پایان نامه - مقاله - تحقیق

————– 84

4-1- معرفت——– 84

4-2- توحید——— 89

4-3- كشف——— 94

4-3-1- مراتب كشف– 96

4-4- تفرید———- 99

4-5- جمع——— 101

4-6- حیرت——– 105

4-7- حضور و غیبت– 108

4-8- یقین———- 110

4-9- تجلّی——— 113

4-10- فناء——— 117

خلاصه————- 121

نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1- نتیجه‏گیری—— 123

5-2- پیشنهادها—— 126

منابع و مآخذ——— 127

چكیده

نفی خواطر به معنای زدودن و تخلیه ذهن و دل از هرگونه واردات، اندیشه­ها و
صورت­هاست كه به منظور آماده سازی درون سالك برای حضور حق و تابش انوار تجلیّات الهی بر قلب او صورت می­گیرد. با این توضیح، نفی خواطر از آموزه­های بنیادین در سلوك عرفانی است و سالك ملزم است از آغاز سیر خویش تا انتها – كه فنای فی­الله است – به آن اهتمام ورزد و به تبع عبور از مراحل متعدد سلوك، متناسب با آن مراتب و مراحل، نفی خواطر را مورد توجه قرار دهد. این تحقیق بر آن است تا كیفیت و ضرورت نفی خواطر را در سلوك عرفان اسلامی بررسی كند و علاوه بر ارائه روش­های تحقق آن، ضمن بیان اجمالی ارتباط نفی خواطر با سایر عناصر سلوكی، ثمرات و نتایجی را كه نفی خواطر در مسیر رسیدن به مقصود به بار خواهد آورد، تبیین نماید. از آنجا كه لازمه پرداختن به نفی خواطر، شناخت ماهیت خواطر، انواع آنها و روش تشخیص­شان است، قبل از ورود به بحث، این موضوع مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. شایان ذكر است به دلیل عمومیت كاربرد نفی خواطر در كلیه مشرب­های عرفانی، اشاره بسیار مختصری به نقش این آموزه در سایر ادیان شده است.

كلید واژه‏ها: عرفان، سلوك عرفانی، سالك، خواطر، نفی خواطر

فصل اول

بخش اول: كلیات تحقیق

بیان مسأله

طریق عرفان و كشف حقیقه الحقایق، طریق زدودن و پیراستن وجود وبه تعبیری ‍«اسقاط الاضافات» است. در این رهگذر «نفی خواطر» به مثابه مظهر اتمّ پاكسازی درون و اعظم مطهرات سرّ، تلقی
می­شود كه در فرآیند آن سالك با در اختیار گرفتن عنان ذهن و قلب خود، مانع ورود اغیار به آن ساحت می­گردد. عنصر نفی خواطر به دلیل نقش قابل تأمل در گشودن باب حقیقت و شهود، در میان گرایش­های عرفانی سایر ادیان و به ویژه ادیان شرق كه دغدغه رهایی و فرزانگی دارند، نیز جایگاه در خور ملاحظه­ای دارد. متأسفانه علیرغم اهمیت شایان توجه نفی خواطر در سلوك عرفان اسلامی، طبق بررسی­های انجام شده، تحقیق مستقلی درباره آن مشاهده نشده و عمدتاً در ذیل دستورات سلوكی در كتاب­های عرفانی مورد بحث قرار گرفته است. نفی خواطر و كنترل آن علاوه بر آن كه در طریقت عرفانی مورد توجه جدی است،  در حیطه اخلاق در زندگی عموم مردم نیز بسیار تأثیرگذار خواهد بود و آنان را به سوی یك زندگی توأم با آرامش، صفا و معنویت سوق خواهد داد. امروزه اكثر افراد این خلأ را در زندگی پرهیاهوی خویش احساس كرده­اند و از آنجا كه از  معارف غنی خود آگاهی ندارند، به جنبش­ها و مسلك­های مدعی عرفان رو می­آورند تا نیازهای معنوی خود را برطرف سازند. با عنایت به این مسأله، ضرورت پرداختن به موضوعاتی چون نفی خواطر با نگاه كاربردی و ارائه راهكارهای عملی می­تواند از افتادن افراد جامعه به دام جریانات انحرافی نوظهور جلوگیری نماید. البته این تحقیق با توجه به عنوانش به تبیین این موضوع نمی‏پردازد، اما امیدوار است نتایج به دست آمده در این مطالعه زمینه ساز تحقیقات كاربردی قرار گیرد.

موضوع این پایان نامه حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی است در مباحث فقهی و آرای فقها، چه شیعه چه اهل‌سنّت، نیز حقوقی برای کودک به رسمیت شناخته شده که عمدتاً مبتنی بر آیات و احادیث است. در منابع جامع فقهی، بابی مستقل به حقوق کودک اختصاص نیافته بلکه حقوق مختلف او به تناسب موضوع، در ابواب گوناگونی آمده و احکام هر یک به دقت تحلیل و بیان شده است؛ از جمله در ابواب رث، حدود، قصاص، دیات، نکاح، طلاق و ولایت. شماری از منابع فقهی شیعی به پیروی از برخی منابع حدیثی، در بابی با عنوان احکام الاولاد، ضمن مباحث نکاح، به بسیاری از حقوق کودک و فرزند پرداخته‌اند؛ هر چند شماری از این مسائل صرفآ آدابی مستحب درباره فرزندان‌اند و در پاره‌ای منابع نیز همه مسائل این باب، این‌گونه است .اما درمورد حقوق نسب و نفقه و

 حضانت ولایت رضاع کودک بابی مستقل بیان نشده است البته در کتاب های اهل سنت میتوان چنین ابوابی پیداکرد در این پایان نامه سعی شده که یک باب مستقل از این حقوق از نگاه اهل سنت و امامیه در مورد حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور بیان شود.

این پایان‌نامه دارای سه فصل و نتیجه می‌باشد که فصل اول، یعنی مفهوم شناسی، شامل تعاریف مذهب، حق، ازدواج، کودک، همچنین ارکان و شرایط ازدواج دائم و موقت را از نگاه امامیه و اهل سنت بیان شده و پس از آن تعاریف ازدواج‌های نوظهور و حکم شرعی آنها از نگاه اهل سنت  و استفتا از برخی از مراجع معظم شیعه آمده است. در فصل دوم به حقوق کودکان از نگاه امامیه و در فصل سوم حقوق کودکان از نگاه اهل سنت نیز پرداخته شده است که هر یک شامل حق نسب، نفقه، حضانت، رضاع و ولایت می‌باشند.

برای تدوین این پایان‌نامه نیز کارهای زیر صورت گرفته است:

مطالعه، بررسی و ترجمه کتاب‌های زبان عربی اهل سنت در خصوص این نکاح‌ها که تاکنون به زبان فارسی ترجمه نشده‌اند، جستجو و بررسی مقالات در اینتر نت در خصوص این نکاح‌ها و حقوق کودکان، بررسی منابع فقه شیعی درباره نکاح‌های نوظهور و متعه و حقوق کودکان، استفتاء از برخی مراجع معظم تقلید شیعه، مصاحبه با آقای نذیر احمد از فقهای حنفی مذهب استان سیستان و بلوچستان و همچنین آقای بابایی از علمای شافعی تهران و مصاحبه اینترنتی با آقای سید صالح سید جعفر موسوی ،از فقهای شیعی کشور کویت، استفاده از نرم افزارهای کتابخانه نور و کتابخانه اهل البیت (علیهم السلام) و مکتبه الشامله و کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب.

وجوه نقد از جمله منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است و در بسیاری از تصمیمات مالی و مدل‌های ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری و برخی تجزیه و تحلیل‌های سنتی و جدید مدیریت مالی نقش اساسی را ایفا می‌نماید  بررسی ادبیات حسابداری نیز نشان‌گر آن است كه درباره اهمیت جریان‌های نقدی توافق عمومی وجود دارد . در چارچوب نظری حسابداری و مالی كشورهای مختلف (كه تعیین‌كننده هدف، وظیفه و محدودیت‌های حسابداری و گزارش‌گری مالی است)، توجه خاصی به جریان‌های نقدی مبذول شده است. توجه خاص به جریان‌های نقدی به حدی بوده است كه در اكثر كشورها از جمله ایران این مهم به عنوان یكی از اهداف حسابداری و گزارش‌گری مالی بیان شده است، زیرا جریان نقد از نظر تئوریكی در زمینه تصمیم‌گیری نظیر ارزیابی ریسك مربوط به مقدار و زمان وام و پیش‌بینی میزان اعتبار و ارزش‌گذاری شركت و فراهم آوردن اطلاعات اضافی برای بازار سهام و ….. می‌تواند مفید واقع شود.
-2) بیان مسئله

اغلب مطالعات پیشین به این امر پرداخته‌اند که چرا شرکت‌ها اقدام به نگه‌داشتن وجوه نقد می‌نمایند و در این راستا به نتایجی‌ هم رسیده‌اند (پین‌كوتز و همكاران، 2006؛ كالكوا و لینس، 2007؛ فلوی و همكاران، 2007؛ هارفورد و همكاران، 2008؛ براو، 2009؛ تنگ، 2009؛ دروبتز و همكاران، 2010؛ پال و فرندو، 2010). انگیزه‌های محتاطانه و محافظه‌كارانه نشان از آن دارد که شرکت‌ها در زمانی که انتظار یک شوک جریان نقدی معکوس را دارند، به منظور تامین مالی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و یا حصول به تعهدات کوتاه‌مدت از دارایی‌های نقدی بهره می‌گیرند (فالكندر و ونگ، 2006؛ میلو و همكاران، 2008). نگه‌داشتن دارایی‌های نقدی ماهیتاً موجب می‌شود تا در هنگام وقوع کسر نقدینگی از تامین مالی خارجی که هزینه‌های گزافی را به همراه دارند پیش‌گیری شود (لمونت و همكاران، 2001؛ كالكیوا و لینس، 2007؛ بائو و همكاران، 2012). به عنوان مثال باتس و همكاران (2009)موفق به ایجاد رابطه‌ای میان افزایش رشد نقدینگی و تقاضای سیالیّت فزاینده برای تعدیل شوک جریان‌های نقدی شدند.
آلمیدا و همكاران(2004)[14] و ریدیک و ویتد (2009)[15] نتایج متناقضی را در مورد حساسیت جریان‌های نقدی شرکت‌ها نسبت به وجوه نقد[16] ارائه نمودند. لذا ما از مدل تجربی تکمیل شده‌‌ی(بائو و همكاران، 2012)، برای اثبات نتیجه‌گیری تحقیق صورت گرفته توسط ریدیک و ویتد (2009)، مبنی بر این که حساسیت جریان‌های نقدی نسبت به نگهداشت وجوه نقد[18] غالباً منفی می‌باشد، بهره خواهیم گرفت و به جای وجوه نقد از مجموع وجوه نقد و سرمایه‌گذاری‌های كوتاه‌مدت (هاردین و همكاران[19]، 2009) كه از این پس نگهداشت وجوه نقد می‌نامیم، استفاده خواهیم كرد. علاوه بر این فرض ما در این پژوهش بر این است که حساسیت جریان‌های نقدی نسبت به نگهداشت وجوه نقدبه صورت نامتقارن[20] می‌باشد. این عدم تقارن می‌تواند ریشه در دلایلی مختلف داشته باشد؛ از جمله این دلایل می‌توان به قرارداد‌های پروژه‌های تعهدآور[21] (لازم الاجرا)، عدم ابراز اخبار ناخوشایند[22] و هزینه‌هاینمایندگی[23] اشاره نمود. با استفاده از نمونه‌های در بردارنده شرکت‌هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1385 تا 1390 (دوره شش ساله)،به اثبات این امر خواهیم پرداخت که حساسیتجریان‌هاینقدینسبت به نگهداشت وجوه نقد در زمانی که شرکت در محیطی با جریان نقدی مثبت[24] قرار می‌گیرد، منفی می‌باشد و این امر با یافته‌های ریدیک و ویتد (2009)، سازگار است؛ از سوی دیگر این حساسیت در زمانی که شرکت با جریان نقدی منفی[25] مواجه می‌شود، مثبت می‌باشد(بائو و همكاران، 2012). در وهله بعد شرکت‌ها را در دو گروه شرکت‌های دارای محدودیت مالی و شرکت‌های فاقد محدودیت مالی[26]با توجه به چهار معیار شاخص [27]ww (ویتد و وُو، 2006)، سود تقسیمی[29] (بائو و همكاران، 2012)،، اندازه شركت[30] (ارسلان و همكاران،[31] 2006؛ ازکان و ازكان[32]، 2004) و امتیاز كل تعدیلی شركت‌ها (بائو و همكاران، 2012)، تقسیم‌بندی کرده و نتیجه خواهیم گرفت که عدم تقارن حساسیت جریان‌های نقدی نسبت به نگهداشت وجوه نقدبه طور پیوسته در هر دو گروه به قوت خود باقی خواهد ماند. شرکت‌های دارای محدودیت مالی در قیاس با گروه دیگر کم‌تر مستعد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید و طرح‌های جاری فاقد سوددهی می‌باشند؛ این بدان دلیل است كهتأمین مالی خارجی برای این شرکت‌ها امری دشوار می‌باشد (اریكسون و ویتد[33]، 2000).2000). تمامی نتایج بدست آمده از فرضیه‌های اصلی ما مبنی بر این که شرکت‌ها در ارتباط با دارایی‌های نقدی خود، در مواجه با جریان‌های نقدی مثبت و منفی دارای سطوح مختلفی از پاسخ می‌باشند، پشتیبانی خواهد کرد.بنابراین هدف اصلی پژوهش ما بررسی رابطه بین حساسیت نامتقارن جریان‌های نقدی و نگهداشت وجوه نقد شرکت‌ها با تاکید بر محدودیت های مالی و نظارت های خارجی می باشد.

هم اکنون در دنیا کامپیوتر به عنوان یک ابزار قدرتمند و پیشرفته کاربرد گوناگونی در حرف از جمله در حسابداری و حسابرسی یافته است (یزدانی،97،1384). پردازش اطلاعات و عملیات  سازمان ها توسط سیستم های کامپیوتری انجام شده و حجم و سرعت تبادل اطلاعات بسیار بالا    می باشد.
در طول سه دهه گذشته شاهد رشد انفجاری فناوری اطلاعات در بخش های مختلف از جمله بهره گیری ازآن در فرآیند پردازش و ثبت تراکنش های مالی و تهیه صورتهای مالی توسط شرکت ها و سازمان های دولتی وخصوصی کشورمان بوده ایم (قنبریان،1391،24).این دگرگونی و توجه به مفاهیمی چون حسابخواهی، حسابدهی و شفافیت اطلاعات مالی حسابرسان را ناگزیر می کند که جهت رسیدگی به انبوه داده های رایانه ای پشتوانه ی صورتهای مالی و دیگر گزارش های نیازمند گواهی گری از روش های جدید حسابرسی(حسابرسی به کمک رایانه)استفاده کنند.در بعضی ازموارد،استفاده از رایانه حسابرسان را قادر به اجرای وظایفی می کند که انجام دستی آنها غیر ممکن یا

 بسیار زمان بر است.لذا با شناخت ابزارها و فنون حسابرسی به کمک رایانه، حسابرسان می توانند وظیفه خود را با اثر بخشی بیشتری انجام دهند و زمینه های بهبود حسابرسی را فراهم سازند.

امروزه اکثر حسابرسان در دنیا از ابزارها و فنون حسابرسی به کمک رایانه برای اهداف   حسابرسی های داخلی و مستقل استفاده می کنند. در ایران نیز حسابرسی به کمک رایانه عملی شده است و استفاده از نرم افزارهای حسابرسی به جای حسابرسی دستی به سرعت به سمت عمومی شدن پیش می رود(فرقاندوست حقیقی،44،1390).بنابراین انجام تحقیقات مختلف توسط سازمان ها و شرکت ها بویژه در بخش دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری تهران، که به موقع بودن گزارشات حسابرسی نقش بسزایی در تعامل حسابخواهی و ایفای مسئولیت پاسخگویی آنان دارد،در راستای امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری و موانع پیاده سازی آن می تواند مفید باشد.
 
1-2 بیان مسئله تحقیق
یکی از ابزار های مهم حسابخواهی و پاسخگویی، حسابداری و گزارشگری مالی است که از طریق ارائه اطلاعات مربوط به عملکرد ،شهروندان را از نتایج عملکرد دولت ها مطلع می کند، اما برای اینکه شهروندان بتوانند بر مبنای این اطلاعات در باره عملکرد مسئولان قضاوت نمایند نیاز به اطمینان از کیفیت و قابلیت اتکاء اطلاعات گزارش شده در گزارش های مالی دارند(خنکا،2،1389).
فرآیند حسابرسی ،به عنوان ابزار نظارتی ،به ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی کمک می کند.
براساس ماده 44 آیین­نامه مالی شهرداری ها ،حسابرسی در محیط شهرداری تهران توسط حسابرسان داخلی وحسابرسان شورای شهر(حسابرسان مستقل) انجام می پذیرد. در حال حاضرحسابرسی های فوق به صورت دستی صورت گرفته و مستلزم صرف زمان  طولانی است و هزینه انجام عملیات حسابرسی بالا می باشد. لذا انتظار می رود استفاده از حسابرسی کامپیوتری توسط حسابرسان بتواند منجر به افزایش کارایی و اثربخشی عملیات حسابرسی شده و منافع       قابل توجهی را برای شهرداری و در نهایت مردم تهران در بر داشته باشد.
علیرغم جایگاه و نقش حسابرسی کامپیوتری در رشد و ارتقاء حسابرسی در سراسر دنیا از جمله ایران،تاحد اطلاع پژوهشگر تاکنون از حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران استفاده نشده است.با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت دست یافتن به دلایل این امر، هدف از این پژوهش دستیابی به اطلاعات جامع و کاملی در مورد  حسابرسی کامپیوتری و موانع پیاده سازی آن در شهرداری تهران می باشد.
 

قضیه نامربوط بودن  تقسیم سود سهام میلر و مودیلیانی(1961) بر این  موضوع دلالت دارد  كه در بازارهای کامل سیاست تقسیم سود نباید روی تصمیمات سرمایه گذاری تاثیربگذارد. با این حال در بازارهای ناقص محدودیت مالی خارجی که از عدم تقارن اطلاعات نشأت می گیرد، می­تواند شركت را به منظور تقسیم سود مجبور به  چشم پوشی از پروژه های سرمایه­ای با ارزش كند.  هدف ما از این مطالعه بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه­گذاری می­باشد. نمونه پژوهش شامل 99 شرکت در طی سال­های 1387-1391 می­باشد. کیفیت گزارشگری مالی  به عنوان متغیر مستقل و سرمایه­گذاری کل و سرمایه گذاری سرمایه­ای و سرمایه­گذاری تحقیق وتوسعه به عنوان سرمایه­گذاری وابسته می­باشند. برای آزمون تمام فرضیه­های این پژوهش به جزء فرضیه سوم که رگرسیون چندگانه به روش داده­های تلفیقی بود بصورت رگرسیون چندگانه به روش دادههای ترکیبی استفاده شد. برای تعیین کیفیت گزارشگری مدل اقلام تعهدی اصلاح شده  دیچاو و دیچو (سال 2006)، تهیه شده توسط ام سی نیکول، به کار گرفته­ شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان می دهد که رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و سیاست تقسیم سود و تصمیمات سرمایه گذاران معنا دار نمی­باشند.
واژه­های کلیدی: کیفیت گزارشگری مالی، سیاست تقسیم سود، سرمایه­گذاری کل، سرمایه­گذاری سرمایه­ای، سرمایه­گذاری تحقیق وتوسعه
 
فصل اول
کلیات پژوهش

1-1 دیباچه
با پیشرفت علم و فن­آوری، روابط اقتصادی سازمان به مراتب پیچیده­تر از گذشته شده و اقتصاد وارد مرحله جدیدی شده است، به طوری که موسسات کوچک به شرکت­های بزرگ سهامی چند ملیتی تغییر شکل دادند که این امر موجب توسعه و گسترش بازارهای مالی و پولی شده و هزاران نفر در سراسر دنیا اقدام به سرمایه­گذاری در سهام شرکت­ها نموده­اند و این رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی منجر به رقابت شدیدی درعرصه تجارت، صنعت و سرمایه­گذاری شده است. لذا شرکت­ها برای بقا و گسترش فعالیت­های خود،  نیاز به انجام سرمایه­گذاری­های مناسب و به­موقع دارند. از آنجا که گزارش­های مالی شرکت­ها باید اطلاعاتی فراهم نماید که برای سرمایه­گذاران بالقوه و بالفعل و بستانکاران و سایر استفاده­کنندگان در سرمایه­گذاری­های  منطقی، اعطای اعتبار و تصمیمات مشابه سودمند باشد و اطلاعات ارائه شده باید برای  کسانی که درک معقولی از امور تجاری و فعالیت های افتصادی دارند و یا خواستار مطالعه اطلاعات با سعی و کوشش معقول هستند،  قابل فهم باشد. همچنین گزارش­های مالی بایستی اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه­ی اقتصادی بنگاه گزارشگر، ارزیابی عملکرد و توان سود آوری، ارزیابی چگونگی تامین مالی و مصرف وجوه نقد، ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی و فراهم کردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش­بینی وضعیت آتی فراهم نماید. در نتیجه این گزارش­ها اهمیت به سزایی در تحقق اهداف یاد شده دارند و افزایش کیفیت آن­ها می­تواند موجب کاراتر بودن سرمایه­گذاری شرکت­ها و حفظ و توسعه منابع آن ها گردد(خدائی و یحیایی، 1389).
از طرف دیگر در اواخر قرن 20 میلر و مودیلیانی[1] اثبات می کنند که در بازار سرمایه کامل، سیاست سود تقسیم شده در ارزش شرکت نامربوط است زیرا: (1) فقط سرمایه گذاری هایی که درآمد و جریان نقد آتی
 
تولید کنند روی ارزش شرکت اثر می گذارند و (2) سرمایه ها مستقل از تقسیم سود هستند. بعدها  اصطلاح “اصل تفکیک” توسط فاما و میلر[2] یک پیش­بینی مهم از قضیه نامربوط بودن تقسیم سود میسر می­سازد : سیاست تقسیم سود نباید روی تصمیمات سرمایه گذاری اثر بگذارد.
با این حال در بازارهای ناقص سیاست تقسیم سود می تواند روی تصمیمات سرمایه گذاری موثر باشد. وقتی مدیران در مورد ارزش دارایی­ها و پروژه­های سرمایه­گذاری بیشتر از سرمایه­­گذاران خارجی می­دانند مشکلات و مخاطرات اخلاقی می­تواند، دسترسی شرکت را به منابع خارجی محدود سازد. این محدودیت می­تواند نتیجه رقابت بین پروژه­های سرمایه­گذاری و سود سهام برای منابع داخلی  باشد و شرکت با محدود کردن­ منابع داخلی باید بین دنبال کردن سرمایه­گذاری­ها و پراخت سود تقسیم شده یکی را انتخاب کنند. پرداخت سود سهام می­تواند شرکت را مجبور به چشم پوشیدن از سرمایه گذاری روی پروژه ها کند. پژوهش­های اخیر نشان می­دهد که سود سهام تقسیم شده اثر منفی روی سرمایه­گذاری دارد. شواهدی که توسط باروا[3] وهمکاران بررسی شده است، نشان می­دهد که مدیران به منظور حفظ سود سهام از فرصت های سرمایه­گذاری چشم­پوشی می کنند. دانیل و همکاران[4] (2010) به شواهد سازگاری رسیده­اند، شرکت­هایی که با کمبود وجه نقد مواجه هستند به منظور حفظ تقسیم سود سرمایه­گذاری­های خود را کاهش می­دهند. همچنین ممکن است که شرکتی صرفا برای افزایش تقسیم سود سهام سرمایه­گذاری های خود را کاهش دهد. ما فرض می کنیم که گزارشگری مالی نقش مهمی را در کاهش محدودیت و یا اثر منفی تقسیم سود بر روی سرمایه­گذاری بازی می کند. کیفیت بالای گزارشگری با ارائه اطلاعات بیشتر روی ارزش سرمایه­گذاری شرکت باعث عدم تقارن اطلاعاتی می­شود(باشمن و اسمیت[5] 2001). علاوه بر این، کیفیت بالای گزارشگری مالی مشکلات و مخاطرات اخلاقی را ازطریق تسهیل نمودن قراردادها و نظارت بر آن کاهش می دهد(هیلی و پیلپو[6] 2001). پس شرکت­هایی با کیفیت عالی گزارشگری مالی دسترسی بیشتری به منابع خارجی دارند. بنابراین احتمال کمتری وجود دارد که  مجبور به چشم­پوشیدن از پروژه­های سرمایه­گذاری برای پرداخت سود سهام شوند(وانگ و یو[7] ،2012).
در این پژوهش نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی خواهد شد. دراین فصل ابتدا مسئله بیان و ضرورت انجام آن تبیین می­گردد. سپس با توجه به مسئله و سوالات پژوهش ، فرضیات پژوهش تدوین و ارائه می شود، در ادامه روش پژوهش بصورت کلی تشریح می شود.
1-2 بیان مسئله
رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت، صنعت و سرمایه­گذاری شده است لذا شرکت ها برای بقاء و گسترش فعالیت های خود، نیاز به انجام سرمایه گذاری های مناسب و به موقع دارند. گزارش­های مالی شرکت ها باید اطلاعاتی فراهم نماید که برای سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، بستانکاران وسایر استفاده­کنندگان در سرمایه­گذاریهای منطقی، اعطای اعتبار و تصمیمات مشابه سودمند باشد. گزارش­های مالی بایستی اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی بنگاه، ارزیابی عملکرد و توان سودآوری، ارزیابی چگونگی تامین مالی و مصرف وجوه نقد، ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی و فراهم کردن اطلاعات مکمل برای درك بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش بینی وضعیت آتی را فراهم نماید(یحیایی،خدایی،1389). با توجه به محدودیت منابع، توسعه سرمایه­گذاری از جمله مسائل بسیار با اهمیت است، از این رو جایگاه با اهمیت اطلاعات در توسعه اقتصادی و سرمایه­گذاری مورد اتفاق صاحب نظران علوم اقتصادی است(حیدری کرد زنگنه و عالی پور 1386). از طرفی پژوهشگران و اهل حرفه حسابداری به دنبال افزایش کیفیت حسابداری به عنوان ابزاری برای ادای مسئولیت پاسخگویی به نیازهای جامعه بوده­اند. به عنوان مثال بنابر مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف صورت­های مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملكرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است كه برای طیفی گسترده از استفاده كنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. دست یابی به این هدف مستلزم آن است كه اطلاعات مزبور در درجه نخست، مربوط و قابل اتكا بوده و در درجه دوم قابل فهم و قابل مقایسه باشد (مدرس و حصار زاده 1387). لذا فرض بر این است که کیفیت گزارشگری مالی، کارایی سرمایه­گذاری را به وسیله کاهش عدم تقارن اطلاعاتی از دو طریق بهبود بخشد: 1) با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان شرکت و سرمایه­گذاران، هزینه تامین مالی شرکت را کاهش می­دهد. 2) با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان سهامداران و مدیریت واحد تجاری، هزینه کنترل و نظارت بر مدیریت توسط سهامداران را کاهش می­دهد.
اصل نامرتبط بودن تقسیم سود سهام میلر و مودیلیانی (1961) بر این موضوع دلالت دارد که در بازارهای کامل، سیاست تقسیم سود سهام نباید روی تصمیمات سرمایه­گذاری تاثیرگذار باشد. اما در بازارهای ناقص، محدودیت سرمایه­گذاری خارجی که ناشی از عدم تقارن اطلاعات می باشد، می­تواند، شرکت­ها را مجبور به صرفنظر از پروژه­های سرمایه­گذاری ارزشمند، به منظور پرداخت سود سهام نماید. کیفیت بالای گزارشگری مالی به طور چشم­گیری اثر منفی تقسیم سود سهام را بر سرمایه­گذاری (به ویژه سرمایه­گذاریR&D) کاهش می دهد. همچنین این کاهش در میان شرکت­های در حال رشد نسبت به دیگر شرکت­ها  بیشتر به چشم می خورد.