پایان نامه - مقاله - تحقیق

بورس اوراق بهادار تأثیرپذیری زیادی از تغییر چرخه­های اقتصادی دارد. مدیران سرمایه­گذاری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی كه در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی­های مالی می­پردازند، برای حفظ و افزایش ارزش سبد سرمایه­گذاری خود نیاز به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمایه­گذاری­های خوددارند.
یكی از اهداف اطلاعات حسابداری كمك به استفاده‌کنندگان در پیش­بینی جریان­های نقد ورودی آتی به واحد تجاری و به تبع آن پیش­بینی بازده سرمایه­گذاری است. بخشی از متغیرهای تأثیرگذار بر بازده سهام شركت­ها در بازار سهام ناشی از اطلاعات مالی است كه از طریق سیستم حسابداری تهیه می­شود. میزان تأثیر این اطلاعات بسیار پیچیده و تا حدی ناشناخته است. اگر اطلاعات حسابداری برای تعیین بازده

 سودمند باشد در آن صورت تغییرات در داده­های حسابداری باید سبب تغییر در بازده سهام شركت­ها شود.

تصمیم­گیرندگان برای اتخاذ تصمیمات صحیح و دقیق، نیازمند اطلاعاتی مفید و سودمند هستند. بالتبع بیشتر اطلاعات باید از طریق گزارش­های مالی شركت در اختیار آن­ها قرار گیرد. اكثر استفاده­كنندگان بر اقلامی تأكید دارند كه تصور می­كنند مربوط­ترین اطلاعات است. اطلاعات مربوط به سود هر سهم، از نظر بیشتر استفاده­كنندگان با اهمیت و مربوط محسوب می­شود. مشاهدات مستقیم و غیرمستقیم مؤید این است كه سود هر سهم گزارش‌شده و سود هر سهم پیش‌بینی‌شده بر قیمت بازار سهام عادی اثر مستقیم می­گذارد و سرمایه­گذاران خواستار این اطلاعات هستند. مدیریت موظف است علاوه بر سود هر سهم ارائه‌شده از طریق صورت­های مالی، برآورد آتی از دورنمای شركت در قالب سود هر سهم پیش‌بینی‌شده را در اختیار استفاده­كنندگان بگذارد.
پیش­بینی­های سود هر سهم در سرمایه­گذاری­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، زیرا در شیوه­های ارزیابی سهام، عامل مهمی تلقی می­شود و در بیشتر موارد، جزء اساسی روش­های انتخاب سهام می­باشد. اهمیت این پیش­بینی به میزان انحرافی بستگی دارد كه با واقعیت دارد. هر چه میزان این انحراف كمتر باشد، پیش­بینی از دقت بیشتری برخوردار است و این مسئله برای استفاده‌کننده و تهیه‌کننده مهم تلقّی می­شود.
تصمیم­گیری صحیح سبب می­شود سرمایه­گذار به انتظارات و توقعات خود از سرمایه برسد و شركت با ارائه اطلاعات درست می­تواند اعتماد استفاده­كننده را جلب كند.

• بیان مسئله

موضوع تئوری نمایندگی، مطالعه تعرض بین صاحبکار و عامل است. این تضاد از متفاوت بودن اهداف آنان ناشی می شود. در رابطه نمایندگی فرض می شود که هر یک از طرفین سعی دارند منافع خود را حد اکثر کنند. فرض وجود تضاد منافع بین صاحبکار یا مالک و نماینده یا عامل موجب می شود که هر یک سعی در بهینه و حداکثر نمودن منافع خویش باشند.
شیپر (1989) مدیریت سود را مداخله ای هدفمند در فرآیند گزارشگری مالی برون سازمانی با قصد دست یابی به منافع خصوصی، تعریف کرد. همچنین جونز و شارما مدیریت مدیریت سود را این چنین تعریف کردند «مدیریت سود یعنی اعمال قضاوت مدیران در گزارشگری مالی جهت گمراه نمودن برخی از ذینفعان درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تأثیر قرار دادن نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است»(جونز و شارما، 2001).
هما نطور که مشخص است بستر مدیریت سود گزارش های برون سازمانی شرکت هاست و از آنجایی که مسئول تهیه گزارش های برون سازمانی، مدیران ارشد شرکت ها هستند، مسئول مدیریت سود در شرکت ها نیز مدیران ارشد شرکت ها می باشند. به علاوه در تئوری «مدیریت افشای مالی شرکتی»، به خروجی افشای شرکت به دید تابعی از چندین متغیر از جمله ساختار داخلی شرکت و سیاست ها نگریسته می شود و در این تئوری بر نقش کلیدی مدیران ارشد در تعیین موقعیت افشای شرکت تاکید می شود: «وضعیت افشا تحت تأثیر و تأثیرگذار بر چندین عامل سازمانی داخلی است از جمله «تاریخچه شرکت، عملکرد مالی آن، شخصیت و ترجیحات مقامات اجرایی آن»(گیبینز وهمکاران،1990). مدیریت موظف است، علاوه بر سود هر سهم ارائه‌شده از طریق صورت‌های مالی، برآورد آتی از دورنمای شرکت را در قالب سود هر سهم پیش‌بینی‌شده در اختیار استفاده‌کنندگان بگذارد. تصمیم‌گیری صحیح سبب می‌شود، سرمایه‌گذار به انتظارات خود دست‌یافته و شرکت نیز با ارائه اطلاعات درست و به موقع بتواند اعتماد استفاده‌کنندگان را جلب کند (بهرامیان، 1385).

ارتباط بین بازده بازار سهام و سود حسابداری و این موضوع كه چگونه و چه وقت بازار سرمایه به اطلاعات مربوط به سود، واكنش نشان می دهند، به منظور مطالعه كارایی بازار سرمایه و همچنین ارزیابی سودمندی اطلاعات موجود درصورت های مالی اساسی، از اهمیت خاصی برخوردار است. سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده كنندگان صورت های مالی برای ارزیابی توان سود آوری، خالص جریانات ورودی وجه نقد و پیش بینی سودهای آتی از اطلاعات منعكس در سود حسابداری استفاده می كنند. سودمندی اطلاعات منعكس در سود حسابداری ، زمانی تأیید می شود كه سود حسابداری بتواند سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان را در پیش بینی جریانات نقدی ، از نظر مبلغ ، زمان دستیابی و میزان عدم اطمینان كمك نماید. بازده اوراق بهادار ، انگیزه اصلی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار است و ارزیابی و پیش بینی بازده بازار می تواند كمك مؤثری در اخذ تصمیمات منطقی سرمایه گذاران به حساب آید و نتیجه این امر نیز تخصیص بهینه منابع محدود جامعه است.
 
1-2 بیان مسئله
حسابداری به‌عنوان یک سیستم اطلاعاتی، دارای محصولاتی جهت دستیابی به مجموعه‌ای از هدفهاست. هدف اصلی سیستم حسابداری تهیه اطلاعات مالی مفید برای تصمیم‌گیری است و شاید این منطقی‌ترین و دقیقترین غایت است که بتوان برای حسابداری ترسیم کرد و صورتهای مالی اساسی (محصول اساسی سیستم حسابداری)، ابزار اصلی انتقال اطلاعات به استفاده‌کنندگان است.
اصلیترین عاملی که هر سرمایه‌گذار در تصمیم‌گیری‌های خود مورد توجه خاص قرار می‌دهد، نرخ بازده است.یعنی سرمایه‌گذاران به دنبال پربازده‌ترین فرصتها برای سرمایه‌گذاری مازاد منابع خود در بازارهای سرمایه هستند. از طرفی در زمینه پیش‌بینی بازده سهام که یکی از موضوعهای مورد علاقه سرمایه‌گذاران و محققان مالی است، تاکنون تلاشهای زیادی برای ارائه مدلی که بتواند بازده سهام را به نحو درخور اتکایی پیش‌بینی کند انجام شده است. تا دهه 1990 تصور بر این بود که مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایه‌ای (CAPM) مدلی بدون نقص برای پیش‌بینی بازده سهام است، اما نتایج تحقیقات نشان داد این مدل توانایی لازم برای پیش‌بینی بازده سهام را ندارد. با از دست رفتن اعتبار این مدل، تلاشهای زیادی برای جایگزین کردن مدلی که بتواند بازده سهام را به بهترین نحو تعیین کند صورت گرفت، اما محققان مالی تاکنون در مورد یک مدل جایگزین به توافق نرسیده‌اند.
در حال حاضر سرمایه‌گذاران می‌توانند با ایجاد پل ارتباطی بین بازده سهام و سایر اطلاعات حسابداری (شامل اطلاعات صورت گردش وجوه نقد) تا حدودی به پیش‌بینی بازده سهام بپردازند منوط به اینکه اطلاعات حسابداری بر روی قیمت تأثیرگذار باشد یا به معنای دیگر بازار از لحاظ کارایی در سطح قوی قرار داشته باشد. صورتهای مالی اساسی عصاره کلیه فعالیتها و رویدادهای مالی واقع شده طی دوره زمانی معمولاً یکساله است. برای مثال ترازنامه فراهم‌کننده اطلاعاتی مفید درباره داراییها، بدهیها و حقوق صاحبان سهام و ارتباط بین آنها در مقطع زمانی پایان دوره مالی است. در صورت سودوزیان نیز نتایج حاصل از عملیات مستمر و اصلی گزارش می‌شود. اما اندازه‌گیری اقلام منعکس در صورتحساب سودوزیان و ترازنامه مبتنی بر فرض تعهدی است و به همین علت و به دلیل مشکلات ذاتی ناشی از به‌کارگیری روشهای تخصیص و استفاده از بهای تمام‌شده تاریخی رویدادها و عملیات، نسبت به کفایت صورتهای مالی یادشده، در تامین خواستها و نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان شک و تردید پدید آمده است.
در دهه‌های اخیر، به‌دلیل نارسایی موجود در اقلام تعهدی، عمده تحقیقات پژوهشگران و تمایلات سرمایه‌گذاران به سوی اطلاعات مبتنی بر مبنای نقدی سوق یافته است. جریانهای وجوه نقد از دیدگاه نظری در تمامی ابعاد تصمیم‌گیری، نظیر ارزیابی ریسک مربوط به مقدار و زمان وام، پیش‌بینی میزان اعتبار، ارزشگذاری سهام شرکت و فراهم کردن اطلاعات اضافی برای بازار سهام می‌تواند مفید باشد. در سالهای اخیر، جریانهای وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به‌همراه سود، یکی از معیارهای ارزیابی شرکتها تلقی می‌شود. بیشتر مطالعاتی كه در زمینة ارتباط بین سود و بازده انجام شده و دوره ای یكساله یا كمتر را در نظر گرفته اند، ارتباط ضعیفی را بین سود و بازده بازار ، گزارش می دهند؛ به بیان دیگر توان توضیحی سود در ارتباط با بازده ضعیف است. در این زمینه می توان به مطالعه« كازنیك و لیو»، «وارفیلد و ویلد» و «بال و كوتاری» اشاره نمود.
لیو مطالعات انجام شدة دهه 1980 را در این زمینه جمع آوری و خلاصه می كند و متو جه می شود كه در بیشتر مطالعات، ضریب همبستگی بازده و سود بسیار پا یین است و به ندرت به بالای 10 درصد می رسد. نتایج مطالعاتی كه در آنها از دیدگاه بلند مدت تری استفاده شده، نشان می دهد كه هر چه فاصلة اندازه گیری طولانی تر (بلندمدت تر) می شود، ضریب همبستگی بین سود و بازده نیز بهبود یافته و افزایش پیدا می كند. از جمله این تحقیقات می توان به مطالعه لیو(1989)، « ایستون، هریس و اوهلسون هاین»(EHO) اشاره نمود.
منطق« ارتباط سود و بازده »در سال 1968 توسط بال و براون ارائه شده است. تیتر « بال و براون » عبارت بود از« ارزیابی تجربی ارقام سود حسابداری» و فرضیه صفر آنها چنین بود كه: « ارقام سود حسابداری برای سرمایه گذاران بازار سهام مفید نمی باشد.» نتیجه تحقیق آنها به رد فرض صفر منجر شد. خلاصه نتایج حاصل از مطالعه آنها به شرح زیر است:
«مروری اجمالی درباره قیمت سهام در ارتباط با انتشار گزارش سود ، نشان دهندة این مطلب است كه اطلاعات منعكس شده در رقم سود بسیار مفید است و جهت تغییر در سود گزارش شده حسابداری نسبت به سال قبل، دارای همبستگی مثبتی همراه با تغییر در قیمت سهام می باشد.» اطلاعات در بازار سرمایه زمانی سودمند خواهد بود كه منجر به عكس العمل سرمایه گذاران، از جمله تغییر در قیمت سهام یا تغییر در حجم مبادله سهام شود.
پارادایم اساسی سود و بازده ، فرضیه ای است كه بر اساس آن بازار سرمایه در مقابل انتشار اطلاعات مربوطی كه در دسترس عموم قرار می گیرد كارآ باشد. فرضیه بازار كارامد به سرعت واكنش اوراق بهادار بازار سرمایه نسبت به اعلان اطلاعات جدید اشاره دارد. تعریف كارایی بازار عبارت است از اینكه:

1. بازار سرمایه، اطلاعات در دسترس را بطور كامل منعكس می كند.
2. قیمت های بازار فوراً نسبت به اطلاعات جدید واكنش نشان می دهند. به بیان دیگر ، اطلاعات جدید به سرعت بر قیمت اوراق بهادار اثر می گذارد.

مفاهیم فرضیه بازار كار آ محققان را قادر می سازد تا به بررسی این موضوع بپردازند كه آیا بین سود حسابداری و قیمت سهام ارتباطی وجود دارد؟ و آیا اطلاعات منعكس در سود حسابداری برای سرمایه گذاران مفید می باشد ؟ مطالعه در زمینه پارادایم سود و بازده ، نیازمند مدلی است تا به كمك آن قیمت سهام به سود حسابداری ارتباط داده شود . بیشتر مطالعات رسماً مدلی ر ا كه در آن بازده به سودارتباط داده شود، ارائه نمی دهند. اما این ارتباط در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مورد توجه قرار گرفته است.
به منظور درك ارتباط بین سود و بازده ، لازم است تا مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای را به صورت مدل قیمت گذاری بنویسیم. این مدل به توضیح دو مطلب كمك می كند؛ نخست اینكه ؛ چرا محققان از نتایج مطالعات بال و برآون كه در زمینه ارتباط بین سود و بازده بدست آ مده، استفاده می كنند؛ دوم اینكه چرا تصور می شود ارقام حسابداری ، انتقال دهندة اطلاعات به بازار هستند. مدل ارزیابی قیمت گذاری چند دوره ای به شرح زیر است:
    بازده معمولاً از دو بخش تشكیل می شود:
– سود نقدی: یکی از مهم ترین  اجزاء بازده، سودی است كه به صورت جریانات نقدی دورهای سرمایه گذاری است و می تواند به شكل بهره یا سود تقسیمی باشد.  ویژگی متمایز این دریافت ها، این است كه منتشر كننده، پرداخت هایی را به صورت  نقدی به دارنده اوراق پرداخت می كند.
-سود سرمایه: دومین جزء مهم بازده، منفعت سرمایه است كه ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت زمان فروش است (لشکری و دیگران،1388،ص161).
هدف اصلی سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها افزایش ثروت است که این امر از طریق کسب بازده سهام محقق می گردد.بنابراین ارزیابی بازده سهام شرکت های مختلف،مهمترین مساله ای است که سرمایه گذاران در بازار سرمایه با آن مواجهند (تهرانی و فنی اصل،1386،ص21).
 
1-3 ضرورت انجام تحقیق
ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت از جمله مهم ترین اهداف شرکت ها به شمار می رود و افزایش ثروت تنها در نتیجه

 عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد. برای ارزیابی عملکرد واحد های تجاری تاکنون معیارهای مختلفی ارائه شده است که یکی از جدیدترین این معیارها، جریان های نقدی آزاد  می باشد. این معیار اولین بار توسط جنسن در سال 1986 مطرح شد.

از نظر وی جریان نقدی آزاد واحد تجاری، باقیمانده جریان های نقدی پس از کسر وجوه لازم برای پروژه هایی است که خالص ارزش فعلی آن ها مثبت ارزیابی می شود. این پروژه ها، طرح های  سرمایه گذاری بلند مدتی هستند که ارزش فعلی جریان های نقدی ورودی مورد انتظار بیش از ارزش فعلی  جریان های نقدی خروجی است(جنسن ، 1986).
مفهوم جریان نقدی آزاد مثبت نشان می دهد که واحد تجاری پس از پرداخت هزینه ها و سرمایه گذاری ها ، دارای وجوه نقد مازاد است. در مقابل برخی از شرکت ها ممکن است که با جریان نقد آزاد منفی مواجه شوند. جریان نقد آزاد منفی همیشه بد و نامطلوب نیست بلکه علل   منفی شدن آن مهم است و باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اگر جریان نقد آزاد منفی ناشی از سرمایه گذاری شركت در فرصت های سودآور موجود باشد، این نوع منفی شدن مقطعی است و به دوره های کوتاه مدت سرمایه گذاری مربوط می شود، امری كه در بسیاری از شركت های نوپا طبیعی است. درصورتی كه سرمایه گذاری های انجام شده بازده بالایی را در پی داشته باشد، راهبرد مزبور توان كسب نتیجه مطلوب در بلندمدت را دارد(یودیانتی، 2008; مرادزاده و دیگران، 1388).
سایر معیارهای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد از قبیل سود، سود هرسهم و تقسیم سود شاخص های اندازه گیری کاملی نیستند در صورتی که جریان های نقدی آزاد به دلیل ارتباطی که با تغییرات ایجاد شده در ثروت سهامداران دارد، معیار مناسب تری برای ارزیابی عملکرد شرکت می باشد. جریان های نقدی آزاد  نشانه ای از توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی ها، پرداخت سود سهام، فروش و خرید مجدد سهام، تسهیل و تسریع رشد شرکت است که همه آن ها از نظر سرمایه گذاران مهم هستند. این موارد از جمله دلایلی است که سبب می شود بسیاری از سرمایه گذاران افزایش جریان های نقدی آزاد را به عنوان مقیاسی از ارزش بدانند(مهام و دیگران، 1387).
جریان نقد عملیاتی از این حیث دارای اهمیت است که به مدیران اجازه میدهد تا فرصتهای را جستجو کنند که ارزش سهام شرکت را افزایش می دهد بدون در اختیار داشتن وجه نقد ، توسعه محصولات جدید ، انجام تحصیل های تجاری ، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران وکاهش بدهی ها امکان پذیر نیست از طرف دیگر وجه نقد باید در نگه ئاری شود که بین هزینه نگه داری وجه نقد وهزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود
 
 
 
 1-4 سوال تحقیق
آیا کیفیت اقلام تعهدی بر رابطه بین سود و جریان نقدی عملیاتی با بازده غیرعادی سهام تاثیرمعنی داری دارد؟
 
1-5 فرضیه‌ تحقیق


         فرضیه تحقیق: کیفیت اقلام تعهدی  بر رابطه بین سود و جریان نقدی عملیاتی با بازده غیرعادی سهام تاثیرمعنی داری دارد.


 
1-6 اهداف اساسی پژوهش
شرکت هایی که دارای جریان های نقدی مثبت  هستند از عملکرد بالایی برخوردارند ، بنابراین مدیریت تمایل دارد تا سود را به طور کاهشی به دلیل هزینه های سیاسی کاهش دهد. چون  عملکرد بالای شرکت توجه نهادهای عمومی (اداره مالیاتی) را جذب  می کند، به همین دلیل با استفاده از مدیریت سود سعی در کاهش و یا پنهان کردن عملکرد بالای خود هستند. اما شرکت های دارای جریان های نقدی آزاد منفی از حمایت کردن رشد سود و درآمد ناتوان هستند. جریان نقدی آزاد ناکافی، می تواند شرکت  را به افزایش سطح بدهی های خود مجبور کند. بنابراین مدیریت با افزایش مدیریت سود تمایل دارد عملکرد بهتری از خود نشان دهد(یودیانتی،2008). هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش مکمل جریان نقد عملیاتی در توضیح بازده سهام می باشد.
1-7 متغیرهای تحقیق
در این تحقیق متغیرهای مورد استفاده به دو دسته تقسیم می شوند؛
1-7-1 متغیر وابسته
بازده غیرعادی سهام
به منظور محاسبه بازده غیرعادی (تعدیل شده ) انباشته سهام شركت در دوره ی زمانی پژوهش در هر سال مالی از مدل تعدیل شده بازار استفاده شده است . در این مدل فرض شده است،بازده بازار نتیجه فرآیند مورد انتظار بازده سهام شركت ها در هر دوره زمانی به شمار می رود. بنابراین تفاضل بازده واقعی شركت iدر دوره ی زمانی t با بازده بازار در همان دوره نشانگر بازده غیرعادی سهام شركتi در دوره ی زمانی t است. برای محاسبه بازده بلندمدت (12 ماهه) تعدیل شده از روابط زیر استفاده شده است(کردستانی، 1389):
= نرخ بازده غیر عادی(تعدیل شده نسبت به بازده بورس) سهام i در ماه t
= نرخ بازده سهام i در ماه t
= نرخ بازده بازار سهام i در ماه t
= میانگین قیمت سهام i در انتهای ماه t
= میانگین قیمت سهام i در ابتدای ماه t
= سود سهام پرداختی توسط شرکت i در ماه t
= شاخص(کل) بورس در پایان ماه t
= شاخص(کل) بورس در ابتدای ماه t
 
1-7-2 متغیر مستقل
کیفیت سود( ):  یکی از مدل های اندازگیری کیفیت سود مدل دچو و دیچو و مک نیکلاس می باشد. این مدل از طریق اقلام تعهدی بدست می آید برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری ابتدا باید مجموع اقلام تعهدی اختیاری شرکت در سال مورد نظر محاسبه شود. پس از محاسبه مجموع اقلام تعهدی، باید اقلام تعهدی غیر اختیاری محاسبه شود و در نهایت اقلام تعهدی اختیاری با کسر کردن اقلام تعهدی غیر اختیاری از مجموع اقلام تعهدی به دست می آید.
 
 
:مجموع اقلام تعهدی شرکتi در پایان سالt تقسیم شده بر مجموع دارایی های شرکت در پایان سالt-1.
:اقلام تعهدی غیر اختیاری شرکتi در پایان سالt که بر مجموع دارایی های شرکت در پایان سالt-1 تقسیم شده است.
برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری ابتدا باید مجموع اقلام تعهدی اختیاری شرکت در سال مورد نظر محاسبه شود. پس از محاسبه مجموع اقلام تعهدی، باید اقلام تعهدی غیر اختیاری محاسبه شود و در نهایت اقلام تعهدی اختیاری با کسر کردن اقلام تعهدی غیر اختیاری از مجموع اقلام تعهدی به دست می آید. مجموع اقلام تعهدی به شکل زیر محاسبه می گردد:
 
:مجموع اقلام تعهدی شرکتi در زمانt.
:تغییر در دارایی های جاری در دورۀt.
:تغییر در وجوه نقد طی دورهt.
:تغییر در حصه جاری بدهی های بلند مدت و سایر بدهی های کوتاه مدت طبقه بندی شده در بدهی های جاری طی دورهt.
:هزینه استهلاک دارائی های ثابت و دارایی های نا مشهود در دورهt.
اقلام تعهدی اختیاری معادل تفاوت بین مجموع اقلام تعهدی و اقلام تعهدی غیر اختیاری می باشد. به منظور برآورد اقلام تعهدی غیر اختیاری ابتدا مدل تعدیل شده جونز به شکل زیر تخمین زده می شود:
 
:مجموع اقلام تعهدی شرکتi در پایان سالt تقسیم شده بر مجموع دارایی های شرکت در پایان سالt-1.
: مجموع دارایی های شرکت در پایان سالt-1.
:تغییر در درآمد شرکتi طی سالt تقسیم شده بر مجموع دارایی های شرکت در پایان سالt-1.
:تغییر در خالص دریافتنی های شرکتi در پایان سالt تقسیم شده بر مجموع دارایی های شرکت در پایان سالt-1.
:اموال، ماشین آلات و تجهیزات شرکتi در پایان سالt تقسیم شده بر مجموع دارایی های شرکت در پایان سالt-1.
معادله فوق با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برای هر صنعت تخمین زده می شود. سپس پارامترهای  به دست آمده از این رگرسیون ها برای تخمین اقلام تعهدی غیر اختیاری به شکل زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
 
:اقلام تعهدی غیر اختیاری شرکتi در پایان سالt که بر مجموع دارایی های شرکت در پایان سالt-1 تقسیم شده است.
در نهایت، اقلام تعهدی اختیاری به شکل زیر محاسبه می گردد:
 
جریان نقد عملیاتی(CFO): شامل جریان های نقدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیت های عملیاتی و نیز آن دسته ای از جریان های نقدی است که ماهیتا به طور مستقیم ارتباط با سایر طبقات جریان های نقدی صورت جریان وجوه نقد نباشد.
1-8  قلمرو تحقیق
1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی نقش مکمل جریان نقد عملیاتی در توضیح بازده سهام می باشد.
 
1-8-2 قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی در این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-8-3 قلمرو زمانی تحقیق
مبنای زمانی در این تحقیق از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1392 می باشد.

بخشی از تحولات مهم در حسابداری در سایه تشکیل شرکت های بزرگ و جدایی مالکیت از مدیریت شرکت ها اتفاق افتاده است. در گذشته مالکان همان مدیران واحدهای تجاری بودند و هیچگونه تضاد منافع بین مدیریت و مالکیت مطرح نبود. بطوریکه مالکان خود بر تمامی عملیات شرکت کنترل داشته و باعث افزایش ارزش شرکت می شدند. پیشرفت تکنولوژی و به تبع آن تشکیل شرکت های سهامی بزرگ و نیاز روز افزون به سرمایه باعث شد که بازارهای بزرگ سرمایه بوجود آید و در پی آن مالکیت از مدیریت جدا شود.
تا سالهای متمادی فرض بر این بود که تمامی گروههای مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. ولی با مطرح شدن تئوری نمایندگی جنسن و مک لینگ(1976) این فرضیه مطرح شد که مالکان و مدیران هر کدام بدنبال حداکثر کردن منافع خود هستند(نمازی و کرمانی،1387).
از طرفی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار که بدنبال بدست آوردن بیشترین بازدهی از سرمایه گذاری خود می باشند، همواره ریسک سرمایه گذاری را نیز مورد توجه قرار می دهند و در صورتی پذیرای ریسک بالاتری می شوند که بازده بالاتری نیز عایدشان شود، در حالیکه ممکن است بازده واقعی ناشی از سرمایه گذاری با بازده مورد انتظار سرمایه گذاران متفاوت باشد. بنابراین خریداران سهام در بورس اوراق بهادار، ریسک و بازده سرمایه گذاری را بطور همزمان مورد توجه قرار می دهند.
بر اساس تعاریف جدید، ریسک احتمال زیان تعریف می شود، یعنی تغییرات مطلوب (افزایش نرخ بازده دارایی مالی) به عنوان ریسک محسوب نشده و فقط تغییرات نامطلوب (آن دسته از مشاهداتی که کمتر از نرخ بازده مشخصی می باشند) به عنوان ریسک محسوب می شود، لذا دیدگاه دوم در کانون توجه قرار گرفته است. بر اساس تعریف نوین از ریسک، معیارهای اندازه گیری جدیدی نیز تعریف شده که انتظار می رود در مقایسه با معیارهای متعارف اندازه گیری ریسک، دقیق تر و قابلیت های بیشتری نیز داشته باشند (سعیدی و صفدری پور، 1387).
حداکثر کردن ارزش شرکت، مستلزم به کارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده و ریسک متناسب است. اساسی ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی، اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت و حداکثر کردن ارزش شرکت است. از این رو یکی از مقولات مهم در راستای این امر، آگاهی از ساختار مالکیت و ریسک است تا با استفاده از آن بتوان استراتژیهای لازم را در جهت کاهش هزینه های نمایندگی تدوین کرد.

 
 
 
1-2) بیان مسأله
هر پژوهش در واقع با قصد پاسخگویی و راه حل یابی برای یک مسئله اصلی که در واقع در قالب یک پرسش ظهور کرده است، آغاز می شود. بیان مسئله، طرح مسئله به زبان علمی می باشد که این امر شامل محدود کردن مسئله و جداسازی آن از مسائل حاشیه ای است. پژوهشگر باید بتواند مسئله را به گونه ای بیان کند که اهمیت آن را به اثبات برساند(خاکی،1387،ص 9). امروزه مدیران برای جلب سرمایه گذاران سعی در حداکثر کردن ارزش شرکت را دارند و افزایش درآمد ورشد در سود به عنوان یکی از راهکارهایی است که برای این منظور در نظر می گیرند. در بورس اوراق بهادار تهران نیز شرکت ها سعی دارند با افزایش سود سالیانه خود، باعث تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در سهام عادی شوند. از طرفی سرمایه گذاران نیز در بازار سرمایه سعی دارند منابع خود را به سمتی سوق دهند که بیشترین سودآوری را برای آنها داشته باشد و در صورتی که سرمایه گذاران به سود مورد نظر خود دست نیابند، اقدام به خروج سرمایه از بازار سهام و سرمایه گذاران در سایر فعالیت ها خواهند نمود که این امر منجر به کاهش دادو ستد در سهام و از رونق افتادن بورس اوراق بهادار خواهد شد. در این راستا آگاهی از میزان ریسک شرکت ها نیز می تواند نقش به سزایی در تصمیم گیری افراد داشته باشد (گرجی زاده، 1389).
با مراجعه به تحقیقات و ادبیات مدیریت مالی مشاهده می شود که عمده ترین دلایل ناکامی شرکت ها فقدان یا عدم کفایت سرمایه گذاری و تامین مالی نا مناسب و ناکافی آنان است. به عنوان مثال مالکان اینگونه شرکت ها  ممکن است ترکیب نامناسبی از منابع (بدهی در مقابل سرمایه ) را انتخاب کنند، یا اینکه منابعی را تحصیل کنند که تعهدات و محدودیت های نقدینگی بالایی را برای آنان به دنبال داشته باشد و یا قراردادهایی منعقد کنند که تعهدات هزینه ای بالایی را بر آنان تحمیل نماید. حتی ممکن است برای تامین مالی به عرضه کنندگان منابعی مراجعه کنند که کار کردن با آنها مشکل ساز باشد. بنابراین، ممکن است ضعف های موجود منجر به سرمایه گذاری نامناسبی شود که ادامه ی بقا و حیات شرکت را تهدید کند (سجادی وهمکاران، 1390).
با افزایش اندازه شرکت ها ساختار مالکیت پراکنده تر می گردد و حضور مدیران در عرصه ی مالکیت افزایش و به طبع آن مساله ی نمایندگی از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد. هرچه تعداد سهامداران عمده در ترکیب مالکیت شرکت بیشتر باشد، باعث تسهیم نظارت و کنترل میان سهامداران عمده می شود و تضاد منافع میان آنها کاهش می یابد، بنابراین بازده حقوق صاحبان سهام شرکت نیز افزایش می یابد (موسوی و همکاران، 1389). نظریه نمایندگی نشان می دهد که ساختار مالکیت بر توانایی مالکان در تاثیرگذاشتن در ریسک پذیری شرکت تاثیر می گذارد(Jensen & Meckling, 1976). نظریه نمایندگی فرض می کند که مدیران ریسک گریز بوده و سهامداران دارای ریسک خنثی هستند. زیرا آنها می توانند به ریسک های ویژه تنوع ببخشند. مالکان و مدیران به طور کلی ترجیحات ریسک متفاوتی دارند. بر اساس این مدل، انگیزه کاهش ریسک پدید خواهد آمد. در شرکتهایی که توسط مالکان کنترل می شوند در آنها سهامداران برای ریسک پذیری بیشتر انگیزه دارند. بنابراین انتظار می رود که شرکتهایی با سهامداران بزرگ ومالکیت متمرکز در مقایسه با شرکتهایی که دارای مالکیت پراکنده می باشند، ریسک پذیرتر باشند (Paligorova , 2010). سهامداران بزرگ از جریان نقد و منافع کنترلی که از شرکت هایی که خودشان اداره می کنند حاصل می شود لذت می برند. آنها مشوق های قدرتمندی برای جمع آوری اطلاعات و نظارت مدیران به منظور به حداکثر رساندن منافع خود دارند(1986 Shleifer,& Vishny) (1981 Amihud & Lev,)(1980 Grossman & Hart,).
جهت کمی نمودن واندازه گیری ریسک تاکنون معیارهای گوناگونی از قبیل دامنه تغییرات ، دامنه میان چارکی، واریانس، انحراف معیار، انحراف مطلق از میانگین ونیمه واریانس ارائه شده است. یکی از رایج ترین این معیارها، واریانس و بتای محاسبه شده بر اساس آن می باشد. جهت محاسبه انحراف معیار پس از محاسبه میانگین داده ها، انحراف داده ها از میانگین محاسبه شده و میانگین مجموع مجذورات این انحرافات به عنوان معیار ریسک ارائه می گردد. ولی نمی توان هرگونه انحراف از میانگین را ریسک محسوب نمود. برای رفع این نقیصه می توان از نیمه واریانس و بتای محاسبه شده بر اساس آن به عنوان یکی از معیارهای ریسک نامطلوب استفاده نمود. یکی دیگر از دلایل استفاده از معیارهای ریسک نامطلوب احتمال نرمال نبودن توزیع بازده سهام است که در اینصورت واریانس و بتای معمولی پاسخگوی انتظارات تحلیل گران ریسک نخواهد بود (تهرانی وپیمانی، 1387).
با توجه به موارد فوق این پرسش مطرح می شود که میزان تمرکز مالکیت چه تاثیری  بر ریسک مطلوب و نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دارد؟
 
1-3) ضرورت و اهمیت اجرای تحقیق
پژوهشگر باید بتواند با توجه به دانش و ادبیات موجود ضرورت انجام پژوهش خود را بیان کند و برای این کار باید نشان دهد که پژوهش مزبور از دیدگاه جدید و خلاقانه به مسائل نگاه می کند. بیان اهمیت موضوع پژوهش باید بتواند اهمیّت و ارزش پژوهش خود را نسبت به نظریه های موجود به اثبات برساند(خاکی،1387،ص 28).تصمیم گیری در زمینه ی سرمایه گذاری و اجرای هر پروژه ای، امری استراتژیک برای کلیه ی افراد حقیقی و حقوقی در هر جامعه ای است. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. اهمیت این پژوهش در این است که به گونه ای تجربی به مدیران، سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان نشان می دهد که متفاوت بودن میزان تمرکز یا پراکندگی مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس ممکن است بر ریسک آنها تأثیر گذارد. با توجه به تفاوت های موجود در میزان تمرکز در مالکیت، سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، نیازمند منابعی جهت کسب اطلاع از نتایج سرمایه گذاری در سهام های مختلف جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری خود می باشند. این کار علاوه بر این که به سرمایه گذاران کمک می کند تا با اطمینان بیشتر اقدام به سرمایه گذاری نمایند، تأثیر بسزایی در جهت تصمیم گیری به منظور انتخاب سهم سرمایه گذاری و ایجاد پرتفوی مناسب و سودآور دارد.
بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی در ایران و عدم تمایل به سرمایه گذاری در اوراق بهادار، انجام تحقیقات در این زمینه در جهت شکوفایی و رونق هر چه بیشتر بازار سرمایه ایران امری لازم و ضروری می باشد.
 
1-4) اهداف تحقیق
اهداف تحقیق در واقع بیان کننده خلاصه ای از آنچه که بایستی با انجام پژوهش به آن دست یافته شود می باشد. هدف تحقیق در واقع پاسخگویی به یک نیاز است ، نیازی که در ارتباط با سئوال پژوهش ایجاد شده است (خلعتبری،1387، ص114).
اهداف کلّی: هدف کلی به طور مستقل از مسأله ی تحقیق مشتق می شود، در واقع اهداف کلی خود پاسخی به مسأله ی تحقیق است که مشخص می کند تحقیق چه چیزی را دنبال می کند(خاکی،1387،ص 29). هدف کلّی در این تحقیق بررسی تاثیر میزان تمرکز مالکیت بر ریسک مطلوب وریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس و سپس تعیین ارتباط بین تمرکز مالکیت و ریسک مطلوب و ریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
اهداف فرعی: اهداف فرعی از اهداف اصلی آن نشأت می گیرند و می توان آنها را مسأله ی تفکیک شده ی تحقیق نامید.اهداف فرعی در این تحقیق عبارتند از:
1-تعیین ارتباط بین میزان تمرکز مالکیت و ریسک سیستماتیک
2-تعیین ارتباط بین میزان تمرکز مالکیت و واریانس مطلوب
2-تعیین ارتباط بین میزان تمرکز مالکیت و واریانس نامطلوب
4-تعیین ارتباط بین میزان تمرکز مالکیت و انحراف معیار نامطلوب

امروزه بسیاری از سازمان­ها برای بدست آوردن بالاترین ارزشها در جهت جلب رضایت مشتریان خود تلاش می­کنند. برنامه­های راهبردی، بیانیه­های ماموریت، خط مشی و ایجاد نوآوری در نحوه سرویس­دهی خود دلیل روشنی بر این مدعاست.
بانکها گروهی از سازمانهای خدماتی در جوامع بشری هستند که به منظور تامین مالی طرح­های مختلف اقتصادی از طریق تجهیز منابع مالی در قالب انواع پس­اندازها به ارائه خدمات بانکی می‌پردازند و در راستای نیل به این اهداف به جلب اعتماد، اطمینان و رضایت مشتریان خود نیاز دارد. لذا بایستی به عوامل موثر بر این رضایتمندی توجه شایانی بنماید و ساختار سازمانی بانکی خود را منطبق با تغییرات محیطی و پاسخگویی انتظارات و نیازهای متفاوت مشتریان داخل سازمانی و خارج سازمانی نمایند.
در دهه­های اخیر همه سازمانها تحت تاثیر زیاد پیشرفت تکنولوژی اطلاعات قرار گرفته­اند. پیشرفت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در دنیای امروز سبب ایجاد فواید زیادی در زندگی روزمره شده است. از مهمترین این فواید می­توان به کاهش در اتلاف وقت و از میان برداشته شدن مرزهای جغرافیایی نام برد. اما از آنجا که بشر موجودی است که معمولا در مقابل تغییرات مقاومت می­نماید، از پذیرش سرویسهای خدماتی که با استفاده از تکنولوژی اطلاعات و اینترنت پدید آمده­اند، سر باز می­زند. یکی از این سرویس­ها پدید آمدن بانکهای اینترنتی یا الکترونیکی هستند که به سرویس دهی به مشتریان خود با استفاده از شبکه اینترنت و تکنولوژی اطلاعات می­پردازند.
امروزه به دلیل فوائدی که بانکداری الکترونیک برای اقتصاد جوامع دارد، اکثر محققان در صدد پیدا کردن راهی برای تشویق مشتریان جهت استفاده از این سیستم بانکداری می­باشند. لذا از آنجایی که سطح رضایتمندی مشتریان از سرویس­های الکترونیکی می­تواند تمایل آنها را برای پذیرش بانکداری الکترونیک افزایش دهد، شناسایی سطوح نیازها و عوامل تاثیرگذار بر رضایتمندی مشتریان و بررسی نتایج نظرسنجی­ها و سنجش میزان رضایت­مندی مردم از خدمات بانکها می­تواند گامی اساسی برای ایجاد تحول در نظام ارائه خدمت باشد. به همین دلیل ما در این پایان­نامه به بررسی و تدوین مولفه­های موثر بر رضایتمندی مشتریان در بانکداری الکترونیک می­پردازیم.
1-2)-بیان مسئله
در حال حاضر استراتژی بانکهای موفق در سراسر جهان، در مرکز کسب و کار قرار دادن مشتریان است. اگر بپذیریم که ارائه خدمات مورد انتظار مشتریان و رضایت آنها سهم به سزائی در سودآوری و توسعه سهم بازار بانکها داشته باشد، منطقی است که در پی شناسایی عوامل موثر بر رضایت مشتریان و نقاط ضعف و ارتقاء کیفیت خدمات خود برآیند. زیرا در تلاش برای افزایش سهم خود از کل بازار خدمات بانکی، آن بانکی موفق­تر خواهد بود که به رضایت مشتری به عنوان یک راهبرد توجه کند.
کانون تمرکز بانک های دنیا معطوف به چیزی است که آینده می طلبد، یعنی خدمت به مشتری، سیر تحولات تکنولوژی بانکداری مؤید این اندیشه است که هر چه بیشتر باید به مشتری نزدیک شد و کیفیت مورد انتظار او را تأمین کرد. مطالعات متعدد نشان می دهد که سطوح بالای رضایت و نرخ بالای مشتری وابسته به یکدیگر بوده و با سودآوری سازمان پیوند خورده اند.[21]
امروزه با پیشرفت تکنولوژی اطلاعات، بسیاری از سازمانها از جمله بانکداری تحت تاثیر این تکنولوژی قرار گرفته­اند. ایجاد تکنولوژی اطلاعات سبب شده تا سازمانها سیر تحولی از ساختار سنتی به ساختار الکترونیک را طی نمایند. این تحولات باعث بوجود آمدن دسته­بندی زیر در نظام بانکداری شده است:
1-بانکداری سنتی
2-بانکداری نیمه سنتی
3-بانکداری الکترونیک یا اینترنتی
در بانکداری سنتی، وظایف و سرویس دهی کاملا بطور سنتی صورت می­گیرد و برای گرفتن سرویس­ها و خدمات نیاز به حضور فیزیکی کارکنان و مشتریان الزامی است.

بانکداری نیمه سنتی، حالتی بین بانکداری کاملا سنتی و بانکداری الکترونیک می­باشد که در آن برخی از جنبه­های تکنولوژی اطلاعات لحاظ شده است. در چنین سیستمی برای گرفتن برخی از خدمات و سرویس­ها می­توان از شبکه جهانی اینترنت و سیستم پیامک­های مخابراتی و تکنولوژی اطلاعات استفاده کرد اما در این نوع سیستم هنوز بیشتر وظایف خدمت­دهی بصورت رو در رو و فیزیکی صورت می­گیرد.
 
بانکداری الکترونیک آن گروه از نظام بانکداری است که در آن در تمام سطوح فعالیتها و سرویس­دهی از تکنولوژی اطلاعات و شبکه اینترنت استفاده می­شود. در چنین سیستمی نظام بانکداری کاملا متحول شده و با نظام سنتی کاملا متفاوت است. برای استفاده از چنین سیستمی نیاز به نیروی کار متخصص و یا نیروی کار آموزش دیده نیاز است. در واقع استفاده از این نوع سیستم مستلزم این است که تمام کارکنان و همچنین مشتریان آموزش دیده و توانایی استفاده از یک سیستم الکترونیک را داشته باشند.
جدا از اینکه چه نوع سیستم بانکداری در یک جامعه خاص استفاده می­شود، مشتریان جزء اصلی نظام بانکداری در هر نوعی هستند. کانون تمرکز بانک­های دنیا به چیزی معطوف است که آینده می­طلبد، یعنی خدمت به مشتری. سیر تحولات بانکداری موید این اندیشه است که هر چه بیشتر باید به مشتری نزدیک شد و کیفیت مورد انتظار او را تامین کرد. مطالعات متعدد نشان می­دهد که سطوح بالای رضایت و نرخ بالای مشتری وابسته به یکدیگر بوده و با سودآوری سازمان پیوند خورده­اند. نیرومندی و بزرگی یک سازمان تنها با جذب و جلب مشتریان بیشتر ممکن است و جذب هر چه بیشتر مشتریان با شناخت نیازهای آشکار و پنهان آنها و ارائه خدمات در جهت رفع این نیازها، رابطه مستقیم دارد.
مسئله مورد بررسی در این تحقیق در ارتباط با بانکداری الکترونیک است. ما در این تحقیق در صدد بررسی مولفه­های موثر بر رضایتمندی مشتریان از بانکداری الکترونیک با مدلهای چند معیاره فازی برآمده­ایم.
 
1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
توجه کردن و اهمیت دادن به آرا و عقاید مشتری در وی تعلق خاطری را نسبت به سازمان بوجود آورده و سبب می­گردد نه تنها در مشتری نوعی رضایتمندی بوجود آید، بلکه وی خود را جزئی از سازمان بداند. این رضایتمندی نیز کلید موفقیت بانک است، چون برای سیستم بانکداری مشتری راضی و خوشحال خیلی بیشتر از یک برنامه مالی و سرمایه­گزاری سودآور است و خیلی بیشتر از یک برنامه نیروی انسانی برای کارکنان رضایت خاطر ایجاد می کند و خیلی بهتر از یک سیستم بازاریابی تبلیغات مثبت برای یک بانک فراهم می آورد. پس در میان آنچه که مدیران بانک باید بدانند هیچ کدام مهمتر از موضوع رضایت مشتری نیست.[14]
از آنجا که مشتریان در فرایند فعالیتهای سازمانی نقش اساسی ایفا نموده و با افکار و سیاستهای خود بر سرنوشت سازمان تاثیر می­گذارند، لذا شناخت نیازهای آنها، پیش بینی و تعیین نیازهای پنهان و رفع این نیازها جهت دستیابی به سطح بالای رضایتمندی آنها از ارکان اساسی و سازمانی می­باشد.
هرگونه برنامه­ریزی و طراحی برای بهبود سازمانی در بانک بایستی بر اساس انتظارات و نیازهای مشتریان صورت گیرد. ضمن آنکه برای ارائه تصویری روشن از میزان رضایتمندی مشتریان لازم است با شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی آنان، میزان رضایت مشتریان داخلی (کارکنان) و مشتریان خارج سازمانی (ارباب رجوع) از هر کدام از عوامل مذکور مورد سنجش قرار گیرد.[3]
همانطور که قبلا نیز گفته شد، امروزه همه سازمانها از جمله بانکها تحت تاثیر پیشرفت تکنولوژی اطلاعات و اینترنت قرار گرفته­اند که این باعث بوجود آمدن بانکهای الکترونیکی، نظام بانکداری الکترونیک، کارکنان الکترونیک و مشتریان الکترونیکی شده است. تحول در نظام بانکداری به این صورت خاص بر اقتصاد جوامع تاثیر مثبت و بسزائی دارد. از جمله خدمات بانکداری الکترونیک می­توان: پرداخت الکترونیک، انتقال وجه الکترونیک، دریافت موجودی به صورت الکترونیک و برداشت وجه و غیره را نام برد. ارائه خدمات بانکی بصورت الکترنیک و از طریق اینترنت سبب صرفه­جویی در زمان و هزینه شده و همچنین مرزهای جغرافیایی حذف و محدودیت مکان از میان برداشته خواهد شد. از آنجایی که همه جوامع بشری بدنبال پیشرفت در تکنولوژی و اقتصاد هستند، تحقیق و شناخت سازمانهای الکترونیکی و اینکه خدمات و سرویس­های ارائه شده به چه صورت باشند و عوامل موفقیت آنها برای هر سازمان و برای جامعه در برگیرنده آن سازمان لازم و ضروری است. به همین جهت در این پایان­نامه به بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان (به عنوان مهمترین عضو یک سازمان) در بانکداری الکترونیک خواهیم پرداخت.
 
1-4) اهداف پژوهش
هدف اصلی تحقیق
تدوین مؤلفه های مؤثر بر رضایت مشتریان در بانکداری الکترونیک
هدف فرعی تحقیق

• رتبه بندی مولفه های رضایت مشتریان از بانکداری الکترونیک

 
1-5) سوالات پژوهش
سوال اصلی تحقیق
–  مؤلفه های مؤثر بر رضایت مشتریان در بانکداری الکترونیک کدامها هستند؟
سوال فرعی تحقیق
–  رتبه بندی(ترتیب اهمیت) مولفه های رضایت مشتریان در بانکداری الکترونیک چگونه است؟
 
1-6) فرضیات تحقیق
فرضیه های متناسب با سوال اصلی پژوهش
1 -امنیت عامل مؤثری در رضایتمندی مشتری در بانکداری الکترونیک است.
2- سرعت عامل مؤثری در رضایتمندی مشتری در بانکداری الکترونیک است.
3- سهولت عامل مؤثری در رضایتمندی مشتری در بانکداری الکترونیک است.
4- دسترسی عامل مؤثری در رضایتمندی مشتریان در بانکداری الکترونیک است.
5- اطمینان عامل مؤثری در رضایتمندی مشتریان در بانکداری الکترونیک است.
6- ارتباط عامل مؤثری در رضایتمندی مشتریان در بانکداری الکترونیک است.
 
 
1-7)نوع و روش تحقیق
تحقیق مذکور از نوع تحقیقات کاربردی می باشد و روش تحقیق به صورت مطالعات میدانی عمقی و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه های غیر رسمی با مدیران ارشد بانک ها و مشتریان بانک صورت گرفته است.
 
1-8) مشکلات و محدودیتهای تحقیق
انسان ها در زندگی اجتماعی خویش همیشه با مشکلات و محدودیت هایی مواجه بوده و هستند. بنابر طبیعت امر در این تحقیق نیز ایجاب می کند که از زمان انتخاب موضوع تا تهیه گزارش نهایی و حین جمع آوری اطلاعات با مشکلات و محدودیت هایی مواجه شویم که سعی در کمرنگ کردن اثر این مسائل بر تحقیق و استفاده از این محدودیت ها به عنوان فرصتی در جهت پیشبرد اهداف تحقیقی بوده است.
یکسری از محدودیت های به وجود آمده در حین پژوهش عبارتند از:

• تأخیر بیش از اندازه مشتریان در پاسخ گویی به سوالات پرسش نامه
• عدم امکان دسترسی آسان به برخی از مدیران و متخصصان جهت انجام مصاحبه های حضوری

 
 
 
1-9)  قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی: قلمرو این موضوع پژوهش تدوین مؤلفه های مؤثر بر رضایت مشتریان در بانکداری الکترونیک با مدلهای چند معیاره فازی در استان كرمان است.
قلمرو مکانی: مشتریان بانک ملی ایران در استان كرمان و شهرستان اسلامشهر و کتابخانه های دانشگاه های تهران وسایر مؤسسات و ارگان های مربوطه جهت تدوین ادبیات تحقیق.
 
1-10) تعریف واژه­های کلیدی
در این قسمت بعضی از اصطلاحات و واژه­های کلیدی استفاده شده در این پایان­نامه تعریف می­شوند:
مشتری: مشتریان، مردم یا عملیاتی هستند که محصول یا نتایج یک عملکرد را مصرف می­کنند یا به آنها نیاز داشته و از آن بهره می­برند. چون هر عملکردی در یک سازمان به یقین دارای هدفی است، بنابراین مشتریانی دارد.[2]
رضایت: رضایت احساس خوشایند یا ناامیدی فرد است که از مقایسه عملکرد ادراک شده یک محصول یا پیامد با انتظارات بدست می­آید.[18]
خدمات: خدمات عبارت است از انجام دادن اموری که از مجموعه­ای از مزایا را به مشتریان عرضه می­کند.[24]
بانکداری الکترونیک: بانکداری الکترونیک، اساساً به فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی اطلاق می شود.[20]

اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد می­تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان­های وجوه نقد آتی به استفاده­كنندگان صورتهای مالی كمك كند. اطلاعات مزبور، بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص كننده كیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است. علاوه بر این، تحلیل­گران و دیگر استفاده­كننده­گان اطلاعات مالی اغلب بطور رسمی یا غیررسمی مدل­هایی را برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریان­های وجه نقد آتی واحدهای تجاری به كار می­برند. اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد می­تواند جهت كنترل میزان دقت ارزیابی­های گذشته نیز مفید واقع شود و رابطه بین فعالیت­های واحد تجاری و دریافت­ها و پرداخت­های آن را نشان دهد. در مدل­های ارزیابی واحدهای تجاری، وجه نقد به عنوان یك داده مستقیم كاربرد دارد و لذا جریان­های تاریخی آن می­تواند مورد استفاده قرار گیرد(حسین پور، 1384).
در تعریف سرمایه گذاری می­توان گفت كه سرمایه­گذاری نوعی دارایی است كه واحد سرمایه­گذار برای افزایش منافع اقتصادی نگهداری می­كند. سرمایه­گذاری ممكن است به اشكال مختلفی صورت گیرد و به دلایل گوناگونی نگهداری شود. دلیل اصلی مطالعه سرمایه­گذاری آن است که نوسانات سرمایه­گذاری به شناخت چرخه کسب­و­کار کمک می­کند. دلیل دیگر آن است که سطح مخارج سرمایه­گذاری می­تواند بطور چشمگیری تحت تاثیر سیاست های مالی قرار گیرد. در بازار سرمایه همواره تمایل زیادی برای ارزیابی عملكرد سرمایه‌گذاری وجود دارد چرا كه ارزیابی عملكرد شركت‌های سرمایه‌گذاری به عنوان ارزیابی عملكرد متخصصان سرمایه‌گذاری، یكی از مباحث مطرح در حوزه سرمایه­گذاری می­باشد(کاشانی پور و همکاران، 1389). تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه­گذاری جریان نقدی با سطح و زمان بندی مخارج سرمایه گذاری طراحی و در 5 فصل ارائه خواهد شد.

 
1-2-بیان مساله
با مطرح شدن مساله سرمایه گذاری شركت ها، مساله تامین مالی این پروژه های سرمایه گذاری نیز مطرح می­شود. در بازار های كامل سرمایه، انتظار می­رود كه همه شركت ها به راحتی به منابع خارجی برای تامین مالی دسترسی داشته و تصمیمات سرمایه گذاری منحصرا مبتنی بر سود‎آوری مورد انتظار آینده باشد و دسترسی به سرمایه­­های داخلی هیچ گونه تاثیری بر تصمیمات نداشته باشد. اما در دنیای واقعی با توجه به مكانیسم اطلاعات نامتقارن، هزینه تامین مالی با استفاده از منابع داخلی و خارجی متفاوت بوده و در این محیطها، اطلاعات نامتقارن بین قرض دهنده و قرض گیرنده بر توانایی شركت برای دستیابی به اعتبار و بنابراین قدرت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی آن ها تاثیرگذار است(مرادی و احمدی، 1390).
اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد می­تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان های وجوه نقد آتی به استفاده كنندگان صورتهای مالی كمك كند. اطلاعات مزبور، بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص كننده كیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است. علاوه بر این، تحلیل گران و دیگر استفاده كننده گان اطلاعات مالی اغلب بطور رسمی یا غیررسمی مدل هایی را برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریان های وجه نقد آتی واحدهای تجاری به كار می­برند. اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد می­تواند جهت كنترل میزان دقت ارزیابی های گذشته نیز مفید واقع شود و رابطه بین فعالیت های واحد تجاری و دریافت ها و پرداخت های آن را نشان دهد. اطلاعات منعكس در جریان وجوه نقد سال جاری به تنهایی جهت ارزیابی جریان های آتی وجه نقد كفایت نمی­كند زیرا برخی از معاملات ممكن است با استفاده از جریان­های نقدی سال­های گذشته صورت پذیرفته باشد و همچنین برخی معاملات ممكن است در دوره های مالی قبل رخ داده باشد و بعضا انتظار رود منجر به جریان­های وجه نقد دیگری در یكی از دوره­های آتی گردد.در مدل­های ارزیابی واحدهای تجاری، وجه نقد به عنوان یك داده مستقیم كاربرد دارد و لذا جریان­های تاریخی آن می­تواند مورد استفاده قرار گیرد(حسین پور، 1384) با توجه به مطالب فوق مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا حساسیت سرمایه­گذاری جریانات نقدی با سطوح و زمان بندی مخارج سرمایه­ای رابطه­ای دارند؟
 
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق
آنچه كه سبب اهمیت رابطه سرمایه­گذاری و جریان­های نقدی شده است، به عقیده برخی، محدودیتهای مالی است كه شركت ها با آن روبرو هستند. بررسی تاثیر محدودیت مالی و عوامل ایجاد كننده این محدودیت مالی بر حساسیت سرمایه­گذاری ـ جریان نقدی، موضوع بحث در سالهای اخیر بوده است، چون انتظار می­رود، شركت هایی كه محدودیت مالی دارند، با تفاوت هزینه بیشتر بین سرمایه­های داخلی و خارجی روبرو باشند. و در نتیجه باید بیشتر بر جریان نقدی داخلی برای سرمایه­گذاری تكیه كنند.
با توجه به اینکه مبحث وجه نقد و جریان­های نقدی یکی از مباحث با اهمیت در حسابداری و گزارشگری مالی می­باشد و دسترسی کافی به وجوه نقد ضامن بقای شرکت بوده و تداوم حیات شرکت را تضمین می­نماید،  لذا بررسی مبحث جریان­های نقدی اطلاعات مفیدی را در ارزیابی های مالی فراهم آورده و می­تواند در تصمیم گیری مدیران برای انجام سرمایه­گذاری های سودآور مفید باشد. با توجه به موارد فوق و ضرورت سرمایه­گذاری برای تداوم حیات شرکت، تحقیق در مورد ارتباط بین سرمایه­گذاری و جریان­های نقدی، امری ضروری به نظر می­رسد. در این راستا بررسی عوامل تاثیر گذار بر شدت این ارتباط و حساسیت  سرمایه­گذاری به سطح مخارج سرمایه­گذاری می­تواند در نتیجه­گیری ها مفید واقع گردد. بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع ما بر آن شدیم که در مورد این حساسیت تحقیق نموده و بتوانیم مبناهایی را برای شناسایی رابطه بینتغییرات سرمایه­گذاریبا سطحمخارجسرمایه­گذاری ترسیم نماییم.
 
1-4-اهداف مشخص تحقیق
رویكرد تجربی ما، با رویكردهای بكار گرفته شده در مطالعات قبلی متفاوت می­باشد. نتایج بیشتر مطالعات قبلی براساس تفاوت­های حساسیت جریان نقدی كه مبتنی بر معیارهای پیش بینی شده محدودیت مالی از قبیل پرداخت سود سهام و اندازه برآورد شده شكل یافته­اند. اما با نگرشی انتقادی چنین نتایجی بستگی به انتخاب و تعریف معیارهای محدودیت­های مالی دارد. برای مثال كاپلان و زینگلاس[1] (1997) و كلیری[2](1999) با استفاده از رویكرد طبقه­بندی جایگزین برای شركت­هایی كه به احتمال بسیار ضعیف از لحاظ مالی با محدودیت مواجه می­شوند، سطوح بالاتری از حساسیت جریان نقدی یافتند.
ما این موضوع را كه آیا حساسیت جریان نقدی با انحرافات به لحاظ اقتصادی با اهمیت در سطح هزینه­های سرمایه­گذاری ارتباط دارد را می­آزماییم و در کنار آن پیرو مطالعات قبلی ارتباط بین حساسیت سرمایه گذاری- جریان­های نقدی را با در نظر گرفتن شاخص کاپلان زینگلاسمورد بررسی قرار خواهیم داد.
 
1-5- سوالات تحقیق
سوال اول : آیا بین حساسیت سرمایه­گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های بیش سرمایه­گذار با  شرکت­های کم سرمایه­گذار تفاوت معناداری وجود دارد؟
سوال دوم: آیا بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با میزان مخارج سرمایه­گذاری بلند مدت (سرمایه ای) ارتیاط معناداری وجود دارد؟
سوال سوم: آیا حساسیت سرمایه­گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های مواجه با محدودیت­های مالی بیشتر از شرکت­های بدون محدودیت مالی می­باشد؟
1-6-فرضیات تحقیق
فرضیه اول: حساسیت سرمایه­گذاری – جریان­های نقدی در شرکت های بیش سرمایه­گذار با  شرکت­های کم سرمایه­گذار تفاوت معناداری دارد.
فرضیه دوم: بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با میزان مخارج سرمایه­گذاری بلند مدت (سرمایه ای) ارتیاط معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: حساسیت سرمایه­گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های مواجه با محدودیت­های مالی بیشتر از شرکت­های بدون محدودیت مالی می­باشد.
1-7-تعریف واژه ها و اصطلاحات

1. حساسیت سرمایه­گذاری- جریان­های نقدی[3]: ارتباط بین انحرافات معنی­دار اقتصادی در سرمایه­گذاری با انحرافات بوجود آمده در جریان­های نقدی.