الف- بیان مسأله

اقتصاد نبض تپنده و قدرت هر جامعه است به گونه­ای که هر اجتماعی با تکیه بر پایه­های نظام اقتصادی قدرتمند می­تواند از لحاظ سیاسی مطرح و با ثبات بماند. مفاسد اقتصادی که به جرایم یقه سفیدان نیز معروف است وقتی در سطح کلان وقوع می یابد همواره تهدیدی بسیار خطرناک برای مصالح اقتصاد عمومی تلقی می­شود و ثبات و امنیت اقتصادی را خدشه­دار می­سازد و خسارات هنگفتی بر پیکره نظام اقتصادی وارد می­آورد. جرایم و مفاسدی همچون رشوه، اختلاس، قاچاق کالا، جرایم پولی و بانکی، جعل اسکناس و اسناد تجاری، رانت خواری، پولشویی و غیره به اشکال متنوع و جدید روی می­نماید و از آنجا که این گونه جرایم به سرعت با پیشرفت­های فنی و صنعتی متحول و هماهنگ می­گردند، لذا ضرورت حرکت قانونگذار کیفری را همگام با این تحولات برجسته­تر می­کند.قانون کیفری باید مفاسد اقتصادی را بازشناسی نماید و ارکان و عناصر تشکیل دهنده آن را بار دیگر تعریف نماید. اغلب اشکال مفاسد اداری و اقتصادی پدیده­ های نوظهور عصر ما هستند. از جمله مهمترین عوامل پیدایش آن پیشرفت صنعت، فناوری اطلاعات، روابط و مبادلات اقتصادی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد می­باشد. طرح مفهوم جرم اقتصادی حداقل از یك سده و اندی پیش مورد بحث بوده است. اگرچه در هر دوره بنا بر مقتضیات، مفهوم خاصی از آن برداشت شده است. جرم اقتصادی، در مفهوم كنونی، از زمان مطرح شدن اصطلاح «مجرم یقه سفید» توسط ساترلند، جرمشناس آمریكایی در سال 1939 مورد توجه قرار گرفت. با این حال رسیدن به یك تعریف واحد از جرم اقتصادی با مشكلاتی همراه بوده است. جرم اقتصادی به تعبیر ویتو تانزی، همچون فعلی است كه می­توان آن را فهمید، ولی نمی­توان درك كرد.

در قانونگذاری­های داخلی و بین­المللی، جرم اقتصادی به صراحت تعریف  نشده است. بلكه تنها به ذكر مصادیقی اكتفا شده كه غالباً مورد

 توافق هستند. مانند پولشویی، جرایم سازمان یافته و فساد. بنابراین وجه و خصیصه بارز جرایم اقتصادی در نحوه سازماندهی یا شکل­گیری این جرایم صورت می­گیرد. سازمان یافتگی و کلان بودن این گونه جرایم به ویژه مورد توجه بیشتری است و حرفه­ای­گری مجرمانه در غالب آنها نمود و ظهور دارد که تلاش می­کند خود را در لفافه قانون پنهان سازد. لذا برخورد حرفه­ای قانونگذار جنایی را نیز می­طلبد. در برخی کشورهای پیشرفته مطالعات در حوزه جرایم اقتصادی به شکلی جدی در نهاد­های دانشگاهی پیگیری می­شود و در تعاملی با نهادهای اجرایی و کارشناسان همواره خود را با تحولات اجتماعی و فنی هماهنگ می­نمایند.

در قانون مجازات اسلامی سابق بابی در خصوص جرایم اقتصادی به طور خاص اختصاص نیافته بود و چنین اصطلاحی نیز به رسمیت شناخته نشده بود اما قانونگذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی دسته بندی موسوم به «جرایم اقتصادی» را رسماً در ادبیات جزائی وارد نمود این جرایم که مصادیق آن در تبصره ماده 35 قانون جدید آمده اغلب فعالیت­های غیرقانونی را شامل می شود که توسط کارکنان دولت ارتکاب می­یابند یا اینکه توسط افراد عادی ارتکاب می یابند ولی نظم اقتصادی را مختل نموده و اعتماد عمومی به فعالیت های دولت را دچار خدشه می­سازند. سیاست جنایی باید یک رویکرد جامع و منسجم باشد و تنها به یک بعد برای مقابله با جرم و جنایت تمرکز ننماید. ظاهراً قانونگذار ایران در صدد است سیاست جنایی جامعی از این حیث تدارک ببیند که هم راهبرد پیشگیرانه غیر کیفری و هم کیفری را دنبال نماید. قانون اخیر­التصویب ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 بخشی از مفاسد اقتصادی که علیه حقوق مالی دولت ارتکاب می­یابند را از حیث پیش­گیری غیرکیفری از وقوع چنین جرایمی مورد توجه قرار داده است اما از حیث پیشگیری کیفری و واکنش کیفری نسبت به  جرایم اقتصادی و اداری ، نظام جزایی ایران با مقررات بسیار پراکنده جزائی روبرست و مقررات کلی و منسجمی از این حیث دیده نمی­شود. باید دید در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 که آخرین اراده قانونگذار در عرصه جرایم و مجازات­ها است چه سیاست  کیفری در جهت مقابله با جرایم اقتصادی در پیش گرفته شده است؟

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی مجزای این گونه جرایم که در کشورهای پیشرفته توجه نهادهای دانشگاهی و قضایی را به خود جلب نموده است مطالعه جدیدترین رویکرد کیفری قانونگذار ایران در قبال این گونه جرایم و تحلیل و بررسی آسیب­شناسانه آنها می­تواند مفید باشد. لذا این تحقیق تلاش خواهد نمود با بررسی مواد قانون جدید مجازات اسلامی، سیاست کیفری قانونگذار ایرانی را در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی را مورد مطالعه قرار دهد.

ج- سابقه تحقیق

در مورد تأثیر اقتصاد در وقوع جرم و بررسی مصادیق جرایم اقتصادی پژوهش­هایی در حوزه­های جرم­شناسی و سیاست جنایی انجام گرفته است. برخی جرم اقتصادی را به طور کلی مورد بررسی قرار داده و برخی مصداق­هایی از آن را مطالعه نموده­اند. ما مواردی را که به موضوع تحقیق حاضر نزدیک تر هستند را در اینجا مورد بررسی قرار می­دهیم.

پایان نامه های چندی در باب مفاسد اداری – اقتصادی کار شده است :

پایان­نامه­ای با عنوان “مطالعه تطبیقی راجع به جرم اقتصادی ربا در حقوق ایران و مصر” توسط سیداحمد حسینی (1388) نگاشته شده که مصداقی از مفاسد اداری اقتصادی (ربا) را به صورت تطبیقی مورد توجه قرار داده است.

د- سؤال ها و فرضیه های تحقیق

سؤال اصلی

– قانون گذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی چه سیاست کیفری برای مقابله با جرایم و مفاسد اداری و اقتصادی در پیش گرفته است؟

سوالات فرعی

– با توجه به مقررات مختلف کیفری و غیر کیفری در زمینه فساد اداری و اقتصادی،آیا قانون گذار ایران، سیاست جنایی جامع و منسجمی در مقابله با مفاسد اقتصادی دارد؟

– مجازات های مقرر برای مفاسد اداری و اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی دارای چه طیفی است ؟ و از این حیث تغییرات پدید آمده نسبت به قانون مجازات سابق با چه هدفی صورت گرفته است و متأثر از کدام مکاتب و نظریه های کیفری است؟

[1] نورزاد، مجتبی، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، تهران: جنگل‏: جاودانه‏، ۱۳۸۹ ص 321.

[2] دادخدایی، لیلا، “مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن”، نشریه تعالی حقوق، سال دوم، شماره 6 ،1389،ص 45

[3] شمس ناتری،محمد ابراهیم و توران توسلی زاده ،”پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی“،فصلنامه حقوقی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، ص201

در تبیین علل و انگیزه سرقت نظرگاههای متفاوتی طرح شده است و این نشان دهنده عوامل متعدد در وقوع سرقت می باشد. باید دید كه سرقت از چه عوامل و علل اجتماعی و اقتصادی و یا حالات هیجانی كه آنها نیز ممكن است زائیده شرایط اقتصادی و اجتماعی باشند ناشی می گردد و یا بر اثر شرائط خاصی پدید می آیند یا بر اثر تكرار، تثبیت شده اند سرقت یك نوع رفتار خاص نیست بلكه گسترده ای از رفتارهای متعدد است. در بوجود آمدن آن یك علت وجود ندارد، بطور كلی عوامل و انگیزه های مختلفی از جمله خانواده، فقر مادی، فرهنگی و اجتماعی، بیكاری، مهاجرت و غیره در آن تاثیر گذار است پس چندین عامل به هم گره خورده موجب بروز سرقت می شود گاهی عوامل مختلف می توانند نوعی رفتار را باعث شوند و گاهی نیز انواع مختلفی از رفتارها می توانند از عوامل مشابهی ناشی گردند. این تحقیق كه جهت بررسی علل و انگیزه موثر بر سرقت به منظور ارائه راهكارهای مناسب جهت پیشگیری و مبارزه با سرقت در شهر مشهد می باشد سعی دارد عوامل و انگیزه ای كه موجب بروز سرقت در مشهد می گردد را بررسی نماید.

الف – بیان مسئله

یكی از قدیمی ترین جرایم اموال كه شاید از همان ابتدای پیداش مفهوم مالكیت در میان جوامع بشری به آن مبتلا بوده و معمولاً مجازا ت های سختی برای مرتكبین آن در ادیان و جوامع مختلف پیش بینی شده است جرم سرقت می باشد این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتكاب

 آن ((در مقایسه با جرایمی مثل كلاهبرداری)) و محسوس بودن منفعت حاصل از آن ((در مقایسه با جرایم علیه اشخاص)) بخش اعظم جرایم ارتكابی در كشورهای مختلف را تشكیل می دهد و همین كثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ایجاب می كند امروزه در اكثر كشورهای جهان جرم سرقت به دلیل تنوع گوناگون آن به انواع مختلفی كه هر یك شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد تقسیم بندی شده است كه در این مـــیان می توان به سرقت ساده، مقرون به آزار و تهدید، سرقت در شب و نظایر آن ها را نام برد.

اما در خصوص انتخاب جرم سرقت بعنوان موضوع تحقیق باید بگوییم در درجه اول نبود تحقیقی كامل كه به جنبه های جرم شناسی این جرم بپردازد و هم ایجاد راهی تازه برای محققین، قضات و وكلاء باز نماید تا با برخورد با این جرم از دیدگاه خشك حقوق جزا به یك نگرش جرم شناسانه و نگاه به علل جرم كه در نهایت در تعیین میزان مجازات و دفاع از حقوق مجرمین و بزه دیدگان موثر باشد تغییر دیدگاه دهند و در درجه دوم اهمیت و مرتبه این جرم در جدول جرایم در جامعه به ویژه جامعه آماری مورد نظر تحقیق چه از لحاظ تعداد زیاد مجرمین و چه از نظر بار روانی آن برای جامعه ما را بر آن داشت تا تحقیق را بر این

مبنا استوار نماییم.

همچنین سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است كه در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونی ها و تغییرات زیادی شده اما تنها چیزی كه از بدو پیدایش و شكل گیری آن تا كنون ثابت مانده، زشتی و مذمت ماهیت آن است با گذشت زمان، شیوه ها و روشهای سرقت نوع اموال و اشیاء مسروقه و وسایل و ابزار مورد استفاده برای ارتكاب آن تغییر یافته است به تعبیر دیگر چون در عصر ما موارد و وسایل گوناگون سرقت و گرایش به آن تغییر یافته، مقابله با آن نیز دشوارتر شده است. (حسینی 1390، 69)

با توجه به آنچه گفته شد و نیز حضور نگارنده در مجتمع قضایی ویژه سرقت (مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد) این انگیزه به وجود آمد تا موضوع پایانه نامه به سمت موضوع سرقت سوق داده شود.

بدیهی است برای رسیدن به چنین هدفی داشتن لوازم و شروطی لازم است لذا بنای كار را پس از مشورت با اساتید راهنما و مشاور و دیگر دوستان دست اندكار مسائل قضائی و حقوقی بر  جمع آوری اطلاعات پرونده ها، پرسشنامه از محكومین این جرم و مصاحبه با مجرمین دیدم كه سارق بودن آن ها قطعی شده است ( پرونده هایی كه منتهی به صدور قرار مجرمیت و كیفرخواست در دادسرا شده است و نیز پرونده هایی كه در نوبت رسیدگی بوده و یا نسبت به آن حكم صادر شده است) در این خصوص از پرونده های سرقت سه ماه نخست سال 1392 استفاده و بصورت تصادفی یكصد نفر از این سارقین بعنوان نمونه های آماری انتخاب و مورد مصاحبه قرار می گیرند.

برای شناخت هر مطلبی می باید بدواً اطلاعات كلی در زمینه آن بدست آورد و سپس به جزئیات توجه نمود و آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. لذا آمار به كاملترین شكل اطلاعات و حقایق مربوط به هر موضوعی را روشن می سازد و بهترین وسیله ای است كه مشخصات موضوع با جامعه مورد نظر را با در نظر گرفتن اوضاع كیفی آنها بیان می دارد. لذا برای رسیدن به این منظور و غنی كردن پژوهش مورد نظر علاوه بر پركردن پرسشنامه و مصاحبه با متهمین، تعدادی از پرونده های متهمین سرقت مورد بررسی قرار گرفته و طی فرمی برخی از اطلاعات از این پرونده ها استخراج و همچنین از سیستم ثبت پرونده های قضایی (cms) برای استخراج پاره ای از اطلاعات آماری و مواردی در مورد جرم سرقت استفاده می نماییم.

موضوع دیگری كه باید به آن پرداخته شود سوالات پرسش نامه و چرایی انتخاب و ترتیب آن هاست بی شك جهت جامع بودن پرسش نامه باید تمام جوانب سنجیده شود كه در این خصوص نگارنده مراجعات زیادی به كتاب های جامعه شناسی و جرم شناسی داشته و پس از مطالعه و دیدن روش های آن كتاب ها اقدام به تهیه پرسش نامه به شیوه ای كه آمده است نموده ام.

پرسش نامه تهیه شده شامل چهار بخش می باشد:

• وضعیت فردی مجرم
• وضعیت خانوادگی كه خود به دو قسمت خانواده پدری (اصلی) و خانواده شخصی تقسیم می شود.
• وضعیت اجتماعی و اقتصادی
• وضعیت جرم سرقت و سابقه كیفری مجرم

در بخش اول سوالات، یعنی وضعیت فردی نگاه به خود مجرم و ویژگی های فردی وی اعم از بدنی و روانی شده است چرا كه كانون تحلیل تعداد زیادی از نظرات جرم شناسی خود مجرم است نه جرم همانند نظریه های اثبات گرایی(زیستی و روانی)

در بخش دوم وضعیت فرد مجرم در خانواده و جایگاه خانواده فرد در اجتماع مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش سوم وضعیت اجتماعی و اقتصادی مجرم مورد پرسش قرار گرفته است. سوالاتی از قبیل وضعیت شغلی  و درآمد سارق، جایگاه اعتقادی، تابعیت و….

بخش دیگر پرسش نامه بررسی وضعیت سرقت و سابقه آن در خصوص پرسش شونده است این بخش آخرین قسمت پرسشنامه را به خود اختصاص داده است (از سوال 48 تا 68) و این بدین علت است كه پس از فراغت از ساختن تصویری از پیشینه مجرم قبل از ورود وی به این جرم خاص، باید پیوندهای وی با جنبه های مهم این جرم سنجیده شود. لذا پرسش های اصلی و اساسی هم چون علل گرایش، شیوه انجام، عملی شدن تفكر مجرمانه و دیگر مولف هایی كه مربوط به وقوع جرم سرقت می باشد در این بخش واقع شده است.

حال با توجه به توضیحات ارائه شده و در نظر گرفتن اهمیت فوق العاده علل ارتكاب جرم و نقشی كه می تواند این عوامل در كاهش یا افزایش سرقت داشته باشد مسأله اصلی كه ما در این پژوهـش به دنـبال آن هستیم بررسی این موضوع است كه چه نوع علت یا عللی به همراه چه انـگیزه ای در ارتكاب جرم سرقت موثر می باشد؟

‌ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسئله پرداخته شده است. سپس اهداف، انگیزه، فرضیه‌ها، اهمیت موضوع و روش تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق می‌پردازیم.

-2 بیان مسئله

ابزار اصلی انتقال اطلاعات به استفاده کنندگان برون سازمانی، صورت‌های مالی اساسی است. صورت سود و زیان، از صورت‌های مالی

 اساسی است كه در ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت یا حساب دهی آن‌ها در قبال منابعی كه در اختیار دارند، از اهمیت زیادی برخوردار است. صورت سود و زیان دربرگیرنده بازده حاصل از منابع تحت كنترل مدیریت واحد تجاری است و عملكرد واحد تجاری را در طی دوره مورد نظر منعكس می‌کند. از آن جا که مسئولیت تهیه صورت‌های مالی بر عهده مدیریت واحد تجاری است و با توجه به دسترسی مستقیم مدیران به اطلاعات و داشتن حق انتخاب روش‌های اختیاری حسابداری، امكان هموارسازی سود وجود دارد. به دلیل این كه سرمایه گذاران به عنوان یكی از فاكتورهای مهم تصمیم‌گیری به رقم سود توجه خاصی دارند، این پژوهش‌ها از جنبه‌ی رفتاری، اهمیت خاص خود را دارند. از انگیزه های مدیریت سود، كاهش خطای پیش بینی سود در دوره جاری و آتی است. مدیران علاقه‌مند می‌باشند كه پیش‌بینی‌های آن‌ها در رابطه با سود بودجه شده تحقق یابد؛ چنان چه این امر محقق نشود، مدیران با استفاده از ابزارهایی سود را مدیریت می‌کنند. استفاده فرصت‌طلبانه از هموارسازی سود، ممكن است بر شفافیت داده­های گزارش شده حسابداری تأثیر معكوس بگذارد. از نتایج اقتصادی غیر شفاف بودن اطلاعات این است كه ممكن است بر تمایل سرمایه گذاران به خرید سهام شركت تأثیر بگذارد. بدین ترتیب شفافیت كمتر باعث نقدشوندگی كمتر و در نتیجه باعث افزایش هزینه سرمایه شركت به دلیل افزایش ریسك نقدشوندگی می‌شود. علاوه بر این، بالا رفتن هزینه معاملات به دلیل نقدشوندگی پایین، ممكن است امكان كشف قیمت سهام را كاهش داده و در نتیجه ابهام مرتبط با قیمت سهم را افزایش دهد. از سوی دیگر بر اساس مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی، تغییرپذیری بالای سود منجر به منافع اطلاعاتی بیشتر برای سرمایه گذاران آگاه نسبت به سرمایه گذاران ناآگاه می‌شود. افزایش تغییرپذیری سودهای گزارش شده، زیان معاملاتی سرمایه گذاران ناآگاه را بزرگ‌تر جلوه داده و آن‌ها را مجبور به خروج از بازار می‌کند.

انسان‌شناسان دین برای شناختِ تجربه‌ها و کنش‌های دینی،آیین‌ها و مناسک دینی را مورد مطالعه قرار می‌دهند. در این میان، ویکتور ترنر یکی از مشهورترین پژوهشگران عرصه انسان‌شناسی دین است. از مهمترین اقدامات وی به دست آوردن ابزار لازم جهت انجام مطالعات انسان‌شناسی بر روی آیین‌های پیچیده مانند زیارت است. اکنون این پژوهش درصدد ارائه تصویری روشن از تحلیل ویکتور ترنر در باب آیین زیارت، فهم معانی و نیز دسته‌بندی و جایگاه این مفهوم در قلمرو رفتارهای دینی و فرهنگی است. همین‌طور بررسی مفاهیم ابزاری ترنر و نیز چگونگی پیاده‌سازی این مفاهیم در تحلیل آیین زیارت هدف این تحقیق می‌باشد.

ویکتور ترنر با الهام از ون جنپ آیین را شامل سه مرحله‌ی جدایی، آستانگی و پیوست می‌داند، فرآیندی بودن یک آیین از درون و نیز مفاهیم کلیدی آستانگی، جماعت‌‌واره، ساختار و ضدّ ساختار، پویایی فرهنگی و اجتماعی، ابزار لازم ویکتور ترنر جهت انجام یک جهش بزرگ

 در انسان‌شناسی دین، از مطالعه‌ی آیین‌های ابتدایی در قبایل ابتدایی به سوی آیین‌های پیچیده‌تر در ادیان امروزی هستند.

در فصل اوّل به بیان کلّیاتِ مسأله پرداخته و در فصل دوم سعی در ایضاح مفاهیم آیین و زیارت و نیز رویکردها به مطالعه‌ی زیارت و گونه بندی‌های آن و همچنین بیان سیر زندگی و اندیشه‌ی ترنر شده است. در فصل سوم بیشتر بر روش ترنر در تحلیل آیین‌ها تکیه شده است در این فصل سعی شده مفاهیم نماد، آستانگی و جماعت‌‌واره در اندیشه ترنر بررسی شود. در فصل چهارم به بررسی ابعادِ تحلیل ترنر در باب آیین زیارت پرداخته شده تا بدین ترتیب بتوان در عمل نیز از روش تحلیلی ترنر تصویری به دست آید. فصل پنجم به نتیجه‌گیری اختصاص دارد که سرانجام پیشنهاداتی ارائه شده است.

واژگان کلیدی: ویکتور ترنر، زیارت، آستانگی، جماعت‌‌واره، آیین، انسان‌شناسی دین.

فصل اوّل : کلّیات

طرح مسأله

هر چند دین‌شناسی یک رشته‌ی میان مطالعاتی است امّا تحلیل مواجهه‌ی انسان با تجربه‌ی‌دینی بیشتر بر عهده فلسفه دین و روانشناسی دین است در این میان نباید سهم انسان شناسی دین را درقبال پرداختن به تحلیل کنش انسان در مواچهه با تجربه دینی نادیده گرفت مطالعاتی که بیش از نیم قرن است ذهن انسان شناسان را به خود مشغول کرده است. از سوی دیگر زیارت که بنابر گزارش شرکت‌کنندگان در آن سرشار از تجربیات دینی است را باید برترین آیین دینی نامید که توان به حرکت درآوردن میلیون‌ها انسان در جهان را دارد. زیارت امروزه اقتصاد برخی کشور‌ها را پایدار کرده است. زیارت به ثبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی کمک می‌کند. بنابراین سؤال اساسی این تحقیق یافتن الگویی انسان‌شناسانه جهت تبیین دریافت انسان‌ها از مواجهه‌شان با تجربه‌ی‌دینی است که در قالب مطالعه و تحلیل آیین زیارت نمود یافته است.

ویکتور ترنر به اعتراف محقّقین انسان‌شناس از اوّلین انسان‌شناسان دین است که کانون توجّه خود را بر دریافت انسان‌ها از تجربه‌ی‌دینی نهاد. او توانست فضای اِلحادی زمانه‌ی خود را درنوردد و جسارت ورود مباحث انسان‌شناسی را در تحلیل کنش انسان در لحظه‌ی مواجهه با تجربه‌ی دینی نشان دهد. ترنر به جای آن‌که تنها به کارکرد آیین‌ها بپردازد در بازگشتی دوباره به میان قبیله‌ای آفریقایی دو سال تمام به مطالعه و مشاهده‌ی کنش انسان‌ها در درون آیین پرداخت. ده سال طول کشید تا ترنر مفاهیم لازم برای ورود به مطالعه‌ی آیین‌های پیچیده‌تر را در ادیان پیچیده‌تر کسب کند امّا درنهایت او به این امر دست یافت. وی در کتاب تصویر وزیارت در فرهنگ مسیحی به سراغ زیارت در مسیحیت می‌رود.  در اهمّیت کار او همین کافی است که پس از انتشار کتابش پیرامون تصویر و زیارت در فرهنگ مسیحی ، عملاً انسان‌شناسی زیارت متولّد می‌شود.

این تحقیق در پی آن است که تصویری روشن از تحلیل ترنر پیرامون مطالعه‌ی انسان‌شناسانه‌ی آیین زیارت به دست دهد مسأله‌ی اصلی این تحقیق نه بیان تحلیل‌ جزئیات یک آیین است که در آن صورت حجمی بسیار زیاد را می‌طلبد بلکه هدف دست‌یابی به تحلیلی نظری است که فراتر از جزییات قدم بردارد و ما را در دستیابی به ابزاری انسان‌شناسانه برای هر آیین دینی فراتر از آیین زیارت نیز یاری رساند. این پژوهش با بهره‌گیری از نظریه‌ی فرآیند اجتماعی ،ساختار و ضدّ ساختار از یک سو و از سوی دیگر نظریه‌ی جماعت‌‌واره و آستانگی که از مفاهیم بسط یافته‌ی ترنر هستند به بررسی آیین زیارت می‌پردازد.

دانشگاه قرآن و حدیث

پایان نامه كارشناســی ارشــد

رشتة فقه و حقوق

گرایش  فقه و حقوق

عنـــوان پایان نامــه

بررسی فقهی حقوقی کنوانسیون ژنو (مصوب 1949) در ارتباط با حقوق اسیر جنگی

استاد راهنما

آقای مهدی رهبر

استاد مشاور

ماه و سال دفاع

اسفند 139

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصلاول :  کلیات            4

1.1 – بیانمسئلهتحقیق.. 4

1.2 -ضرورتواهداف.. 5

1.3 – سؤالاتتحقیق.. 5

2.1 ـاسیرواسارت.. 7

2.1.1-تعریفاسیروسبایادراسلام. 7

2.1.1.2- سبایا. 14

2.1.2ـاسیردرقراردادژنو. 15

2.1.3-مقایسهتعاریفاسیردراسلاموقراردادژنو. 16

21.2-تاریخچهاسارتواسیر. 16

2.1.2.1-  اسارتدرکتبمقدس… 21

2.1.3-موجباتاسارت.. 28

2.3- کنوانسیونژنو. 37

2.3.1-معرفیشهرژنو. 37

2.3.2- تاریخچهحقوقبشروکنوانسیونژنو. 37

2.4- حقوحقوق.. 42

3.1.1-حقوقبشردوستانهاسلام. .

3.2.2 – اسیردرآیاتوروایات..

3.2.4 احکاماسرایجنگی.. .

.3.2.4.2احکامسبایا. .

3.3- حقوقاسیرانجنگی.. 49

3.3.1–خوشرفتاریواحتراماسرا 49

3.3.2-خدماترفاهی: 51

3.3.3-رعایتبهداشتوطب.. 55

3.3.4- حقآزادیاسیر. 55

3.3.5 – حقتآمینجانیاسیر. 61

3.3.6- حقهدایتوارشاد (فرصتبرایاسلامآوردن): 67

3.3.7- تصرفاتاسیر. 71

2.3.8 – _احترامبهصاحبمنصبان.. 73

3.4–حقوقسبایا. 75

3.4.1-امنیتجانیویاتأمینحیات : 76

3.4.2 – رعایتحقروحیوعاطفیزنان.. 76

3.4.3- مراعاتشأنکریمهسبایا. 79

3.4.4-حقنکاحزناناسیر. 80

3.5 حقوقاسرایبیمارومجروح.. 86

3.6- اسرایمحکومومجرم. 88

2.6.1-اسیرفراری.. 88

2.6.2-اگراسیریکسیرابکشد. 89

2.63-دیگرجنایاتاسیر. 89

4- بخشچهارم :حقوقاسرایجنگیازمنظركنوانسیونژنو      90

4.1- کلیات.. 90

4.1.1- نقضحقوقبشر. 90

4.2ـگفتاردوم:حقوقاسیرانجنگی.. 92

4.2.1- حفظحرمتانسانیاسیر. 93

4.2.1.1بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابحفظحرمتانسانیاسیر. 94

4.2.2-تأمینجانیاسیرانجنگی.. 95

4.2.2.1- قتلوکشتارعمدی.. 95

4.2.2.2-ممنوعیترفتارهایغیرانسانی.. 96

4.2.2.2.1–شکنجه. 96

3.2.2.2.2-آزمایشاتزیستشناختی.. 98

4.2.2.3-خشونتجنسی.. 99

4.2.2.3.1- هتکناموسبهعنف.. 100

4.2.2.3.2بردهگیریجنسی.. 100

4.2.2.3.3بهفحشاواداشتن.. 100

4.2.2.3.4-اجباربهحاملگی.. 100

4.2.3.5بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابتأمینجانیاسیرانجنگی.. 101

4.2.4- حقحمایتازاسرا 102

4.2.4.1-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابحمایتازاسرا 103

4.2.5-خدماترفاهی.. 103

4.2.5.2.1-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودرباببازداشتگاه: 106

4.2.5.3.1-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابپوشاک… 107

4.2.5.4.1بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابخوراک… 107

4.2.5.5.1ـبررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودرباببهداشتوپرستاریطبی.. 109

4.2.6-آزادیدرانجاممناسکدینیواعمالجسمانیوفکری.. 110

4.2.6.2ـفعالیتهاجسمیوفکری.. 111

4.2.6.3- بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابآزادیدرانجاممناسکدینیواعمالجسمانیوفکری.. 111

4.2.7- اموالاسیر. 112

4.2.7.4-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابحقاموالاسیر. 116

4.2.8- احترامبهصاحبمنصبانوفرماندهاناسیر. 116

4.2.8.1-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابصاحبمنصبانوفرماندهاناسیر. 117

4.2.9 – ارتباطاسیرباخارجازبازداشتگاه. 118

4.2.10- روابطاسیرانجنگیبامقاماترسمی.. 121

4.2.10.1 -بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابارتباطاسیرانجنگیبامقاماترسمی.. 121

4.2.1- رعایتحقاسرادراستخدامایشانبهکاریمناسب.. 121

4.2.12- سازمانهاونهادهایحامیاسیرانجنگی.. 124

4.2.12.8- بررسیفقهیوحقوقیکنوانسیونژنودربابسازمانهایحامی.. 131

4.2.13- استرداداسیران.. 131

فصل اول :  کلیات

1.1- بیانمسئلهتحقیق

رزمندگانیکدرحینجنگبهدستدشمنمیافتندواسیرجنگیتلقیمیشوند،دارایحقوقوتکالیفیمیباشند؛درمتونفقهی اسلامیحقوقیمانند:حفظحرمتوشخصیتاسیر،برخوردمناسبوانسانیباآنها،رعایتعدالتوکرامتانسانیآنهاو…،موردتوجهواقعشدهاست. درکنوانسیونژنو) مصوب١٩٤٩.م (نیزراجعبهبرخوردبااسیرانوحقوقآنانموادمتعددیوجودداردکه بسیاریازمصوباتاینقرارداددرزمینهحقوقاسرایجنگیموردتأییدمیباشد.

.1.2-ضرورت و اهداف

ازآنجاکهمسئلهاسیرواسارتدرهمهاعصارتاریخبشروجودداشتهاستونیزدرتاریخبشرهمیشهنسبتبهاسراخشنترینرفتارهاصورتمیگرفتهاست،(هرچندامروزهنیزهمینرفتارهاحاکماست.),لذاحقوقیبرایاسراتحتعنوانکنوانسیونژنودربین،مللتصویبگشت.مادراینپایاننامهبرآنیمکه؛حقوقاسرارادرکنوانسیون (مصوبژنو ۱۹۴۹ ) بررسیکردهوآنراباحقوقاسرادراسلاممقایسهکنیم.زیرامخالفیناسلام،آنرابهدلیلوجودقوانینجنگی،دینخونوشمشیرمیدانند . درصورتیکهاسلامدر ۱۳قرنپیشحقوقیکهامروزهدرکنوانسیونژنومطرحشدهاستبیانشدهاست.

1.3- سؤالاتتحقیق

سؤالاتیکهدراینتحقیقبهپاسخآنپرداختهایمعبارتنداز:

۱ .حقوقاسرایجنگیازمنظرفقهاسلامکدامست؟

۲ .حقوقاسرایجنگیدرکنوانسیونژنوچیست؟

۳ .تفاوتهاوشباهتهایحقوقاسیرانجنگیازمنظرفقهاسلاموکنوانسیونژنوکدامست؟

1.4 – فرضیاتتحقیق

۱ .حفظاحترامورعایتعدالتوکرامتاسراءازجمله :رعایتحرمتوشأنانسانیاسرا، تأمینخدماتحیاتیاسرا، مداوایاسیران مجروح،داشتنحقآزادی، حفظشأنصاحبمنصبانو ….. حقوقآنانازمنظراسلاممیباشد.

۲ .رعایتحقوقانسانیاسیرورفتارمناسبباویهمراهاحترامازجمله؛ خوشرفتاریواحترامبهاسرا، تأمینخدماترفاهیبرای اسرا رعایتحقملکیتاسرادراملاکشخصیشان, حفظشآنصاحبمنصبانو… , حقوقاسیرازمنظرقراردادژنومیباشد

حفظحقوقاسراءدرجنبههایمادیوانسانیوظاهریازجملهمواردتشابهدراسلاموقراردادژنواست، گرچهدراسلامبه بعدمعنویوروحیاسیروآیینمذهبیویورعایتشعاءرمذهبیاسیراهمیتخاصیدادهشدهکهقرارداددراینزمینهبه اندازهاسلامتأکیدخاصیوجودندارد .

1.5 -پیشینةتحقیق

تاجاییکهدرموردموضوعبررسیشدهاستکتبمستقلیدراینزمینهنیافتام،لیکنغالبادرکتبحقوقبینالمللویاحقوق جنگفصلویابخشیبهاینموضوعاختصاصدادهشدهاست . درکتباسلامینیزبخشمستقلیمربوطبهاسیرجنگینمی باشد،بلکهبحثهایمربوطبهاسیرانجنگیدرذیلمبحثجهادوجنگمطرحشدهاست.

2- بخش دوم: تعاریف مفاهیم

اسیران جنگی, انسان هایی مظلوم در طول تاریخ بودند. زیرا ملل و اقوام اسیر را به خاطر احساسات انتقام جویانه با حیوان برابر می دانستند و به خود اجازه می دادند, هر رفتاری را که خواستند نسبت به او إعمال کنند حتی در طول تاریخ افرادی بودند که گوشت اسیر را به خاطر انتقام از او می خوردند .لذا ملل در اواخر دهه 19 به فکر وضع قوانین و حقوق انسانی برای او شدند و اعلام کردند که؛ اسیر بعد از اسارت دیگر دشمن محسوب نمی شود, زیرا مسلح نمی باشد. ما در این پژوهش بر آنیم تا حقوق تصویبی در حمایت از اسیر را در کنوانسیون سوم ژنو بررسی کنیم. لذا بحث ما از دو موضوع که امکان اشتباه با آن می رود جدا می باشد :

1  -اسیران اهل بغات ؛مسلمانانی هستند که از حکومت امام خروج کردند ونسبت به امام قیام نمودند . آنچه در این پژوهش مورد بررسی می باشد اسیرانی هستند که در جنگهای بین المللی و خارجی به دست مسلمین افتاده باشند,لذا اهل بغات و اسیرانی که به خاطر جنگهای داخلی اسیر شده اند از م.ضوع بحث ما خارج می شوند.

2- از آنجا که هر زندانی اسیر نیست پس بایستی  تفاوت اسیر با افراد محبوس دیگر را مد نظر داشت تا آنان را با اسیر و احکام اسیر اشتباه نگرفت.لذا ؛ گروگان ها ,افرادی که به هر علتی غیر از جنگ در زندان ها باشند, افرادی که ربوده شده اند و … از اسیر جدا می باشند .