یکی از شاخصهای توسعه در هر جامعه سطح بهداشت و میزان دسترسی اعضای آن جامعه به خدمات پزشکی و مراقبتهای بهداشتی است. سلامت و بهداشت در زندگی فردی واجتماعی اهمیت روز افزونی دارد ،به طوری که سازمان های بین المللی متعددی این مقوله را مورد توجه خاص قرار داده اند. بیماری ها بدون علت به وجود نمی آیند واگر مراقبت کافی به عمل نیاید تندرستی مدت زیادی دوام نخواهد داشت.  سلامت هم چون جامی بلورین بسیار زیبا ولی شکننده است که نگهداری از آن به وقت ودقت زیادی احتیاج دارد. رفتار وشیوه زندگی ،عوامل محیطی ومراقبت های بهداشتی از عوامل تأثیرگذار بر سلامت هستند.افرادی که از طبقه پایین تر اقتصادی- اجتماعی هستند و در محله های فقیرنشین زندگی می کنند احتمالاً بیشتردر معرض جنایت وآلودگی محیطی قرار دارند.مسکن های با کیفیت نا مناسب، خطر ابتلا به انواع بیماریها را برای افراد افزایش می دهد . افراد ساکن در این منازل  بیشتر در معرض خطر  و سرایت بیماریهای عفونی  و مزمن قرار دارند.

توجه جدی به جایگاه تغذیه در بین مردم و توزیع غذای کافی همراه با ویتامینهای لازم به ویژه برای کودکان، دسترسی همگان به آب آشامیدنی سالم همگی از عوامل مؤثر بر سلامت افراد است.  توان خرید خدمات درمانی نیز تأثیر بسزایی بر دستیابی به مراقبت های بهداشتی و پزشکی دارد . هر زمان که شرایط اقتصادی جامعه با پیشرفت و رونق همراه باشد ، شرایط اقتصادی اعضای جامعه نیز بهبود می یابد و استفاده آنها از خدمات بهداشتی و پزشکی بیشتر می شود. اما زمانی که اقتصاد دچار رکود گردد، اقشار فقیر و آسیب پذیر جامعه به لحاظ برخورداری از امکانات و خدمات پزشکی با مشکل مواجه خواهند شد. این پژوهش به دنبال یافتن رابطه بین پایگاه اجتماعی -اقتصادی ومراقبت های بهداشتی ودسترسی به آن می باشد و  دراین فصل نخست مسأله تحقیق ،سپس اهمیت وضرورت و در پایان اهداف اصلی  و فرعی تحقیق مطرح خواهند شد.

2-1- بیان مسئله

سلامت یک پروسه چند محوری است که از یک سو عوامل بسیاری در ایجاد و تداوم آن نقش دارند و حاصل مشارکت تمام دستگاههای اجرایی یک جامعه است و از طرف دیگر ، مقوله سلامت تأثیر قابل توجهی بر سایر بخشهای جامعه دارد. به همین علت در برنامه‌های توسعه هزاره سوم سازمان ملل متحد نیز مقوله سلا‌مت، بعنوان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه‌یافتگی جوامع شمرده می‌شود. سازمان بهداشت جهانی نیز در سال 2007 به منظور جلب توجه جهانی به موضوع امنیت بین المللی سلامت ، جلب نظر سطوح بالای سیاسی و ضرورت سرمایه گذاری و توجه بیشتر مردم و دولتها ، شعار « سرمایه گذاری در سلامت » را مطرح نمود(UN 2007:19).

مراقبت بهداشتی اولیه، جزء ضروری مراقبت های سلامت هستند كه بایستی به شكل یكسان در دسترس همه افراد و خانواده های یك جامعه باشد. شكل ارائه آن بایستی برای افراد و خانواده ها قابل قبول بوده، با مشاركت كامل آنها و با صرف هزینه ای كه از سوی جامعه و كشور قابل پرداخت باشد، ارائه گردد. مراقبت های بهداشتی اولیه، هسته اصلی نظام سلامت هر كشور و جزئی اصلی از توسعه اجتماعی و اقتصادی آن كشور است. دسترسی به بهداشت مناسب مکانیسم کلیدی برای ارتقا سلامتی ورفاه افراد است اما اغلب اوقات بهداشت

 نادیده گرفته می شود زیرا دولتها ملزم خواهند بود تعهدات سیاسی ومالی رابپذیرد تا تغییراتی را ایجاد کنند.

امروزه در بیشتر كشورهای جهان، تلاش برای صنعتی شدن هرچه بیشتر از یكسو و از سویی دیگر رشد سریع جمعیت، شهرنشینی و مهاجرت به چشم میخورد. به دنبال این تغییرات بنیادین، روزبه روز بر استرس ها و مسایل و مشكلات روانی -اجتماعی جوامع افزوده شده و جهان شاهد تغییرات عمده در اپیدمیولوژی بیماری ها و نیازهای بهداشتی افراد خواهد بود، به گونه ای كه بیماریهای جسمی- روانی، درصدر عوامل ایجادكننده ناتوانی و مرگهای زودرس قرارمیگیرند. شیوع بالای این بیماریها وناتوانی طولانی مدت و مزمن همراه آنها، باعث گردیده تا این مشكلات در تمامی جوامع به عنوان یك اولویت بهداشتی موردتوجه قرارگیرد. (Murray et al. 2001)

در حال حاضر نابرابری در برخورداری از سلامت در بین كشورهای مختلف به صورت چالشی جهانی درآمده است، به طوری كه امروزه شاهد تفاوت 48ساله در امید به زندگی بین كشورهای مختلف و تفاوتی 20ساله در داخل برخی از كشورها هستیم. بنا به مطالعه صورت گرفته، سهم ژنتیك در سلامت افراد 15درصد، محیط فیزیكی با 10درصد، نظام مراقبت بهداشتی در كشورها با 25درصد و عوامل اجتماعی با 50درصد از عوامل مؤثر بر سلامت هستند. در كشورهای بسیار ثروتمند، فقرا عمر كوتاهتری دارند. همچنین در سراسر دنیا، افراد محروم دسترسی كمتری به منابع بهداشتی دارند. به اعتقاد كمیسیون بررسی عوامل تاثیرگذار بر سلامت اجتماعی افراد، بی عدالتی در سلامت در كشورها در حال گسترش است و دلیل اصلی آن نیز نگاه سرمایه داری به جهان است(Stansfield & Marmot 1992: 739).

در كشور های توسعه یافته نابرابری در برخورداری از امكانات بهداشتی درمانی در شهر های مهمی همچون لندن،واشنگتن و…. نیز به چشم می خورد.در این شهرها هنوز تبعیض های بهداشتی باعث مرگ و میرهای دردناكی می شود(پاگ 1383) . مطالعات انجام شده در آمریكا نشان می دهد كه بیماریهای  قلبی  یكی از عوامل اصلی مرگ و میردر این كشور است. در این كشور نرخهای گوناگون مرگ و میر به تنهایی ناشی از ویژگی های جمعیتی نیست بلكه در بسیاری از موارد ناشی از سطوح گوناگون دسترسی به خدمات و تسهیلات بیمارستانی است(تیموتی  2007). 

دسترسی به بهداشت توسط افراد ودر سایه پایگاه اقتصادی – اجتماعی قرار می گیرد.افرادی که از حمایت‌های اجتماعی برخوردار نیستند، معمولا کمترین دسترسی را نیز به خدمات بهداشتیـ درمانی دارند. برای ارتقای سلامت باید توجه ویژه‌ای به زنان و کودکان شود و از پزشک محوری به بهداشت محوری حرکت کرد. از آن مهمتر این است که داشتن جامعه‌ای سالم نه ‌تنها باید به یک خواست و مطالبه عمومی تبدیل شود، بلکه باید به یک اراده و همت ملی منتهی شود. باید مردم پیش از آن که دیگران را مسئول سلامت جامعه بدانند، خود را مکلف به حفظ و ارتقای سلامت جامعه ببینند(ملک افضلی 1385: 39).

نظام سلامت در ایران در رده 123 جهانی است و استانداردهای نظام سلامت ایران با پارامترهای سازمان بهداشت جهانی چندان همخوانی نداشته است.این رتبه نشان دهنده بی عدالتی در توزیع بهداشت و سلامت است. بر اساس مطالعات و محاسبات سال 87 سرانه تعیینی از سوی سازمان نظام‌پزشكی 12 هزار و 900 تومان بود اما عملا سرانه خروجی هفت هزار تومان شد7.9 درصد میزان سهمی است كه دولت در خوشبینانه‌ ترین شرایط برای نظام سلامت از صندوق ملی سلامت كنار می ‌گذارد در حالی كه این رقم نباید كمتر از 16درصد باشد. پوشش نامناسب بیمه‌ای و بضاعت ناكافی صندوق‌های بیمه‌ای یکی از مشکلات مردم است و بیمه‌ها به‌جای سلامت‌محور بودن صرفاً به درمان توجه میی كنند(وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پزشكی 1389: 85).

كشور ما در حال گذر تغذیه است، بطوری كه 6/16 درصد زنـان 45-15 سـال دچار كم خونی فقر آهن، 6/15 درصد كودكان زیر 5 سال دچار سوء تغذیه از نوع متوسط و شدید كه در نتیجه 000/800 كودك دچار كوتاهی قد تغذیه ای هستند. سوء تغذیه پروتئین ـ انرژی مشكلی است جهانی و در دنیا 32 درصد كودكان زیر 5 سال دچار سوء تغذیه متوسط و شدید هستند كه كوتاهی قد تغذیه ای یك عارضه آن است. در كشور‌های كم توسعه یافته میزان آن 45 درصد، كشور‌های در حال توسعه 33 درصد و كشور‌های  صنعتی، صفر است. 149 میلیون كودك زیر 5 سال هنوز از سوء تغذیه رنج می ‌برند، یكی از اهداف سال 2000 كاهش سوء تغذیه به میزان 50 درصد بوده است ولی این هدف در كشور‌های در حال توسعه فقط 17 درصد كاهش یافته است، یعنی از 177 میلیون به 149 میلیون نفر رسیده است (UNICEF 2001:68-111).

44 درصد كودكان زیر 5 سال در كشور‌های در حال توسعه و 70 درصد كودكان كشور‌های كم توسعه یافته از كمبودویتامین A رنج می ‌برند. كمبود ویتامین D ، روی، آهن، كلسیم و یُد از دیگر ریزمغذی‌هایی است كه در دنیا شایع است. كمتر از 50 درصد خانوارها در سطح جهان از نمك ید دار استفاده می ‌كنند، در كشور ما 95 درصد خانوارها از نمك ید دار استفاده می نمایند.در عین حال كه 20 درصد مردم كشور نمی ‌توانند رفع گرسنگی  كنند، 40 درصد جمعیت دچار پرخوری هستند به طوری كه در بعضی مطالعات محدود در زنان بالای 30 سال روستایی اطراف تهران 24 تا 72 و در مناطقی از شهر تهران تا 82 درصد، دچار افزایش وزن و چاقی  بوده‌اند. این پدیده منجر به افزایش فشارخون، دیابت، بیماری ‌های  قلبی عروقی و بیماری ‌های استخوان و مفصل می ‌شود (میران و همکاران 1387: 69-87).

در تمام کشور های دنیا هزینه های سلامت را دولتها ، بیمه ها و مردم پرداخت می کنند و سهم هر بخش متفاوت است.در کشور ما نیز مطابق اصل 29 قانون اساسی : برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری ، پیری، ازکارافتادگی ، بیسرپرستی ،در را ه ماندگی، حوادث و سوانح ، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی ومراقبتهای پزشكی به صورت بیمه و غیره ، حقی است همگانی. دولت موظف استطبق قوانین از محل درآمدهای عمومی ودرآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدماتو حمایتهای مالی فوق را برای یك یك افرادکشورفراهم نماید(ماهر 1384: 130).

با وجود همه تلاشهایی که در این جهت صورت گرفته ، متأسفانه بخش سلامت با چالش های زیادی مواجه بوده و مردم در تأمین هزینه های درمان با مشکلاتی روبرو بوده اند .در جهان با توسعه فناوری در بخش سلامت و استفاده از آن در سطح وسیع در تشخیص پزشکی و افزایش عرضه‌کنندگان بخش سلامت و نیز دسترسی بیشتر خانوار‌ها به امکانات پزشکی همراه با توسعه فرهنگ سلامت، هزینه مصرف خدمات سلامتی افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که سهم هزینه‌های سلامت از کل تولید ناخالص جهانی از 3 درصد در سال 1948 به 7/9 درصد در سال 1997 افزایش یافته است(UNICEF 2002:10).

مطالب بالا حاکی از تفاوت درمیزان سلامت در کشورهای جهان و نابرابری ملتها در دسترسی به خدمات پزشکی و مراقبتهای بهداشتی است. این تفاوت متأثر از عوامل متعددیست که یکی از این عوامل موقعیت اقتصادی-اجتماعی افراد است. در ایران نیز همانند سایر کشورهای در حال توسعه وضعیت سلامت افراد و میزان دسترسی آنها به خدمات درمانی و بهداشتی تا حد زیادی ناشی از پایگاه اقتصادی – اجتماعی آنان است. علی رغم اینکه تصویر کلی بهداشت و سلامت در ایران می تواند به بسیاری از استانها تعمیم یابد. با این حال ، این سئوال ذهن محقق را به خود مشغول کرده است که در شهر سمنان به عنوان یکی از نزدیکترین شهرها به پایتخت ، وضعیت دسترسی مردم به خدمات و مراقبتهای بهداشتی و پزشکی چگونه است و سلامت شهروندان تا چه حد با پایگاه اقتصادی – اجتماعی آنان در رابطه می باشد.