موضوع: "بدون موضوع"
پایان نامه در مورد طلاق
سه شنبه 00/03/04
اما طلاق با توافق برای اولین بار با قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ وارد ادبیات حقوق ما گردید اصطلاح گواهی عدم امکان سازش برای اولین بار در ماده‌ی ۶ قانون حمایت از خانواده مصوب۱۳۴۶ (بداغی، ۱۳۹۱ ۱۹۵) وارد نظام حقوقی ایران شد، بدون آنکه تعریف دقیقی از آن ارائه شود. مواد دیگر این قانون نیز که برای زن و مرد به‌طور مساوی حق تقاضای طلاق از دادگاه قائل شده بود، بدون ذکر «حکم طلاق» گواهی عدم امکان سازش را جایگزین آن نمود. مثلاً، صدر ماده‌ی ۸ چنین آورده است: «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید…».
استفاده از اصطلاح گواهی عدم امکان سازش در قانون حمایت از خانواده، دشواری‌های فراوان داشت. البته در مواردی که شوهر خواستار طلاق بود، این دشواری کمتر احساس می‌شد؛ زیرا در این فرض، شوهر طلاق را واقع می‌سازد و اذن به طلاق، نیازی به صدور حکم ندارد. در این حال دادگاه سعی می‌کند که بین زن و شوهر را اصلاح کند و چون از این تلاش نتیجه‌ای نمی‌گیرد و درخواست را با قانون منطبق می‌داند، گواهی می‌دهد که سازش بین آن ها ممکن نیست و مرد می‌تواند از اختیار قانونی خود استفاده کند پس از انقلاب اسلامی، قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ در تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۳، با احیاء مقررات قانون مدنی در خصوص حق طلاق و ارجاع موارد طلاق به قانون مدنی و احکام شرع به حاکمیت ماده‌ی ۸ قانون حمایت از خانواده و نیز گواهی عدم امکان سازش خاتمه داد و ضمن اینکه تصمیم دادگاه در تقاضای طلاق زوج را «اجازه» نامید، در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق، توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه را لازم ندانست.
این قانون، تصمیمات دادگاه در دعوی طلاق را در دو حالت به شرح زیر تعیین نمود:
- طلاق به درخواست زوجه که نیازمند صدور حکم است؛
- طلاق به درخواست زوج که دادگاه بدون حق دخالت در محتویات آن، صرفاً با سعی در ایجاد سازش و ارجاع امر به داوری، در صورت عدم موفقیت، اجازه‌ی ثبت صیغه‌ی طلاق (بهرامی ۶۹.۱۳۸۷) را صادر می کند. بدین ترتیب طلاق با توافق زوجین بدون رجوع به دادگاه از طریق دفاتر رسمی ثبت می‌شد.
متعاقباً ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰ با الزام زوجین متقاضی طلاق به رجوع به دادگاه مدنی خاص، عنوان «گواهی عدم امکان سازش» را احیاء نمود و انگیزه وضع مقررات مربوط به آن در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ و قانون اصلاح مقررات سال ۱۳۷۱، رفع بی‌سروسامانی‌های فراوان ناشی از اعمال اراده خودسرانه حق مردان در طلاق بوده است. در ماده ی ۲۶ قانون حمایت خانواده ی ۹۱در صورتی که طلاق،توافقی یا به در خواست زوج باشد ،دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به در خواست زوجه باشد ،حسب مورد،مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.آنان زنان خود را طلاق می‌دادند اما سرنوشت فرزندان مشترک، حضانت، ملاقات و نفقه آن ها و چگونگی ایفای حقوق زن از قبیل مهریه، نفقه، نفقه ایام عده و جهیزیه بهره زنان از زندگی مشترک، معلوم نبود. فلسفه وضع این قوانین درواقع برای تعیین تکلیف همه امور مربوط به خانواده پس از فروپاشی آن بوده است. اما در ماده ی ۲۹ قانون حمایت خانواده ی جدید :دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ،تکلیف جهیزیه ،مهریه و نفقه ی زوجه،اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ی ماده ۳۳۶ ق مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه ی پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ،ترتیب ،زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کنند
مبحث اول: ماهیت ازنظر عمل حقوقی
مطابق ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و موردقبول آن ها باشد. برابر این تعریف، لازمه ایجاد عقد، حضور و وجود حداقل ۲ نفر یا اراده ۲ شخص می‌باشد که با توافق آن ها عقد منعقد می‌گردد، پیشنهاد یکی از آن ها در مقابل قبول طرف مقابل موجب پیدایش عقد می‌گردد. درواقع عقد توافق دو اراده برای ایجاد یک عمل حقوقی و تعهد می‌باشد ماده ۱۸۴ تا ۱۸۹ انواع عقد را این‌گونه توصیف نموده است.
عقد لازم: عقدی است که هیچ‌یک از طرفین حق فسخ آن را ندارد مگر در موارد معین مانند عقد بیع- اجاره
عقد جایز: عقدی که هر یک از طرفین هر زمان بخواهد بتواند آن را فسخ نماید. مانند وکالت و عاریه.
عقد خیاری: آن است که برای طرفین یا یکی از آن ها یا برای شخص ثالث اختیار فسخ وجود داشته باشد. مانند عقد بیمه آتش‌سوزی.
عقد منجز: عقدی است که تأثیر آن به‌حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد.
عقد معلق: عقدی است که تأثیر آن به‌حسب انشاء وابسته به امر دیگری باشد.
اما ایقاع نوعی عمل حقوقی است که فقط بااراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیازی ندارد هرچند ممکن است بااراده‌ی دیگری از بین برود حال در اینجا می‌خواهیم بدانیم طلاق توافقی عقد یا ایقاع است.
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
-
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
-
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
فایل پژوهشی : طلاق
سه شنبه 00/03/04
عقد یا ایقاع بودن طلاق
طلاق خلع توافقی است که دو اراده در آن دخیل‌اند و یک عقد می‌باشد که باید دو طرف توافق در آن نظر داشته باشند و فدیه‌ای که پرداخت می‌شود باید مال خود شخص بوده و در غیر این صورت خلع باطل و باعث جدایی نمی‌شود مگر اینکه بعد از خلع صیغه‌ی طلاق هم جاری‌شده باشد. همان‌گونه که از تعریف خلع برمی‌آید این عمل حقوقی بااراده زوج به‌تنهایی واقع نمی‌شود بلکه اراده زوجین در تحقق آن نقش اصلی دارد; به‌بیان‌دیگر این عمل حقوقی مانند طلاق ساده نیست که صرفاً زوج در مورد جدایی تصمیم گیرد بلکه طرفین با یکدیگر توافق می‌نمایند که به دلیل عدم تمایل زوجه در ادامه زندگی و کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، مالی را به وی ببخشد و او نیز در برابر گرفتن آن مال زن را به‌گونه‌ای رها می‌سازد که در زمان عده قابل رجوع نباشد.
بر این اساس اراده طرفین به‌صورت ایجاب و قبول دخالت دارد; یعنی یا زوجه پیشنهاد رهایی خویش را در مقابل پرداخت مالی می‌کند و زوج او را قبول می کند و یا برعکس زوج پیشنهاد جدایی با پرداخت مال معینی را می کند و زوجه قبول می‌کند و حتی بسیاری تصریح نموده‌اند که این ایجاب و قبول مانند سایر قراردادها باید توالی عرفی داشته باشد والا تحقق نمی‌یابد. طلاق خلع به دو عمل حقوقی جداگانه تحلیل می‌شود: ۱. ایقاعی که سبب جدایی زن و مرد است ۲. قراردادی که سبب تملیک فدیه به شوهر می‌شود و در برابر حق رجوع شوهر را از بین می‌برد. به‌بیان‌دیگر خلع مخلوطی از یک عقد و یک ایقاع است یعنی ابتدا قراردادی بین زوجین منعقد می‌شود که به‌موجب آن زوجه مالی را به زوج تملیک می‌کند و نیز زوج حق رجوع را از خود ساقط می‌کند و آنگاه زوج بااراده خویش و بدون دخالت اراده زوجه، مبادرت به طلاق می کند.
بند اول:عقد
خلع را از عقود می‌دانند، که یک‌طرف عقد بذل و بخششی است که از ناحیه زوجه صورت گرفته و طرف دیگر آن انحلال نکاح، گویی صلحی است که میان زوج و زوجه بر اسقاط زوجیت از یک‌سوی و تملیک فدیه از سوی دیگر منعقد گردیده است (محقق داماد، ۱۳۷۴. ۴۲۷) برخی طلاق خلع را عقدی معوض که درآن یکی عوض می‌دهد و دیگری طلاق را اما معتقدند طبع این معاوضه مانند سایر معاوضات نیست چون طلاق جزء قوانین امری است و احکام خاص خود را دارا می‌باشد (جعفری لنگرودی ۱۳۸۶. ۲۸۶) بستگی بین طلاق و فدیه طوری ست که بدون یکی دیگری واقع نمی‌شود در این امر فرقی نمی‌نماید که صیغه‌ی طلاق خلع به کلمه‌ی مشتق از طلاق گفته شود یا به کلمه‌ی مشتق از خلع اکتفا شود زیرا تفکیک آن دو برخلاف مقصود زن و شوهر است . بنابراین باآنکه طلاق ایقاع مستقلی است در مورد خلع یکی از دو عوض قرارگرفته است و ناچار باید حکم عقد معاوضی را بر آن جاری ساخت (امامی۱۳۹۰. ۵۴)
بند دوم:ایقاع
عده‌ای آن را از ایقاعاتی دانسته‌اند که شبیه عقود معاوضی بوده و محتاج به دو طرف و دو انشاست (امام خمینی ۱۳۶۹. ۳۴۹).درجایی دیگر آقای محقق داماد معتقد است که اگرچه خلع همانند عقود معاوضی دیگر محتاج به اراده‌ی طرفین است ولی واقعاً معاوضه نیست بلکه یکی از ایقاعات است و همواره بااراده‌ی شوهر انجام می‌گیرد (محقق داماد ۱۳۷۴ ۴۲۸). طلاق خلع را به دو عمل حقوقی جداگانه تحلیل می‌کنند الف) ایقاعی که سبب جدایی زن و مرد است ب) قراردادی که سبب تملیک فدیه به شوهر می‌شود و در برابر حق رجوع شوهر را از بین می‌برد پذیرفتن طلاق خلع به‌عنوان معاوضه دشوار است، برفرض که حقوق غیرمالی نیز بتواند مورد معامله قرار گیرد، نه طلاق دادن زن حق شوهر است و نه ساختمان حقوقی و آثار طلاق را می‌توان تابع اراده او دانست، طلاق سازمان حقوقی ویژه‌ای است، که قانون آن را اداره می‌کند و قواعد آن امری است و بنابراین نمی‌تواند مورد مبادله قرار گیرد. روشن شدن ماهیت حقوقی طلاق خلع و مبارات، نه‌تنها ازلحاظ نظری قابل‌توجه می‌باشد بلکه در عمل نیز فواید مهمی دارد زیرا اگر رابطه بین دادن فدیه و طلاق مانند رابطه بین دو عوض در معامله باشد بطلان فدیه مانع از وقوع طلاق می‌شود، زیرا رابطه علیتی که بین آن دو موجود است با تحقق یکی از آن ها موجود است با تحقق یکی از آن ها بدون دیگری منافات دارد و برعکس، اگر طلاق ایقاع مستقل به شمار رود، بطلان فدیه تأثیری در درستی طلاق نمی‌کند. ساختمان حقوقی طلاق که در آن وضع مدنی اشخاص مطرح بوده نمی‌توان موضوع مبادله قرار گیرد و بسان یکی از دو عوض معامله نگریسته شود و درست است که در طلاق خلع و مبارات قراردادی بین زن و شوهر بسته‌شده است ولی این قرارداد شرط اجرای حکم مربوط به این دو طلاق است نه مبنای آن ها و بر این عقیده است که طلاق ایقاعی است که به اراده شوهر واقع می‌گردد و توافق راجع به فدیه محرک وداعی اوست و در ساختمان حقوقی طلاق سهمی ندارد. (کاتوزیان.قواعد عمومی قراردادها. ۱۳۸۵. ۴۵۲) با توجه به استدلال و نظرات فوق الاشاره به نظر می‌رسد که طلاق یک ایقاع باشد که در اینجا فدیه یا شرایطی باعث ایجاد شوق و تقابل دو اراده گردد و اراده نهایی به دست مرد باشد .حال با توجه به اینکه یک ایقاع می‌باشد می‌توان این نوع از طلاق را نوعی از طلاق موجود در فقه بنام طلاق خلع و مبارات نامید.
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
-
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
-
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
دانلود مقالات : طلاق
سه شنبه 00/03/04
مختلعه باید صلاحیت وقوع طلاق و اهلیت تبرع داشته باشد .به این معنی که باید عاقل و بالغ و به‌طورکلی غیر محجور باشد چون خلع نسبت به زن معاوضه می‌باشد و نوعی تبرع است و زن باید راضی بوده و مجبور نباشد به مفهوم و معنای آنچه انجام می دهد آگاه باشد اگر زن از شوهرش کراهت دارد و خوشش نمی‌آید، در صورتی می‌تواند از دادگاه، گواهی عدم امکان سازش دریافت کند که یا بتواند ثابت کند وضعیت به‌گونه‌ای است که ادامه زندگی زناشویی با شوهر عادتاً غیرقابل‌تحمل است و طبعاً برای این کار باید اموری از قبیل بیماری خطرناک، یا اعتیاد مضر یا سوء رفتار غیرعادی شوهر و امثال آن ها را ثابت نماید و یا باید با دادن مالی به شوهر نظر و موافقت او را جلب کند و درواقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنماید (از طریق خلع یا مبارات).
بند اول: شرایط عمومی
شرایط عمومی زوجه مختلعه تقریبا همان شرایط مذکور در مورد مرد می‌باشد که زن باید بالغ باشد و خلع صغیره صحیح نمی‌باشد و همچنین باید عاقل و رشید و قصد هم داشته باشد چون درست است که طلاق به دست مرد است و چون طلاق اصولاً از طرف مرد واقع می‌شود برای صحت آن قصد و رضا و اهلیت شرط نیست و بنابراین لازم نیست شرایط کمال در زن مطلقه نیز رعایت شود. منظور از شرایط کمال همان قصد، رضا، بلوغ، عقل و اختیار است .(دیانی. ۱۳۸۷ ۲۳۳) اما در خلع که مال در عوض پرداخت می‌شود باید زن شرایط عمومی را برای انجام این عمل حقوقی را داشته باشد.
بند دوم: شرایط اختصاصی
علاوه بر شرایط عمومی که در مخالعه در طرفین شرط است شرایط اختصاصی وجود دارد که مختص زوجه است . فقهای امامیه معتقدند که تمام شرایطی که برای مطلقه وجود دارد در زوجهای که خلع شده نیز شرط است. نظر به اهمیت اجتماعی طلاق که خلع هم از مصادیق آن می‌باشد قانونگذار به‌منظور ممانعت از زیادشدن طلاق و حمایت از کودکان آینده ،خانواده ،پاکیزگی زن و جدایی جسمی زن و مرد را از شرایط صحت طلاق خلع دانسته است و مواد ۱۱۲۰تا ۱۱۶۲ ق.م را به این امر اختصاص داده‌اند. به نظر می‌رسد این شرایط باعث شود: اولاً: از افزایش طلاق بدین‌وسیله جلوگیری شود ثانیاً وضع زن ازنظر پاکیزگی معلوم گردد و این شرایط باعث می‌شود که زن و شوهر مدتی برای طلاق صبر کنند و در مورد آینده‌ی خود و فرزندانشان در این مدت کمی فکر کنند چه‌بسا باگذشت زمان خشم و احساسات فرونشیند و طرفین با حکم عقل و منطق و مصلحت زندگی‌شان از جدایی منصرف گردند.
- پاکی زن
در اسلام زمان خاصی برای طلاق معین‌شده است. خداوند متعال در این به اره خطاب به پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید :(یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) ای پیامبر، اگر زنان را طلاق می‌دهید به وقت عده طلاقشان دهید. مفسران از این آیه استفاده کرده‌اند که صیغه طلاق باید درزمانی اجرا شود که زن از عادت ماهیانه پاک‌شده، و با همسرش نزدیکی نکرده باشد، . زیرا طبق آیه ۲۲۸ سوره بقره عده طلاق باید به مقدار «ثَلاثَهَ قُرُوء» (سه بار پاک شدن) بوده باشد و در اینجا تأکید می‌کند که طلاق باید با آغاز عده همراه گردد، و این تنها در صورتی ممکن است که طلاق در حال پاکی بدون آمیزش تحقق یابد چه اینکه اگر طلاق در حال حیض واقع شود آغاز زمان عده از آغاز طلاق جدا می‌شود و شروع عده بعد از پاک شدن خواهد بود و همچنین اگر در حال طهارتی باشد که با همسرش نزدیکی کرده باز جدایی مسلم است زیرا ممکن است براثر آن آمیزش، نطفه‌ای در رحم زن شکل‌گرفته باشد. (مکارم شیرازی ۱۳۷۴ ۲۲۱) در روایات متعددی نیز از پیامبر گرامی اسلام( ص )نقل‌شده است که هرگاه کسی همسرش را در عادت ماهیانه طلاق دهد باید اعتناء به آن طلاق نکند، و بازگردد تا زن پاک شود سپس اگر می‌خواهد او را طلاق دهد اقدام کند. (نیشابوری بی تا ۱۸۰)
بااین‌حال شرایطی که به مطلقه برمی‌گردد مربوط به حالت و وضعیت وی در هنگام طلاق است طبق ماده‌ی ۱۱۴۰ ق م طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست .منظور از عادت زنانگی همان حالت عادت ماهیانه می‌باشد که به آن دوران حیض هم می گویند این دوران در هر دوره ۲۸روزه برای زنان معمولی که عادت منظم دارند تکرار می‌شود و مدت بین سه تا ده روز را به خود اختصاص می‌دهد و اگر بیش از آن ده روز باشد به آن استحاضه می گویند که طلاق در این حالت ایرادی ندارد .منظور از حالت نفاس حالت خونریزی است که زن پس از هر تولد به مدت حداکثر ده روز دارد. به‌هرحال اگر این مدت بیش از ده روز بشود دیگر مشمول خون نفاس نیست بلکه همان عنوان استحاضه را به خود می‌گیرد. (دیانی. ۱۳۸۷ ۲۳۴) اما شرط دوم در حال طهر باشد. یعنی پاکیزگی از حیض و نفاس (لنگرودی۱۳۸۶ .۲۳۸) عدم نزدیکی شوهر در مدت پاکیزگی که در آن طلاق واقع می‌شود شرط است. این دو شرط تحت عنوان عبارتی موجز در فقه و قانون مدنی آمده است به این مضمون که طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست بااینکه طلاق در این دو حالت زن باطل است ولی در ماده ۱۱۴۰ق م سه مورد از این قاعده مستثنا شده است ولی در توجیه این قول گفته‌شده است که هدف این طولانی کردن زمان این باشد که طلاق درزمانی واقع شود که رغبت معاشرت با زن بیشتر و مانع از طلاق شود و در صورت رسیدن به طلاق حاکی از شکاف عمیق بین زوجین باشد.
۱.۱طلاق حامله
در طلاق زن باردار برخی از شرط‌ها ساقط می‌شود در هر حالی بلامانع است طلاق زن حامل بر همین اساس، در مورد زن باردار طلاق بدعی متصوّر نیست. زنی که بعد از دخول طلاق گرفت اگر حامله بود به‌اتفاق مذاهب شیعه و سنی، عده او وضع حمل است.(پورجوادی.۱۳۸۰ ۳۱۳) ( أُولات الْأَحْمال أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )طلاق ۴. از طرفی، درصورتی‌که طلاق جاری شود، عدّه او تا هنگام زایمان است، اگرچه بلافاصله بعد از وقوع طلاق باشد.
برخی از فقها از آن به (اَقْرَبُ الاجَلَیْنِ) (نزدیک‌ترین دو مدت) تعبیر شده است و برخی دیگر در توضیح این عبارت گفته‌اند که اگر زایمان پیش از سه عده طلاق روی دهد و در این فاصله رجوع صورت نگیرد، زن از همسر خود به‌طور قطعی جدا می‌شود و می‌تواند با هر کس که بخواهد ازدواج کند و اگر تا سه ماه زایمان روی ندهد، جدایی از همسرش قطعی است اما نمی‌تواند پیش از زایمان ازدواج کند.
هرچند احتمال دیدن خون حیض و نفاس در طول مدت بارداری خیلی بعید است ولی بااین‌حال اگر زنان در طول این مدت خون ببینند مانع از طلاق شوهرش نمی‌شود و اما در خلع نیز همچون طلاق
باید از خون حیض و نفاس پاک باشد. (دیانی ۱۳۸۷ ۲۳۸و لنگرودی ۱۳۸۶ ۲۳۴) و به‌طورکلی می‌توان گفت که زنان در طول حاملگی عادت ماهانه نمی‌شوند.
۱.۲ طلاق قبل از نزدیکی
چون معاشرتی بین زن و شوهر نبوده پس فرزندی هم در این میان نیست پس ترسی از اختلاط نسل وجود ندارد و طلاق راحت‌تر صورت می‌گیرد لذا طلاق چنین زنی را در حالت عادت زنانگی و یا نفاس را مجاز می‌شمارد.طلاق زنی که هنوز با وی نزدیکی صورت نگرفته و پیوندهای استوار و علایق پایداری ندارد. زیرا هنوز لذت زندگی زناشویی و اولادی از ازدواجش پدید نیامده است. ازاین‌روست که قانونگذار طلاق وی را به دلیل نداشتن تعلقات شدید آسان‌تر نموده است .(شریف. ۱۳۷۶ ۱۱۴)
۱.۳ طلاق زنی که شوهرش غایب است چنانچه شوهر زن غایب باشد یعنی در هنگام طلاق در محل سکونت زن نباشد و از وضعیت پاکیزگی زن و یا عدم آن نتواند اطلاع حاصل کند می تواند زن خود را طلاق دهد حتی اگر بعداً معلوم شود در حال پاکیزگی نبوده است. البته امروزه به کمک وسایل ارتباطی امکان اطلاع فراهم است. اگر شوهر در محل سکونت زن نباشد و غیبتش آن‌قدر طولانی باشد (برای مثال اگر شوهر زندانی باشد) که نتواند حساب عادت زنانگی همسرش را بداند و توان تحقیق هم نداشته باشد می‌تواند همسرش را طلاق دهد.در حکم غیبت می‌توان زندانی بودن فرد را نیز اضافه نمود البته چنانچه اطلاع از حال زن به رایش مقدور نباشد. (دیانی.۱۳۸۷ ۲۳۸).
۲.عده‌ی وقوع نزدیکی از پایان عادت زنانگی در هنگام طلاق
همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد یکی از شرایط مختلعه آن است که در حال طلاق پاک باشد اما پاکیزگی برای صحت طلاق کافی نیست لذا زن باید در دوره‌ای از پاکیزگی باشد که بین او شوهرش نزدیکی واقع نشده باشد (نجفی ۱۴۰۴ ۲۰) طبق تصریح ماده‌ی ۱۱۴۱ قانون مدنی که مقرر می‌دارد:« طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.»، طلاق هنگامی صحیح است که از زمان پاک شدن تا زمان وقوع طلاق، نزدیکی بین زوجین رخ نداده باشد و در اصطلاح حقوقی، زن باید در طهر غیر مواقعه باشد.مگر آنکه زن، یائسه یا حامل باشد.بنابراین اگر مرد بعد از طهر اقدام به برقراری رابطه‌ی زناشویی با زن کرده باشد، نمی‌تواند او را طلاق دهد.مگر آنکه صبر کند که زن از نو عادت ماهیانه ببیند و پاک شود و آنگاه اقدام به طلاق نماید.
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
-
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
-
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
منبع پایان نامه : طلاق
سه شنبه 00/03/04
دین مبین اسلام ازدواج را بسیار باارزش و بااهمیت دانسته و آن را مورد تشویق و ترغیب قرار داده و از طرف دیگر طلاق را مبغوض ترین حلال‌ها در نزد خدا دانسته است که تنها در مواردی که چاره‌ای از آن نباشد می‌توان بدان اقدام کرد .طلاق از ایقاعات است یعنی انشاء و ایجاد آن‌یک طرفه و از طرف مرد است و نیاز به رضایت و مداخله زن ندارد اما در مورد موعد طلاق بستگی به نوع رفتار و حرکات و ظرفیت طرفین است که با مراجعه به داوری به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های شکلی که قانونگذار شرعی برای تحقق طلاق معین فرموده و البته موردپذیرش قانونگذار عرفی نیز واقع گردیده ارجاع امر به حکمین می‌باشد .طبیعی است زوجین در بدو زندگی مشترک زناشویی و یا حتی پس‌ازآن ممکن است در اثر عدم تجربه کافی و غلبه‌ی احساسات و عکس‌العمل‌های تلافی‌جویانه ناشی از عدم شناخت روحیات متقابل مختص زن و مرد و برخوردار نبودن از پختگی لازم تصمیم مهمی مبنی بر انحلال رابطه‌ی زناشویی خود بگیرند که اگر این تصمیم بر پایه عقل و منطق صحیح استوار نباشد ممکن است عمری پشیمانی به همراه داشته باشد. (دیانی. ۱۳۸۷ ۲۶۳) مستند ارجاع به داوری در آیه ۳۵سوره نساء است که می‌فرماید : اگر از اختلاف و دشمنی بین زوجین می‌ترسید داوری از میان خویشان زوج و داوری از میان خویشان زوجه برگزینید که اگر بخواهند آشتی برقرار نماید آن ها را موفق می‌دارد همانا خداوند گشایش دهنده‌ی داناست. آخرین قانونی که در مورد داوری تصویب‌شده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است مصوب سال ۱۳۷۱ .از تاریخ تصویب این قانون زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر رادارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند چنانچه اختلاف فی‌مابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاه‌اند حل‌وفصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد .دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق‌هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آن ها صادر نشده است ندارند در غیر این صورت از سردفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد. (هدایت نیا. ۱۴۰.۱۳۸۷) حال اگر این موارد نتوانست اصلاح بین طرفین کند و منجر به این نتیجه گردد جدایی راهی برای رهایی از دور شدن از تنش و عمیق‌تر شدن رابطه و ریسک و خطرات بعدی گردد طلاق و جدایی بهترین گزینه‌ی ممکن می‌باشد .
گفتار اول: طلاق قبل از نزدیکی یا طلاق در زمان نامزدی
دوران نامزدی علاوه بر اینکه یکی از مقوله‌های ازدواج است یکی از شیرین‌ترین و ماندگارترین دوره‌های زندگی هر انسانی نیز محسوب می‌شود که زمینه شناخت بیشتر افراد را از یکدیگر فراهم می‌آورد. در همین دوره بسیاری از زوجین به خاطر شناختی که از همدیگر پیدا می‌کنند، تصمیم به جدایی می‌گیرند که به‌اصطلاح آن را طلاق می‌نامیم.این پدیده ثبات و آرامش را از خانواده‌ها گرفته و به جای آن بحران‌های روحی و روانی را جایگزین می‌کند.
إذا طلق قبل الدخول کان علیه نصف المهر و لو کان دفعه استعاد نصفه إن کان باقیا أو نصف مثله إن کان تالفا و لو لم یکن له مثل فنصف قیمته و لو اختلفت قیمته فی وقت العقد و وقت القبض لزمها أقل الأمرین(نجفی ۲۱۴.۱۴۱۳)
اگر کسی زنی را عقد کند و قبل از دخول او را طلاق دهد باید نصف مهر را به زن بدهد و اگر بعد از عقد، مهر را به زن داده است و او را طلاق داده است نصف آنچه را که به زن داده است از زن پس می‌گیرد اگر عین مهر باقی باشد و اگر از بین رفته است نصف مثل آن را می‌گیرد اگر مهر مثلی بوده است و اگر مهر مثلی نبوده است نصف قیمت آن مهر را از او می‌گیرد و اگر قیمت مهر در وقت عقد با وقت قبض فرق کند مرد باید نصف کمتر را بگیرد. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود یعنی طلاق قبل از دخول اعم از آنکه زوجه حیض به بیند یا نبیند. مثلاً زنی که به سن ۲۰ سال است شوهر کند و قبل از دخول و مواقعه، زوج او را طلاق دهد چنین طلاقی بائن است و زوج حق رجوع ندارد و این مطلقه هم عده نخواهد داشت. (حائری ۱۳۸۲ ۱۰۰۴) البته ناگفته نماند که این مورد شامل طلاق صغیره نیز می‌شود که سن آن کمتر از ۹ سال است و طلاق چنین صغیرهای ولو دخول هم کرده باشد بائن است و عده لازم ندارد. حال با توجه به این شرایط طلاق توافقی یا خلع و مبارات در زمان نامزدی چون همراه با توافق طرفین است و طلاق به خواست مرد نمی‌باشد قضیه تا حدودی تفاوت دارد و زوجین و خانواده‌ها در اینجا خودشان این ایقاع را تا حدودی به شکلی قراردادی در بین طرفین می‌نمایند که بیشتر روی کادوهای رسیده و هزینه‌های انجام‌شده و تا حدودی هم مهریه می‌باشد اما این تنصیف مهریه نه به علت طلاق یا مرگ می‌باشد بلکه از روی عدم نزدیکی است همان‌طور که در ماده ۱۰۹۲ق مدنی هم بدان اشاره نموده است .
گفتار دوم: طلاق توافقی بعد ازدواج
اما در بحث طلاق توافقی بعد ازدواج ازنظر فقهی و با توجه به نص ماده ۱۰۹۲قانون مدنی زن مستحق کل مهر می‌گردد .ولی در اینجا فقط بحث نزدیکی مطرح نمی‌باشد و بلکه طلاق توافقی یا درخواست گواهی عدم امکان سازش است که در آن زوجین بر روی اصل طلاق، مهریه و در صورت داشتن فرزند بر روی حضانت فرزند توافق کرده و درخواست گواهی عدم سازش را می‌دهند. مدارک لازم جهت گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) فقط و فقط امضای وکالت‌نامه از طرف زوجین و کپی شناسنامه و سند ازدواج است و همچنین برای خانم برگه تست عدم بارداری ،متأسفانه به دلیل سرعت در جدایی در این نوع طلاق در میان زوجهای جوان تازه ازدواج‌کرده بیشتر رشد دارد و آن‌هم به دلیل این است که حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریع‌تر صادر می‌شود و ازآنجاکه محاکم با الهام از ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را سه ماه از تاریخ صدور حکم، تعیین می‌نمایند. و اگر زوجین در مدت این ۳ ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام ننماید مهلت اجرای رأی منقضی می‌شود که قبلا هم در تبصره ی ماده ۳۴ بحث گردید کلیه توافقات بر گواهی مذکور ملغی می گردد.اگر این شیوه اجرا نشود دعاوی متعددی طرح خواهد شد ازجمله مهریه، نفقه، تمکین، استرداد جهیزیه حضانت در صورت وجود فرزند مشترک و غیره…که رسیدگی به‌طور متوسط به این پرونده‌ها و رسیدن به طلاق بیش از سه سال است.لذا زوجین که قصد طلاق توافقی رادارند با توافق قبلی از این شیوه بهره می‌جویند تا ضمن حفظ سلامت روحی فرزندان خود از سرعت رسیدگی به این موضوع در دادگستری هم بهره‌مند شوند. این جدایی و طلاق از طریق عقد صلح است که بعد از توافق و صلح در تمامی موضوعات درنهایت با اجرای صیغه طلاق زوجین از یکدیگر جدا می‌شوند.
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
-
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
-
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
دانلود پایان نامه طلاق
سه شنبه 00/03/04
اگر ازدواج توسط یکی از راه‌های که قبلاً بیان گردید منحل گردد، یک سلسله آثار و نتایج حقوقی را به بار می آورد که طرفین باید با توجه به شرع و قانون آن ها را رعایت کنند. ازجمله‌ی این آثار نسبت به طرفین از جهات متعدد قابل‌طرح است مانند نگه‌داشتن عده و لزوم آن و وضعیت توارث زوجین که آیا با این نوع از طلاق توارث بین زوجین قطع می‌گردد و همچنین بحث مربوط به نفقه و سایر حقوق مالی و مهم‌تر از همه مسئولیت نگهداری و حضانت و تعیین تکلیف آینده کودکان می‌باشد.
مبحث اول: آثار غیرمالی طلاق
زمانی که طرفین به مرحله ی نهایی یعنی طلاق می رسند دیگر هیچ گونه رابطه ی زناشویی در بین زوجین صورت نمی گیرد ودو طرف از این زمان به بعد نامحرم میباشند و هیچ گونه تعلقی نسبت به همدیگر ندارند ودر مورد تکلیف حضانت کودکان به جا مانده از این جدایی طبق توافق خود زوجین و یا حکم دادگاه موظف به حضانت و سرپرستی فرزندان خود میباشند.
گفتار اول: قطع رابطه زناشویی
به‌موجب ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی ایران« عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.» به دنبال طلاق رابطه زوجیت بین زن و مرد از بین می‌رود، دیگر آن دو نسبت به هم محرم نیستند مرد می‌تواند زن دیگر اختیار کند وزن نیز بعد از ایام عده اختیار دارد شوهری دیگری انتخاب نماید.پس از گذشتن ایام عدّه رابطه مالی و معنوی مهمی بین آنان برقرار نیست (لطفی ۱۳۸۹ ۱۷۰) البته تا زمانی که گواهی عدم امکان سازش منجر به اجرای صیغه‌ی طلاق نشده طرفین مکلف به ایفای نقش وظایف خود میباشند یعنی تا زمانی که صیغه‌ی طلاق جاری نگشته زن و مرد در نکاح هم میباشند.طبق ماده ی ۲۴ قانون حمایت خانواده ۹۱ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است
مرجع رسیدگی‌کننده شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه:در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای…نسبت به رأی صادره از شعبه ۲۵۴ دادگاه خانواده تهران به شماره دادنامه ۲۰۴۱در تاریخ ۱۲/۷/۸۴ که بر اساس ان حکم به رد دعوی مشارالیه به طرفیت تجدیدنظر خوانده به نام…به خواسته‌ی تمکین صادرشده است با عنایت به اینکه حسب تصویر مصدق رونوشت سند نکاحیه.. و اقاریر صریح تجدیدنظر خوانده رابطه‌ی زوجیت طرفین مبتنی بر عقد نکاح دائم محرز و محقق بوده صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه‌ی طلاق تا زمانی که اجرانشده باشد مانع تمکین نمی‌باشد و نظر به اینکه هیچ‌گونه دلیلی مبتنی بر امتناع تجدیدنظرخواه از تأدیه حقوق تجدیدنظر خوانده به دادگاه ارائه نشده است بنابراین با وصف مطروحه و با عنایت به اینکه تا استقرار رابطه‌ی زوجیت و منحل نشدن علقه‌ی زوجیت طرفین مکلف به ایفای وظایف خود میباشند دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده و با استناد به ماده۳۵۸ضمن نقض رأی معترض‌عنه به استناد ماده ۱۱۰۲ ق م حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به تمکین از تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌دارد .رأی دادگاه قطعی است.(زندی ۱۷۰.۱۳۹۱)
گفتار دوم: حضانت فرزندان
حضانت واژه عربی است که به معنای حفظ کردن، دایگی، در کنار گرفتن، پرورش دادن و به سینه چسباندن است. در قوانین جمهوری اسلامی تعریفی از حضانت ارائه نگردیده و در قانون مدنی تحت عنوان نگاهداری و تربیت اطفال به حضانت اشاره‌شده است و البته تعریف حضانت به عرف و رویه قضائی واگذار گردیده است ولی می‌توان گفت در اصطلاح حقوقی حضانت سلطه و قدرتی است قانونی که به‌منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا گردیده است در فقه امامیه ولایت بر نگهداری و تربیت طفل را حضانت گفته‌اند (صفایی و امامی۱۳۸۸ ۳۴۴) نظام خلقت در انسان طوری است که نوزاد از روز ولادت نیاز به مراقبت دارد و شایسته‌ترین افراد در انجام این وظیفه حساس و مهم والدین کودک هستند قانونگذار نیز از طبیعت متابعت کرده و حضانت را حق و تکلیف پدر و مادر دانسته است (گرجی وهمکاران۱۳۹۲ ۴۴۵) دادگاه در کلیه مواردی که مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می کند باید ترتیب اطمینان بخشی را در خصوص نگهداری و حضانت و میزان نفقه اطفال با توجه به وضعیت مالی و اخلاقی زوجین و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعیین نماید و به‌موجب قانون مدنی نگهداری طفل تا پسرتادوسالگی و دختر تا ۷ سالگی با مادر و پس‌ازآن با پدر است و چنانچه مادر در مدت‌زمانی که نگهداری طفل به او سپرده‌شده مجنون شده و یا ازدواج نماید حق حضانت از او سلب می‌گردد حضانت طفل با پدر و مادر است ولی در صورت جدایی والدین و وجود اختلاف بین زوجین دادگاه هر یک از ابوین را که دارای شرایط لازم تشخیص دهد برای حضانت انتخاب می‌کند شرایط لازم برای حضانت به‌طور پراکنده از مواد قانون مدنی قابل استنباط است در ماده ۱۱۷۰ ق م برای حضانت توسط مادر داشتن عقل و شوهر نکردن مجدد را شرط دانسته است. صحت و سلامت جسمانی و روانی و اخلاقی نیز از شرایط لازم برای حضانت است که در ماده‌ی ۱۱۷۳ به آن اشاره‌شده است .هیچ‌یک از ابوین حق ندارند از حضانت طفلی که به آن ها سپرده‌شده است خودداری نمایند و در صورت امتناع از سوی دادگاه ملزم می‌شوند و چنانچه الزام مؤثر نباشد هزینه حضانت طفل در درجه اول از پدر و جد پدری و سپس از مادر اخذ خواهد شد. در ماده ی۴۰ قانون حمایت خانواده جدید :هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع از اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد،حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.
حال بااینکه ممکن است والدین درزمینهٔ حق نگهداری اطفال خود توافقی بکنند اما حضانت فقط حق نیست که اسقاط شود بلکه یک تکلیف هم می‌باشد و بعداً هم تحت شرایطی که به صلاح کودک هم باشد ذینفع می‌تواند انجام تکلیف کند و هیچ‌یک حق ندارد از این تکلیف امتناع کند و در صورت امتناع دادگاه بنا به ماده ۱۱۷۲ فرد را مکلف می کند و هرگونه توافق و تصالح به زیان کودک باشد فاقد اعتبار قانونی می‌باشد و موجب وجه التزام از سوی پدر و مادر است همچنین سبب می‌شود تا مکلف در برابر دیگران مسئول اعمال طفل گردد (ماده ۷ ق م م).بنا به ماده ی ۴۱ ق ح خ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات،حضانت،نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت اوست یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. البته بنا به قولی از امامیه و شافعی و حنبلی مادر حق دارد از حقوق خود در این زمینه صرف‌نظر کند و اگر از انجام حضانت صرف‌نظر کند اجبار او ممکن نیست و در ماده ۴۳ همین قانون حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان،اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. اما قانون و رویه قضایی ما این را نپذیرفته و در تاریخ ۲۹.۴.۸۴ به شماره دادنامه ۹۶۷ حضانت اطفال اعم از پس‌رو دختر تا هفت‌سالگی به مادر محول گردیده است. برای عدم انجام تکلیف حضانت یا ممانعت از ملاقات در موارد فوق نیز طبق ماده‌ی ۲ آیین‌نامه و ماده‌ی ۱۴ ق ح خانواده دادگاه راسا دستور اجرای تصمیم خود را به هر ترتیب که مقتضی بداند به مأمورین اجرا یا کارمندان دفتر یا شهربانی و ژاندارمری یا سایر مأمورین انتظامی می‌دهد علت این امر آن است که در موضوعاتی مانند حضانت و نفقه اطفال اهمیت موضوع چنان است که اگر درخواست اجرایی هم وجود نداشته باشد اجرای حکم دادگاه مفروض است (بداغی.۱۳۹۱ ۲۵۱) ماده‌ی ۵۴ ق.ح.خ برای مسئول حضانتی که از انجام تکالیف خودداری می‌کند جزای نقدی تا ده میلیون ریال در نظر گرفته است مرجع رسیدگی شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ ۲۹/۴/۸۴ به شماره دادنامه ۹۶۷
حال با توجه به مطالب فوق الا شاره و وضع موجود در کودکان و والدین او می‌توان یکی از آن دو را برای حضانت ترجیح داد.
مرجع رسیدگی :شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
با توجه به وضع خاص طفل و نیاز مستمر به مراقبت مصلحت طفل آن است که نزد مادر باشد
تجدیدنظر خواسته :دادنامه‌ی شماره ۲۳۰ در تاریخ ۱۷/۲/۸۴صادره از شعبه ۲۶۲دادگاه عمومی خانواده.
تجدیدنظرخواهی خانم ط ب به طرفیت آقای ا ط نسبت به دادنامه شماره ۲۳۰ در تاریخ ۱۷/۲/۸۴صادره از طرف رئیس محترم شعبه ۲۶۲دادگاه خانواده تهران که در آن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به تحویل طفل ده‌ساله به پدرش صادر گردیده است و تجدیدنظرخواه با اعتراض رأی صادره توضیح داده است. اولاً :طفل موردنظر در مدت ده سال زندگی‌اش نزد من بوده است ثانیاً: این طفل قادر به ضبط مدفوع نیست و چندین فقره عمل جراحی مثانه داشته است مشارالیه در مقایسه با اطفال هم سن و سال خود دارای حداقل رشد و حداقل وزن و دارای جسمی نحیف و بیمار است و بچه‌ای که نیاز شدید به مراقبت و نگهداری دارد و با توجه به اینکه برادر هفده‌ساله‌اش با من زندگی می‌کند و با او اخت و دارد در صورت جدایی دچار صدمه و آسیب روحی می‌شود و با توجه به این شرایط مصلحت طفل در این است که طفل نزد مادر باشد که موضوع به شعبه‌ی ۲۶ دادگاه تجدیدنظر تهران به تصدی امضاکنندگان زیر ارجاع و هیئت قضات شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر تهران با بررسی محتویات پرونده و با ارجاع موضوع به کمیسیون روان‌پزشکی که هیئت پنج‌نفره متخصصین روان‌پزشکی اعلام نظر نموده‌اند با توجه به وضع خاص طفل و نیاز مستمر طفل به مراقبت مصلحت طفل آن است که دادگاه بدین‌وسیله اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد و با نقض دادنامه ۲۳۰ مصلحت بودن نزد مادر (دعوای خواهان بدوی) را اعلام می‌کند بدیهی است نفقه بر عهده‌ی پدر و نیاز به دادخواست جداگانه دارد.
در این رأی با توجه به معنای نگهداری و دایگی در حضانت این مهم را بیشتر یک زن که دارای روحیه‌ی ایثار و فداکاری است بیشتر می‌تواند انجام دهد تا پدر طفل و به نظر می‌رسد ،دادگاه با رعایت کامل سایر جوانب صلاح کودک را در این دیده است.(زندی ۲۱۹.۱۳۹۱)
اما در یک رأی دیگری که کودک صحیح و سالم است و وفق ماده ۱۱۶۹ ق م می‌تواند خود یکی از والدین را اختیار کند.
مرجع رسیدگی :شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظر خواسته دادنامه شماره ۲۳۳۴ در تاریخ ۳۰/۱۱/۸۴صادره از شعبه ۲۶۵ دادگاه عمومی خانواده
رأی دادگاه
اعتراض خانم ف ع نسبت به رأی موضوع دادنامه صادره که بر استرداد فرزند دختر ۱۱ ساله به نام آ. به پدر اشعار دارد به نظر موجه می‌رسد زیرا فرزند مشترک به سن بلوغ شرعی رسیده وفق مقررات ماده‌ی ۱۱۶۹ق م دادگاه در امر حضانت وی بلاتکلیفی مواجه نمی‌باشد و فرزند مشترک بالغ می‌تواند به اختیار خود نزدیک هریک از والدین به سر برد لذا با نقض دادنامه مورد اعتراض که بدون توجه به این معنا صادرشده است حکم به رد دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
در موردی دیگر که فرزندان به سن بلوغ رسیده‌اند و در هر زمان و مکانی می‌توانند با پدر خود ملاقات کنند.
مرجع رسیدگی :شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواسته : دادنامه شماره ۲۵۳ در تاریخ ۲۵/۲/۸۵صادره از ۲۴۸ دادگاه عمومی تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ک به طرفیت آقای ا.ع نسبت به دادنامه شماره ۲۵۳ دادگاه خانواده تهران که بر تعیین ملاقات فرزندان مشترک به اسامی پ پ با پدرشان اشعار دارد چون فرزندان مذکور متولد ۷۳و ۷۵ بوده و هر دو به سن بلوغ رسیده و از سن حضانت خارج میباشند لذا تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و اعلام می‌دارد که حق ملاقات با پدر در اختیار خود فرزندان می‌باشد در صورت تمایل و موافقت در هر زمان و مکان می‌توانند با پدر خود ملاقات داشته باشند و در صورت امتناع دادگاه نمی‌تواند آنان را الزام و اجبار نماید لذا به استناد ماده ۳۵۸ ق آ د م دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر می‌شود .رأی صادره قطعی است.(زندی ۲۱۱.۱۳۹۱)
در یک رأی دیگری با توجه به اینکه طبق توافق و اعتراف به ناتوانی مادر به نگهداری از طفل و خواهان حضانت بعد از مدتی چون دلیل منطقی به انصراف و برگشت ندارد لذا خواسته زن پذیرفته نمی‌شود.
مرجع رسیدگی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظر خواسته :دادنامه شماره ۱۶۷۹ در تاریخ ۸/۶/۸۴ صادره از شعبه ۲۵۵ دادگاه خانواده تهران
اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای… نسبت به رأی شماره ۱۶۷۹در تاریخ ۸/۶/ ۸۴موضوع پرونده دادگاه خانواده تهران موجه است زیرا در زمان وقوع طلاق با توافق او همسرش خانم…حضانت فرزند مشترک آن ها به نام. به مادر واگذار می‌شود او بعد از مدتی اعلام می‌کند به دلیل وجود مشکلاتی قادر به حضانت نیست فرزند مشترک را از دادگاه به طرفیت شوهر سابق خود می‌خواهد. به نظر این دادگاه اقدام عملی تجدیدنظر خوانده ناتوانی او را در حضانت طفل نشان می‌دهد و پذیرش دعوی او بعد از احراز ناتوانی او به ضرر طفل می‌باشد و موجب بلاتکلیفی پدر طفل لذا چون تجدیدنظر خوانده طوعا و با توافق از حق خود اعراض کرده است برای بازگشت از اعراض دلیل منطقی ندارد و مضافا اینکه او می‌تواند از حق ملاقات خود استفاده کند و مهر مادری خود را منتقل سازد نظر به‌مراتب رأی صادره که موافق موازین قانونی و دلایل پرونده تشخیص داده نمی‌شود نقض و با استناد به قسمت اول ماده ۳۵۸ ق آ د م مصوب ۱۳۷۹حکم به بطلان دعوی خانم. صادر می کند و این رأی قطعی است.(زندی۱۹۶.۱۳۹۱)
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
-
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
-
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
