دانلود پایان نامه ارشد:بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه
از جمله اهداف اصلی برقراری سیاستگذاری کیفری و یا به عبارت بهتر، اجرای مجازات در هر کشور از جمله ایران، لزوم تحقق اجرا، اصلاح و درمان مجرمین و از طرفی تأثیر مجازات با توجه به وضعیت جسمانی و اجتماعی مجرم است. در این رابطه، کیفیات مخففه به عنوان یکی از پیامدهای اصل فردی کردن مجازاتها، در اکثریت قریب به اتفاق نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. به عبارت بهتر،امروزه، ابزار فردی کردن مجازاتها بسیار متنوع تر از گذشته شده است، تا جایی که از مرحله تعقیب و تحقیق، شروع و تا مرحله اجرای مجازات قابلیت اعمال و اجرا پیدا کرده است. قانونگذار داخلی نیز با الهام از دیدگاههای کیفری، نظام مجازاتهای دارای حداقل و حداکثر و قواعد راجع به کیفیات مخففه و اصل فردی کردن مجازاتها را پذیرفته است. اهمیت اعمال صحیح کیفیات مخففه زمانی دوچندان می گردد که مرتکب جرم، نابالغ بوده و یا به عبارتی، به سن مسؤولیت کیفری نرسیده باشد. باید خاطرنشان ساخت، هرچند فردی کردن مجازاتها از طریق اعمال کیفیات مخففه امری مفید و اجتنابناپذیر است، اعمال بیضابطه آن میتواند موجب عدم انسجام آرای قضایی و سلب حقوق متهمان گردد. این امر به ویژه در خصوص اطفال بزهکار که قشر آسیب پذیر اجتماع می باشند، تأثیرات سوء و بعضاً غیرقابل جبرانی خواهد داشت.
اگرچه قانونگذار کیفری ایران در زمینه اعمال کیفیات مخففه در خصوص اطفال بزهکارروندی کند را طی نموده است، با این حال، از مجموع نظام کیفری ایران این امر مستفاد است که قانونگذار و دستگاه قضایی بر اعمال و اجرای این قواعد و اصول اصرار دارند، به ویژه آنکه این نهاد، با مبحث تعزیرات که در واقع وسیع ترین قسمت فقه کیفری اسلام را تشکیل میدهد، هماهنگی و مطابقت دارد. بررسی سیر تاریخی تدوین قوانین کیفری داخلی (اعم از قوانین پیش از وقوع انقلاب اسلامی 1357 و پس از آن) راجع به برقراری کیفیات مخففه نسبت به کودکان و نوجوانان بزهکار گویای آن است که در برهه های تاریخی مختلف، سیاست قانون گذار داخلی راجع به موضوع مزبور یکسان نبوده است. مهم ترین دلیل این اختلاف را باید در تفاوت دیدگاه سیاست گذاران جنایی ایران در خصوص سن مسؤولیت کیفری اطفال، در دوره های زمانی متفاوت جستجو نمود. موضوعی که خود نشأت گرفته از مبانی قانون گذاری داخلی، خصوصاً بکارگیری قواعد فقه جزایی در متون قانونی بعد از وقوع انقلاب اسلامی است. در این رابطه، تأثیرات یافته های حاصل از مطالعات جرم شناسی را نیز نباید نادیده گرفت.
علاوه بر اختلافات مزبور، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حاوی برخی نوآوری ها هم در زمینه سن مسؤولیت کیفری و هم آثار اعمال کیفیات مخففه در خصوص اطفال بزهکار است.
در این راستا، پایان نامه حاضر به چهار فصل کلی تقسیم شده است:
در فصل اول با عنوان کلیات، به شرح مسأله، سؤالات، فرضیات و به طور کلی، مبناهایی که پژوهش حاضر بر آن ها استوار گردیده، اختصاص یافته است.
در فصل دوم، به بررسی مفهوم بلوغ، مبانی فلسفی اعمال کیفیات مخففه در خصوص اطفال بزهکار و سیر تقنینی قوانین داخلی راجع به موضوع مزبور پرداخته شده است.
فصل سوم، به مطالعه و بررسی تفصیلی جهات قانونی و کیفیات مخففه قضایی در خصوص جرایم ارتکابی توسط کودکان و نوجوانان بزهکار تخصیص یافته است.
در فصل چهارم و انتهایی پایان نامه پیش رو نیز، آثار اعمال کیفیات مخففه در مورد اطفال بزهکار مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است. می توان گفت، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پیش بینی نهادهای چون نظام نیمه آزادی، گامی بزرگ در راستای فردی کردن اجرای مجازات ها و به تبع آن، بازگشت مجدد این دسته از بزهکاران به دامن اجتماع برداشته است.
الف- بیان مسأله
از نظر روانشناسان و جامعهشناسان دوران کودکی، دورهای است که در آن زمینههای دیدگاههای بنیادین فرد، ازرش ها و ایدهآلهای فردی و اجتماعی کودک تا حدود زیادی شکل میگیرد. کودک در تمام مراحل رشد و بلوغ نیاز به توجه و مراقبت کامل جسمانی و نیازمند محبت و مراقبت و راهنماییهای آگاهانه دارد.تردیدی نیست که ناکامیها یا محرومیتهای کودکان در ارضای نیازهای اصلی از علل بزهکاری آنان است. کودک ناکام، هنگامی که میکوشد تا خود را از عدم تعادل عاطفی رهایی بخشد به طور ناخودآگاه میتواند راه بزهکاری را پیش رو بگیرد. گروهی از متخصصین تأثیرات احساسی، اجتماعی و محیطی را در میان علل بزهکاری کودکان مد نظر قرار میدهند و گروه دیگر عوامل زیستی و فیزیولوژیکی را مورد توجه قرار میدهند و در مقایسه با یکدیگر به این نتیجه میرسند که عوامل اجتماعی، روانی و محیطی بسیار مؤثرتر از سایر عوامل در بروز بزهکاری کودکان میباشند. امروزه در میان کودکان مجرم و بزهکار تنوع جرائم بسیار متفاوت است. از جمله انواع مختلف جرائم ارتکابی کودکان میتوان به سرقت (جرم علیه اموال)، ضرب و جرح و قتل عمدی و اعمال منافی عفت (جرم علیه اشخاص)، اعتیاد به مواد مخدر، ولگردی و تکدیگری اشاره نمود. از دیدگاه جرمشناسی کودک بزهکار فردی است که شخصیت وی در حال شکلگیری و قوام است. از نظر جرمشناسان کودک در سنین بین هفت تا سیزده سالگی مرتکب اعمالی میشود که اشخاص بزرگ سال نیز همان اعمال را انجام میدهند و با اقدام به آن مجرم شناخته می شوند. در قوانین بینالمللی نیز، گاهی لفظ کودک بزهکار و گاهی لفظ مجرم نوجوان مطرح میشود و مجرم نوجوان را فردی میداند که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی مرتکب جرم شود. از دیدگاه اسلام نیز معمولاً از آغاز تولد تا حدود سیزده سالگی را دوره کودکی مینامند. قانونگذار قانون مجازات اسلامی در سال 1370، در ماده 49 به طور کلی اطفال را از مسئولیت کیفری مبرا میدانست و مقرر کرده بود که اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و یا کانون اصلاح و تربیت خواهد بود. در بحث مربوط به حدود مسئولیت کیفری، صغر سن و جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری اعلام و سن مسئولیت کیفری، سن بلوغ شرعی قرار داده شده بود؛ یعنی برای پسران پانزده سال تمام قمری و برای دختران نُه سال تمام قمری.
در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392، فصل دهم با عنوان مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان است که در این بخش دگرگونیهای عمدهای در حقوق کیفری اطفال و نوجوانان به چشم میخورد، و سن اطفال و نوجوانان و نوع و میزان مجازات آنها هم در جرائم تعزیری و هم در جرائم حدی و قصاص، بیان شده است. در قانون جدید، قانونگذار بر نقش سن در میزان مسئولیت کیفری تأکید کرده است. اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر نه سال و برای پسر پانزده سال است) اما اگر زیر هیجده سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمیشود. زیرا معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر هیجده سال که مرتکب جرم شدهاند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود یعنی اصلاً به این مجازات محکوم نمیشوند. همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند. همچنین در این قانون سن مسئولیت کیفری تدریجی شده است. در قوانین قبلی سن بلوغ مهم بود اما اکنون برای کودکان زیر پانزده سال تصمیم قاضی مهم است. همچنین به جنسیت هم توجه نشده است و دختر و پسر را با هم دربرمیگیرد. از همه مهمتر اینکه ملاک سن شمسی است نه قمری.
در ماده 88 قانون جدید چنین بیان شده است که اطفال و نوجوانانی که سن آنها نه تا پانزده سال شمسی است اگر مرتکب جرائم تعزیری شوند بر حسب مورد آنها، یکی از تصمیمات بندهای الف (تسلیم به والدین یا سرپرستان قانونی)، ب (تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند)، پ (نصیحت به وسیله قاضی)، ت (اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم) و ث (نگهداری درکانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال درمورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج) در مورد آنها اتخاذ میشود.
در ماده 89 قانون مجازات جدید درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب جرم پانزده تا هجده سال تمام شمسی است به مجازاتهای ذکرشده در بندهای الف (نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه باشد)، ب (نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار باشد)، پ (نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج باشد)، ت (پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه شش باشد) و ث (پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ریال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و یا هشت باشد) محکوم میشوند. بر طبق ماده 91 در جرائم موجب حد یا قصاص هر گاه افراد نابالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجامشده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینیشده در این فصل محکوم میشوند. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند نظر پزشکی قانونی را استعمال یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند. بر طبق ماده 92 در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است ، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حكم میكند. با توجه به متن صریح قوانین حقوقی و جزایی جدید و مقایسۀ آنها با قوانین سالهای گذشته در مورد کودکان بزهکار میبینیم که در آیین دادرسی نسبت به كودكان بزهکار حمایتهای كیفری اعمال شده است؛از آنجا که برخی گروهها مانند اطفال در برابر بزهکاری آسیبپذیرترند و احتمال بزهدیده واقعشدنشان بیشتر از سایر گروههاست، به نظر میرسد به حمایت بیشتری احتیاج دارند. با توجه به این که نهتنها هنگام وقوع جرم بلکه در هنگام دادخواهی نیز احتمال بزهدیده شدن وجود دارد سیاست افتراقی ابتدا در اسنادبینالمللی و سپس در قوانین داخلی ماهوی و شکلی وارد شد، بنابراین در آیین دادرسی کیفری حمایتهایی در جهت حقوق بزهدیدگانی که در معرض خطر قرار دارند در نظر گرفته شد. براین اساس قانونگذار در تدوین قوانین جدید تلاش کرده است قوانین داخلی را اصلاح کند که از جمله میتوان به تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک یکی از عوامل تأثیرگذار در تصویب آن است و قانون مبارزه با قاچاق انسان اشاره کرد. از اقدامات دیگری که قانونگذار در این راستا میتوان به اعمال کیفیات مخففه قانونی در مورد اطفال و کودکان بزهکار اشاره کرد. علاوه بر این، اصلاح مقررات قانونی در حوزههایی که احتمال بزهدیدگی اطفال وجود دارد در كاهش این مهم بسیار ضروری است، چرا كه با قوانین سالهای پیش نمیتوان از بزهدیدگی اطفال پیشگیری کرد. از این رو، بررسی مخففات قانونی که در روند دادرسی و مجازات کودکان بزهکار در قوانین ایران لحاظ شده، موضوعی است که در این پژوهش به دنبال آنیم.
نسخه قابل چاپ | ورود نوشته شده توسط نجفی زهرا در 1399/10/26 ساعت 03:18:00 ق.ظ . دنبال کردن نظرات این نوشته از طریق RSS 2.0. |