پایان نامه طلاق رجعی و مبارات
سه شنبه 00/03/04
طلاق رجعی
خداوند متعال در قرآن کریم به این قسم از اقسام طلاق اشاره کرده است:
«الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسان…»[۱]
«طلاق، دو مرتبه است (و در هر مرتبه) باید به طور شایسته همسر خود را نگاهدارى کند (و آشتى نماید)، یا با نیکى او را رها سازد.»
مفسران در شأن نزول این آیه گفته‌اند که زنى خدمت یکى از همسران پیامبر (ص) رسید و از شوهرش شکایت کرد که او پیوسته وى را طلاق مىدهد و سپس رجوع مى‌کند تا به این وسیله به زیان و ضرر افتد- و در جاهلیت چنین بود که مرد حق داشت همسرش را هزار بار طلاق بدهد و رجوع کند و حدى براى آن نبود، هنگامى که این شکایت به محضر پیغمبر اکرم صلی الله و علیه و آله و سلم رسید، آیه فوق نازل گشت و حد طلاق را سه بار قرار داد.[۲]
همچنین در سوره طلاق می‌خوانیم:
«فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ…»[۳]
«و چون به پایان مدت رسیدند، یا به وجهى نیکو نگاهشان دارید یا به وجهى نیکو از آنها جدا شوید…»با توجه به آنچه که در شأن نزول آیه نخست بیان شد روشن می‌شد که مراد از طلاق در جمله «الطَّلاقُ مَرَّتانِ …»، طلاق رجعى است که شوهر مىتواند در بین عده برگردد، و لذا آیه شریفه، شوهر را مخیر کرده بین دو چیز، یکى امساک، یعنى نگه داشتن همسرش که همان رجوع در عده است و دیگرى رها کردن او، تا از عده خارج شود، و أما طلاق سوم همان است که جمله «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ …»[۴] ، حکمش را بیان مى‌کند.[۵]
در طلاق رجعی هر گاه زنی که همسرش با وی همبستر شده، برای بار اول یا دوم طلاق داده شود و این طلاق در مقابل دریافت مالی نباشد، آن را طلاق رجعی می‌گویند.[۶]
طلاق رجعی ارتباط میان زوجین را به کلی قطع نمی‌کند و در مدتی که «عده» نامیده می شود، شوهر حق رجوع دارد یعنی می‌تواند بدون تجدید عقد نکاح به همسرش مراجعه کند و زندگی سابقش را ادامه دهد.[۷]
گفتنی است که همه مذاهب اتفاق دارند طلاق رجعی آن است که زوج حق دارد مادامی که مطلقه در عده است به او رجوع کند چه زوجه راضی باشد یا نباشد. و این رجوع بدون مهر جدید و تمعد جدید میباشد زیرا طلاق رجعی امتداد زوجیت است.[۸]
۴-۲-۲- طلاق بائن
در طلاق بائن، طلاق دهنده حق رجوع ندارد. طلاق بائن به طور کلی عقد نکاح را منحل می‌سازد و جدایی کامل میان زن و شوهر برقرار میکند. طلاق دخترانی که به سن عادت ماهانه نرسیده اند و طلاق زنانی که از عادت ماهانه مأیوسند و یائسه نامیده می‌شوند و طلاق زنانی که شوهران هنوز با آنها مباشرت نکرده‌اند و طلاق سوم و طلاق خلع و طلاق مبارات همه بائن می‌باشند. اما طلاق اول و دوم زنانی که به سن عادت زنانه رسیده و از آن مأیوس نیستند طلاق رجعی است.[۹]
طلاق بائن خود دارای اقسامی است که در این جا به دو قسم آن اشاره می‌کنیم:
۴-۲-۳ طلاق خلع
فقها در تعریف خلع گفته‌اند: خلع آن است که مرد در مقابل دریافت مالی از همسرش از او جدا شود این عوض فدیه و افتداء نامیده می شود.[۱۰]
قرآن کریم راجع به طلاق خلع می‌گوید:
«فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها…»[۱۱]
«اما هر گاه دانستید که آن دو حدود خدا را رعایت نمىکنند اگر آن، خود را از شوى باز خرد، گناهى بر آن دو نیست. اینها حدود خدا است. از آن تجاوز مکنید که ستمکاران از حدود خدا تجاوز مى کنند.»
بر اساس این آیه اگر زن تمایل به ادامه زندگى زناشویى نداشته باشد، و دو همسر از این بترسند که با ادامه زندگى زناشویى حدود الهى را بر پا ندارند، زن می‌تواند در ازای پرداخت فدیه طلاق بگیرد. در حقیقت در اینجا سرچشمه جدایى، زن است، و او باید غرامت این کار را بپردازد و به مردى که مایل است با او زندگى کند اجازه دهد با همان مهر، همسر دیگرى انتخاب کند.[۱۲]
بنابراین طلاق خلع در مذهب امامیه صحیح بوده و مستند به قرآن کریم است.
مذاهب چهارگانه اهل سنت نیز در این باره بر این باور هستند که طلاق خلع صحیح و تمام احکام بر آن مترتب می باشد ولی آن را مکروه می دانند.[۱۳]
البته باید توجه داشت که دین مبین اسلام این که مرد بخواهد برای به دست آوردن مالی از زن، او را تحت فشار قرار دهد را به شدت محکوم و مذمت کرده است:
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ یَأْتینَ بِفاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ یَجْعَلَ اللَّهُ فیهِ خَیْراً کَثیرا»[۱۴]
«اى کسانى که ایمان آوردهاید، شما را حلال نیست که زنان را بر خلاف میلشان به ارث ببرید. و تا قسمتى از آنچه را که به آنها دادهاید بازپس ستانید بر آنها سخت مگیرید، مگر آنکه مرتکب فحشایى به ثبوت رسیده شده باشند. و با آنان به نیکویى رفتار کنید. و اگر شما را از زنان خوش نیامد، چه بسا چیزها که شما را از آن خوش نمىآید در حالى که خدا خیر کثیرى در آن نهاده باشد.»
۴-۲-۴- طلاق مبارات
طلاق مبارات طلاقی است که زن و شوهر هر دو از یکدیگر کراهت دارند. در طلاق مبارات زن فقط تمام یا قسمتی از مهریه خود را به شوهر می بخشد و جایز نیست که در طلاق مبارات شوهر بیش از مهر زن را مطالبه کند.[۱۵]
بنابر آنچه که گذشت، زوجه می‌تواند در طلاق خلع و مبارات در ازای پرداخت فدیه و مال از شوهر
خود جدا شود. البته تفاوت میان آن دو این است که فقها اتفاق دارند که در طلاق مبارات، شوهر حق ندارد بیش از مهریه از زن فدیه بگیرد و در خلع جمعی بر آنند که مرد می‌تواند بیش از مهریه نیز بگیرد.[۱۶]
[۱] . سوره بقره، آیه ۲۲۹.
[۲] . طبرسی، افضل بن حسن، مجمع البیان، ترجمه گروهی از مترجمان، ج۳، ص۱۱.
[۳] . سوره طلاق، آیه ۲.
[۴] . سوره بقره، آیه ۲۳۰.
[۵] . طباطبائی، سید محمدحسین، ترجمه المیزان/ ج۲/ص ۳۵۱.
[۶] . بدوی، عبدالعظیم، مختصر فقه از قرآن و سنت/ ص ۴۳۲.
[۷] . خزائلی، محمد، احکام قرآن/ خزائلی، محمد/ چهارم، ۱۳۶۰/ ص ۱۰۶.
[۸] . محمدغریب، محمود، الطلاق تحسبونه هینا و هو عنداله عظیم، ج اول، ص ۷.
[۹] . خزائلی، محمد، احکام قرآن/ ص ۱۰۷.
[۱۰] . بدوی بن عبدالعظیم مختصر فقه از قرآن و سنت/ ، / ص ۴۳۳.
[۱۱] . سوره بقره، آیه ۲۲۹.
[۱۲] . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲، ص۱۶۹.
[۱۳] . مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ص ۳۰۷.
[۱۴] . سوره نساء، آیه ۱۹.
[۱۵] . محمد غریب، محمود، الطلاق تحسبونه هینا و هو عنداله عظیم، ج ۱، ص ۸.
[۱۶] . خزائلی، محمد، احکام قرآن/ خزائلی، محمد/ انتشارات جاویدان/ چهارم/ ۱۳۶۰/ ص ۱۰۷.
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
-
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
-
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
پایان نامه طلاق در مذاهب اهل تسنن
سه شنبه 00/03/04
۴-۲-۵ طلاق در مذاهب اهل تسنن[۱]
۴-۲-۵-۱ مذهب حنفی[۲]
طلاق توسط غیر زوج به سه صورت می تواند واقع شود:
الف) وکالت: شوهر به فردی غیر از همسر خود وکالت دهد که زن او را طلاق دهد.
ب) رسالت: شوهر، فردی را به نزد همسر خود بفرستد و به او پیام دهد که شوهرت گفت: اختاری (انتخاب کن). در این صورت زن حق انتخاب طلاق مییابد چه طلاق رجعی و چه غیر آن.
ج) تفویض: در سه صورت تحقق می یابد:
ج-۱) سپردن امر طلاق به دست زن با گفتن «امرک بیدک»
ج-۲) مخیر کردن زوجه با گفتن «اختاری». تنها فرق این مورد با مورد قبلی در این است که در مخیرکردن مرد نمی تواند ۳ طلاق را نیت کرده باشد، ولی در «امرک بیدک» می تواند.
ج-۳) مطلق کردن طلاق بر خواسته زن با گفتن «تو مطلقه هستی اگر بخواهی»
بر طبق منابع و فتاوای مذهب حنفی، حقی که به صورت تفویض در مورد اول و سوم به زن داده شد، منحصر به همان مجلس است و چنانچه زن همان موقع انتخابی صورت ندهد، پس از آن حق انتخاب ندارد.
۴-۲-۵-۲ مذهب مالکی[۳]
در مذهب مالکی طلاق توسط غیر زوج به سه صورت می تواند واقع شود:
۱- وکالت:
۲- تملیک: مالک کردن زن بر حق طلاق خود که در این صورت امکان عزل زوجه وجود ندارد.
۳- تخییر: مخیر کردن زوجه بین باقی ماندن در کنار زوج یا فراق و چنانچه زن جدایی را انتخاب کند، سه طلاق به حساب می آید.
۴-۲-۵-۳ مذهب شافعی[۴]
در این مذهب چنانچه از سوی مرد، زن مالک بر انتخاب طلاق شود، می تواند جدایی را انتخاب کندو این حق برای همسر فوری است و اگر همان موقع از آن استفاده نکند بعدها نمی تواند خود را مطلقه سازد.
۴-۲-۵-۴ مذهب حنبلی[۵]
آنچه از منابع فقهی مذهب حنبلی بدست می آید آن است که ظاهرا این گروه فقط وکالت زن در امر طلاق را پذیرفته اند.
مذهب حنبلی به مسأله جدایی زن و شوهر نگاه می کند و طلاق را حق انحصاری مرد می داند که یا خود آن را اعمال می کند و یا به صورت وکالت به دیگری واگذار می نماید و ممکن است که دیگری زوجه باشد و واگذاری این حق تابع احکام باب وکالت است. یعنی شوهر می تواند به طور مطلق و بدون قید و شرط به همسر خود وکالت در طلاق خود دهد یا آن را مقید به شرایطی نماید.
۴-۲-۶ طلاق بائن ذر فقه امامیه و مذاهب اربعه
یکی از راه های انحلال نکاح طلاق بائن است. طلاق بائن در میان فقهای امامیه و اهل سنت دارای اقسامی است که به طور کلی در اکثر موارد تقسیم بندی مشترکی بین فقها دیده می شود. هر یک ازاقسام طلاق آثاری نسبت به زن و شوهری که ازدواج آنها منحل شده (نظیر عده، نفقه، ارث وروابط زناشویی) در پی دارد که این احکام و آثار در این پایان نامه مورد بحث و بررسی و تطبیق واقع شده است. مذاهب خمسه طلاق قبل از دخول، طلاق صغیره، طلاق سوم و طلاق خلع ومبارات را از اقسام طلاق بائن می دانند. اغلب امامیه طلاق زن یائسه را قسمتی از طلاق بائن دانسته ولی بعضی از فقهای امامیه با فقهای اهل سنت هم عقیده اند و می فرمایند: یائسه مطلقه باید سه طهر عده نگه دارد. صرفا مطلقه در طلاق بائن در بعضی موارد ملزم به نگهداری عده است وهمچنین در طلاق سوم، ششم و طلاق نهم مذاهب بالاتفاق به بائن بودن آن حکم کرده اند با این تفاوت که امامیه در طلاق نهم قائل به حرمت ابدی نکاح زوجین با یکدیگر هستند ولی درکتاب های فقهی اهل سنت در این مورد (حرمت ابدی) مطلبی یافت نشد. در مورد سه طلاق در یک مجلس؛ اکثر اهل سنت حکم به جواز داده، در عین حال این نوع طلاق را از اقسام طلاق بدعی می دانند ولی اکثر فقهای امامیه قائلند به اینکه بالحاظ شرایط مطرح شده در شرع، یک طلاق محسوب می شود. در طلاق بائن علی الاصول رابطه زناشویی قطع عقد نکاح منحل می شود و مطلق و مطلقه نمی توانند به نکاح سابق برگردند مگر باعقد نکاح جدید. و تکالیف مالی که شوهر نسبت به نفع داشته، قطع می گردد به استثنای نفقه زن حامله مطلقه که تا زمان حمل بر عهده زوج باقی می ماند اما مالیکه برآنند که مطلقه غیر حامله مستحق مسکن است و همچنین حنفیه حتی نفقه مطلقه غیرحامله را واجب می دانند. از طلاق بائن هیچ نوع رابطه غیرمالی بین زوجین وجود ندارد و نسبت به هم مانند دو شخص اجنبی هستند.
«الطلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْساک بمَعْرُوفٍ أَوْ تَسرِیحُ بِإِحْسنٍ وَ لا یحِلُّ لَکمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَیْتُمُوهُنَّ شیْئاً إِلا أَن یخَافَا أَلا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَیهِمَا فِیمَا افْتَدَت بِهِ تِلْک حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَ مَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئک هُمُ الظلِمُونَ» (طلاقى که رجوع و بازگشت دارد،) دو مرتبه است ، (و در هر مرتبه ،) باید به طور شایسته همسر خود را نگاهدارى کند (و آشتى نماید)، یا با نیکى او را رها سازد (و از او جدا شود). و براى شما حلال نیست که چیزى از آنچه به آنها داده اید، پس بگیرید، مگر اینکه دو همسر، بترسند که حدود الهى را بر پا ندارند. اگر بترسید که حدود الهى را رعایت نکنند، مانعى براى آنها نیست که زن، فدیه و عوضى بپردازد (و طلاق بگیرد). اینها حدود و مرزهاى الهى است ، از آن ، تجاوز نکنید! و هر کس از آن تجاوز کند، ستمگر است[۶]»
طلاق در طول تاریخ به عنوان راه حلی برای مشکلات زناشویی مطرح بوده و هست. اما شیوه برخورد و قوانین طلاق در هر جامعه ای متفاوت است. از دیدگاه اسلام اختلافات خانوادگی با صبر و متانت باید برطرف شود و طلاق به عنوان آخرین راه حل است. اسلام طلاق را نمی پسندد و آن را مکروه می داند. و فقط در موارد سخت و اضطرار جایز می شمرد. در این پژوهش کوشش شده قوانین طلاق از دیدگاه ادیان و آیین های گوناگون مورد مطالعه قرار گیرد. در برخی موارد مانند ملت های عقب مانده که یافتن اطلاعات دقیق پیرامون طلاق با تعریف امروزی امکان پذیر نیست ، شرایط و نگرش مردم آن جامعه نسبت به مقام و منزلت زن مورد تحقیق قرار گرفته تا از این طریق شیوه رفتار مردمان آن جامعه در ارتباط با طلاق آشکار گردد.
[۱] همان/ ص ۲۶۳.
[۲] . لاهیجی، قربانی، رساله الاسلام، ج ۱، ص ۱۰۸.
[۳]. محمد غریب، محمود، الطلاق تحسبونه، ج ۱، ص ۹.
[۴] . لاهیجی، قربانی، ج ۱، ص ۱۰۸.
[۵] . همان.
[۶] . سوره طلاق، آیه ۲۲۹.
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
-
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
-
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
پایان نامه ارشد : محلل طلاق
سه شنبه 00/03/04
۴-۳ بخش سوم: محلل و شرایط طلاق
۴-۳-۱ محلل در طلاق سوم
از جمله موضوعات موجود در طلاق که قرآن به آن پرداخته است، مسئله «محلّل» در طلاق سوم است. قرآن کریم در این باره می‌فرماید:
«فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَه فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ یُقیما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ یُبَیِّنُها لِقَوْمٍ یَعْلَمُون»[۱]
«پس اگر باز زن را طلاق داد دیگر بر او حلال نیست، مگر آنکه به نکاح مردى دیگر درآید و هر گاه آن مرد آن را طلاق دهد، اگر مىدانند که حدود خدا را رعایت مىکنند رجوعشان را گناهى نیست. اینها حدود خدا است که براى مردمى دانا بیان مى‌کند.»
این آیه حکم طلاق سوم را بیان میکند. بر اساس این آیه بعد از آنکه شوهر سه بار همسر خود را طلاق داد، دیگر نمى‌تواند با عقدى و یا با رجوع جدید با وى ازدواج کند، مگر بعد از آنکه مردى دیگر با او ازدواج بکند. به این مرد در اصطلاح فقه، «محلّل» گفته می‌شود. اگر آن مرد او را طلاق داد، شوهر اول او مىتواند براى نوبت چهارم با او رابطه زناشویى برقرار سازد، و با اینکه در چنین فرضى عقد ازدواج و یا هم بسترى با آن زن براى مرد حرام است، حرمت را به خود زن نسبت داده، فرموده دیگر این زن بر او حلال نیست، تا بفهماند حرمت تنها مربوط به وطى نیست، هم وطى او حرام است و هم عقد کردنش، و نیز اشاره کرده باشد به اینکه منظور از جمله «حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ»، این است که هم باید به عقد شوهرى دیگر در آید، و هم آن شوهر او را وطى کند، و عقد به تنهایى کافى نیست، آن گاه اگر شوهر دوم طلاقش داد دیگر مانعى از ازدواج آن دو یعنى زن و شوهر اول نیست، بلکه مىتوانند به زوجیت یکدیگر برگردند، و با توافق طرفینى عقدى جدید بخوانند، فراموش نشود که فرمود «أن یتراجعا» و مساله «تراجع» غیر رجوع است، که در دو طلاق اول، که تنها حق مرد بود، بلکه تراجع طرفین است، و نیز فرموده این وقتى است که احتمال قوى بدهند که مىتوانند حدود خدا را بپا دارند.[۲]
۴-۳-۲ زمان طلاق
در دین مبین اسلام زمان خاصی برای طلاق معین شده است. خداوند متعال در این باره خطاب به پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید:
«یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»[۳]
«اى پیامبر، اگر زنان را طلاق مىدهید به وقت عده طلاقشان دهید.»
مفسران از این آیه استفاده کرده‌اند که صیغه طلاق باید در زمانى اجرا شود که زن از عادت ماهیانه پاک شده، و با همسرش نزدیکى نکرده باشد،. زیرا طبق آیه ۲۲۸ سوره بقره عده طلاق باید به مقدار «ثلاثَهَ قُرُوء» (سه بار پاک شدن) بوده باشد،[۴] و در اینجا تاکید مى‌کند که طلاق باید با آغاز عده همراه گردد، و این تنها در صورتى ممکن است که طلاق در حال پاکى بدون آمیزش تحقق یابد چه اینکه اگر طلاق در حال حیض واقع شود آغاز زمان عده از آغاز طلاق جدا مىشود و شروع عده بعد از پاک شدن خواهد بود و همچنین اگر در حال طهارتى باشد که با همسرش نزدیکى کرده باز جدایى مسلم است زیرا ممکن است بر اثر آن آمیزش، نطفه‌ای در رحم زن شکل گرفته باشد.[۵]
در روایات متعددى نیز از پیامبر گرامى اسلام ص نقل شده است که «هر گاه کسى همسرش را در عادت ماهیانه طلاق دهد باید اعتناء به آن طلاق نکند، و باز گردد تا زن پاک شود سپس اگر مىخواهد او را طلاق دهد اقدام کند.»[۶]
همین معنى در روایات اهل بیت (ع) نیز به طور مکرر آمده، حتى به عنوان تفسیر آیه ذکر شده است.[۷]
۴-۳-۴ عده طلاق
خداوند متعال به زنانی که به وسیله طلاق از شوهرانشان جدا می‌شوند، فرمان داده که تا مدتی از ازدواج مجدد خودداری کنند. آن زمان و مدت خاص را «عدّه» می‌نامند.
زنان مطلقه خود دارای اقسامی هستند و «عده» خاصی دارند:
الف. مذاهب اتفاق دارند که زن مطلقه قبل از دخول اساسا عده ندارد.[۸]
ب. زنی که بعد از دخول طلاق گرفت اگر حامله بود به اتفاق مذاهب اهل تشیع و اهل سنت، عده او وضع حمل است،[۹] قرآن نیز می‌فرماید:
«و أُولات الْأَحْمال أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ…ً»[۱۰]
«و عده زنان باردار این است که بار خود را بر زمین بگذارند[وضع حمل کنند. ».
ج. زنی که بالغ شود و ابدا حیض نبیند و به سن یائسگی برسد سه ماه قمری عده نگه دارد.
«وَ اللاَّئی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحیضِ مِنْ نِسائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَهُ أَشْهُر وَ اللاَّئی لَمْ یَحِضْن»[۱۱]
«و از زنانتان، آنان که از عادت ماهانه مأیوسند، اگر در وضع آنها (از نظر باردارى) شک کنید، عده آنان سه ماه است، و همچنین آنها که عادت ماهانه ندیدهاند.»
و حد یائسگی نزد مالکیه هفتاد سال، نزد حنابله پنجاه سال نزد حنفیه پنجاه سال، نزد شافعیه بنا بر اصح شصت و دو سال و نزد امامیه اگر قریشی باشد شصت سال و اگر غیر قریشی بود پنجاه سال است. [۱۲]
د. به اتفاق مذاهب اهل تشیع و اهل سنت زنی که نه سالش تمام شده و حامله و یائسه نباشد و از زنانی باشد که حیض می‌شوند، عده او سه طهر است.[۱۳]
خداوند متعال در این باره می‌فرماید:
«وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فی أَرْحامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِر»[۱۴]
«زنان مطلقه، باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن (و پاک شدن) انتظار بکشند! [عده نگه دارند] و اگر به خدا و روز رستاخیز، ایمان دارند، براى آنها حلال نیست که آنچه را خدا در رحمهایشان آفریده، کتمان کنند.»
این آیه مدت زمان عده زن مطلقه را بیان کرده است. مسلمانان به طور اجماع با توجه به آیات قرآن و سنت بر وجوب عده اجماع دارند.
خداوند متعال نسبت به دقت در رعایت زمان عده تأکید کرده و می‌فرماید:
«و أَحْصُوا الْعِدَّهَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُم»[۱۵]
«و شمار عده را نگه دارید. و از خداى یکتا پروردگارتان بترسید.»
بدین معنا که دقیقا ملاحظه کنید که سه بار زن، ایام پاکى خود را به پایان رساند و عادت ماهیانه ببیند، هنگامى که سومین دوران پاکى پایان یافت، و وارد عادت ماهیانه سوم شد، ایام عده سر آمده و پایان یافته است.اگر در این امر دقت نشود ممکن است، دوران عده بیش از مقدار لازم محسوب گردد، و ضرر و زیانى متوجه زن شود، چرا که او را از ازدواج مجدد بازمىدارد، و اگر کمتر باشد، هدف اصلى از عده که حفظ حریم ازدواج اول، و مساله عدم انعقاد نطفه است رعایت نشده است، قابل توجه اینکه مخاطب به نگهدارى حساب عده، مردان هستند، این به خاطر آن است که مساله حق نفقه و مسکن بر عهده آنها است، و همچنین حق رجوع نیز از آن آنان است، و گرنه زنان نیز موظفند که براى روشن شدن تکلیفشان حساب عده را دقیقا نگه دارند.[۱۶]
۴-۳-۵ مکان عده
در سطور پیشین زمان عده مشخص شد. حال سوال این است که آیا دین اسلام برای گذراندن زمان عده مکان خاصی را برای زن در نظر گرفته است؟
مذاهب اهل تشیع و اهل سنت اتفاق دارند که مطلقه رجعی باید در خانه زوج عده نگه دارد. پس جایز نیست زوج او را از خانه بیرون کند، همانطور که جایز نیست مطلقه از خانه زوج خارج شود. چنانکه خداوند متعال نیز می‌فرماید:
«لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ یَأْتینَ بِفاحِشَهٍ مُبَیِّنَه.»[۱۷]
«آنها را از خانه هایشان بیرون نکنید و نباید بیرون روند مگر اینکه کار زشت آشکاری انجام داده باشند.»
همچنین مذاهب چهار گانه اهل سنت به استناد همین آیه بر این باورند که مطلقه بائن هم بدون فرق مانند مطلقه رجعی باید در خانه زوج عده نگه دارد؛ اما فقهای امامیه معتقدند که اختیار مطلقه بائن به دست خود او است که هر جا خواست عده نگه دارد، زیرا علاقه زوجیت بین آنها قطع شده و توارثی در میان نیست و نفقه‌ای نیز بر عهده شوهر نمی باشد مگر اینکه حامله باشد، بنا براین نگه داشتن و تحت کنترل در آوردن زوجه برای زوج سزاوار نیست و آیه کریمه نگهداری را به مطلقه رجعی اختصاص داده است.[۱۸]
۴-۳-۶ تکالیف شوهر در زمان عده
زمانی که زنان در حال گذراندن زمان عده هستند، خداوند متعال وظایفی را برای مردان در نظر گرفته است، چنانکه می‌فرماید:
«اسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَ إِنْ کُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَیْنَکُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى»[۱۹]
«آنها [زنان مطلّقه] را هر جا خودتان سکونت دارید و در توانایى شماست سکونت دهید و به آنها زیان نرسانید تا کار را بر آنان تنگ کنید (و مجبور به ترک منزل شوند) و اگر باردار باشند، نفقه آنها را بپردازید تا وضع حمل کنند و اگر براى شما (فرزند را) شیر مىدهند، پاداش آنها را بپردازید و (درباره فرزندان، کار را) با مشاوره شایسته انجام دهید و اگر به توافق نرسیدید، آن دیگرى شیردادن آن بچه را بر عهده مىگیرد.»
از آیه فوق روشن می‌شود که دین مبین اسلام تا چه اندازه به حقوق زنان اهمیت داده است، به گونه‌ای که پس از جدایی از شوهر آنها را رها نکرده و تا مدتی بر مرد واجب میکند که وی را تحت پوشش خود نگاهدارد.
[۱] . سوره بقره، آیه ۲۳۰.
[۲] . طباطبائی، سید محمدحسین، ترجمه المیزان/ ج۲/ ص ۳۳۵.
[۳] . سوره طلاق، آیه ۱.
[۴] . «وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ»
[۵] . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۴، ص۲۲۱.
[۶] . نیشابوری حجاح، مسلم، صحیح مسلم، ج۴، ص۱۸۰ و ۱۸۱.
[۷] . عروسی حویزی، عبدعلی جمعه، تفسیر نورالثقلین، ج۵، ص۳۴۷.
[۸] . مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ص ۴۲۹.
[۹] . محمد غریب، محمود، الطلاق تحسبونه هینا، ج ۱، ص ۱۰.
[۱۰] . سوره طلاق، آیه ۴.
[۱۱] . همان.
[۱۲] . مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ص ۴۲۰.
[۱۳] . همان.
[۱۴] . سوره بقره، آیه ۲۲۸.
[۱۵] . سوره طلاق، آیه ۱.
[۱۶] . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۴، ص۲۲۱.
[۱۷] . سوره طلاق، آیه ۱.
[۱۸] . مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ص ۴۴۱.
[۱۹] . سوره طلاق، آیه ۶.
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
-
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
-
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
راهنمای پایان نامه – احکام مطلقه
سه شنبه 00/03/04
۴-۳-۷ ارکان طلاق
طلاق داراى چهار رکن است که عبارتند از:
الف) مطلّق- طلاق دهنده؛
ب) مطلّقه- طلاق داده شده؛
ج) صیغۀ طلاق؛
د) اشهاد- حضور دو شاهد عادل در مجلس طلاق.
۴-۳-۸ طلاق و فطرت
«طلاق با آنکه سبب از بین رفتن خانواده است ولی چاره ای از تجویز آن نیست و وجودش از ضروریات زندگی است. آن گاه که زوجین توافق اخلاقی نداشته باشند و یا علل دیگری در میان باشد تحریم طلاق و عدم اجازه جدایی، موجب از بین رفتن آزادی و رفاه زن و مرد است.[۱]»
«در فطری بودن اصل طلاق همین بس که ملل متمدن دنیا و کشورهای بزرگ امروز نیز بعد از سال ها و قرن ها ناگزیر شدند حکم ممنوعیت آن را لغو نموده و جواز طلاق را در قوانین مدنی خود بگنجانند.[۲]»
۴-۳-۹ احکام مطلقه[۳]
الف) احکام مطلقه رجعیه در مدت عده
ب) احکام مطلقۀ بائنه در مدت عده
ج) احکام مطلقه بخلع و مبارات
در صورت رجوع در بذل، اظهر ثبوت تمام احکام مطلقۀ رجعیه است، مثل نفقه و توارث و عدم جواز نکاح اخت و خامسه، به خلاف ما قبل از رجوع که حکم بائن در جمیع مذکورات، ثابت است[۴].
اول اینکه اگر زنى که مهرش تعیین نشده و شوهرش قبل از دخول مرده است قطعاً مثل مطلقه مفوضه غیر مدخوله باشد باید علاوه بر تعلق متعه به او، عده‌اى هم براى او نباشد، در حالى که مسلما چنین زنى عده دارد. و از همین جا مى‌توان فهمید که قبلًا مهر یا شى‌ء دیگرى مورد بحث بوده و بعد مى‌گوید این هم مانند آن است. و الا ابتدائاً که گفته نشده هى بمنزله المطلقه. اصلًا چنین ظهورى ندارد. الان که ذهن ما فوراً به مسأله متعه مى‌رود به دلیل این است که بحث ما راجع به متعه است. اگر در روایت هم همین طور بود اشکالى نبود که به اطلاق تمسک شود اما آنچه به دست ما رسیده فقط همین جمله است و صحبت‌هاى قبلى ذکر نشده و خارجاً هم مى‌دانیم تمام احکام مطلقه از جمله عده، بر این موضوع بار نیست. در وسائل هم همین طور گفته که مهر بر دو قسم است. اگر تعیین شده باشد تنصیف مىشود و اگر تعیین نشده باشد هى بمنزله المطلقه یعنى در مهر نداشتن فقط مثل مطلقه است. کأنه اینجا قدر متیقن راجع به مهر است و مشکل است راجع به غیر مهر اطلاق داشته باشد و خلاصه تا صدر روایت ذکر نشده باشد، نمى‌توانیم[۵].
سوال: آیا در خلع، رجوع به بذل صحیح و نافذ است؟ در هر حال، اگر رجوع به بذل حاصل شود، آیا احکام مطلّقۀ رجعیّه جارى مىشود، یا احکام دیگرى دارد؟
جواب: پاسخ این سؤال روشن است؛ رجوع به بذل جایز است. و بعد از رجوع به بذل، احکام مطلّقۀ رجعیّه جارى مىشود[۶].
۴-۳-۱۰ استقراء احکام مطلقه رجعیه
از استقراء احکام مطلّقۀ رجعیّه قاعدۀ کلیّه‌اى به دست مى‌آید که «المطلقه الرجعیّه بحکم الزوجه» و در تمام احکام چنین است و علّت آن این است که طلاق ثابت نشده و هر زمانى که اراده کند برمى‌گردد و احتیاج به عقد جدیدى ندارد، پس چون به حکم زوجه است مادامى‌که عدّه تمام نشده نمى‌تواند خواهر او را تزویج کند چون از قبیل جمع بین اختین مىشود[۷].
۴-۳-۱۱ اگر زوج اهل سنت زوجه اهل تشیع خود را طلاق دهد[۸] ؟
اگر زوج اهل سنت، زوجه اهل تشیع خود را طلاق معلق یا در طهر همبستر شدن و در حال حیض و نفاس یا بدون دو شاهد عادل یا به قسم طلاق بدهد یا طلاق او را به لفظ «ریسمانت بر گردنت» و مانند آن از آنچه نزد اهل سنت صحیح و نزد اهل تشیع باطل است بگوید آیا اهل تشیع به صحت طلاق حکم میکند و زن مطلقه می‌شود و با این حال زن بی‌شوهر است و پس از انقضای عده ازدواج او جایز است؟
جواب: امامیه اجماع دارند که هر طایفه به دین خود ملزم است و آثار صحت را باید بر معاملات آن دین ترتیب دهد، همچنین در مورد میراث و ازدواج و طلاق در صورتی که موافق شریعت خودشان باشد، زیرا روایت از ائمه اهل بیت ثابت شده که فرموده‌اند: «الزموهم من ذلک ما الزموا انفسهم» یعنی آنچه برای خود ملزم می‌دانید برای آنها ملزم بدانید. و در روایت دیگر از امام صادق درباره زنی که زوج سنی او طلاقش داد- غیر از روشی که نزد اهل تشیع شرط صحت طلاق است- سئوال شد، حضرت فرمود: ازدواج کند و آن زن را بدون شوهر نگذارید و در روایت سومی آمده که پیروان هر دینی آنچه را حلال بشمرند جایز است و در روایت چهارم فرمود: «من دان بدین قوم لزمته احکامهم» یعنی هر کس بدین قومی متدین شد لازم است احکام دین آن قوم را بپذیرد. بنابراین اگر مرد اهل تشیع همسر سنی خود را طبق عقیده زوجه نه عقیده خودش طلاق دهد طلاق باطل است و اگر مرد اهل سنت همسر اهل تشیع خود را طبق عقیده خود طلاق گفت صحیح است.
۴-۳-۱۲ سه طلاقه
مذاهب اتفاق دارند که هر کس زوجه خود را سه طلاقه کرد، دیگر برای او حلال نیست مگر آنکه آن زن با زوج دیگری ازدواج کند به شرط آنکه ازدواج صحیح و زوج دوم به او دخول کند، زیرا خدای تعالی در آیه ۲۳۰ سوره بقره می‌فرماید «یعنی پس اگر آن زن را طلاق داد پس از طلاق برای او حلال نیست تا دیگری او را به نکاح درآورد». امامیه و مالکیه شرط کرده‌اند زوج دوم که نام او را محلل گویند، بالغ باشد[۹].
حنفیه و شافعیه و حنابله اکتفا کرده‌اند که قادر بر جماع باشد اگرچه به بلوغ نرسیده باشد.
امامیه و حنفیه گفته‌اند: اگر زوج دوم شرط کند، من با تو ازدواج کردم که برای طلاق دهنده‌ات محلل باشم شرط باطل ولی عقد صحیح است. اما حنفیه گفته‌اند: اگر زن بترسد که محلل او را طلاق ندهد ممکن است در عقد بگوید «زوجتک نفسی علی ان یکون امر طلاقی بیدی» یعنی با تو ازدواج کردن بشرطی که طلاقم با خودم باشد و محلل بگوید «قبلت هذا الشرط» در این هنگام عقد صحیح است و زوجه حق دارد خود را هر زمان خواست طلاق دهد ولی اگر محلل بگوید «زوجتک علی ان یکون امرک بیدک» یعنی به شرطی با تو ازدواج کردم که امر تو بدست خودت باشد، نکاح صحیح ولی شرط لغو است[۱۰] .
مالکیه و شافعیه و حنابله گفته‌اند: اگر در عقد شرط تحلیل کند، به طور کلی عقد باطل است بلکه مالکیه و حنابله گفته‌اند: اگر قصد تحلیل کند و به آن تلفظ نکند عقد باطل است[۱۱].
مالکیه و عده‌ای از امامیه شرط کرده‌اند که شوهر دوم باید به طریق شرعی با او وطی کند و آن موقعی است که زن حیض و نفاس نباشد و هر دو در حال روزه رمضان نباشند، ولی اکثر امامیه این شرط را معتبر نمی‌دانند، زیرا اگرچه جماع در این حال حرام است اما در تحلیل کافی است. به هر حال وقتی که با زوج دوم ازدواج کرد و به واسطه فوت زوج یا طلاق از او جدا شد، بعد از اتمام عده جایز است به عقد زوج اول درآید و اگر باز او را سه مرتبه طلاق داد بر او حرام است تا به نکاح شوهر دیگری درآید و همچنین پس از هر سه طلاقی حرام و با نکاح محلل حلال می‌شود، اگر چه صد بار تکرار شود[۱۲].
ولی امامیه گفته‌اند: اگر نه مرتبه طلاق عده‌ای داده شد و دو مرتبه ازدواج کرد آن زن حرام موبد می‌شود و معنی طلاق عده‌ای نزد امامیه این است که او را طلاق دهد، بعد رجوع و به او دخول کند و بعد در طهر دیگری او را طلاق دهد و بعد از رجوع به او دخول کند سپس او را طلاق داده و محلل او را عقد کند و پس از آن به عقد جدیدی با زوج اول ازدواج کند و او را سه مرتبه طلاق عده‌ای دهد آنگاه محلل با او ازدواج کند و بعد طلاق دهد، سپس زوج اول با او ازدواج کند. پس اگر او را سه مرتبه طلاق داد و نه مرتبه طلاق عده‌ای تمام شد، بر طلاق دهنده حرام دائمی می‌شود، اما اگر طلاق عده‌ای نباشد چنانکه مرد زن را طلاق دهد باز رجوع کند و باز قبل از دخول طلاق دهد زن بر این شوهر حرام موبد نمیشود بلکه با محلل بر شوهر اول حلال می‌شود اگرچه عدد طلاق به شمار نیاید[۱۳].
۴-۳-۱۳ طولانی‌ترین عده
گفتیم اگر زنی بالغ شد و اصلاً خون ندید به اجماع عده او سه ماه است اما اگر خون دید و بعد به سبب رضاع یا مرض قطع شد حنابله و مالکیه گفته‌اند: عده او یک سال کامل است. شافعی در گفتار جدید گفته است: در عده باقی می‌ماند تا حیض شود یا به سن یائسگی برسد و بعد از آن سه ماه عده نگهدارد[۱۴].
حنفیه گفته‌اند: اگر پس از یک بار حیض شدن به علت مرض یا رضاع خون حیض قطع شد و یا تا رسیدن به سن یائسگی اصلاً خون ندید عده تمام نمیشود، بنابراین عده نزد حنفیه و شافعیه بیشتر از چهل سال است[۱۵].
امامیه گفته‌اند: اگر پس از رویت حیض بخاطر عارضه‌ای از او قطع شد و بعد از آن طلاق واقع شد، مانند کسی است که اصلاً حیض ندیده و باید سه ماه عده نگهدارد، اگر پس از طلاق حیض شد باید سه ماه یا سه طهر (هر کدام جلوتر است) عده نگهدارد به این معنی که اگر قبل از پایان سه ماه بر او سه طهر گذشت، عده با سه طهر تمام شده است. و نیز اگر قبل از آن که سه طهر تمام شود سه ماه گذشت، با تمام شدن سه ماه عده تمام می‌شود و اگر قبل از اتمام سه ماه حیض شد اگرچه یک لحظه باشد باید تا نه ماه صبر کند و اگر بعد از آن سه ماه بدون خون گذشت فایده‌ای ندارد و پس از اتمام نه ماه اگر پیش از پایان سال وضع حمل کرد از عده خارج می‌شود و همچنین اگر حیض شد و طهرها را تمام کرد، ولی اگر طهرها تمام نشد و قبل از سال نزائید علاوه بر نه ماه سه ماه عده نگهدارد که مجموع آن یک سال کامل می‌شود و این طولانی‌ترین عده نزد امامیه است[۱۶].
۴-۳-۱۴ عده وفات
مذاهب اتفاق دارند: عده زن غیرحامله‌ای که شوهرش بمیرد چهار ماه و ده روز است، چه زن کبیره باشد یا صغیره، یائسه باشد یا نباشد، مدخوله باشد یا نباشد، به استناد آیه شریفه «والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجاً یتربصن بانفسهن اربعه اشهرٍ و عشرا» یعنی کسانی که از شما وفات می‌کنند، همسران آنها باید چهار ماه و ده روز صبر کنند، این برای آن است که مطمئن شود حامله نیست، اما اگر گمان کرد یا احتمال داد که حامله است، اکثر فقهای مذاهب گفته‌اند: باید صبر کند تا مطمئن شود که حامله نیست[۱۷].
مذاهب چهارگانه گفته‌اند: عده زن حامله شوهر مرده بعد از وضع حمل است، اگرچه یک لحظه بعد از فوت شوهرش باشد. پس از وضع حمل جایز است ازدواج کند، اگرچه قبل از دفن شوهرش باشد. به استناد آیه «و اولاتُ الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن» یعنی عده زنان باردار، وضع حمل است[۱۸].
امامیه گفته‌اند: عده زن آبستن دورترین مدت از وضع حمل یا چهار ماه و ده روز است، اگر قبل از وضع حمل چهار ماه و ده روز تمام شد باید تا وضع حمل عده نگهدارد، چنانچه قبل از چهار ماه و ده روز وضع حمل کرد باید عده نگهدارد تا چهار ماه و ده روز تمام شود و بر این حکم ناگزیر به جمع بین آیه «یتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا» و آیه «اجلهن ان یضعن حملهن» استناد کرده‌اند. آیه اول عده را چهار ماه و ده روز قرار داده که شامل حامله و غیرحامله است و آیه دوم عده حامله را وضع حمل قرار داده و آن شامل مطلقه و شوهر مرده می‌شود. پس ظاهر دو آیه در مورد زن حامله‌ای که قبل از چهار ماه و ده روز وضع حمل کرده مخالف یکدیگرند، زیرا به موجب آیه دوم، چون وضع حمل کرده عده تمام می‌شود و به موجب آیه اول تمام نشده چون به چهار ماه و ده روز نرسیده و همچنین هنگامی که چهار ماه و ده روز گذشت و وضع حمل نکرد مخالف یکدیگرند، زیرا به موجب آیه اول عده تمام شده چون مدت چهار ماه و ده روز گذشته و به موجب آیه دوم عده تمام نشده چون وضع حمل نکرده و قران کلام واحدی است و لازم است برخی از آن با پاره دیگر کامل باشد. اگر بین دو آیه را جمع کنیم معنی آن چنین می‌شود: عده وفات برای غیرحامله و حامله‌ای که قبل از چهار ماه و ده روز وضع حمل کرده، چهار ماه و ده روز و حامله‌ای که بعد از چهار ماه و ده روز وضع حمل کند وضع حمل است.[۱۹]
اگر کسی بپرسد که چگونه امامیه عده حامله شوهر مرده را از بین دو زمان وضع حمل و چهار ماه و ده روز، مدتی را که طولانی‌تر است مبنا گرفته‌اند با وجودی که آیه «و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن» روشن و آشکار است که عده حامله با وضع حمل تمام می‌شود. امامیه خواهند گفت چگونه مذاهب چهارگانه گفته‌اند که عده حامله شوهر مرده دو سال است اگرچه حمل او تا دو سال ادامه داشته باشد با اینکه آیه «و الذین یتوفون منکم و یذرون ازواجاً یتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا» روشن و آشکار است که عده چهار ماه و ده روز است، اگر پاسخ داد برای عمل به آیه «اولات الاحمال» امامیه گفته‌اند: برای عمل به آیه «والذین یتوفون» بنابراین برای عمل به هر دو آیه چاره‌ای نیست، جز اینکه دورترین دو مدت را قبول کرد[۲۰].
۴-۳-۱۵ توارث بین مطلقه و طلاق دهنده
اتفاق دارند که اگر کسی زوجه خود را طلاق رجعی داد، مادامی که در عده است از یکدیگر ارث می‌برند، چه طلاق در مرض موت باشد یا در حال سلامت و بواسطه انقضای عده توارث ساقط می‌شود و نیز بر عدم توارث در طلاق بائن واقع شده در سلامت اتفاق دارند[۲۱].
۴-۳-۱۶ رجوع[۲۲]
در اصطلاح فقها رجوع، بازگرداندن مطلقه و ادامه زناشویی با او است و به اجماع این عمل جایز است و محتاج به ولی و صداق و رضای زن نیست، به استناد سوره بقره « آیه ۲۲۹» یعنی شوهرانشان به رجوع سزاوارترند. و سوره طلاق «آیه ۲» یعنی وقتی عده آنها به سر رسید یا به شایستگی نگاهشان دارید یا به شایستگی از آنها جدا شوید. و به تحقیق اتفاق دارند به مطلقه‌ای که رجوع می‌شود شرط است در عده طلاق رجعی باشد، پس برای طلاق بائن غیرمدخوله رجوع نیست زیرا عده ندارد. به مطلقه‌ای که سه مرتبه طلاق داده شده نمی‌توان رجوع کرد زیرا محتاج به محلل است. مطلقه در خلع با عوض رجوع ندارد، زیرا علاقه بین آنها قطع شده است. اتفاق دارند که رجوع به گفتن حاصل می‌شود و شرط کرده‌اند که لفظ باید صریح و غیرمعلق بر چیزی باشد، اگر رجوع را معلق کرد و گفت: «اگر خواستی به تو رجوع کردم» صحیح نیست[۲۳] با وجود این اگر بعد از این گفتار کار یا لفظ صریحی که دلالت بر رجوع کند از او سر نزد تا عده تمام شد، مطلقه با او بیگانه خواهد شد.
در رجوع عملی مانند جماع و مقدماتش، بدون آنکه در مقدمات آن چیزی گفته شود، اختلاف دارند. شافعیه گفته‌اند: رجوع باید با گفتن یا نوشتن باشد و با جماع صحیح نیست، اگرچه نیت رجوع کرده باشد، جماع در حال عده حرام است و اگر جماع کرد بر او مهرالمثل است، زیرا آن جماع به شبهه است.
مالکیه گفته‌اند: در صورت نیت رجوع با عمل جماع رجوع صحیح است، اما اگر بدون نیت رجوع جماع کرد مطلقه به او برنمی‌گردد، ولی این جماع سبب حد و صداق نیست و اگر زن حامله شد، فرزند ملحق به جماع کننده خواهد بود و در صورت عدم حمل واجب است به یک حیض استبرا کند.
حنابله گفته‌اند: رجوع با فعل صحیح است اگر فقط جماع باشد، وقتی جماع محقق شد به او رجوع کرده است، اگرچه نیت رجوع نکرده باشد. اما غیر از جماع مانند ملامسه و بوسه شهوانی و مانند آن رجوع حاصل نمیشود.
حنفیه گفته‌اند: با وطی و دست مالیدن و بوسه و کارهایی از این قبیل از جانب طلاق دهنده و مطلقه به شرط حصول شهوت رجوع محقق می‌شود. رجوع عملی شخص خواب، غافل، با کراهت و دیوانه صحیح است و همین طور اگر زن را طلاق داد و پس از آن دیوانه شد و قبل از خروج از عده با او جماع کرد رجوع صحیح است.[۲۴]
امامیه گفته‌اند: رجوع با وطی و بوسیدن و ملامسه به شهوت و غیره حاصل می‌شود و یا با آنچه جز برای شوهران جایز نیست و نیاز به گفتن قبلی ندارد زیرا در ایام عده زنش میباشد، مضافاً اینکه انجام فعلی احتیاج به نیت رجوع ندارد. مولف کتاب جواهر می‌گوید: «شاید سبب اطلاق نص و فتوی این باشد که حتی با قصد عدم رجوع، رجوع حاصل می‌شود» و سیدابوالحسن در کتاب وسیله گفته است: «احتمال قوی آن است که رجوع باشد، اگرچه قصد عدم کند». هر گاه از شخص خواب، غافل و مشتبه کاری سر زد و یا به گمان اینکه او مطلقه نیست با او نزدیکی کرد نزد امامیه اعتبار ندارد.
[۱] . محبی، شعید، دایره المعارف تشیّع، ج۱۰،ص ۵۰۷.
[۲] محبی، شعید، دایره المعارف تشیّع، ج۱۰،ص ۵۰۷.
[۳] امامى، سید حسن، حقوق مدنى (امامى)، ۶ جلد، ه ق
[۴] بهجت گیلانى، فومنى، محمد تقى، جامع المسائل (بهجت)، ۵ جلد، ۱۴۲۶ ه ق
[۵] زنجانى، سید موسى شبیرى، کتاب نکاح (زنجانى)، ۲۵ جلد، ۱۴۱۹ ه ق.
[۶] شیرازى، ناصر مکارم، استفتاءات جدید (مکارم)، ۳ جلد، ۱۴۲۷ ه ق
[۷] همان.
[۸]. مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ۱۳۶۳ص ۴۱۶.
[۹] . مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ص ۴۲۰.
[۱۰]. همان.
[۱۱]. همان.
[۱۲]. مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ص۴۲۰.
[۱۳]. همان، ص ۹۲۹.
[۱۴]. همان، ص۴۲۰.
[۱۵]. همان، ص ۴۳۲.
[۱۶]. مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ص ۴۳۳.
[۱۷]. همان، ص۴۲۰.
[۱۸]. همان، ص ۴۳۳.
[۱۹]. مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ص ۴۳۴.
[۲۰]. همان، ص ۴۳۴.
[۲۱]. همان.
[۲۲]. بنیهاشمیخمینی، سید محمدحسن، توضیح المسائل مراجع، ص ۵۳۰، مسئله ۲۵۲۴.
[۲۳]. از مولف «جواهر و مسالک» که نزد فقهای امامیه مشهورند، بر عدم جواز تعلیق در طلاق رجعی نقل شده و مولف مسالک در جلد ۲ باب طلاق گفته است: مشهورتر عدم وقوع است، حتی نزد کسانی که اجازه داده‌اند تعلیق رجعی دهند که بعد از نکاح برگردد.
[۲۴]. شیخ زاده، عبدالرحمن، مجمع الانهر باب الرجعه .
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
-
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
-
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
پایان نامه در مورد سه طلاق کردن -طلاق سوّم
سه شنبه 00/03/04
۵-۱-۱ طلاق سوّم چیست؟
مراد از طلاق طلاق رجعیست[۱] و صیغۀ تثنیه بمعنى خود است یعنى طلاق رجعى دو طلاق است و طلاق سوم باین است[۲]، یعنى پس اگر طلاق دهد زوج زوجۀ خود را طلاق سوم حلال نشود آن زن بر آن زوج را بعد از طلاق سوم تا آن که شوهر کند آن زن مرد دیگر را به نکاح دایم و مدخولۀ او شود پس اگر طلاق دهد شوهر دوم آن زن را پس گناهى نباشد بر آن زوجه و زوج اول او در آن که رجوع کنند با هم بعقد جدید بعد از عدت اکثر آن کمان آن داشته باشند که به جاى خواهند آورد حکمهاى خداى تعالى را در باب حقوق زوج و زوجه بر یکدیگر و آن احکام تعیینها و تکلیفهاى خداى تعالى است که بیان مى‌کند آنها را از براى جماعتى که علمى و بصیرتى داشته باشند[۳].مراد از طلاق مذکور أولا طلاق[۴] سوم است چنانکه مرویست از امام و در امه طلاق دوم به منزلۀ طلاق سوم است چنانکه اصحاب تصریح نموده‌اند بنا بر روایات صحیحه و (بعد) از ظروف مقطوعه از اضافه است و مضاف الیه او مقدر است یعنى بعد از طلاق سوم[۵].
۵-۳-۲ سه طلاق در یک مجلس
زنى که سه بار طلاق داده شده باشد سه طلاقه نامیده می‌شود. سه طلاق از نظر فقه اهل تشیع در یک مجلس صحیح نیست بلکه باید در سه مجلس باشد. یعنی اگر مردى زنى را دوبار طلاق دهد و به او رجوع کند یا دوبار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش کند، بعد از طلاق سوم، آن زن بر او حرام مىشود و احتیاج به محّلل دارد. یعنی شخص بالغ دیگری بعد از تمام شدن عده طلاق با این زن به طور دائم ازدواج نماید و با او نزدیکی و دخول نماید و بنابراحتیاط واجب انزال هم بشود (البته بدون مانع و واسطه مانند کاندوم) اگر بعدا این مرد بمیرد یا در حال اختیار و با میل خودش زنش را طلاق دهد آنگاه بعد از گذشتن عده وفات یا طلاق، آن شوهر اول، می تواند با او ازدواج کند[۶].
در زمان پیامبر اکرم -صلى الله علیه و آله- سه طلاق به لفظ واحد و در مجلس واحد، یک طلاق محسوب مى شود و پس از ایشان نیز، صحابه آن حضرت بر آن اجماع داشتند تا زمان عمر که وى این حکم را تغییر داد و آن را سه طلاق مقرر داشت.
یکی ازدستورات عمر در باب طلاق، سه طلاقه کردن زن است در یک مجلس، که گفت مردم استعجال دارند و خوبست فاصله میان آنها نباشد یعنى اگر مردى بزنش بگوید:طلقتک ثلاثا کافى است که او را سه طلاق داده باشد در صورتیکه اگر مردى هم بدانگونه گفته باشد این سخن یک طلاق بیشتر محسوب نمیشود چنانکه در تفسیر الدرالمنثور است که رسول اکرم صلى الله علیه و آله از مردى که زنش را طلاق داده و محزون بود پرسید او را چگونه طلاق دادى؟عرض کرد او را در یک مجلس سه طلاق دادم فرمود این یک طلاق است اگر میخواهى باو رجوع کن.و آیه الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان دلالت دارد که این طلاقها باید متفرق و از هم فاصله داشته باشند[۷].
قرآن کریم می فرماید: الطلاق مرتان… سوره بقره آیه ۲۲۹، طلاقی که رجوع و بازگشت دارد، دو مرتبه است.از این آیه استفاده می شودکه دویا سه طلاق در یک مجلس انجام نمی پذیردوباید در جلسات متعددی واقع شود،به خصوص اینکه تعدد طلاق برای آنست که فرصت بیشتری برای رجوع باشد شاید بعد از کشمکش اول صلح و صفا برقرار گردد.
این حکم از نظر اهل تشیع مورد قبول است ولی در میان اهل تسنن اختلاف نظر وجود دارد اگر چه بیشتر آنان معتقدند سه طلاق در یک مجلس واقع می شود.
در تفسیر المنار از مسند حنبل وصحیح مسلم دوکتاب اصیل اهل سنت نقل می کند:«این حکم که سه طلاق در یک مجلس یک طلاق بیشتر محسوب نمی شوداز زمان پیامبر اکرم(ص)تا دو سال از خلافت عمر مورد اتفاق همه اصحاب بوده است ولی از آن زمان خلیفه دوم حکم کرد که در یک مجلس سه طلاق واقع می گردد »در هر صورت اگر کسی سه بار طلاق داد دیگر نمی تواند رجوع کند مگر با محلّل[۸].
۵-۳-۳ احکام سه طلاقه
۵-۳-۳-۱ حرام شدن سه طلاقه بر شوهرش
اگر مردى همسرش را با شرایط سه بار طلاق دهد، آن زن بر وى حرام مىشود و حلال شدن دوباره منوط به این است که زن با مردى دیگر ازدواج کند و پس از آمیزش، آن مرد او را طلاق دهد.
۵-۳-۳-۲ مواردی که در سه طلاقه بودن مدخلیت ندارد
در تحقق سه طلاقه بودن، تفاوت نمىکند زن مدخول بها (نزدیکى با او صورت گرفته) باشد یا نباشد و نیز مرد در فاصله بین طلاق اول و دوم، در عده رجوع کرده باشد یا پس از انقضاى عدّه او را به زنى گرفته باشد و همچنین پس از رجوع در عدّه، با وى آمیزش کرده و سپس او را طلاق داده باشد و یا قبل از آمیزش او را طلاق داده باشد.[۹]
۵-۳-۳-۳ عدم تحقق سه طلاق در یک مجلس
سه طلاق در یک مجلس واقع نمىشود؛ بدین گونه که مرد در یک مجلس به همسرش بگوید: «انْتِ طالِقٌ ثَلاثاً»؛ لیکن در اینکه با اجراى طلاق به صورت یاد شده- با وجود شرایط- یک طلاق واقع مىشود یا نه، اختلاف است [۱۰]مشهور، قول نخست است.[۱۱]
نظر عمر بن خطاب در مورد سه طلاقه کردن و مطابقت آن با قرآن و سنت پیامبر (ص)
«إنّ الناس قد استعجلوا فی أمر کانت لهم فیه أناه فلو أمضیناه علیهم» ; فأمضاه علیهم[۱۲] «مردم در کارى که مى بایست صبر پیشه کنند ، عجله مى کنند و از ما تصویب و امضاى آن را درخواست دارند ، اى کاش مى شد آن را برایشان امضا کنیم»; پس آن را براى آنها تصویب و امضا کرد.
قرآن کریم با صراحت مى گوید : (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاٌکٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَان) طلاق، (طلاقى که رجوع و بازگشت دارد) ، دو مرتبه است؛ (و در هر مرتبه)، باید به طور شایسته همسر خود را نگاهدارى کند (و آشتى نماید)، یا با نیکى او را رها سازد (و از او جدا شود).
تا آن جا که: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ[۱۳]) اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر) او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود; مگر اینکه همسر دیگرى انتخاب کند و با او ، آمیزش جنسى نماید.
در این آیه خداى تعالى تحقّق دو طلاق را ضرورى دانسته و حرمت را پس از تحقّق طلاق سوم قرار داده است، و این با جمع کردن طلاقها با واژه «سه بار» (به اینکه که مرد بگوید : سه بار تو را طلاق دادم) یا سه بار تکرار صیغه طلاق پشت سر هم و بدون فاصله شدن عقد ازدواج میان آنها ، قابل جمع نیست .
امّا اوّلى : به خاطر اینکه یک طلاق بیش نیست و با آوردن واژه «سه بار» در صیغه طلاق، سه طلاق حاصل نمى شود ; نظیر اینکه در نماز شرط است در هر رکعت سوره فاتحه یک بار خوانده شود ، حال اگر کسى آن را یک بار بخواند و پس از پایان آن ، قید «پنج بار» یا «ده بار» را بیفزاید، نمى گویند او خواندن سوره را تکرار کرده و پنج یا ده بار سوره را خوانده است.
و هر حکمى که تکرار و عدد در آن شرط است نیز همین طور است؛ مانند رمى جمرات که باید هفت بار سنگ زده شود و یک بار زدن چند سنگ کفایت نمى کند، و یا شهادت چهارگانه در مسأله لعان که یک بار شهادت دادن مقیّد به قید «چهار» کفایت نمىکند بلکه باید نفس شهادت چهار بار از طرف او تکرار شود .
و امّا دومى (تکرار صیغه طلاق در یک مجلس): طلاق با لفظ نخست حاصل مى شود و عقد ازدواج گسسته مىشود و زن و مرد از هم جدا مىشوند و دیگر عقد ازدواجى باقى نمى ماند تا صیغه طلاق در آن اثر کند پس خواندن صیغه طلاق براى بار دوم و سوم لغو خواهد بود; زیرا زنى که مطلّقه شده است معنا ندارد که دوبار طلاق داده شود، و پیوند گسسته شده دوباره گسسته نمىشود. و آن تکرارى که در اینجا شرط است با این روش تحقّق پیدا نمىکند بلکه طلاق وقتى تکرار مىشود که هر طلاق پس از عقد ازدواجى صورت گیرد گر چه این عقد ازدواج با رجوع مرد انجام گرفته باشد، وگرنه طلاق بعدى لغو خواهد بود; پس طبق فرمایش پیامبر(صلى الله علیه وآله): «لاطلاق إلاّ بعد نکاح» [طلاق جز پس از ازدواج صحیح نیست و اثرى ندارد] ، و «لاطلاق قبل نکاح» [پیش از ازدواج طلاقى نیست] ، و «لا طلاق لمن لا یملک[۱۴]» کسى که مالک (استمتاع از زن) نیست نمى تواند طلاق دهد، تا زمانى که عقد ازدواج و پیوند همسرى در میان نباشد طلاق دوم لغو و بى معنا خواهد بود.
جصّاص در «أحکام القرآن» مى گوید[۱۵].
آیه :(الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ) [(طلاقى که رجوع و بازگشت دارد)، دو مرتبه است
اوّلاً دستور مى دهد که باید میان طلاق ها فاصله انداخت. و ثانیاً در مقام بیان حکم رجوع در کمتر از سه طلاق است; به دلیل این که مى فرماید: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ)، و مقتضاى (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ) آن است که میان طلاقها باید فاصله انداخت; زیرا اگر کسى دو بار بدون فاصله ، صیغه طلاق را جارى کند صحیح نیست که گفته شود : دو بار طلاق واقع شده است ؛ نظیر اینکه اگر به شخصى دو درهم داده شود نمى گویند دو بار به او پول دادند مگر این که دو بار به او بپردازد آرى در این صورت است که مى گویند دوبار پول داد .
این بود حکم قرآن، امّا سنّت پیامبر(صلى الله علیه وآله): ابن ماجه در «سنن» روایت صحیحى را از محمود بن لبید نقل کرده است، او مى گوید:
به پیامبر خدا (صلى الله علیه وآله) خبر دادند که مردى در یک مجلس ، زن خود را سه طلاقه کرده است. حضرت خشمگین شد به پا ایستاد و فرمود : «أیُلعب بکتاب الله وأنا بین أظهرکم؟!»[۱۶] آیا با وجود من در میان شما (و در برابر دیدگان من) با کتاب خدا بازى مى شود؟! در این لحظه مردى به پا خواسته عرض کرد یا رسول الله آیا او را بکشم[۱۷]؟
به استناد روایات فراوان اهل سنت، پیامبر اکرم (ص) وقوع سه طلاق با یک صیغه یا سه صیغه پیاپی در یک مجلس را ممنوع اعلام کرد، اما خلیفه دوم از سال سوم خلافت خود آن را جایز شمرد و این تجویز خلیفه سبب شد که جمهور فقهای اهل سنت – با پیروی از او– به مشروعیت این سنت جاهلی فتوا دهند؛ در حالی که قرآن کریم و روایات نبوی (ع) گویای عدم سه طلاق در یک مجلس هستند و برخی از فقیهان اهل سنت نیز به تعارض علکرد خلیفه دوم با کتاب و سنت اعتراف دارند و البته با توجیهاتی غیر قابل قبول درصدد دفاع از عملکرد خلیفه برآمدند.
یکی از مساعلی که موجب سختی در زندگی و از هم پاشیدگی خانواده‌ها و قطع روابط خانوادگی در بسیاری از کشورهای اسلامی شده؛ مسئله تجویز سه طلاق در یک مجلس است؛ به آن صورت که طلاق دهنده بگوید:«أنتِ طالق ثلاثاً» ویا در یک مجلس سه بار صیغه «أنتِ طالقٌ» را تکرار کند؛ زیرا این گونه طلاق دادن، سه طلاق حقیقی محسوب شده و مادامی که زن با مرد دیگری ازدواج نکرده، بر شوهرش حرام می‌شود.
از دیدگاه اکثرعلماء اهل سنت، برای طلاق هیچ شرطی که جلوی سرعت وقوع آن را بگیرد، مانند حایض نبودن زن، پاکی بدون آمیزش، لزوم حضور دو عادل، مشروط نیست. بنابراین چه بسا خشم بر مرد مستولی شود و زن را در یک مجلس سه بار طلاق دهد و آنگاه که خشمش فرو نشست، بر عملی که انجام داده به حدی پشیمان شود که زمین با همه وسعتش بر او تنگ شود وبه دنبال راه فراری از آثار بد آن بگردد، ولی رهایی از این مشکل را نزد امامان مذاهب هارگانه و فقهای آنها نمی‌یابد و در نتیجه فرو مانده، مورد سرزنش دیگران قرار می‌گیرد و پرسش و جستو جو چیزی جز بر نفرت او از فقه و فتواها نمی‌افزاید.
بستن باب اجتهاد در مقابل امت و منع اندیشمندان از استنباط احکام شرعی از کتاب و سنت، بدون این که رای و نظر امام خاصی ملتزم باشند، محمد حامد الفقی، رئیس انجمن «انصارالسنه المحمدیه» می‌گوید: پیوند خانوادگی که خداوند آن را با ریسمان زوجیت تحکیم کرده است، در آستانه از هم پاشیدگی است و بلکه در طبقات اجتماعی از هم پاشیده شده است. ریشه این مسئله سنت های بدی است که در ازدواج، رواج یافته و فقهای قدیم و جدید هم آن را تقویت کرده اند؛ به صورتی که طلاق، بیشتر به بازیچه[۱۸] و یا قید و بند تبدیل شده است. من در زندگی کاریم، با مردان و زنانی برخورد کرده‌اند که بدشانسی، آنها را به مشکل طلاق دچار کرده و با درماندگی به این خشک مغزان مراجعه می‌کنند تا راه حلی فرا رویشان بگذارند، اما آنها جز بر پیچیدگی مسئله چیزی نمی‌افزایند.[۱۹]
این نویسنده تنها کسی نیست که از بستن باب اجتهاد و تعبد به آنچه مذاهب چهارگانه می‌گویند، گله مند است، بلکه او یکی از کسانی است که با احمد محمد شاکر، عضو دادگاه عالی قضایی مصر همصدا شده، از وضعیتی که پیش آمده و قوانین قراردادی که جایگزین احکام شرعی شده، احساس خطر کرده است.
این نویسنده می‌گوید: پدرم، شیخ محمد شاکر، کاتب فتاوای استادش شیخ محمد عباس مهدی، مفتی مصر، بود. روزی زن جوانی که شوهرش برای مدت طولانی به زندان محکوم شده بود، نزد پدرم می‌آید. زن از ترس وقوع فتنه و فساد، قصد داشت از مفتی درخواست کند که او را از شوهرش طلاق دهد تا بتواند با دیگری ازدواج کند. در مذهب امام ابو حنیفه این مسئله راه‌حلی جز صبر و بردباری ندارد. از این رو پدرم با عرض پوزش و ابراز تاسف، او را از این درخواست منصرف کرد. سپس پدرم، این مسئله را با استادش- مفتی مصر- مطرح و پیشنهاد کرد در چنین مشکلاتی از برخی احکام مذهب امام مالک اقتباس شود. اما مفتی به شدت با این پیشنهاد مخالفت و آن را محکوم کرد. بین استاد و شاگرد جدالی جدی درگرفت و دوستی و مودتی که بین آنها بود، مانع این برخورد نشد و پدرم همچنان بر دیدگاه خود باقی بود و این تصمیم را به حال مردم مفید می‌دانست.[۲۰]
اگر پدر شیخ احمد به فقه اهل بیت (ع) آگاه بود و می‌دانست که اهل بیت (ع) برای چنین مشکلات سختی، راه حل های آشکاری برگرفته از کتاب و سنت دارند، قطعا بر استادش عرضه می‌کرد تا به آن مراجعه کند. این امام جعفر صادق است که پدر فقهاست و امامان چهارگانه اهل سنت، مستقیم و یا غیر مستقیم، نزد او شاگردی کرده اند.
اکثر مشکلاتی که این شیخ در دادگاه‌ها با آن مواجه شده، عبارتند از اعسار زوج و زیانی که از این ناحیه به همسرش وارد شده و غیبت طولانی مرد و مشکلاتی از این قبیل. این مشکلات در فقه حنفی راه حلی ندارد، در حالی که در فقه امامیه به روشن ترین وجه مطرح شده است. بهتر بود، پدر این شیخ به استادش پیشنهاد می‌کرد تا زنجیر تقلید را پاره کند و برای استنباط احکام شرعی- بدون این که به این امام و آن امام ملتزم باشد- به کتاب و سنت مراجعه کند. سنگ بنای حل تمامی مشکلات همین است و فقه امامیه همواره در طی قرون، مندی این اصل بوده است.
ما می‌دانیم که شریعت اسلام، شریعت سهله و سمحه است و هیچ گونه حرجی در آن نیست واین باعث می‌شود که اندیشمندان مخلص، این مسئله را آزادانه و به دور از بحث های خشک اندیشان که در مقابل خود، باب اجتهاد در استنباط احکام شرعی را بسته‌اند و همچنین به دور از بحث های هوس بازان ویرانگر که خواهان جدایی امتها از اسلام هستند، از بررسی و بدون هیچ گونه پیش داوری، حکم این مسئله را از کتاب و سنت پیدا کند. امید است که خدا بعد از این، وضع تازه‌ای فراهم کند و چه بسا گره پیش آمده باز شود ومفتیان، از ایتن تنگنا- که تقلید از مذاهب ایجاد کرده- راه فراری پیدا کنند.
[۱] حلّى، مقداد بن عبد اللّه سیورى - عقیقى، عبد الرحیم کنز العرفان فی فقه القرآن
[۲] بلکه متبادر از سیاق آیات و از کلمۀ الف و لام در قول (الطلاق) طلاق رجعى است خصوصا به قرینۀ قوله (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ) زیرا که این آیه راجع بطلاق سومى (باین) است پس اگر آیۀ (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) حمل بر طلاق رجعى نشود آن وقت حمل بر طلاق سوم صحیح و مستفاد از خود آیت نمىشود. و اداى حکم به جملۀ شرطیه با کلمه فاء صریحست که جملۀ (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ) اخبار است از اقسام و انحاء طلاق و تفسیر آن به کلمۀ فاء و تصریح بلزوم وجود محلل در صحت رجوع بزن مطلقه بعقد جدید تفصیل تشریع احکام تسریح به احسان (طلاق سوم) است. و از این جملۀ (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ) اراده کرده است طلاق سوم را و از جهت بودن طلاق سوم از جملۀ طلاقهایى که مکروه و مبغوض است ارجاع به شوهر دیگر فرمود بقول خود.
[۳] جرجانى، سید امیر ابو الفتح حسینى، تفسیر شاهى، ۲ جلد، ۱۴۰۴ ه ق
[۴] یعنى لفظ طلاقى که در اول آیۀ کریمه مذکور شده است فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ. قول در ذیل آیۀ سابقه بیان گردید که مراد از قول خداى تعالى (فَإِنْ طَلَّقَها) تفسیر و تفصیل احکام طلاق سوم است که از قول (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ) مستفاد مى‌بود و آن چه از بعضى روایات مستفاد مى‌گردد که مراد از قول خداى تعالى (فَإِنْ طَلَّقَها) طلاق سوم است اشاره باین معنى خواهد شد و بنا بر این اختلافى که در تفسیر آیه نقل کرده‌اند صورى است و الا در حقیقت مرجع امر یکسانست ثمرۀ عملى ندارد.
[۵] یعنى هرگاه بعد از طلاق سوم که محلّل آمده او را تزویج کند و سه دفعه دیگر او را طلاق‌دهد باز محتاج به محلّل است، و امّا اگر سه مرتبه دیگر طلاق بدهد که مجموع نه مرتبه شود. اگر طلاقها عدّى بوده، پس حرام ابدى مىشود، چنانچه گذشت و در کنیز در مرتبه ششم هرگاه عدّى باشد حرام ابدى مىشود بنابر احوط، و محتمل است که مثل حرّه بعد از نه طلاق حرام ابدى‌شود، ومحتمل‌است‌که مطلقاً حرام ابدى نشود چون اخبار حرمت ابدى
[۶] بنی هاشمی خمینی، سید محمدحسن، توضیح المسائل مراجع ج ۲ مسئله ۲۵۲۷.
[۷] . همان، ص ۵۳۲.
[۸] . مکارم شیرازی، ناصر، ر.ک.به تفسیر نمونه،ج۲ص۱۶۶به بعد
[۹] . نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام ج۳۲، ص۱۲۸
[۱۰] موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل ج۲، ص۲۶۰.
[۱۱] هندی، فاضل، کشف اللثام ج۸، ص۴۰.
[۱۲] ابن حنبلی، احمد، مسند أحمد ۱ ، ص ۳۱۴؛ نیشابوری حجاج، مسلم، صحیح مسلم ۱، ص ۵۷۴.
[۱۳] سوره بقره، آیه ۲۲۹ ـ ۲۳۰.
[۱۴] مالکی، موطاوی، سنن دارمى ۲ : ۱۶۱ ; الازردی السجستانی، سلیمان ابن اشعت، سنن أبی داود، ۱ : ۳۴۲ [۲/۲۵۸ ، ح ۲۱۹۰] .
[۱۵] خزائلی، محمد، أحکام القرآن، ج ۴، ص ۱۰۷.
[۱۶] ماجد قزوینی، ابوعبداله، سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۶۳۱; الازردی السجستانی، سلیمان ابن اشعث، سنن ابى داود، ج ۱، ص ۳۴۲; موطاوی، مالکی، ،سنن دارمى، ج ۲، ص ۱۶۱; حاکم نیشابوری، محمد بن عبداله، مستدرک، ج ۲ ص ۲۴.
[۱۷] شفیعى شاهرودى، گزیده اى جامع از الغدیر، ص ۵۳۷.
[۱۸] . کسی که مبحث «قسم به طلاق» را در کتابهای فقهی که به طلاق غیرمعتبر تعبیر شده مطالعه کند، از این حقیقت آگاه خواهد شد که طلاق به بازیچه‌ای در دست مردان تبدیل شده است.
[۱۹] . سبحانی تبریزی، جعفر، مقدمه «نظام الطلاق فی الإسلام»، ص۶.
[۲۰] . همان، ص۹ و ۱۰.
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
-
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
-
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
