه غیر مدخوله۲ طلاق زوجه صغیره ۳ طلاق زوجه یائسه ۴ طلاق خلع ۵ طلاق مبارات ۶ سه‌طلاقه‌ی که در رجوع میان آن فاصله شده باشد) و به اعتبار کراهت به طلاق خلع و مبارات تقسیم می‌شود.
بند اول: طلاق بدعی
آن ست که مطابق شرایط مقرره در شریعت انجام نگرفته باشد که عبارت است از طلاق در حال حیض و نفاس، طلاق در طهر مواقعه و طلاق سه‌گانه که رجوعی بین آن ها واقع نشده باشد. بنابراین اگر شرایطی که برای طلاق و مطلّق و مطلّقه وجود دارد رعایت نشود، طلاق باطل و بدعی خواهد بود. البته در مورد سه‌طلاقه کردن، مشهور فقهای امامیه عقیده بر وقوع یک طلاق به‌صورت صحیح دارند؛ آنچه گفته شد نظر فقهای امامیه است. اما فقهای عامه سه طلاق بدون رجوع را صحیح می‌دانند. (صادقی ۱۳۹۰.۳۶)
بند دوم: طلاق سنی
طلاقی است که بر اساس سنت و شریعت، یعنی مطابق با مقررات و با رعایت کامل شرایط شرعی انجام‌شده باشد. این نوع طلاق خود به دو نوع تقسیم می‌شود : طلاق بائن و طلاق رجعی.
بند سوم: طلاق بائن مطابق اجماع فقهای امامیه بر ۶ نوع است:
- طلاق غیر مدخوله
- طلاق یائسه
- طلاق صغیره
۴ و۵. خلع و مبارات قبل از رجوع به بذل
- طلاق سوم که بعد از سه وصلت متوالی واقع‌شده باشد.
بند چهارم : طلاق رجعی
آن است که شوهر در ایام عده حق رجوع به زوجه را داشته باشد. غیر از طلاق‌های مذکور در فوق سایر طلاق‌ها، رجعی تلقی می‌شود. طلاقی که در اثر آن پیوند زناشویی به‌طور کامل از بین نمی‌رود و تا وقتی‌که زن در عده است مرد بعد از طلاق می‌تواند رجوع کند و نکاح را به حال اول برگرداند رجوع به معنی بازگشت و برگشتن و بازگرداندن چیزی به حال سابق است و ازنظر حقوقی یعنی رابطه‌ی قطع‌شده‌ی زوجیت را مجدداً بین خود وزن مطلقه‌اش برقرار سازد. یکی از اقسام طلاق که در فقه و در قانون مدنی نیز آمده طلاق رجعی است که نسبت به اقسام دیگر طلاق مبتلابه نظر می‌رسد چنانچه که در کتاب حقوق خانواده آمده: «طلاق که بائن نباشد رجعی است و بنابراین چنانچه طلاق زوجه مدخوله غیر یائسه، بدون عوض انجام گیرد، در غیر طلاق سوم، رجعی خواهد بود. وهم چنین اگر در طلاق خلع و مبارات زوجه به‌عوض رجوع کند، در آن صورت به طلاق رجعی مبدل خواهد گردید. و در این نوع طلاق، در مدت عده برای شوهر حق رجوع وجود دارد و می‌تواند با رجوع به طلاق، رابطه زوجیت خود را با زوجه ادامه دهد. (سلیمی، ۴۲۰.۱۳۸۲) طلاقی که در اثر آن پیوند زناشویی به‌طور کامل از بین نمی‌رود و تا وقتی‌که زن در عده است مرد بعد از طلاق می‌تواند رجوع کند و نکاح را به حال اول برگرداند .رجوع به معنی بازگشت و برگشتن و بازگرداندن چیزی به حال سابق است و ازنظر حقوقی یعنی رابطه‌ی قطع‌شده‌ی زوجیت را مجدداً بین خود وزن مطلقه‌اش برقرار سازد.
چنانچه در ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی ایران آمده «در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است»
همچنانکه در بند ۲ ماده ۸ قانون امور حسبی آمده: زوجهای که در عده طلاق رجعی است در حکم شوهردار است.
گفتار دوم: طلاق ازنظر قانون مدنی
مطابق ماده ۱۱۴۳ ق. م طلاق بر دو قسم است : بائن و رجعی. برابر ماده ۱۱۴۴ق. م.
«در طلاق بائن حق رجوع برای شوهر نیست» ماده ۱۱۴۵ ق. م اقسام طلاق بائن را به‌قرار ذیل دانسته است:
- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
- طلاق یائسه
- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به‌عوض نکرده باشد.
- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید ؛ اعم از اینکه وصلت درنتیجه رجوع باشد یا درنتیجه نکاح جدید.
ملاحظه می‌شود که در این ماده به طلاق صغیره اشاره نشده است چون تا قبل از سال ۱۳۶۱ نکاح دختر صغیره ممنوع بود اما هم‌اکنون با توجه به تبصره ماده ۱۰۴۱ ق. م. که به ولی اجازه داده است صغیره را قبل از بلوغ به نکاح دیگری درآورد، باید این نوع از طلاق را در حقوق مدنی بائن تلقی نمود.
طلاق بائن طلاقی است که برای شوهر حق رجوع وجود ندارد. اعم از اینکه برای آن طلاق عده وجود داشته باشد یا نداشته باشد. یعنی شوهر به‌طور کل از رجوع به زن محروم گردیده چنانچه ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی ایران می‌گوید:«در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.» و در ادامه این ماده‌قانون گذار ایران انواع و اقسام طلاق بائن را یادآور می‌شود و شش مورد را به‌عنوان طلاق بائن نام‌برده است. در ماده ۱۱۴۵ می‌گوید:« در موارد ذیل طلاق بائن است:
بند اوّل: طلاق قبل از نزدیکی
طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود »یعنی «طلاق قبل از دخول اعم از آنکه زوجه حیض ببیند یا نبیند. مثلاً زنی که به سن ۲۰ سال است شوهر کند و قبل از دخول و مواقعه، زوج او را طلاق دهد چنین طلاقی بائن است و زوج حق رجوع ندارد و این مطلقه هم عده نخواهد داشت. (حائری ۱۰۱۰.۱۳۸۷) البته ناگفته نماند که این مورد شامل طلاق صغیره نیز می‌شود که سن آن کمتر از ۹ سال است و طلاق چنین صغیرهای ولو دخول هم کرده باشد بائن است و عده لازم ندارد. هرچند این مورد در قانون مدنی ایران نیامده اما در فقه شیعه از آن بحث صورت گرفته است.
رویه. زوجه دوشیزه‌ی غیر مدخوله بوده با صدور اجازه‌ی طلاق مستحق دریافت نصف مهریه است .
مرجع رسیدگی :شعبه‌ی ۲۶ دادگاه عمومی تهران
رأی دادگاه. اعتراض آقای مسعود… نسبت به آن قسمت از رأی موضوع دادنامه‌ی شماره‌ی….صادره شعبه‌ی ۴ دادگاه شهریار که بر صدور گواهی عدم امکان سازش با پرداخت کل مهریه اشعار دارد به نظر موجه می‌رسد زیرا دوشیزه‌ی غیر مدخوله بوده لذا زوجه مستحق دریافت نصف مهریه خواهد بود لذا با تصحیح این قسمت از دادنامه که به پرداخت تمام مهریه اشعار دارد و تبدیل آن به نصف مهریه دادنامه صادر را تائید و استوار می کند. این رأی قطعی است.
همان‌طور که مشاهده می‌شود چون زوجه غیر مدخوله بوده پس مستحق نصف مهر می‌باشد.
بند دوّم: طلاق یائسه
طلاق یائسه یعنی طلاق زنی که سنش به پنجاه سال تمام رسیده باشد. اگر آن زن قریشیه و یا نبطیه باشد به شصت سال تمام رسیده باشد. که در این صورت یائسه می‌شود و طلاق آن ها بائن است و نیاز به عده ندارد.(حر عاملی۳۴۵.۱۴۲۰)
بند سوّم: طلاق خلع و مبارات
طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به‌عوض نکرده باشد. برای توضیح بیشتر ابتدا واژه خلع را بررسی می‌کنم. خلع در اصطلاح ادبی، اسم مصدر خلع به معنای کندن و جدا کردن است.در اصطلاح فقهی، خلع به معنای رها کردن زوجه در مقابل بذل مال است، درحالی‌که کراهت و تنفر از ناحیه زوجه باشد. زن و شوهر در قرآن کریم به لباس هم تعبیر شده هنّ لباس لکم وانتم لباس لهنّ (حائری ۱۳۸۷.۶۵۴) پس خلع در موارد جدایی میان آنان صدق می‌کند بنابراین شرط تحقق خلع دو چیز است ۱. زن از شوهر تنفر داشته باشد ۲. مالی را که به فدیه موسوم است به مرد بذل کند.
بند چهارم: سومین طلاق
سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت درنتیجه رجوع باشد یا درنتیجه نکاح جدید. سه طلاق از نظر فقه شیعه در یک مجلس صحیح نیست بلکه باید در سه مجلس باشد. یعنی اگر مردى زنى را دوبار طلاق دهد و به او رجوع کند یا دوبار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش کند، بعد از طلاق سوم، آن زن بر او حرام مىشود و احتیاج به محّلل دارد.
بند پنجم: طلاق به‌عوض
طلاق به‌عوض آن است که، میان زن و شوهر، توافق گردد، که زن مالی را به شوهر بدهد و در عوض، شوهر هم او را طلاق دهد و هیچ‌گونه کراهتی از جانب زوجه در میان نباشد. این طلاق را طلاق به‌عوض گویند.بعضی فقهای امامیه طلاق به‌عوض را خارج از چهارچوب خلع و مبارات صحیح و معتبر دانسته‌اند لیکن قبول این نظر در حقوق فعلی ایران دشوار است . زیرا قانون مدنی از طلاق به‌عوض جدا از خلع و مبارات سخنی نگفته و به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه اقسامی برای طلاق ذکر کرده مواد (۱۱۴۳و۱۱۴۵) که طلاق به‌عوض ازجمله‌ی آن ها نیست .به‌عبارت‌دیگر مطابق قانون مدنی طلاق به‌عوض زمانی صحیح است که مبتنی بر کراهت زوجه یا زوجین و به‌صورت خلع و مبارات باشد.پذیرش نوع دیگری از طلاق به‌عوض در حقوق ایران برخلاف ظاهر قانون مدنی و قول مشهور فقهای امامیه است که حتی ادعای اجماع بر آن شده و نیازی به انحراف از آن نیست .(صفایی، امامی همان۲۲۱)
در میان فقهای شیعه در مورد اینکه، طلاق به‌عوض از مصادیق طلاق بائن است، یا طلاق رجعی، اختلاف‌نظر است. بعضی مثل شهید ثانی و میرزای قمی و…قائل‌اند، که طلاق به‌عوض از مصادیق طلاق بائن است، ولی مشهور فقها طلاق به‌عوض را نپذیرفته، و اعتقاددارند چنانچه طلاق فاقد عنصر کراهت زوجه باشد، طلاق رجعی است و زوج مالک بذل نخواهد شد. و به همین دلیل از طلاق به‌عوض در قانون مدنی ایران سخن به میان نیامده است.
بند ششم :طلاق شوخی یا کنایی
در فقه امامیه طلاق به کنایه و شوخی باطل دانسته شده و فراتر از این اگر در حالت مستی یا از باب شوخی صیغه طلاق را نیز جاری کند باز چنین طلاقی باطل می‌باشد.
امامیه معتقدند که رابطه زناشویی نباید در حال تعلیق و تزلزل قرار داشته باشد، ثبات خانواده نباید تحت شعاع شوخی قرار بگیرد، چون رابطه خانوادگی و ثبات در آن از چنان اهمیت برخوردار هستند که فراتر از حالت شوخی و مستی قرار دارد و چنین حالات نباید در آن اثر وارد کند. (دیانی۱۳۸۷ .۲۳۲)
بند هفتم:طلاق قضایی
طلاق قضایی آن است که با به وجود آمدن شرایطی از قبیل غیبت طولانی زوج و یا ندادن نفقه همسر و اختلاف شدید زوجین و… و با درخواست زوجه، قاضی و حاکم زن را درصورتی‌که اثبات ادعایش مطلقه می کند. و درواقع به‌موجب حکم دادگاه طلاق واقع می‌شود. که چنین طلاقی در بعض کشورهای اسلامی (تطلیق) خوانده می‌شود. در قانون مدنی ایران در باره طبیعت حقوقی طلاق قضایی اشاره نشد، ولی فقها و حقوقدانان در مورد ماهیت آن بحث کرده‌اند، گرچه در این قانون طلاق زوجه غایب مفقودالاثر در ماده ۱۰۳۰ رجعی دانسته شده، چنانچه این ماده می‌گوید: اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
-
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
-
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
پایان نامه در مورد طلاق
سه شنبه 00/03/04
اما طلاق با توافق برای اولین بار با قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ وارد ادبیات حقوق ما گردید اصطلاح گواهی عدم امکان سازش برای اولین بار در ماده‌ی ۶ قانون حمایت از خانواده مصوب۱۳۴۶ (بداغی، ۱۳۹۱ ۱۹۵) وارد نظام حقوقی ایران شد، بدون آنکه تعریف دقیقی از آن ارائه شود. مواد دیگر این قانون نیز که برای زن و مرد به‌طور مساوی حق تقاضای طلاق از دادگاه قائل شده بود، بدون ذکر «حکم طلاق» گواهی عدم امکان سازش را جایگزین آن نمود. مثلاً، صدر ماده‌ی ۸ چنین آورده است: «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید…».
استفاده از اصطلاح گواهی عدم امکان سازش در قانون حمایت از خانواده، دشواری‌های فراوان داشت. البته در مواردی که شوهر خواستار طلاق بود، این دشواری کمتر احساس می‌شد؛ زیرا در این فرض، شوهر طلاق را واقع می‌سازد و اذن به طلاق، نیازی به صدور حکم ندارد. در این حال دادگاه سعی می‌کند که بین زن و شوهر را اصلاح کند و چون از این تلاش نتیجه‌ای نمی‌گیرد و درخواست را با قانون منطبق می‌داند، گواهی می‌دهد که سازش بین آن ها ممکن نیست و مرد می‌تواند از اختیار قانونی خود استفاده کند پس از انقلاب اسلامی، قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ در تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۳، با احیاء مقررات قانون مدنی در خصوص حق طلاق و ارجاع موارد طلاق به قانون مدنی و احکام شرع به حاکمیت ماده‌ی ۸ قانون حمایت از خانواده و نیز گواهی عدم امکان سازش خاتمه داد و ضمن اینکه تصمیم دادگاه در تقاضای طلاق زوج را «اجازه» نامید، در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق، توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه را لازم ندانست.
این قانون، تصمیمات دادگاه در دعوی طلاق را در دو حالت به شرح زیر تعیین نمود:
- طلاق به درخواست زوجه که نیازمند صدور حکم است؛
- طلاق به درخواست زوج که دادگاه بدون حق دخالت در محتویات آن، صرفاً با سعی در ایجاد سازش و ارجاع امر به داوری، در صورت عدم موفقیت، اجازه‌ی ثبت صیغه‌ی طلاق (بهرامی ۶۹.۱۳۸۷) را صادر می کند. بدین ترتیب طلاق با توافق زوجین بدون رجوع به دادگاه از طریق دفاتر رسمی ثبت می‌شد.
متعاقباً ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰ با الزام زوجین متقاضی طلاق به رجوع به دادگاه مدنی خاص، عنوان «گواهی عدم امکان سازش» را احیاء نمود و انگیزه وضع مقررات مربوط به آن در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ و قانون اصلاح مقررات سال ۱۳۷۱، رفع بی‌سروسامانی‌های فراوان ناشی از اعمال اراده خودسرانه حق مردان در طلاق بوده است. در ماده ی ۲۶ قانون حمایت خانواده ی ۹۱در صورتی که طلاق،توافقی یا به در خواست زوج باشد ،دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به در خواست زوجه باشد ،حسب مورد،مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.آنان زنان خود را طلاق می‌دادند اما سرنوشت فرزندان مشترک، حضانت، ملاقات و نفقه آن ها و چگونگی ایفای حقوق زن از قبیل مهریه، نفقه، نفقه ایام عده و جهیزیه بهره زنان از زندگی مشترک، معلوم نبود. فلسفه وضع این قوانین درواقع برای تعیین تکلیف همه امور مربوط به خانواده پس از فروپاشی آن بوده است. اما در ماده ی ۲۹ قانون حمایت خانواده ی جدید :دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ،تکلیف جهیزیه ،مهریه و نفقه ی زوجه،اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ی ماده ۳۳۶ ق مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه ی پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ،ترتیب ،زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کنند
مبحث اول: ماهیت ازنظر عمل حقوقی
مطابق ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و موردقبول آن ها باشد. برابر این تعریف، لازمه ایجاد عقد، حضور و وجود حداقل ۲ نفر یا اراده ۲ شخص می‌باشد که با توافق آن ها عقد منعقد میگردد، پیشنهاد یکی از آن ها در مقابل قبول طرف مقابل موجب پیدایش عقد میگردد. درواقع عقد توافق دو اراده برای ایجاد یک عمل حقوقی و تعهد می‌باشد ماده ۱۸۴ تا ۱۸۹ انواع عقد را این‌گونه توصیف نموده است.
عقد لازم: عقدی است که هیچ‌یک از طرفین حق فسخ آن را ندارد مگر در موارد معین مانند عقد بیع- اجاره
عقد جایز: عقدی که هر یک از طرفین هر زمان بخواهد بتواند آن را فسخ نماید. مانند وکالت و عاریه.
عقد خیاری: آن است که برای طرفین یا یکی از آن ها یا برای شخص ثالث اختیار فسخ وجود داشته باشد. مانند عقد بیمه آتش‌سوزی.
عقد منجز: عقدی است که تأثیر آن به‌حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد.
عقد معلق: عقدی است که تأثیر آن به‌حسب انشاء وابسته به امر دیگری باشد.
اما ایقاع نوعی عمل حقوقی است که فقط بااراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیازی ندارد هرچند ممکن است بااراده‌ی دیگری از بین برود حال در اینجا می‌خواهیم بدانیم طلاق توافقی عقد یا ایقاع است.
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
-
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
-
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
