۲- علم مرتکب به مأموریت مأمور برای تعقیب جرم
۳- سوء نیت عام در ارتکاب قاچاق”[۱۵۸]
۳- عنصر قانون
عنصر قانونی جرم قاچاق مسلحانه روان گردان های صنعتی غیر دارویی، در ماده ی ۱۱ قانون اصلاحی ۱۳۸۹ آمده است. این ماده اشعار می دارد که: « مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر و روان گردان های صنعتی غیر دارویی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاءعام اجرا خواهد شد.»
اما در آخر، لفظ قاچاق در ماده ی ۱۷ الحاقی قانون ۱۳۸۹، آمده و از مصادیق آن ذکر به میان نیامده است و مستقیماً خود جرم قاچاق ذکر شده است. (متن ماده در صفحات قبل آمده است) در واقع در قانون مصوب ۱۳۷۶ مصادیق جرم قاچاق آورده شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده و فقط قاچاق مسلحانه در ماده ۱۱ به طور جداگانه ذکر شده ولی در قانون اصلاحی ۱۳۸۹، در ماده ی ذکر شده عنوان (جرم قاچاق) آمده است.

ب- مرتکبان

ب-۱- حاملان

علاوه بر بررسی نحوه برخورد سیاست جنایی با انواع مختلف جرایم قاچاق روان گردان از حیث جرم انگاری باید نحوه ی برخورد سیاست جنایی با اشخاص درگیر در کار قاچاق مواد را نیز بررسی کرد.” در کار قاچاق مواد روان گردان، سه گروه از افراد ایفای نقش می کنند که شامل اعضای کارتل های روان گردان، قاچاقچیان و دلالان هستند. اعضای کارتل ها معمولاً مالک مواد هستند و قاچاقچیان اقدام به قاچاق و حمل می کنند و به عنوان واسطه ای بین اعضای کارتل ها و دلالان عمل می کنند.
مأموران و دادگاه ها معمولاًبه قاچاقچیان اصلی (اعضا یا صاحبان کارتلها که صاحب مواد روان گردان نیز می باشند) دسترسی ندارند، زیرا این افراد اشخاص دیگر را برای پیاده کردن نقشه های خود مأمور می کنند. بنابراین، این اشخاص بر حسب کاری که انجام می دهند متفاوت هستند، که حاملان، خرده فروشان وترانزیت کنندگان را شامل می شود” [۱۵۹]
اما اولین دسته ای که تحت عنوان مرتکبان بحث می شود، حاملان است. همان گونه که در مواد مختلف مثل ماده ۴، ۵ و ۸ و ۴۰ الحاقی دیده می شود برای کسانی که حامل مواد روان گردان های صنعتی غیر دارویی هستند با توجه به میزان موادی که حمل می کنند، مجازات در نظر گرفته شده است.
در لایحه قانونی ۱۳۵۹، حمل مواد مخدر، عنوان جرم مستقلی نبود. در تبصره ی۲ ماده ی ۷ همین قانون، حاملان غیر مالک را معاون در جرم می دانست تا اینکه در قانون ۱۳۷۶و اصلاحی آن ۱۳۸۹، حاملان مواد روان گردان تحت همین عنوان یا(حمل مواد روان گردان) مجازات می شوند.

ب-۲- خرده فروشان

بعد از آنکه حاملان، موادروان گردان را وارد بازار کردند، نوبت به خرده فروشان می رسد، می توان گفت قسمت اعظم متهمان ، همان خرده فروشان هستند.
می توان دلایلی را برای این امر که خرده فروشان بیشترین افراد را در توزیع مواد روان گردان تشکیل می دهند برشمرد؛ اول این که، این افراد بیشتر در محل های عمومی، مواد می فروشند و بیشتر در معرض دستگیری قرار دارند و دستگیری آنان نیز آسانتر است، ثانیاً این افراد در شبکه ی توزیع قرار دارند و با افراد بیشتری در ارتباط اند، از این رو شناسایی آنان آسانتر است.
در حقوق ما با خرده فروشان با شدت برخورد می شود و این افراد بیشترین مشتریان نظام عدالت کیفری را در زمینه ی مواد تشکیل می دهند.
مجازات های مقرر در قانون، درباره ی این دسته از افراد بر حسب مقدار مواد تحت تصرف آنان، تعیین می شود. در حالیکه آمارها به خوبی نشان دهنده ی آن است که جرم انگاری و مجازات های سنگین و زیاد که بیشتر حبس است، سال هاست نتیجه ای جز تورم کیفری و عوارض سوء ناشی از آن نداشته است. مسئولین امر بیان می دارند که بیشترین جمعیت زندانیان، زندانیان مرتبط با جرایم مواد هستند.
حال آنکه به نظر می رسد، این مبارزه و جدیت بایستی بیشتر با افراد بالا دست در توزیع مواد باشد در حالیکه به نظر می رسد در دسترس بودن بیشتر این افراد، آنها را در مرکز سیبل مبارزه با مواد قرار داده است.

ب-۳- ترانزیت کنندگان

همان طور که در قسمت عناوین مجرمانه ذکر شده در بند ع ماده ی ۱ کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان ۱۹۸۸ آورده شده که، کشور ترانزیت کشوری است که نه مرکز تولید و نه مقصد نهایی مواد می باشد. کشور ما یکی از این کشورهاست که در عین حال سال هاست در راه مبارزه ی گسترده با قاچاق مواد تولیدی در افغانستان، هزینه های مالی و انسانی زیادی پرداخته است، ولی این مبارزات و هزینه های متحمل شده زیاد نتایج مثبتی نداشته است.
در واقع گفته شده است، جوانان و همچنین سرمایه های ملی کشور ما، صرف مبارزه با قاچاق موادی می شوند که برای جوانان اروپایی لذت آور است و همچنین سود هنگفت ناشی از قاچاق این نوع مواد برای کشوهای اروپایی حاصل می شود. حال آنکه کشور ما در این راه تلفات زیادی داده است. اگر هم گفته شود که مبارزه ی با قاچاق اهدافی چون عدم اعتیاد و در واقع عدم توزیع مواد بین افراد جامعه خودمان دارد و همچنین وظیفه دینی و اخلاقی حکم می کند که جلوی این مفسده گرفته شود، در عمل دیده می شود که این هدف هم تحقق نیافته و عده ی زیادی از جمعیت کشور گرفتار معضل اعتیاد هستند.
از طرفی با وجود شعارهای زیبا و پر طمطراق عملاً دیده می شود که کشورهای منتفع از قاچاق اقدام و عمل مناسبی در مبارزه ی با قاچاق انجام نمی دهند و شاید اصلاً می خواهند که قاچاق مواد و توزیع آن وجود داشته باشد، بنابراین چه دلیلی وجود دارد که سرمایه های مالی و انسانی ما در راهی که دغدغه ی زیادی برای چنین کشورهایی ندارد هدر رود، حال آنکه اگر هم گفته شود این مبارزه برای جلوگیری از توزیع و اعتیاد به مواد در کشور است، با وجود آمارهای فراوان که به نفی این موضوع می پردازد این راهکار را به ذهن متبادر می سازد که دولت ما، دیگر باید در این زمینه با توجه به واقعیات موجود هزینه کند و سیاست معقولانه ای را پیش بگیرد والا ادامه راه اقدامات انجام شده قبلی مثال آب در هاون کوبیدن است.

گفتاردوم: پاسخ به قاچاق و تاثیر تعدیل کننده های مجازات در آن

الف- پاسخ های سرکوبگر

الف-۱- پاسخ های سرکوبگر کیفری

الف-۱-۱- مجازات های اصلی

الف-۱-۱-۱- اعدام

از بین مجازات های بدنی و علیه تمامیت جسمانی، مجازات اعدام شدیدترین آنهاست. در واقع، اعدام سلب حیات از مجرم است. اعدام همواره آخرین ضمانت اجراست که باید در نظر گرفته شود. و در مورد مهمترین جرایم تجویز می شود. در واقع جامعه زمانی به حذف فیزیکی مجرم دست می زند که دیگر راه حلی برای جبران خسارت وارده به فرد و جامعه نیابد. مجازات اعدام مخالفان بسیار زیادی دارد و بسیاری از کشورهای غربی نیز سال هاست این مجازات را از نظام کیفری خود حذف کرده اند ولی در کشور ما، هنوز این مجازات استفاده می شود و آن هم به کرات و همین امر باعث بروز بسیاری از چالش های حقوق بشری و بین المللی برای کشور ما شده است.
به هر حال در قانون جدید اصلاحی ۱۳۸۹ هنوز هم قانون گذار پایبند به استفاده از این نوع مجازات است. مجازات اعدام که برای اولین بار، در قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی ۱۳۳۸، آمده بود در قوانین بعدی نیز ادامه پیدا کرد و قوانین پس از انقلاب نیز از این مجازات به وفور استفاده کرده اند ولی در قانون ۱۳۶۷، موارد استعمال آن نسبت به قانون ۱۳۵۹ کاهش یافت ولی روند استفاده از این مجازات هنوز ادامه دارد و در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ نیز ۲ مورد به موارد آن اضافه شده است.
۱-اولین مورد، بند ۴ ماده ۴ است ( متن ماده در صفحات قبلی آمده) که ورود، صدور و ارسال، مواد روان گردان بیش از پنج کیلوگرم را مستوجب اعدام دانسته است.
۲- بندهای ۴ و ۵ و ۶، ماده ی۵ که به ترتیب بندها، محل بیش از پنج کیلو تا بیست کیلو (برای بار دوم) مجازات اعدام دارد.
۳- ماده ی ۶، تکرار جرایم موضوع بندهای ماده ی ۴ که ماده روان گردان به بیش از پنج کیلوگرم برسد را مستوجب اعدام می داند.
۴-ماده ی ۸، صدور، ورود، ارسال و حمل مواد شیمیایی و روان گردان های صنعتی غیردارویی بیش از سی گرم مجازات اعدام دارد.
۵-ماده ی ۹، مرتکبین جرایم موضوع بندهای ۱ تا ۵ ماده ی ۸ برای بار چهارم که مواد به سی گرم برسد، مجازات اعدام دارد.
۶-ماده ی ۱۱، که مجازات قاچاق مسلحانه را اعدام دانسته است.
۷-ماده ی ۱۸ الحاقی، ریاست باند یا شبکه در جرایم موضوع این قانون اعدام دارد و همچنین گماردن، سازماندهی کردن، مدیریت و پشتیبانی مالی یا سرمایه گذاری در مواردی که حبس ابد دارد نیز اعدام دارد.
۸-ماده ی ۴۰ الحاقی، که حمل، ورود و صدور مواد صنعتی را برای و به قصد تولید یا تبدیل مواد روان گردان صنعتی غیر دارویی بیش از بیست کیلو (برای بار سوم)، بیش از بیست کیلو تا یک صد کیلوگرم (برای بار دوم) و بیش از صد کیلو (برای باردوم) به مجازات اعدام محکوم خواهد کرد.
۹-ماده ی ۲۵ الحاقی، وادار کردن اطفال یا نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی به جرایم موضوع این قانون از جمله قاچاق و مصادیق آن، در مواردی که آن جرم حبس ابد دارد مجازات اعدام دارد.

الف-۱-۱-۲- حبس

بر خلاف مجازات اعدام که علیه تمامیت جسمانی شخص مجرم اعمال می شود، مجازات حبس، آزادی رفت و آمد وی را به طور کامل در زمان های طویل المدت یا کوتاه مدت محدود می کند. لذا حبس مجازات سالب آزادی محسوب می شود و از این نظر که مجرم جان خود را حفظ می کند از مجازات اعدام بسیار خفیف تر است.
هر چند مجازات حبس طی یک دوره ی زمانی به عنوان بهترین مجازات برای اصلاح و تربیت مرتکب جرم محسوب می شد ولی عملاً پس از گذشت زمان و مشخص شدن معایب این مجازات، عده ای از حقوقدانان و مکاتب به فکر جایگزین های این کیفر افتادند ولی با این وجود هنوز از مجازات زندان بسیار استفاده می شود.
در قانون ما هم، با وجود آمارهای فراوان از عدم کارایی زندان هنوز رغبت فراوانی برای استفاده از این مجازات وجود دارد و شاید بتوان گفت مهمترین دلیل آن، درماندگی سیاست جنایی کشور نسبت به آمار و ارقام زیاد جرایم و نداشتن راهکار برای هدایت صحیح این نرخ به سمت کاهش و تعادل نسبی جرم و مجرمیت است.
مجازات حبس از نظر طول مدت و زمان حبس، به همیشگی و دائم(ابد) و مدت دار و غیردائم (حبس موقت) تقسیم می شود.
قانون اصلاحی ۱۳۸۹، به عنوان مجازات از حبس چه به صورت موقت و چه ابد استفاده کرده است، در تعیین مجازات حبس برای قاچاق و مصادیق آن قانون گذار به دو طریق عمل کرده است:
الف: تعیین مجازات حبس با مشخص نمودن حداقل و حداکثر .

1. بند۳ و ۲ ماده ی ۴ که ورود و صدور و ارسال مواد روان گردان، بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم در صورت صلاح دید دادگاه (تا سه سال حبس) و بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم هم (سه تا پانزده سال حبس) دارد.

۲- بند ۳، ۴ و ۵ ماده ی ۵، حمل مواد روان گردان به ترتیب از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم (دو تا پنج سال حبس)، بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم (پنج تا ده سال حبس)، بیش از بیست کیلوگرم تا یک صد کیلوگرم (پنج تا ده سال حبس) دارد.
۳- بند ۳،۴ و ۵ ماده ی ۸، صدور، ورود و حمل مواد روان گردان به ترتیب: بیش از یک گرم تا چهار گرم (دو تا پنج سال حبس)، بیش از چهار گرم تا پانزده گرم (پنج تا هشت سال حبس) و بیش از پانزده گرم تا سی گرم ( ده تا پانزده سال حبس)دارد.
۴- ماده ی ۹، جرایم موضوع بندهای ۱ تا ۵ ماده ی ۸ که برای بار چهار مجموع مواد به سی گرم نرسد (ده تا پانزده سال حبس) دارد.
۵- بند۳، ۴ و۵ ماده ی ۵ که در مورد ماده ۴۰ الحاقی نیز رعایت می شود و به خاطر پرهیز از اطاله ی کلام به آن نمی پردازیم.
ب- تعیین حبس ابد
۱- تبصره ماده ۴، کسی که برای بار اول بیست کیلوگرم یا کمتر روان گردان را صادر و یا وارد کند ولی موفق به توزیع و فروش نشده باشد برای وی مجازات حبس ابد در نظر گرفته می شود.
۲-بند ۶ ماده ی ۵، حمل مواد بیش از یک صد کیلوگرم را مستوجب حبس ابد دانسته است.
۳-تبصره ی ۱ ماده ی۸، هر کس که برای بار اول مبادرت به صدور و ارسال و حمل مواد روان گردان صنعتی غیر دارویی کند ولی موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده باشد در صورتی که مواد بیش از یک صد گرم نباشد به مجازات حبس ابد محکوم می شود.