علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران- قسمت ۲۲

– دکتر نوربها، رضا ، زمینه حقوق جزا، تهران، کانون وکلاء ۱۳۷۴،ص ۵۹ . ↑
۲– جهت مطالعه بیشتر رجوع شود: عباسی، محمود، مجموعه مقالات حقوق پزشکی، جلد دوم، مقاله حقوق جزای پزشکی، مبحث وجوه تشابه و تمایز جرم و تخلف انتظامی، ۱۳۷۶، انتشارات حیان، ص ۸۶ به بعد. ↑
افراسبابی،اسماعیل،حقوق جزای عمومی،جلد اول،تهران،انتشارات فردوسی،ص ۸۲، بی چا، بی تا-۳ ↑
همان، ص ۲ . -۴ ↑
۵- همان ، ص ۸۳٫ ↑
– همان. ↑
۷– همان. ↑
– همان. ↑
– همان ، ص ۸۴٫ ↑
– طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری جلد(۱)، تهران انتشارات دانشگاه تهران، ص ۱۹۲، بی تا، بی چا. ↑
– تقصیر عبارت است از نقض عمدی مقررات راجع به وظایف اداری . ↑
– تخلف عبارت است از عدم رعایت نظم و انضباط اداری . ↑
– قصور عبارت است از کوتاهی در اجرای وظایف اداری . ↑
– مجموع تقصیر یا تخلف یا قصور متهمین دولت خطاء نامیده می شود.
–۶جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به: عباسی ، محمود، مجموعه مقالات حقوق پزشکی، جلد دوم: مقالۀ حقوق جزای پزشکی، تهران۱۳۷۶، نشر حیان ↑
↑
– پور قهرمانی ،بابک ، پیشین ، ص ۲۳٫ ↑
– همان . ↑
– رستگار ده بیدی ، صمد ، بررسی تجدید نظر از دیدگاه فقه و حقوق در حقوق جزای ایران ( پایان نامه کارشناسی ارشد ) دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۸۰ ، ص ۱۸٫ ↑
-ریاضی ، علی اکبر ، اعتبار امر مختوم جزایی در رسیدگی جزایی ( رساله دکتری ) دانشگاه تهران ، ۱۳۶۱ ، ص۱۵۴٫ ↑
– صمدی اهری ، محمد هاشم ، نظریات قضایی دادستان کل کشور در اجرای مواد ۱۸ و ۳۱ ق .ت.د.ع.ا ، جلد اول ، گنج دانش ، ۱۳۷۸ . ↑
– کاتوزیان ، ناصر ، گامی به سوی عدالت ، ج ۲ ، چ اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۹ ، ص۶۸۵٫ ↑
– نوری ، رضا ، سیر تحول قانونی تجدید نظر از احکام دادگاه ها ، مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره ۹ ، ۱۳۷۲٫ ↑
– مهرپور ، حسین، دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی ، چ دوم ، انتشارات اطلاعات ، تهران ، ۱۳۷۱ ،ص۲۰۷٫ ↑
– معرفت ، محمد هادی ، تجدید نظر در احکام دادگاه ها در فقه اسلامی ، فصلنامه حق ، ش۴ ، دی و اسفند۱۳۶۴ ، ص ۴۰٫ ↑
-بخنوه ، کریم ، بررسی فقهی و حقوقی تچدید نظر و …. ، ( رساله دکتری ) تربیت مدرس ، پاییز ۱۳۷۹ ،ص۳۵۰ . ↑
– حلی ، یحیی بن سعید ، الجامع للشرایع ، ج اول ،انتشارات سیدالشهدا العلمیه ، قم ، ۱۴۰۵ ه.ق ، ص ۵۲۹ . ↑
– شهید ثانی ( بن علی ) زین الدین ، مسالک الافهام ( فی شرح شرایع الاسلام ) ، الجزء الثانی ، مکتبه بصیرتی ، قم . ↑
– محقق حلی ، جعفربن الحسن ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، ج چهارم ، چاپ سوم ، نشر استقلال ، ۱۴۰۹ ه.ق ، ص۸۶۷ . ↑
– بخنوه ،کریم ، پیشین ، ص ۴۳٫ ↑
-طوسی ، محمد بن الحسن ، الخلاف ، الجزء الثالث ، شرکه دارالمعارف الاسلامیه ، بی تا ، ص ۳۱۱ . ↑
– محقق حلی ، جعفر بن الحسن ، پیشین ، ص ۸۶۷ ↑
– حلی ، حسن بن یوسف ، قواعد الاحکام ، ج دوم ، موسسه رضی ، قم ، بی تا ، ص۲۰۸ . ↑
– هاشمی ، سیدحسین ، بررسی فقهی و حقوقی تجدید نظر خواهی و نقض آرای قضایی ، مجله فقه ، ش ۲۷ و ۲۸ ، ص۲۷۶ . ↑
۲– دلفان ، حسین رضا ، موارد فوق العاده تجدید نظر خواهی در امور کیفری در حقوق ایران ( پایان نامه کارشناسی ارشد) ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، ۸۰ – ۱۳۷۹ ، ص ۸۴ . ↑

پایان نامه حقوق

– هاشمی ، سید حسین ، پیشین ، ص ۲۷۷٫ ↑
– خامنه ای ، سید محمد ، تجدید نظر در احکام دادگاه ها ، مجله نور علم ، سال اول ، ش اول ، ص ۵۹ . ↑
– رجوع کنید به ماده ۳۶ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ . ↑
– رجوع کنید به ماده ۳۷ همان منبع. ↑
۱– اردبیلی ، محمدعلی، حقوق جزای عمومی ، چاپ اول، تهران، نشر میزان، پائیز ۱۳۸۶، ص ۱۲۲٫ ↑
۲– همان ، ص ۱۲۳ ↑
۳– همان ↑
– هاشمی، سیدمحمد ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد دوم ، نشر میزان چ نوزدهم ، زمستان ۱۳۸۶٫ص ۳۸۹٫ ↑
– ناجی زواره ، مرتضی ، دادرسی بی طرفانه در امور کیفری ، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوق شهر دانش ، چ اول ، ۱۳۸۹،ص ۲۳۰ ↑
– همان ، ص ۲۳۰ . ↑
– طباطبایی مؤتمنی ، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر، انتشارات و چاپ سوم، چاپ دانشگاه تهران، تابستان ۱۳۸۲ ، ص ۷۴ . ↑
-هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، همان، ص ۳۹۰٫ ↑
– طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۴۴۸ مورخ ۳۰/۴/۶۹ استثنای مندرج در اصل فوق ( مگر به اقتضای مصلحت جامعه … ). صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت « یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییرداد » . است وارتباطی با صدر اصل ندارد. ↑
– شمس، عبدالله ، آیین دادرسی مدنی، جلد اول نشر میزان، چاپ چهارم ، پائیز ۱۳۸۲ ص ۱۸۸٫ ↑
– آشوری، محمد ، آیین دادرسی کیفری، جلد اول ، سازمان مطالعه تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت ) چ دوازدهم ، تابستان ۱۳۸۶، ص ۱۸۷٫ ↑
– لازم به ذکر است که به موجب تبصره ماده ۲ از قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی ، به تخلفات انتظامی قضات روحانی، دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت، مطابق آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت ، رسیدگی می شود. ↑
– آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول، همان ، ص ۱۸۶ . ↑
-آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سیزدهم، پاییز ۱۳۸۶ ، ص ۱۷۵ . ↑
– کاتوزیان ، ناصر ، مبانی حقوق عمومی، نشر میزان، چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۲ ، ص ۱۵۹ . ↑
– همچنین در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، همانند این اصل ، به تقصیر یا اشتباه قاضی تصریح شده است . ↑
– هاشمی ، سید محمد ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم ، همان ، ص ۳۹۹ . ↑
– همان، ص ۴۰۰ . ↑