قضیه نامربوط بودن  تقسیم سود سهام میلر و مودیلیانی(1961) بر این  موضوع دلالت دارد  كه در بازارهای کامل سیاست تقسیم سود نباید روی تصمیمات سرمایه گذاری تاثیربگذارد. با این حال در بازارهای ناقص محدودیت مالی خارجی که از عدم تقارن اطلاعات نشأت می گیرد، می­تواند شركت را به منظور تقسیم سود مجبور به  چشم پوشی از پروژه های سرمایه­ای با ارزش كند.  هدف ما از این مطالعه بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه­گذاری می­باشد. نمونه پژوهش شامل 99 شرکت در طی سال­های 1387-1391 می­باشد. کیفیت گزارشگری مالی  به عنوان متغیر مستقل و سرمایه­گذاری کل و سرمایه گذاری سرمایه­ای و سرمایه­گذاری تحقیق وتوسعه به عنوان سرمایه­گذاری وابسته می­باشند. برای آزمون تمام فرضیه­های این پژوهش به جزء فرضیه سوم که رگرسیون چندگانه به روش داده­های تلفیقی بود بصورت رگرسیون چندگانه به روش دادههای ترکیبی استفاده شد. برای تعیین کیفیت گزارشگری مدل اقلام تعهدی اصلاح شده  دیچاو و دیچو (سال 2006)، تهیه شده توسط ام سی نیکول، به کار گرفته­ شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان می دهد که رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و سیاست تقسیم سود و تصمیمات سرمایه گذاران معنا دار نمی­باشند.
واژه­های کلیدی: کیفیت گزارشگری مالی، سیاست تقسیم سود، سرمایه­گذاری کل، سرمایه­گذاری سرمایه­ای، سرمایه­گذاری تحقیق وتوسعه
 
فصل اول
کلیات پژوهش

1-1 دیباچه
با پیشرفت علم و فن­آوری، روابط اقتصادی سازمان به مراتب پیچیده­تر از گذشته شده و اقتصاد وارد مرحله جدیدی شده است، به طوری که موسسات کوچک به شرکت­های بزرگ سهامی چند ملیتی تغییر شکل دادند که این امر موجب توسعه و گسترش بازارهای مالی و پولی شده و هزاران نفر در سراسر دنیا اقدام به سرمایه­گذاری در سهام شرکت­ها نموده­اند و این رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی منجر به رقابت شدیدی درعرصه تجارت، صنعت و سرمایه­گذاری شده است. لذا شرکت­ها برای بقا و گسترش فعالیت­های خود،  نیاز به انجام سرمایه­گذاری­های مناسب و به­موقع دارند. از آنجا که گزارش­های مالی شرکت­ها باید اطلاعاتی فراهم نماید که برای سرمایه­گذاران بالقوه و بالفعل و بستانکاران و سایر استفاده­کنندگان در سرمایه­گذاری­های  منطقی، اعطای اعتبار و تصمیمات مشابه سودمند باشد و اطلاعات ارائه شده باید برای  کسانی که درک معقولی از امور تجاری و فعالیت های افتصادی دارند و یا خواستار مطالعه اطلاعات با سعی و کوشش معقول هستند،  قابل فهم باشد. همچنین گزارش­های مالی بایستی اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه­ی اقتصادی بنگاه گزارشگر، ارزیابی عملکرد و توان سود آوری، ارزیابی چگونگی تامین مالی و مصرف وجوه نقد، ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی و فراهم کردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش­بینی وضعیت آتی فراهم نماید. در نتیجه این گزارش­ها اهمیت به سزایی در تحقق اهداف یاد شده دارند و افزایش کیفیت آن­ها می­تواند موجب کاراتر بودن سرمایه­گذاری شرکت­ها و حفظ و توسعه منابع آن ها گردد(خدائی و یحیایی، 1389).
از طرف دیگر در اواخر قرن 20 میلر و مودیلیانی[1] اثبات می کنند که در بازار سرمایه کامل، سیاست سود تقسیم شده در ارزش شرکت نامربوط است زیرا: (1) فقط سرمایه گذاری هایی که درآمد و جریان نقد آتی
 
تولید کنند روی ارزش شرکت اثر می گذارند و (2) سرمایه ها مستقل از تقسیم سود هستند. بعدها  اصطلاح “اصل تفکیک” توسط فاما و میلر[2] یک پیش­بینی مهم از قضیه نامربوط بودن تقسیم سود میسر می­سازد : سیاست تقسیم سود نباید روی تصمیمات سرمایه گذاری اثر بگذارد.
با این حال در بازارهای ناقص سیاست تقسیم سود می تواند روی تصمیمات سرمایه گذاری موثر باشد. وقتی مدیران در مورد ارزش دارایی­ها و پروژه­های سرمایه­گذاری بیشتر از سرمایه­­گذاران خارجی می­دانند مشکلات و مخاطرات اخلاقی می­تواند، دسترسی شرکت را به منابع خارجی محدود سازد. این محدودیت می­تواند نتیجه رقابت بین پروژه­های سرمایه­گذاری و سود سهام برای منابع داخلی  باشد و شرکت با محدود کردن­ منابع داخلی باید بین دنبال کردن سرمایه­گذاری­ها و پراخت سود تقسیم شده یکی را انتخاب کنند. پرداخت سود سهام می­تواند شرکت را مجبور به چشم پوشیدن از سرمایه گذاری روی پروژه ها کند. پژوهش­های اخیر نشان می­دهد که سود سهام تقسیم شده اثر منفی روی سرمایه­گذاری دارد. شواهدی که توسط باروا[3] وهمکاران بررسی شده است، نشان می­دهد که مدیران به منظور حفظ سود سهام از فرصت های سرمایه­گذاری چشم­پوشی می کنند. دانیل و همکاران[4] (2010) به شواهد سازگاری رسیده­اند، شرکت­هایی که با کمبود وجه نقد مواجه هستند به منظور حفظ تقسیم سود سرمایه­گذاری­های خود را کاهش می­دهند. همچنین ممکن است که شرکتی صرفا برای افزایش تقسیم سود سهام سرمایه­گذاری های خود را کاهش دهد. ما فرض می کنیم که گزارشگری مالی نقش مهمی را در کاهش محدودیت و یا اثر منفی تقسیم سود بر روی سرمایه­گذاری بازی می کند. کیفیت بالای گزارشگری با ارائه اطلاعات بیشتر روی ارزش سرمایه­گذاری شرکت باعث عدم تقارن اطلاعاتی می­شود(باشمن و اسمیت[5] 2001). علاوه بر این، کیفیت بالای گزارشگری مالی مشکلات و مخاطرات اخلاقی را ازطریق تسهیل نمودن قراردادها و نظارت بر آن کاهش می دهد(هیلی و پیلپو[6] 2001). پس شرکت­هایی با کیفیت عالی گزارشگری مالی دسترسی بیشتری به منابع خارجی دارند. بنابراین احتمال کمتری وجود دارد که  مجبور به چشم­پوشیدن از پروژه­های سرمایه­گذاری برای پرداخت سود سهام شوند(وانگ و یو[7] ،2012).
در این پژوهش نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی خواهد شد. دراین فصل ابتدا مسئله بیان و ضرورت انجام آن تبیین می­گردد. سپس با توجه به مسئله و سوالات پژوهش ، فرضیات پژوهش تدوین و ارائه می شود، در ادامه روش پژوهش بصورت کلی تشریح می شود.
1-2 بیان مسئله
رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت، صنعت و سرمایه­گذاری شده است لذا شرکت ها برای بقاء و گسترش فعالیت های خود، نیاز به انجام سرمایه گذاری های مناسب و به موقع دارند. گزارش­های مالی شرکت ها باید اطلاعاتی فراهم نماید که برای سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، بستانکاران وسایر استفاده­کنندگان در سرمایه­گذاریهای منطقی، اعطای اعتبار و تصمیمات مشابه سودمند باشد. گزارش­های مالی بایستی اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی بنگاه، ارزیابی عملکرد و توان سودآوری، ارزیابی چگونگی تامین مالی و مصرف وجوه نقد، ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی و فراهم کردن اطلاعات مکمل برای درك بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش بینی وضعیت آتی را فراهم نماید(یحیایی،خدایی،1389). با توجه به محدودیت منابع، توسعه سرمایه­گذاری از جمله مسائل بسیار با اهمیت است، از این رو جایگاه با اهمیت اطلاعات در توسعه اقتصادی و سرمایه­گذاری مورد اتفاق صاحب نظران علوم اقتصادی است(حیدری کرد زنگنه و عالی پور 1386). از طرفی پژوهشگران و اهل حرفه حسابداری به دنبال افزایش کیفیت حسابداری به عنوان ابزاری برای ادای مسئولیت پاسخگویی به نیازهای جامعه بوده­اند. به عنوان مثال بنابر مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف صورت­های مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملكرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است كه برای طیفی گسترده از استفاده كنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. دست یابی به این هدف مستلزم آن است كه اطلاعات مزبور در درجه نخست، مربوط و قابل اتكا بوده و در درجه دوم قابل فهم و قابل مقایسه باشد (مدرس و حصار زاده 1387). لذا فرض بر این است که کیفیت گزارشگری مالی، کارایی سرمایه­گذاری را به وسیله کاهش عدم تقارن اطلاعاتی از دو طریق بهبود بخشد: 1) با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان شرکت و سرمایه­گذاران، هزینه تامین مالی شرکت را کاهش می­دهد. 2) با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان سهامداران و مدیریت واحد تجاری، هزینه کنترل و نظارت بر مدیریت توسط سهامداران را کاهش می­دهد.
اصل نامرتبط بودن تقسیم سود سهام میلر و مودیلیانی (1961) بر این موضوع دلالت دارد که در بازارهای کامل، سیاست تقسیم سود سهام نباید روی تصمیمات سرمایه­گذاری تاثیرگذار باشد. اما در بازارهای ناقص، محدودیت سرمایه­گذاری خارجی که ناشی از عدم تقارن اطلاعات می باشد، می­تواند، شرکت­ها را مجبور به صرفنظر از پروژه­های سرمایه­گذاری ارزشمند، به منظور پرداخت سود سهام نماید. کیفیت بالای گزارشگری مالی به طور چشم­گیری اثر منفی تقسیم سود سهام را بر سرمایه­گذاری (به ویژه سرمایه­گذاریR&D) کاهش می دهد. همچنین این کاهش در میان شرکت­های در حال رشد نسبت به دیگر شرکت­ها  بیشتر به چشم می خورد.