دانلود پایان نامه ارشد: جایگاه کارشناس (خبره) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه
ی انگلیسی…………………………………………………………………………………………… 301
مقدّمه
طرح مسأله:
رجوع به خبره و کارشناس در مسائل تخصّصی و فنّی در فقه و حقوق از دیر باز همواره مورد توجه بوده و سابقهای طولانی دارد، هر چند که در گذشته محدود بوده است. موارد و مصادیق ارجاع به خبره و کارشناس در فقه و حقوق نشاندهندهی این امر است.
نظریهی کارشناس به جهت آنکه گاه مبنای صدور حکم قرار میگیرد، از جمله ارکان اصلی در دادرسی اعم از کیفری و حقوقی است. در بسیاری از موارد تخصّصی بدون ارجاع به خبره، صدور حکم ممکن نیست (به طور مثال برای تعیین أرش صدمات وارده، بدون ارجاع به پزشکی قانونی (کارشناس)، صدور رأی امکان ندارد). به عبارت دیگر استفاده از کارشناسی در قضاوت به معنای آن است که تصمیمات قضایی باید پایهی علمی و فنّی داشته باشد.
همچنانکه، ممکن است قضات تخصّص لازم و کافی در خصوص موضوع مورد منازعه نداشته باشند، کارشناس و خبره نیز ممکن است حقوقدان نبوده، و به اصول و قواعد دادرسی آشنا نباشد، که این امر خللی در امر کارشناسی ایجاد نمیکند؛ زیرا اظهارنظر کارشناس صرفاً علمی – تحقیقی و تخصّصی است و لازم نیست که وی حتماً حقوقدان باشد. نظریهی کارشناسی درغیر دادرسی نیزدر جهت کشف مجهول از
اهمیت خاصی برخوردار است.
بنابراین باید مقرّرات موضوعه، نقص یا تعارض قوانین و دیدگاههای فقهی و حقوقی در خصوص کارشناسی و ماهیّت آن را شناخت تا بتوان به درستی از نظریهی کارشناسی در دادرسی (و صدور حکم) و نیز در غیردادرسی و حتی صدور فتوی بهره گرفت.
ضرورت پژوهش:
امروزه به لحاظ پیشرفت تکنولوژی و گسترش روابط اجتماعی، اقتصادی، تنوع قراردادها و …، مسائل مختلف تخصّصی و پیچیدهای در دعاوی و غیر آن، مطرح میشود که حل این مسائل و کشف حقیقت، بیش از پیش نیازمند جلب نظر کارشناسان و خبرگان است.
بنابراین با توجه به وسعت نقش کارشناسی، بررسی نقش و جایگاه خبره و کارشناس در فقه و حقوق حائز اهمیّت است . به طور کلی میتوان موارد زیر را از جمله اهداف پژوهش حاضر دانست:
1ـ احراز جامعیّت یا نقص مقرّرات موضوعه و کارشناسی و تأثیرپذیری از فقه.
2ـ کشف خلأهای تقنینی در کارشناسی و ارائهی راهکارهای بهبود (با توجه به اختلاف نظرهای موجود).
3ـ توجه دادن دادرسان به اهمیّت و نقش کارشناس در صدور آرای عادلانه.
4ـ توجه دادن فقهاء به اهمیّت نقش کارشناس در صدور فتوی.
5ـ ایجاد منبع جامع و مدوّن برای پژوهشهای فقهی ـ حقوقی در زمینه پژوهش.
6ـ تبیین مقرّرات موضوعه و قواعد و دیدگاههای فقهی در خصوص نقش و جایگاه خبره و کارشناس وماهیّت کارشناسی.
سؤالات اصلی پژوهش:
1- رجوع به خبره و کارشناس در میان ادلهی اثبات دعوی تا چه میزان اعتبار دارد؟
2-مبانی و احکام مترتب بر رجوع به کارشناس وخبره درفقه و حقوق ایران چیست؟
سؤالات فرعی پژوهش:
1-آیا ارجاع به کارشناس (حتّی در فرض خبره بودن دادرس) در موضوعات تخصّصی وفنّی برای دادگاه الزامی است یا اختیاری؟ و نحوهی انتخاب کارشناس رسمی و غیررسمی و کارشناس مورد توافق و رضایت طرفین، چگونه است؟
2- شرایط کارشناس و خبره در حقوق و فقه کدام است؟ آیا در تمام موارد اتفاق نظر وجود دارد؟
3- شرایط لازم برای معتبر بودن نظر کارشناس کدام است؟و شرط متابعت از نظر کارشناس چیست؟
فرضّیه:
1- کارشناسی نقش اساسی در حکم حاکم دارد، از اینرو تشخیص ارزش نظر کارشناس به عهدهی دادرس است. ونمیتوان به طور کلی کارشناسی را دلیل قطعی یا امارهی قضایی دانست. چنانکه در صورت تعارض نظریهی کارشناس با امارات و سایر دلایل، دادرس باید ارزش کارشناسی و دلایل معارض را به طور مصداقی در هر پرونده بررسی کرده و قواعد حل تعارض را جاری نماید.
2- مبانی رجوع به کارشناس آیات، سنّت، عقل و بنای عقلاء است و در واقع آیات وروایات ارشاد به حكم عقل (قاعدهی رجوع جاهل به عالم) میباشد. و از آنجا که نظرکارشناس در جهت کشف حقیقت از اهمیّت خاصی برخوردار است و در دادرسی گاه مبنای صدور حکم قرار میگیرد، باید کارشناس، واجد شرایط خاصّی بوده و در جهت انجام کارشناسی، مقرّرات و تشریفات خاصّی (شرایط ماهوی وشکلی) از سوی دادگاه و کارشناس رعایت شود تا نظریهی کارشناسی معتبر باشد.
پیشینه ی تحقیق:
کارشناسی در کتب فقهی در بخشهای: آدابالقضاء، معاملات، قیمت مبیع، خیار عیب، ارش مبیع معیوب و سایر موارد مرتبط، مورد بحث واقع شده است.
به طور کلی در ابواب مختلف (عبادات، اموال، احوال شخصیه و فقهالجزاء) انجام بسیاری از امور منوط به اظهارنظر کارشناس و خبره است. از جمله موارد ارجاع به کارشناس: رجوع به کارشناس زبان و ترجمهی مقصود مدّعی یا مدافع(مترجم)، رجوع به کارشناس برای تعیین ارش (مقوّم)، رجوع به خبره (طبیب) برای تشخیص مضر بودن روزه یا استعمال آب برای وضو را میتوان ذکر کرد.
در عرصهی حقوق نیز از ابتدای تشکیل عدلیه، بحث رجوع قاضی به اهلخبره و کارشناس، در موضوعاتی که جنبهی فنّی و تخصّصی دارد، در قوانین و مقرّرات بیان گردیده است. قدیمیترین قانون مصوّب، قانون سال 1329 هجری قمری با عنوان «عقیدهی اهل خبره» میباشد.
هر چند موضوع کارشناسی، در قوانین مبحثی را به خود اختصاص داده است، اما به عنوان دلیل مستقلّی محسوب نشده و به عنوان زیر مجموعهی امارات قضایی در دادرسی و بررسیهای تخصصی کاربرد دارد.
در خصوص کارشناسی و جایگاه آن در پایاننامههای حقوقی، کار پژوهشی صورت گرفته، اما به صورت تطبیقی در فقه وحقوق، پژوهشی ملاحظه نگردیده است که در آن مبانی، مقررات مربوط به شخص کارشناس(ازجمله شرایط کارشناس)، تشریفات و مقررات کارشناسی و ماهیت کارشناسی به طور جامع مطرح شده باشد. به طور مثال در پایاننامههایی با عناوین «کارشناسی به عنوان یکی از ادلهی اثبات دعوی»، «جایگاه کارشناسی در نظام کیفری ایران» و «بررسی میزان تأثیر اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در پروندههای کیفری مختومهی دادگستری استان تهران» کارشناسی تنها از جنبهی حقوقی و در حقوق نیز در دو مورد اخیر تنها در دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است.
نسخه قابل چاپ | ورود نوشته شده توسط نجفی زهرا در 1399/10/26 ساعت 10:47:00 ق.ظ . دنبال کردن نظرات این نوشته از طریق RSS 2.0. |