بحث اکراه مشمول عنوان سوم است. زیرا فعل مکره مانند سایر افعال اختیاری او، مسبوق به مقدمات است. اما این فعل فاقد رضا و طیب نفس است.
بنابراین تجارت فقط با اراده و اختیار واقع می شود. نهایت اینکه بیع مکره تجارت است؛ اما تجارتی که ناشی از تراضی نیست.
۵- عدم جریان اصول عملیه :
در صورتی عرف، معامله مکره را نمی پذیرد که فاقد رضای معاملی باشد. در حالی که مکره برای رفع ضرر از خود، می اندیشد و ترجیح می دهد که معامله را واقع سازد. ظاهر این است که یک انسان معقول، کاری خلاف قصدش انجام نمی دهد. کسی که برخلاف این ظاهر عرفی مدعی است که مکره قصد نم
اصل عدم نقل و انتقال، اصل عدم صحت و فساد، دلیل فقاهتی است که در برابر ظاهر که دلیل ظنی است، محکوم است.
همچنین با وجود دلیل اجتهادی (اوفوا بالعقود) دلیل فقاهتی یا اصل عملی کاربردی ندارد.
مقتضی برای صحت عقد، موجود است؛ عقد مکره عقدی است که از شخص دارای اهلیت (قاصد، بالغ و عاقل) صادر می شود؛ معامله نیز بر چیزی واقع شده است که شرایط را داراست (مالیت داشتن، معلوم و معین بودن و …).
مکره همچون غیرمکره (مختار)، قاصد الفاظ است؛ تنها مانعی که در عقد مکره وجود دارد، عدم رضایت مالک است؛ که با رضای بعدی او جبران می شود.
عقد مکره، عقدی حقیقی و نه صوری است؛ اگر همه شرایط صحت عقد وجود داشته باشد و رضای مالک مفقود باشد، و بعد این شرط نیز فراهم گردد، عقد کامل، و اثر حاصل از آن جاری می شود
– عدم تشابه عقد مکره با عقد کودک :
در خصوص عقد مکره در مقایسه با عقد کودک و هازل، هرچند اجماع بر این است که مقصود از امر وفای به عقد، عقودی است که عبارات آن معتبر باشند و از اشخاصی صادر شود که اهلیت دارند (عبارات و عقود کودک غیرمعتبر هستند و بلکه وجود و عدم آنها مساوی است). اما باید اذعان داشت که مانع دخول عقد کودک که سلب عبارت او میباشد، لازم ذات عقد او و غیرقابل انفکاک است و چنین مانعی هرگز قابل زوال نیست.
اما مانعی که در عقد مکره وجود دارد، لازم ذات عقد او نیست؛ بنابراین قابل رفع است. در این صورت بدون تردید مشمول عموم وفای به عقد می شود.
۷- عدم تشابه عقد مکره با عقد هازل :
دلیلی برای مقایسه مکره با هازل وجود ندارد. هازل قصد ندارد و معاملهی او صوری است. بنابراین معامله ای وجود ندارد که اجازه بعدی در آن معتبر باشد. اما مکره جدی است و فقط رضایت ندارد که آن هم با اجازه بعدی می تواند مؤثر واقع شود.[۵۱۲]
۸- تشابه عقد مکره با عقد فضولی :
عقد فضولی خصوصیتی ندارد و از ادله استنباط نمی شود که قابل تعمیم نباشد و بر عکس به اولویت می تواند در جهت تنفیذ عقد مکره باشد. این دلیل که غیرمالک عقد را منعقد کند، مزیتی محسوب نمی شود.[۵۱۳]
اجازه در عقد فضولی، عقد جدیدی نیست؛ بلکه امضای عقد منعقد شده است.[۵۱۴] حتی اگر اجازه را عقد جدیدی بدانیم، عقد فضولی و مکره مثل هم هستند و بلکه مکره مزیت دارد.[۵۱۵]
این که فضول معامله را با حالت اکراه منعقد نمی کند، مزیتی برای او محسوب نمی شود. زیرا طیب نفس عاقد نه در اصل تحقق مفهوم عقد معتبر است و نه صحت و تأثیر آن در نقل و انتقال معتبر میباشد؛ آنچه در نقل و انتقال اثر دارد، طیب نفس مالک است و نه بیگانه و عاقد (از آن جهت که عاقد است و نه از آن جهت که مالک میباشد).[۵۱۶]

بنابراین عقد فضولی مزیتی بر عقد مکره ندارد و بلکه به اولویت، عقد مکره صحیح است؛ چون، عقد مکره به مالک استناد دارد.[۵۱۷]
۹- عدم لزوم مقارنت رضا با عقد :
برای عدم اشتراط مقارنت رضا با عقد، دلایلی مطرح شده است:
۹-۱- عقد مکره از جهت عقد بودن کمتر از سایر عقود نیست؛ زیرا مکره قاصد لفظ و معنا است، تنها قاصد معنای اسم مصدری عقد به شکل اختیاری نیست.[۵۱۸]
۹-۲- لزوم مقارنت طیب نفس مالک با عقد، بهوسیلهی اصل عدم اشتراط نفی می شود[۵۱۹]. در حقیقت شک در چنین شرطی به شک در اطلاق (وجوب وفای به عقد) و عدم آن برمی گردد. با وجود چنین شکی، اصل اطلاق اجرا می شود؛ درنتیجه وجوب شرط (مقارنت) دلیل می خواهد.[۵۲۰] و اگر در ظاهر، اصل عدم اشتراط با اصل عدم صحت عقد در تعارض است، عموم وفای به عقد شامل عقد مکره می شود.[۵۲۱] تنها مانعی که وجود دارد، اکراه است که پس از رفع آن، عقد مؤثر می شود.[۵۲۲]
۹-۳- هرچند که خارج از این عمومات با توجه به سیره عقلا، اجماع و … یقین داریم که وجود طیب نفس لازم است؛ اما اینکه حتماً مقرون به عقد باشد، دلیلی وجود ندارد؛ پس طیب نفس به صورت شرط متأخر نیز مؤثر است.[۵۲۳]
۹-۴- مقارنت طیب نفس با عقد، شرط صدق عقد نیست. لازمه چنین شرطی این است که بیع فضولی نباید بیع حقیقی باشد. در بیع فضولی نیز طیب نفس مالک بعد از عقد ملحق می شود.[۵۲۴] در حالی که مشهور، این بیع را با تنفیذ مالک مؤثر می دانند و از روایات هم چنین استنباط نمی شود که بیع فضولی حکم تعبدی و خاص دارد.
۹-۵- اگر طیب نفس عاقد در هنگام معامله شرط باشد، باید بیع اشخاصی که به حق، مکره به معامله هستند، باطل و صوری باشد. ایشان باید بیع را به صورت تعبدی و دلیل خاص انشا کنند؛ نه به این دلیل که معامله آنها اثر دارد و سبب نقل و انتقال می شود.
این نتیجهگیری باطل است؛ زیرا به اجماع بیع مکره به حق صحیح است. تنها تفاوتی که بین مکره به حق و ناحق وجود دارد، این است که در اکراه به ناحق رضایت بعدی مالک شرط است و در اکراه به حق رضای بعدی شرط نیست.
۹-۶- حدیث «ل

ایحل مال امرئ مسلم» الزاماً به معنی طیب نفس در حال عقد نمیباشد؛ بلکه در مقام بیان این مطلب است که تصرف در مال مردم جز با طیب نفس
آنها ممکن نیست و این زمانی است که نتیجه حاصل شده است (برای مثال مالکیت در عقد بیع)[۵۲۵].
۹-۷- آیه شریفه «لاتأکلوا اموالکم …» دلالت بر مقارنت ندارد. زیرا این شرط از منطوق و مفهوم آن استنباط نمی شود:
اول- منطوق[۵۲۶] آیه :
برخی معتقدند: «آیه شریفه دلالت ندارد مگر بر اعتبار رضا در نتیجه مصدر و می توان رضا را شرط دانست، حتی اگر به نحو متأخر باشد. مقصود از تجارت، عقد نیست که در آن رضا معتبر باشد؛ بلکه مقصود اکتساب است که با رضای متأخر هم حاصل می شود. به هر حال آیه دلالتی بر رضای مقارن ندارد[۵۲۷]».
آیه دلالتی ندارد که اگر معامله اکراهی باشد و بعد اجازه ملحق شود، معامله باطل باشد؛ منطوق آیه بر بطلان چنین معامله ای دلالت ندارد؛ یعنی این گونه بیان نشده است که تجارتی که ناشی از تراضی نباشد، تجارت نیست.[۵۲۸]
دوم- مفهوم آیه :
باید بررسی شود که آیا مفهوم آیه دلالت بر بطلان بیع اکراهی دارد؟ مفهوم قابل فرض حصر یا وصف است که در ظاهر، آیه مفهوم مخالف هم ندارد.
اگر مفهوم حصر[۵۲۹] از این آیه استفاده شود به این معنا است که «فقط این تجارت اثر دارد و غیر این مورد بی اثر است» و معامله مکره از همین قبیل است پس باطل
میباشد.
اگر «تجارت» را موصوف فرض کنیم و «عن تراض» وصف آن باشد، معنای آن چنین می شود: «تجارتی که صفت تراضی داشته باشد اثر دارد و مجوز تصرف و تملک در اموال دیگران است».
پس مفهوم آیه از این قرار خواهدبود: «تجارتی که وصف تراضی را ندارد مجوز تصرف در مال دیگران نیست» و تجارت مکره چنین است و از این رو باطل میباشد.
یک- مفهوم حصر :
آیه مفهوم حصر ندارد؛ چراکه از کلام برخی از فقها[۵۳۰] استفاده می شود که هر استثنایی مفید حصر نیست.[۵۳۱] استثنایی مفهوم حصر دارد که دو ویژگی داشته باشد:
۱- استثنای متصل (به طور مطلق) باشد.
۲- استثنای منفصل به گونه ای که مفرّغ[۵۳۲] باشد.
آیه مذکور شرایط مفهوم حصر را ندارد، زیرا مستثنی منه «اکل مال به باطل» و حرام است؛ و مستثنی «تجارت ناشی از تراضی» و حلال میباشد. چنین تجارتی ربطی به اکل مال به باطل ندارد. پس استثنای منقطع است و چون مستثنی منه در آیه ذکر شده است، مفرّغ نمی باشد.
از این رو آیه مفید این معنا است که تجارت ناشی از تراضی جایز و حلال است. اما اگر تجارت در ابتدا با تراضی نباشد و مکره به آن رضایت دهد، راه حل چیست؟
برخی از فقها معتقدند آیه مفهوم حصر دارد و به منکران مفهوم وصف اعتراض کرده اند و بیان داشته اند انکار مفهوم حصر در این جا منافات با چیزی دارد که خود آنها در آیه برای لزوم عقد استفاده کرده اند و واضح است که دلالت آیه بر لزوم فقط با مفهوم حصر استنباط می شود. زیرا:[۵۳۳]
۱- اکل موجب فسخ، اکلی است که تجارت ناشی از عدم تراضی باشد. لذا اکل محلل منحصر به تجارت ناشی از رضایت است.[۵۳۴]
۲- دخول حرف «باء سببیّت» بر کلمه «بالباطل» و مقابل آن در آیه که «تجارت ناشی از تراضی» است، دو قرینه است که اسباب صحیح از اسباب فاسد جدا هستند. معنای اکل در آیه، حقوقی نیست و همانا کنایه از تملک بدون استحقاق مال دیگری می باشد.[۵۳۵]
بنابراین اگر استثنا در آیه متصل باشد (همان گونه که مطابق قواعد، این چنین میباشد)، مفاد آیه این گونه خواهدبود: تملک اموال دیگران به هر سببی از اسباب ممنوع است، مگر این که این سبب ناشی از تراضی باشد؛ پس اکل (تصرف) به غیر آن سبب، باطل است.[۵۳۶]
آیه بر حصر اسباب صحیح برای معاملات (که ناشی از تجارت با تراضی باشد) دلالت می کند و اگر آیه استثنای منقطع باشد (هرچند که ظاهراً مفهوم حصر ندارد، اما از آن جا که خداوند در مقام بیان اسباب مشروع معاملات و بیان تفکیک اسباب صحیح از
فاسد است و اهمال مخل در مقصود میباشد)، به قرینه مقامیه از آیه استفاده حصر می شود.[۵۳۷]
به طور خلاصه، از آیه شریفه استفاده حصر می شود؛ اعم از این که استثنا، متصل یا منقطع باشد. اما تجارت ناشی از غیر تراضی، از اسباب معاملات باطل است.
نتیجه این که: آیه دلالت بر وجود رضا و نه مقارنت آن با عقد دارد. هرچند که استثناء متصل است؛ لذا آیه دلالت دارد بر «عدم جواز اکل، تا زمانی که تراضی وجود ندارد». و وقتی که رضا وجود داشته باشد، تجارت به تجارت ناشی از تراضی تبدیل می شود.
دو- مفهوم وصف :