۲-۳ قوانین مالی حمایتی و بازدارنده
توسعه فنی و اجتماعی سازوکارهای مقابله با آلودگی هوا، همواره نیازمند برخی مشوق های اقتصادی بوده است که می باید در متن قوانینی مانند بودجه سالانه و برنامه های پنج ساله توسعه تدوین شود از جمله برای:
۲-۳-۱ توسعه استفاده از فنآوری های نوین، نوسازی صنایع فرسوده، گسترش استفاده از انرژی های پاک،
۲-۳-۲ حفظ و گسترش فضاهای سبز و مناطق پاک (مانند مدارس، بیمارستآنهاو…)،
۲-۳-۳ جبران خسارت های انسانی، محیط زیستی و کشاورزی ناشی از آلودگی هوا،
۲-۳-۴ وضع مالیات بر صنایع و کالاهای آلاینده محیط زیستی به عنوان مقررات بازدارنده و کاهش زمینه فعالیت این گونه صنایع.
۲-۴ اجرای تعهدات بین المللی
تدوین مقررات و قوانین لازم جهت اجرایی نمودن دو کنوانسیون وین و تغییرات اقلیمی که دولت ایران به آن ملحق شده است، ضرورتی اساسی جهت عمل به تعهدات مقرر در این دو سند و افزایش همکاری های بین المللی در زمینه مقابله با آلودگی هوا تلقی می شود[۲۶۵].

بخش دوم:
کلیات مسئولیت مدنی و بازشناسی آن از سایر انواع مسئولیت ها
بخش دوم- مسئولیت مدنی و بازشناسی آن از سایر انواع مسئولیت ها
مسئولیت مدنی یک نوع مسئولیت حقوقی است و ازاین حیث در مقابل مسئولیت اخلاقی قرار میگیرد. منتهی مسئولیت حقوقی خود انواع دیگری نیز دارد مثل مسئولیت کیفری و مسئولیت قراردادی، که در بحث های ماهوی و دقیق حقوقی معنا و مفهومی متمایز از مسئولیت مدنی دارند و قلمرو آنها نیز مشترک نیست. به نظر می رسد برای دستیابی به درکی صحیح از مسئولیت مدنی و شناخت جایگاه و قلمرو آن شایسته است که ابتدا ببینیم :
مسئول کیست؟ مسئولیت چیست؟ انواع مسئولیت کدام است؟
یاعبارت دیگرالزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری واردکندبایستی آن راجبران نمایدکه در فقه ازآن به قاعده (لا ضرر ولاضرار فی الاسلام) تعبیرشده است.( در اسلام هیچ گونه ضرری توجیه نشده است. )در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و بطور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده میباشد.( م ۱ قانون مسئولیت مدنی ) در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و بطور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده میباشد.( م ۱ قانون مسئولیت مدنی ) آن گاه به تعریف مسئولیت مدنی و بیان نقاط افتراق و اشتراک آن با سایر انواع مسئولیت بپردازیم تا از این رهگذر قلمرو تحقیق و مطالعه نیز روشن شود.
 فصل اول: تبیین مفهوم مسئول و مسئولیت(llability.responsibility )
از نظر لغوی کسی را مسئول گویند که از وی سوال و بازخواست کنند. آن که مسئولیت امری را بر عهده کسی که پیامد بدکاری را برعهده دارد .[۲۶۶]
بعضی محققین واژه مسئول در قران کریم رابه معنای واجب دارای بازخواست ترجمه کرده اند.[۲۶۷]اصطلاح مسئولیت نیز از این معنی لغوی دور نیافتاده است. چه در جامعه مسئول بودن یا مسئولیت به این معنی است که شخص باید پاسخگوی اعمال خویش باشد. بعضی از مؤلفین معتقدند که مسئولیت در معنای عام حالت شخصی است که مستوجب مؤاخذه و بازخواست است. بدیهی است که این معنا انواع مختلف مسئولیت اعم از اخلاقی و حقوقی را در بر میگیرد. زیرا فعل ارتکابی قاعده ای را نقض نموده است و بازخواست شدن به لحاظ این نقض است.
حال اگر قاعدهٔ نقض شده از قواعد اخلاقی باشد مسئولیت شخص اخلاقی است و باید در مقابل وجدان پاسخگو باشد. لکن اگر قاعده نقض شده از قواعد حقوقی باشد مسئولیت شخص حقوقی است که باید در مقابل قانون و دادگاه پاسخگو باشد. از این رو شایسته است که به نحو اختصار انواع مسئولیت مورد اشاره قرار گیرد.

گفتاراول : انواع مسئولیت[۲۶۸]

بند اول-  طرح گفتار

مؤلفین[۲۶۹] ابتدا مسئولیت را به دوشاخه اصلی مسئولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی تقسیم می نمایند. مسئولیت حقوقی نیز به مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری تقسیم میشود.
مسئولیت مدنی نیز در علم حقوق یک معنای عام دارد و یک معنای خاص، در معنای عام، مسئولیت مدنی شامل مسئولیت قراردادی یا مسئولیت ناشی از نقض قراداد و مسئولیت قهری می شود.
قلمرو بحث ما صرفا مسئولیت مدنی در معنای خاص آن است به منظور شفافیت بخشیدن به این قلمرو در ادامه ضمن تعریف مسئولیت مدنی، آن را با سایر انواع مسئولیت مقایسه می کنیم و وجوه اشتراک و افتراق آنها را بیان می کنیم.

الف- تعریف مسئولیت مدنی

در یک تعریف،گفته شده است که « منظور از مسئولیت مدنی تعهد جبران خسارت است.»[۲۷۰]
بعضی از حقوقدانان فرانسه مسئولیت مدنی را چنین تعریف کرده اند« در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد.»[۲۷۱] این تعاریف اگر چه صحیح هستند لکن مسئولیت قراردادی را نیز دربر میگیرد و به تعبیر دیگر مانع نیستند لذا بعضی از حقوقدانان مسئولیت مدنی به معنای خاص آن رانیز چنین تعریف نموده ا ند :« وظیفه حقوقی شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفا از مال یا عمل دیگری یا وظیفه جبران زیان وارده در اثر فعل یا ترک فعل آن ناشی از قرار داد نباشد و منشأ آن مستقیماً عمل مادی یا قانون باشد»[۲۷۲] با توجه به مبانی قانون مدنی ایران در باب الزامات خارج از قرارداد به نظر میرسد که این تعریف معقول و منطقی و تا حد زیادی حدود و قلمرو مسئولیت مدنی د ر معنای خاص(مسئولیت قهری) خود را تبیین می نماید.

۱- مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی

مسئولیت اخلاقی مؤاخذه و پاسخگویی در پیشگاه خداوند و وجدان است. این مسئولیت بیشتر جنبهٔ شخصی دارد و آن گاه مطرح می شود که شخصی یکی از قواعد اخلاقی را نقض نماید. در حالی که مسئولیت مدنی مسئولیت شخص است در قبال سایر اشخاص، این نوع مسئولیت بیشتر جنبه عینی و اجتماعی دارد و آن گاه مطرح میشود که قانون به عنوان اساس نظم اجتماع نقض گردد.

۲- امتیازات مسئولیت مدنی ومسئولیت اخلاقی

۱-۱- مسئولیت اخلاقی از حیث دامنه و شمول وسیعتر از مسئولیت مدنی و حقوقی است و گذشته از رابطه شخص با سایر اشخاص، رابطه انسان با خداوند و رابطه انسان با خودش را نیز در بر میگیرد[۲۷۳] در حالی که مسئولیت مدنی فقط رابطه شخص در قبال سایر اشخاص را شامل میشود.
۲-۱- در مسئولیت مدنی ورود ضرر شرط تحقق و از ارکان مسئولیت است.لکن تحقق مسئولیت اخلاقی اساساً منوط به ورود ضرر نیست. همین که وجدان شخص شرمسار شود یا اذهان عمومی کاری را ناشایست ببیند مسئولیت اخلاقی تحقق می یابد[۲۷۴].در پیشگاه اخلاق حتی یک اندیشه ساده بدون هر گونه مظهر خارجی میتواند موجب مسئولیت گردد. در حالیکه در مسئولیت مدنی تحقق مسئولیت بدون مظهر خارجی و ورود ضرر به اشخاص اساساً ممکن نیست.
۳-۱- از نظر ضمانت اجرا نیز بین این دو مسئولیت تفاوت وجود دارد.در مسئولیت مدنی زیاندیده میتواند جبران آن را از دادگاه بخواهد و حمایت دولت را جلب کند ولی مسئولیت اخلاقی را نمی توان در دادگاه مطرح کرد[۲۷۵] و ضمانت اجرای ان بیشتر افکار عمومی و عقاب اخروی است.
علی رغم تمایزهای مورد اشاره، باید متذکر شد که این دو مسئولیت نقاط اشتراک زیادی نیز با یکدیگر دارند. بسیاری از قواعد اخلاقی در علم حقوق و مسئولیت مدنی نیز جاری است. به گونه ای که بعضی از حقوقدانان تلاش نموده اند تمامی مسئولیت ها را بر مبنای قواعد اخلاق و مذهبی توجیه نمایند[۲۷۶].
۳- مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری
این دوشاخه مسئولیت حقوقی در گذشته بسان امروز از یکدیگر متمایز نبوده اند. به خصوص در حقوق رم مسئولیت مدنی و کیفری از هم جدا نبوده است[۲۷۷].در فقه اسلامی نیز بخش دیات اختلاط این دو نوع مسئولیت مشاهده میشود. چه بسیاری از قواعد و مصادیق مسئولیت مدنی در این بخش بیان شده است. با وجود این اکنون تقریباً در اکثر نظام های حقوقی این دو نو ع مسئولیت از هم تفکیک شده اند و هر کدام به نوبهٔ خود جایگاه ویژه و قواعد خاص خود را دارند. در پی به اهم وجوه تمایز آنها اشاره میشود.
۴ – امتیازا مسئولیت مدنی وکیفری
الف- از حیث اعمال موجد مسئولیت
مسئولیت کیفری که متضمن مخاطرات بزرگی برای آزادی های فردی است. وقتی تحقق پیدا میکند که شخص مرتکب یکی از جرائمی شده باشد که در قانون با عنوان مشخص و به طور مضیق بیان گردیده است، درصورتی که مسئولیت مدنی با هر عملی که موجب ضرر دیگری گردد تحقق پیدا میکند[۲۷۸] . قانون مدنی (طی مواد۳۲۸و۳۳۱) و قانون مسئولیت مدنی (ماده ۱) هیچ محدودیتی از حیث فعل زیانبار قایل نشده اند.[۲۷۹] و آنچه که مهم است ورود زیان است نه نوع فعل یا ترک فعلی که زیان را ایجاد نموده است. منتهی در مسئولیت مدنی ملاک ضرر وارد به شخص است، در حالی که در مسئولیت کیفری ضرر وارده به جامعه مد نظر است. ناگفته نماند که گاه فعل واحد ممکن که موجب هر دو مسئولیت گردد. نظیر سرقت مال دیگری که سارق هم مسئولیت کیفری دارد و هم این که ضامن مال مسروقه است. به عنوان نتیجه منطقی این بحث میتوان اظهار داشت که قلمرو مسئولیت مدنی وسیعتر از مسئولیت کیفری است.
ب- از حیث قصد انجام فعل
درمسئولیت کیفری قصد و نیت مجرمانه یا عنصر معنوی در غالب موارد رکن است و از این حیث مسئولیت کیفری شبیه مسئولیت اخلاقی است. اگرچه در اخلاق صرف اندیشهٔ سوء مسئولیت آور است اما در مسئولیت کیفری اندیشه سوء مجرمانه باید مظهر خارجی داشته باشد. برخلاف این در مسئولیت مدنی قصد و نیت فاعل زیان هیچ نقشی در تحقق مسئولیت ندارد. لذا حتی اگر فردی در عالم خواب موجب تلف شدن مال دیگری گردد مسئول خواهد بود. از انجا که در مسئولیت کیفری قصد مجرمانه اهمیت اساسی دارد لذا رسیدگی جنبه شخصی دارد. مضاف بر این مجنون و غیر بالغ مسئولیت کیفری ندارند. در حالی که در مسئولیت مدنی رسیدگی جنبه شخصی ندارد و معیار تقصیر و خطا (در مواردی که مسئولیت مبتنی بر تقصیر است )رفتار انسانی متعارف است و مجنون و غیر بالغ نیز مسئولیت مدنی دارند زیرا هدف مجازات فاعل زیان نیست بلکه جبران خسارت وارده است.
ناگفته نماند که بر حسب نظریهٔ شخصی بودن تقصیر که در واقع معیار تقصیر قواعد اخلاقی است قصد و نیت فاعل زیان دارای اهمیت است. زیرا بر اساس این نظر فعلی تقصیر محسوب میشود که مرتکب از بابت انجام دادن آن قابل سرزنش باشد[۲۸۰] ، بدیهی است که این قابلیت سرزنش در جایی صدق میکند که فاعل دارای اندیشۀ سوء باشد. لذا مجنون و صغیر چون دارای اندیشهء سوء نیستند قابل سرزنش نیستند ودر نتیجه مقصر نیز محسوب نمیشوند. بر اساس همین نظریه در حقوق رم،کاری که از مجنون سر میزد مانند حوادث خارجی و طبیعی انگاشته می شد[۲۸۱] . منتهی از آن جا که در مسئولیت مدنی هدف جبران خسارات وارد به زیاندیده است نه مجازات مرتکب؛ نظریۀ شخصی بودن تقصیر، که یک نظریۀ قدیمی است؛کنار گذاشته شده است و نظریهء نوعی بودن تقصیر بر گزیده شده است که بر اساس آن معیار تقصیر، رفتار یک شخص متعارف است[۲۸۲].
ج- از حیث هدف و آثار مسئولیت
در حقوق کیفری از آنجا که مجرم دست به اعمالی می زند که برای نظم عمومی و کل جامعه مخاطره آمیز و غیر قابل تحمل است، لذا هدف اساسی احکام و قواعد کیفری در ابتدا حفظ و صیانت از جامعه و در وهلۀ ثانی تحمیل کیفر بر بزهکار است. در حالی که در مسئولیت مدنی هدف اساسی جبران زیاندیده است. بر این اساس اثر مسئولیت کیفری تحمیل مجازات برمجرم می باشد. بدیهی است که مجازات مزبور م
یتواند بر حسب آداب و رسوم و سنن اجتماعی و اعتقادات مذهبی و در نظام های مختلف حقوقی به اشکال گوناگون نظیر حبس، اعدام، جریمه نقدی، شلاق و …اجرا شود در صورتی که در اثر مسئولیت مدنی صرفاً الزام شخص مسئول به جبران زیان وارده بر دیگری است.
علی رغم تمایزات مورد اشاره این دو مسئولیت گاه به یکدیگر نزدیک میشوند. در بسیاری مواردخطای مشترک موجب ایجاد هر دو مسئولیت میگردد.به عنوان مثال ایراد جرح بر دیگری با سرقت هم مجازات کیفری در پی دارد و هم وظیفۀجبران خسارت وارد به قربانی.
 گفتار دوم- مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی
در خصوص تعریف مسئولیت مدنی در معنای خاص خود در حد کفایت در محورهای پیشین بحث شد. همچنین اشاره شد که منظور از مسئولیت قراردادی این است که طرف قرارداد تأخیر میکند یا اساساً تعهدات ناشی از قرارداد را به مورد اجرا نمی گذارد و در اثر این نقض تعهد موجب ورود خسارت به طرف مقابل میگردد. تکلیف او به جبران خسارت های وارده ناشی از نقض تعهد مسئولیت قراردادی خوانده میشود[۲۸۳].
سئوالات: سؤال مهمی که در اینجا مطرح است این است که آیا اینها دو نوع مسئولیت هستند متمایز از یکدیگر و با دو نظام حقوقی متفاوت؟
یا این که ما با یک نظام مسئولیت روبرو هستیم واختلاف ها وتمایزات ظاهری و جزئی است وفی الواقع اختلاف در تعبیر است؟
آیا اساساً تمایز آشکار و جوهری بین مسئولیت مدنی (قهری) و مسئولیت قراردادی وجود دادرد یا خیر؟
نویسندگان و علمای علم حقوق در پاسخ به این سوال ضمن مبحث های مفصل و مستوفی دو نظریه ارائه داده اند: عده ای از نظریه تعدد مسئولیت دفاع میکنند و عده ای دیگر از نظریۀ وحدت مسئولیت. در ادامه به نحو اختصار به مبانی استدلالی دو گروه و نظر قابل قبول در حقوق ایران اشاره خواهیم نمود.
الف- نظریه تعدد مسئولیت
طرفداران این نظریه که اکثریت حقوقدانان را تشکیل میدهند [۲۸۴]، معتقدند که به لحاظ تمایزات مهم و متعددی که بین این دو نوع مسئولیت وجود دارد باید آن ها را دو نوع مسئولیت حقوقی مستقل از یکدیگر تلقی کرد. اکثر حقوقدانان فرانسه در طول قرن گذشته بر این باورندکه مسئولیت عقدی و مسئولیت مدنی از حیث ماهیت و احکام با یکدیگر تفاوت دارند. تا جایی که بعضی از آنها واژۀ مسئولیت را مختص مسئولیت مدنی میدانند و در باب مسئولیت عقدی از واژۀ ضمان استفاده میکنند. اهم موارد تمایز بین این دو شاخۀ مسئولیت به قرار ذیل است:
۱- مبنای مسئولیت قراردادی نقض تعهدات ناشی از قرار دادی است که از قبل بین زیاندیده و فاعل زیان منعقد گردیده است، در حالی که درمسئولیت مدنی میدانند و در مسئولیت مدنی(قهری) اساساً هیچ گونه قراردادی بین طرفین وجود ندارد و شخص خطاکار فی الواقع تعهدات و الزامات قانونی را زیر پا نهاده است. به تعبیر دیگر مسئولیت قرار دادی جزای اخلال در التزامات ناشی از قراردادی است که طرفین آزادانه با یکدیگر بسته اند و مسئولیت در حقیقت اثر این تعهد قرار دادی است اما مسئولیت قهری جزای اخلال در اجرای التزاماتی است که برگرفته از حکم قانون گذار است. قانون به لحاظ رعایت نظم عمومی فردی را که به طور نامشروع به دیگری ضرر زده است مسئول تدارک زیان وارده میشناسد. در اینجا مسئولیت قهری در زمرۀ منابع تعهد است
۲- در مسئولیت قهری بار اثبات تقصیر بر عهدۀ خواهان است در حالی که در مسئولیت قراردادی فرض بر تقصیر خوانده است و خواهان فقط باید وجود قرار داد را ثابت نماید. در توجیه این تفاوت گفته شده است که قرض تقصیر در مسئولیت قراردادی مبتنی برقاعدۀ «البینه علی المدعی….»است. بدین بیان که خواهان (دائن ) باید وجود دین را بر ذمۀ خوانده اثبات کند و با اثبات قرار داد دین بر ذمۀ مدیون اثبات میشود.حال بر عهدۀ مدیون است که وفای به دین را اثبات نماید یا این که ثابت نماید که عدم وفا در اثر حادثۀ خارجی بوده است که قابل انتساب به او نیست. بر همین اساس مسئولیت مدنی (قهری) منشأ تکلیف فاعل زیان همان فعل زیانبار است. لذا بر عهده متضرر است که فعل زیانبار را با تمامی ارکان آن از جمله تقصیر فاعل به اثبات برساند[۲۸۵] .
۳- در مسئولیت قراردادی خسارت محدود است به خسارات قابل پیش بینی مادی و مستقیم، حال آنکه در مسئولیت قهری تمامی خسارات اعم از مادی و معنوی، محقق و ضرر آینده قابل ترمیم و تدارک هستند.
۴- بعضی از حقوقدانان فرانسه با استناد به ماده ۱۱۴۲قانون مدنی آن کشور معتقدند که مسئولیت قراردادی تنها روش جبران خسارت، پرداخت وجه نقد است و متعهد را نمیتوان ملزم به جبران عینی نمود، در حالی که در مسئولیت مدنی (قهری)چنین مقرره ای وجود ندارد. فلذا انواع جبران عینی در کنار جبران نقدی و پولی پذیرفته است.
۵- در مسئولیت قرار ددادی اهلیت (رشد ) در اکثر قراردادها لازم است، اما در مسئولیت قهری تنها اهلیت تمیز کافی است.