پایان نامه - مقاله - تحقیق

1- بیان مساله

به موجب عقد ازدواج،هریک از زوجین به دیگری تعلق می گیرد و ازآن او می شود. حق استمتاعی که هرکدام نسبت به دیگری پیدا می کنند. از آن جهت است که منافع زناشویی طرف را به موجب عقدازدواج مالک شده است.ازاین رودرتعدد زوجات آن که ذی حق شماراول است، زن سابق است. معامله ای که میان مرد و زن دیگری صورت می گیرد، درحقیقت معامله «فضولی» است، زیرا کالای مورد معامله، یعنی منافع زناشویی مرد قبلاً به زن اول فروخته شده و جزء مایملک او محسوب می شود. پس آن کس که در درجه اول باید نظرش رعایت شود و اجازه او تحصیل گردد، زن اول است. پس اگر بناست اجازه تعدد زوجات داده شود، باید نظرش رعایت شود. باید موکول به اجازه و اذن زن اول باشد و در حقیقت این زن اول است که حق دارد درباره شوهر خود تصمیم بگیرد، که زن دیگر اختیار بکند یا نکند. بدیهی است که اگر طبیعت حقوقی ازدواج مبادله منافع زناشویی باشد و زن ازهرلحاظ قادر باشد که منافع زناشویی مرد را تأمین کند،مرد هیچ گونه مجوزی برای تعدد زوجات نخواهد داشت. اما اگر جنبه تفنن و تنوع نداشته باشد، بلکه مرد یکی از مجوزها را داشته باشد، ‌این ایراد مورد ندارد. مثلاً اگر زن عقیم باشد، یا به سن یائسگی رسیده باشد و مرد نیازمند به فرزند باشد، یا زن مریض و غیرقابل استمتاع باشد، در اینگونه موارد حق زن مانع تعدد زوجات نخواهد بود. تازه این در صورتی است که مجوز تعدّد زوجات، امر شخصی مربوط به مرد باشد.

اما اگر پای یک علت اجتماعی درکار باشد و تعدد زوجات به واسطه فزونی عدد زنان بر مردان و یا به واسطه احتیاج اجتماعی به کثرت نفوس تجویز شود، این ایراد صورت دیگری پیدا می کند. در این گونه موارد، تعدد زوجات یک نوع تکلیف و واجب کفایی است. وظیفه ای است که برای نجات اجتماعی از فساد و فحشاء و یا برای خدمت به تکثیر نفوس اجتماع باید، انجام شود. بدیهی است آنجا که پای تکلیف و وظیفه اجتماعی به میان می آید، رضایت و اجازه و اذن مفهوم ندارد. کسانی که مدعی هستند حق و عدالت ایجاب می کند که، تعدد زوجات با اجازه همسر پیشین باشد، فقط از زاویه تفنن و تنوع طلبی مرد، مطلب را نگریسته اند و ضرورت های فردی و اجتماعی را از یاد برده اند. اساساً اگر ضرورت فردی یا اجتماعی در کار نباشد، تعدد زوجات حتی با اجازه زن پیشین نیز قابل قبول نیست. از جمله ایراداتی که بر پذیرش تعدد زوجات در اسلام گرفته شده، آن است که این امر با اصل تساوی حقوق زن و مرد که ناشی از تساوی آن درانسانیت است، سازگار نیست.این ایراد مبتنی بر تحلیلی است که مبنای تجویز تعدد زوجات را ارضای هوسرانی مرد می داند. در صورتی که تعدد زوجات بر پایه مصالح متعدد فردی و اجتماعی جایز شمرده شده و این جواز هیچگونه نادیده گرفتن حقوق زن را در برندارد، بلکه دربرخی موارد لازمه

 استیفای حقوق زن ، ازدواج مجدد مرد است. بعلاوه در اسلام بر رعایت حقوق انسانی زن، از جمله رعایت عدالت میان همسران سخت تأکید شده است. عموم مسلمانان، مشروعیت تعدد زوجات را پذیرفته اند. علیرغم اینکه ازدواج موقت فقط در فقه شیعه پذیرفته شده، ولی اختیار چند همسر دائمی در بین تمام فرق مسلمین مورد قبول است. زیرا در قرآن کریم اصل ازدواج با چند زن تحریم نشده، اگر چه اختیار مرد در نکاح با چند زن مشروط واقع شده است. روایات معتبری از شیعه و سنی در جواز تعدد زوجات وجود دارد، که جای هرگونه شک و تردیدی را دراین باره از بین می برد. همچنین سیره معصومین (ع) و مسلمانان در طول تاریخ، مؤید جواز تعدد زوجات است. ازدواج مجدد، درمواردی ممنوع و برخی از اوقات مباح و مشروط به رعایت شرایطی است که در شرع و قانون پیش بینی شده و در هیچ موردی استحباب یا وجوب برای آن اثبات نمی شود.

2- اهمیت و ضرورت مسأله ی تحقیق

محققان، علل و مقتضیاتی برای حکم جواز تعدد زوجات ذکر کرده اند، که در واقع حکمت های آن به شمار می رود. برخی از این حکمت ها جنبه  فردی دارد، مانند نازا بودن یا بیماری یا یائسه شدن زن و برخی دیگرجنبه اجتماعی دارد، ‌ازجمله نیاز جامعه یا مرد به کثرت نفوس عامل اقتصادی و فزونی زنان آماده ازدواج برمردان است. به نظربرخی نویسندگان، درحالات عادی آمار زنان در بسیاری از جوامع بیش ازمردان است. سبب این امر کاهش تعداد مردان بر اثر وقوع جنگ، مقاومت بیشتر زنان دربرابر بیماریها و بیشتر بودن موالید دختر نسبت به پسر در برخی جوامع ذکرشده است. به نوشته استاد مطهری[1]، فزونی زنان آماده ازدواج برمردان این حق را برای زن ایجاد می کند یا به تعبیر دیگراین تکلیف را برای مرد و اجتماع پدید می آورد، که با پذیرش و اعمال تعدد زوجات نیاز مذکور برآورده شود. به نظر برخی مؤلفان، منع از تعدد زوجات در چنین شرایطی موجب رواج فحشا و جرائم و بروز بیمارهای روحی و جسمی و عوارض دیگر می شود. در چند آیه قرآن تعدد زوجات مطرح شده که مهمترین آنها، آیه سوم سوره نساء است. موضوع این آیه، یتیمانی بوده اند که بر اثر وقوع حوادث جنگی و کشتارها بی سرپرست می شدند و مسلمانان، سرپرستی و اداره اموال آنان را برعهده می گرفتند. درباره این آیه، آرای تفسیری متعددی ذکر شده است ولی به نظر مشهور مفهوم آیه سوم سوره نساء این است : «اگرمی ترسید که به هنگام ازدواج با دختران یتیم عدالت را درباره آنان رعایت نکنید، با دیگر زنان حلال دو یا سه یا چهار زن ازدواج کنید و اگر می ترسید که عدالت را درباره همسران متعدد مراعات ننمایید، تنها به یک همسر اکتفا کنید». این بیان در برخی احادیث نیز آمده است. البته در برخی منابع، تفاسیر دیگری برای آیه ارائه شده است.

به تصریح مفسران، آیه 129 سوره نساء نیز درباره تعدد زوجات است. همچنان که چند آیه دیگر نیز راجع به تعدد زوجات هست، که به همسران پیامبر(ص) نیزارتباط دارد. درمنابع شیعه[2] و اهل سنت[3] در احادیث متعدد ، تعدد زوجات مطرح و به صورت ضمنی یا صریح، برجواز آن تأکید شده است. در بیشتراین احادیث، جزئیات احکام مربوط به چند همسری بیان شده و گاه به حکمت تجویز تعدد زوجات هم اشاره گردیده است. تعدد زوجات در سیره برخی امامان علیهم السلام و صحابه نیز گزارش شده است.[4] پیامبراسلام به تازه مسلمانانی که بیش از چهار همسر داشتند دستور می فرمود که جز چهار زوجه، بقیه را رها کنند. با توجه به آیات و احادیث و سیره در منابع فقهی، درباره اصل جواز تعدد زوجات کمتر بحث شده و حتی از ضروریات فقه خوانده شده است. احکام مربوط به تعدد زوجات در ضمن بحث « محرمات نکاح » و« قسم » مطرح گردیده است.[5] همچنین فقها به ادله مذکور، برمحدودیت عددی تعدد زوجات یعنی چهارعدد تأکید کرده و عقد با زوجه پنجم را باطل شمرده اند.[6] از دیگر محدودیت های فقهی دراین زمینه ، حرمت ازدواج مرد با خواهرهمسرخود به طورمطلق و نیز ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزاده همسرش بدون اجازه اوست. همچنین برخی ازاندیشمندان معاصر، باالهام ازآیات قرآن واحادیث برای جوازتعدد زوجات، شروطی بیان کرده اند؛ از جمله رعایت عدالت مادی میان همسران و قدرت داشتن بر پرداخت نفقه به همسران و فرزندان آنان، علاوه براین ها گاه « تحقق ضرورت » نیز شرط شده است.

درمتن آیاتی که مسأله ی تعدد زوجات مطرح شده است، کاملاً نشان می دهد که طرح سرنوشت یتیم ها، مسئله ی تعدد زوجات مطرح شده است. یعنی درموقعی که قرآن از مسأله ی یتیم ها به خصوص درجامعه ی آن زمان که، فرد بی سرپرست سرنوشت شومی را در پیش داشته است، ازتعدد زوجات سخن می گوید و این خود نکته ی مهمی است. درجنگ جهانی دوم، زنان آلمان به عنوان یک نهضت و یک سندیکا برای لغو ممنوعیت ازدواج مجدد مبارزه می کردند. درجنگ بین الملل دوم، هشت میلیون نفرکشته شدند که اکثریت مردان بودند و مسلماً آثاری که از مسأله ی ازدواج به جا می گذارد، کاملاً مشهود و راه حل آن واضح است، همانطور که خود آنان هم تقاضای ازدواج مجدد و متعدد در آن مرحله ی خاص را داشتند. افرادی دریک دوره ی خاص اجتماعی در حال مبارزه ی ضد استعماری و استبدادی هستند ، شهید می شوند و یکی از مشکلات شهدا نیز این است. مردی که بیش از هرکسی شایستگی حیات دارد و به خاطریک آرمان مقدس انسانی زندگیش را به ملتی می بخشد و به عقیده ای فدا می کند، فرزند و همسر این مرد باید بی سرپرست و بی حمایت بمانند. این یک ستم بسیار بزرگ است. دراینجاست که مسأله ی تعدد زوجات مطرح می شود. این مورد درانقلاب الجزایر نیزآشکار است. دراینجا رهبریت جبهه ی آزادی بخش الجزایر بدون اینکه اسلام و قوانین آن درنظرش باشد، براساس یک ضرورت با اعلامیه ای به همه مجاهدین دستورمی دهد به خاطر تلفات زیاد دراین مدت جنگ، ازدواج کنید. درازدواجشان آنهایی که برای اولین بارازدواج می کنند از زنان شهدا و زنانی که فرزندان بیشتری دارند بگیرند. مجاهدین ولو همسر و فرزند دارند، اما برای تکفل یتیم ها که یتیم های شهدا هستند، می توانند ازدواج مجدد کنند. این ها تمام نشان می دهد مسأله ی تعدد زوجات دراسلام یک امکان برای حل مسائل خاصی، درشکل خاصی از جامعه مطرح می شود.

3- اهداف تحقیق

شکل گیری خانواده نیازمند، ازدواج است. مرسوم ترین شکل آن هم،ازدواج رسمی میان دونفراست. تک همسری، متعارف ترین و طبیعی ترین شکل زناشویی است. اما اشکال دیگری از ازدواج وجود دارد که آن ازدواج مجدد درقالب ازدواج های رسمی و موقتی است. تعدد زوجات در نظام حقوقی اسلام با قیود و شرایطی پذیرفته شده است. مسأله ی تعدد زوجات ازمسائل اختراعی اسلام نیست بلکه به شهادت تاریخ‌ پیش ازاسلام، در بسیاری از جوامع و مذاهب وجود داشته است. در تمدن های بزرگ از جمله درایران و مصر و چین و هند هم تعدّد زوجات رواج داشته و درمیان عرب پیش از اسلام نیز، چند زنی رایج بوده است.

کاری را که اسلام انجام داد این بود که بنا به ضرورت هایی اصل مسئله را پذیرفته، ولی سعی کرده است آن را تحت قیود، نظام ها و ضوابطی قرار دهد و یا شرایطی را برای کسانی تعیین کند که زنان متعدد داشته اند. درحقیقت، کاراسلام یک کاراصلاحی بوده است. می توان گفت تمام ادیان ابراهیمی این مسئله را آورده اند. اولین قدم دراین راستا این بود که، چند همسری را محدود کرد. اصلاح دیگری که اسلام به عمل آورد این بود که، عدالت را شرط کرد و اجازه نداد که به هیچ وجه تبعیضی میان زنان یا میان فرزندان آنها صورت گیرد. قرآن کریم در کمال صراحت فرمود: « واگر بیم دارید که عدالت را رعایت نکنید پس به یکی اکتفا کنید ».[7] اسلام برای مسئله عدالت آن اندازه اهمیت قائل است که، اجازه نمی دهد مرد و زن دوم در ضمن عقد توافق کنند که زن دوم در شرایطی نامساوی با زن اول زندگی کند. اگرچه حقوق ایران درباره ی ازدواج مجدد درسال های اخیر دستخوش تحولات و دگرگونی هایی شده و درمجموع،‌ تغییرقوانین درجهت محدود ساختن اختیارمرد بوده، اخلاق عمومی نیز موید چنین تغییری بوده است. در اکثر کشورهای اسلامی شروط و قیودی محکم و شدید جهت محدود کردن تعدد زوجات وضع شده است. مصر، اولین کشوری بود که قانونی درمورد محدودیت آن وضع کرد. کشورمصر درسال 1324 ه.ش (1945میلادی) با وضع قانونی در دو ماده، ازدواج مجدد را منوط به اذن قاضی کرد.

ماده اول : جایزنیست که مرد مزدوج، زن دیگری بگیرد یا برای ازدواج مجدد زمینه سازی کند، مگر به اذن قاضی .

ماده دوم : قاضی حق ندارد به فرد متأهل اجازه ازدواج مجدد بدهد، مگر بعد از جستجو و تحقیق در رفتارش در خانواده و تمکن مالی او و  ….

درسوریه وعراق نیز قوانینی شبیه این وضع شد که اذن قاضی لازم است، اما درکشور تونس در سال 1956 قانونی درمنع کلی ازدواج فرد متأهل وضع شد که اگر درهر شرایطی زن دوم می گرفت مجازات می شد.[8] هدف از این تحقیق تبیین ازدواج مجدد درحقوق ایران و تطبیق آن با حقوق مصر است.

[1]- کتاب حجاب ص 57 انتشارات صدرا سال 1361

 -[2]شیخ صدوق؛«من لایحضرالفقیه»،منشورات جماعه المدرسین، قم وشیخ حرعاملی،وسایل الشیعه، باب نکاح،ص 341 و 342، دارالمکتب الاسلامیه، تهران؛

[3]- بخاری، محمدبن اسماعیل؛«صحیحه بخاری»، ص 260، دارالفکر، بیروت، 1417 ه.ق.

[4]- مجلسی، محمدباقر؛ «بحارالانوار»، ج4، ص 227 و 228، دارالحیاء التراث العربی، بیروت؛

[5]- شهید ثانی؛«شرح المعه» ،ص 185 و شیخ محمد حسن نجفی، «جواهر الکلام»، باب محرمات، ج  29، ص 35.

[6]- همان – ص 78.

[7]- قرآن کریم سوره نساء آیه 4.

[8]- برزنجی، سولاف؛ «قانون الاحوال شخصیه و تعدیلاتها و مکتبه القانونیه»، ص 3، 1، بغداد، 1980.

بدون شک یکی ازاساسی ترین ومحوری ترین مسائل هرکشوری تربیت نسل درحال تکامل، جوانان ونوجوانان می باشدوحرکتی که شرط ضروری وانکارناپذیرتوسعه ورشدجامعه رادربردارد .که اگردراین امرکوتاهی گردد،باعث کندی کلیه فعالیتهای علمی ،فرهنگی ،واجتماعی وسیاسی می گردد.جوانان ونوجوانان سرمایه های اصلی ومعنوی بشمارمی روندوسلامت روح وجسم وفکر آنها تضمین کننده سلامت آینده وجامعه می باشد.وبررسی ریشه ای مسائل اطفال ،جوانان ونوجوانان برای رسیدن به جامعه ای ایده ال ضروریست.واگربه هردلیل این سرمایه های معنوی ازابعاد جسمانی ،روانی ورفتاری به نقصان یا انحرافی آلوده گردد.مسلما بازپروری آنان مستلزم صرف هزینه های هنگفت وزیادی می باشد .واکثرافرادی که مرتکب جرم وباعث برهم خوردن نظم واتلاف وقت جامعه می گردند،بدون تردید همان کودکان بزهکارقبلی بوده اند. از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد . از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند ، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ نمود . این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکاراهمیت فراوانی دارد . برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است ، کمک فراوانی کند .

رواﺑﻂ اﻓﺮاد درﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﻢ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﻲ اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ. در ﺣﻘﻴﻘـﺖ، زﻧـﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻳﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی1 ﺗـﺪاوم  ﻣـﻲﻳﺎﺑـﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ اﻓـﺮاد از ﻗﻮاﻋﺪی ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از اﻧﻮاع رﻓﺘﺎر را در وﺿﻌﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮرا ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫـﺎی آنﻫـﺎ دﺳـﺘﺨﻮش ﻫﺮج وﻣﺮج ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺮﻋﻜﺲ، ﭘﻴﺮوی آدﻣﻴﺎن از ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻪ

1.social

زﻧـﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺧﺼـﻠﺘﻲ ﻣﻨﻈﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺑﺨﺸـﺪ، اﻟﺒﺘـﻪ ﻫﻤﻴﺸـﻪ و ﻫﻤـﻪﻛـﺲ ﺑـﺎ اﻧﺘﻈـﺎرات

اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻫﻢﻧﻮاﻳﻲ1 ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.و وﻗﺘﻲ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﺑﺮ ﺧﻼف ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و اﻧﺘﻈـﺎرات ﻋﻤـﻮﻣﻲ  ﺑﺎﺷﺪ، از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ زﻣﺎن، ﻣﻜﺎن، ﻣﻘﺎم و اﻣﺮی ﻧﺴﺒﻲ اﺳﺖ. ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﻳـﻦ، ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ رﻓﺘـﺎر ﻓـﺮد ﺑـﺮ ﺧـﻼف ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎی ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ،بدون این که ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎری ً اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮنﺷﻜﻨﻲ ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ. از دﻳﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ2 است که ﺑﻪ دو ﻃﺒﻘﺔ ﺑﺰﻫﻜﺎری و ﺟـﺮم  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ.

ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳـﻦ   ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪی ﻧـﻪ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﻧـﻮع و ﺷـﺪت رﻓﺘـﺎر اﻧﺤﺮاﻓﻲ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ اﻓﺮاد در ﻫﻨﮕﺎم ارﺗﻜﺎب ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، آن را ﺟﺮم ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ و درﺻﻮرﺗﻲﻛـﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺰﻫﻜﺎری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد(احمدی1384،8)، (زنگنه1383، 107).

ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ،ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ و اوﺑﺎﺷﮕﺮی ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻮﺗﺒـﺎل، رواﺑـﻂ   ﻧﺎﻣﺸـﺮوع  ﺟﻨﺴﻲ، ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ و اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﻴﺰدرﺑﻴﻦﺟﻮاﻧﺎنﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﻴـﻴﻦ  ﺑﺰﻫﻜﺎری اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد و ﻛﺸﻒ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮﺑـﺮرﻓﺘـﺎر ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧـﻪ آﻧـﺎن ، در ﻛـﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . (احمدی1384، 154).

مطالعه انحرافات اجتماعی از دیرباز مورد توجه متفکران اجتماعی بوده است ، گروهی از متفکران اجتماعی مانند ژان ژاک روسو، سرشت آدمی را همچون آینه ای نقش پذیر می دانند و به نقش تربیت اجتماعی بسیار اهمیت می دهند(منوچهریان1344، 114). آینده کشور و جامعه بلکه آینده کل جهان را بر دوش نوجوانان و جوانان باید ساخت زیرا نوجوانان امروز بزرگسالان یا زنان و مردان فردا هستند(ستوده94،1387).

نوجوان را می توان همچون پرنده هزار بالی دانست که در پرشتاب ترین دوران زندگی به هر سو پر می کشد تا سرانجام در آنجا که دل باخته است، آشیان گیرد اما پرنده های پر و بال سوخته ای نیز هستند که عاقبت کج ویرانی را بر می گزیند و جامعه درمانده تر از خود را در سوگ حاشیه زیستی خویش می نشاند(صدیق1385،58 ).

شکل گیری جرم در سنین نوجوانی و جوانی امری ناآگاهانه نیست بلکه روندی تدریجی در گذر زمان دارد، بی تردید فضا و محیط خانوادگی در این امر، بسیار تأثیر گذار است به عبارت دیگر نوجوانی دوره

……………………………………………………………………………………..                                                                                ………………. conformity.1

..social deriation                                                                                   2

جالبی است، زیرا برای هر عبارتی که در نوجوانان بکار می رود مفهوم مقابل و ضد بر آن می تواند قرار

گیرد مثلاً نوجوانان با والدین خود سازگاری دارند، و یا نوجوانان علیه والدین خویش شورش و طغیان می کنند(صدیق1385،3).

1-2)بیان مسئله

شامل تشریح ابعاد ،حدود مسأله،معرفی دقیق آن، بیان جنبه های مجهول و مبهم ،متغیرهای مربوط ، سوالات تحیق ، منظور تحقیق می باشد .افراد جامعه سرمایه ها و منابع انسانی آن جامعه محسوب می شوندوپیشرفت وتوسعه جامعه ارتباط مستقیمی با کیفیت منابع انسانی آن دارد واطفال ونوجوانان اصلیترین ومهمترین بخش این منابع تلقی می شوند «کنفوسیوس حکیم چینی معتقد است اگرقصد داریدسرمایه گذاری یک ساله نمایید ،برنج بکاریدواگرقصددارید سرمایه گذاری میان مدت نمایید ، درخت بکارید واگرقصددارید سرمایه گذاری بلندمدت نمایید انسان تربیت کنید »(رجبی پور1382،9) پس سرمایه گذاری درمورد اطفال مهمترین سرمایه گذاری استکه هر دولتی میتواندانجام دهدوهیج کشوری بدون سرمایه گذاری عظیم درمورد اطفال خودبه توسعه پایداروارزشمند نخواهدرسید،ودرارتباط بابزهکاری این گروه سنی شناسایی عواملی که باعث ارتکاب جرم آنان می گردد از ضروریات است.درجامعه شناسی مرادازانحراف مجموعه رفتارهایی است که باهنجارهای اجتماعی درعین اعتبارواجرا مطابقت ندارد و بنابراین درگروه اجتماعی موجب بروز واکنشهای متنوعی می شوند که نظارت اجتماعی خوانده می شود از این رو انحراف از نقض بدنی و روانی آغازو بر اثر نقض مقرارت مذهبی،اوامر اخلاقی رسوم اجتماعی وفواعد قانونی غیرکیفری به بزهکاری می رسد (گسن1374، 84).

بـزهـکـاری، پـدیده اجتماعی در سطح جهانی است. که معمولاً برای جرایم نوجوانان زیر ‌18‌سال به کار برده می‌شود. بر اساس تعاریف موجود، گرچه جوامع گــونــاگـون بـر حـسـب وضـعـیـت اقـتـصـادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از آن روبه رو هستند، در همه جوامع انسانی اصطلاح بزهکار درخصوص افرادی به کار برده می‌شود که اعمال خلاف قانون یا موازین مذهبی آن جامعه را انجام می‌دهند.
فرد متخلف در یک جامعه ممکن اسـت در جـامعه دیگر از تخلف مبرا باشد. ‌آمارهای منتشره حاکی از رشد فزاینده پدیده بـزهـکـاری در جـامـعـه اسـت کـه کـارشـنـاسان اجـتـمـاعـی عوامل مختلفی همچون تضعیف مـنـاسـبـات گروهی، خانواده، ناهنجاری‌های اجتماعی، عوامل اقتصادی و سیاسی را در این رشد فزاینده دخیل می‌دانند.بر اساس اطلاعات موجود اغلب افرادی که در سال‌های 1380 تاکنون ‌به زندان افتاده اند، در دامنه سنی ‌نوزده ‌تا ‌25‌سال بوده و افراد زیر هجده‌سال حدود پنج درصد از کل افراد ورودی به زندان‌ها را تشکیل می‌دهند.(جانقلی 1382 ،57).

‌بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط‌های اجتماعی مختلف به شکل‌های متفاوتی دیده می‌شود. ‌تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای از قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. ‌در تعریف رفتار بزهکارانه قرن‌هاست که رفـتـارهایی مانند دزدی، قتل، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتـش افروزی به عنوان رفتارهای بزهکارانه پذیرفته شده است. ‌امروزه بزه شناسی، دامنه مطالعه خود را به پدیده انحراف از هنجارهای اجتماعی گسترش داده است؛ بدین معنا که جوان منحرف ضمن این که از نظر قانونی مجرم نیست؛ اما مجری و مطیع قانون هم نیست. ‌پیچیدگی عوامل مؤثر در پـدیـده بـزهـکـاری سـبـب شـده است که هر گروه از محققان آن را از دیـدگـاهـی خـاص مـورد بررسی قرار دهند.روان شناسان و روان پزشکان از دیدگاه روانشناختی، حقوق دانان از نظر جرم شناسی و مسائل کیفری، پزشکان و زیست شناسان از نظر عوامل مؤثر زیستی و جامعه شناسان نیز از دید آسیب شناسی اجتماعی این پدیده را بررسی می‌کـنـند. ‌افزایش مصادیق بزهکاری در جوانان از معضلات به نسبت پیچیده ای است که در جامعه فعلی ایران و به مراتب دردناک تر از گذشته خـــود را نشان داده اســت و پیامدهای ناگوار آن قبل از هرچیزی گروه همسالان یک فرد بزهکار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.( اطهری1389، 28).

همه دانشمندان علوم اجتماعی ، خواه جامعه شناسان یا روانشناسان ، بیش از هر عاملی بر آگاهی بخشی خانواده و تاثیر بی بدیل آن تاكید دارند . اگر چه از تاثیر مدرسه ، گروه های همسال ، رسانه های جمعی و … غافل نیستند ،ولی نقش خانواده را موثر می دانند ؛ زیرا فرد در خانواده فرایند فرهنگ پذیری را می آموزد و شخصیت افراد بیش از همه در آغوش خانواده رشد و شكل می گیرد ؛ در حالی كه دیگر عوامل، بیش تر در جامعه پذیری افراد، نقش دارند .فروید بر این باور است كه شخصیت متشكل از سه نظام نهاد ،خود و فراخود است و فراخود معرف بازنمایی های درونی شده آن دسته از ارزش ها و اخلاقیات جامعه است كه والدین به كودك آموخته اند .فراخود در واقع همان وجدان فرد است و درباره درست یا غلط بودن اعمال فرد داوری می كند .(قائمی1378 ،45)

رفتار های والدین و اعضاء خانواده در نوع بروز واكنشهای افراد نیز موثر است . این واكنش ها در زمینه پی ریزی شخصیتی فرد در دوران بلوغ سهم بسزایی دارد . نوجوانان در این سن نیاز به خود شناسی و شناخت استعداد هایشان دارند و این حضور والدینی را می خواهد كه در این راه به آنان كمك كند در غیر اینصورت آنان به صورت غیر فعال در جامعه حضور می یابند .در اینجاست كه مسأله چگونگی تربیت افراد مطرح می شود . پارسونز می گوید كه خانواده زن و شوهری معاصر ارزشهای جامعه كل را به جوان منتقل می كند . بویژه ارزشهای

 رشد و شكفتگی را كه ویژه جامعه صنعتی و پیشرفته است . از نظر او این ارزشها به وسیله نقشهایی كه والدین در خانواده و در جامعه ایفا می كنند به كودك القا می شود .(آندره 1354، 81-80).

در جهان امروز، بزهكاری شهری بالاخص نوع خشونت آمیز آن تأثیر منفی در توسعه انسانی
و اجتماعی و اقتصادی گذارده است . به رغم موفقیت دولت ها در مواردی نظیر بهداشت و سطح
سواد، در خصوص كنترل یا كاهش بزهكاری حركت ها همچنان كند بوده است . (رجبی پور1382، 15).

1-3 ) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروز مسئله بزهكاری نوجوانان و جوانان بصورت یكی از حادترین مسائل اجتماعی جوامع مختلف در آمده است. پیدایش جوامع و ارتكاب جرم در آغاز با یكدیگر همراه بود‌ه‌اند، زیرا از روزی كه افراد دور هم جمع شده و تشكیل جامعه داده‌اند جرم نیز با آنان همراه شده و گسترش یافته است. رسوخ بزهكاری در میان نوجوانان و جوانان كه سازندگان اجتماع فردا هستند و ریشه دار شدن آن موجب بیم و نگرانی بیشتری شده است. بزهكاری اصولاً از مجموعه‌ای از جرائمی به وجود می‌آید كه در یك زمان و مكان معین به وقوع می پیوندد و به همین جهت زمانی كه مورد بررسی قرار می گیرند، در حقیقت كلیه پدیده های اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و یك جامعه عمیقاً مورد مطالعه واقع می شوند. علت بروز بزهكاری معمولاً علت واحدی نیست، بلكه همیشه چندین علت دست به دست یكدیگر داده و باعث بروز بزه در افراد می شوند. علل مهمی كه می‌توان نسبت به سایر عوامل اساسی‌تر تشخیص داد، شامل عوامل اجتماعی، اقتصادی، روابط والدین و نوجوان می شود.

با توجه به اهمیت موضوع متاسفانه تاکنون تحقیقات مفصل وجامعی در این زمینه انجام نشده است. از حدود نیم قرن پیش، یعنی اوایل قرن 20، رشد آمار ارتكاب جرم و جنایت توسط نوجوانان و جوانان در كشورهای بزرگ صنعتی توجه كارشناسان امور اجتماعی را به معضل جهانی بزهكاری نوجوانان و جوانان معطوف كرد.از آن زمان در اغلب كشورهای جهان، بسیاری از محققان، روانپزشكان، جامعه شناسان، جرم شناسان و متخصصان تعلیم وتربیت به منظور یافتن راه حلی برای جلوگیری یا حداقل كاهش بروز جرایم در میان قشرهای اجتماعی، تلاش می نمایند. جرم شناسان می گویند: هر عاملی كه مانع رشد سالم نوجوان از نظر جسمانی و عاطفی شود، ممكن است سبب ایجاد یك طرح و الگوی اختلالهای عاطفی نیز بشود كه همان ریشه رفتارهای ضد اجتماعی یا مجرمانه است. «بزهكاری نوجوانان» دربرگیرنده هر عمل مجرمانه ای است كه از طرف یك نوجوان علیه اشخاص واموال انجام می شود.

بعضی از صاحبنظران عقیده دارند، چون كودكان و نوجوانان كه حس تقلید بسیار قوی دارند، با مشاهده فیلمهای مختلف سینمایی و تلویزیونی كه اغلب با چاشنی جنایت و خشونت همراه است، به تقلید از قهرمانان این گونه فیلمها، رفتارها و اعمال ضد اجتماعی و یا جامعه ستیزانه مرتكب می شوند، گسترش روزافزون اعمال ضد اجتماعی و ناهنجاریهای رفتاری ناشی از توسعه و پیشرفت وسایل ارتباط جمعی، بخصوص سینما و تلویزیون و اخیراً نیز ماهواره است. (قائم مقام 1355، 405).

سرانجام جمعی دیگر از اندیشمندان معاصر، افزایش بزهكاری را در جوامع كنونی ناشی از اعتقادات ضعیف مذهبی دانسته و چنین استدلال می كنند كه بر اثر فرو ریختن اعتقادات و ضعف اخلاقیات در میان بخشهایی از مردم بویژه در جوامع شهرنشین، «وجدان» كه پلیس باطنی هر یك از افراد بشری است دچار ضعف گشته و نمی تواند وظیفه اساسی خود را كه پاسداری از نیكی ها و پیشگیری از بدیهاست به نحو كامل و شایسته ای به انجام برساند. این اهمال و قصور وجدان، نتیجه اش ارتكاب اعمال ممنوع مذهبی و قانونی توسط این گروه است.به هر حال، دلیل اصلی ارتكاب جرم و جنایت هر چه باشد، دنیای امروز با این واقعیت تلخ رو به روست كه بزهكاری اطفال و نوجوانان در قرن ما، بخصوص در جوامع بزرگ صنعتی به سرعت در حال گسترش است.در بررسی سنین افراد برای ارتكاب جرم، نسبت كودكان و نوجوانان بیش از سالخوردگان است، كه این نشانگر آن است كه نوجوانان بیشتر از دیگران تحت تأثیر عوامل اجتماعی، خانواده، محیط و… هستند.در كشورهای صنعتی و پیشرفته نسبت جرایم اطفال خیلی بیشتر و بالاتر از نسبت آن در كشورهایی با الگوی سنتی اقتصادی كشاورزی و توسعه نیافته است.بیشتر جرم شناسان آغاز بزهكاری را اصولاً از 12 سالگی دانسته اند. بین 12 تا 18 سالگی جرایم كمتر از سنین 18 تا 25 سالگی است و در سنین 25 تا 40 سالگی میزان بزهكاری بیش از دوران قبلی است. طبق بررسیهای پروفسور «گری» در یك حوزه معین هزار نفری درسنین 21 تا 25 سالگی، معدل تعداد بزهكاران 60/14 بوده است. در صورتی كه در همین واحد زمانی و مكانی، برای سنین 25 تا 30 سالگی این معدل به 80/15 رسیده است.از 30 سالگی به بعد، دوران كاهش میزان بزهكاری است. در آمریكا معدل ارتكاب جرایم برای گروه بیش از 30 ساله از 36 سالگی كاهش می یابد، این كاهش در دانمارك از 34 سالگی محسوس است.كاهش محسوس تر میزان بزهكاری از 40 سالگی است وبین 40 تا 60 سالگی معدل ارتكاب جرایم به میزان دوران 12 تا 18 سالگی تنزل پیدا می كند .با توجه به آمار موجود، میان نوع جرایم و سنین زندگی ارتباط مسلمی وجود دارد چنان كه 80 درصد جرایم بزهكاران كمتراز 18 ساله، سرقت است.(شامبیاتی1385،12 ).

در نگاهی به ریشه های بزهكاری، از جمله علل این كارها را فقر، نبود تعلیم و تربیت صحیح، اختلاف بین والدین، بی سوادی، بیكاری والدین، ولگردی و… ذكر كرده اند.خصوصیت اصلی بزهكار نوجوان آن است كه به واكنشهای ناشی از تضادهای درونی خود جامه عمل می پوشاند. چنین فردی به دلیل اینكه از لحاظ عاطفی رشد نیافته و توسط محیط و خانواده تأمین نشده، قادر به تحمل رنج و ناراحتی یا عقب انداختن ارضای مستقیم تمایلهای خود نیست، در نتیجه هر فشاری كه در محیط وجود داشته باشد او را تحت تأثیر قرار می دهد. از دیگر خصایص بزهكار نوجوان آن است كه به طور كلی بیشتر از شخص غیر بزهكار متوقع است. (ساروخانی 1370، 136)……………………………………………………………………………………………….
اغلب بزهكاران نوجوان و جوان به طور گروهی اقدام به ارتكاب جرم می كنند؛ این قشر از اجتماع در مدرسه، كارگاه، مزارع و یا اجتماع در پاركها یا هنگام گردش و بازی معمولاً با هم به سر می برند و این وضعیت موجب می شود بی نظمی ها، شیطنتها و حتی بزهكاریها به صورت گروهی انجام شود.
علاوه براین، وقتی دو یا چند جوان به طور جمعی اقدام می كنند، از شجاعت و شهامت بیشتری در ارتكاب جرم برخوردار شده وبه نوعی محرك یكدیگر می شوند.از دیگر ریشه های بزهكاری،زدن برچسب به بزهكار می باشد. نظریه پردازان برچسب زنی، كجروی را نه به عنوان مجموعه ای از ویژگیهای افراد یا گروه ها ، بلكه به عنوان یك فرایند كنش متقابل میان كجروان و افراد دیگر تبیین می كنند.به نظر آنها،برای درك ماهیت كجروی باید ببینیم چرا به بعضی افراد برچسب كجروی زده می شود.كسانی كه نماینده نیروهای نظم و قانون هستند، یا می توانند تعاریف اخلاق متعارف را بر دیگران تحمیل كنند، منابع اصلی برچسب زنی را فراهم می سازند. بدین سان، برچسبهایی كه برای ایجاد مقولات كجروی به كار گرفته می شوند، ساخت قدرت جامعه را بیان می كنند. كم و بیش، قواعدی كه كجروی بر مبنای آنها تعریف می شود و زمینه هایی كه این قواعد در آنها به كار گرفته می شوند، توسط ثروتمندان برای فقرا، توسط مردان برای زنان، توسط افراد مسن تر برای جوانترها و… تنظیم می شوند.همین كه برچسب بزهكار به كودكی زده شد، به عنوان مجرم بدنام می شود و ممكن است توسط معلمان و كارفرمایان آینده به عنوان فردی غیر قابل اعتماد شناخته شود…………………………………………………………………………………………
آن گاه فرد به ورطه رفتار تبهكارانه بیشتری سقوط می كند و فاصله اش با میثاقهای اجتماعی زیادتر می شود.«ادوین لمرت» نخستین عمل خطا را «كجروی نخستین» می نامد و می گوید: كجروی دومین، هنگامی رخ می دهد كه فرد برچسبی را كه به او زده شده می پذیرد و خود را به عنوان كجرو می بیند.
معمولاً تعداد دختران بزهكار، بسیار كمتر از پسران (گاه كمتر از 10 درصد) است و به همین دلیل، وضعیت این گروه تقریباً نادیده گرفته می شود. دلیل اختلاف در نسبت جرایم زنان و مردان را باید در وضع زندگی زنان و موقعیت اجتماعی، روحیات و عواطف آنان جستجو كرد……………………………………………………
در واقع، زنان امكان و فرصت كمتری برای ارتكاب جرم دارند، بخصوص احساس احترام خاص اجتماع برای مادران، مانع جرم اندیشی زنان است. علاوه بر این، دادن نفقه و تهیه نیازمندیهای زندگی بر عهده شوهران است كه طبعاً تلاش برای تدارك آنها پرونده جرایم مردان را قطورتر می كند البته با گسترش مسؤولیت اجتماعی زنان، درصد مجرمان زن به همان نسبت رو به افزایش می گذارد. در بررسی شیوه های برخورد قانونی با بزهكاران، بعضی از خطاها و لغزشهای نوجوانان بزهكار قابل چشم پوشی است و مسؤولان می توانند با اعمال روشهای قانونی وگرفتن تعهد، از ورود آنان به محیط زندانها جلوگیری كنند. با آن كه نوجوانان بزهكار در مراكز ویژه و در برخی موارد جدای از دیگر زندانیان نگهداری می شوند، اما مشاهده می شود بسیاری از آنها بعد از یك بار زندانی شدن آلوده تر شده و پس از ترخیص، دوباره با اتهام دیگری به زندان برگردانده می شوند و محیط زندان تأثیر همیشگی خود را در زندگی آنان باقی می گذارد.در اصل، زندا نی كردن بزهكار بدین منظور است كه فرد محكوم در فرصت تنهایی و انزوا از عمل خود پشیمان گردد و بازتوانی حاصل نماید، ولی در عمل این هدف حاصل نمی شود.محیط زندان، امكان معاشرت زندانی را با سایر بزهكاران فراهم می سازد و لذا به ندرت اتفاق می افتد یك زندانی نتواند تكنیكها و راههای جدید جرم را بیا موزد. بدین ترتیب، زندانی كردن ممكن است به بیشتر  شدن جرم  و نه به بازپروری  مجرم  منجر گردد.( رحیمی 6،1389:ا).

1-4 ) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

نظر به اینکه همواره اعمال جدیدی از نظر قانون گذار جرم انگاری می شود و این اعمال که وصف مجرمانه یافته است از سوی بزه کاران ارتکاب می یابد باید  آن جرایم توضیح وشرح داده  شده تا شناسایی گردد و

نیز پس از شناسایی و تحقیق در این باره به منظور حفظ جامعه ونیز جلوگیری از اقدام شخصی که در صدد ارتکاب آن است باید راههای پیشگیری از آن جرم اولا ” شناخته ثانیا ” معرفی گردد و در این میان بررسی کاهش سن بزه کاری یکی از چالش های پیش رو در این مورد میباشد که باید به طور کامل جامع و مانع بررسی گردد و علل و عوامل آن شناسایی تبیین، توصیف و معرفی گردد تا قانونگذار و دولت به عنوان مجری طرح های اجتماعی و نیز ارگان ها و سازمانهای اعم از دولتی و غیر دولتی که در زمینه آسیب شناسی اجتماعی، بهینه سازی جامعه، اصلاح شیوه های صحیح زندگی و آموزش افراد اقدام میکنند از جمله اداره زندانها ،کانون اصلاح و تربیت ،وزارت آموزش و پرورش ،صدا و سیما ، . غیره . لذا نگارنده در این پایان نامه سعی بر آن داشته است با تبیین مبانی جرم انگاری و راههای پیشگیری از این جرایم در کودکان بزه کار با بررسی میدانی در میان زندانیان شهرستان سنقر سعی بر آن خواهد داشت به ارائه راهکاری در جهت شناخت عوامل تاثیر گذار در این زمینه بپردازد .

1-5 ) اهداف پزوهش

1-5-1) هدف اصلی: برسی آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان وراهکارهای پیشگیرانه

1-5-2) اهداف فرعی

بیان راهکارهایی برای حل مشکل و کاهش گرایش به جرم در میان کودکان و نوجوانان

ارائه طرق پیشگیری ازارتکاب بزه اطفال ،نوجوانان وجوانان

تبیین نقش نهادهای مختلف درزمینه کاهش ارتکاب بزه

با تشکیل جوامع بشری، انسان برای رفع نیازهای خود اقدام به مبادله و دادوستد کرد. ابتدا معاملات پایاپای صورت می‌گرفت و با پیشرفت جوامع، معاملات از حالت محدود و بسته خارج شد و پول وسیله‌ی مبادله قرار گرفت. کالاها، ارزش مالی پیدا کرد و پول‌‌های مختلف، وسیله‌ای برای تجارت و مبادله‌ی کالا را فراهم کرد.

در قرون وسطا، برای تجارت تشریفات متعدد وطولانی، جهت تحکیم قوانین وجود داشت. با تحول تمدن اجتماعی و اقتصادی، تجار ناچار به ایجاد روش‌های مخصوص برای تجارت شدند که با گذشت زمان، این عادات و رسوم تجار، به شکل قانون درآمد و حقوق تجارت را تشکیل داد.

با گذشت زمان و پیشرفت و تحول اقتصادی، یک دارایی برای تجارت کفایت نمی‌کرد و نیاز به جریان انداختن سرمایه‌های بیشتر برای رونق تجارت لازم دیده می‌شد. گستردگی حجم معاملات نیاز بیشتری به سرمایه داشت؛ در نتیجه سرمایه‌های کوچک با هم جمع شدند و با تجمیع دارایی‌های اندک، سرمایه‌های کلان برای معاملات با حجم گسترده فراهم شد. در این جریان نوعی مالکیت ایجاد شد که از آن به عنوان شرکت تجاری نام برده می‌شود .

بازسازی ساختار اقتصادی در راستای توسعه‌ی اقتصادی بود که این امر مستلزم سازوکارهای متعدد در زمینه‌ی بازارهای پولی و مالی شد تا در نتیجه‌ی آن به رونق تجاری برسد که ایجاد شرکت‌های تجاری از آن جمله‌اند .

امروزه دولت‌ها برای سالم سازی، شفافیت و رونق تجارت، قوانین مختلف وضع کرده‌اند.

ق.ت ایران در سال 1311 به تصویب رسید و لایحه‌ی اصلاحی آن نیز در سال 1347 تصویب شد .

در تجارت و تدوین قواعد آن؛ باید پس‌انداز ‌کنندگانی که دارای منبع مالی هستند و هدف آنها کسب سود است، به اشخاص حقوقی و

 واحدهای اقتصادی که برای توسعه‌ی فعالیت‌های خود نیاز به منابع مالی دارند‌، پیوند داد.

در حقوق ایران سرمایه‌ی اشخاص در شرکت‌های تجاری به دو صورت سهام و سهم‌الشرکه در می‌آید. سهام و سهم‌الشرکه حلقه‌ی پیوند بین شرکا و شرکت محسوب می‌شوند. سهام و سهم‌الشرکه از اقلام دارایی‌های اشخاص محسوب می‌شوند و هر دارایی (مالی و غیرمالی) دارای ارزش است.

شخصی که سرمایه‌ی او به صورت سهام در می‌آید در قبال آن برگه‌ی سهام دریافت می‌کند، ولی صاحبین سهم‌الشرکه چنین سندی دریافت نمی‌کنند بلکه میزان مشارکت آنها در شرکتنامه قید می‌شود.

وجه تمایز این دو نوع سرمایه در اصل قابلیت انتقال است. در خصوص سهام اصل بر قابلیت انتقال است و در خصوص سهم‌الشرکه اصل بر عدم قابلیت انتقال است. البته امکان ایجاد محدودیت در انتقال سهام (مثلا محدودیت در انتقال سهام شرکت سهامی خاص) و امکان انتقال سهم‌الشرکه در صورت کسب موافقت سایر شرکا با انتقال، وجود دارد.

سرمایه‌گذاران با استفاده از این دو سرمایه بدنبال کسب بازدهی بالاتر نسبت به سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های سرگردان و راکد مردم و به کارگیری آنها در چرخه‌های مولد اقتصادی  هستند.

هدف این پایان‌نامه بررسی جنبه‌های حقوقی نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و پاسخگویی به سوالات مربوط به آنها با تکیه بر منابع حقوقی و قوانین و عرف و رسوم حاکم بر بازار است.

بدلیل ابهامات  قانونی و مشکلات عملی که روند نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه را با مشکل مواجه می‌کند، ماهیت حقوقی سهم و ماهیت حقوقی معاملات آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. حقوق و تعهدات مربوط به سهامدار نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که آیا امکان معامله‌ی سهم در قالب پاره‌ای عقود معین مثل بیع، هبه و … وجود دارد؟ وضعیت معاملات سهام و سهم‌الشرکه‌ی شرکت‌های تجاری و مقرراتی که جهت اعتبار این معاملات لازم است (از جمله رعایت مقررات عام قراردادها و مقررات قانون تجارت و لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 در انتقال سهم و سهم الشرکه و همچنین مقررات اساسنامه‌ای شرکت‌ها در انتقال سهام و سهم‌الشرکه) را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم.

علاوه بر این تشریفات خاص انتقال سهام در بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از بازارهای مهم سرمایه، نیز مورد تبیین قرار می‌گیرد.

آثار ثبت انتقال در دفتر ثبت شرکت‌ها، تاثیر آن بر رابطه‌ی شرکت، شرکا و اشخاص ثالث نیز مورد بیان قرار می‌گیرد‌. همچنین لزوم اعلام انتقال سهم‌الشرکه و تغییرات شرکا در شرکت‌های شخص بیان می‌شود.

پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)

1- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه نیاز به تشریفات خاصی دارد؟

2- آیا امکان انتقال سهام در قالب عقود معین وجود دارد؟

3- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال سهام است؟

4- آیا امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود دارد؟

فرضیه ها

1- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در پاره‌ای موارد نیاز به تشریفات قانونی دارد.

2-امکان انتقال سهام در قالب عقود معین همچون بیع وجود دارد.

3- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال نیست.

4- امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود ندارد.

سوابق مربوط

مقالات و کتب متعدد راجع به این مبحث می‌باشد ولی در این نوشتار بطور تخصصی به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود. از جمله کتب حقوقی که به انتقال سهام پرداخته؛ حقوق شرکت‌های تجاری نوشته‌ی دکتر اسکینی و کتب دیگر با همین عنوان که توسط نویسندگانی از جمله دکتر پاسبان، دکتر ستوده تهرانی و دکتر عرفانی و نویسندگان دیگر منتشر شده که بطور محدود و کلی انتقال سهام و سهم‌الشرکه را مورد بحث و اشاره قرار داده‌اند ولی در این پایان‌نامه به طور جامع به بررسی انتقال پرداخته شده و از این کتب به عنوان منابعی برای بررسی این موضوع استفاده شده است.

از جمله مقالاتی که می‌توان گفت به این موضوع پرداخته مقاله‌ای با عنوان بیع سهام شرکت‌های سهامی نوشته‌ی دکتر عیسئی تفرشی و رضا سکوتی نسیمی می‌باشد که تنها انتقال سهام را در «قالب عقد بیع» به عنوان یکی از عقود معین، مورد بررسی قرار داده است.

از جمله پایان نامه‌هایی که در این خصوص مورد تدوین قرار گرفته رژیم حقوقی سهام در شرکت‌های سهامی حقوق ایران و انگلیس (احمد معماری)  و  انتقال سهام شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و انگلیس (محمد زرنگ) می‌باشد. در این پایان‌نامه سعی شده که از تکرار اجتناب شود و مباحثی که مورد بررسی قرار گرفته مجددا مورد بیان قرار نگیرد. از این جمله می‌توان به بررسی محدود انتقال سهام در قالب عقود معین اشاره کرد زیرا این موضوع بطور جامع در رساله‌ی دکترا با عنوان «ماهیت حقوقی، احکام و آثار معاملات سهام شرکت‌های تجاری با مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس» نوشته‌ی رضا سکوتی نسیمی مورد بررسی قرار گرفته است و بدلیل بررسی همه‌جانبه‌ی این مبحث در رساله‌ی ذکرشده در این پایان‌نامه به بررسی اساس و کلیات انتقال در قالب عقود معین پرداخته شده‌است تا از تکرار و دوباره‌گویی جلوگیری شود.

در این پایان‌نامه بطور تخصصی به بررسی و بیان نکات اساسی انتقال سهام و سهم‌الشرکه پرداخته شده است که امید است مورد استفاده‌ی دوستداران حقوق تجارت، دانشجویان و … قرار گیرد.

با گسترش و پیچیدگی روابط تجاری ، بشر به فکر ایجاد جانشین برای پول افتاد و اسنادی برای جایگزین شدن به جای پول به وجود آمد اسنادی که به تدریج متحول شد هم اکنون این اسناد تجاری دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی ایفاء می نمایند. اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراودات اسناد تجاری مانند سایر معاملات باید در اظهار اراده اهلیت آن را داشته باشند. به عبارت دیگر با اراده سالم عقد یا تعهدی را ایجاد کنند از جمله اعمال حقوقی مربوط به اسناد تجارتی خاص (چک ، سفته و برات) در قانون تجارت ، صدور ، ظهر نویسی ، قبولی و ضمانت می باشد و تعهد تجاری یا تعهد براتی به منزله متعهد شدن در تأدیه وجه سند تجاری می باشد. تعهدی که منشأ ایجاد آن ناشی از اعمال حقوقی چون صدور ، ظهر نویسی ، ضمانت و قبولی می باشد همچنین از  شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده 190 ق.م بیان گردیده ، فی الواقع از قوانین امری و مربوط به نظم عمومی بوده که تراضی افراد جهت عدول از چنین شرایطی پذیرفته نبوده و ضمانت اجرایی خاص جهت عدم رعایت آن وضع گردیده است . تاکید قانون بر لزوم وجود اهلیت در متعاملین به منظور صحت معامله این سوال را به همراه دارد که اگر متعاملین فاقد اوصاف باشند یا اوصاف بلوغ ، رشد و عقل مذکور را به طور ناقص داشته باشند تکلیف معامله آنها چگونه خواهد بود؟

بیان مسئله اساسی تحقیق

آنچه که در این تحقیق سعی در انجام آن گردیده بررسی اهلیت امضاء کنندگان اسناد تجاری خاص (برات ، سفته ، چک) است. در قانون تجارت فقط به شرایط شکلی اسناد پرداخته و شرایط ماهوی مربوط به امضاء کنندگان اسناد تجاری مسکوت مانده است و لیکن این سکوت به معنای فقدان شرایط ماهوی در مورد این اعمال حقوقی نیست و برای جبران این خلاء قانونی در قانون تجارت ، علی القاعده باید به قانون عام (قانون مدنی ) رجوع نمود. در قانون مدنی تعهد تعریف نشده است ولی اصطلاحاً تعهد یعنی یک رابطه حقوقی یا یک وضعیت حقوقی میان متعهد و متعهدله است . در حقوق تجارت و مشخصاً در مبحث اسناد تجاری برای کلیه امضاء کنندگان تعهد ایجاد می شود و مورد تعهد در اسناد تجاری تادیه وجه سند تجاری می باشد. تعیین شرایط صحت چنین تعهدی که در حقوق تجارت «تعهد تجاری» یا «تعهد بــراتی» نامیده می شود بر اساس قانون مدنی ،بعنوان قانون مبنا برای تشخیص صحت تعهد ازنظر ماهوی و فارغ از شرایط شکلی که در قانون تجارت تصریح گردیده است ، باید اهلیت شخص ، احراز گردد. (وفق ماده 190 ق. م.) در رجوع به قانون مدنی برای تبیین اهلیت در اسناد تجاری با سوالات متعددی مواجه می شویم:

سوالات تحقیق

اول – آیا نقش اهلیت در متعهدین اسناد تجاری خاص (تعهد براتی ) با سایر اعمال حقوقی یکسان است؟

دوم- آیا ضمانت اجرای فقدان اهلیت در متعهدین اسناد تجاری با سایر اعمال حقوقی واحد است؟

سوم- آیا اصول حاکم بر اسناد تجاری تأثیری در موضوع اهلیت دارد؟

فرضیات

اول : از نظر لزوم وجود اهلیت در تعهد براتی با سایر اعمال حقوقی اختلافی به نظر نمی رسد ولی از نظر شرایط اعمال (اهلیت تصرف) دارای نقش یکسان نمی باشند.

دوم: در تعهد تجاری، فقدان اهلیت احدی از متعهدین براتی، ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد براتی سایر متعهدین را موجب نمی شود و لیکن در سایر اعمال حقوقی فقدان اهلیت ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد مدنی را موجب می شود.

سوم: برخلاف سایر اعمال حقوقی، در تعهد تجاری (براتی) اصولی حاکم است مانند اصل تجریدی بودن که تأثیری غیر مستقیم بر اهلیت دارد و براساس این اصل لغو تعهد یکی از متعهدین اسناد تجاری به علت عدم اهلیت، سبب لغو تعهد سایر مسئولین سند تجاری نخواهد شد.

روش تحقیق

روش این تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی است و محقق بنا دارد با استفاده از منابع علمی موجود و رویه های عملی و نظارت و آراء قضایی و اتکاء به تجارب علمی و عملی خود به بررسی و تحلیل موضوع بپردازد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده است و نویسندگان قانون تجارت به شرایط ماهوی اعمال حقوقی ناشی از صدور اسناد تجاری و … هیچ اشاره ای نداشته اند و این کاستی سبب شده است که شارحین قانون تجارت در تحلیل شرایط ماهوی راجع به اسناد تجاری به قانون مادر (قانون مدنی ) رجوع نمایند که این رجوع بعضاً به دلیل اصول خاص حقوق تجارت یعنی اصل سرعت و امنیت ، سبب اختلاف نظرات اساسی در دکترین و به تبع آن در رویه قضایی گردیده است و اختلاف نظر و خلأهای تحقیقاتی موجود و فواید احتمالی نظری و عملی آن اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را تبیین می نماید.

اهداف تحقیق

نتایج حاصله از این تحقیق دارای یک هدف آرمانی یعنی ادامه دادن راه تجزیه و تحلیل علمی مواد قانون تجارت به اتکاء آخرین تحلیل های مکتسبه از رویه قضایی بوده و هدف کاربری تحقیق، پیداکردن راهکارهای جدید برای خاتمه دادن به مباحث  نظری و بکارگیری راهکارهای نهایی در آراء محاکم دادگستری و نهایتاً احقاق حق دارندگان باحسن نیت اسناد تجاری می باشد وقضاوت  محاکم دادگستری ، شوراهای حل اختلاف، جامعه وکلاء و مشاورین دادگستری به عنوان استفاده کنندگان عملی این تحقیق بوده و دانشجویان رشته حقوق نیز قادر به استفاده از نتایج آن می باشند.

مرور سوابق و ادبیات مربوطه

در مورد اسناد تجاری نویسندگان متقدم با شرح مواد قانون تجارت کتب مختلفی را به رشته تحریر  در آورنده اند وشارحین  متأخر نیز با شرح مجدد، همان مقررات ، حداکثر کاری که کرده اند، افزودن مواد مربوط به کنواسیون های ژنو و آنسیترال بوده است و در این کتب مختصری به شرایط ماهوی اسناد تجاری پرداخته شده است و وجه مشترک نقطه نظر تمام این نویسندگان لزوم رجوع به قانون مدنی بوده است.

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

بررسی اهلیّت متعهدین اسناد تجاری خاص و تطبیق وضعیت اهلیت از منظر قانون مدنی در مورد اسناد تجاری و بررسی قابلیت اعمال کلیه قواعد اهلیت مطروحه در قانون مدنی راجع به اسناد تجاری جنبه جدید و نوآوری تحقیق است.

1-1- پیشینه تاریخی

قدیمی ترین اسناد تجاری بدست آمده مربوط به تمدن های قبل از میلاد می باشد . در سالهای 1360-1850 قبل از میلاد مسیح اولین سلسله حمورابی روی کار آمد . اسناد قانونی حمورابی و قوانین تجارت بابل ، جز قدیمی ترین اسناد بدست آمده است . در این قوانین راجع به وام یا بهره ، امانت ، شرکت و حق العمل کاری ، مقرراتی به چشم می خورد. ( بهرامی ، 1387 : 13 ) پس از آنکه ایرانیان به دست ایرانیان فتح شد ، قوانین تجارت و سایر قوانین که بابلی ها ازآن نتیجه خوبی گرفته بودند، مورد استفاده قرار گرفت. ( عرفانی ، 1388 ، 3 ) قرآن کریم نیز که بزرگترین سند اسلامی محسوب می گردد ، در آیات متفاوت ، نوشته را به عنوان سند مور تاکید قرار داده است . در خصوص تنظیم سند بین متعاملین، خداوند متعال در آیه 282 سوره بقره چنین فرموده اند : « یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه » « ای اهل ایمان هرگاه در مقام داد و ستد ، قرض ، وثیقه و امثال آن می آیید باید آن را بنویسید » . در ایران نیز صرف نظر از شکــوفایی دوران باستان، از عصر ملک شــاه سلجوقی ، اسناد مالکیت وسیله اثبات دعاوی در دادگاه بود . ( صفری ، 1387 : 16 )

اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت ، مقرراتی تحت عنوان قبول و نکول برات تجاری در 29 ثور 1289 قمری در ایران تصویب گردید . اما اولین قانون تجارت ایران ، قانون تجارت مصوب سالهای 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و در مجموع دارای 387 ماده بود که در این قانون اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص شد .در سیزدهم اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسید . در این قانون باب مخصوصی به مقررات مربوط به برات ، سفته ، برات و چک اختصاص داده شد .( حسنی ، 1385 : 36 ) مقررات چک در ایران از ماده 310 تا ماده 317 قانون تجارت ( مصوب 13 اردیبهشت 1311 ه . ش ) پیش بینی شده است . متعاقبا قانون مجازات عمومی در ماده 238 مکرر خود ( مصوب 8 مردادماه 1312 ) در فصل مربوط به کلاهبرداری صدور چک بلا محل را به طور مستقل ، جرم قلمداد نموده ، ضمنا” در 19 مهرماه 1331 و 27 آبان 1331 قوانینی به ترتیب در مورد چک های تضمین شده و چک بدون محل به تصویب رسید . قانون چک بلامحل مصوب 22 تیرماه 1377،اعتبار چک را به گونه صوری تقویت نمود . سپس قانون مصوب 1344 جانشین آن گردید . تا اینکه قانونی تحت عنوان قانون صدور چک مصوب 1355 در 22 ماده و 4 تبصره با نسخ قوانین قبلی لازم الاتباع شد، که بعد از آن قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک 1355 مصوب 11/8/1372 تغییراتی در قانون صدور چک ایجاد ، و نهایتا آخرین تحولات، طی قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1382 در قانون صدور چک ایجاد شده است ( عرفانی ، 1388 : 78 )

1-2- واژه شناسی

در ابتدا برای درک و فهم بهتر اصطلاحات موجود در این پایان نامه به تعاریف واژه ها می پردازیم

1-2-1- اهلیت

اهلیت در لغت به معنی صلاحیت قابلیت ، توانایی و شایستگی می باشد ( عمید ، 1389 : 208 ) و در اصطلاح حقوقی به معنی صلاحیت و توانایی شخص برای دارا شدن حق و تکلیف و اعمال و اجـرای آن می باشد.  

اهلیت در قانون مدنی دارای دو قسم است که شامل اهلیت تمتع و استیفا می باشد در ذیل به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد .

1-2-1-1- اهلیت تمتع

اهلیت تمتع که از آن تحت عنوان اهلیت تملک و اهلیت استحقاق نام برده شده و عرب زبانان از آن به عنوان « اهلیت الوجوب » یاد کرده اند و آن صلاحیت و قابلیت شخصی است برای آن که بتواند دارای حقوق مدنی گردد یعنی دارای حق و تکلیف شود و اهلیت ذکر شده در مواد 956 ، 957 و 958 قانون مدنی اشاره به اهلیت تمتع می باشد که هر انسانی بازنده متولد شدن تا آخرین لحظه حیــات خود از آن متمتع می گردد.

1-2-1-2- اهلیت استیفاء

اهلیت استیفاء قدرت اعمال و اجرای حق است و قابلیت و صلاحیت شخصی می باشد که به موجب آن می تواند حقوق خود را استیفاء و اجرا نماید به مانند اینکه در اموال و حقوق مالی و غیرمالی تصرف نماید و با انعقاد قرارداد در  مقابل طرف قرارداد متعهد گردد یا طرف مقابل تعهداتی به نفع وی بنماید.

قانون گذار در قسمت اخیر ماده 958 ق.م مقید داشته : «… هیچکس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد». در واقع به اهلیت استیفاء توجه نموده است و منظور مقنن در ماده 190 قانون مدنی که اهلیت طرفین را از شرایط اساسی صحت معامله دانسته اهلیت استیفاء بوده نه اهلیت تمتع.

وجود سه وصف عقل ، بلوغ و رشد که از اجزای اهلیت استیفاء است در ماده 211 قانون مدنی آمده است و فقدان یا درجه شدت و ضعف اوصاف مذکور در اشخاص ، اساسا” صحت یا عدم صحت و همچنین نافذ یا غیرنافذ بودن اعمال حقوقی را تحت شعاع خود قرار می دهد .

:

نگرش به جرم یکی از از مفاهیم کلیدی است که در علم روانشناسی مورد بحث قرار می گیرد چرا که نگرش شامل سه عنصر شناختی،احساسی وتمایل به انجام عمل است، که در عنصر شناختی اعتقادات و باورهای شخصی درباره یک اندیشه یا شی مطرح می باشد ، در عنصر احساسی یا عاطفی معمولا نوع احساس عاطفی که با باورهای فرد پیوند داردودر عنصر سوم ، تمایل به عمل جهت آمادگی پاسخگویان به  انجام عمل به شیوه ای خاص اطلاق می گردد.[1]

بنابر این در نگرش شخص به جرم ، ابتدا مرحله شناخت ،سپس احساس تمایل به انجام عمل است که در در قالب عمل بروز می کند ، از طرفی وقتی دنیای اجتماعی متحول می شود ، به مفاهیمی نو  برای درک کردن آن نیازمندیم ، سبک زندگی از جمله مفاهیمی است که در دنیای امروز زیاد ازآن استفاده می شود مطالعه سبک زندگی قابلیت بیشتری برای شناخت دقیق رفتارها وپیش بینی آنها را دارا می باشد زیرا بررسی رفتارهای واقعی با رویکرد  کشف انسجام والگومند یا به عبارتی مطالعه سبک زندگی می تواند جایگزین مناسبی برای بررسی نگرش ها و ارزشها باشد.[2]

مسایلی که می تواند ارتباط سبک زندگی ونگرش به جرم را مورد بررسی قرار دهد نیاز به آسیب شناسی دقیق در حوزه جامعه شناسی جنایی دارد چرا که که در جامعه شناسی به تمامی ابعاد زندگی از جمله محیط ، خانواده ، دوستان ، اجتماع و…پرداخته خواهد شد واین مسایل گاها  به صورتی پیچیده در زندگی افراد مطرح می گردد وآنچه که به این پیچیدگی می افزاید تعارض وتضادهایی است که افراد بر سر انتخاب اهداف با  آن مواجه اند ، در این پژوهش نیز با توجه به تعاریف عنوان شده سعی شد مفصلا به این مسائل پرداخته شود.

فصل اول

کلیات

بیان مساله تحقیق

ابتدا لازم است در مبحث کلیات تحقیق،اشاره مختصری پیرامون مساله تحقیق نموده سپس وارد مباحث اصلی شد، در این تحقیق سعی شد اول متغیرهای مستقل سبک زندگی و مولفه های آن و دیگری متغیر وابسته نگرش به جرم، که از سه بعد احساسی،‌ادراکی و رفتاری حاصل می شودرا با طراحی سوالاتی که در قالب پرسشنامه می باشد آنها را مورد بررسی قرار داده و ارتباط این دو مقوله را مورد تحلیل قرار دهیم،شایان ذکر است  در بخش نگرش به جرم سعی گردید به نوعی دیدگاههای مخاطبان را در خصوص مسائلی که روزانه با آن مواجه اند وبه نوعی با سبک زندگی مدرن گره خورده را مورد بررسی قرار داده و با عنایت به اینکه طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر («رفتاری» اعم از فعل یا ترک که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می شود) سعی شد به بررسی  اینکه رفتار چگونه وتحت چه عواملی نشأت می گیرد و اصلاً نگرش مردم در خصوص جرم با توجه به مولفه های سبک زندگی به چه صورت است پیشنهادتی نیز مطرح شود از طرفی دیگر سبک زندگی یکی از مفاهیمی است که در متون مختلف اجتماعی _اقتصادی وفرهنگی کاربرد فراوانی داردبه طوری که با مطالعه سبک زندگی می توان از هنجارهای پنهان که در باورها ورفتارهای مردم یک جامعه وجود دارد اطلاع یافت  ، این مفهوم قدمتی کمتر از یک قرن دارد و آن را محصول مدرنیته می دانند بنابراین مفهوم سبک زندگی در جامعه سنتی جایگاهی ندارد ، زیرا در این دوره تجانس و هم شکلی در شیوه زندگی کردن امکان بروز تمایز را نمی دهد ، در جامعه مدرن که تنوع وتکثر کالا و آزادی فردی در مصرف از ویژگی های آن است ، سبک زندگی متنوع امکان بروز پیدا می کند.1 [3]

همچنین  از آنجایی که سبک زندگی از مفاهیم مطرح شده در علم جامعه شناسی می باشد ، بزهکاری هم به عنوان یک پدیده اجتماعی با سایر پدیده های اجتماعی نظیر شهرنشینی ، صنعتی شدن ، ‌مهاجرت و حاشیه نشینی  ،‌ خانواده ، ‌فقر و بیکاری و … که در علم جامعه شناسی نیز مورد بحث  می باشد در ارتباط است.2

در جرم شناسی محیط فرهنگی به کلیه جنبه های فرهنگی هر اجتماع اعم از آداب ، رسوم  ، ‌اخلاقیات ، ‌اعتقادات و کلیه امور مربوط به آنهاست که به نحوی شخصیت افراد را تحت تاثیر قرار داده و عامل موثری در میزان بزهکاری آنان محسوب می شود .1[4]

هدف اصلی نگارنده  در این پژوهش هم برداشتن قدمی در کاهش جرم است که با بررسی جامعه آماری 18 سال به بالا (شهربندرعباس) این کار صورت گرفت  که به صورت تصادفی افراد انتخاب گردیدو نگرش آنان مورد ارزیابی قرار گرفت.

• ضرورت مسأله

با توجه به اینکه شهر بندرعباس به خاطر دارا بودن شرایط خاصی از جمله مهاجر پذیر بودن و وجود بخش عظیمی از غیر بومیان با فرهنگ های متفاوت در این شهر ، ایجاب می نماید که محیطی با نگرش های متفاوت را دارا باشد،‌از مسائلی که می توان به این بحث تعمیم داد تنوع جرایم در این شهر می باشد به طوری که خرده فرهنگهای موجود و مهاجر پذیر بودن شهر و قرار داشتن شهر در نقطه مرزی می تواند نقش مهمی در نگرش افراد به جرم در این شهررا ایفا نماید به طوری که این امر خود در تشدید یا تکرار جرایم بی تأثیر نمی باشد باید اذعان داشت شاید تحقیقات گسترده ای جهت ریشه یابی چنین مسائلی صورت نگرفته است اما پر واضح است که پرداختن به چنین مباحثی هم در بحث پیشگیری از جرم وهم در کاهش از جرم می تواند نقش به سزایی را ایفا نماید. به طوری که اگر در یک دسته بندی کلی بخواهیم مسائلی که در نگرش شهروندان به جرم وجود دارد را بیان کنیم باید گفت:

• مهاجر پذیر بودن شهر که خود تعدد فرهنگ ها با نگرش های متفاوت را به همراه دارد
• مشخص بودن نقاط و محله های جرم خیز به صورت محسوس در شهر بندرعباس که در اذهان عمومی شناخته شده اند.
• وجود بازارها ،‌هایپر مارکت ها و پاسا‍ژها در شهر با مشتری های زیاد که این خود نگرش خاصی را در افراد ایجاد نموده که چنین مکانهایی ویژ افراد خاصی است نه هر کسی که این خود بر سطح کیفیت زندگی شهروندان تأثیر گذار است و محلات پایین شهر هم سبک های خاصی را برای زندگی برگزیده اند که به نوعی عادت محسوب می گردد.
• پیشینه پژوهش :

3-1 پژوهش های داخلی

بحث پرداختن به مساله جرم ونوع برخورد با این پدیده قدمتی به درازی عمر بشر دارد که در خصوص نوع برخورد با این پدیده در قرآن کریم  ودر همه ادیان مورد توجه جدی بوده است ودر مجموعه قوانین ما هم از جمله قانون مجازات اسلامی ماده (2) به صراحت  به آن پرداخته است ، در قوانین دیگر هم به صورت پراکنده به تناسب به آن توجه شده است ، با بررسی های به عمل آمده  در مجموعه مقالات  حقوقی ، اجتماعی ،اینترنت ومطالعاتی که صورت گرفت باید بگویم به صراحت در بحث سبک زندگی ، نگرش وارتباط آن با جرم ،تحقیقی صورت نگرفته ویا اگر بوده محقق علی رغم تلاش امکان دستیابی نداشته است ، حتی در فصلنامه های علوم اجتماعی نیز به مساله خاص سبک زندگی از دیدگاه صرف جامعه شناسی پرداخته شده است ، البته مقالاتی از جمله :

• مقاله ای با موضوع “نگرش فقهی- اصولی به جرم ومجازات1 که در سال 1380″توسط سید علی اصغر موسوی رکنی از اساتید گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم انجام شده است که در فصلنامه مدرس شماره 4 نیز چاپ گردیده است ،
• همچنین مقاله ای با عنوان” مبانی پیشگیری از جرم ” اثر دکتر علی صفاری عضو هیات علمی دانشکده شهید بهشتی که در مجله تحقیقات حقوقی شماره 34 در سال 88 چاپ شده است.
• – مقاله ی” پیشگیری از وقوع جرم “از جناب آقای دکتر حسین میر محمد صادقی در فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی ناجا سال82 چاپ گردید .. [5].

نکته حایز اهمیت این است که در خصوص موضوع مورد بحث تا کنون مقالات و کتب ارزشمندی از اساتیدی چون دکتر کی نیا ،دکتر نجفی ابرند آبادی و…به چاپ رسیده یا در دسترس می باشد که همگی در جهت پیشگیری از جرم بوده که شاید بی ارتباط با موضوع نباشند اما اینکه به صورت تخصصی بادخیل نمودن مساله سبک زندگی و مطالعه خاص بر روی جامعه ی آماری  شهر بندر عباس صورت گرفته باشدتا کنون موجود نمی باشد.

[1] کریمی ، یوسف ، روانشناسی اجتماعی ، انتشارات بعثت ، 1373 ، ص 296

[2] فاضلی ، محمد ، مصرف و سبک زندگی ، نشر صبح صادق ، 1382 ص 58

• مجدی ، علی اکبر، در سبک زندگی جوانان شهرمشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصاد والدین،ص34 ،1389
• رجبی پور، محمود، مبانی پشگیری اجتماعی رشد مدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان،ص51 ،1391

1- شامبیاتی،هوشنگ ،بزهکاریاطفال و نوجوانان،ص221 ،1377

• موسوی،رکنی،سیدعلی اصغر،نگرش مقمی اصولی به جرم و مجازات،فصلنامه مورس،1380
• صفاری،علی،مبانی پیشگیری از وقوع جرم،1388