ساماندهی نظام توزیع کالا به عنوان یکی از بخش های محوری اقتصاد کشور،مستلزم  شناخت محیط توزیع ،شناسایی و به کارگیری ابزار و روش های نوین توزیع ،اصلاح قوانین نظام صنفی و سیاست گذاری اصولی دولت است.در این وضعیت فعالیت و عملکرد بخش توزیع در راستای منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جامعه خواهد بود.یکی از تفاوت های اساسی نظام توزیع کالا در ایران با سایر کشورها بخصوص کشورهای توسعه یافته ،در شکل ،شیوه و ساختار توزیع آن است.به عبارت دیگر واحدهای صنفی به صورت سنتی و در تعداد زیاد،در اندازه های کوچک با عدم توجه یا عدم الزام به استفاده از ابزارها و روش‌های نوین توزیع ،ایجاد و گسترش یافته اند و به حقوق مصرف کنندگان توجهی نمی‌شود.اهمیت راهبردی توزیع کالا ومدیریت اصولی و منطقی آن ایجاب می‌کندکه ضمن توجه به عوامل کلیدی وجود پراکندگی فضایی میان تولیدکننده و مصرف کننده و وجود اختلاف زمانی میان تولید و مصرف از یک طرف و با درک و شناخت و برنامه ریزی در محیط توزیع از طرف دیگر،کالا و خدمات موردنیاز جامعه بر اساس تقاضا و به حد کافی ،مناسب و به موقع عرضه شود.چرا که دو عامل کلیدی مذکور به هم ریختگی و بی نظمی در سیستم توزیع که همواره در حال رشد است را تشدید می کند،لذا تنها در صورت رابطه صحیح داده –ستانده این مشکل قابل حل است.با این نگرش یکی از راهکارهایی که برای اصلاح ساختار توزیع کشور مطرح می شود،سازماندهی سیستم توزیع سنتی و گسترش استفاده از ابزار و روش های نوین در بهسازی شبکه توزیع کالاست.امروزه گسترش فناوری‌های نوین تمام عرصه‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی انسان ها را در برگرفته است.استفاده از فناوری‌ها و ابزار و روش‌های نوین در بهسازی شبکه‌های توزیع ،سرعت انجام امور را بیشتر و هزینه‌های ناشی از فرصت و بسیاری از مشکلات را برطرف ساخته است.در بخش تجارت نیز فناوری‌های رایانه‌ای و ارتباطات راه دور و تراشه های الکترونیکی به خدمت فعالان تجاری درآمده و قدرت رقابت آن‌هارا در عرصه‌های درون سازمانی و برون سازمانی و بین‌المللی افزایش داده است.در شبکه توزیع دانش محور که بر اساس فناوری‌های جدید

 طراحی شده،واحدهای صنفی از امکانات مختلف نرم افزاری و سخت افزاری برای ارائه خدمات بهتر به مصرف کنندگان استفاده می کنند.مزایای استفاده از شبکه توزیع مبتنی بر فناوری‌های نوین عبارتند‌از؛اطمینان از برآورده شدن نیازها و انتظارات مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ،ایجاد فضای رقابتی،کاهش هزینه‌های توزیع در درازمدت و تسریع در انجام فعالیتها،رعایت استانداردهای مختلف انتقال،نگهداری و فروش کالا یا خدمات به مصرف کنندگان ،افزایش بهره‌وری،حذف ضایعات در شبکه توزیع .

باید بدانیم که در شبکه توزیع کالا علاوه بر جریان فیزیکی کالا،جریان‌های پولی و اعتبار،اطلاعات،تبلیغات و فروش نیز حضور دارند که باید در ارزیابی کانال توزیع در نظر گرفته شوند.

فصل اول
کلیات تحقیق

• بیان مسئله :

روزانه صدها هزار تن انواع کالا از منسوجات و موادغذایی و مصالح ساختمانی گرفته تا فرآورده های پتروشیمی وآهن آلات و محصولات کشاورزی در داخل کشور تولید و یا از کشورهای دیگر به مبادی گمرکی ایران وارد می شود، همچنین هزاران دستگاه تریلی و کامیون و وانت بار این حجم عظیم از کالاهای تولید داخل و یا وارداتی را از مراکز صنعتی و گمرکات به سمت شهرهای بزرگ و کوچک و انبارهای ذخیره سازی محلی حمل می کنند.این کالاها در انبار شهرها نیز توسط واحدهای عمده فروشی و از طریق شرکت های پخش کالا در میان فروشگاه های بزرگ و اصناف محلات توزیع می شود و هر واحد صنفی بسته به میزان گنجایش انبار داخلی خود،حجمی از کالاهای موردنیاز را خریداری و نگهداری می کند تا به تدریج در بازار مصرف به شکل خرده فروشی عرضه کند.این روند پر تحرک و پر جنب و جوش ،بخش اعظم مبادلات اقتصادی کشور را تشکیل میدهد که به آن نظام بازرگانی داخلی می گویند.تنوع و میزان جابجایی کالا در این نظام با توجه به پهنه وسیع کشورمان و ذائقه متنوع مصرف کنندگان به قدری بالاست که هیچگاه نمی توان آمار دقیقی از آن ارائه داد.در چنین شبکه عریض و طویل و نظام آشفته و غیر قابل کنترل ،چگونه می توان از توزیع یک کالای غیر مجاز و نامناسب که به هردلیل در شبکه بازرگانی داخلی کشور در حال چرخش و جابجایی است،جلوگیری کرد و یا قیمت یک کالا را در سراسر کشور از شهرهای بزرگ گرفته تا در دور افتاده ترین روستاها ثابت نگه داشت .

فعالیت های تجاری در کشور ما هنوز شفاف نیست و بسیاری از مبادلات تجاری در فضایی غیر شفاف صورت می گیرد که اطلاعات دقیقی از میزان و نحوه داد و ستد در آن وجود ندارد.دوره کنونی تجربه گذار از نظام سنتی به دوران مدرن و توسعه یافتگی است .مسائل کنونی نظام توزیع کالا وخدمات در کشور یکی از عمده ترین دلایل توجه دولت به بازسازی آن در قالب یکی از محورهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی است .

در اقتصاد ایران ، نظام مدیریتی و حلقه های نظام فعلی توزیع دچار مشکلات و ویژگی های خاص است که نبود آمار واطلات کمّی در خصوص فرآیندهای توزیع ، نامطمئن و غیر رسمی بودن بخش قابل توجهی از حمل وپخش کالا در شبکه توزیع ، تعدد واحدهای صنفی در سطح خرده فروشی از جمله این معضلات محسوب می شود.

نبود نماینده کشوری در رسته های مختلف حوزه اصناف ، عدم امکان تعامل کشوری میان اصناف برای استفاده از توانایی ها وظرفیت های صنفی (با رویکرد توسعه صادرات و تنظیم بازار ) ، بالا بودن هزینه های شبکه توزیع کالا ، ناهمسانی نظام کدینگ کالایی بین مبادی ورود و شبکه توزیع داخلی ، عدم برخورداری از تشکل های غیردولتی، حمایت از حقوق مصرف کننده وعدم برخورداری از نهاد مدون تنظیم کننده بازار از دیگرمسائل نظام توزیع به شمار می رود.

مساله اصلی این است که چگونه می توان از طریق شناسایی موانع  تجارت الکترونیکی و دادن راهکارهایی،نظام توزیع کالا را ساماندهی کرد؟