۲-۲-۲-۴- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶
بر اساس مفاد این سند که در سال ۲۰۰۶ به تصویب مجمع عمومی رسید، همکاری دولت ها در مبارزه با تروریسم مورد توجه قرار گرفت. محکومیت انواع اشکال تروریسم و ضرورت مبارزه با همه انواع آن، تأکید بر اصل عدم استفاده از زور و تهدید به آن، تقویت سازوکارهای ملل متحد برای پیشگیری از درگیری و حل و فصل صلح آمیز اختلافات دیرینه، عدم اعطای پناهندگی به افرادی که در فعالیت های تروریستی دخالت داشته اند و حصول اطمینان از این که افراد از موقعیت پناهندگی برای سامان دادن به فعالیت های تروریستی استفاده نکنند، از جمله اصول مهم مورد توجه این سند در راستای پیشگیری و مقابله با همۀ انواع تروریسم است .(http://www.teror-victims.com, retrieved at:12/10/1391)
2-2-3- اقدامات سازمان های بین المللی و منطقه ای
علاوه بر کنوانسیون ها، اعلامیه ها و توصیه نامه هایی که در زمینۀ ایمن سازی فضای سایبر و پیشگیری از جرایم و سوءاستفاده های فضای سایبر از جمله تروریسم سایبری که به آن ها پرداخته شد، سازمان های منطقه ای و بین المللی نیز، اقداماتی را به منظور پیشگیری از جرایم تروریستی که از طریق رایانه و به طور کلی فضای سایبر وقوع می یابند، انجام داده اند که در ذیل به آن ها اشاره می گردد.
۲-۲-۳-۱- اقدامات اتحادیۀ بین المللی مخابرات
اتحادیۀ بین المللی مخابرات،[۶۸] یکی از نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد در زمینۀ مخابرات و فناوری اطلاعات و ارتباطات است و در این راستا اقدام به تشکیل کارگروه بررسی حملات سایبری و امنیت شبکه ها در راستای محافظت از فضای سایبر نموده است. این سازمان در سال ۱۸۶۵ در پاریس، به عنوان اتحادیۀ بین المللی تلگراف تأسیس شد و عنوان فعلی خود را در سال ۱۹۳۲ به خود گرفت (Dunn&Mauer, 2006: 178). سازمان مذکور در سال ۱۹۴۷ به یکی از سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد تبدیل شد. در حال حاضر این اتحادیه، تمام بخش های فناوری اطلاعات و ارتباطات را پوشش می دهد. سازمان مذکور دارای ۱۲ دفتر منطقه ای در جهان با بخش خصوصی و دولتی همکاری می کند و تا اکنون ۱۹۶ کشور و ۷۰۰ بخش خصوصی به عضویت آن درآمده اند. سازمان مذکور به منظور مقابله با تهدیدات سایبری، از جمله تروریسم سایبر و حمایت از بزه دیدگان آن، به صدور قطعنامه های متعددی در رابطه با ایمن سازی فضای سایبر از جمله: قطعنامۀ شمارۀ ۴۵ تحت عنوان «سازوکارهای افزایش همکاری دربارۀ امنیت سایبری، شامل مقابله و مبارزه با هرزنامه»[۶۹] در سال ۲۰۱۰ اقدام نمود، همچنین قطعنامۀ شمارۀ ۱۳۰ به عنوان «تقویت نقش اتحادیۀ بین المللی مخابرات در ایجاد اعتماد و امنیت در استفاده از اطلاعات و تکنولوژی اطلاعات»[۷۰] در ۲۰۱۰، قطعنامۀ شمارۀ ۵۰ به عنوان «امنیت سایبری» در ۲۰۰۸، از جمله تلاش های این سازمان در پیشگیری از تهدیدات سایبری به خصوص تروریسم سایبری است .(http://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx, retrieved at:19/9/2012)
2-2-3-2- گروه کاری اطلاعات و ارتباطات همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام[۷۱]
این گروه کاری، یکی از مجموعه های همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام است که به صورت یک سازمان منطقه ای در زمینۀ توسعۀ سیاست های فناوری اطلاعات و ارتباطات، همکاری های استراتژیک در میان اعضای اتحادیه و همچنین محافظت از زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی در سال ۲۰۰۲ را در دستور کار خود قرار داده است(http://www.apec.org/About-Us/About-APEC.aspx, retrieved at:7/12/2012). نشت وزیران اتحادیه در مورد اطلاعات و ارتباطات صنعتی، منجر به طرح پیش نویسی دربارۀ امنیت سایبری شد. این استراتژِی توصیه هایی را در شش حوزه ارائه نموده که عبارت اند از: همکاری و موضوعات قانونی، تبادل اطلاعات، خط مشی های فنّی و امنیتی، آگاهی و اطلاع رسانی های عمومی از طریق آموزش و یادگیری، امنیت در سیستم های بی سیم. یکی دیگر از نهادهای اتحادیۀ اقتصادی آسیای اقیانوسیه، گروه کاری هدایت تجارت الکترونیک است که در حوزۀ محافظت از کاربران تجارت الکترونیک در قالب اقدامات و سیاست گذاری امنیتی فعالیت دارد (Dunn&Mauer, 2006: 180). گروه کاری فوق با تدابیر و اقدامات حقوقی و امنیتی در صدد ایمن سازی جامعۀ اطلاعاتی است. با این که در اقدامات این نهاد، مبارزه با تروریسم سایبری ذکر نشده اما با توجه به فراگیری بودن حوزۀ اهداف این نهاد، تهدیدات تروریسم سایبری نیز مشمول فعالیت های این سازمان خواهد شد.
۲-۲-۳-۳- سازمان پلیس جنایی بین الملل
اینترپل یکی از سازمان های بین المللی است که در زمینۀ جرایم فراملّی فعالیت مستمر دارد؛ به طوری که این سازمان با بهره گیری از متخصصان و کارشناسان کشورهای عضو، چند گروه کاری را به منظور مقابله با جرایم سایبری گردآوری نموده است (رضوی، ۱۳۸۶: ۱۳۱). از جملۀ اهداف و عمده فعالیت های این سازمان عبارت اند از: همکاری با سایر سازمان های بین المللی، تربیت نیروی پلیس و همکاری فنّی، گردهمایی ها و کنفرانس ها، پیشگیری از جرایم و همکاری در مبارزه با جرایم بین المللی که این ویژگی ها و صلاحیت فراملّی سازمان، حالت بازدارندگی خاصی را به بزهکاران فراملّی القاء می کند. همین صلاحیت فراملّی سازمان، منجر به تحقق پیشگیری مؤثر از بزهکاری می شود. دسته ای از جرایمی که مورد توجه این سازمان قرار گرفته اند، جرایم رایانه ای هستند که به دلیل ماهیت فراملّی برخی از جرایم سایبری، سازمان پلیس جنایی بین الملل نیز درگیر این دسته از جرایم شده است.
در زمینۀ جرایم رایانه ای، این سازمان اقدام به تقسیم بندی جرایم سایبری نموده است که در میان گونه های تقسیم بندی شده، می توان به تخریب (سابوتاژ)[۷۲] رایانه ای اشاره نمود که از لحاظ افعال تشکیل دهنده با تروریسم سایبری شباهت خاصی دارد؛ به طوری که سابوتاژ رایانه ای را شامل سخت افزار و نرم افزار تعریف و تقسیم بندی نموده است. اشارۀ این سازمان به جرم سابوتاژ رایانه ای، نمونه ای از تلاش های این سازمان در مجرمانه قلمداد نمودن افعالی است که منجر به تخریب نرم افزار و سخت افزارهای رایانه ای، از جمله حملات تروریستی سایبری می شود. برگزاری کنفرانس ها و گردهمایی ها توسط این سازمان و همچنین آموزش نیروهای متخصص (تقی زاده انصاری، ۱۳۸۸: ۷۵)، یکی از نمودهای پیشگیری غیر کیفری (اجتماعی و وضعی) در زمینۀ پیشگیری و مقابلۀ بهتر با جرایم سایبری، به خصوص تروریسم سایبری است.
۲-۲-۳-۴- گروه جی هشت
این گروه که متشکل از هشت کشور صنعتی است، در همۀ موضوعات مرتبط با فضای سایبر شامل امنیت سایبری و تمرکز بر روی محافظت از زیرساخت های حیاتی فعالیت می کند. اولین نشست گروه جی هشت در سال ۲۰۰۳، به محافظت از زیرساخت های اطلاعاتی اختصاص یافت و به افزایش توجه و همکاری در خصوص محافظت از زیرساخت های اطلاعاتی در مقابل حملات تروریستی تأکید نمود. نتیجۀ برگزاری این نشست، ۱۱ اصل بین المللی مورد توافق بود که دربارۀ محافظت از زیرساخت های مذکور که در کشورها مورد استفادۀ عمده قرار می گیرند، راه اندازی شبکه های ارتباطی بحران و واکنش سریع و تقویت نقش دولت ها در آموزش مسائل مرتبط به نگرانی های موجود، از جمله اصول عمده ای هستند که در این نشست مورد توجه قرار گرفتند (Dunn&Mauer, 2006: 182).
2-2-3-5- انجمن بین المللی حقوق جزا
انجمن بین المللی حقوق جزا یک سازمان غیر دولتی است که در سال ۱۹۹۰ جرم رایانه ای را به عنوان یک موضوع مورد بحث برای اعضای خود مطرح کرد. “این سازمان در سال ۱۹۹۲ یک نشست مقدماتی را پیرامون جرم رایانه ای در دانشگاه ورتسبورگ آلمان برگزار کرد که منجر به صدور قطعنامه ای در مورد فهرست جرایم رایانه ای شد. همچنین در سال های بعد و نشست نهایی خود در سال ۱۹۹۴ واقع در ریودوژانیرو، مصوباتی در این خصوص داشته است” (شیرزاد، ۱۳۸۸: ۴۸). در خصوص تدابیر امنیتی و بازدارنده در مقابله با تهدیدات سایبری، مواردی را به شرح ذیل پیشنهاد نموده که عبارت اند از:

1. “افزایش امنیت اطلاعات به وسیلۀ کاربران رایانه.
2. ایجاد و تحمیل امنیت اطلاعاتی در برخی کشورها.
3. تکمیل و اجرای قوانین مربوط به امنیت اطلاعات.
4. گسترش و بسط اخلاق رایانه ای و استانداردهای شغلی در صنایع داده پردازی.
5. تشویق بزه دیده به همکاری و گزارش موارد ارتکابی.
6. آموزش پلیس و مقامات قضایی” (دژبانی، ۱۳۷۶: ۹۹).

پیشنهادات فوق به منظور ایمن سازی فضای سایبر در مقابل تهدیدات فضای مجازی، توسط دو دسته از بزه دیدگان تروریسم سایبری یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی است. هرچند در میان پیشنهادات فوق، عنوانی از بزه دیدگان تروریسم سایبری و پیشگیری از این بزه ذکر نشده اما با عام بودن تدابیر اتخاذ شده می توان از وقوع تروریسم سایبری پیشگیری نمود.
۲-۲-۳-۶- سازمان امنیت و همکاری اروپا
سازمان امنیت و همکاری اروپا[۷۳]، یک پایگاه همکاری، تبادل و تجزیۀ اطلاعات در جهت بهبود راه حل های سازمانی مربوط به مبارزه با تروریسم، گسترش پایه های قانونی و اجرای اسناد بین المللی در مبارزه با تروریسم است. کشورهای عضو این سازمان در نشست ۲۰۰۴ شورای وزیران در صوفیا، نسبت به اتخاذ هفت تصمیم اقدام نمودند که این اقدامات در راستای تقویت تلاش های ضد تروریسم سازمان است. این تصمیم به شمارۀ ۰۴/۳ تحت عنوان «مبارزه با بهره گرفتن از اینترنت برای اهداف تروریستی»،[۷۴] نمونه ای از تلاش های این سازمان برای پیشگیری و مقابله با تروریسم سایبری است که از مجرای شبکۀ جهانی اینترنت ارتکاب می یابد (آیرم، ۱۳۸۸: ۵۹۴).
علاوه بر این سازمان، کمیسیون اروپا در یک ژانویۀ سال ۲۰۱۳ اقدام به تأسیس مرکز مبارزه با جرایم سایبری اروپا (EC3)در هلند نمود. این مرکز یکی از نتایج اهتمام اتحادیۀ اروپا برای مبارزه با جرایم سایبری در قالب واکنش های سریع و همکاری های بین المللی است. از اهداف عمدۀ تأسیس این مرکز، “مبارزه با گروه های سازمان یافتۀ کلاه برداری های برخط، مقابله با تهدیدات علیه زیرساخت های حیاتی و سیستم های اطلاعاتی در اتحادیۀ اروپا و مبارزه با آسیب های متوجه کودکان از طریق فضای سایبر است.
(https://www.europol.europa.eu/ec3, retrieved at: 25/1/2013)با توجه به این که یکی از وظایف این سازمان مقابله و مبارزه با تهدیدات علیه زیرساخت های حیاتی و اطلاعاتی است، به طور حتم تروریسم سایبری نیز یکی از چالش های فرا روی این سازمان به شمار می رود.”
۲-۲-۳-۷- مؤسسۀ بین المللی همکاری در مقابل تهدیدات سایبری
«مؤسسۀ بین المللی همکاری در مقابل تروریسم سایبری»،[۷۵] یکی از ابتکارات عمدۀ جهانی به منظور پاسخ به تهدیدات تروریسم سایبری است که در سال ۲۰۰۶ توسط دولت مالزی پایه گذاری شد. مؤسسۀ مذکور یک سازمان غیرانتفاعی است که به منظور متمرکز کردن تلاش های دولت ها، بخش خصوصی، دانشگاه ها و همکاری با سازمان ملل متحد و اتحادیۀ بین المللی مخابراتی، در مقابله با تهدیدات سایبری از جمله تروریسم سایبری پایه گذاری شد.
عمدۀ وظایف این سازمان عبارت اند از: “آموزش و توسعۀ مهارت های تخصصی به دولت های عضو برای حفاظت از زیرساخت های اطلاعاتی و رفع آسیب پذیری های موجود، صدور گواهینامه های امنیتی، پاسخ جهانی و سیستم هشدار دهنده در مقابل تهدیدات سایبری، سیاست گذاری در زمینۀ مقابله با تهدیدات سایبری در حقوق داخلی کشورها و همکاری با سازمان های بین المللی از قبیل پلیس جنایی بین الملل و اقداماتی از این قبیل، از جمله وظایف عمدۀ این سازمان به شمار می رود. (http://www.ccdcoe.org/,
retrieved at: 23/1/2013)
2-2-3-8- سازمان ناتو
سازمان ناتو در طی هدف قرار گرفتن برخی از کشورهای عضو آن در سال ۲۰۰۰ به وسیلۀ حملات سایبری از سوی کشور بالکان، سازمان ناتو و کشورهای عضو در آن را به این واداشت که در مقابل حملات سایبری، تصمیم به برگزاری یک نشست در ماه نوامبر سال ۲۰۰۲، در پراگ نمایند. در این نشست در مورد فعال کردن برنامۀ دفاع سایبری و همچنین توسعۀ توانایی پاسخ و مقابله با رخدادهای رایانه ای تصمیم گرفته شد. چندی بعد، حمله سایبری در کشور استونی باعث شد که کشورهای عضو ناتو تصمیم به اقدامات پر انرژی در جهت پیشگیری و مقابله با این نوع تهدیدات نمایند به طوری که. در ژانویۀ سال ۲۰۰۸، سیاست دفاع سایبری و در ماه مه ۲۰۰۸ در بروکسل، به امضاء یادداشت نامه برای ایجاد «مرکز تعالی همکاری دفاع سایبری»[۷۶]اقدام نمودند (http://www.antyterroryzm.gov.pl/wai/eng/310/684/
Cyber_terrorism.html. retrieved at: 23/10/2012) این دسته از اقدامات سازمان ناتو، نتیجۀ اهتمام و توجه ویژه به چالش های نوین فضای سایبر، به خصوص تروریسم سایبری است که با اتخاذ سازوکارهای فوق، می توان به اقدامات پیشگیرانۀ اغلب غیر کیفری توسط این سازمان اشاره نمود.
نتیجه گیری و ارزیابی
در این فصل به روش های پیشگیری از بزه دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی پرداختیم. با بررسی مواد و منابع قانونی در حقوق ایران روشن شد که در خصوص پیشگیری از این بزه در مقررات کیفری، مقررۀ خاصی وجود ندارد؛ بلکه با استناد به برخی قوانین عامی همچون قانون جرایم رایانه ای، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین متفرقه می توان به مواضع پیشگیرانۀ حقوق کیفری ایران در زمینۀ پیشگیری از این بزه و حمایت از بزه دیدگان آن اشاره نمود. با نگاهی به اسناد بین المللی دربارۀ جرایم سایبری و تروریستی و انواع قطعنامه های صادر شده از طرف سازمان های بین المللی و منطقه ای که سازمان ملل متحد در رأس آن ها قرار دارد، می توان به این نتیجه رسید که در سطح فراملّی اقدامات کافی و شایسته ای به منظور پیشگیری از تروریسم سایبری صورت نپذیرفته است. همچنان که در اسناد بین المللی فوق قابل مشاهده است، توجه صریح و قاعده مند به تروریسم سایبری نشده و اغلب آن ها به صورت کلی در مورد امنیت فضای سایبر و محافظت از زیرساخت های حیاتی یا اطلاعاتی مقرراتی را تصویب یا توصیه هایی را ارائه نموده اند. با توجه به این که یکی از تأثیرگذارترین نهادهای بین المللی، سازمان ملل متحد است، این نهاد می تواند تأثیر بسزایی در جرم انگاری تروریسم سایبری داشته باشد؛ لذا تأسیس کمیته هایی به منظور بررسی تخصصی جنگ های الکترونیکی ضروری به نظر می رسد. این اقدام می تواند مزیت هایی در پی داشته باشد، از جمله با توجه به این که تعداد زیادی از کشورها در این سازمان عضو هستند، می توان به تصویب قطعنامه های قابل اجرا و با ضمانت قوی در مورد محافظت از شبکه ها و تأسیسات زیرساختی در مقابل حملات تروریستی سایبری اقدام نمود.
بنابراین شایسته است هم در حقوق کیفری ایران و هم در اسناد بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد و شورای اروپا اسناد الزام آور خاصی در زمینۀ پیشگیری از تروریسم سایبری تهیه و به تصویب دولت ها به منظور مقابلۀ هرچه سریع تر نسبت به عواقب این بزه برسانند.
فصل سوم:
روش های حمایت از بزه دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی
ساختار فصل سوم این پایان نامه بر این اساس است که به روش های حمایت از بزه دیدگان تروریسم سایبری در حقوق داخلی، یعنی حقوق کیفری ایران و همچنین اسناد بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد تا بدین منظور به کاستی های موجود در قوانین داخلی و مقررات بین المللی دربارۀ پشتیبانی و انواع حمایت در خصوص حفاظت از منافع بزه دیدگان تروریسم سایبری پی برده شود. در این راستا به دنبال بیان موضع حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی در رابطه با تروریسم سایبری، به اقدامات صورت گرفته در کشورمان و همچنین اسناد بین المللی در جهت حمایت از بزه دیدگان تروریسم سایبری پرداخته می شود.
۳-۱- روش های حمایت از بزه دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران
تروریسم سایبری بزهی است که امنیت کشورها را به خصوص در سال های اخیر به مخاطره انداخته است. در چند سال اخیر به دلیل بالا گرفتن مناقشات بر سر موضوعات هسته ای، حملات سایبریِ هدفمندی، به تأسیسات هسته ای و پالایشگاه های کشور صورت گرفته است. در حقوق کیفری ایران به طور مستقل به جرم انگاری تروریسم پرداخته نشده، بلکه در لابه لای قوانین کیفری، به صورت مصداقی می توان به مواردی برخورد که تروریسم را با آن تطبیق داد. به عبارت دیگر رویکرد حقوق ایران در جرم انگاری تروریسم، رویکرد جرم انگاری در کنار سایر جرایم است. بر اساس این رویکرد، از دیدگاه قانون گذار، نیازی به تخصیص عنوان خاصی برای یک فعل مجرمانه در قوانین نیست و به عنوان مفهوم جدید در قوانین موضوعه نمود پیدا نمی کند. بلکه صرفاً به عنوان جرم عمومی قلمداد می شود. در همین راستا قانون گذار ایران، تروریسم را در قالب جرم محاربه و بغی گنجانده است و صراحتاً عنوان خاصی پیش بینی نکرده است.
تروریسم سایبری که خود گونه ای از تروریسم است، به تبعیت از بزه تروریسم مورد توجه ویژۀ قانون گذار قرار نگرفته است. البته در زمان تدوین پیش نویس قانون جرایم رایانه ای در سال های ۸۱ و ۸۲، مادۀ قانونی تروریسم سایبری پیش بینی شده بود؛ اما بعداً با این دلیل که این عنوان در آن زمان انتزاعی به نظر می رسید حذف شد. بنابراین وضعیت کنونی ضرورت جرم انگاری تروریسم سایبری را همانند برخی کشورهای منطقه نمایان می سازد. در خصوص جرم انگاری صریح تروریسم سایبری، می توان به کشور پاکستان اشاره نمود که در سال ۲۰۰۸ اقدام به جرم انگاری این بزه نمود و در صورتی که اقدامات تروریستی سایبری موجب کشته شدن شخص گردد، شدیدترین مجازات، یعنی مجازات اعدام برای مرتکبان آن در نظر گرفته است (http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/4988. retrieved at:15/11/2012.)
بنابراین در ذیل به مواد و قوانینی که به صورت عام و غیر مستقیم به تروریسم سایبری و حمایت از بزه دیدگان آن پرداخته اند، در قالب انواع حمایت از بزه دیدگان مذکور اشاره می گردد. حمایت های عمومی صورت گرفته در حقوق کیفری ایران عبارت است از: حمایت کیفری و حمایت مدنی که در ذیل به تشریح حمایتهای کیفری در قوانین موجود پرداخته می شود و حمایتهای مدنی به این دلیل که با حوزۀ حقوق کیفری در ارتباط مستقیم نیست در قسمت پیوستها مورد اشاره قرار میگیرد.
۳-۱-۱- حمایت کیفری
حمایت کیفری، مرسوم ترین شیوۀ حمایت از بزه دیدگان در تاریخ بوده است. این حمایت در گذشته شامل قوانین و مقررات رعب انگیز و شدیدی بوده که از آن ها به عنوان تنبیه و اصلاح بزهکاران و عبرت آموزی جامعه استفاده می شد. حمایت کیفری از طریق جرم انگاری و کیفر گذاری رفتارهای هنجارشکن، به حمایت از بزه دیدگان و جلوگیری از بزهکار شدن افرادی گام بر می دارد که در آستانۀ بزهکاری هستند. با توجه به مطالب فوق، تروریسم سایبری از جهات گوناگون می تواند مورد حمایت کیفری قرار گیرد. بنابراین از آن جایی که بزه تروریسم سایبری دارای مقررۀ اصلی و عمدۀ کیفری نیست و نیز با توجه به این که ادبیات جزایی کشورمان تحت این عنوان نپرداخته، بلکه در یک یا دو دسته کلی، جرایمی را که بعضاً ظهور در این جرم دارند را مورد بحث قرار داده است، از این رو با ضعف ادبیات جزایی مواجه هستیم. بنابراین آن چه در ادامه به عنوان عنصر قانونی تروریسم سایبری ذکر می شود، جرایمی هستند که بیشترین ظهور را در مفهوم تروریسم سایبری دارند.
با توجه به این که حمایت کیفری شامل هرگونه جرم انگاری رفتار منع شده است، بنابراین به اقدامات قانونی اتخاذ شده در این خصوص پرداخته می شود. با این توضیح که در پیشگیری کیفری که در فصل دوم به آن ها اشاره گردید، بیشتر جنبۀ ارعاب انگیزی و مجازات مد نظر بوده است. حمایت های کیفری در این بخش بیشتر شامل حمایت از داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی می شود که در تأسیسات مختلف کشور مورد استفادۀ عمومی قرار می گیرند و در اثر حملات سایبری مورد تهاجم واقع می شوند. “بر اساس تقسیم بندی برخی حقوق دانان، حمایت های کیفری به سه گونۀ مختلف، تحت عنوان حمایت کیفری ساده، حمایت کیفری ویژه و حمایت کیفری دنباله دار تقسیم می شوند” (رایجیان اصلی، ۱۳۹۰ الف: ۸۵-۸۱ ). بنابراین در راستای حمایت کیفری از بزه دیدگان تروریسم سایبری، در ذیل به شرح سه گونه از تقسیم بندی های فوق در رابطه با حمایت از بزه دیدگان مذکور پرداخته می شود: