طلاق به درخواست زوجه

قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه، در مواردی برای زن حق طلاق قرار داده است. البته اعطای حق طلاق به زن، خللی به ماهیت ایقاعی بودن طلاق وارد نمی‌سازد، لذا  حاکم یا به ولایت از زوج ممتنع صیغه طلاق را جاری می‌سازد یا زوج حق طلاق خود را به صورت وکالت، به زوجه تفویض می کند. موادی از قانون مدنی که برای زن حق تقدیم دادخواست طلاق قرار داده است، به شرح ذیل می‌باشد:

۳ـ۱ـ۲ـ۱: غیبت زوج

مطابق ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت وی مدت زیادی گذشته و به هیچ وجه خبری از وی نباشد. ماده ۱۰۱۹ همان قانون نیز اجازه صدور حکم موت فرضی زوج غایب را در موردی قرار داده است که از تاریخ آخرین خبری که از حیات وی رسیده، مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند. این مدت بر حسب چگونگی مفقود شدن، محل مفقود شدن و سن شخص غایب متفاوت است که در ماده ۱۰۲۰ آن قانون احصاء شده است. پس از صدور حکم موت فرضی زوج غایب، زوجه باید عده وفات نگه دارد؛ اما حکم موضوع ماده ۱۰۲۹ به زن غایب حق می‌دهد قبل از صدور حکم موت فرضی زوج، درخواست طلاق نماید. در این ماده آمده است: «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد».

بر خلاف نظر مشهور فقها که عقیده دارند :«زوجه اززمان رجوع به حاکم واعلان مفقود شدن زوج باید چهارسال صبرکند.» از متن ماده معلوم می‌شود، شرط رجوع زوجه به حاکم، گذشت چهار سال از زمان غیبت زوج است و حاکم زوجه را مجبور به تحمل چهار سال دیگر از تاریخ مراجعه به دادگاه نمی‌نماید.

۳ـ۱ـ۲ـ۲: ترک انفاق

ماده ۱۱۲۹قانون مدنی استنکاف زوج از پرداخت نفقه زن یا عجز زوج از پرداخت نفقه را موجبی برای طلاق دادن زوجه توسط حاکم دانسته است در این ماده آمده است: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می کند. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».

بنابراین باتوجه به متن ماده این سؤال مطرح می‌شود که: آیا حکم ماده ۱۱۲۹ شامل نفقه گذشته بوده وآیا  نفقه حال و آینده را نیز شامل می‌شود، یعنی آیا عدم پرداخت نفقه معوقه از موجبات طلاق شمرده می‌شود؟

یکی از حقوقدانان حکم موضوع ماده ۱۱۲۹ را منصرف از نفقه گذشته دانسته و می‌نویسد: «نفقه زمان گذشته زن، دین و بر عهده شوهر است و زن می‌تواند در دادگاه اقامه دعوی نموده و آن را از شوهر بخواهد… چنانچه شوهر مفاد حکم را طوعاً اجرا کند، زن نمی‌تواند درخواست اجبار شوهر به طلاق را نماید؛ زیرا دین مزبور مانند دیون دیگر شوهر است و منشاء آن اگر چه نفقه زمان گذشته است، اما منجر نمی‌شود که حق درخواست طلاق به زن داده شود».(امامی،۱۳۶۳ج۲۳۳:۵)

اما حقوقدان دیگر معتقد است: «اطلاق کلمه نفقه در مواد قانونی مخصوص به فرد شایع در عرف است، لذا دلالت آن بر نفقه گذشته بیشتر از نفقه آینده می‌باشد؛ زیرا در زبان عرف اگر شوهر مخارج زندگی زن را نپردازد، می‌گویند شوهر مدتی است که نفقه زوجه را نداده، در حالی که مطالبه نفقه آینده از دادگاه امری غیر متعارف است. صدور حکم طلاق توسط دادگاه در صورتی مجاز است که شوهر از دادن نفقه گذشته استنکاف نماید و این استنکاف نشانه خودداری از نفقه آینده باشد.»(کاتوزیان۱۳۹۲ج ۳۷۲:۱ــ۳۷۰)

۳ـ۱ـ۲ـ۳: عسر و حرج زوجه از زندگی مشترک

«عسر» در مقابل یُسر به معنای تنگی و دشواری و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی است. همچنین به معنای تنگدل شدن و به کار درماندن استفاده می‌شود. «نفی عسر و حرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است که بر پایه ادله و منابع چهارگانه فقه (کتاب، سنت، اجماع، عقل) می‌باشد. این قاعده در تمام ابواب فقه، از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است و قاعده در موردی اجرا می‌شود که از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید و با اجرای این قاعده تکلیف برداشته می‌شود.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحیه مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ چنین مقرر می‌دارد: «در صورتی که دوام زوجیت، موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود».

با توجه به متن ماده مذکور، شرایط اعمال آن به شرح زیر است:

الف) موجود بودن سبب عسر و حرج در زمان درخواست طلاق؛ لذا زوجه نمی‌تواند به واسطه علتی که سابقاً موجب عسر و حرج وی از زندگی زناشویی شده و در حال حاضر رفع گردیده، درخواست طلاق نماید.

ب) عسر و حرج شخصی زوجه‌؛ عسر و حرج باید با توجه به وضعیت مادی، روحی، روانی و شخصیت زوجه احراز گردد؛ به همین جهت در تشخیص تنگی و مشقت زوجه به عرف مراجعه نمی‌شود.

ج) دائم بودن رابطه زوجیت؛ با توجه به اختصاص طلاق به نکاح دائم، اعمال ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی محدود به نکاح دائم است.

در طلاق‌های موضوع مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۲۹ ، ۱۰۲۹ قانون مدنی حاکم از اختیارات حکومتی خود استفاده می‌کند و طلاق را که ازاختیارات مرد است با وصف عدم امکان اجبار زوج به طلاق، اجرا می‌کند. متن مواد فوق نیز نحوه اجرای آن را مشخص نموده و قاضی را مجاز دانسته است بر اساس قاعده «الحاکم ولی الممتنع» به ولایت از زوج ممتنع، صیغه طلاق را جاری سازد که به نظر می رسد تاکیدی بر طلاق از نوع خُلع و بوسیله زوجه می باشد که بنا بر آنچه در مباحث قبلی بدان اشاره شد، برمبنای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت  خانواده مصوب۱۳۹۱ دادگاه باید ابتدائاّ و جهت اجرای آیین دادرسی ویژه طلاق برحسب مورد زوجین رابه تعیین ومعرفی داور و یا  مراجعه به مراکز مشاوره مکلف نماید.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• • پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
  • پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
  • پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
  • پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
  • پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
  • پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
  • پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
  • پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
• پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
• پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
• پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
• پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق