عوامل مختلف و متنوعی بر بازده سهام شرکتهای تولیدی اثر می­گذارند، از جمله این متغیرهای کلان اقتصادی تورم، قیمت نفت، درآمد ملی و رشد اقتصادی می باشد، یکی از این عوامل که در سالهای اخیر شاهد تغییرات و نوسانات بسیار شدید آن بوده ایم نرخ ارز می باشد. بصورتی که برابری ریال ایران در مقابل دلار از 10000 ریال در سال 88 به 37000 ریال در نیمه سال 91 رسیده است.
پس از جنگ جهانی دوم و فرو پاشی نظام پولی پایه طلا در سال 1946 اکثر کشورها دارای سیستمی پولی بودند که در آن سیستم دلار آمریکا به عنوان ارز پایه مورد پذیرش کشورها قرار گرفته بود، این همان نظام برتن ودز بود که عمر آن در سال 1973 پس از بحرانهایی که در دهه 1960 برای پولهای معتبر بخصوص دلار رخ داد پایان پذیرفت . پس از فروپاشی نظام برتن ودز در اوایل دهه 1970 ابتدا کشورهای صنعتی به نظام نرخ ارز شناور روی آوردند ، سپس به تدریج اکثر کشورها از نظام ارزی شناور پیروی کردند از این زمان بود که محیط اقتصادی بین الملل شاهد نوسانات نرخ برابری ارز بین کشورهای مختلف بود که این موضوع بالطبع شرکتها را نیز تحت تاثیر قرار می داد . به نوسان ارزش شرکت در مقابل نرخ ارز که به علت تغییرات ارزش پول ملی در مقابل پول دیگر کشورها رخ می دهد ریسک نرخ ارز

 گویند . (بیات .م ؛ 1385 صفحه 24 ) به علت پیوسته و وابسته بودن بازارهای پولی و مالی و محیطهای اقتصادی و تاثیر پذیری آنها از یکدیگر در نقاط مختلف جهان تمامی شرکتها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معرض ریسک نرخ ارز قرار دارند که در این میان شرکتهای چند ملیتی و آنها که مبادلات بین المللی دارند از این ریسک سهم بیشتری خواهند داشت. اخیرا این موضوع در کشور ما نمود بیشتری یافته و به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز ریسک نرخ ارز در حوزه مدیریت ریسک بیشتر مد نظر قرار گرفته است و در کنار دیگر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، قیمت نفت، در آمد ملی و رشد اقتصادی نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل موثر بر بازده سهام شرکتهای تولیدی مطرح شد. لذا در این تحقیق به روشن کردن ابعاد تاثیر نوسانات قابل ملاحظه تغییرات نرخ ارز بر بازده سهام شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی و شاخص صنعت محصولات چوبی پرداخته­ایم .

 
1-2 – بیان مسئله
اتخاذ رژیم ارزی مناسب و نرخ ارز تعادلی از موضوعات مهم و بعضا مناقشه برانگیز است . برخی از اقتصاددانان معتقدند که پایین بودن نرخ ارز اسمی ( یا واقعی ) موجب رکود صادرات و کاهش انگیزه برای تولیدات داخلی جایگزین واردات می گردد. برخی دیگر معتقدند که سیاست کاهش ارزش پول ملی یا بالا بودن نرخ ارز اثر انقباضی بر تولید دارد. در ارتباط با گذر از سیستم چند نرخی ارز به طرف سیستم تک نرخی ارز نیز دیدگاه ها متفاوت است. موافقان یکسان سازی نرخ ارز ( معمولا یکسان سازی نرخ ارز با کاهش ارزش پول ملی همراه است­) اعتقاد دارند که افزایش نرخ ارز اثر انبساطی بر روی اقتصاد دارد. با افزایش نرخ ارز­، میزان صادرات بنگاه های اقتصادی افزایش یافته و به علت گران شدن واردات، میزان واردات کاهش می یابد و منجر به جایگزینی در واردات می گردد. تک نرخی شدن ارز همچنین موجب تغییر در قیمتهای نسبی داخل و خارج شده و به تخصیص صحیح منابع داخلی کمک می­کند. مخالفان یکسان سازی نرخ ارز اعتقاد دارند که افزایش نرخ ارز اثر انقباضی بر روی اقتصاد دارد. زیرا که افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت نهاده­های تولید و کالاهای سرمایه ای وارداتی، افزایش هزینه­ها خصوصا هزینه های سرمایه گذاری، و بنابراین کاهش سود آوری و تولید می­شود.
هرچند مباحث فوق غالبا در بعد کلان ارز بحث می شود اما تاثیر سیاست ارزی بر بنگاه های اقتصادی در بعد خرد نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حقیقت تاثیرات پیش بینی شده سیاست ها در بعد کلان برخاسته از تاثیر این سیاست ها بر عملکرد مجموعه واحدهای اقتصادی در بعد خرد است. تغییرات نرخ ارز باعث تغییر قیمت کالاها و خدمات­، نهاده­ها و ستانده­ها ی تولید می­شود و بدین طریق بر روی جریانات نقدی فعلی و آتی مورد انتظار و بازده سهام بنگاه اقتصادی تاثیر می­گذارد .
در این مطالعه با استفاده از آزمونهای اقتصاد سنجی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر روی سود آوری یا به طور دقیق تر بازده سهام صنعت مواد و محصولات دارویی و محصولات چوبی که اولی دارای کشش تقاضای بسیار کم و دومی دارای کشش تقاضای بسیار زیاد است مورد مطالعه قرار می­گیرد­. این مطالعه به شناخت اثر سیاستهای ارزی بر وضعیت مالی و سود آوری بنگاهها و مجموعه واحدهای اقتصادی کمک زیادی می کند­.
به نوسان جریانات نقدی شرکت در مقابل تغییرات نرخ ارز ، ریسک ارز یا نوسان پذیری نرخ ارز گفته می شود. ارزش شرکت موقعی در معرض نوسانات نرخ ارز است که وضعیت مالی و عملکردی شرکت با تغییرات نرخ ارز تغییر کند­. در ادبیات مالی به ریسک نرخ ارز ، نوسان پذیری اقتصادنیز گفته می­شود.

طی دو دهه­ی اخیر آگاهی فزاینده­ای در باب لزوم خصوصی سازی اقتصادی در کشور­های در حال توسعه شکل گرفته است. توسعه­ی بازار سرمایه از معدود برنامه های اقتصادی دولت است که اکثر نظریه پردازان آن را از راهکار­های گذار به سمت یک اقتصاد توسعه یافته می­دانند. بازار را می­توان مکانیسمی برای تخصیص بهینه­ی منابع از طریق عرضه و تقاضا معرفی نمود و بازار سرمایه را می­توان محلی برای تجمیع پس انداز­های کوچک به منظور تامین مالی پروژه­های بزرگ دانست. یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه، سرمایه­گذاران می­باشند که به خرید و فروش اوراق بهادار می­پردازند و در این معاملات به دنبال کسب سود می­باشند. این سود در دو بخش حاصل می­شود، بخش اول مربوط به سود اعلام  شده­ی هر سهم می­باشد و بخش دوم سود حاصل از افزایش قیمت سهام است. یکی از معیار­های اصلی و مورد توجه سرمایه­گذاران برای حصول به هدف فوق، سود پیش­بینی شده­ی هر سهم می­باشد. سود پیش­بینی شده­ی هر سهم معمولا در ابتدای سال مالی اعلام می­شود و ممکن است طی سال و به دلیل تغییراتی که در مبانی پیش­بینی به وجود آمده است دچار تغییر (تعدیل) شود. در این پژوهش به بررسی اثر اعلان تعدیل سود پیش­بینی­شده بر قیمت سهام و حجم دادوستد سهام  پرداخته می شود.
در این فصل کلیات پژوهش شامل: بیان موضوع، هدف پژوهش، فرضیه­ها، قلمرو، جامعه و نمونه­ی آماری، واژه ها و اصطلاحات کلیدی بیان می شود.

1-2-  بیان موضوع

بازار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین ارکان اقتصاد، می تواند با جمع آوری سرمایه های راکد جامعه، علاوه بر کاهش نقدینگی مازاد، باعث تغییر جهت مطلوب سرمایه به سوی واحدهای اقتصادی فعال بازار شود. آن طور که نتایج پژوهش های قبلی پیرامون بازار سرمایه نشان می

 دهد، بازار سرمایه زمینه ی رشد و رونق اقتصادی را فراهم می آورد.[1]

یکی از ملزومات اصلی ایفای نقش فوق توسط بورس، اطلاعات شفاف، قابل اتکا و به موقع   می باشد و در بازار های کارای سرمایه چنین فرض می شود که کلیه اطلاعات موجود به سرعت توسط افراد جذب شده و اثرات آن در قیمت و حجم دادوستد اوراق بهادار منعکس می شود. یعنی قضاوت افراد و تصمیمات آنها در قیمت اوراق بهادار تجسم می یابد و کارایی بازار نیز به میزان قابل توجهی به دامنه و حجم اطلاعات گزارش شده بستگی دارد. یکی از منابع اصلی تامین این اطلاعات، گزارش های حسابداری ای می باشد که توسط شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس منتشر شده و از طریق تحلیل های سرمایه گذاران در قیمت ها ی سهام منعکس  شده و متعاقب آن حجم های متفاوتی از مبادلات را رقم می زند.
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران بیان می­شود که “هدف صورت های مالی عبارت است از ارائه­ی اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره ی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد”.
این بند از مفاهیم نظری نشان می د هد که اطلاعات مالی منتشره، نه تنها بازار اوراق بهادار و یا گروه خاصی از جامعه، بلکه باید فرد فرد سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان را در بر گیرد و از آنجا که این عده به جریان های نقدی توجه دارند، می توان گفت که بیانیه ی فوق به طور غیر مستقیم برای ثبت جریانات نقدی در مدل تصمیم استفاده کنند گان اهمیت زیادی قائل شده است.
یکی از مهمترین موارد موجود در گزارشات حسابداری، اطلاعات مربوط به سود هر سهم (EPS) به عنوان یکی از شاخص­های مهم اندازه­گیری عملکرد واحد اقتصادی می­باشد.در اکثر مدل­های ارزش گذاری دارایی­ها و مخصوصا اوراق بهادر، جریان نقدی آتی تعیین کننده­ی قیمت این اوراق به شمار    می­آید، اما تعهدی بودن حسابداری شرکت ها باعث می شود که سود حسابداری شاخص مناسب تری نسبت به جریان های مذکور به حساب آید. لذا در عمل در اکثر مدل های ارزش گذاری سهام از سود پیش بینی شده­ی هر سهم به عنوان جایگزین جریان های نقدی آتی استفاده می گردد. همچنین در بسیاری از موارد نیز از طریق نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) اقدام به تعیین قیمت سهام می شود که در این مدل نیز سود پیش بینی شده ی هر سهم در دوره مالی جاری از اهمیت بسزایی برخوردار است.
مطابق ماده ی پنج آیین نامه ی افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس، شرکت ها مکلفند بودجه و پیش بینی عملکرد سالانه را بر اساس عملکرد سال قبل حداکثر سی روز قبل از شروع سال مالی جدید، بر اساس عملکرد واقعی دوره های سه ماهه حداکثر بیست روز پس از پایان دوره های سه ماهه و تعدیل آن را نیز بلافاصله اعلام کنند.
اگر سود پیش بینی شده، دارای محتوای اطلاعاتی مفید بوده و در تصمیم گیری استفاده کنندگان (سرمایه گذاران) موثر باشد، اعلان پیش بینی سود یا تعدیل آن می تواند باعث تغییر قیمت سهام و حجم مبادلات گردد.
در رابطه  با سود و محتوای اطلاعاتی آن چهار گونه پژوهش می تواند انجام شود:
1.بررسی تاثیر انتشار سود سالانه (واقعی) هر سهم (از طریق صورت های مالی سالانه) بروضعیت سهام.
2.بررسی تاثیر انتشار سود (واقعی) میان دوره ای هر سهم بر وضعیت سهام.
3.بررسی تاثیر انتشار اطلاعیه ی پیش بینی سود هر سهم بر وضعیت سهام.
4.بررسی تاثیر انتشار اطلاعیه ی تعدیل سود پیش بینی شده ی هر سهم بر وضعیت سهام.
در پژوهش های انجام شده، وضعیت سهام به صورت تغییرات قیمت (بازده)، تغییرات حجم و نوسان قیمت مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر میزان اثر اعلان اطلاعات مورد اشاره بر این سه متغیر مورد توجه قرار گرفته است.در این پژوهش آثار اعلان تعدیل های سود توسط شرکت ها بر قیمت و حجم دادوستد سهام شرکت ها بررسی و ارزیابی شده است.

1-3-  هدف

هدف این پژوهش، بررسی رابطه ی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی شرکت ها و قیمت سهام و حجم دادو ستد سهام شرکت ها می باشد.
[1]  عرب مازار یزدی ، محمد و جمالیان پور، مظفر، “مقایسه ی محتوای اطلاعاتی و سودمندی صورت سود وزیان میان دوره ای 3،6 و 9 ماهه در بورس اوراق بهادار تهران”مجله ی پژوهش های حسابداری مالی،سال دوم شماره ی چهارم، سال1389،ص 46

در فصل اول پس از بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت تحقیق و مبانی تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ سپس اهداف تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان فرضیه‌های­ پژوهش می‌پردازیم. همچنین روش، ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، قلمرو و جامعه آماری پژوهش را در قالب بندهای جداگانه، بیان می‌کنیم. تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق نیز در این فصل آورده شده و در نهایت به ساختار کلی پژوهش اشاره شده است.

1-2) بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش

به موقع بودن یكی از مهمترین ویژگی های كیفی اطلاعات مالی محسوب می شود به موقع بودن به این مفهوم است كه اطلاعات باید در كوتاه ترین زمان و به سریع ترین شكل ممكن در دسترس استفاده كنندگان قرارگیرد. هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورتهای مالی واحدهای تجاری كوتاه تر باشد، سودمندی حاصل از صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه واحدهای تجاری افزایش می یابد . افزایش فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورتهای مالی، احتمال فاش شدن اطلاعات به نفع گروهی از استفاده كنندگان و به زیان سایرین را افزایش می دهد(مرادی، مهدی و پورحسینی سیدمهدی؛ 1388)
در پی وقایع ناگوار و بحران های به وجود آمده در بورس ها ی جهان به ویژه در سپتامبر 1997 وسپس افشای ماجرای ورلد کام[1]، انرون[2] ، زیراکس[3] و پارمالات[4] در سطح جهان و سقوط شاخص های بورس تهران در سال 1383 ، موضوع شفافیت صورت های مالی

 به عنوان یک پدیده مورد لزوم اهمیت بیشتری را به خود اختصاص داد. از زمان افشاسازی تقلب های حسابداری و پنهان سازی­های مالیاتی شرکت­ها طی 2 دهه گذشته قانونگذاران و دانشگاهیان گزارشگری مالیاتی متهورانه و زمان ارائه گزارش مالی را مورد توجه قرار داده اند.

علی رغم این، مدیران زمانی روش­های انتخاب شده برای اهداف مالیاتی را برای گزارشگری مالی و بالعکس، بکار می­برند که منافع این کار، بیشتر از هزینه­های آن باشد. از جمله منافع این کار، اجتناب از رسیدگی های اضافی و جرایم احتمالی از طرف سازمان مالیاتی خواهد بود. اما این همخوانی رویه­ها ممکن است هزینه­های غیرمالیاتی نیز در برداشته باشد، به عنوان نمونه، بکارگیری روش اولین صادره از اولین وارده[5] (FIFO) برای موجودی ها ممکن است منجر به کمتر نشان دادن سود و در نتیجه، مالیات مورد نظر شود که مزیت یا منافع این امر، نگهداری وجه نقد بیشتر برای شرکت خواهد شد. اما در مقابل، سود کمتر از دیدگاه اعتبار دهندگان شرکت ممکن است هزینه بهره بالاتری را برای شرکت به دنبال داشته باشد(کلوید[6]، 1996). نتیجه بکارگیری و مد نظر قرار دادن منافع و هزینه های مذکور از طرف مدیریت منجر به تفاوت بین سود قبل از مالیات گزارش شده در صورت سود و زیان و سود مشمول مالیات(تفاوت دفتری مالیات) خواهد شد(میلز[7]، 2001). بنابراین، نحوه برآورد سود مشمول مالیات یا به عبارت دقیق تر، تفاوت دفتری مالیات و پرداخت های مالیاتی از جمله عوامل بسیار مهمی هستند که می توان از طریق آن اجتناب مالیاتی را اندازه گیری نمود. بنابراین، اجتناب مالیاتی می تواند انعکاسی از نظریه مسئله نمایندگی باشد و ممکن است منجر به تصمیمات مالیاتی شود که منافع شخصی مدیر را دنبال کند. بنابراین، یکی از چالش های پیش روی سهامداران و هیات مدیره، یافتن روش ها و انگیزه های کنترلی است تا هزینه های نمایندگی را به حداقل برسانند(جنسن و مکلینی[8]، 1976). دسای و همکاران[9] (2007) نیز معتقدند مدیرانی که به دنبال منافع شخصی خود هستند ساختار شرکت را پیچیده­تر کرده و معاملاتی را که باعث کاهش مالیات می شود، انجام می دهند و از این طریق منابع شرکت را در جهت منافع شخصی خود به کار می گیرند. که در این تحقیق به دنبال آن هستیم که بدانیم آیا شرکت هایی که اقدامات اجتناب مالیاتی دارند گزارشگری مالی خود را به موقع برای ذینفعان(سهامداران،سرمایه گذاران ،بستانکاران) و سایر نهادهای قانونی افشاء می­کنند.
 
 

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش

مالیات به عنوان اصلی ترین ابزار کسب درآمد برای دولت ها جهت رسیدن به اهداف اقتصادی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. گسترش و تنوع فعالیتهای اقتصادی و همچنین نقش فزایندۀ دولت ها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تامین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصه­های اقتصادی واجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به مسأله ای مهم و مؤثر تبدیل نموده است. در هر کشوری مالیات به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دولت در اقتصاد، نقش بسیار مهمی را ایفا می­کند به گونه ای که امروز در کشورهای صنعتی، بهبود و توسعۀ کارایی و اثربخشی اظهار مالیات مودیان و مطالبه آن توسط کارشناسان امور مالیاتی، ضمن رعایت اصل عدالت مالیاتی، از اهمیت زیادی برخوردار گردیده است (پژویان، جمشید1380) .
اجتناب از پرداخت مالیات به عنوان استفادۀ قانونی از نظام مالیاتی برای منافع شخصی، برای کاهش میزان مالیات قابل پرداخت به وسیلۀ ابزارهایی که در خود قانون است، تعریف می­شود (پاسترناک و ریکو[10]، 2008) اجتناب از پرداخت مالیات، به فعالیت غیر قانونی که موجب کاهش درآمدهای دولت که برای امور زیربنایی و خدمات رفاهی و عمومی نیاز است، مربوط می­شود (اتسانیا[11]،2011) در نتیجه اجتناب از پرداخت مالیات، در حال تبدیل شدن به نگرانی اصلی دولتهاست (گراویل[12]، 2009 ) تصور نتایج اجتناب از پرداخت مالیات، می تواند مهم ترین بحث در تحقیق های پیرامون این موضوع باشد .
اهمیت موضوع و چگونگی رابطه بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی از یك سو و كمبود پژوهش های خارجی و داخلی از سوی دیگر انگیزه اصلی انجام این پژوهش است. مطالعه حاضر به بررسی این موضوع می پردازد كه آیا اجتناب از پرداخت مالیات می تواند باعث تأخیر غیرعادی در ارائه گزارش مالی شرکت ها به صاحبان سهام(سرمایه گذاران بالفعل)،سرمایه بالقوه وبستانکاران و سایر نهادهای قانونی جهت اتخاذ تصمیم مناسب و به موقع گردد..  پژوهش حاضر در اندازه گیری اجتناب مالیاتی، متغیرهای كنترلی و نحوه ی محاسبه تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی با پژوهش های داخلی متفاوت است. احتمال می رود بین بازارسازی سهام برروی درجه نقدشوندگی و ثبات قیمت آن ها شرکت ها رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته باشد

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و افشا گری های مرتبط با آن از سالها پیش در دستور کار قرار گرفته است. حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی عاملی ضروریست که به تداوم شرکت و سازمان در بلندمدت منجر می شود. منظور از مسولیت پذیری اجتماعی این است که شرکت باید همواره خود را جزیی از اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشد و در جهت بهبود رفاه عمومی به گونه ای مستقل از منافع مستقیم شرکت تلاش کند. ابزار ﺁگاه سازی جامعه از مسولیتهای اجتماعی شرکت و  سازمان افشاگری و گزارشگری اجتماعی است.
افشاگری و گزارشگری اجتماعی، فرایند انتقال اطلاعات مرتبط با تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی شرکت به جامعه است.

 گسترش مسئولیت پذیری سازمان بر این موضوع دلالت دارد که مسئولیتهای سازمان از ﺁنچه در گذشته بوده ،یعنی” فراهم کردن پول برای سهامداران ” فراتر رفته است.حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی عاملی ضروری و حیاتی است که به تداوم فعالیت سازمان در بلند مدت منجر می گردد . مطالعات و تحقیقات گسترده در اواخر سال 2002 توسط موسسه پرایس واتر هاواس در سطح بین الملل بیانگر این بود که قریب 70 درصد مدیران ارشد بر این اعتقادند که نشان دادن مسئولیتهای اجتماعی شرکت در سود ﺁوری فعالیتهای شرکت تاثیر به سزایی دارد.هزینه سرمایه حداقل نرخ بازده ای است که کسب آن برای حفظ ارزش بازار شرکت الزامی است. هزینه سرمایه به عنوان عامل اساسی در تصمیم گیری های مرتبط با سرمایه گذاری، بودجه بندی سر مایه ای، مدیریت سرمایه در گردش، استقرار ساختار بهینه مالی، کمک به اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت از طریق کمک به تنزیل جریانهای نقدی مورد توجه قرار می گیرد. (خوش طینت،1383)

براساس این دیدگاه، مدیران شرکت باید نسبت به سهامداران و سرمایه‌گذاران خود احساس مسئولیت کنند. با انجام فعالیت‌هایی که ناشی از نگرانی‌های اجتماعی شرکت است، شرکت تا حدودی به خودگردانی می‌رسد و با چنین کنترل‌هایی که به خود تحمیل می‌کند، باعث می‌شود که دخالت‌های دولت کاهش یابد. این مسئله به نوبه خود، باعث کاهش تعارضات، میان سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی می‌شود. در دیدگاه عمومی، این دیدگاه با مرحله سوم سیر تاریخی منطبق است که براساس آن، سازمان ملزم است در جهت حل مسائل و مشکلات جامعه فعالیت کند. در نتیجه، سودآوری تنها یکی از اهداف‌ بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود. طرفداران این فلسفه معتقدند که چون جامعه اجازه فعالیت و استفاده از منابع کمیاب را به شرکت اعطا کرده و محیط مناسب برای کسب سود را برای آن به‌وجود آورده، شرکت باید خود را مدیون به جامعه دانسته و همواره خود را خدمتگزار آن بداند.(پارسائیان،1384)
 

1-1 بیان مساله

حسابداری اجتماعی بخشی از دانش حسابداری است که هدف آن اندازه گیری و گزارشگری اثرات اجتماعی (هزینه ها و منافع اجتماعی) ناشی از فعالیتهای واحد تجاری است. از آنجایی که هر واحد تجاری عضوی از جامعه ای است که در آن فعالیت می کند و به طور مستمر در تعامل با سایر اعضای جامعه است و با استناد به قراردادهای نا نوشته اجتماعی بین اعضای جامعه که برای حفظ منافع تمامی اعضا وضع شده اند ، ضرورت دارد، واحد تجاری از تعهدات و مسئولیتهای خود آگاه باشد و آنها را محدود به حفاظت منافع سهامداران نداند، بلکه تعهدات و مسئولیتهای دیگری در قبال سایر گروههای اجتماع از قبیل اعتبار دهندگان ، کارکنان، مشتریان و فروشندگان و گروههای موجود در جامعه و همچنین محیط زیست پیرامون خود احساس کند.
همچنین حسابداری اجتماعی را می توان در ارتباط با اطلاعات منتشره توسط یک سازمان که به طرفهای ذینفع امکان می دهد تا عملکرد سازمان را در مواجهه با مسائل اجتماعی (مثبت و منفی) ارزیابی کند ، تعریف کرد.
حسابداری اجتماعی فرایند گرداوری ، اندازه گیری و گزارش معاملات و تاثیرات متقابل این معاملات بین واحد تجاری و جامعه پیرامونی اوست.حسابداری اجتماعی از طریق اندازه گیری و گزارشگری تاثیرات متقابل واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش ، ارزیابی از توان ایفای تعهدات اجتماعی را امکان پذیر  می سازد.
موضوع مسئولیت اجتماعی نیز جدای از این قضیه نیست، زیرا درخصوص ارائه تعریفی واحد از مسئولیت اجتماعی بین دانشمندان علم مدیریت، اتفاق نظر وجود ندارد.«گریفین» و «بارنی» مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می كنند: «مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است كه سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و كمك به جامعه ای كه در آن فعالیت می كند، انجام دهد». «درك فرنچ» و «هینر ساورد» در كتاب «فرهنگ مدیریت» درخصوص مسئولیت اجتماعی می نویسند: «مسئولیت اجتماعی، وظیفه ای است برعهده موسسات خصوصی، به این معنا كه تاثیر سوئی بر زندگی اجتماعی كه در آن كار می كنند، نگذارند. میزان این وظیفه عموماً مشتمل است بر وظایفی چون: آلوده نكردن، تبعیض قائل نشدن دراستخدام، نپرداختن به فعالیتهای غیراخلاقی و مطلع كردن مصرف كننده از كیفیت محصولات. همچنین وظیفه ای مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه است ».(خوش طینت،1383)
در این پژوهش سعی داریم به این نتیجه برسیم که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و هزینه سرمایه طبق نقش تمایلات ذی نفعان و شفافیت مالی چه رابطه ای وجود دارد

مالیات به عنوان یک ابزار مهم مالی، دولت را در انجام صحیح وظیفه توزیعی خود یاری می‌دهد و به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع در آمد دولت‌ها بشمار می‌رود که از اعصار گذشته تاکنون با توجه به تحول و تطور وظایف دولت‌ها اهمیت روزافزونی داشته است.
امروزه دولت‌ها علاوه بر ایفای نقش سنتی خود مبنی بر تأمین امنیت داخلی و خارجی دارای نقش و وظایف عمده‌ای در راستای نیل به رفاه اجتماعی می‌باشند، مالیات‌ها علاوه بر اینکه به عنوان منبع اصلی تأمین مالی نیازهای دولتی هستند، به عنوان ابزار اصلی جهت اجرای سیاست‌های مالی و تامین‌عدالت اجتماعی مورد استفاده گسترده دولت‌ها قرار می‌گیرند (مجله اقتصادی،1386،71).
زمانی وظایف دولت‌ها محدود به تأمین امنیت و حفاظت از محدوده جغرافیایی خود بود و بالطبع هزینه‌های آن‌ها در سطح پایین‌تری قرار داشت اما به زمان و با تحولات به وجود آمده در وظایف دولت‌ها مالیات به عنوان منبع مهمی از درآمد برای پوشش هزینه‌ها و ابزار مالی جهت اعمال تصدی‌گری و حاکمیت مطرح گردید (پژویان، 1381، 78-83).
دولت با اخذ مالیات و جمع‌آوری و هدایت آن در جهت انجام سرمایه گذاری‌ها در واقع نقش زیربنایی را در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند تا بتواند موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نماید (پورمقیم،1380،57).
سال‌هاست که نظریه‌پردازان و عموم علاقه‌مندان به توسعه اقتصادی کشور بحث مالیات را مورد توجه قرار داده‌اند و همیشه مسئولین اقتصادی و اقتصاددانان تاکید داشته‌اند که سهم مالیات‌ها و نقش هدایتی و نظارتی دولت به گونه سرسام‌آوری گسترش یافته است. چنانکه دولت عصر جدید پدیده‌ای است نوین و با تصویری که طی هزاران سال از دولت در ذهن آدمیان نقش بسته بود کاملاً متفاوت است و در نتیجه همگام با این دگرگونی گسترده که هنوز هم ادامه دارد، (به رغم اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی در بسیاری از کشورها) هزینه‌های بخش دولتی در بودجه کشورها روبه فزونی است. بالطبع این مصارف به منابع عظیم جهت تأمین آن نیازمند می‌باشد و از بین منابع مختلف تأمین این مصارف، بهترین و منطقی‌ترین منبع در آمد مالیاتی می‌باشد که در جهان در بین اکثر کشورها به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی محسوب می‌شود و از این رو در تمام کشورها دست به کوشش گسترده‌ای جهت افزایش توان مالیاتی خود زده‌اند (دانشکده امور اقتصادی و دارایی، 1379،).
در تمام کشورها به مسئله مالیات اهمیت زیادی می‌دهند مثلاً در کشور هلند امر مالیاتی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و سراسر زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است چنانچه هر اقدام مالی و اقتصادی و حتی ازدواج خود را با توجه به مسئله مالیات و حسابگری‌های مبتنی بر آن انجام می‌دهند. در چنین جوی طبعاً فکر اصلاح و رفع تنگناهای سیستم مالیاتی نیز فکرهای بسیاری را به خود مشغول خواهد کرد.
در حال حاضر در کشور ما قسمت اعظم بودجه عمومی از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌گردد و مالیات‌ها عملاً سهم کمی در تأمین این بودجه دارند و به همین دلیل گاهی با کاهش درآمدهای نفتی کسری موازنه به وجود می‌آید که این امر ممکن است باعث توقف و یا کند شدن اجرای برنامه‌های توسعه‌ای که از قبل پیش بینی گردیده، شود و یا باعث کاهش ارزش پول در مقابل پول بین‌المللی گردد که صدمات بیشتری بر اقتصاد خواهد زد. (همان،47) بر اساس قانون بودجه و برنامه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید درآمد مالیاتی به نوعی جایگزین درآمدهای نفتی شود که زمانی به پایان خواهد رسید. به عبارت دیگر، بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور دولت باید تا پایان برنامه پنجم توسعه قادر باشد که هزینه‌های جاری خود را به طور عمده از درآمد مالیاتی تأمین کند و از اتکای این بخش به درآمدهای نفتی بکاهد که اجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده درآمد ثابت برای دولت ایجاد می‌کند (لنگرودی.1388/ص 115).
چه بخواهیم و چه نخواهیم با این واقعیت که نفت این ثروت خدادادی روزی تمام خواهد شد، روبه رو هستیم. نکته‌ای که حائز اهمیت است و بایستی به آن توجه نمود بحث پرداخت توسط مردم و سیستم اقتصادی که در کشور فعالیت می‌کند می‌باشد و اجرای صحیح و کامل نظام مالیاتی علی‌الخصوص مالیات بر ارزش افزوده هم مردم را در سازندگی شریک می‌سازد و هم دولت را در برنامه‌ریزی اقتصادی مطمئن

 می‌نماید.

1-2         بیان مسئله تحقیق

در طبقه‌بندی مالیات‌ها، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم بر مصرف و فروش داخلی کالاها و خدمات است، این نوع مالیات، چند مرحله‌ای و در هر یک از مراحل تولید و تکمیل تا مصرف نهایی، بر حسب ارزش افزوده ایجاد می‌شود؛ به عبارت دیگر، مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند (کمیجانی،1374).
مـــالیات بر ارزش افـــزوده سابقه 40 ساله در جهــان دارد و در سال 1948 فومن زیمنس در آلمان و در سال 1951 مشیل لوره در فرانسه برای نخستین بار در سال‌های اول پس از جنگ جهانی دوم به منظور تأمین هزینه‌های بــازسازی و پــرداخت بدهی‌های دوران جنگ طرح جدید مالیاتی به نام مالیات بر ارزش افـــزوده را برای کشورهای خود پایه‌گذاری کردند و هم اکنون بیش از 150 کشور از آن استفاده می‌کنند (نظری و گلدی سامان،1384).
این طرح برای نخستین بار در ایران تهیه و در دست بررسی است به عقیده طراحان لایحه مالیات بر ارزش افزوده دریافت مالیات به این نحو باهدف افزایش سهم مالیات در چرخه اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی به اجرا در می‌آید و تمامی زنجیر تولید کالا و خدمات را در بــر می‌گیرد؛ و در هر مرحله نسبت به ارزش افزوده ایجادشده برای کالا و خدمات مالیات جداگانه‌ای دریافت می‌شود این روش جایگزین مالیات بر تولید و فروش می‌شود که مالیات آن به جای محصول نهایی در مراحل مختلف محاسبه و دریافت می‌شود (همان).
به موجب بررسی‌های انجام‌گرفته، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده راهی مناسب برای افزایش درآمد باثبات و تأمین قابل‌ملاحظه درآمد دولت به عنوان یک منبع درآمد باثبات و انعطاف‌پذیر، گسترش پایه‌های مالیاتی، از میان نرفتن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید و هم چنین استقرار نظام مالیاتی خود اجرا و خود اظهاری است که به شفاف‌سازی مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی کمک کرده و موجب سهولت اجرای انواع مالیات‌های دیگر نیز می‌شود ولی این امر تنها با طراحی دقیق و اجرای صحیح سیستم مزبور به ویژه طراحی و اجرای سیستم آموزشی مناسب برای آموزش مؤدیان مالیاتی، قابل حصول خواهد بود. این نظام مالیاتی در مقایسه با مالیات ستانی سنتی، آموزش همه عوامل در گیر در اجرای آن را از جمله کارکنان و مأموران مالیاتی گرفته تا مؤدیان، مصرف‌کنندگان، مشاغل حرفه‌ای مرتبط با آن (مثل حسابداران و حسابرسان) و کارکنان ذی‌ربط با بنگاه‌ها و مؤسسات اقتصادی (کارکنان بخش فروش، مأموران خرید و تدارکات و حسابداری) الزامی می‌سازد. مواد 27 و 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده استفاده از خدمات سازمان حسابرسی، حسابداران و حسابرسان رسمی عضو جامعه حسابداران و مشاوران مالیاتی را در مساعدت به مؤدیان و سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی کرده است (نظری و گلدی سامان،1384).
هدف این تحقیق استفاده از روش فازی AHP در انتخاب موثرترین عامل بر آموزش مؤدیان مالیاتی در اثربخشی مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام است در حیطه‌ی حسابداری و تجارت وضعیت‌های مبهم بسیار هستند که منجر به ایجاد اطلاعات غیرقطعی می‌شود این ابهامات اطلاعات را از حالت دو ارزشی (هست یا نیست) خارج ساخته و ایجاد مدل‌های تحلیلی که ابهام را در اطلاعات حسابداری را دارد مدل‌های تصمیم‌گیری می‌نماید ضروری می‌سازد که ایجاد چنین مدل‌های بر مبنای منطق فازی صورت می‌گیرد.
بدیهی است که با وسعت کار اجرای این نظام مالیاتی، سازمان امور مالیاتی ایلام (که خود مطمئناً با کمبود نیروی انسانی آموزش‌دیده در این نظام مواجه است) به تنهایی قدرت و توان انجام کار گسترده آموزش مؤدیان و مصرف‌کنندگان را حداقل در کوتاه مدت ندارد اکنون با توجه به وصول بیش از حد انتظار این مالیات (به رغم مشکلات به وجود آمده) به نظر می‌رسد دولت با اطمینان بیشتری می‌تواند بودجه و منابع پیش‌بینی‌شده در ماده 35 قانون را به سازمان امور مالیاتی کشور برای تدوین و اجرای طرح‌های آموزشی، اجرای مالیات بر ارزش افزوده تخصیص می‌دهد. سازمان امور مالیاتی ایلام نیز باید به منظور تسریع در آموزش مؤدیان، مصرف‌کنندگان و مشاغل حرفه‌ای مرتب با اجرای این نظام مالیاتی، شرایط مشارکت و فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌صلاح و همگانی مورد نیاز را فراهم کند تا در این صورت بتواند بالا بردن کیفیت آموزشی مؤدیان مالیاتی از طریق گزینه‌های مختلف به اهداف این نظام مالیاتی دست یابد.

1-3         اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

دستگاه کنونی مالیات، ضمن بازنگری کامل قوانین موجود مالیاتی در چارچوب برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، در راستای اصلاح نظام مالیاتی، اقدام به معرفی یک نوع مالیات بر مصرف تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده کرده است. مالیات بر ارزش افزوده با انتقال پایه مالیاتی از در آمد به مصرف، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و منابع لازم را برای گسترش سرمایه‌گذاری‌ها از طریق افزایش امکانات پس انداز تأمین و از جابه‌جایی سرمایه از بخش‌های مولد به بخش‌های خدماتی جلوگیری می‌کند. با اجرای این فرآیند مالیاتی، اختلال در تصمیمات تولیدی و سرمایه‌گذاری‌ها به حداقل می‌رسد و درآمدهای مالیاتی به دلیل گسترده بودن پایه این نوع مالیات، افزایش می‌یابد (پژویان،1384).
بی‌گمان اهمیت و تأثیر مالیات در حیات و چرخه‌ی کشور بر کسی پوشیده نیست و همه اقتصاددانان دنیا بر این باورند که درآمدهای مالیاتی از مطمئن‌ترین در آمدهای دولت است؛ اما کشور ما از آن دسته کشورهایی نیست که ساختار اقتصادی آن بر محور درآمدهای مالیاتی استوار باشد، چرا که تاکنون درآمدهای نفتی تعیین‌کننده سرنوشت اقتصاد کشور بوده است اما اخیراً به دلیل کم شدن در آمد های نفتی و عدم ثبات در تعیین میزان این در آمد ها در دوره‌های مختلف به دلیل نوسانات بازارهای نفتی، توجه ویژه‌ای به اهمیت مالیات و درآمدهای مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده شده است.
در طول چهل سال گذشته که این نوع مالیات معمول بوده، تعداد کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده را برقرار ساخته‌اند از مرز 120 کشور هم گذشته است. مطالعه گزارش‌های مربوط به کشورهایی که نظام مالیاتی مزبور را اجرا کرده‌اند، عموماً حاکی از رضایت آن‌ها از برقراری این نوع مالیات است (احمدی، 1385)
اجرای مرحله‌ای مالیات بر ارزش افزوده را از نیمه دوم سال 1387 آغاز گردیده است، درگیر با مشکلاتی در رابطه با عدم آشنایی مؤدیان مالیاتی از این قانون همراه بوده است. چرا که اجرای مالیات بر ارزش افزوده نیاز به فراهم کردن زمینه اجرایی از لحاظ جا و مکان، تجهیزات، آموزش پرسنل مورد نیاز، تهیه فرم‌ها و علی‌الخصوص آموزش مؤدیان مالیاتی دارد چنانچه آموزش فراگیرترین رکن و عامل اجرای آن می‌باشد و از نگاهی دیگر به کلید اجرای موفقیت‌آمیز مالیات بر ارزش افزوده یاد شده است.
ماهیت مدرن، دوره‌های کوتاه مدت، رویه‌های خود اظهاری، مکانیسم استرداد و کثرت تعداد، مؤدیان مالیاتی گرفته تا کارکنان و مأموران مالیاتی، مصرف‌کنندگان، مشاغل حرفه‌ای مرتبط با آن (حسابداران و حسابرسان) و کارکنان ذی‌ربط، بنگاه‌ها و مؤسسات اقتصادی را الزامی می‌سازد بر همین اساس در ماده 35 قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم را برای توسعه و تجهیز، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی، از طریق رسانه و ساز و کارهای مناسب را در سطح کشور در طول یک دوره زمانی 5 ساله را تهیه و تنظیم کند.
هدف نهایی آموزش مؤدیان مالیاتی استان ایلام، تضمین بقا و ارتقا و بهبود اجرای مالیات بر ارزش افزوده و در نهایت افزایش اثربخشی و بهره‌وری آن می‌باشد که در نهایت سبب افزایش درآمدهای مالیاتی کشور و نظام مالیاتی ایران و سبب کارایی و بازدهی بیشتر آن می‌شود.

•  اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

1-4-1                      اهداف اصلی

تحقیق حاضر سعی بر آن دارد که به بررسی یکی از جنبه‌های مهم برای بسترسازی و بهبود اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام که همان آموزش مؤدیان مالیاتی در اثربخشی اجرای است بپردازد.
آنچه این تحقیق به دنبال آن است شناسایی علمی و سیستماتیک روش‌ها و شناسایی و رتبه‌بندی روش‌ها و کیفیت آموزشی مؤدیان مالیاتی است که باعث افزایش اثربخشی و کارایی و سهولت اجرای مالیات بر ارزش افزوده می‌گردد.

1-4-2                      اهداف فرعی

1. ارزیابی نظام مالیاتی ارزش افزوده در استان ایلام و مزایای آن.
2. مالیات بر ارزش افزوده یک نظام مالیاتی جدید در کشورمان است. گسترش این سیستم، یکی از مهم‌ترین توسعه‌های مالیاتی و بی‌شک یکی از جدال‌برانگیزترین مباحث اخیر است. این سیستم مالیاتی با تلاش اقتصاددانان برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی‌های مالیاتی سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفته است.
3. بررسی و شناخت عواملی که باعث بهبود اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام می‌گردد.
4. بررسی و شناخت عواملی که باعث بهبود آموزش مؤدیان مالیاتی استان ایلام خواهد شد.

5. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در کیفیت آموزش مؤدیان استان ایلام و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده..

   •  سؤالات تحقیق

1-5-1        سؤال اصلی

آیا بین آموزش مؤدیان مالیاتی استان ایلام و اثربخشی مالیات بر ارزش افزوده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؟

1-5-2                      سؤالات فرعی

آیا بررسی و شناخت عواملی که باعث بهبود اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام می‌گردد، امکان‌پذیر است؟
آیا بررسی و شناخت عواملی که باعث بهبود آموزش مؤدیان مالیاتی استان ایلام خواهد شد، امکان‌پذیر است؟
آیا شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در کیفیت آموزش مؤدیان و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام، امکان‌پذیر است؟

1-6         فرضیه‌های تحقیق

1-6-1                      فرضیه اصلی

بین آموزش مؤدیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

1-6-2                      فرضیه‌های فرعی

1. زیرساخت‌های لازم در فرآیند وصول مالیات، بر اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام تأثیر گذار است.
2. شفاف سازی مبادلات اقتصادی بر اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام تأثیر گذار است.
3. اطلاع رسانی صحیح و به موقع بر اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام تأثیر گذار است.
4. مشارکت مسئولانه توزیع کنندگان کالا و خدمات بر اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره نهایی توزیع تأثیر گذار است.