دانش حقوق – که قانون همزاد آن است – در زمره‌ی علوم و دانش‌هایی (علوم اجتماعی یا علم‌الاجتماع) می‌باشد، که وظیفه‌ی آن، تنظیم و تنسیق روابط انسان‌ها در عرصه‌ی اجتماع است. موضوع این علم، قواعد و دستورهای رفتاری کلی است که اعضای اجتماع، در زندگی روزمره‌ی خود، مکلّف به تبعیت از آن، جهت برقرار نظم می‌باشند. نظمی که حتّی‌المقدور باید تأمین کننده‌ی عدالت نیز باشد. مع‌الوصف، نظم، هدف و غایت اوّلیه‌ی این دانش می‌باشد، هر چند عدالت، مطلوب همیشگی نوع بشر است. گسترش روزافزون و بلاانقطاع علوم و تکنولوژی هر روز بر پیچیدگی و درهم‌تنیدگی مسائل اجتماعی می‌افزاید و موضوعات حادث و جدیدی ایجاد می‌کند که هریک به نوبه‌ی خود وظیفه‌ی فقها، حقوق‌دانان، قانون‌گذاران و دادرسان را، که متکفل تنظیم و تنسیق روابط ابنای بشر در عرصه‌ی اجتماعی می‌باشند، بیش از پیش سنگین می‌کند.

در یک جامعه‌ی قانونمند و مردم‌سالار، لازم است که قوانین به صورت دقیق و جامع، حدود و مرزهای آزادی و اختیار اشخاص در روابط خود با یکدیگر را مشخّص نمایند تا سودجویان نتوانند در پناه خلأها و ابهامّات قانون به کامیابی و پیشبرد مطامع خود بپردازند. به علاوه، لازم است تا قوانین صریحاً حدود اختیار حاکمیت را تنفیح و تبیین نمایند، تا وظایف شهروندان، مشخّص و حقوق آنان مورد حمایت قرار گیرد. بنابراین، مهم‌ترین ثمره‌ی درخت قانون، امنیّت است. امنیّت، به معنای مصون بودن مطلوب‌ها و مختصات حیات فردی، به ویژه امنیّت قلمروی از زندگی انسان، که نوع بشر همواره تمایل دارد که از دسترسی و اطلاع سایرین مصون بماند و یکی از مهم‌ترین مطلوب‌های بشر به شمار می‌آید؛ چنین حوزه‌ای از زندگی، “حریم‌خصوصی” یا “حقّ خلوت” نامیده می‌شود. به بیانی دیگر، حریم‌خصوصی را می‌توان قلمروی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن وارد نشوند، یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند، منازل و اماکن خصوصی، جسم افراد، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی از مهم‌ترین عرصه‌های حریم‌خصوصی هستند. ورود بدون اجازه به

 منازل و امّاکن خصوصی، ایست بازرسی‌ها و تفتیش‌های بدنی، رهگیری انواع مکالمات و ارتباطات، دسترسی به اطلاعات شخصی، افشای مسائل خصوصی در رسانه‌ها و جامعه، فضولی در امور دیگران و پاییدن افراد، از مهم‌ترین مصادیق ورود به حریم‌خصوصی محسوب می‌شوند. نامه، پیام‌های الکترونیک، تلفن، اتاق خواب، تصاویر و فیلم‌های شخصی، کیف دستی، میز شخصی، حساب بانکی، اطلاعات شخصی تلفن همراه نیز از جمله مصادیق حریم‌خصوصی به شمار می‌رود.

به لحاظ تاریخی می‌توان گفت که مسأله‌ی حریم‌خصوصی کم و بیش در همه‌ی جوامع مطرح بوده است، امّا دغدغه‌ی حمایت از حریم‌خصوصی از دغدغه‌های جدی جوامع امروز و زاییده‌ی تحولات مختلف سده‌ی اخیر است؛ یکی از این تحولات که در همه‌ی جوامع، دیر یا زود به وقوع پیوسته یا در حال وقوع است، شناسایی “هویت فردی” و حقوق و آزادی‌های ملازم با آن است.

در گذشته، فرد انسانی در پس نظامات سیاسی، اجتماعی، شبه دینی و فلسفی قرار داشت، امّا در جوامع امروز، انسان سوژه‌ای خودمختار و دارای هویت و هستی مستقل از نظامات کلی، شناخته می‌شود که دارای حقوق و آزادی‌های ذاتی است. انسان با این هویت مستقل می‌تواند درخصوص کم و کیف روابطش با جامعه و دولت تصمیم‌گیری کند و حوزه‌ای برای خود تعریف کند که مصون از تعرّض جامعه و دولت باشد.[1] حریم‌خصوصی یکی از ارزشمندترین مفاهیم نظام‌های حقوقی توسعه یافته است و در زمره‌ی مهم‌ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد؛ لذا حمایت از شخصیّت انسانی مستلزم حمایت از حریم‌خصوصی است. حریم‌خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق و تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی دارد؛ زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می‌آورد. انسانها ابزارهایی برای اهداف دیگران نیستند، بلکه خودشان فی‌نفسه هدف هستند و آزادند تا غایت زندگی خویش را تعیین کنند. حریم‌خصوصی به عنوان اصل سازمان بخش جامعه‌ی مدنی شناخته شده است که در بطن قرارداد اجتماعی فرضی هر جامعه مضمر است و زمینه‌ی همزیستی مسالمت‌آمیز در آن جامعه را فراهم می‌سازد. با وجود این، در سال‌های اخیر، تحولات تکنولوژی، تحصیل، ضبط و ذخیره‌ی حجم انبوهی از اطلاعات کاملاً خصوصی درباره‌ی افراد را میسر ساخته است. این واقعیت یک خطر جدی است؛ زیرا، اطلاعات مذکور، نه تنها ممکن است به ضرر فرد مورد نظر جمع‌آوری شده  و به کار رود، بلکه جامعه نیز ممکن است در سطح کلان از این امر متضرر شود. همچنین اطلاعات جزئی درباره افراد که از راه‌های مشروع به دست آمده‌اند، ممکن است برای منظوری غیر از آنچه در تحصیل آنها مدنظر بوده است و در جهتی غیرمشروع، مورد استفاده قرار گیرد.

تهدیداتی که نسبت به حریم‌خصوصی وجود دارد، نه تنها از ناحیه‌ی دولت‌ها، بلکه از جانب واحدهای شبه‌دولتی، سازمان‌های خصوصی و اشخاص حقیقی نیز متصور است؛ به طوری که گاه شرح حال شخصی افراد در سطح کلان برای دیگر اشخاص افشا شده است. در این صورت افراد معمولی با امکان دسترسی به بسیاری از وسایل پیچیده، می‌توانند نظارت سمعی و بصری بر احوال دیگران صورت دهند و به طور خلاصه اکنون، بسیار به‌ ندرت می‌توان یک پایگاه اطلاع‌رسانی پیدا کرد که بتواند در برابر حک‌های کامپیوتری غیرقابل نفوذ باشد.[2]

باید اشاره نمود که در علوم اجتماعی، گاه مقصود از حوزه‌ی خصوصی، تنها فضای محدود روابط خانوادگی و دوستانه، که غالباً از آن با عنوان حریم‌خصوصی یاد می‌شود و باید از مداخلات دولت و جامعه مصون باشد، نیست؛ بلکه مقصود قلمرو و گستره‌ای است که دولت حق مداخله در آن را ندارد. حوزه‌ی خصوصی به این معنا، حوزه‌ی عمومی را هم در بر می‌گیرد. به این لحاظ، بسیاری از استدلال‌های را که برای لزوم شناسایی قلمرو خصوصی و حوزه‌ی مصون از مداخله‌ی دولت صورت گرفته، به لحاظ محتوایی، قلمروی را که جامعه‌شناسان آن را « حوزه عمومی» می‌نامند، نیز در بر می‌گیرد. چنانکه مقصود جان لاک[3] (1632-1704) و توماس جفرسون[4] (1743-1826) که یک حکومت محدود و مداراگر را شرط لازم برای برخورداری شهروندان از حقوق طبیعی می‌دانستند، یا جان استوارت میل[5](1873-1806) و آدام اسمیت[6] (1723-1790) اقتصاددان اسکاتلندی قرن هجدهم که چنین حکومتی را شرط لازم بهره‌وری می‌دانستند، تنها حکومتی که حریم‌خصوصی به معنای حریم خانوادگی را به رسمیت بشناسد، نبود؛ مقصود آنان از قلمرو خصوصی، عرصه‌ای است متشکل از افراد و خانواده‌های خود مختار و نهادهای اجتماعی داوطلب و غیردولتی.[7] با این حال، حوزه‌ی خصوصی در تعریف رایج‌تر، قلمروی است که در برابر حوزه‌ی عمومی قرار می‌گیرد.[8]

خدمات اجتماعی که در علم اقتصاد با عنوان «اقتصاد بخش خصوصی» شناخته می‌شود؛ هر یک از این دو قلمرو خصوصی، اهمیّت خاص خود را دارد، امّا حوزه‌ای که در این پژوهش مورد مطالعه قرار می‌گیرد، حوزه‌ی خصوصی به معنای اوّل است؛ قلمرو منزل و روابط شخصی و خانوادگی، حلقه‌ی صمیمی دوستان شخصی، ارتباطات و اطلاعات خصوصی، قلمرو باورها و ترجیحات فردی و غیره.

این حق که از مشخّصات جنبش آزادی خواهی قرن بیستم در برابر دولت‌های اقتدارگر و پیشرفت‌های صنعتی به صورت نگرانی از قرار داشتن زیر نظر « برادر بزرگتر» بود، در طول قرن بیستم با جدّیت فراوانی دنبال و در کنگره‌های متعدّد بین‌المللی موضوع بحث واقع شد. تقریباً همه‌ی کشورها، حریم‌خصوصی را در قوانین اساسی  خود به صورت کلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار داده‌اند و دست‌کم به حق غیرقابل تعرّض بودن مسکن و خصوصی بودن ارتباطات اشاره کرده‌اند. اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر اعم از الزامّاور و ارشادی، حقّ خلوت را به رسمیت شناخته و دولت‌های عضو را ملزم به تصویب قوانین جامع جهت حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی، از جمله « حقّ خلوت» در برابر تعارضات به این حق نموده‌اند. در قوانین اساسی کشورهایی همانند آفریقای‌جنوبی و مجارستان که اخیراً نوشته شده‌اند، به حق دسترسی به اطلاعات خصوصی که نزد سازمان‌های دولتی وجود دارد و به حق کنترل آن اطلاعات نیز تصریح شده است. در کشورهایی نظیر ایالات‌متحده، ایرلند و هلند نیز که حق حریم‌خصوصی، صریحاً در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است، دادگاه‌‌ها، این حق را از دل دیگر مقرّرات استنباط کرده‌اند. هم‌چنین در بسیاری از کشورها، کنوانسیون‌های بین‌المللی‌ای که حریم‌خصوصی را به رسمیت شناخته‌اند، وارد قوانین داخلی شده و خلأ موجود در نظام حقوقی این کشورها را پر کرده‌اند. از اوایل دهه‌ی 1970 نیز وضع قوانین عادی جهت حمایت از حریم‌خصوصی آغاز شده و تقریباً به صورت یک نهضت فراگیر، همه‌ی کشورها را به سمت تصویب قوانین و مقرّراتی درباره‌ی حریم‌خصوصی سوق داده است.[9]

علی‌رغم سابقه‌ی کوتاه غرب در حمایت از حریم‌خصوصی، پژوهش‌های صورت گرفته[10] نشان می‌دهد که حمایت از حریم‌خصوصی در فقه اسلامی هر چند به لحاظ تحلیل و تبیین مصادیق آن از قدمت بسیار برخوردار است و مقوله‌های مختلف این حق با مبانی متعدّد و محکمی مورد حمایت قرار گرفته است. درواقع، راجع به طرح مقوله‌های حریم‌خصوصی و حمایت مادی و معنوی از آن، میان فقه اسلامی و حقوق، عموم و خصوص مطلق وجود دارد؛ بدین مفهوم که مواردی همچون ممنوعیت غیبت، نمیمه و سوءظن، مورد شناسایی و حمایت واقع شده در حالی که در حقوق هیچ گونه ضمانت اجرایی در این زمینه به چشم نمی‌خورد. حریم‌خصوصی پیش از آنکه در غرب و کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر پیش بینی شود، با تأکید بسیار زیادی در منابع اسلامی مورد توجّه واقع شده است.

پژوهش حاضر بر آن است پس از بررسی کلی مفهوم حریم‌خصوصی، جایگاه این حق را در منابع و مصادر فقهی و نیز حقوق ایران شناسایی کند و نشان دهد که آیا فقه اسلامی و حقوق ایران درصدد حمایت از آن حقوق است و اینکه دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) در این خصوص چگونه است؟