تناسب مجازات با جرم، در ماده ۱۶ رعایت نشده بود به گونه ای در قسمت دوم ماده، تکرار جرم اعتیاد را فقط مستحق شلاق به تعداد بیشتر می دانست و جزای نقدی نداشت و از این ماده چنان مستفاد می شد که تکرار جرم باعث تخفیف در مجازات است در حالی که این موضوع خلاف اصول حقوق جزای عمومی بود. اما مفید بودن کیفر و کارایی آن؛ در حال حاضر مهم ترین چالش روبروی کیفر و نظام کیفری مفید نبودن کیفر و کارایی نداشتن آن به معنای جلوگیری از ارتکاب جرم و یا تکرار آن است. “کاربرد واژه ی «بحران» و «بحران کیفری» یا «بحران زندان ها» امروزه امری رایج شده است. از یک سو دغدغه ی رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی مردم و ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقابل مفاهیم جرم شناختی، هم چون کیفرزدایی، جرم زدایی، قضازدایی، به کارگیری عدالت ترمیمی۱، به جای عدالت کیفری و سرکوبگر۲ یا دست کم گسترش آن در نظام کیفری در قالب استفاده بیشتر از ابزارهای ترمیمی به عنوان کیفر همانند عاملی بازدارنده و معارض بر سر راه اعمال کیفر و نظام کیفری قرار گرفته اند. از سوی دیگر کمتر کشوری با مشکلی به نام سیر صعودی جرایم، چه از لحاظ کمی و چه از نظر کیفی و چه از جهت جغرافیایی دست به گریبان نیست.”[۶۹]
اما به هر حال با وجود این شرایط نمی توان گفت نظام کیفری بایستی از بین رود ولی وجود مجازات های مربوط به اعتیاد با توجه به شرایط اجتماعی کشور ما، نه تنها اثرات مثبتی ندارد بلکه به عکس آثار سوء آن به وضوح قابل مشاهده است. با توجه به تمام مطالب عنوان شده ی قبلی که به نوعی با هم در ارتباط تنگاتنگ هستند می توان نتیجه گرفت که قانون گذار بایستی در زمینه ی مبارزه مؤثر با اعتیاد، اقداماتی دیگر بیاندیشد والّا نمی توان امیدی به کاهش جمعیت معتادین کشور که همگی در سنین جوانی هستند، داشت که خوشبختانه در سال ۱۳۸۹ این اقدام صورت گرفت و قانونگذار تغییراتی در وضعیت موجود مبارزه ی با اعتیاد به وجود آورد.
اما در این قسمت به دلیل اینکه مجازات نقدی در مورد کسی که معسر از پرداخت آن باشد به زندان تبدیل می شود و این قاعده در مورد مجازات جزای نقدی در مورد معتادین نیز اجرا می شود به طور اجمالی به کیفر زندان و مباحث مربوط به آن پرداخته خواهد شد.
یکی از واکنش های پذیرفته شده ای که جامعه در قبال مجرمین از خود بروز می دهد، کیفر زندان است و به دلیل برتری که نسبت به بعضی از مجازات ها از قبیل شلاق، اعدام و تبعید و .. دارد به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده است.
اما برای مجازات زندان در همه کشورهای دنیا اهداف و محاسنی چون اعمال مجازات و تنبیه، صیانت از جامعه و امکان بازسازی مجرم و در نهایت برتری نسبت به سایر مجازات ها از جنبه ی تنبیه و اصلاح مجرمان برشمرده شده است. ولی به مرور زمان معایبی که غیرقابل اغماض هستند در این نوع مجازات مشاهده شد که شک و تردیدهایی در مورد وجود و استفاده از این کیفر به وجود آمد و همین مشکلات و معایب باعث جایگزینی آن در بسیاری از موارد مجازات های اجتماعی شده است.

الف – ۳ -۲ – معایب کیفر زندان

۱- “مکان بد آموزی، ستیزه جویی و بهانه طلبی: با توجه به آن که معمولاً در زندان ها بزهکاران متعدد و با جرایم مختلف دور هم جمع می شوند، در حقیقت زندان به یک آموزشگاه عالی فساد تبدیل می شود.”[۷۰] در “زندان، زندانیان نقشه های تخریبی و تجربیات خود را مبادله کرده و در اختیار همدیگر می گذارند و در واقع هر تبهکاری درس اختصاصی خود را به دیگران می آموزد. وقتی شخص معتادی به زندان می افتد پس از بازگشت از زندان علاوه بر مشکل اعتیادش دست به ارتکاب جرایم فرا گرفته می زند و با توجه به تراکم شدید جمعیت کیفری، عملاً زنداند دانشگاهی برای بدآموزی می شود.
۲- ابتلا به بیماری های خطرناک: خطر ابتلا به اقسام بیماری ها، خصوصاً امراضی مانند ایدز و هپاتیت در زندان ها به مراتب بیشتر از سایر اماکن است چرا که انبوه زندانیان موجود و عدم تناسب تعداد زندانیان با امکانات بهداشتی و درمانی و استفاده از سرنگ های مشترک در زندان و بسیاری از عوامل دیگر زمینه ی گرفتاری زندانیان به بیماری مسرّی و خطرناک را بیش از پیش فراهم می سازد.
۳- تحمیل هزینه ی سنگین به دولت: یکی دیگر از معایب زندان، تحمیل هزینه های سرسام آور مربوط به نگهداری زندانیان است. “هزینه های مربوط به پرسنل زندان، مأمورین مراقبت، مددکاران، مخارج بهداشت، درمان و تغذیه زندانیان و مهم تر از همه ضرورت ساخت زندان های جدید با توجه به تراکم جمعیت زندان ها همه از عواملی هستند که هزینه های گزافی را به دولت تحمیل می کنند. بدون آن که آثار مثبتی در بازسازی و اصلاح مجرمین در پی داشته باشد.”[۷۱]
۴- عدم موفقیت در پیشگیری یا ارعاب خاص: “عده ی زیادی از منتقدان زندان معتقدند که براساس آمار، زندان نه تنها موجب پیشگیری فردی نمی گردد، بلکه با توجه به نوعی زندگی تحمیلی به محکومان، به اجبار، مجرم تولید می کند.”[۷۲]
۵- منافات با اصل شخصی بودن مجازات: اگرچه در نگاه اول به نظر می رسد که کیفر حبس به عنوان مجازاتی شخصی برای بزهکار محسوب می شود، لیکن با بررسی بیشتر درمی یابیم که مجازات زندان بیشترین تبعات را برای خانواده ی زندانی دارد از جمله ی آن، مشکلات عاطفی اعضای خانواده است که سایه ی پدر خود به عنوان مرکز ثقل و کانون جاذبه خانواده را از دست می دهند و همین امر مشکلات روحی و روانی و مالی فراوانی را بر اعضای خانواده تحمیل می کند.
۶- تورم جمعیت کیفری: امروزه جرم انگاری روز افزون (تورم کیفری) و صدور احکام فراوان سالب آزادی سبب تورم جمعیت کیفری زندان ها شده است. وجود قوانین مختلف در کشور ما و در نظر گرفتن پاسخ کیفری زندان سبب تورم جمعیت شده که خود بروز تکرار جرم را نیز در پی خواهد داشت و این تکرار جرم در اثر همان فرهنگ پذیری از محیط و فضای زندان است. بنابراین معایب عنوان شده، نشان دهنده ی عدم کارایی زندان نه تنها در اکثر جرایم بلکه به طور ویژه در مورد معتادین که خود مشکلات خاص دیگری هم دارند می باشد.

ب- چالش های حقوق بشری

ب-۱- جرم انگاری

یکی از مهم ترین وظایف دولت ها، حمایت و تضمین حقوق و آزادی های اساسی بشر که در اسناد بین المللی حقوق بشر مطرح شده اند می باشد و یکی از مهم ترین ساز و کارها برای تضمین این حقوق، استفاده از ابزار کیفری با جرم انگاری رفتارهای تهدید کننده آن ها و مجازات ناقضان این حقوق است در واقع عدالت کیفری بعضی از حقوق را محدود و یا سلب می کند و در عین حال وظیفه حمایت از همین حقوق را بر عهده دارد. بنابراین جرم انگاری ابزاری است در دست دولت ها برای مداخله در یک سری از حقوق مردم ولی این مداخله بایستی حدودی داشته باشد، پس می توان بهترین راهکار را برای جلوگیری از سوء استفاده دولت برای محدود کردن حقوق بشر، پیدا کردن معیارها و ویژگی های جرم انگاری از نظر اسناد بین المللی حقوق بشر دانست.. “اما مهم ترین ویژگی های جرم انگاری براساس اسناد حقوق بشر عبارتند از: «رعایت اصل قانونی بودن و لزوم ضروری بودن مداخله در حقوق و آزادی ها در یک جامعه دموکراتیک، نافع بودن جرم انگاری و قابل اجرا بودن جرم انگاری.»[۷۳]

ب-۱-۱- قانونی بودن جرم انگاری (اصل قانونی بودن)

این اصل به معنای آن است که هر گونه تحدیدی باید در چارچوب قانون و به حکم آن صورت گیرد. در ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که: «هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله ی قانون و منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.»
“منظور از قانون، قانون داخلی کشورهاست. اما این قانون خود باید دارای کیفیت مناسبی باشد.”[۷۴]
قانون اساسی ما در مورد نحوه ی قانونگذاری، در اصل ۵۷ به اصل تفکیک قوا اشاره کرده است که این اصل نیز در ماده ۱۶ اعلامیه حقوق بشر اشاره شده است. ماده ۱۶ اعلامیه بیان می دارد: «در آن جامعه ای که حقوق افراد تأمین نداشته و تفکیک قوا برقرار نباشد فاقد قانون اساسی است.»
طبق اصل ۷۱ قانون اساسی نیز وظیفه ی قانونگذاری در کشور بر عهده ی مجلس شورای اسلامی است. با این وجود در تمام ادوار قانون گذاری درباره ی مواد مخدر پس از انقلاب این اصل زیر پا گذاشته می شود و عملاً قانونی به اجرا در می آید که مخالف قانون اساسی به تصویب رسیده است، قانونی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و آن هم البته با توجیه خاص و مهم بودن پدیده مواد مخدر، قاچاق آن و … چالشی بودن آن در اوایل انقلاب، به تصویب می رسد، توجیهی که دیگر اکنون موضوعی ندارد.

ب-۱-۲- ضرورت داشتن یا اصل فرعی بودن جرم انگاری (اصل ضرورت)

“در هر جامعه ای که برای آزادی ارزش قائل است، باید از حقوق جزا تنها به عنوان آخرین راه حل برای کنترل اجتماعی (در موارد کاملاً ضروری) استمداد شود. همان گونه که بیان شد، “هر جرم انگاری، نوعی مداخله و ایجاد محدودیت فراروی حقوق و آزادی های افراد است.” بنابراین در حقوق کیفری کرامت محور که پاسداری از حرمت و کرامت افراد، دل مشغولی سیاست گذاران کیفری است، در هر مورد از جرم انگاری، باید چنان مصلحتی در حمایت از حقوق و آزادی های افراد وجود داشته باشد که بر مفسده ناشی از محدود کردن این حقوق و آزادی ها چیرگی داشته باشد. در واقع جرم انگاری بایستی، باعث افزایش حرمت و حیثیت شهروندان باشد.”[۷۵]
در واقع اگر چه در یک جامعه جرم انگاری برای تمیز هنجار ها و ناهنجاری ها و تعیین الگوی رفتار قانونی افراد ضروری است اما برای داشتن جامعه ای سالم و قانونمند و تأمین و تضمین آزادی های شهروندان تنها نمی توان از ساز و کار جرم انگاری بهره برد و بایستی از ساز و کارهایی استفاده شود که کمترین لطمه را به آزادی های افراد جامعه وارد کند بنابراین “وقتی همه چیز حقوق جزا می گردد و مشمول حقوق کیفری می شود و همه چیز قابل کیفر جلوه داده می شود از ارزش مجازات ها کاسته می شود.”[۷۶]
اصل ضروری بودن و اعمال محدودیت در حقوق و آزادی های افراد در مواد ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ میثاق «حقوق مدنی و سیاسی» و مواد ۴ و ۸ «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» آمده است. بنابراین در کشور ما به جای این که بیشتر به درمان، اصلاح و بازپروری معتادان شود و نهادهای مدنی را بیشتر از پیش دخیل در این روند کند، یکه تازی دولت در جرم انگاری و استفاده از ابزار کیفری قابل مشاهده است.

ب-۱-۳- نافع بودن جرم انگاری

“حقوق جزا باید نافع باشد، یعنی این که فایده ی استفاده از آن زیان هایی که در اثر استفاده از حقوق جزا بر فرد و جامعه تحمیل می گردد بیشتر باشد.”[۷۷] اولین نفع حاصل از جرم انگاری یک رفتار، کم شدن آن رفتار جرم انگاری شده می باشد هم چنین جرم انگاری بایستی هزینه های اقتصادی و غیر اقتصادی کمتری داشته باشد و شرایط را برای ارتکاب جرم دیگر فراهم نکند. در حالی که با توجه به مطالب عنوان شده در بحث معایب کیفر، همه ی این مشکلات دیده می شود.

ب-۱-۴- مؤثر و قابل اجرا بودن جرم انگاری

“جرم انگاری بایستی دقیقاً مؤثر و از کارایی بالا برخوردار باشد چرا که در صورتی که جرم انگاری یک رفتار، کارایی و اثر لازم را در پیشگیری و یا تقلیل جرم نداشته باشد، خود موجب بروز نتایج نامطلوبی از جمله تورم کیفری و هم چنین از بین رفتن ارزش و اعتبار حقوق کیفری می شود.”[۷۸] از اسناد حقوق بشری که به این موضوع اشاره کرده اند بند ۱۳ از بخش الف «توصیه های مربوط به همکاری بین المللی جهت پیشگیری از جرایم و عدالت جزایی در متن توسعه» و هم چنین بند ۲ همین کنگره در مورد «خشونت در خانواده» می باشند که بیان می دارد: «تضمین عکس العمل کافی و مؤثر به انواع جدید رفتارهای مجرمانه در قوانین جزایی ملی، برای کنترل و مبارزه با جرایم بین المللی و معاملات نامشروع بین المللی می بایست همواره مورد بررسی واقع شود.”[۷۹] در نتیجه به یک نمونه از آماری که رؤسای مسئول در زمینه مواد مخدر ارائه کرده اند اشاره می نماییم که نشان دهنده ی تأثیر جرم انگاری اعتیاد در روند انجام جرم در کشور دارد.
معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، بیان داشته که:” ۶۵ تا ۷۰ درصد انواع جرایم در کشور ریشه در مواد مخدر دارد و ۴۲ درصد افراد زندانی از معتادان آلوده به مواد مخدر هستند و از طرفی ۶۴ درصد این افراد پس از رهایی از زندان دوباره به زندان باز می گردند.”[۸۰]

ب-۲- چالش در حقوق معتادان

ب-۲-۱-مفهوم حقوق بشر

برای انسان فی نفسه و به عنوان بشر حقوقی به رسمیت شناخته شده است. این حقوق صرف نظر از ویژگی هایی که به انسان عارض می شود و حتی صرف نظر از ویژ گی های طبیعی (مانند رنگ پوست و مو) و ویژگی های مربوط به روحیات انسان مثل مسائل مربوط به نوع مذهب و عقاید به لحاظ انسانیت انسان در کانون توجه قرار می گیرد. “حقوق بشر، حقوق و آزادی هایی است که در سطح جهانی و بین المللی مطرح است و به مثابه ی استانداردهای جهانی حقوق مذکور محسوب می شود.”[۸۱] حقوق بشر به سه نسل در سال ۱۹۷۹ توسط نویسنده فرانسوی کارل واسک۱ در موسسه ی بین المللی حقوق استراسبورگ مطرح شد. این سه نسل بر مبنای سه شعار اصلی و آرمان انقلاب فرانسه، در قرن ۱۷، یعنی آزادی، برابری و برادری شکل گرفت.”[۸۲] اما نکته ی بارز در نسل اول حقوق بشر، توجه به اصالت فرد می باشد. این حقوق در مواد ۲ تا ۲۱ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ و نیز میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مطرح شده اند. از جمله حقوق مطروحه در این نسل می توان به اولویت دادن کرامت ذاتی انسانی در مقابل دولت، حق حیات، ممنوعیت شکنجه، رفع تبعیضات ناروا، منع برده داری و تجارت بردگان، حق آزادی بیان و رهایی از بازداشت خودسرانه اشاره نمود. اما نسل دوم، “در اوایل قرن بیستم به صورت رسمی مورد شناسایی کشورها قرار گرفت.”[۸۳]
اما آرمان دوم، که برابری است، در مواد ۲۳ تا ۲۷ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به آن اشاره شده است.
حقوقی که در این اعلامیه مطرح شد اند از جمله حق بر تأمین اجتماعی، حق بر کار، حق بر استراحت، حق بر داشتن حداقل رفاه حقوقی در زندگی، حق آموزش و حق حفاظت از محصولات علمی و فرهنگی است. “این حقوق شامل حق رهایی از شکنجه، حق کار، حق آموزش، حق درمان و حق دادرسی عادلانه است.”[۸۴]

ب-۲-۲- حقوق معتادین

اما در مورد معتادین حقوقی در این زمینه وجود دارد که به فراخور بحث مطرح می شود.

ب-۲-۲-۱- حق رهایی از شکنجه

ممنوعیت شکنجه اولین بار در ماده ۱۵ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر اعلام گردید. ماده ۵ اعلامیه می گوید: «هیچ کس نباید مورد شکنجه یا رفتار یا مجازات بی رحمانه ی غیرانسانی یا ترذیلی قرار گیرد.»
ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی براساس این ماده تنظیم شد، اما در سال ۱۹۷۵ شکنجه در بند ۲ ماده ۱ اعلامیه ی ضد شکنجه تعریف شد. کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۸۴ به عنوان نخستین سند الزام آور بین المللی در بند ۱ خود شکنجه را تعریف و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز در بند هـ از بند ۲ ماده ی ۷ شکنجه را تعریف نمود. بر طبق این تعریف «شکنجه یعنی تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بر شخصی که در توقیف یا تحت کنترل متهم به شکنجه است و شامل درد یا رنجی است که صرفاً ناشی از مجازات قانونی که ذاتی یا لازمه ی آن است، نمی شود.»
در قانون اساسی ما در اصل ۳۸، «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است و …»، شکنجه را فقط برای گرفتن اقرار ممنوع کرده است. از طرفی می دانیم که در قانون مجازات اسلامی که بر مبنای مقررات جزایی اسلام تدوین و تصویب شده، مجازات هایی مانند شلاق حدی و رجم و … که مجازات های بدنی هستند وجود دارند، این مجازات ها حدی هستند و مبنای شرعی دارند و قانونگذار نمی تواند مجازات های شرعی را که بر پایه ی شرع اسلام است بردارد ولی در مجازات تعزیری و بازدارنده نیز این مجازات در قانون ما به چشم می خورد که مصداق بارز آن ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ بود که به موجب آن مجازات شلاق برای اعتیاد به مواد مخدر یک مورد از موارد نقض حقوق بشر به شمار می رفت که خوشبختانه به موجب قانون اصلاحی ۱۳۸۹، این مجازات برداشته شد.

ب-۲-۲-۲- حق آموزش

یکی از حقوق دیگر بشر، حق آموزش است. حق آموزش در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۲۶ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است. در واقع بر این اساس، همه ی مردم از حق آموزش و پرورش برخوردارند و دولت موظف به تأمین مسایل مربوط به آموزش است. ماده ۵ حقوق بشر اسلامی بر حق مردم از زندگی در محیط پاک و دور از مفاسد اخلاقی تأکید می کند. بنابراین آگاه ساختن مردم از عواقب و عوارض سوء مصرف مواد مخدر از حقوق اجتماعی مردم جامعه و از موارد حقوق بشری افراد یک جامعه است. به نظر می رسد مسئله ی آموزش چه قبل از معتاد شدن فرد و چه بعد از آن اهمیت داشته باشد.
شعار همیشگی وجود دارد بر این مبنا که «پیشگیری بهتر از درمان است» بنابراین وقتی مردم یک جامعه آموزش درست و کامل دیده باشند بهترین راه برای واکسینه شدن افراد یک جامعه از اعتیاد است. امروزه مهم ترین راه برای پیشگیری از اعتیاد، آگاهی افراد جامعه از معضلات اعتیاد است و آن قدر که آگاهی و سطح فرهنگ مردم در این زمینه یاری دهنده در امر مبارزه با اعتیاد است، حتی اقدامات دیگر به این اندازه مؤثر نیستند و به همین خاطر است که تأکید جهانی بر آگاهی مردم در این زمینه وجود دارد. مسئله ای که سال های سال به دلیل تابو بودن، مورد اهمیت قرار نگرفت و اطلاعات و مسایلی که در این زمینه بایستی به خانواده ها در قبال برخورد با اعتیاد فرزندان و نزدیکانشان آموزش داده می شد کوتاهی شد و ناگهان آتش زیر خاکستر اعتیاد شعله ور شد و شعله های آن تمام اقشار جامعه و حتی نهادهای جامعه را درگیر کرد. و در مورد آموزش های پس از اعتیاد افراد از قبیل “نحوه ی برخورد با مشکلات پس از ترک اعتیاد، کمک و یاری تمام اعضای خانواده برای بهبود فرد رها شده و .. بایستی به فرد معتاد و خانواده ی وی داده شود که به دلیل کمبود این آموزش ها و اهمیت ندادن آن چنانی به آن، فرد معتاد دوباره به سوی اعتیاد برمی گردد.”[۸۵] بنابراین وقتی آموزش ها درست، به موقع و کامل باشد بسیاری از مشکلات مربوط به مواد مخدر کاسته می شود و همان حیات پاک و به دور از مفاسد اخلاقی مندرج در ماده ۵ حقوق بشر اسلامی تأمین می شود. در قانون اصلاحی ۱۳۸۹، به این مهم بیشتر توجه شده و سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد در پاییز ۱۳۸۹ تدوین شد.

ب-۲-۲-۳- حق کار

در دنیای امروز با توجه به صنعتی شدن جوامع و اهمیت بیش از بیش مسائل اقتصادی، مسئله ی کار از اهمیت دو چندان برخوردار شده است. حق انتخاب شغل و آزادی در انتخاب شغل در ماده ۱۶ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۲۳ اعلامیه ی حقوق بشر، ماده ۱۳ اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر و اصل ۲۸ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. اما در مورد معتادین به مواد مخدر، سیاست جنایی تقنینی ایران به منظور مبارزه با پدیده ی اعتیاد و پیشگیری از آن در قانون، معتادین را از حق داشتن برخی مشاغل محروم کرده بود. ماده ۱۶ مصوبه ۱۳۷۶ مقرر می داشت که: «در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و ارگان های دولتی وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جزای نقدی و شلاق به انفصال دائم از خدامت دولتی محکوم می شود. ولی چنان چه ثابت شود ترک اعتیاد کرده است مجدداً می تواند مراحل استخدامی را طی کند و مشغول خدمت در دستگاه های دولتی شود.» می توان گفت عدم اشتغال یک شخص معتاد باعث می شود حتی فرد برای تهیه ی مواد خود به سمت جرایمی مثل سرقت رود و این مشکل زمانی دو چندان می شود که فرد معتاد متأهل هم باشد ودر واقع سرپرست خانواده بیکار می شود و خانواده به علاوه بر مشکلات دیگر در مضیقه مالی نیز قرار می گیرند. “البته پدیده های اجتماعی همانند حلقه های زنجیر به هم وابسته و پیوسته اند، تهدید به انفصال از شغل یا تهدید به محرومیت از آن یک بعد قضیه است که بی تردید ممکن است برخی از افراد را از اعتیاد بازدارد ولی محروم ساختن معتاد از اشتغال به شغل، محرومیتی بزرگ تر برای تعدادی بیشتر به دنبال دارد که این بعد مهم تر قضیه است.”[۸۶] خوشبختانه به موجب قانون اصلاحی ۱۳۸۹ ماده ۱۶ اصلاح شده و محرومیت افراد معتاد از شغلشان برداشته شده است.

ب-۲-۲-۴- حق درمان

“درمان مبرم ترین نیاز یک معتاد است. علل گرایش به اعتیاد هر چه باشد و دیدگاه جامعه نسبت به اعتیاد هر چه باشد، اعم از این که وی را مجرم تلقی کند یا بیمار منحرف اجتماعی فرض کند، تأثیری در نفس این نیاز ندارد، معتاد هر چه و هر که باشد نیاز به درمان دارد.”[۸۷]
حق درمان و بهداشت در ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در اصل ۲۹ قانون اساسی اشاره شده است. در تبصره ی ۲ ماده ۱۵ مصوبه ۱۳۷۶ در خصوص درمان معتادان چنین مقرر می داشت: «هزینه های تشخیص، درمان، دارو و بازپروری توسط شخص معتاد براساس تعرفه های مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت می شود و هزینه های مربوط به معتادان بی بضاعت هر ساله از طرف دولت تأمین خواهد شد.»
و تبصره ی ۳ مقرر می کرد: «دولت مکلّف است برای احیاء و ایجاد اردوگاه های بازپروری معتادان به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد.» در واقع با این متن قانونی مساعدت دولت به معتادان بی بضاعت نشان داده می شود ولی معلوم نیست که در عمل چند درصد آ ن ها را در بر می گیرد و به نظر می رسد که هزینه ی درمان که گاه بسیار سنگین است به عهده ی خود شخص معتاد قرار می گیرد و بنابراین دیگر احتیاجی به توضیح نیست که یک فرد معتاد با شرایط بد اجتماعی و اقتصادی چه هزینه هایی را باید متحمل می شد بنابراین معتادانی که از روی بدبختی و به دلیل شرایط بد اقتصادی رو به اعتیاد آورده بودند رغبتی برای درمان از خود نشان نمی دادند در نتیجه می توان گفت حق بشری معتاد به درمان با مشکل مواجه می شد. خوشبختانه در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ که در ادامه به تفصیل بحث خواهد شد برای کنترل و کاهش اعتیاد توجه غالب خود را به درمان جلب کرده است.

ب-۲-۲-۵- حق دادرسی عادلانه

حق دادرسی عادلانه و منصفانه در ماده ۱۰ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در افراد بشر در نظر گرفته شده است. در ماده ۱۰ بیان می دارد: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله ی دادگاه مستقل و بی طرف منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره ی حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم بنماید.» متأسفانه در حقوق ایران معتادین حق تجدید نظرخواهی از رأی محکومیت خود نداشتند. ماده ی ۳۲ مصوبه ی مبارزه با مواد مخدر ۱۳۷۶ فقط در خصوص مجازات اعدام به طور کلی و در سایر موارد با رعایت شرایط خاصی به دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور اجازه ی دخالت در رأی صادره را داده بود. از طرفی دیگر دادرسی عادلانه که به معنای حفظ حقوق و کرامت متهم به عنوان یک انسان است، توسط ماده ۱۶ زیر پا گذاشته می شد و قانون گذار در این ماده با کیفر شلّاق، حقوق بشر را زیر پا می گذاشت. در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ هم مجازات شلاق برای معتادین برداشته شد و هم حق تعلیق تعقیب به معتادین داده شد و با برداشته شدن مجازات از اعتیاد عملا اشکال عدم حق تجدید نظر خواهی رفع شد.

– مبحث دوم: رویکرد پیشگیرانه و درمانگر در قانون اصلاحی ۱۳۸۹

در اغلب کشورهای دنیا تجارب حاصل از اقدامات سرکوبگر در مبارزه با اعتیاد سبب تغییر سیاست آن کشورها و چرخش به سوی اقدامات پیشگیرانه و درمانگر شده است که در کشور ما نیز خوشبختانه این امر در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ مد نظر قرار گرفت.

– گفتار اول: تأکید بر درمان و بازپروری

الف- تبیین ماهیت