پایان نامه - مقاله - تحقیق

روابط روسیه و امریكا از زمان پیروزی انقلاب ماركسیستی در روسیه در سال 1917 همواره یكی از

مهمترین متغیرهای تعیینكننده در سیاست بینالملل به شمار رفته است. نقطه اوج این مسئله د ر دوران جنگ

سرد و به طور مشخصتر در زمان بحران موشكی كوبا رقم خورد كه به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران ،

جهان تا آستانه یك برخورد هستهای به پیش رفت.

بدنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جداشدن جمهوری های متعدد از آن كشور و تولد روسیه تغییرات

زیادی در روابط روسیه و امریكا بوجود آمد. با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد ، اگرچه تنشها در

روابط روسیه و امریكا تا حدود زیادی كاهش یافت و نقش محوری روابط روسیه و غرب جای خود را به

موضوعات مهمتری مانند روابط غرب و جهان اسلام داد، اما در بسیاری از بحرانها و مسائل مهم جهانی

همچنان مواضع روسیه به عنوان یكی از پنج عضو شورای امنیت، از نقش تأثیرگذار و تعیینكنندهای

برخوردار بوده است.

طی این سالها روابط روسیه و غرب از یكسو عرصه مجموعهای از مسائل اختلاف برانگیز (از اختلاف بر سر

مسائل بالكان و گسترش ناتو به شرق گرفته تا اختلاف بر سر مسئله استقرار سپر دفاع موشكی و بسیاری از

موضوعات دیگر)، بوده است و از سوی دیگر، شاهد همكاریهای متنوعی مانند همكاری در موضوع مبارزه

با تروریسم، همكاریهای گسترده در زمینه اقتصادی و همچنین تفاهم در خصوص كاهش تسلیحات اتمی

بوده است. برخی از عرصهها مانند موضوع برنامه هستهای ایران و مسئله انرژی نیز تاكنون عرصه توأمان

همكاری و رقابت میان روسیه و غرب بوده است.

پس از حملات یازده سپتامبر، ایالات متحده آمریكا ماشه جنگ علیه تروریسم را كشید و افغانستان را به

عنوان نقطه آغازین مبارزه با تروریسم تعریف كرد و این كشور را مورد حمله نظامی قرار داد.روسیه نه تنها

در شورای امنیت رای به مداخله نظامی در افغانستان داد بلكه هم چنین با استقرار پایگاه های نظامی آمریكا

در آسیای مركزی به منظور كمك به جنگ افغانستان مخالفتی نكرد. یعنی روسیه اقدام نظامی ایالات متحده

را در راستای منافع و امنیت ملی خود ارزیابی نمود. روابط جمهوری فدراتیو روسیه و ایالات متحده امریكا

دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد. در دوران جنگ سرد در نظام دوقطبی رقابت سختی بین اتحاد جماهیر

شوروی و ایالات متحده وجود داشت. حضور امریكا به عنوان عضوی از ناتو در منطقه و نبودن روسیه در

این پیمان از دلایل بزرگی است كه باعث كشش روسیه به سوی امریكا می شود. افغانستان یكی از

نگرانیهای سیاست خارجی روسیه است. اوضاع بی ثبات در افغانستان به ویژه وجود مواد مخدر،

افراطگرایی اسلامی و فساد روسیه و متحدان استراتژیكش را در آسیای مركزی تهدید میكند. روسیه برای

رفع این چالش ها به دنبال این است كه به طور فزایندهای نقش فعالی را در بازسازی و ثبات افغانستان در ٣

سطوح مختلف روابط دوجانبه، منطقهای و بینالمللی ایفا كند. بنابراین روسیه و امریكا دارای منافع مشتركی

در افغانستان هستند و مسكو از تلاش برای مشاركت بینالمللی در افغانستان به رهبری غرب خرسند است.

به رغم پایان یافتن رژیم طالبان در سال 2001 افغانستان همچنان منبع تولید تهدیدات برای روسیه و

چالشهایی را برای امنیت روسیه و متحدانش در آسیای مركزی ایجاد میكند. این چالش ها عبارتند از

قاچاق مواد مخدر، افراطگرایی اسلامی و تروریسم، بیثباتی سیاسی و فساده گسترده در افغانستان كه باعث

نگرانی روسیه است. افغانستان با وجود تمام مشكلاتش بار دیگر به عاملی مهم در سیاست خارجی روسیه

تبدیل شده است. لذا در این تحقیق زمینه های همكاری و اختلاف آمریكا و روسیه در مبارزه با تروریسم در

افغانستان مورد بررسی قرار می گیرد..۴

فصل اول:

كلیات تحقیق۵

1-1 – بیان مسأله

پس از حملات یازده سپتامبر، ایالات متحده آمریكا مبارزه جدی و قاطع خود علیه آنچه تروریسم بین

المللی می نامید آغز كرد و افغانستان را به عنوان نقطه آغازین مبارزه با تروریسم تعریف كرد و این كشور را

مورد حمله نظامی قرار داد. هدف اعلامی ایالات متحده حذف القاعده و حكومت طالبان حامی آنها به عنوان

منبع اصلی بنیادگرایی اسلامی بود كه به زعم ایالات متحده اقدامات تروریستی علیه غرب را تشویق و

ترغیب می كرد. اقدام نظامی آمریكا نه تنها با حمایت دولت های فرامنطقه ای همراه شد بلكه دولت های

مانند ایران، روسیه، پاكستان و چین نیز اقدام نظامی آمریكا را تائید كردند. این به خاطر آن بود كه هركدام از

چهار دولت یاد شده نیز از نوع تفكر حاكم بر افغانستان نگران بودند و لذا آن را تهدیدی علیه خود می

دانستند. روسیه نه تنها در شورای امنیت رای به مداخله نظامی در افغانستان داد بلكه هم چنین با استقرار

پایگاه های نظامی آمریكا در آسیای مركزی به منظور كمك به جنگ افغانستان مخالفتی نكرد. لذا باید گفت

كه روسیه اقدام نظامی ایالات متحده را در راستای منافع و امنیت ملی خود ارزیابی نمود .

اگر ادعای فوق پذیرفته شود این ادعا نیز پذیرفتنی و مقبول است كه احیای دوباره تفكر طالبان در

افغانستان و گسترش نفوذ منتهی به عملیات تروریستی توسط آنها خود به مثابه احیای تهدیدات منبعث از

بنیاد گرای اسلامی برای دولت یاد شده است كه به نظر نمی رسد مورد مطلوبی برای آن باشد. لذا این گونه

به نظر می رسد كه مادامی كه اقدامات ایالات متحده معطوف در افغانستان به مبارزه با القاعده و طالبان و

كمرنگ كردن نقش آنها در حیات اجتماعی افغانستان باشد، كشور یاد شده راضی خواهد بود و منتفع می

شود.

از طرف دیگر وقوع حوادث یازدهم سپتامبر باعث نزدیكی بیسابقه روسیه به امریكا و مشاركت در

جنگ با تروریسم در افغانستان شد. درواقع روسیه ازیكطرف برای رشد اقتصادی و حل مشكلات داخلی

به كمكهای اقتصادی غرب و امریكا نیاز داشت، ولی ازطرفدیگر وابستگی بیش از حد به غرب میتوانست

1 موقعیت سیاسی روسیه را در نظام بینالملل تضعیف كند.

در خصوص پیوستن روسیه به ائتلاف ضدتروریستی به رهبری امریكا، این كشور به این نتیجه رسید كه

فرصت بینظیری برای بهرهگیری روسیه از پتانسیلهای نظام بینالملل و غرب پدید آمده است .در پی این

امر روسیه به صورت تلویحی برتری امریكا را پذیرفت و كوشید از ایجاد تنش با غرب بپرهیزد.

ازطرفدیگر سیاست پوتین نسبت به متحدان منطقهای خود از جمله ایران، تحتتاثیر نزدیكی به غرب قرار

گرفت و لذا روسیه كوشید به دیپلماسی پنهان روی آورد. امضای توافقنامه دوجانبه نیمهمخفی در مورد

١

.رحمان قهرمانپور، استراتژی امریكا در خاورمیانه و روند یكجانبهگرایی در نظام بینالملل، كتاب امریكا، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و

تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر تهران، 1382، صص34ــ32۶

تقسیم دریای خزر و متوسلشدن به بهانههای مختلف به هنگام برملا شدن این توافقات، محدودكردن

فروش تسلیحات نظامی پیشرفته به ایران و چراغ سبز نشاندادن به امریكا برای حمله به عراق در صورت

1 تضمین بازپرداخت بدهیهای عراق به روسیه را میتوان در پرتو حوادث یازدهم سپتامبر تحلیل كرد.

روابط جمهوری فدراتیو روسیه و ایالات متحده امریكا دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد . در دوران

جنگ سرد در نظام دوقطبی رقابت سختی بین اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده وجود داشت . حضور

امریكا به عنوان عضوی از ناتو در منطقه و نبودن روسیه در این پیمان از دلایل بزرگی است كه باعث كشش

روسیه به سوی امریكا می شود . بدنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جداشدن جمهوری های متعدد از

آن كشور و تولد روسیه تغییرات زیادی در روابط روسیه و امریكا بوجود آمد .

آسیای مركزی، ایران و افغانستان و مرزهای خاورمیانه، نقطهی محوری رقابتی است كه دیروز تحت

عنوان ابرقدرتها انجام میگرفت و امروز كه در قالب یك ابرقدرت و یك نیروی ناهمسو به نام روسیه

تقلیل یافته است، انجام میپذیرد. پس از حوادث 11 سپتامبر، موضوع تروریسم اسلامی به یك مسئلهی مهم

میان دو كشور تبدیل شد .پوتین به بوش اختیار تام داد تا به افغانستان حمله كند تا از این راه بتواند موقعیت

خود را برای مبارزه با تروریسم در آسیای مركزی تقویت كند. این مسئله باعث گردید تا به نوعی توازن

منطقه بهم بخورد و روسیه به عنوان كشوری كه نمیتواند دفاع محكمی از كشورهای همسو و نیز قوانین

بینالمللی انجام دهد، مطرح شود.

این مسئله به ویژه در لغو تحویل موشكهای «اس – 300» به ایران در حالی كه آمریكا و اسراییل این

كشور را تهدید به حمله كرده بودند، به چشم آمد. نشانهی دیگر این مسئله چشمپوشی روسیه از ترور

« بنلادن» توسط آمریكا بود كه از این راه روسیه توانست در منطقهی قفقاز مبارزهی خود برضد تجزیه طلبان

را تقویت كند. تحسین روسیه پس از قتل بنلادن، اظهارنظرهای گرم مسئول هماهنگ كنندهی امور

ضدتروریسم اوباما، «دانیل بنیامین» دربارهی روسیه در جلسهی كنگره را به دنبال داشت كه تأكید میكند

آمریكا، روسیه را به عنوان شریكی مهم در مبارزه با تروریسم در نظر داشته و مبارزه با تروریسم یكی از

مؤلفههای عمده در روابط آمریكا و روسیه است.

از طرف دیگر افغانستان یكی از نگرانیهای سیاست خارجی روسیه است. اوضاع بی ثبات در افغانستان

به ویژه وجود مواد مخدر، افراطگرایی اسلامی و فساد روسیه و متحدان استراتژیكش را در آسیای مركزی

تهدید میكند. روسیه برای رفع این چالش ها به دنبال این است كه به طور فزایندهای نقش فعالی را در

بازسازی و ثبات افغانستان در سطوح مختلف روابط دوجانبه، منطقهای و بینالمللی ایفا كند. بنابراین روسیه

و غرب دارای منافع مشتركی در افغانستان هستند و مسكو از تلاش برای مشاركت بینالمللی در افغانستان به

رهبری غرب خرسند است. مشاركت روسیه در بازسازی و درگیر شدن در مسائل افغانستان در نتیجه

١. رحمان قهرمان پور ، پیشین، ص

35٧

تعدادی از عوامل است كه به منافع ملی روسیه و نقش رو به رشد این كشور در نظام منطقهای و جهانی

اشاره دارد. به رغم پایان یافتن رژیم طالبان در سال 2001 افغانستان همچنان منبع تولید تهدیدات برای

روسیه و چالشهایی را برای امنیت روسیه و متحدانش در آسیای مركزی ایجاد میكند. این چالش ها

عبارتند از قاچاق مواد مخدر، افراطگرایی اسلامی و تروریسم، بیثباتی سیاسی و فساده گسترده در افغانستان

كه باعث نگرانی روسیه است. افغانستان با وجود تمام مشكلاتش بار دیگر به عاملی مهم در سیاست خارجی

روسیه تبدیل شده است. هدف روسیه از مشاركت در ائتلاف بینالمللی در افغانستان و پشتیبانی از

1 تلاشهای جامعه جهانی از بین بردن تهدیدات ناشی از این كشور به منافع خود است

.

لذا بررسی زمینه های همكاری آمریكا و روسیه در مبارزه با تروریسم ، نیاز به بررسی و مطالعه جدی

توسط پژوهشگران دارد . زیرا در شرایط جدید موضوعات جدیدی جهت همگرایی و واگرایی در روابط

دوكشور به وجود آمده است كه شناخت این عوامل لازم است .

پدیده اشتغال و کار از ابتدای زندگی اجتماعی بشری مورد توجه بوده است. هر یک از اندیشمندان به نوعی درباره این مسأله سخن گفته اند. جامعه شناسان و روان شناسان در قرون اخیر نظرهای متفاوتی در مورد کار ارائه نموده اند. جنبه های مختلف کار، اعم از نابرابری در کار، رضایت شغلی، انگیزه کار  و بالا بردن بهره وری سازمان های کاری و… هرکدام به نحوی مورد توجه اندیشمندان و علمای علم مدیریت، جامعه شناسی، اقتصاد و روان شناسی قرار گرفته است(سفیری،5:1377). کار است. زنان پدیده جدیدی نبوده، زنان همیشه کار کرده اند و کار زنان همیشه برای بقای خانواده ضروری بوده است. زنان نه تنها در اداره خانه و مراقبت از کودکان؛ بلکه در تولید غذا نیز نقش داشته اند و اما تغییرهای چشمگیری در الگوی کار زنان به وجود آمده است(میلر و دیگران،2007)

مهم ترین دگرگونی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، جدایی میان محل کار و زندگی بود. در اثر این جدایی مکانی، زنان نقش جدیدی، نفش زن متأهل- شاغل پیدا کردند. تغیر موقعیت زن ها در خانواده به این نقش جدید وابسته است. در صورتی که کار زنان خود پدیده جدیدی نیست، اما در قرن بیستم شکل خاصی به خود گرفت (اعزازی،1376:139).

امروزه مشارکت روز افزون زنان در بیرون از  خانه باعث تقویت حس اعتماد به نفس و استقلال، و افزایش قدرت تصمیم گیری، و برخورد مناسب با رویدادها و حوادث زندگی گردیده و اثر مطلوبی بر روابط خانوادگی بر جای گذاشته است. به طور کلی باید گفت هر چه زنان بیشتر وارد عرصه اجتماعی شوند، به همان نسبت از بحران هویت فردی و اجتماعی، افسردگی و انزوا گرایی در این قشر عظیم کاسته خواهد شد(پاولا،1986).

گرایش زن به سوی اشتغال می تواند بیش از همه بر خانواده اثر گذاشته و روابط زن، و شوهر و فرزندان را دگرگون سازد و این امر همواره مورد توجه صاحب نظرانی که اشتغال زن را از دیدگاه جامعه شناسی بررسی نموده اند، قرار گرفته است. سئوالی که مطرح می شود این است که، آیا تعدد نقش زنان و انجام فعالیت های اجتماعی آنان تأثیری بر عزت نفس زنان داشته است؟

نقش زنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی ملل، طی دهه های اخیر ابعاد جدیدی یافته است. در این سال ها نیاز به حضور زنان در فرآیند تغییر رشد و توسعه بیش از حد محسوس بوده است. ارتقای استانداردهای زندگی درجوامع امروز با افزایش مشارکت زنان در حیات اقتصادی و سیاسی، همگام با فرصت های برابر در تعلیم و تربیت، سرویسهای اجتماعی، حقوق قانونی و مالکیت پیوند دارد. تجربه ها نمایانگر این امر است که توسعه انسانی به عنوان یکی از ویژگی های اساسی جامعه، باید نقش زنان را مورد توجه قرار دهد(وارر،29-1 :1992).

بیان مسئله:

امروزه بسیاری از مردان دارای همسر شاغل هستند، یعنی سرپرستی خانواده ای را به عهده دارند که در آن دو نفر برای کسب درآمد کار می کنند و به طور مشترک در حفظ و نگه داری اقتصادی خانواده سهیم هستند، این مسأله به عنوان طرحی از ساختارهای غیرسنتی خانواده از جنبه های مختلف قابل بررسی و تحقیق است. زنان علاوه بر انجام امور خانه و زندگی خود، بار سنگینی فعالیت اجتماعی و اشتغال خارج از خانه را نیز به دوش می کشند. زن به عنوان یکی از اساسی ترین ارکان خانواده، دارای نقش اساسی در جهت تدام و استمرار آن می باشد. زن در محیط خانه دارای مسئوولیت های زیادی است. اول آنکه زن در نقش همسر قرار می گیرد؛ بنابراین همسری را به بهترین نحو ایفا نماید، به طوری که وسایل تعالی بخشیدن و رشد وجودی همسرش را فراهم نموده و مایه سکون و آرامش او باشد. دوم زن دارای نقش مادری است. وظیفه یک مادر تربیت فرزندان صالح است. سوم مدیریت کانون خانواده بر عهده زن بوده و گردانندگی و گرمی آن بر عهده زن می باشد. چهارم، نقش اقتصادی زن می باشد. با پیشرفت جوامع و تغییر شیوه زندگی، در بسیاری از موارد زنان نیز ناچار هستند برای تأمین معاش در خارج از خانه به کار اشتغال داشته باشند و امروزه سهم آن ها در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی بر جسته تر از گذشته است. این تعدد نقش ها مسایل جدیدی را به دنبال داشته است(پاولا،383-373:1986).

مسأله اشتغال زنان پدیده ای است که جامعه ما نیز با آن مواجه شده است و هر روز بر تعداد زنانی که تمایل به اشتغال در بیرون از منزل دارند افزوده می شود. کار زنان جنبه های مختلف زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. اشتغال زنان با مسایلی، چون درگیرهای روانی میان زن و مرد مواجه گردیده است. از این رو انجام تحقیق های متعددی در زمینه پیامد اشتغال زنان بر روابط درون خانواده و تأثیر آن  که بر وضعیت روحی زنان ضروری است. از این رو این پژوهش در پی بررسی رابطه اشتغال زنان با عزت نفس آنها می باشد.

قرن ها پیش مالیات برای تامین هزینه های خان ها وحاکمان طراحی شد. در دوران اولیه زندگی بشر،شکلی از مالیات که بیشتر متکی به اصل فایده بود وجود داشت.  در زندگی قبیله ای   عده ای هزینه های مربوط به امور عمومی قبیله مانند نگهبانی و … را می پرداختند.

با آغاز زندگی صنعتی ،پدید آمدن دموکراسی ،تنظیم قوانین اقتصادی و طرح نظریه های اقتصادی در مورد مالیات ،ساختار نظام مالیاتی متحول گردید. از پایان جنگ جهانی دوم ،یعنی اواسط دهه چهل قرن گذشته همراه با تحول ودگرگونی در نظریه های خرد وکلان اقتصادی ، نظریه های مالیاتی نیز متحول شدند.

گذشت زمان نهادها وابزارهای جدید در اقتصاد می آفریندو همراه با پیدایش این مناسبات وتمهیدات جدید، بستر قانونی فعالیتهای اقتصادی نیز باید متبلور گردد.بسیاری از قوانین ناظر بر فعالیتهای اقتصادی ،هر چند می تواند زمینه باثباتی برای این فعالیتها فراهم سازد،لیکن در عمل ممکن است با پی ریزی چهارچوبی انعطاف پذیر ،مانع از توسعه نهادهای جدید ویا خلق ابزارهای متناسب با الزامات توسعه اقتصادی شود.مالیات در نگاه نخست ابزاری در خدمت افزایش درآمد دولت است. اما نگاه دقیق تر به سیاست های مالیاتی نشان می دهد که افزون بر این قوانین مالیاتی ابزاری موثر وکارآمد برای تاثیر گذاری بر مسیر توسعه اقتصادی و ایجاد سمت وسوی پویا ومولد برای اقتصاد کشور است.سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد.تصمیمات سرمایه گذاری ،تقسیم سود، نحوه تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن است در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.در نتیجه، شناخت این تعاملات می تواند از منظر مدیریت ، سرمایه گذاران و نیز قانون گذاران سودمند باشد)حیدری بانی ،1384،1).

با توجه به توضیحات بالا،تغییر در نرخ مالیات بر درآمد  که توسط قانون گذاران مالیاتی در سطح کلان انجام می شود باعث تغییر در سیاست های شرکتها و سیاستهای سرمایه گذاران می شود. شرکتها با در نظر گرفتن نیازهای شرکت و نیازهای سرمایه گذاران و برنامه های بلند مدت شرکتها برای انجام سرمایه گذاری  ، تامین مالی  یا سیاستهای دیگر، تصمیمات لازم را اتخاذ می نمایند. این تحقیق به  بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بر درآمد ، با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شركتها می پردازد.

2-1- بیان مسأله

تغییرات در قوانین مالیاتی مربوط به درآمد شرکتها، می تواند تغییرات در سیاست های شركتها را به همراه داشته باشد.قوانین ومقررات مالیاتی با وجود همه دوراندیشیها و دقتی که در مراحل تدوین اولیه و سیر تصویب قانونی آنها صرف می گردد، نمی تواند بی نیاز از اصلاحات و انجام تعدیلات ساختاری تصور شود.

دولت امور اقتصادی را از طریق تدوین قوانین ومقررات تنظیم وکنترل می کند. طی سالهای اخیر دولت تلاش زیادی را در جهت فعال نمودن

 بورس اوراق بهادار و جذب سرمایه های سرگردان به عمل آورده است. اما نقص پاره ای از قوانین ومقررات مالیاتی و تفسیر نادرست مقامات مالیاتی از بعضی موارد قانون مالیاتهای مستقیم ،مانع اصلی بر سر راه جذب کامل سرمایه های سرگردان می باشد.از این رو اصلاح اساسی آن در دستور کار قرار گرفت و بالاخره با همت مسئولان وکارشناسان ذیربط علاقه مند و برخورد مثبت قوه مقننه ،در اواخر سال 1380 متن اصلاحی به تصویب رسید.

یکی از مهمترین ویژگی اصلاحیه فوق وجود نگرش متفاوت نسبت به گذشته می باشد. نگرش موصوف تامین بودجه دولت از طریق مالیات را به عنوان هدف اصلی تلقی ننموده،بلکه مالیات را عامل مهمی در جهت گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی و در نتیجه اشتغال        می داند. قوانین مالیاتی که تا سال 1380 مورد استفاده قرار می گرفت ،فضای فعالیت اقتصادی مولد را تشویق نمی کرد وبه زعم تلاش بسیاری از دست اندرکاران تولید وکارشناسان اقتصادی ،خود مانعی برای رشد اقتصادی کشور تلقی می شد. در نتیجه در قانون جدید که در اواخر سال 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به منظور تشویق سرمایه گذاری وتقویت بنیه مالی بخش تولیدی وخدماتی ،نرخ های مالیاتی کاهش داده شد.           

یكی از اصلاحات انجام شده در ارتباط با درآمد شرکتها ، تغییر نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می باشد. قبل از انجام اصلاحیه،جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به نرخ 10% که بعنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول می شد و بقیه درآمد کلاً به نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم ایران مشمول مالیات می شد که شرکت های پذیرفته شده در بورس، مشمول %10 تخفیف می شدند. در صورتی که طبق مقررات جدید، جمع درآمد شرکتها مشمول مالیات به نرخ ثابت 25% خواهند شد و در قانون جدید نیز شرکتهای پذیرفته شده در بورس پس از کسر 10% تخفیف تنها به نرخ %5/22 مالیات پرداخت  می نمایند. همچنین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر، مشمول مالیات دیگری نخواهند شد (قانون مالیاتهای مستقیم ایران ،1387،26 ) .

این نکته قابل ذکر است که قبل از انجام اصلاحیه ،دریافت کنندگان سود سهام مشمول مالیات مضاعف  می شدند که با انجام این اصلاحیه ، سهامداران، دیگر مشمول مالیات مضاعف نخواهند شد.  

با توجه به قوانین مالیاتی جدید(به عبارتی کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) وجه نقد در شرکتها افزایش می یابد. طریقه برخورد مدیران با وجوه نقد افزایش یافته در درون شرکت ، به ویژگی و خصوصیت مدیریت بستگی دارد.

با مثالی ساده تفاوت مشخص می شود:

فرض می کنیم که درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت شرکتی 100.000.000ریال باشد ،طبق ماده 105قانون جدید ،مالیات شرکت

(25.000.000=25% * 100.000.000)25.000.000 ریال محاسبه می شود ،در حالی که طبق قوانین 105و131 قانون مالیاتهای قبل از سال1380 ،ابتدا10%درآمد مشمول مالیات به عنوان مالیات شرکت محاسبه ومابقی به نرخ ماده 131 محاسبه مالیات می شد.

مالیات شرکت                             10.000.000=10% * 100.000.000

درآمد مشمول مالیات متعلق به سهامداران

90.000.000  = 10.000.000 –  100.000.000   

وسپس مبلغ 90.000.000 ریال از طریق نرخ ماده 131 که پلکانی بود محاسبه مالیات می شد.

120.000 =  12%  * 1.000.000

270.000 =  18%  * 1.500.000

375.000 =   25%  * 1.500.000

1.750.000 =  35%  * 5.000.000

5.600.000 = 40 %  * 14.000.000

11.250.000 =  45%  * 25.000.000

20.000.000 = 50 %  * 40.000.000

با جمع مبالغ محاسبه شده ، مجموع مالیات شرکت به دست می آید که برابر است با:

49.365.000=20.000.000+11.250.000+5.600.000+1.750.000+375.000+270.000+120.000+10.000.00

(ماده 131 قانون مالیات بر درآمد قبلی:

تا میزان 1.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 12%

تا میزان 2.500.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 1.000.000ریال به نرخ 18%

تا میزان 4.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 2.500.000ریال به نرخ 25%

تا میزان 9.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 4.000.000ریال به نرخ 35%

تا میزان 25.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 9.000.000ریال به نرخ 40%

تا میزان 50.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد25.000.000ریال به نرخ 45%

تا میزان 100.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد50.000.000ریال به نرخ 50%

تا میزان300.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد100.000.000ریال به نرخ 52%

نسبت مازاد 300.000.000 ریال به نرخ 54%  )

(کرمی ،1379،116-135).

با مقایسه مالیاتهای محاسبه شده برای 100.000.000ریال درآمد مشمول مالیات ،طبق قانون جدید مبلغ 25.000.000 ریال مالیات و طبق قانون قدیم مبلغ49.365.000 ریال مالیات به دست    می آید که نشان دهنده تفاوت بسیار چشمگیری در میزان مالیات پرداختی شرکتها قبل وبعد از تغییر قانون مالیات بردرآمدشرکتها می باشد.در واقع می توان نتیجه گیری کرد که با تغییر نرخ مالیات بردرآمد مبلغ 24.365.000(25.000.000-49.365.000 ) ریال وجه نقد در شرکت باقی می ماند.

گروه اول از مدیران علاقه مند به گسترش حوزه عمل شرکتها می باشند، چون با بزرگتر شدن شرکتها، مدیران ضمن دریافت پاداش بیشتر، موقعیت اجتماعی بهتری بدست خواهند آورد و نیز قدرت سیاسی بیشتری کسب خواهند کرد.

گروه دوم از مدیران، علاقه مند به اندوختن وجه نقد می باشند، در واقع تامین مالی از داخل شرکت را بر تامین مالی از خارج شرکت ترجیح می دهند،زیرا از یک طرف با عدم مراجعه به بازار جهت گردآوری وجوه جدید و تکیه بر منابع ناشی از سود تقسیم نشده، عملاً از نظارت و کنترل بازار سرمایه فرار می کنند و از طرفی با تامین مالی از داخل شرکت از هزینه های اضافی اجتناب   می کنند. نتیجه اینکه، کاهش هزینه تامین سرمایه در ارزیابی بازدهی سرمایه گذاری، موثر و مهم    می باشد ( عبده تبریزی ،1385).

واما آخرین گروه یعنی گروه سوم از مدیران، علاقمند به تئوری علامت دهی[1] می باشند. یعنی از توزیع سود به عنوان یک عامل موثر، برای نشان دادن توانایی شرکت درایجاد درآمد عملیاتی بالا استفاده  می کنند و از این راه سعی در جذب سرمایه دارند ( برارنیا ادبی،1383، 15).

وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم گیری مهم می باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود.

لازم به ذکر است که تاثیر تغییر نرخ مالیات بردرآمد شرکتها بر سود تقسیمی قبلا مورد بررسی قرار گرفته است(هادی نژاد،1387) .

لذا این تحقیق به بررسی تاثیر تغییر نرخ مذکوربر تصمیمات تامین مالی و تصمیمات سرمایه گذاری خواهد پرداخت.

اصولا” از قوانین مالیاتی می توان به عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی استفاده کرد و آن را به عنوان مشوق سرمایه گذاری وپس انداز به کار گرفت. اما مساله اصلی این است که آیا متن اصلاحی قوانین مالیاتی ایران در این جهت تدوین شده وآیا مشوق سرمایه گذاری در شرکتها می باشد؟ وآیا بر نحوه تامین مالی شرکتها تاثیر گذار بوده است؟

[1]. Signaling Theory.

در مباحث رشد و توسعه این‌گونه مطرح می­گردد که سرمایه­گذاری در بخش‌های اقتصادی لازم و ضروری است. کمبود سرمایه­گذاری در بخش‌های اقتصادی در جهت افزایش درآمد و تقاضا، اثرهای نامطلوبی را از خود بر جا می­گذارد. مادامی‌که این سرمایه­گذاری­ در سطوح پایین قرار دارد، درآمد کافی با هدف افزایش تقاضا و سطح پس­انداز در جامعه به وجود نمی­آید. بنابراین با توجه به اصل مکمل بودن تقاضا، سرمایه­گذاری همزمان در همه بخش­ها موجب می­گردد که فعالیت­های جدید وابسته به یکدیگر به وجود آمده که هر یک می­تواند تأمین‌کننده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز سایر فعالیت‌ها باشد و هر بخش نیز تقاضای خود را از کالاهای تولیدی دیگر افزایش داده و هزینه­های تولید و داده­های خود را کاهش دهد.

با نگرش به محدودیت منابع سرمایه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، تأکید بر سرمایه­گذاری و پرداختن به فعالیت­های کلیدی و پیشتاز اهمیت زیادی دارد. با توجه بیشتر به فعالیت­هایی که از اولویت بیشتری برخوردار هستند، ضمن سود جستن از برخی صرفه‌ها، می‌توان نیازهای داخلی را برطرف کرده و زمینه حضور و رقابت در بازارهای جهانی را فراهم نمود. از طرفی دیگر یکی از عمده­ترین نیازهای جامعه در شرایط فعلی، تحول در ساختار اقتصادی در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است که خود مستلزم شناخت فرصت‌های سرمایه­گذاری هست.

در فصل پیش­رو، علاوه بر ارائه مبانی نظری، به مفاهیم رایج در امر برنامه­ریزی منطقه­ای، آمایش سرزمین و همچنین تاریخچه برنامه­ریزی منطقه­ای در ایران، اشاره مختصری خواهد شد و به ارتباط و همبستگی بین آمایش سرزمین و مزیت نسبی به عنوان الگوی مورد بررسی قابلیت و توانمندی هر بخش اقتصادی پرداخته می­شود. در ادامه نیز به ارائه پیشینه تحقیق و مطالعه­های انجام گرفته در خصوص موضوع

 این تحقیق با استفاده از مزیت نسبی در دو حوزه ‌مطالعه­های خارجی و داخلی پرداخته شده است.

در قسمت پایانی این فصل، به ارائه تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی و بررسی تحلیلی بخش‌های اقتصادی آن براساس آخرین اطلاعات مربوط به دوره­های پنج‌ساله سوم و چهارم توسعه پرداخته می­شود.

2-2- مبانی نظری پژوهش

2-2-1- مزیت نسبی از دیدگاه ریکاردو

ایده اصلی مزیت نسبی توسط اقتصاددانان کلاسیک ارائه شده است. آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل خود بیان می­کند که هر ملت میل دارد در تولیدی تخصص پیدا کند که با اجرای اصل اساسی تقسیم کار، به طور طبیعی استعداد بیشتری دارد. اما دیوید ریکاردو اولین کسی بود که ضمن انتقاد از مزیت مطلق، نظریات خود را در خصوص اهمیت مزیت نسبی ارائه داد. وی ثابت کرد که هر کشور در تولیدهایی که بیشترین مزیت نسبی را دارد باید تخصص کسب نماید. به سخنی دیگر هر استان در عرصه‌ای مزیت نسبی پیدا می‌کند که به طور طبیعی نهاده‌های تولیدی بیشتری در اختیار دارد.

2-2-2- مزیت نسبی از دیدگاه ساموئلسون

نظریه سنتی مزیت نسبی که ابتدا توسط ریکاردو ارائه شد و سپس توسط اقتصاددانانی چون هابرلر، هکشر- اوهلین ساموئلسون، لئون تیف و دیگران پیگیری و تکامل یافته به دیدگاه ایستای مزیت نسبی پرداخته است که بیشتر طرف عرضه تولید را مد نظر قرار داده و بر نقش طبیعت یا تاریخ (که عوامل برون‌زای تولید هستند) به عنوان عوامل تعیین کننده مزیت نسبی تأکید کرده است. بر طبق این دیدگاه عامل اساسی تعیین کننده مزیت نسبی یک کشور، میزان برخورداری از عوامل تولید یعنی عرضه نسبی منابع طبیعی، نیروی کار و سرمایه است و این حداقل تفاوتی است که میان کشورهای مختلف وجود داشته و شرط لازم برای تجارت متقابل سودمند میان آن‌ها است. حتی اگر تمام کشورها دارای رجحانات (شرایط تقاضا) و فناوری (تابع تولید) یکسان بوده و فاقد صرفه‌جویی ناشی از مقیاس در تولید باشند، تا زمانی که تفاوت‌های عوامل نسبی وجود دارد، تفاوت در قیمت­ها و هزینه­های نسبی نیز وجود خواهد داشت و در نتیجه تجارت براساس مزیت نسبی توجیه خواهد داشت. اما مدت­هاست که نظریه مزیت­های نسبی ایستا جای خود را به نظریه مزیت­های نسبی پویا داده است. مزیت نسبی یک کشور، ایستا و ابدی نیست بلکه، مزیت نسبی مفهومی پویاست و در طی زمان خلق شده و در حال تحول است. مزیت نسبی می­تواند در طول زمان از طریق تکامل چرخه زندگی محصول، تغییر در برخورداری از عوامل و دستیابی به بازدهی صعودی نسبت به مقیاس، کسب شود. براساس دیدگاه مزیت نسبی پویا، هر کشوری می­تواند به صورت درون‌زا و با استفاده از فناوری و پیشرفت‌های فناوری و عوامل دیگر به خلق مزیت بپردازد (جعفری صمیمی و نقوی، 1387)

2 – Haberler

3- Heckscher – Ohlin

4- Leontief

5- Factor Endowments

1 – Comparative Advantage

2- Adam Smith

3- David Ricardo

[4] – Absolute Advantage

[1]- System of National Accounts

تلاش برای بهبود و استفاده موثر از منابع گوناگون چون نیروی­کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات ،هدف تمامی مدیران سازمانهای اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و موسسات خدماتی می باشد. روشهای اجرایی کارآمد­، تجهیزات و ابزار­کار سالم­، فضای­کار متعادل و از همه مهمتر نیروی­انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی می باشند که برای نیل به بهره­وری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار گیرد. روح فرهنگ بهبود بهره­وری باید در کالبد سازمان دمیده شود که در آن میان نیروی انسانی هسته مرکزی را تشکیل می­دهد. یکی از مهمترین اهداف در هر سازمان ارتقاء بهره­وری آن است و با توجه به اینکه انسان در ایجاد بهره­وری نقشی محوری دارد در خواستهای او در سازمان اثری کلیدی به جا می­گذارد. (استادزاده، 1387­،ص6)

امروزه با پیچیده­تر شدن ساختار و عملکرد سازمانها­، سازماندهی محیط­کار و ایجاد محیطی آرام و بهره­ور در سازمانها به طوری که منجر به فعال شدن بیشتر نیروی­انسانی­، شادابی آنها، کاهش خطرات احتمالی­، افزایش کیفت در کار­،کاهش افسردگی­ها­، رشد خدمات و در نهایت دستیابی به بهره­وری مورد نظر شود، از دغدغه­های مدیران اجرایی و سرپرستان سازمان­ها است. نتایج حاصل از تحقیقات مربوط به نیروی انسانی­، نشان می­دهد که توسعه نیروهای انسانی بهره­ور به طور مستقیم در دستیابی به بسیاری از اهداف سازمانها نقش به سزایی دارد. (طاهری،1376،ص12).

در­سال های اخیر مطالعات گسترده­ای در زمینه ارزیابی وضعیت زیست –اقلیمی به انجام رسیده است که عمدتاً رابطه این موضوع را با عوامل دیگر از جمله شرایط کاری و افزایش صدمات ناشی از کار، اتلاف انرژی­، شرایط اقلیمی، سابقه دمایی (به عنوان مثال مدت زمان در معرض حرارت روزانه قرار گرفتن و غیره )، میزان رطوبت، کاهش تمرکز در فعالیت های آموزشی­، و غیره بیان می­کند.(صادقی روش،1389،ص10)

بر­خلاف بسیاری از صنایع تولیدی­، معمولاًساخت و ساز در محیط باز صورت می­­گیرد­، در نتیجه محیط فیزیکی از جمله محیط حرارتی بر روی آن تاثیرگذار می­باشد­،­محیط حرارتی که شامل چهار متغییر اصلی درجه حرارت­، رطوبت نسبی،­سرعت باد و همچنین میانگین دمای­تابشی می­باشد. بر بهره­وری نیروی­کار تاثیر می­گذارد و باعث تغییر بهره­وری آن می­شود.(توماس و همکاران1999).

برخی از شرایط جوی به نظر می­رسد که اثر منفی بر بهره­وری نیروی­کار داشته باشد­.کاهش بهره­وری نیروی کار به علت ناراحتی­های ناشی از انواع مختلف محیط­های حرارتی قابل توجه است. به عنوان مثال­، اشعه نورخورشید باعث می­شود که کارگران احساس خستگی کنند و به

 دنبال پناهگاه برای استراحت بروند.کارکردن در آب و هوای بسیار بد دارای اثرات فیزیولوژی و روانی برروی کارگران می­باشد که باعث کاهش بهره­وری آنها می گردد­، تحریک­پذیری آنها را افزایش و منجر به کم شدن اشتیاق آنها برای کارکردن می­شود (شریف محمد، کرب سری ناوین­، 2005)، یک محیط خوب­، می­تواند بر رشد ارزش­های پرسنل و افزایش توان و بهره­وری آنان اثر­گذار باشد­، به همین دلیل­علم­ مدیریت انسانی یا ارگونومی برای رهبران و مدیران سازمان از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد.(هلاندر،1375).

 ارگونومی یا همان مهندسی فاکتور­های انسانی[1]­علمی ترکیبی است که سعی دارد ابزارها، دستگاه ها­، محیط کار و مشاغل را با توجه به توانایی­های جسمی- فکری و محدودیت­ها و علائق انسان­ها طراحی می­نماید. این علم با هدف افزیش بهره­وری­، با عنایت بر سلامتی­، ایمنی و رفاه انسان در محیط، شکل گرفته است. همچنین این علم در تلاش است به جای هماهنگ نمودن انسان با محیط­، محیط را با انسان هماهنگ سازد. در این راستا سازمان بین­المللی کار(ILO)[2] واژه ارگونومی را به معنای متناسب کردن کار و شغل برای انسان تعریف کرده است (فروزانفر،1378،ص24).

باید اشاره کرد که در نظر گرفتن اصول ارگونومی در کار، نه تنها باعث حفظ سلامت نیروی انسانی و کارآمدی آن در جوامع بشری می­شود بلکه مانع تحمیل بسیاری از هزینه­های مالی بر اقتصاد کشورها و کاهش بهره­وری خواهد شد. هدف اصلی این تحقیق پیش­بینی تغییرات بهره­وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز ایران (سال 86) با استفاده از شاخص میانگین آراء پیش بینی شده(PMV)[3] می­باشد.

2-1- بیان مسأله

اندازه­گیری بهره­­وری بیشتر از آنکه متأثر از سطوح مختلف بهره­وری باشد از نوع نگرش به بهره­وری متأثر شده است و بطور عمده به چهار دسته یعنی روش اقتصاد­دانان، مهندسین، حسابداران و مدیران تقسیم می­شوند. بدلیل اینکه در سطح بخشهای و فعالیتهای اقتصادی و ملی دیدگاه اقتصاد­دانان معمول می­باشد در اکثر تحقیقات از روش اقتصاددانان استفاده می­شود این روش نه تنها سطح تغییرات بهره­وری را در طول زمان محاسبه می­کند بلکه سعی می­کند که اثرات تمام عوامل شناخته شده را برروی بهره­وری نمایان می­کند. اقتصاددانان برای محاسبه بهره­وری از روشهای نظیر روش روش شاخص[1]، روش تابع تولید[2] و روش داده – ستانده[3] را استفاده می­کنند.

 تحلیلگران بهره­­وری بر حسب دیدگاهی­که نسبت به بهره­وری دارند، مدلهای مختلفی برای اندازه­گیری بهره ­وری ارائه کرده ­اند.­در یک تقسیم­بندی­ کلی مدلهای اندازه­گیری بهره­ وری را می­توان مطابق با نمودار زیر به شش دسته تقسیم­ بندی کرد.

با توجه به اینكه غالباً، در كشورهای در حال توسعه، مهمترین عامل تولید نیروی­كار است، عمدتاً بهره­­وری نیروی­كار مورد توجه می­باشد.­در واقع در صورت عدم امكان سنجش بهره­وری كل عوامل تولید، بهره­­وری نیروی كار می­تواند تقریب خوبی برای بهره­وری كل عوامل تولید باشد­­(بهره­وری نیروی­كار مشخص كننده میزان تولید یا قدرت تولید هر واحد از نیروی­كار و در­حقیقت تولید سرانه واحد نیروی­كار را اندازه­گیری می­كند). لذا بهره­وری نیروی­كار را می­توان هم به صورت متوسط و هم به صورت نهایی اندازه­گیری نمود (قبادی،1385، ص25).

بدون تردید برای داشتن آینده پویا و توسعه یافته و ایستادگی اقتصادی در دنیای پر رقابت امروزی، نیازمند افزایش بهره‌وری و استفاده حداکثری از حداقل امکانات هستیم. امروزه همه کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه به اهمیت بهره‌وری به عنوان یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی پی‌برد‌‌ه‌اند. به این ترتیب اغلب کشورهای در حال توسعه به منظور اشاعه فرهنگ نگرش ویژه به بهره­وری و تعمیم بکارگیری فنون و روش‌های بهبود آن سرمایه­گذاری­های قابل توجهی انجام داده‌اند.­در ایران اهمیت توجه به مقوله بهره­‌وری به دلایل مختلفی از جمله حاکم نبودن فرهنگ و نگرش درست به بهره‌وری در جامعه­، مورد غفلت واقع گردیده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حلقه مفقوده اقتصاد ایران پیش از آنکه سرمایه و یا منابع طبیعی باشد، نبودن بهره­وری نیروی کار است. (میرزایی، 1391ص 23)

 روشهای اندازه­گیری بهره­وری نیروی کار به شرح ذیل می­باشند:

1- روش شاخص

در این روش از طریق تقسیم میزان تولید یا ارزش افزوده بر تعداد نیروی كار بهره وری متوسط نیروی كار را بدست می آوریم و برای محاسبه بهره وری نهایی نیروی کار نیز می توان از طریق(∆Q/ ∆L) كه عبارت است از تغییرات تولید یا ارزش افزوده به تغییرات نیروی كار محاسبه كرد. ولی معمولاً بهره­وری متوسط را از طریق شاخص و بهره­وری نهایی را از طریق تابع تولید محاسبه می كنند(سلیمی فر، 1386 ،ص40) : در روش شاخص برای محاسبه متوسط بهره­وری نیروی كاراز دو طریق استفاده می شود:

الف: محاسبه بهره وری فیزیكی:

 در این روش از نسبت تولید به نهاده استفاده می شود. این روش برای بنگاه هایی كه تنها یك ستاده معین تولید می كنند روش سهل و ساده ای می باشد. ولی استفاده از آن برای سازمان های تولیدی كه بیش از یك ستاده را تولید می كنند مشكل آفرین خواهد بود. این مشكلات بیشتر از دو جهت مطرح می باشند، اول اینكه اندازه های فیزیكی تفاوت های كیفی را منعكس نمی كند و دیگر اینكه برای مقایسه بهره وری صنایع مختلف نیز مناسب نیست.

ب: محاسبه بهره­وری ارزشی(کمی):

 چون در مورد محاسبه بهره­وری فیزیكی با مشكلات روبرو می­شویم اغلب بجای اندازه­های فیزیكی از مقادیر ارزشی استفاده می­شود منظور از مقادیر ارزشی محاسبه مقادیر بر حسب واحد پول می­باشد در این صورت محصول به وسیله یك سری قیمت­ها و با ضرب كردن مقادیر فیزیكی در یك سری وزن های ارزشی محاسبه می گردد. در محاسبه بهره وری ارزشی هم از ارزش تولیدات و هم از ارزش افزوده می­توان استفاده كرد ولی اغلب به دلیل امكان محاسبه مضاعف در تولید از ارزش تولیدات استفاده نمی­شود. لذا برای نشان دادن مجموعه ارزش­های واقعی تولید شده بوسیله یك واحد تولیدی از ارزش افزوده استفاده می­شود.

[1].Index Approach

[2].Function Approach  

[3].Input – Output Approach

[1]. Human Factors Engineering

[2]. International Labor Organization

[3]. Pridicted Mean Vote