تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق

قبلا”بیان شد که در استقرار ید نسبت به عین سه حالت متصور است: ۱- وضعیت ید در عینی که ذاتاً قابل نقل و انتقال باشد ۲- وضعیت ید در عینی که قابل نقل و انتقال بودن آن مجهول باشد ۳- وضعیت ید در تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق. در حالت اول شیء تحت ید قرار گرفته ذاتاً قابل نقل و انتقال است و از این حیث هیچ رادع و مانعی نیست، یعنی آن شیء با اسباب مملکه نظیر بیع و هبه وارث قابل انتقال به دیگری است و همه فقها در مورد این گونه اموال، ید را مثبت تعلق شیء به شخص می دانند. در حالت دوم معلوم نیست عین قابل نقل و انتقال است یا نه، یعنی نمی دانیم از اموال طلق است یا وقف، در این مورد اطلاقات و اقتضای طبیعی و اولیه، ید را دلیل مالکیت می داند و اصولاً ثمره اعتبار ید همین جا است و در این حالت یقیناً قاعده ید حکمفرماست.

در حالت سوم یقین داریم که مال سابقاً وقف بوده و طلق نبوده ولی در جریان کنونی در دست شخصی است که تصرفات مالکانه می کند و احتمال دارد با مجوز قانونی از ذوالید فعلی به او منتقل شده باشد. در این مورد بین فقها راجع به حاکمیت قاعده ید اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از فقها ید را معتبر می دانند ولی برخی دیگر ید را در این مقام حاکم نمی دانند.[۱][۲]

حال می خواهیم ببینیم که آیا وجود ید در ملکی که یقین داریم سابقاً وقف بوده مثبت مالکیت است یا نه؟ در توجیه نظریه اول (مثبت مالکیت بودن ید) گفته شده که مورد یا از مصادیق تعارض ید با استصحاب است یا از موارد تعارض (ید) با (ید) وقف سابق است که در هر صورت ید فعلی حاکمیت دارد و تا وقفیت فعلی و تصرف غاصبانه ذوالید به اثبات نرسد از وی خلع ید نمی شود، البته پیروان این نظریه اضافه می کنند که چنین توجیهی در صورتی نافذ است که حالت سابقه وقفیت به طرق دیگری غیر از اقرار ذوالید در دادگاه به اثبات رسیده باشد. ولی اگر ذوالید خود اقرار کند که ملک مورد تصرفش سابقاً وقف بوده و او آن را با مجوز قانونی از صاحبان وقف خریده است، در این صورت ید او فاقد اعتبار می شود و در اصطلاح قضایی، دعوی منقلب می شود و ذوالید که تا به حال منکر و بی نیاز از آوردن بینه بود، از این لحظه به صورت مدعی در می آید و تکالیف مربوط به اقامه دلیل بر او بار می شود. زیرا وی از دو جهت مدعی خواهد بود، یکی از جهت ادعای وجود مجوز قانونی برای فروش وقف، دوم ادعای پدیده خریداری که هر دو جهت خلاف اصل است و باید به اثبات برسد.

اکثر علمای معاصر هم رچون آیت الله خویی با این نظر موافقند[۳]ورویه قضایی نیز بر همین نظریه مستقر است. از جمله رای عادی هیئت عمومی تمیز به شماره ۶۹۹ مورخ ۱۷/۴/۱۳۳۴ که می گوید: «ید فعلی حاکم بر ید سابق است. یعنی تصرف فعلی به عنوان مالکیت را تصرف سابق وقف، ولو ثابت شود از اعتبار ساقط نمی کند. مگر در صورتی که ضمن اثبات تصرف سابق وقف محرز گردد که منشاء تصرف فعلی مالکانه، غصب عین موقوفه از تصرف وقف است، در این صورت تصرف وقف معتبر است تا خلافش ثابت شود».

از مطالب فوق نتیجه گرفته می شود که: در تعارض میان اماره تصرف به عنوان مالکیت در مقابل ادعای وقفیت سابق، همواره اماره تصرف و مالکیت ملک مقدم بوده و ترجیح دارد و صرف ادعا یا دعوی وقف را نمی توان نافی اماره تصرف به عنوان مالکیت پنداشت. مگر آن که به نحو وجودی و مسلم، تحقق عقد وقف اثبات گردد. با اثبات سبق وقف، اماره تصرف کارایی خود را از دست می دهد و دیگر به عنوان اماره قانونی نمی توان به آن استناد جست.

[۱]- سید ابوالقاسم خوئی،: اجود التقریرات میرزا محمد حسین نائینی، جلددوم، ۱۳۴۸قمری، ص۵۷۴

[۲]- سیدمیرزا حسن نائینی: تقریرات منیه الطالب فی شرح مکاسب، نشرموسسه اسلامی، ۱۴۱۸ قمری، ص۲۲۶٫

[۳]- سید ابوالقاسم خوئی: اجود التقریرات میرزا محمد حسین نائینی، جلددوم، ۱۳۴۸قمری، ص۸۵ «ولو کان بید شخص بتصرف فیه بعنوان الملکیه لکن علم انه کان فی السابق وقفاً…»