:

 

رهبرى و هدایت جامعه در طول تاریخ حیات انسانى، همواره یك امر مهم سیاسى، فرهنگى، اجتماعى و تربیتى بوده است؛ زیرا رهبران سهمى تعیین كننده در رشد یا انحطاط جوامع و ملّت­ها داشته و دارند. اهمیت رهبرى در جامعه از آن جهت است كه زندگى اجتماعى و ویژگى­هایش ایجاب مى­كند که فرد یا افرادى براى سامان دادن به امور مشترك میان انسان­ها در جامعه، به رهبرى و هدایت آنان همت ­گمارند و براى جلوگیرى از هرج و مرج و بى­نظمى، برنامه­ریزى كنند و آن­ را به اجرا درآورند.

 

اسلام که به عنوان دین كامل و جامع براى تمام نسل­ها و در همه­ی زمان­ها و مكان­ها از طریق وحى بر آدمى عرضه شده است، به رهبرى و هدایت جامعه توجهى ویژه دارد. وجود پیامبران الهى و ائمه­ی اطهار (ع)، خود نشان دهنده­ی اهمیت رهبرى و هدایت جامعه به سوى كمال است.

 

در باور شیعه، پس از پیامبر (ص)، امامان معصوم (ع) از سوى خداوند مسؤولیت رهبرى سیاسى جامعه­ی اسلامى را بر عهده داشته­اند و یكى پس از دیگرى، رهبرى و هدایت معنوى و دینى جامعه را نیز عهده­دار می­شدند. اساساً در دین اسلام، رهبرى معنوى و زمامدارى سیاسى جدایى ناپذیرند.

 

هر چند در زمان غیبت دوازدهمین امام معصوم (عج) شخص معینى براى ریاست حكومت تعیین نشده است، ولى با توجه به آیات قرآن و روایات معصومین (ع) درباره­ی ملاك­هاى حاكم و زمامدار سیاسی، مشخص مى­شود كه رهبرى جامعه بر عهده­ی فقیهان و كارشناسان دینى است؛ چرا كه از آنان به عنوان جانشینان پیامبر (ص)، امینان رسولان، دژهاى اسلام، حاكمان مردم و وارثان پیامبران یاد شده است. این روایات بر حاكمیت الهى فقیه و لزوم گردن نهادن مردم به این­گونه ولایت و رهبرى تصریح دارند.

 

قانون اساسی ایران كه پس از پیروزى انقلاب اسلامی در سال 1358 ه‍ .ش. تدوین شد و به تصویب خبرگان رسید و اكثریت مردم هم به آن

 

 رأى دادند، از اجتهاد فقیهان جامع الشرایط بر اساس كتاب و سنت معصومین (ع) به عنوان یكى از پایه­هاى نظام جمهورى اسلامى ایران یاد كرده و ولایت امر و امامت امّت در زمان غیبت حضرت ولى عصر (عج) را بر عهده­ی فقیه عادل، با تقوا،     آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر گذاشته است. بر همین اساس در نظام جمهورى اسلامى ایران، ولایت فقیه با اختیارات و ویژگى­هاى خود در رأس هرم قدرت جاى دارد.

 

1. بیان مسأله­

 

نظارت بر قدرت از مباحثی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است و در حیطه­ی مباحث فقهی دارای اهمیتی ویژه است و امروزه به عنوان ابزاری کارآمد و مهم در کنترل قدرت و جلوگیری از سوء استفاده از آن و وسیله ای برای هدایت و راهنمایی رهبران جامعه به سمت اهداف و آرمان­های انقلاب اسلامی می­باشد. نظارت پذیری و پاسخگویی حاکمان است که موجب افزایش پویایی و تضمین کننده­ی سلامت و ایمنی در برابر مفاسد قدرت و نیز استحکام حاکمیت می­باشد.

 

مسأله­ی مهم در این مورد آن است که آیا این نظارت در دین اسلام دارای مبنا می­باشد و آن مبانی کدام است؟

 

این پایان­نامه با تبیین فقه سیاسی، مبانی نظارت بر ولیّ فقیه و چگونگی این نظارت که بر عهده­ی عموم مردم و خبرگان ملّت نهاده شده و همچنین ضرورت و اهمیت آن را ارائه نموده است.

 

 

 

2. ضرورت تحقیق

 

ضرورت نظارت بر همه­ی مراتب سلسله­ی قدرت، بر اساس مبانی دینی و موازین حقوقی ثابت است و در نظام سیاسی اسلام با تأکید بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. مجلس خبرگان به عنوان اصلی‌ترین نهاد نظارتی بر رهبر، نظارت مؤثر بر عملکرد رهبر را به صورت جدی بر عهده دارد. از آنجا که نظارت بر رهبری عالی‌ترین سطح نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران است، پیش از بحث از چگونگی نظارت، بررسی مبانی فقهی این نظارت ضرورت خواهد داشت.

 

نظارت بر ولیّ فقیه، یکی از دغدغه­های مهم حقوق اساسی است. با عنایت به لزوم دارا بودن شرایط خاص و گستره­ی وظایف و اختیارات ولیّ فقیه که عالی­ترین مقام رسمی است و در جایگاه ولایت و امامت امّت تکیه زده است، این موضوع حساسیتی فوق­العاده می­یابد. با درک این مطلب که رویکردهای افراطی و تفریطی در مرحله­ی نظارت بر او می­تواند پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشد، باید این مسأله مورد کاوش قرار گیرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول خود بر حاکمیت دینی و ولایت فقیه تأکید کرده است. با توجه به اهمیت نهاد رهبری، یکی از بایسته­های پژوهشی در حقوق اسلامی ایران در موضوع رهبری، نظارت بر اوست که از اهمّ وظایف مجلس خبرگان می­باشد.

 

3. اهداف تحقیق

 

در مجموع می­توان اهداف تحقیق را در موارد زیر خلاصه کرد:

 

ـ تبیین مبانی و اصول اسلام در نظارت بر ولیّ فقیه و مسؤولیت­های او.

 

ـ تشریح زمینه­های نظارتی بر ولیّ فقیه.

 

ـ تبیین مراجع­، عوامل و روش­های اعمال نظارت نظام و مردم بر ولیّ فقیه.

 

ـ تشریح حدود و قلمرو اعمال نظارت توسط مجلس خبرگان رهبری.

 

ـ ارائه­ی زمینه­های نظارتی اعمال شده بر ولیّ فقیه، متناسب با وظایف مجلس خبرگان رهبری.

 

 

 

4. سؤالات تحقیق

 

سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از:

 

ـ مبانی فقهی نظارت بر ولیّ فقیه و مسؤولیت­های وی در اسلام چیست؟

 

برخی از سوالات فرعی پژوهش عبارتند از:

 

ـ زمینه­های نظارت بر ولیّ فقیه شامل چه مواردی می­شود؟

 

ـ  حدود و قلمرو نظارت بر ولیّ فقیه تا چه میزان است؟

 

ـ فقه اسلامی چه شرایط و ویژگی­هایی را برای ولیّ فقیه در نظر گرفته است؟

 

ـ ولیّ فقیه چه وظایف و مسؤولیت­هایی را بر عهده دارد؟

 

ـ عوامل و مراجع ناظر بر ولیّ فقیه کدام­اند و روش­های اعمال نظارتی آنان چگونه است؟

 

 

 

5. فرضیه­ی تحقیق

 

ولیّ فقیه مسؤولیت­های گسترده­ای دارد. از جمله : اجرای احکام و قوانین اسلام، ایجاد عدالت، نظارت بر عموم مردم (اعم از کارگزاران و آحاد جامعه)، مسؤولیت تربیت و رشد اخلاقی مردم. بالطبع عموم مردم و افرادی که خواص و خبرگان جامعه هستند، باید بر حسن اجرای این مسؤولیت­ها نظارت داشته باشند. به دلایلی از جمله دلایل عقلی و نقلی مانند سیره­ی پیامبر اکرم (ص) و ائمّه­ی اطهار (ع) و روایات منقول از حضرات معصومین (ع). این ادلّه­­ عبارتند از: عدم عصمت، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، قاعده­ی النصیحة لائمة المسلمین، لزوم مشورت، امانت بودن ولایت و مسؤولیت، جمهوریت حکومت و لزوم صیانت از حکومت اسلامی.

 

6. سابقه و پیشینه­ ی تحقیق

 

با بررسی­های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که به دلیل اینکه در عصر غیبت و تا قبل از انقلاب اسلامی، حکومتی با حاکمیت و ولایت فقیه تشکیل نشد، علمای متقدمین به این موضوع، به طور مستقل و مفصل نپرداختند. در آثار متأخرین نیز تنها در برخی از متون و مقالات، در ذیل اصول قانون اساسی به نحو موجز و مختصر، مطالبی عنوان گردیده است.

 

در مجموع، از جمله مهم­ترین کتاب­ها و مقالاتی که به این موضوع اشاره داشته­اند، می­توان اشاره کرد به کتاب «فقه سیاسی» نوشته­ی مرحوم عمید زنجانی، کتاب «فقه سیاسی» نوشته­ی  سید سجاد ایزدهی، کتاب «نظارت در نظام اسلامی» نوشته­ی بهرام اخوان کاظمی، کتاب «نظارت و نهادهای نظارتی» نوشته­ی محسن ملک افضلی، مقاله­ی «خبرگان و نظارت» نوشته­ی محمد سروش محلاتی.

 

به نظر می­رسد کامل­ترین کتابی که به این موضوع پرداخته است، کتاب «گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران» نوشته­ی حسین جوان آراسته می­باشد.

 

7. روش تحقیق

 

این تحقیق به صورت توصیفی از منابع فقهی و حقوقی صورت گرفته است که به شیوه­ی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه­ای می­باشد.